عائلة الرويسي تطالب بالاستماع إلى الممرض الحسوني بشأن ملفات الاختطاف
دعت عائلة المختطف عبد الحق الرويسي، إلى إحداث آلية لتتبع الأبحاث الكفيلة بكشف الحقيقة في ملفات المختفين مجهولي الذين ما زالت ملفاتهم عالقة. وطالبت العلئلة، بمناسبة الذكرى 48 لاختفاء عبد الحق الرويسي، بتمكين هذه الآلية "من كافة السلطات التي تخول لها الاستماع إلى الشهود الذين يمكن أن تسلط شهاداتهم الضوء على حقيقة ملفات الاختفاء القسري خلال سنوات الرصاص".
وذكرت عائلة الرويسي بالإسم الممرض بوبكر الحسوني، الذي ورد اسمه في العديد من ملفات الاختفاء وعلى ٍاسها ملف المهدي بن بركة، وقالت العائلة في بلاغ لها إن الممرض الحسوني، الذي اشتغل مع الأجهزة الأمنية خلال سنوات الرصاصـ "اطلع على جميع ملفات الاختطاف خلال سنوات الرصاص".
وناشدت عائلة الرويسي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتسليمها تقرير المختبر الطبي الفرنسي الذي أجرى أبحاث حول رفات، استخرجت من مقبرة "سبانة" بالدارالبيضاء، يشتبه أنها تعود لعبد الحق الرويسي، قبل أن يتضح العكس.
وأوضحت العائلة، في بلاغها، أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قدم في 14 يناير 2010 تقريره حول متابعة الأبحاث في حالات 9 مختفين مجهولي المصير من ضمنهم حالة عبد الحق الرويسي. وأضافت نفس البلاغ "أخبرنا بأن نتائج الخبرة الطبية التي أجريت حول ما اعتقد أنه رفات الضحية كانت سلبية. لكننا لم نتوصل بأي تقرير مفصل حول مجريات ونتائج الخبرة الطبية التي أجريت على ذلك الرفات سواء في فرنسا أو المغرب. كما طالبنا بقرار تحكيمي لتقييم جميع مجريات الأبحاث التي أجريت في قضية عبد الحق الرويسي. غير أننا لم نتلقى إلى اليوم أية استجابة لمطالبنا".
عائلة عبد الحق الرويسي طالبت، أيضا، بتعميق الأبحاث في مجموعة من المقابر التي استعملت لدفن عدد من ضحايا الاختفاء القسري.
العائلة تجدد المطالبة بكشف مصير عبد الحق الرويسي
عثمان الرضواني نشر في الصحراء المغربية يوم 03 - 09 - 2010
طالبت عائلة عبد الحق الرويسي، الذي يُجهل مصيره بعد أحداث 1965، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتسليمها تقريرا حول كل التحليلات الجينية التي أجريت، سواء في المغرب أو في فرنسا،المرتبطة بحالة عبد الحق، والمقرر التحكيمي، الذي يعكس كل مراحل التحقيقات حول مصيره.
وذكر بلاغ لعائلة عبد الحق الرويسي، أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للمختفين، الذي يصادف 30 غشت من كل سنة، أنه، على إثر تقديم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في 14 يناير 2010 تقريره الرئيسي حول متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، الذي أدرج عبد الحق الرويسي ضمن حالات الاختفاء القسري العالقة، وبعد إخبارها بسلبية نتائج التحليلات الجينية، التي أجريت على رفات، كانت هناك احتمالات نسبتها لابنها، انهارت معه الآمال العريضة لتحديد مصيره واسترجاع رفاته وإعادة دفنها، وانطلاقا من هذه النتائج طالبت المجلس مند ذاك أن يسلم الأسرة تقرير التحليلات الجينية والمقرر التحكيمي.
