منتدى يهتم بمستجدات العمل السياسي والنقابي محاولا رسم صورة مغايرة على ما عليه الوضع الان


الاستحواذ على كل السلط ....يمكن مغتصبا اسبانيا من استرداد وحشيته المحبوسة

شاطر
avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3794
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

الاستحواذ على كل السلط ....يمكن مغتصبا اسبانيا من استرداد وحشيته المحبوسة

مُساهمة من طرف رياضي في السبت أغسطس 03, 2013 6:02 am



منيب تدعو إلى إلغاء العفو الملكي من أجل استقلالية القضاء










منيب تدعو إلى إلغاء العفو الملكي من أجل استقلالية القضاء
هسبريس - إسماعيل عزام
الخميس 01 غشت 2013
"حان الوقت ليتم إلغاء العفو الملكي، لأنه خارج الدستور وفوق كل القوانين" هكذا تقول نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، مشددة على استحالة بناء دولة الحق والقانون وسط دَوْس الدولة على أبسط حقوق المواطن المغربي ومنها الحق في الكرامة، ومعتبرة أن استقلال القضاء بشكل فعلي وحقيقي، ثم الملكية البرلمانية، هما الضامنان الأساسيان كي يكون المواطن المغربي أهم من كل شيء حتى من العلاقات بين البلدان.

منيب الذي اتصلت بها هسبريس لتبيان وجهة نظرها حول وجود اسم الإسباني دانييل ألياس في قائمة العفو الملكي بمناسبة الذكرى الـ14 لعيد العرش، أكدت أن هذا العفو الأخير يمثل إهانة حقيقية لكل المغاربة، على اعتبار أنه يُوقف تحقيق العدالة، ويضرب في العمق أبناءنا الذين يمثلون مغرب الغد، مضيفة أنه لو كان لدينا دستور ديمقراطي يسمو على جميع السلط والصلاحيات، وقانون يتساوى أمامه الجميع، لتمّ إلغاء العفو الملكي منذ مدة، تقول الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد.

وزادت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن ما حدث يؤكد عدم استقلالية القضاء المغربي "فكيف يمكن لقضاء يتداخل مع باقي السلط، يمتزج بالإمامة ويشتغل بالتعليمات أن يكون مستقلا؟" تتساءل المتحدثة ذاتها، مشيرة إلى ضرورة إصلاح القضاء عبر تنازل الملك عن رئاسته وعن تعيين القضاة، وإلا فستبقى هذه السلطة، على حد قولها، وسيلة لتصفية الحسابات عوض حماية المواطن البسيط.

منيب، المرأة الوحيدة التي تشغل منصب زعامة حزب سياسي مغربي، أكدت أن الاشتراكي الموحد يتفق مع علاقات التعاون بين الدول، إلا أن هذه العلاقات، يجب أن تتأسس على احترام حقوق الإنسان في شموليتها وعلى صون حقوق الشعوب في الضفتين، "حتى ولو كلّفنا الإبقاء على المجرم الإسباني في السجون المغربية قضية الصحراء، فلن نسمح أبدا بهذا العفو ولن نستبيح أبدا أعراض أطفالنا" تقول منيب التي استدركت بأن الملك الاسباني لم يطلب العفو عن السجناء الإسبان بالمغرب، بل طالب بأن يستكمل بعضهم عقوبتهم باسبانيا، وذلك عقب لقائه الأخير بالملك محمد السادس، والذي على إثره تم استصدار العفو على 48 سجينا اسبانيا.

الزعيمة الاشتراكية ذاتها، رأت أن هذا العفو يعزز مطالبة الحزب لاشتراكي الموحد الدائمة بالملكية البرلمانية، ويعطي الدليل على أن مشروعهم السياسي صائب، وهو المشروع المؤسس على الديمقراطية الحقيقية بسيادة السلطة الشعبية عبر برلمان يُشرّع، حكومة تحكم، وسلط تتم محاسبتها، وذلك وفق تعبيرها. مضيفة أن وعي الشعب المغري يزداد، وهو ما يجعلها تدعو جميع المغاربة إلى الانخراط في مسيرة الغد ضد العفو على دانييل، لكي يقولوا بصوت واحد "لا لإهانة كرامة المغاربة"



الجمعية المغربية لحقوق الانسان

بيـــــــــــــــــــــان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر قرار العفو على الإسباني مغتصب 11 طفلا مغربيا

تابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومعها مختلف مكونات المجتمع المغربي والدولي، بالكثير من الاستغراب قرار العفو الملكي الذي استفاد منه، بمعية معتقلين اسبانيين آخرين، الاسباني "دانييل كالفين" المحكوم بثلاثين سنة سجنا نافذا، بعد إدانته باغتصاب 11 طفلا مغربيا بمدينة القنيطرة.

ومن الجدير بالذكر أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كانت قد كلفت، حينها، محاميين من مناضليها بمدينة القنيطرة لمؤازرة الأطفال الضحايا وعائلاتهم، وتتبعت كل أطوار المحاكمة، وعبرت عن تقديرها لشجاعة القضاء في هذا الملف.

والمكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يعتبر أن قرار تمتيع هذا الجاني، الذي أدين باغتصاب 11 طفلا لا زال البعض منهم في سنواته الأولى، وهو ما سيترك لا محالة أثاره المدمرة على نفسيتهم وأجسادهم، قرار ليس له ما يسوغه؛ يعلن مساندته لكل المبادرات الرامية إلى المطالبة بالتراجع عن هذا القرار، حماية لحقوق الضحايا وعائلاتهم ومراعاة لمبادئ وأسس العدالة والإنصاف، ويعبر عما يلي:


1. استنكاره الشديد لقرار العفو، الذي يعد تعطيلا لأحكام القضاء وطعنا في مصداقيته، وتشجيعا على الإفلات من العقاب واحتقارا لكرامة الشعب المغربي، خاصة وأنه لم يكد يمضي من العقوبة المقررة في حقه غير اثنين وثلاثين شهرا.

2. اعتباره أن إعمال العدالة في حق مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال والنساء، يجب ألا يتسم بأية انتقائية، لاسيما وأن الأمر يتعلق بجان خطير ارتكب جرائم متكررة في حق أطفال أبرياء.

3. مطالبتها باعتماد اللجنة المكلفة بالعفو، بوزارة العدل والحريات، لمعايير الشفافية والنزاهة في أشغالها، وبإيلاء الأولوية للفئات الهشة، من المرضى، وذوي الإعاقة، والمسنين والنساء حوامل...
4. تفكيرها في اتخاذ جميع المبادرات الممكنة، من أجل متابعة هذا الجاني أمام المحاكم الدولية والأوروبية، وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمنظمات المهتمة بحقوق الطفل.

وفي الأخير، فإن الجمعية، وهي تضم صوتها إلى صوت كافة القوى المدافعة عن حقوق الإنسان في حركتها المناهضة لهذا الإجراء المجافي للعدالة والإنصاف، تدعو مناضلاتها ومناضليها للانضمام إلى الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها اليوم على الساعة العاشرة ليلا أمام مبنى البرلمان.



المكتب المركزي:

الرباط في 02 غشت 2013.


قال المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية (CNI)، أنه تم الاتفاق مع المخابرات المغربية DGED على أن يتم إدراج دانييل ضمن لائحة المستفيدين من العفو، كما ذكرت جريدة "الباييس" الإسبانية على لسان أحد المصادر ، وأضاف أن " إسبانيا أصرت على وجوده بالقائمة وأنها حصلت عليه".

وأضافت الصحيفة أن جالفان فينيا ربما كان جاسوسا. لأنه قد قال لمحاميه المغربي محمد بنجدو في وقت سابق أنه كان ضابطا في الجيش العراقي وتعاون مع مخابرات دول أجنبية للإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين، كما قال له أنه كان أستاذا متقاعدا بجامعة مورسيا، حيث كان يدرس علم المحيطات،وقال محاميه في اتصال هاتفي بالصحيفة أنه لم يصدق ما قال، "فلا يمكنه القيان بشيئين في الوقت نفسه وفي أماكن متباعدة، وقال إن موكله اللغة العربية والدارجة المغربية.
وأوردت الصحيفة أنه من المستبعد أن يكون جالفان فينيا اسمه الحقيقي لأنه ولد بمدينة البصرة سنة 1950 من والدين عراقيين، وحسب الوثائق المقدمة من إدارة السجون المغربية فهو إسباني من أصل عراقي.
وذكرت "الباييس" أن هذه الأسماء يمكن أن تكون مزورة من طرف المخابرات لإخراجه من العراق، قدمت له وثائق اسبانية أستاذ بمورسيا متقاعد رغم أن اسمه لا يظهر، في أي موقع من المواقع التعليمية الإسبانية، وقد قدم خدمات جليلة للمخابرات الإسبانية ولوكالات أخرى أجنبية بالعراق، ولذلك عملوا على إطلاق سراحه خوفا من أن يبوح بسر ما

@صلاح الطويل

في أواخر الثمانيات اهتز المغاربة مع أكبر فضيحة عرفها المغرب وتتعلق بالكوميسير الحاج تابت الذي أغتصب أزيد من 500 امرأة مغربية من ضمنهن عشرات القاصرات اللواتي افتظ بكارتهن تحت الإكراه مع تصويرهن عبر فيديوهات فاضحة وتهديدهن بنشرها لإسكاتهن...
لم يفم المغاربة آنذاك لا بوقفات احتجاجية ولا بمسيرات للتنديد بهذا العمل المقرف الذي مس بكرامة كل المغاربة. ولم يتم كبح أصوات وأقلام الصحفيين الذي كانوا في الموعد لخدمة الرأي العام بالكشف عن كل الحقائق المرتبطة بهذه القضية.وإنما اكتفوا بالتفرج على أطوار محاكمة المجرم باهتمام واستمتاع بليغ كما يتابعون المسلسلان التلفزيونية من بداية مرافعات المحاكمة وتبعاتها حتى الحكم على المجرم بالإعدام.مما خلق ذلك ارتياحا واسعا في أوساط كل الشرائح المغربية.
الآن وفي غياب قضاء حقيقي في هذا العهد الجاهلي العاهر،يخرج المغاربة للتنديد بالمس بشرف فلذات أكبادهم فيتلقون الهراوات والضرب والتنكيل لكي يتقبلوا الإهانة والحكرة ويصمتوا...
كيف نصمت ومؤخرات أطفالنا لا زالت تنطق بالعار الذي انتهك حرمتها الإنسانية...؟ فلاصمت بعد الآن لا صمت...



تحالف اليسار الديمقراطي القنيطرة

الهيئة المحلية
القنيطرة
في 02 غشت 2013

بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

لا للعفو عن مغتصب أطفالنا، وإهانة كرامة الشعب المغربي.

على إثر قرار العفو في حق مغتصب الطفولة المغربية، المجرم"دانيال"الاسباني، والذي أدانه القضاء ب 30 سنة سجنا، قضى منها سنتين ونصف فقط، بسبب الأفعال الإجرامية الدنيئة التي تبتت في حقه.

وأمام هذه القرار المهين لكرامة الشعب المغربي، و الماس بسلطة القضاء و استقلاليته، فإن تحالف اليسار الديمقراطي بالقنيطرة يعلن ما يلي:

- رفضه التام لقرار العفو في حق المجرم الاسباني "دانييل فينّا كالبان" ، ويعتبر القرار إهانة حقيقية لكرامة الشعب المغربي.

2- يؤكد أن مثل هذا القرار دليل على زيف شعارات استقلالية القضاء، وهو الواقع الذي يرعاه ويحضنه الدستور الممنوح، الذي قاطعته الهيئات المناضلة، ومعها أغلبية الشعب المغربي.

3- يدعو مناضلاته ومناضليه، ومختلف فئات الشعب المغربي إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، التي ستنظم يوم الجمعة 02 غشت 2013 أمام البرلمان، ابتداء من الساعة 10 ليلا ، للاحتجاج على قرار العفو، وللمطالبة بالتراجع الفوري عنه، صونا لكرامة الشعب المغربي ودفاعا عن كبرياءه وحرمته و سمعة المغرب و المغاربة.

حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
حزب المؤتمر الوطني الاتحادي
الحزب الاشتراكي الموحد

الافراج عن مغتصب القاصرين المغاربة الاحد عشر يبقى قاسيا، جاحفا في حق الاطفال المغتصبين، و في حقنا جميعا كمغاربة غيورين، الافراج عن مغتصب اطفالنا، هو اغتصاب مجاني لحقوقنا، لكرامتنا، و مواطنتنا كمغاربة، هو إذلال قاتل.

منذ الاعلان عن الخبر، و أنا أهرب من معرفة تفاصيل اكثر عن ذلك، ليس لأن الموضوع لا يعنيني كما قد يظن البعض، بل لأن الموضوع قلب أمورا كثيرة في نفسي، أحسني بالذل، و بالغيض معا، جعلني أهرب من أن التقي وجها لوجه جارتي التي تناقشني كلما قرأت شيئا عن المغرب في الجرائد الالمانية، لا أفهم لما أصبحت هاته الأيام أتحاشى لقاءها، و لا أخرج لحديقة البيت الملتصقة بحديقتها حتى لا تسألني شيئا، سؤالها عن الحادثة و عن تفاصيلها مخجل، و مذل أيضا.

حادثة الاغتصاب لا و لن ينساها المغاربة، هي تمزيق لأصالتنا، و حقوقنا، و ما لا و لن يسناه المغاربة أيضا و يشكل الصاعقة الاخلاقية و الاجتماعية هو قرار الافراج عن الجاني، عوض أن يقضي مدة السجن التي تم الحكم عليه بها، و لو أن الحكم عليه بالسجن كان متساهلا أمام ما مارسه على ضحاياه القاصرين، مهما تكن الأسباب و خلفيات الافراج عنه، فهي ضربة قاسمة لمشاعر المغاربة، و أيا كان المسؤول عن الافراج عنه، يبقى الحدث مؤلما و موجعا لنا جميعا في الصميم.

بهذا القرار نثبت ان المغرب بلد السياحة الجنسية، و ان شعبه المباح متسامح، فيلتفضل المغتصبون، سمعت لمرات ان المغرب من الدول المعروفة بالشواذ، و انها قبلة السياح، و ان مهرجانات الشواذ بها من اجمل المهرجانات، لم أصدق، او ربما اني شككت في ذلك، لاحساسي بالاهانة، اليوم الامر مختلف، الاعلام فجر المسألة، المواقع الاجتماعية تجندت للرد، و للدفاع عن قضية المغاربة جميعا، مسالة الافراج عن هذا الوحش، ليست قضية اطفال اغتصبوا، بل هي قضية شعب بأكمله، الغريب ان تصمت الجمعيات التي كانت الى الامس، تتغنى بالدفاع عن حق الطفولة، ما تقيسش ولدي، او ربما هاته العبارة موجهة للمغاربة فقط بالمغرب، اما الاجانب فاجسادنا حلال عليهم، ربما يكون مبرر رئسيسة جمعية "ما تقيسش ولدي" هو ان دانيال اسباني و ليس مغربي، مع انها كانت في الاول من المدافعين عن حقوق هؤلاء القاصرين.

وسائل الاعلام المغربية تفتخر بدخول اسبان للعيش بالمغرب، مسؤولون مغاربة ايضا يفتخرون، عفوا نحن ايضا نفتخر و نقول لهم مرحبا بكم، سنهديكم ابناءنا، بناتنا، زوجاتنا، و ان شئتم ازواجنا. ما نعرفه عن المجتمع الاسباني، هو ان نسبة الخيانة مرتفع، و انهم من الزبائن الاوائل لدور الدعارة بالمغرب، هاته الاخيرة التي تشكل موضوعا اخر يندى له الجبين.

امس، بالجرائد الالمانية، و بالخط العريض: المغرب: الشعب غاضب لان الملك افرج عن مغتصب الاطفال.

الردود و التعليقات كانت مختلفة، الخصها كما يلي

1 ـ الملك الاسباني ساهم في الافراج عن مغتص اطفال، ربما هو من اسرته، كان على الملك الاسباني ان يهتم بازمة بلده، بدل ان يجلب مغتصب.

2 ـ اتعجب من اسبانيا الكاتوليكية المتدنية كيف تحمي مغتصب اطفال.

3 ـ المغرب بلد اسلامي، فكيف يطلق سراح مغتصب، اليس في القانون المغربي بند لحقوق الطفل.

4 ـ زرت مراكش، و الجنس مع الاطفال موجود ايضا، فلماذا يغضب الشعب

5 ـ الاغتصاب موجود ايضا في المانيا، عليك ان تقرا جيدا بان الجاني اغتصب الاطفال و ليس بارادتهم، المانيا ايضا تعاني من اغتصاب الاطفال لديها، الفرق هنا هو ان الجاني اجنبي و تم الافراج عنه، ماذا كنت ستفعل ان كان ابنك، او ابنتك هو الذي تم اغتصابه، المغرب من اجمل البلدان، انا سوري و مع ذلك احب المغرب، على الجاني ان يحكم عليه بالاعدام.

الردود مختلفة، اما جارتي التي دقت ببابي مبتسمة و هي تحمل لي سلة صغيرة من الكرز، بادرتني انها تتأسف على الاطفال، و انها قد تجن ان حدث لابنتها "مارا" ذلك، اخبرتها اني منشغلة و ان الصغير "ليث امجد" يلعب بحاسوبي، اغلقت الباب، اسندت ظهري اليه، تمتمت: كارثة أيها الوطن، كارثة.

ناديا يقين/المانيا





avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3794
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

رد: الاستحواذ على كل السلط ....يمكن مغتصبا اسبانيا من استرداد وحشيته المحبوسة

مُساهمة من طرف رياضي في السبت أغسطس 03, 2013 6:13 am




الصحفية المرموقة نادية لمليلي تمت إصابتها في يدها و سرقة و تدمير كامرتها




صورة للمناضل العشريني شاكر مازيغ




من اجل شرف اطفالنا.....الرفيقة خديجة تقول وبالملموس
ما تقيس ولدي وولاد الناس







قال الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني إن العفو الملكي عن المواطن الاسباني مغتصب عدد من الأطفال المغاربة، عقب زيارة من العاهل الاسباني للمغرب وطلبه الإفراج عن بعض مواطنيه السجناء في البلاد، يشبه ما كان يحدث في عهد "ملوك الجاهلية وما قبل التاريخ".

وتابع عبد المومني، في تصريحات لهسبريس، بأن "ما حدث يذكرنا بالملوك الذين كانوا إذا زاروا بعضهم، يتهادون فيما بينهم هدايا معينة، ومنها إطلاق سجناء الملك الذي يحل ضيفا على الآخر، مهما كانت بشاعة الأفعال الإجرامية التي اقترفوها واستحقوا عليها المكوث في السجون".

وتساءل المتحدث عن كيفية تدبير أمر سيادي، من قبيل آلية العفو، لأنه يتعلق بمهام رئيس الدولة، والتي مكنه استخدامها عند الاقتضاء في مواطن محددة، من بينها التنفيس لسياسات جنائية، أو التدخل لإصلاح أخطاء قضائية، وغير ذلك من الأمور التي يمكن أن يُلجأ فيها إلى آلية العفو.

ونقل عبد المومني النقاش الدائر حول أحقية الإفراج عن المواطن الاسباني الذي اغتصب 11 طفلا في مدينة القنيطرة، إلى نقاش سياسي أكبر يتمثل في إشكالية وجود كافة السلطات بين يدي ملك غير قابل للمحاسبة والمسؤولية، حيث يتصرف في منصبه الخاص بكل حرية" وفق تعبير عبد المومني.

وبعد أن أشار إلى أن البلدان الديمقراطية تحاسب حكامها ورؤساءها على أفعالهم، ومنها طريقتهم في تدبير آلية العفو عن السجناء، سجل عبد المومني بأن أغلب ردود الأفعال حول عفو الملك عن الاسباني مغتصب الأطفال عمّها السخط وعدم الرضا"، على حد قول المتحدث.

وتأتي تصريحات عبد المومني على خلفية العفو الملكي عن مواطن اسباني يدعى "دانييل"، محكوم بثلاثين عاما سجنا نافذا بعد إدانته باغتصاب 11 طفلا قاصرا بمدينة القنيطرة، إناثا وذكورا، وكان يقوم بتصوير ضحاياه بواسطة كاميرا، كما قضت المحكمة عليه بأداء تعويض مدني قدره 50 ألف درهم لفائدة الضحايا.