وطالبت العائلة في البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالكشف عن مصير ابنها وعن كل الحقيقة حول ظروف اختفائه واحتجازه، وحول وفاته و دفنه، في حالة وقوعهما، وتحديد المسؤوليات بشأنها، وإحداث آلية لمتابعة التحريات حول حالات الاختفاء القسري، التي مازالت عالقة، مع منحها كل الصلاحيات الملائمة، بما فيها إشراك النيابة العامة، لاستدعاء الشهود للإدلاء بإفاداتهم حول حالات الاختفاء القسري.
وطالبت العائلة بتعميق التحريات حول وفي مقبرة سباتة بالدار البيضاء، باعتبارها شكلت المكان، الذي عرف عمليات للدفن السري لعدد مهم من الضحايا مجهولي المصير، كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة شيخ العرب، وعدد من ضحايا انتفاضة مارس 1965.
ودعت العائلة إلى تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف و المصالحة، خاصة المتعلقة بإقرار الحقيقة حول حالات الاختفاء القسري العالقة، وتحريك إجراءات تصديق المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
ووجهت نداء لكل المنظمات والجمعيات الحقوقية، والأحزاب الديمقراطية، ولكل فعاليات المجتمع المدني، لتكثيف تحركاتها من أجل "الكشف عن مصير المختفين قسرا وكل الحقيقة حول هذا الملف، باعتبار ذلك محطة لا يمكن تجاوزها لإقرار الإنصاف و المصالحة، و لبنة أساسية في بناء الديمقراطية".
بيان عائلة المختفي قسرا عبد الحق الرويسي نحتفظ بحقنا في اللجوء إلى الآليات القضائية
الاتحاد الاشتراكي نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 02 - 02 - 2010
حيال التقرير الذي قدمه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
حول تفعيل هيئة الإنصاف والمصالحة، لم تجد عائلة المختفي عبد الحق الرويسي بدا من إعلان انتقادها لما حمله التقرير مادام يضع حدا لآمالها للكشف عن مصيره، واسترجاعه، وإعادة دفنه، وتحديد المسؤولين عن اختطافه. كما أعلنت عن استمرارها في النضال إلى جانب عائلات المختفين قسرا وضحاياه من أجل الكشف عن مصير الحالات العالقة و استكمال الكشف عن الحقيقة حول كل المختفين و مجهولي المصير..
«قدم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في 14 يناير 2010، تقريره الرئيسي، حول متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وضمنه أدرجت حالة الاختفاء القسري لعبد الحق الرويسي من بين الحالات التي مازالت عالقة، كما تم إخبار عائلتنا على إثر ذلك بالنتائج النهائية للتحليلات الجينية التي أكدت أن الرفات التي كانت موضوع تلك التحليلات ليست لعبد الحق الرويسي.
و بذلك وضع حد لآمال عريضة وسط أسرتنا لتحديد مصيره، و استرجاعه، و إعادة دفنه.
و أمام هذا الوضع :
* نذكر بالمجهودات التي بذلت من طرف هيئة الإنصاف و المصالحة و لجنة متابعة تنفيذ توصياتها و المتمثلة في:
التحريات التي أفضت في أواخر سنة 2005 إلى العثور على قبرين بمقبرة سباتة في الدرالبيضاء حامت الشكوك حول ضم أحدهما لرفات ابننا.
استخراج الرفاتين في يناير 2006 و إخضاعهما لمعاينة أنتروبولوجية انطلاقا من المواصفات الفيزيولوجية لعبد الحق الرويسي و التي أفضت إلى استبعاد نسبة إحدى الرفاتين له. و أخذ عينات لإجراء التحليلات الجينية.
إجراء تحليلات جينية على عينتين لأخوين لعبد الحق الرويسي من طرف الشرطة العلمية، و تحليلات للعينات العظمية المأخوذة من الرفات المحتملة من طرف المختبر العلمي للدرك الملكي و التي كانت دون نتيجة.
إعادة استخراج الرفات المحتملة لأخينا في دجنبر 2008 لأخذ عينات جديدة و الاحتفاظ بالرفات في مصلحة الطب الشرعي بمستشفى ابن رشد و توسيع التحليل الجيني وسط إخوة عبد الحق الرويسي ليشمل أربعة منهم، و إجراء تحليلات جينية في مختبر فرنسي، و رغم إيجابية الأولى منها فقد بقيت حولها شكوك، في حين أفضت الثانية إلى القطع بأن تلك الرفات ليست لعبد الحق الرويسي.