وكان مراقبون قد ربطوا بين العفو الملكي عن المواطن الاسباني، وبين الزيارة التي قام بها العاهل الاسباني خوان كارلوس الأول للمغرب، قبل أيام خلت، والتي التمس خلالها من الملك محمد السادس أن يصدر عفوه على 48 من السجناء الأسبان المحكوم عليهم في سجون البلاد.








رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام

همجية دون خجل

محمد طارق السباعي
شاركت في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها حركة 20 فبراير يوم الجمعة 2 غشت ضد قرار العفو الملكي لمغتصب الاطفال المغاربة الاحدى عشر ، حيث حضرها عشرات المئات من مختلف المشارب
وبينما انا اعطي تصريحا لكازا نيوز طالبت فيه بصدور قانون عاجل يمنع العفو عن ناهبي المال العام اذ انهالت هراوات المخزن على كافة المحتجين بهمجية بلا خجل لما سببه قرار العفو عن سفاح القنيطرة مهدر كرامة الاطفال المغاربة من مشاعر جياشة وغاضبة لا شك انها ستستمر الى حين الاعتذار للشعب المغربي عن هذا العفو المشبوه فاصبت بعدة ضربات لازالت عقابيلها بارزة ولم تسلم الصحافية الطفلة شيماء مطيع (15 سنة) مراسلة كازا نيوز من الضرب المبرح والشتم مما تسبب لها في اضرار بالغة الحدة في عدة اماكن من جسدها الصغير الذي لم يتحمل الهراوات الحادة للقوات العمومية امام البرلمان والذي يجب عليه ادانة هذا الفعل الشنيع والا فماالجدوى من صرف الملايير من المال العام على اعضائه الغائبين عن الحدث كما تم تكسير اجزاء من كاميرا الجريدة
وكان محمد الزهاري، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان قد تعرض لاعتداء شنيع كما طال عددا من قياديي بعض الهيئات الحقوقية والمدنيةواعتبر الزهاري هذا الإعتداء هو "الوجه الحقيقي للدولة المخزنية المسبتدة"، وبأن ما جرى يتناقض "مع شعارات دولة الحق والقانون ومقتضيات الدستور المغربي

avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3794
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

رد: الاستحواذ على كل السلط ....يمكن مغتصبا اسبانيا من استرداد وحشيته المحبوسة

مُساهمة من طرف رياضي في السبت أغسطس 03, 2013 6:29 am




بيان || الشبيبة الطليعية تستنكر قرار العفو عن المجرم "دانييال" وتعتبره فاجعة في حق ضحاياه وامتهان لكرامة المغاربة وتدعو إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية يوم 02 غشت أمام البرلمان



حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
الشبيبة الطليعية
المكتب الوطني

بيان إلى الرأي العام

تابع المكتب الوطني للشبيبة الطليعية بقلق بالغ واستنكار كبير قرار عفو رئيس الدولة الأخير عن المجرم " دانييل " الاسباني مغتصب الاطفال المغاربة الذي سبق أن أدانه القضاء ابتدائيا واستئنافيا وأمام محكمة النقض بالسجن ب 30 سنة سجنا (قضى منها سنتان ونصف فقط ) بسبب الأفعال الجرمية التي ثبتت في حقه حيث استرخص كرامة أطفال أبرياء ، وهو الحكم الذي لقي ترحيبا في حينه من طرف عائلات الضحايا ومن قبل المنظمات الحقوقية والهيئات المهتمة بحقوق الطفل ومختلف فئات الشعب المغربي بما يشكله الاعتقال من انتصار على من سولت له نفسه المس بكرامة أطفالنا ومن ضرب على أيدي الاجرام في حق الطفولة المغربية.إلى أن فوجئ الرأي العام الوطني بالعفو الملكي عن هذا المجرم مع ما يشكله هذا القرار من فاجعة في حق ضحايا هذا المجرم وعائلاتهم ومن امتهان لكرامة الشعب المغربي ومن مس بسلطة القضاء واستقلاليته بل وتحقيرا لمقراراته والاستمرار في نهج سياسة الافلات من العقاب لدوي النفوذ والسلطة...
إن المكتب الوطني للشبيبة الطليعية وهو يقف على هذا القرار يعلن للرأي العام ما يلي:
1- استنكارنا الشديد لقرار العفو في حق المجرم الاسباني "دانييل فينّا كالبان" رغم خطورة الافعال الإجرامية التي ارتكبها في حق الطفولة وفي من امتهان كرامة المجتمع المغربي
2- يؤكد أن مثل هذا القرار يزكي واقع الاستبداد المخزني ويفضح زيف شعارات استقلالية القضاء وهو الواقع الذي يرعاه الدستور المخزني الممنوح الذي قاطعته الهيئات المناضلة ومعها أغلبية الشعب المغربي
3- يدعو مناضلات ومناضلي الشبيبة ومختلف الشباب المغربي إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية يوم الجمعة 02 غشت 2013 أمام البرلمان ابتداء من الساعة 10 ليلا كما يدعو مناضلي ومناضلات الشبيبة الطليعية إلى الانخراط في كافة الاشكال الاحتجاجية المنظمة بمختلف ربوع الوطن.

المكتب الوطني
01 غشت 2013









لائحة بأسماء ضحايا المغتصب الإسباني الذي كان محكوما ب 30 سنة سجنا نافذا ونال العفو الملكي مؤخرا

الرباط في 3 غشت 2013
بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين قمع الوقفة الاحتجاجية على قرار العفو
عن المجرم "دانييل كلفان"، مغتصب أطفال القنيطرة، وتحيي صمود المحتجين
في وجه التدخل القمعي

شهد شارع محمد الخامس بالرباط، مساء هذا اليوم (الجمعة 02 غشت 2013)، حضورا مكثفا لمختلف الفعاليات المجتمعية، من هيئات حقوقية ونقابية وسياسية ونسائية وشبابية وجمعوية وصحافيين وفنانين، استجابوا للدعوة للتظاهر السلمي أمام مبنى البرلمان، للتعبير عن الاستنكار الشديد لقرار العفو الملكي الصادر لصالح المجرم "دانيال كالفان"، مغتصب 11 طفلا بمدينة القنيطرة.
وقبل بداية توافد المتظاهرين/ات على المكان المقرر للوقفة السلمية، تم إنزال أعداد كبيرة من مختلف أصناف القوات العمومية مدججة بالهراوات؛ حيث تدخلت بعنف لمنع الوقفة في استعمال مفرط للقوة، وهو ما أسفر عن عشرات الجرحى، وعدد من المعتقلين الذين تم تعنيفهم داخل سيارات الشرطة وإطلاق سراحهم.
وحسب المعلومات الأولية، المتوفرة لحد الآن لدى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن الاعتداءات مست مجموعة من القيادات الحقوقية والسياسية والنقابية والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ونشطاء حركة 20 فبراير، والصحافيات والصحافيين والفنانات والفنانين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، وعددا من المواطنين/ات المارين بشارع محمد الخامس، من بينهم أطفال (مثال الطفلة نور الهدى عواد - 07 سنوات - التي تم الاعتداء عليها رفقة أختها وأمها).
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمام هذه الخروقات الفاضحة للحق في الرأي والتعبير، والحق في التظاهر السلمي، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للمواطنين/ات، يسجل ويعبر عما يلي:
1/ تحيته للحضور المكثف لمختلف مكونات المجتمع لهذه الوقفة وصمودهم في وجه القمع، وتعبيرهم الواضح عن استنكارهم لقرار العفو عن مجرم ارتكب جرائمه في حق 11 طفلا، ولم يقض من العقوبة المحكوم بها، وهي 30 سنة، سوى سنتين و08 أشهر؛ مما يشكل إفلاتا من العقاب وتشجيعا لمرتكبي مثل هذه الجرائم في حق أطفالنا وطفلاتنا على تكرار جرائمهم، واستهانة واحتقارا للعدالة وتعطيلا لأحكام القضاء؛
2/ إدانته الشديدة للعنف الممارس ضد متظاهرين سلميين، في انتهاك واضح لجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة المغربية، وخصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة، والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان؛
3/ مطالبته وزير العدل والحريات بتحمل مسؤولياته كاملة في إعطاء أمره للنيابة العامة، قصد فتح تحقيق في هذه الاعتداءات وترتيب الإجراءات القانونية اللازمة، احتراما للحقوق والحريات وتطبيقا للقانون، من أجل وضع حد لإفلات المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان من العقاب؛
4/ دعوته مختلف مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية للتحرك العاجل، قصد بلورة صيغ العمل المشتركة للتصدي لهذه الهجمة، التي تستهدف الحقوق والحريات ببلادنا؛ والوقوف ضد الإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب الأطفال المغاربة.

مرفق: لائحة أولية بأسماء ضحايا التدخل القمعي ضد الوقفة الاحتجاجية السلمية:
محمد الزهاري، محمد النوحي، الطيب مضماض، خديجة عناني، حسن محفوظ، عبد الرزاق بوغنبور، أمين عبد الحميد، يوسف أفتيح، خديجة رياضي، فدوى ماروب، عزيز إدامين، يوسف الريسوني، عادل الخلفي، محمد العوني، محمد طارق السباعي، الحسين بوسحابي، عبد الله الفناتسة، فاطمة بلبساسط، عبد الكبير الجراري، سمير لبرادلي، عبد الحكيم سيكوك، شاكر مازغ، منتصر الإدريسي، نجيب بوتغالين، رضا بنعثمان، شاكر اليحياوي، حليمة المرسلي، لينا مضماض، رفيق العسال، مهدي مجهد، ماريكة، عادل يوسفي، منعم البكاري، هشام خربوش، شيماء منصور، محمد منصور، اسماعيل الكراري، أيوب بنكروم، لطيفة البوحسيني، جلال حلمي، بشرى لوكيلي الإدريسي، أمينة زيوال، يونس الصغير، يونس لزرق، فاطمة الإفريقي، توفيق بوعشرين، حسناء، لطيفة أحرار، محمد الشوبي، جواد السوناني، محمد عبد الرحمان التازي، مسعود بوحسين، مارية الشياظمي، حسنة الطنطاوي، فريد الركراكي، فاتن هلال بك، لطيفة المنور، فاطمة الزهراء أحرار، مريم الزعيمي، عبد العاطي المباركي، يوسف العرقوبي، رشيد البرومي، الطفلة شيماء مطيع....
المكتب المركزي


طنجة || شبيبات تجمع اليسار بطنجة تدين القمع الوحشي للتظاهرات السلمية ضد قرار العفو عن المجرم الاسباني مغتصب الأطفال المغاربة وتؤكد على مواصلة النضال والمطالبة بالغاء قرار العفو

شبيبات تجمع اليسار بطنجة
حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية
شبيبة النهج الديمقراطي
الشبيبة الطليعية
منظمة الشباب الاتحادي

بيان

على اثر "العفو الملكي" عن المواطن الاسباني "دانييل كالفان" المدان بـ 30 سنة سجنا نافذا على اثر اغتصابه 11 طفلا بمدينة القنيطرة مما اثار سُخطا شعبيا واستنكارا لهته الخطوة التي تمس كرامة اهالي الضحايا خاصة ومشاعر الشعب المغربي عامة، دعا مجموعة من الشباب والاطارات الحقوقية والسياسية الى تنظيم اشكال احتجاجية بمختلف المدن المغربية تنديدا بهذا العفو الذي يعتبر اغتصابا ثانيا في حق الطفولة المغربية وخرقا سافرا للمواثيق الدولية لحقوق الانسان عامة وحقوق الطفل خاصة وتكريسا لانعدام الفصل بين السلط وضربا لمبدأ استقلالية القضاء.
في هذا السياق حضر مجموعة من الشباب و النشطاء السياسيين و الحقوقيين تلبية للدعوة ليفاجئوا باحتلال مكان الاحتجاج (ساحة الأمم) من طرف اجهزة البوليس العلني و السري وتسخير مجموعات فولكلورية لتشتيت انتباه المواطنين. ومع اصرار الحاضرين على انجاح الشكل الاحتجاجي تم نقل الوقفة الى "سور المعاكيز" حيث تدخلت قوات القمع بوحشية لتفريق المحتجين ما خلف اصابات بليغة في صفوف عدد من المناضلات و المناضلين و التي لم يسلم منها حتى المارة، واعتقال ثلاث مناضلين ليتم اطلاق سراحهم فيما بعد، بعد تعنيفهم بشكل همجي داخل عربات قوات القمع.
وعليه نعلن للرأي العام المحلي و الوطني و الدولي الآتي:
1) ادانتنا الشديدة للقمع الهمجي الذي تعرض له الشكل ومصادرة الحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي و التعبير
2) تضامننا المبدئي و اللامشروط مع أُسر ضحايا جريمة الاغتصاب وكل ضحايا القمع الهمجي الذي طال كافة الأشكال التنديدية بقرار "العفو" بعدد من المدن (طنجة، الرباط، تطوان، فاس...)
3) ادانتنا لهذا "العفو" الذي يكرس سياسة الافلات من العقاب و يؤكد انتفاء استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية الفعلية التي يركزها الدستور الممنوح في يد الملك الشيء الذي أكده "خطاب العرش" الأخير.
4) استغرابنا لسرعة ترحيل المُدان المعفو عنه رغم انتهاء مدة صلاحية جواز سفره
5) مطالبتنا بإلغاء هذا العفو الذي جاء في اطارمساومة سياسية على حساب كرامة الشعب المغربي
6) دعوتنا لكل الشرفاء و القوى الحية المناضلة وفي مقدمتها الشبيبة الساعية الى بناء دولة الكرامة و المواطَنة الحقيقية الى الاستمرار في المطالبة بإلغاء قرار العفو وتكثيف الانخراط في كل الأشكال النضالية المستقبلية.

طنجة في 02 غشت 2013


جمعية ما تقيش ولادي تندد بالعنف الشرس ضد المحتجين وتستغرب العفو الملكي عن مغتصب الاطفال
أغسطس 3, 2013 / 11:55 ص
الدار البيضاء (إناس بريس) ـ ندد مكتب جمعية “ماتقيش ولادي” بالعنف المجاني والشرس الذي قامت به قوات الأمن ضد المحتجين أمام بناية البرلمان، للإحتجاج على تمتيع المجرم الإسباني “دانييل فينا كالفان” (الذي سبق الحكم عليه بثلاثين سنة سجنا نتيجة اغتصابه ل 11 طفلا مغربيا، والذي قضى منها 32 شهرا فقط) بالعفو الملكي.
وعبر مكتب الجمعية عن استغرابه الشديد لتمتيع هذا المجرم الذي استباح أجساد فلذات أكبادنا بالعفو الملكي في الوقت الذي مازال هؤلاء الضحايا يعانين من اضطرابات نفسية؛
واعتبر تمتيع هذا المجرم بالعفو إفلاتا من العقاب وإهانة لكرامة أطفالنا؛ وطالب بفتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات فيما يتعلق بتحديد لائحة المستفيدين من العفو الملكي؛ كما طالب بمراجعة مسطرة العفو مع استثناء مغتصبي الأطفال منها.
واعلن مكتب الجميعة، في بلاغ توصلت “إناس بريس” بنسخة منه، التزامه المطلق بالدفاع عن الطفولة المغربية بعيدا عن كل الإعتبارات والمزايدات السياسية.
يذكر أن مكتب الجمعية اجتمع عقب مشاركة أعضائه في الوقفة التي تم القيام بها، ليلة أمس الجمعة 2 غشت 2013، أمام البرلمان للإحتجاج على تمتيع المجرم الإسباني “دانييل فينا كالفان” (الذي سبق الحكم عليه بثلاثين سنة سجنا نتيجة اغتصابه ل 11 طفلا مغربيا، والذي قضى منها 32 شهرا فقط) بالعفو الملكي،
وعقد أعضاء جمعية “ماتقيش ولادي” لحماية الطفولة اجتماعا استثنائيا لدراسة هذه الواقعة التي تمس بالطفولة المغربية. وقد عبر أعضاء المكتب عن ارتياحهم لما أظهره المجتمع المغربي من وعي بالمسؤولية اتجاه الطفولة المغربية وذلك من خلال التعبير بكل الوسائل المتاحة. كما عبروا عن استياء هم من الهجمة الشرسة التي قامت بها قوات الأمن ضد المحتجين أمام بناية البرلمان.
عصام زهير




avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3794
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

رد: الاستحواذ على كل السلط ....يمكن مغتصبا اسبانيا من استرداد وحشيته المحبوسة

مُساهمة من طرف رياضي في السبت أغسطس 03, 2013 6:40 am















"الشوهة" شعار قاوم عنف الأمن في وقفة معارضي "العفو الملكي"

هسبريس رشيد البلغيتي (صور منير امحيمدات)
السبت 03 غشت 2013 - 02:09

جاؤوا بالمئات الى شارع محمد الخامس وسط العاصمة الرباط، لم يكونوا مجرد نساء و رجال "احترفوا النضال"، كما يحلو لبعض مسؤولي الأمن وصفهم ساخرين، بل عدد هائل من المواطنات و المواطنين الذين يبدوا أن قرار العفو الملكي عن الاسباني "دانييل قد صدمهم وخرجوا للتعبير عن غضبهم بالوجه المكشوف واصفين القرار بالـ"شوهة" بيد أن "عصا" السلطات كان لها رأي آخر.

رَفْعُ العصا قبل الشعار

وقف القادمون بهدف الاحتجاج قبالة البرلمان وتحديدا على رصيف مقهى "باليما" الذي امتلأ عن آخره، عدد سيارات الشرطة والقوات المساعدة و الإنزال الأمني الكثيف كان علامة على أن قرار منع التظاهرة الاحتجاجية أمر نافذ وأن السؤال يبقى مطروحا حول الكيفية التي ستعمد بها السلطات الى تفريق المتظاهرين فقط.
لم يتأخر الجواب، فقبل موعد الوقفة بعشرين دقيقة تقريبا رفعت قوات الأمن هراواتها في وجه المحتجين وقبل أن يرفعوا شعاراتهم تم تطويق الرقعة التي تتوسط حديقة الشارع والركض وراء من اختار الابتعاد إلى زنقة البصرة بعيدا عن مكان كانت فيه قوات الأمن لا تميز بين محتج و متفرج بينما اختار بعض المواطنين الوقوف و التعبير عن "تنديدهم" غير آبهين بالعنف و التهديد بالعنف.

وهيبة بوطيب، عضو الحزب الاشتراكي الموحد وزوجها قادر الناشط في صفوف حزب الطليعة كانا يحملان ابنتهما على الأكتاف مرددين جملا، بصوت مسموع، تعبر عن سخطهم من قرار العفو على المغتصب الاسباني. مسؤول أمني توجه إلى وهيبة قائلا "حشوما عليك تستاغلي بنتك فهادشي.."، جواب وهيبة كان على لسانها: كون تحشم نتا لي جاي تقمع الناس لي باغين انتاصرو لكرامة بنتي وبنتك وبنات المغاربة كاملين..".

جْمَع كُلشي

تفرق المتجمهرون الى مجموعات فبينما كان يردد عدد منهم كلمة "الشوهة" على إيقاع التصفيق قرب بنك المغرب اقتحم العشرات منهم المربع المحمي وسط حديقة الشارع المقابل للبرلمان. هنا "تغولت" التعليمات فظهر المسؤولون الأمنيون و هم يعطون أوامرهم لمرؤوسيهم "يلاه جمع كلشي".
التعليمات دفعت ببعض أفراد الشرطة و القوات المساعدة إلى الضرب في كل الاتجاهات و أحيانا في أماكن لا يفهم منها ان القرار الأمني يراد منه فظ الوقفة الاحتجاجية فقط. سقط شاكر، الشاب البيضاوي الملقب بـ"مازيغ" أرضا وهو يحاول حماية آلة تصويره فانهال عليه عضو من القوات المساعدة بالضرب على مستوى الرأس وهو ما أدى الى إصابة بليغة على مستوى الجمجمة وفقدان وعي سببه نزيف الدماء الذي عاينه جمهور كبير من الصحفيين الدوليين والمحليين .

الى جانب شاكر، سقط رضا بنعثمان الصحفي والمترجم بإصابات بليغة تقرر على إثرها نقل الاثنين الى مستعجلات مستشفى "إبن سينا" حيث يخضع المتظاهر الأول إلى فحوصات بالأشعة السينية.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان نال حضه من العنف في شخص فدوى مروب رئيسة قسم الاتصال بالمجلس والتي أصيبت إصابة بليغة أيضا على مستوى الأذن مما تتطلب نقلها بشكل عاجل الى مصحة خاصة بحي حسان كما تم تعنيف عزيز إدامين عضو اللجنة الجهوية لنفس المجلس بالرباط حيث أخبر هسبريس أنه يشعر بألم شديد على مستوى الأضلع.

لطيفة البوحسيني، الأستاذة الجامعية والخبيرة في النوع الاجتماعي نالت حظها من "غضب السلطة" كما تعرض منتصر الادريسي الذي أصيب بجروح على مستوى الجبهة وكذلك والدته خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الانسان والتي نسيت آلامها أمام آلام ابنها ووضعية عبد الحميد أمين الذي كان ممدا غير بعيد من مكان خديجة.


ارتباك أمني

مستويات التدخل الامني كانت تتفاوت أمام إصرار المتظاهرين على الاستمرار في شكلهم الاحتجاجي فبينما شهدت بداية الوقفة و كذلك منتصفها عنفا مبالغا فيه فإن الارتباك والتراجع أحيانا كان سيد الموقف في غالب الأحيان.

رجل أمن، حسبما عاينت هسبريس، رفض تعليمات رئيسه بارتداء الخوذة والالتحاق بزملائه الذين كانوا يحاصرون عددا من المتظاهرين في ساحة البريد. المسؤول الأمني هدد مرؤوسه مرارا و تكرارا بالتأديب الا أن الشرطي كان مصرا على موقفه خاصة بعدما صرخت الزجالة ليلى نسيمي "حتى البوليس ديالنا مساكن راه مواطنين و مكرفسين.." وهو ما زاد من حماسة الشرطي على ما يبدو.

تهمة إسمها "البي جي دي"

حسناء أبوزيد جاءت لتؤازر المتظاهرين، رفعت شعارا مع الرافعين غير أن هجوما من قوات الأمن جعلها تتراجع عن شعارها و تحتمي بعدد من الصحفيين حيث علقت ساخرة "الصحفييون هم حصانتنا". النائبة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالبرلمان قالت إن آلية العفو يجب أن يعاد فيها النظر وأن القرار وجب أن يكون مقيدا حتى و لو تعلق الأمر برئيس الدولة حسب تصريح البرلمانية لهسبريس.

غير أن أكثر الوجوه السياسية التي "أُحرجت" بحضورها الى الوقفة كانت تلك المحسوبة على حزب العدالة و التنمية. عبد العالي حامي الدين و ما إن شوهد داخل الساحة يعطي تصريحات منددة بقرار العفو الملكي لبعض الصحفيين حتى تجمهر حوله المتجمهرون الذين طالبوه بالمغادرة رافعين شعار "إرحل" و محملين لحزبه جزءا من المسؤولية عن قرار العفو و كذلك حالات التعنيف التي عانى منها المتظاهرون.

حامي الدين ورغم محاولاته المتكررة لشرح سبب حضوره الذي يفيد استنكاره لما وقع إلا أن عددا كبيرا من الحاضرين اتهموه و حزبه بالنفاق حيث صرخ محمد فجري، الشاب الذي سبق و اقتحم البرلمان، "نتوما كاتكلو الغلة و تسبو الملة".

عبد العالي حامي الدين، صرح لهسبريس أنه اتصل إبان الوقفة برئيسه في الحزب عبد الإله بنكيران مخبرا إياه بما قال عنه القيادي الإسلامي أنه عنف مبالغ فيه في التعامل مع المتظاهرين.

بدا الإنهاك على أفراد الأمن بعد أشواط من الكر والفر واستمرت شعارات التنديد هنا و هناك بينما تكلف البعض بمواساة أو مساعدة من أصيب داخل ساحة الاحتجاج أما عدد من اليافعين التابعين لـ"إلترا" فريق الجيش الملكي فقد استمروا في رفع شعاراتهم قرب محطة القطار صارخين "هي كلمة وحدة.. هاد الدولة فاسدة" فهل وقفة اليوم مؤشر على تحول السلوك الاحتجاجي عند المغاربة؟ سؤال طرحه باحث اجتماعي إختار رصيف الملاحظة طيلة ساعات الاحتجاج.


avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3794
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

رد: الاستحواذ على كل السلط ....يمكن مغتصبا اسبانيا من استرداد وحشيته المحبوسة

مُساهمة من طرف رياضي في السبت أغسطس 03, 2013 7:02 am









البجيدي والاستقلال يتفقان على الغياب عن وقفة الاحتجاج ضد العفو الملكي عن الاسباني مغتصب الاطفال
أغسطس 3, 2013
الرباط (إناس بريس) ـ غاب حزبا العدالة والتنمية، والاستقلال عن الوقفة الاحتجاجية، التي دعت لها فعاليات من المجتمع المدني، التي نظمت رغم القمع، ليلة أمس الجمعة 2 غشت 2013، أمام البرلمان للإحتجاج على تمتيع المجرم الإسباني “دانييل فينا كالفان” (الذي سبق الحكم عليه بثلاثين سنة سجنا نتيجة اغتصابه ل 11 طفلا مغربيا، والذي قضى منها 32 شهرا فقط) بالعفو الملكي،
وتعرض العديد من الفنانين، والسياسيين، والحقوقيين والإعلاميين، للتعنيف، بعد أن تدخلت قوات الأمن، لتفريق وقفة احتجاجية دعت لها بعض الهيئات، ضد العفو عن السجين الإسباني دانيل المحكوم بـ 30 سنة لاغتصابه 11 طفلا مغربيا قاصرا بالقنيطرة.
وخلف هذا التدخل العنيف في حق المحتجين اصابا ت بعضها وصف بالخطير ولم يسلم منها حتى رجال الفن والإعلام.
وسجل غياب مطلق للإسلاميين بجميع تلاوينهم باستثناء العضو القيادي في الحزب الحاكم حامي الدين، وهذه ليست المرة الأولى، إذ أنهم دأبوا على الغياب في مناسبات كهذه رغم ما خلفه إطلاق سراح الجاني من تأثير سلبي في نفوس المغاربة نظرا لطبيعة الجناية وكون الضحايا كلهم أطفال قاصرين. وكان لسان حالهم يقول أننا معنيون فقط بما يقع في سوريا وغزة ولا علاقة لنا بما يقع في المغرب.
وحضر قياديون في أحزاب اليسار، خاصة النهج الديمقراطي، والاشتراكي الموحد، والاتحاد الاشتراكي، والطليعة الديمقراطي الاشتراك، وفعاليات نسائية، وحقوقية، وحركة 20 فبراير، لهذه الوقفة التي تدين قرار العفو الملكي على مغتصب الأطفال.
حسن عبد الكريم

avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3794
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

رد: الاستحواذ على كل السلط ....يمكن مغتصبا اسبانيا من استرداد وحشيته المحبوسة

مُساهمة من طرف رياضي في السبت أغسطس 03, 2013 7:22 am


اﻋﺘﺒﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﺑﻨﻌﻤﺮﻭ، ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ''ﺍﻟﺮﺃﻱ'' ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻻ ﻳﺠﺮﻱ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻭ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﺍﺟﻊ ﺭﺍﺟﻊ ﻟﻠﻔﺼﻞ 58 ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ
2011 ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ .

وأضاف المحامي والناشط الحقوقي ﺃﻥ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ 77 ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺣﻖ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﺔ، معتبرا أن ﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﺣﻴﺚ أن ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻗﺪ ﺑﺚ ﻓﻴﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺇﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﺃﻭ ﺇﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺎ.


وأكد بنعمرو أنه ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ فإنه إذا ﻛﺎﻧﺖ الﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎسﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺷﻚ ﺃﻥ ﻳﻨﻬﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﻹﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.


ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻤﻠﻪ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ، ﻓاعتبر بنعمرو أنه تجب ﻣﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ، ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺃﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻭ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﺠﻦ، ﻣﺴﺘﻨﺘﺠﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻟﻠﻤلك.





وجهة نظر: نعم من حق الملك العفو عن البيدوفيليين

كم مرة سنصرخ فيها منددين بممارسات صادرة عن النظام السياسي المغربي؟ وكم هي الحالات التي سيرفع فيها المجتمع المدني الصوت عاليا ضد سياسات ملكية؟ وكم من المقالات والوقفات الاحتجاجية التي يجب أن تصدر عن المجتمع المدني في هذا الصدد؟ ألم يندد البعض مرارا بالخروقات الدستورية المتعددة التي أقدمت عليها المؤسسة الملكية من قبيل مجموعة من التعيينات والقرارات؟

مناسبة طرح هذه الاسئلة هي واقعة عفو الملك عن بيدوفيلي اسباني محكوم بتهمة اغتصاب أطفال مغاربة، حيث ارتفعت عدة أصوات تنتمي للمجتمع المدني ضد هذا القرار الذي اعتبرتَه خاطئا وغير قانوني. لكن بالرجوع إلى القانون الدستوري لا يتبث لدينا أن الملك قد خالف الدستور فيما يخص قانون العفو. فالملك مارس حقه في العفو حسب ما ينص عليه الفصل 58 من الدستور. لأن الأخير أطلق يد الملك في ممارسة حق العفو دون تحديد أو تقييد (الفصل 58 :يمارس الملك حق العفو). إذ لم ينص الدستور على ان الملك ممنوع من العفو عن مغتصبي الأطفال الأجانب، ولم تنص القوانين العادية على مراقبة ممارسة الملك لحق العفو من قبل أي جهة كانت. إذن فلماذا يحتج المجتمع المدني على عفو الملك على البيدوفيلي الاسباني؟ هل لأن العفو وقع على ممارسات غير أخلاقية؟ وهل الذين استفادوا من العفو سابقا كانوا متهمين بقضايا أخلاقية؟

إننا على يقين بأن الاستناد إلى النصوص القانونية للاعتراض على العفو عن مغتصب الأطفال لايفيد في تغيير الواقع؛ لأن الملك لم يخالف القانون في منحه العفو عن أي شخص يشاء، وهو اليقين ذاته الذي لا يتسرب إليه الشك في أن العفو على مثل هذه القضايا، سيستمر في المغرب ما لم يبني المغاربة نظاما ديمقراطيا يخشى فيه مانح العفو على شعبيته وعلى فقدان أصوات ناخبيه. إن الأنظمة السياسية الديمقراطية عندما تمنح حق العفو لرئيس الدولة أو رئيس الحكومة، لا تترك له ذلك من دون رادع، بل تجعل حق العفو تحت الرقابة الشعبية، فالحاكم الذي يمارس العفو عليه أن يفكر جيدا قبل إقدامه على قراره، لأنه لو منح العفو لمجرمين يمقتهم المجتمع، لعرّض ذلك شعبيته للخطر، وهو ما سيفقده أصوات ناخبيه في أول مناسبة انتخابية. لذلك تتجه أغلب قرارات العفو في الأنظمة الديمقراطية إلى القضايا ذات الطبيعة الانسانية أو السياسية التي يحبذها المجتمع، من قبيل العفو عن المتقدّمين في السن أو القاصرين أو النساء.

أ
[عبد الرحيم العلام]

عبد الرحيم العلام
ما في الأنظمة الاستبدادية، فإن حق العفو يُمنح للحاكم غير المنتخب، والذي لا يخشى على شعبيته أو يتوجس من تضييع أصوات ناخبيه، فهو حاكم دائم للشعب سواء أصلح أو أخطأ، فقد تتضرر شعبيته في بعض الحالات، لكنه يراهن على عملية النسيان، كما يراهن على الإمكانيات التي تتيحها له سلطته المطلقة من أجل ترميم مشروعيته، فهو يملك جميع الأدوات الايديولجية التي من شأنها تمكينه من ودّ "الرعايا"، فهو المتحكم الأوحد في المساجد بشكل خاص والشأن الديني بشكل عام، وهو الموجّه الفعلي لوسائل الاعلام، والسياسة التعليمية لا يمكن أن تخرج عن اشتراطاته، والفضاء "محمي" من شرطته وجيشه، وهو الذي يملك الأموال الوفيرة التي يتصدق بها على "الرعايا" ثارة، ويشتري بها ود النخب ثارة أخرى، وبالتالي فالحاكم في الدول الاستبدادية لا يتضرر من تنديد بعض المواطنين بتصرفاته، حتى وإنا كانت من قبيل العفو عن من يرتكب أسوأ الجرائم. لأنه باختصار لن يتأثّر كثيرا بهذه المواقف، وإن تأثر قليلا فإن الزمن والوسائل المتاحة كفيلين بتعويض هذا التأثر. سيما أن التنديد ينصب على الأفعال لا على الفاعل. فمن يستنكرون الأفعال غالبا ما يصمتون عن التنديد بالفاعل.

إن أغلب الذين ينددون اليوم بعفو الملك عن بيدوفيلي اغتصب أكثر من 11 طفلا، هم أنفسهم من صوت على دستور ممنوح استُعملت في الترويج له جميع أنواع التضليل والاستبداد، وهم أنفسهم من سخّروا حناجرهم للدفاع عن دستور عارضته كل الضمائر الحيّة ونددت بمضمونه المكرس للملكية المطلقة. إن من يتحمّلون مسؤولية إفلات شخص بيدوفيلي مجرم من قبضة العدالة وترحيله في نفس يوم خروجه من السجن رغم انقضاء صلاحية جواز سفره، هم الذين صوتوا لدستور يطلق يد الملك في حق العفو، كما يتحمل مسؤوليته الذين صمتوا لما كان جزء من الشعب ينتفض ضد دستور غير ديمقراطي لا يلبي أبسط الاحتياجات الديمقراطية للمغاربة.

علينا أن ندرك بأن العفو عن من يغتصب الأطفال، لا يقل خطورة عن العفو عن باقي المجرمين في مختلف القضايا الجنائية والمالية، فلماذا السكوت عن العفو الذي يتمتع به مجرمون خطرون؟ ألم يلحظ المغاربة أن نسبة الإجرام تتضاعف كلما تم العفو عن المجرمين خلال المناسبات الدينية والوطنية؟ هل العفو عن بيدوفيلي اسباني أخطر من العفو على من يغتصبون كرامة الشعب المغربي كل يوم؟ وهل العفو عن المساجين اكثر خطورة من العفو عن المفسدين غير المسجونين وتركهم على إفسادهم؟ ألم يتسبب الفقر في دفع بعض أبناء الشعب المغربي للوقوع في براثن بيع الشرف؟

إن المسؤول عن بيع بعض الأسر المغربية لأطفالها وطفلاتها للمجرمين ومغتصبي الطفولة، هو الذي جعل هؤلاء عرضة للفقر والحاجة، وعرّضهم للمذلة. فحتى لو بقي البيدوفيلي الاسباني في سجون المغرب، فإن ذلك لا يمنع من تفشي هذه الظواهر واتساعها؛ لأن الأسباب التي دفعت ضحايا الوقوع في براثن الاغتصاب لا تزال قائمة في مغرب اليوم؟ ثم أين هي مسؤولية النظام السياسي في توفير الأمن والاستقرار للمغاربة؟ وأين كانت المخابرات المغربية والأجهزة الأمنية عندما كان البيدوفلي يغتصب أبناءنا؟ هل كانت تلك الاجهزة تراقب الأنشطة السياسية وتحصي أنفاس من يهتمون لكرامة المغارىة.

إن واقعة العفو عن مغتصب الأطفال ستتكرر مالم يتوفر المغرب والمغاربة على نظام سياسي ديمقراطي، نظام ترتبط فيه المسؤولية بالمحاسبة القضائية والانتخابية، ولا يفلت فيه مانح العفو من عقاب المنتخبين. وعلى الذين صوتوا لدستور يكرس الحكم المطلق ويجعل حق العفو في يد حاكم غير منتخب أن يصمتوا اليوم وأن يصفقوا لقرار العفو، بل ويجتهدوا في تبريره أو يكفروا عن خطئهم بالانضمام للذين يطالبون بدستور ديمقراطي. أما الذين رفضوا هذا الدستور وقاطعوا الاستفتاء عليه، وقاطعوا نتائجه الانتخابية، فمطالبون بالاستمرار في النضال من أجل التأسيس للمغرب الديمقراطي، مغرب لا يفلت فيه مغتصبي الأطفال دون محاسبة من يُسهم في هذا الافلات، مع الابتعاد عن الأيديولوجيات الضيقة، وتطوير أساليب الكفاح، فضلا عن مصلحة الوطن نصب أعينهم أولا وأخيرا.

ملحوظة: ما قلناه سلفا، لا يعني تفويت أو تمرير قضية العفو عن مغتصب الأطفال، وشراء علاقة دولية بشرف أطفالنا، وإنما سعينا إلى تسليط الضوء على جانب آخر من المشهد، وهو جانب الاصلاح السياسي والقانوني، إذ لا يمكن أن يوافق البعض على دستور يكرس الحكم المطلق وعدم تقييد حق العفو، بينما يندد بنتائج هذا الدستور الكارثية. كما ندعو أولياء الأطفال المغتصَبين والمجتمع المدني، أن يلجؤوا إلى كافة المحاكم المحلية والدولية، من أجل إستصدار حكم قضائي يحاكم هذا المجرم و يعاقب من ساهموا في تهريبه.

باحث في القانون الدستوري وعلم السياسة


الجمعية المغربية لتربية الشبيبة
AMEJ
بيان حول قضية مغتصب الطفولة المغربية
تابعت الجمعية المغربية لتربية الشبيبة بالكثير من الاستغراب قرار العفو الملكي الذي استفاد منه الاسباني "دانييل كالفين" المحكوم بثلاثين سنة سجنا نافذا، بعد إدانته باغتصاب 11 طفلا مغربيا بمدينة القنيطرة. و بناء عليه يعتبر المكتب الوطني أن قرار تمتيع هذا المجرم، الذي أدين باغتصاب 11 طفلا ليس له ما يبرره و خطأ جسيما يجب تصحيحه.
يعلن مساندته لكل المبادرات الرامية إلى المطالبة بالتراجع عن هذا القرار، حماية لحقوق الضحايا وعائلاتهم ومراعاة لمبادئ وأسس العدالة والإنصاف
يطالب بإخضاع العفو الملكي للمعاير المبنية على حيثيات مقنعة ولا تمس بجوهر العدالة ومبدأ عدم الإفلات من العقاب خاصة حينما يتعلق الأمر بالأطفال والقاصرين، والذي يفترض أن توضع مصلحتهم الفضلى فوق كل اعتبار.
يطالب المجتمع المدني التنسيق في اتخاذ جميع المبادرات الممكنة، من أجل متابعة هذا الجاني أمام المحاكم الدولية والأوروبية، وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمنظمات المهتمة بحقوق الطفل.
المكتب الوطني


avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3794
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

رد: الاستحواذ على كل السلط ....يمكن مغتصبا اسبانيا من استرداد وحشيته المحبوسة

مُساهمة من طرف رياضي في السبت أغسطس 03, 2013 11:20 am

." alt="" />


لشكر وشباط ومزوار والخلفي والباكوري والخليدي والعنصر يتعذر عليهم التعليق وبنعبد الله يطالب بفتح تحقيق في ظروف العفو على مغتصب الأطفال المغاربة
حميد المهدوي ـ في وقت تعذر فيه على ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب "الإتحاد الإشتراكي"، التعليق لموقع "لكم. كوم" على قرار العفو الملكي على الإسباني مغتصب الأطفال المغاربة، بدعوى أنه في اجتماع، فيما ظلت هواتف شباط و مزوار والباكوري والعنصر والخلفي والخاليدي ترن دون رد، طالب نبيل بنعبد الله أمين عام حزب "التقدم والإشتراكية" بفتح تحقيق نزيه في الظروف التي جعلت الإسباني يستفيد من العفو".

وقال بنعبد الله للموقع "صاحب الجلالة يتمتع بصلاحية العفو وهذه صلاحية دستورية، هناك خطأ وقع في تحضير اللائحة، ويجب تحديد المسؤولية في حق هذا المستوى من الخطأ".

يشار إلى أن شباط ومزوار ولشكر وخاصة شباط حاسب بنكيران على كل خطأ ارتكبه خلال تدبيره للشأن العام مهما صغر حجم ذلك الخطأ ولم يفوت فرصة إلا وأطلق مدفعيته اتجاه رئيس الحكومة في وقت لزم فيه الصمت اتجاه خطأ ملكي لازالت تفاعلاته تثير الكثير من الزوابع من خلال وقفات أو من خلال نقاشات صاخبة على المواقع الإلكترونية والمنتديات الإجتماعية.

وحري بالإشارة أيضا إلى أن الأمينة العامة لـ"لحزب الإشتراكي الموحد" كانت أول من انتقد القرار الملكي واعتبرته إساءة للشعب المغربي قبل أن يصدر حزب "الأصالة والمعاصرة" بيانا في الموضوع سيتلوه بيان لحزب التقدم والإشاركية حسب إفادة بنعبد الله، فيما يواصل حزب "العدالة و التنمية" الصمت المطبق اتجاه هذه القضية شأنه شأن أحزاب أخرى.

وكان الملك قد أصدر، بمناسبة عيد العرش، عفوا على اسباني مدان بثلاثين سنة سجنا نافذا، على خلفية اغتصابه لإحدى عشر طفلا مغربيا قاصرا تتراوح أعمارهم مابين 4 سنوات و11 سنة، الشيء الذي أجج مشاعر الغضب في نفوس قسم واسع من المغاربة عبروا عنه من خلال تعليقات على الصفحات والمواقع الإجتماعية ومن خلال وقفة امام البرلمان مساء الجمعة 2 غشت قوبلت بتدخل أمني همجي لم يسلم منه لا صحافيون ولاحقوقيون ولا أطفال ولا نساء.




مدريد تحذر الرباط من مغبة إقحام خوان كارلوس في العفو عن مغتصب الأطفال والمغرب يغير رواية 'المصلحة العليا' بخطئ مسؤول كبير

لم تعد الدولة المغربية تتحدث عن "المصلحة العليا للوطن" وتأكيد أن قرار العفو عن المجرم دنييل غالفان مغتصب الأطفال قرار سيادي بين الملكي محمد السادس وخوان كارلوس، وذلك بعدما نبهت حكومة مدريد السلطات المغربية أن هذه الرواية لعب بالنار. وفي المقابل، بدأت دوائر مقربة من السلطة العليا تروج لاحتمال طرح والتحقيق مع مسؤول كبير في إدارة سيادية قد يكون وراء هذ الخطئ الفادح.

ومنذ اندلاع فضيحة العفو الملكي عن مجرم مغتصب للأطفال بمناسبة عيد العرش، روجت الدولة المغربية الى أطروحة مفادها أن الإفراج عن غالفان جاء بطلب من الملك خوان كارلوس خلال زيارته الى المغرب منذ أسبوعين. وشددت وزارة العدل المغربية على هذه الأطروحة في بيان لها أمس الجمعة بقولها “القرار ملكي يخضع للمصلحة العليا للوطن”.

ونفت اسبانيا في مناسبات متعددة مسؤولية خوان كارلوس في طلب العفو، بل وحكت لمجموعة من الصحفيين ما حدث بالضبط مع ملك المغرب. إذ طلب الملك الإسباني من نظيره المغربي السماح بنقل ن معتقل اسباني اسمه أنتونيو غارسيا فيدريل الذي كان يرافق ابنه سائق شاحنة وبها مخدرات الى سجن اسباني لقضاء باقي عقوبته لأنه مريض ويجب أن يكون قريبا من عائلته. وقال خوان كارلوس لاحقا لمحمد السادس “أتمنى من جلالتكم كرم العفو للإسبان الذين هم في حالة استئنائية بمناسبة عيد العرش”.

والمفارقة أن المعتقل الذي تدخل لصالحه الملك لم يتمتع بالعفو بل فقط بنقله الى اسبانيا في حين أن ابن هذا المعتقل الذي كان يحمل المخدرات تمتع بالعفو ووصل قبل أبيه الى اسبانيا. وعملت مصادر مقربة من الملك على تسطير لائحة المتمتعين بالعوف ومنهم المجرم غالفان.

واكتفت سلطات مدريد بتصريحات تستبعد اي دور للملك خوان كارلوس، لكن بيان وزارة العدل المغربية الصادر مساء الجمعة الذي يتحدث عن قرار ملكي اسبانيا والمغرب، دق نواقيس الخطر في اسبانيا لأن المسؤولين يدركون أن وضع الملك خوان كارلوس هش للغاية وإذا اندلعت فضيحة توسطه للإفراج عن مغتصب للأطفال قد تكون الرصاصة التي ستنهي عرضه أو تدفعه الى التنازل عن العر

مباشرة بعد البيان، علمت ألف بوست أن مصادر دبلوماسية اسبانية أجرت اتصالات بمسؤولين في الديوان الملكي يحذرون من مغبة إقحام الملك خوان كارلوس. ومباشرة بعد هذا التحذير، بدأت خلية مقربة من القصر تروج لأطروحة جديدة مفادها أن الأمر يتعلق بخطئ وهناك احتمال طرد مسؤول كبير في مؤسسة سيادية



لكم. كوم ـ أدانت "العصبة المغربية لحقوق الإنسان" قرار العفو الملكي على الإسباني دانيال فينو غالفان، مُعبرة في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه، عن "عميق قلقها من العفو عن المجرم الإسباني الذي اغتصب إحدى عشر طفلا مغربيا بمدينة القنيطرة، والذي سبق للقضاء المغربي أن أدانه بثلاثين سنة سجنا نافذة". يضيف البيان.



واعتبر البيان "قرار العفو إهانة للضحايا وأسرهم، وإفلاتا مقننا لهذا المجرم من العقاب، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إطلاق سراح هذا المجرم كمجاملة لزيارة ملك إسبانيا خوان كارلوس للمغرب ، ومضاعفة معاناة أسر مكلومة على فلذات أكبادها ، وتعميق جراحهم ، وكأن الأمر لا يتعلق بمواطنين مغاربة لتتم المقايضة بآلامهم وآلام أبنائهم" يضيف البيان.

وتساءل البيان "عن موقف الشعب الإسباني من هذه القضية خاصة إذا افترضنا حصول نقيض واقعة الاعتداء، أي أن يكون المتهم مغربي والأطفال الضحايا إسبانيين ، ماذا كان سيحصل ؟"

ودعت العصبة إلى " العدالة الجنائية الإسبانية إلى محاكمة هذا المواطن الإسباني ببلده" داعية "المجتمع المدني الإسباني والمنظمات الحقوقية الدولية إلى الانخراط في حملة دولية لإعادة الاعتبار إلى الأطفال المغاربة ضحايا هذا المجرم ، وإعادة محاكمته أمام العدالة الإسبانية ، حتى لا يتكرر ما جرى".

حميد المهدوي ـ أكد محمد طارق السباعي، رئيس "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب" تعرضه للضرب علي يد رجال "الأمن" خلال تدخل "أمني" عنيف، جرى أمام البرلمان مساء الجمعة 2 غشت في حق مواطنات ومواطنين وصحافيين وحقوقيين ونشطاء من حركة 20 فبراير جاؤوا للتظاهر احتجاجا على عفو الملك على اسباني اغتصب 11 طفلا قاصرا.

وقال السباع في تصريح لموقع "لكم. كوم": كنت بصدد تقديم تصريح صحفي لإحدى وسائل الإعلامي، دعوت فيه إلى توقيع عريضة مليونية لتقنين العفو الملكي، قبل أن أتلقى ضربة قوية من الخلف، تلتها ضربات أخرى ودفع ونهر وعنف لفظي".

وأشار السباعي إلى أن آثار الضرب لازالت بادية على جسمه، مشيرا أيضا إلى أن قرار العفو على الإسباني مُغتصب الأطفال جعل أمر تقنين العفو الملكي أمرا ضروريا اليوم "ليستثني جرائم المخدرات ونهب المال العام واغتصاب الأطفال". يضيف السباعي.

وأشار رئيس "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب" إلى أن العفو مُقنن في الدول الديمقراطية حيث يخضع إلى "مراقبة البرلمان ولا يجرؤ رئيس الدولة على العفو على مجرم مخافة تهديد الأمن العام".





avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3794
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

رد: الاستحواذ على كل السلط ....يمكن مغتصبا اسبانيا من استرداد وحشيته المحبوسة

مُساهمة من طرف رياضي في السبت أغسطس 03, 2013 1:01 pm




لم تفرق هراوات رجال الأمن بين الصغير والكبير وبين الصحفي والفنان والحقوقي، وهي تسعى إلى تشتيت مئات المتظاهرين الذي حجوا ليلة أمس أمام البرلمان للتظاهر ضد قرار العفو الملكي على مغتصب الأطفال الإسباني.. فالجميع أخذ نصيبه من التعنيف إما سبّا وشتماً أو بالدفع والركل والرفس أحيانا، وغالبا بضربات "الزرواطة" التي انهالت على المارة كما المتظاهرين.

وشوهد تكسير كاميرات بعض الصحفيين وتساقطهم على ساحة البرلمان وتألّمهم من شدة هراوات قوات الأمن العنيفة التي عمدت على تشتيت المتظاهرين بشكل هستيري، في مسلسل لم يتعود التمثيل فيه حتى الفنانون والمخرجون، الذي نالوا نصيبهم منه، وهو ما أثار موجة من الغضب عارمةَ عبّر عنها المواطنون الذين كانوا شاهد عيان على تلك المشاهد، ما حداهم إلى رفع شعارات "هذا عيب هذا عار.. الصحافة والفن في خطر".

محمد العوني، قال إن حضوره للوقفة كإعلامي جاء للمساهمة في الكشف عن "الشوهة"، ولمشاركة المواطنين والمواطنات في التعبير عن آلامهم تجاه ما حصل من الافراج عن مغتصب الأطفال، منددا في الوقت ذاته عن الاعتداءات التي طالت صحافيين "رغم معرفة قوات الأمن بهواتهم المهنية"، مشيرا أن تلك القوات حاولت عزل بعض الصحفيين وتعنيفهم وحجز آلاتهم التصويرية.

رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير،اعتبر أن ما حدث للصحفيين من اعتداء، إضافة إلى الاعتداء على المحتجين على قرار العفو الملكي، هو "اغتصاب ثالث" ينضاف إلى اغتصاب الأطفال من طرف المتهم الاسباني وإلى الاغتصاب الثاني المتمثل في قرار العفو الملكي على "دانيال"، معبرا عن استياءه من "اغتصاب" حرية التعبير والإعلام في الوقفة المناهضة لذلك القرار "الصحفيون يقمعون لأنهم ينقلون فقط حقيقة ما يجري في الشارع".

توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية أخبار اليوم، قال في تصريح لهسبريس، إن حضوره للوقفة هو للتعبير عن رسالة غضب وعدم رضى كباقي المواطنين، ضد قرار العفو على "وحش قنيطرة" الذي اغتصب 11 طفلا، واصفا ردة فعل الشرطة والأمن بـ"الهمجية" في حق مواطنين عُزّل تظاهرون بشكل سلمي "وجاؤوا للتعبير على غضبهم من قرار العفو الملكي وليتكلموا عن قضية إنسانية التي هي حماية الطفولة".

ونبه بوعشرين إلى أن القسوة التي وجه به المتظاهرون توضح "أننا في المغرب ما زالت فيه شعارات الحق والقانون سرابا وافتراضية وغير حقيقية على أرض الواقع"، مشيرا أن ما حصل من العفو الملكي على مغتصب الأطفال الإسباني هو خطأ "ومتيقن أن الملك لم يكن على علم حين وقّع على اللائحة"، مضيفا بالقول "الآن يجب علاج الأمر لكن ليس بهذه الطريقة المؤسفة".

الإعلامية فاطمة الافريقي، عبّرت هي الأخرى في تصريح لهسبريس، عن غضبها وسخطها على قرار العفو الملكي، واصفة الأمر بالإهانة التي وجهت للشعب المغربي وأبنائه، منددة بما وصفته "الهمجية" في تفريق الوقفة الغاضبة على القرار، "إنها إهانة أخرى نتعرض لها بعض إهانة العفو".

وقالت الافريقي إن الشعب المغربي مطالب بأن يكون له صوت قوي وحرية في التعبير عن مواقفه "رغم السياسة الهمجية التي تواجه بها التظاهرات السلمية"، مضيفة بالقول: "لا مصلحة وطنية مع إهانة لأطفال وأبناء الشعب.. والعفو عن مغتصب الأطفال الإسباني هو إهانة لكرامة شعب بأكمله".

ووجهت الافريقي تحية الشكر للمتظاهرين "الذين قدموا البطولات في الوقفة.. وكانوا يمدون صدورهم وظهورهم للهراوات إصرارا منهم لأجل إيصال صوتهم"، معبرة عن فخرها بحضور فنانين مغاربة كبار "واجهوا أمام أعين الجميع كل القمع.. منهم المخرج الكبير محمد عبد الرحمان التازي ورئيس النقابة المغربية لمحترفي المسرح مسعود بوحسين والمخرج عبد العاطي المباركي والفنانين محمد شوبي ولطيفة أحرار وحسنة طمطاوي والكثير من الإعلاميين والصحفيين".
صحف عالميَّة: هكذَا عنّف الأمن المغربي مُحتجين على "العفو الملكي"
صحف عالميَّة: هكذَا عنّف الأمن المغربي مُحتجين على "العفو الملكي"
هسبريس - هشام تسمارت
السبت 03 غشت 2013 - 16:15

لم يكنُ تعنيفُ محتجين، أمس بالرباط، في ملاحقاتِ كرٍّ وفر بين قوات الأمن وناشطين، لتمرَّ دونَ تسليطِ كبرياتِ الصحف العالميَّة ضوءهَا على ما استعر من غضبٍ، في المغرب، خلال الأيام القليلة الماضية، على إثر شمل المغتصب "دانيال"، بعفو ملكِي، بمناسبة عيد العرش.

صحيفة "التلغراف" البريطانية نقلتْ صورة ابن خديجة رياضِي، وهو يرفعُ شارة النصر بيد، فيما أمسك بيده الأخرى منديلًا على جرح في جبهته التي كان الدمُ يزفُ منها، على إثر تعنيفه، إلى جانب والدته.

"تلغراف"، ذكرت أنَّ العشراتِ جرحُوا خلال الوقفة التي تم تشتيتها، مقدرةً عدد من خرجُوا بالآلاف، لاستنكار تمتيع مغتصب الأطفال "دانيال" بالعفو الملكِي. حيث نقلت الصحيفة عن متظاهرين كانُوا في شارع محمد الخامس قولهم بأنَّ ما حصل كانَ عاراً، وأنَّ الدولة المغربيَّة تدافعُ عن مغتصب أطفالهم.

أمَّا لوموند الفرنسيَّة، فنحدثت بدورها عن خروج الآلاف إلى الشارع للاحتجاج على العفو، وساقت صورة لناشط مضرجاً بالدماء وقد أُغمِيَ عليه. لوموند نقلت عن الاقتصادِي المغربِي فؤاد عبد المومنِي، إنَّ العنفَ الذِي مورس على المحتجين يؤكد أنَّ الدولة لا تفسير لها للعفو عن دينيال، وكأنها تريدُ أن ت ما تُوصل بالقمع ما مؤداه أنَّ الملك لا يرتكبُ أخطاء. كما نقلت لوموند شعارَ "عاش الشعب".

الصحيفة الفرنسية أوردت على لسان إحدَى الطالبات قولها إنَّ خرجت كي تحتجَّ لأول مرة بعدما ساءها أن يتمَّ العفو على مغتصب أطفال، تدافع عنه الدولة التي تحمِي مغتصب الأطفال"، الطالبة المغربيَّة أردفت للوموند أنَّ كرامة المغاربة أهينتْ.

أمَّا صحيفة "rtl" البلجيكيَّة فعنونت مقالها عن وقفة أمس الاحتجاجيَّة "فضيحَة في المغرب: الدولة تدافعُ عن مغتصبِي الأطفال"، قائلةً إنَّ قمع الوقفة الذِي بدأ قبل موعدها المحددن أسفرَ عن جرح العشرات، كما أشارت إلى تفريق قواتِ الأمن وقفاتٍ أخرى في كل طنجة وتطوان.

الصحيفة البلجيكيَّة قالتْ إنَّ إسلاميِّي المغرب وقفُوا إلى جانبِ المحتجين، بقول عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبد العلي حامي الدين، الذِي كان حاضراً في الوقفة، إنَّ العفو عن المغتصب "دانيال" كانَ خطأً، مضيفاً أنَّ المغاربَة من حقهم أن يحتجُّوا متَى ما أحسُّوا بالإهانَة، دون أن تكون قواتُ الأمنِ محقَّة في التدخل بما كان من عنفٍ".

في سياقٍ ذِي صلةٍ، ذكرت الصحيفة ذاتها أنَّ تورطَ أوربيين في اغتصاب الأطفال المغاربة أضحتْ حقيقَة مؤلمةً في المغرب، بعدما اشتبه في يونيُو الماضي، في بريطانِي استدعيَ تم التحقيق معه في مدينة تطوان، كما أنهُ قبلَ شهرٍ من ذلك، أدين فرنسيٌّ، يبلغُ من العمر 60 عاماً، بـ12 سنة من السجن النافذ، في محكمةٍ بالدار البيضاء.

إلى ذلك، قالت "فوكس" نيوز إنَّ ناشطين كانُوا ينوون الاحتجاج على تمتيع دانيال بالعفو، جوبهُوا رغم سلميتهم بعنفٍ من لدن قواتٍ الأمن، التِي عمدت إلى تفريق الوقفة، التي قالت صحيفة "ميامِي نيوزْ دايْ" الأمريكية إنَّ ناشطِي حركة عشرين فبراير، الذِين قادُوا الحراك في المغرب مع اندلاع الربيع العربِي، شاركُوا فيها للتعبير عن رفضهم للعفو.

حـــــزب الطليعـــــة الديمقراطـــــي الاشتراكـــــي
الــــكتــابـــــــة الـــــــوطــــنيــة

بــيــان
حزب الطليعة يرفض فضيحة العفو على المجرم " دانيال " و يعتبر تبريرات وزير العدل و الحريات محاولة لتضليل الرأي العام الوطني و الدولي

عقدت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي اجتماعها الدوري صباح هذا اليوم 3 غشت 2013 بالمقر المركزي للحزب بالرباط ، تداولت المستجدات السياسية و في مقدمتها قرار العفو الصادر عن الملك لفائدة المجرم المدعو " دانيال " و الذي كان يقضي عقوبة سجنيه بالمغرب لمدة 30 سنة، بسبب ارتكابه للعديد من جرائم الاغتصاب في حق الأطفال المغاربة القاصرين، و في التبريرات الصادرة عن وزير العدل و الحريات.

إن الكتابة الوطنية للحزب ترفض هذا العفو الذي لا يستند على أية مبررات مقبولة، و لا يراعي الاعتبارات المنطقية و القانونية المتعلقة بهذه الجريمة النكراء في حق أبناء شعبنا الأبرياء، باعتبارها جريمة لا يمكن أن يصدر فيها عفو كما تنص على ذلك القوانين الدولية التي تعتبرها كذلك من بين الجرائم الخطيرة.

تعتبر تصريح وزير العدل و الحريات حول مبررات العفو المتعلقة بالمصالح الإستراتيجية التي تربط إسبانيا بالمغرب و ترحيل المجرم ، و منعه من الدخول إلى البلاد هي محاولة يائسة للتغطية على فضيحة العفو، و تضليلا للرأي العام الوطني.

تدين الهجمة القمعية الشرسة التي واجهت بها قوى القمع المخزني المواطنين و المواطنات بمختلف فئاتهم الاجتماعية من مناضلين و مناضلات في الهيئات السياسية و الحقوقية و النقابية و الجمعوية، و مثقفين و فنانين و أطفال، الذين تدفقوا بكثافة على شارع محمد الخامس يوم الجمعة 2 غشت 2013 على الساعة العاشرة ليلا للتعبير عن رفضهم لذلك العفو المهين لكرامتهم ، فواجهوا بكل شجاعة هراوات القمع رغم الإصابات المتعددة في صفوفهم و ظلوا صامدين إلى ساعات متأخرة من الليل.

تؤكد استمرار حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في النضال إلى جانب كل فئات الشعب المغربي و قواه الحية إلى أن تتحقق في بلادنا الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية.

الكتابة الوطنية

الرباط، في 3 غشت 2013

المقر المركزي – العمارة 54 الرقم 1 --- شارع المقاومة-- حي المحيط - الرباط –
الهاتف/ الفاكس: 0537.20.05.59 ---- البريد الالكتروني:pads.pads@gmail.com








    الوقت/التاريخ الآن هو السبت يونيو 23, 2018 8:03 am