* نشير إلى أن كل هذه الخطوات قد تمت بحضور العائلة أو بمتابعة لصيقة لإجراءاتها خاصة مع لجنة المتابعة، ومع مصلحة الطب الشرعي بمستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء.
* نشدد على تمسكنا بضرورة الكشف عن مصير عبد الحق الرويسي و عن كل الحقيقة حول ظروف اختفائه القسري و احتجازه و وفاته و دفنه في حالة حصولهما. و تحديد المسؤوليات عن ذلك. و نحمل مسؤولية القيام بهذا العمل لكل مؤسسات الدولة بمختلف درجاتها.
* نعلن استمرارنا في النضال إلى جانب عائلات المختفين قسرا وضحاياه من أجل الكشف عن مصير الحالات العالقة و استكمال الكشف عن الحقيقة حول كل المختفين و مجهولي المصير، وسط لجنة التنسيق لعائلات المختفين و ضحايا الاختفاء القسري بالمغرب و وسط المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
* نحتفظ بحقنا في اللجوء إلى الآليات القضائية متى توفرت الشروط الذاتية لذلك، متمثلة أساسا في تجهيز ملف محكم، و الموضوعية، متمثلة في سلامة السياسة القضائية و استقلال القضاء.
* نطلب انطلاقا من الوضعية التي آلت إليها معالجة ملف عبد الحق الرويسي خصوصا وملف الاختفاء القسري عموما ب :
تمكين عائلاتنا من تقرير حول كل التحليلات الجينية التي تم إجراؤها سواء في المغرب أو في فرنسا، و من مقرر تحكيمي يعرض لكل خطوات التحريات حول مصير عبد الحق الرويسي .
إنشاء آلية لمتابعة التحريات حول مصير المختفين قسرا الذين بقيت حالاتهم عالقة و للكشف عن كل الحقيقة حول ملف الاختفاء القسري. و تمكينها من الصلاحيات المناسبة للقيام بهذه المهمة، و منها إلى جانب أخرى، توسيع التعاون مع النيابة العامة ليشمل استدعاء الشهود و إلزامهم بتقديم إفاداتهم حول ملفات الاختفاء القسري.
تعميق التحريات حول مقبرة سباتة و داخلها، باعتبارها مسرحا لآخر أطوار جريمة الاختفاء القسري، و الذي تأكد، بضمها لقبور الضحايا من مجموعة شيخ العرب و عدد من ضحايا الأحداث الاجتماعية التي عرفتها الدارالبيضاء في مارس 1965 .
تسريع التصديق من طرف المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، و نعلن بهذا الصدد انخراطنا في كل المبادرات الرامية إلى تحقيق ذلك.
* ندعو كافة الجمعيات و المنظمات الحقوقية و كل الأحزاب السياسية الديمقراطية و كذا فعاليات المجتمع المدني إلى الاستمرار في العمل و تكثيفه من أجل الكشف عن مصير كل المختفين قسرا والكشف عن الحقيقة كاملة باعتبارهما لبنة أساسية لتحقيق الإنصاف و المصالحة و للبناء الديمقراطي».
الدارالبيضاء في 31 يناير 2010
المطالبة بمعالجة ملف الاختفاء القسري لعبد الحق الرويسي
في بيان لعائلة عبد الحق الرويسي
العلم نشر في العلم يوم 04 - 02 - 2010
توصلنا من عائلة عبد الحق الرويسي المختفي قسراً ببيان جاء فيه:
قدم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في 14 يناير 2010، تقريره الرئيسي، حول متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وضمنه أدرجت حالة الاختفاء القسري لعبد الحق الرويسي من بين الحالات التي مازالت عالقة، كما تم إخبار عائلتنا على إثر ذلك بالنتائج النهائية للتحليلات الجينية التي أكدت أن الرفات التي كانت موضوع تلك التحليلات ليست لعبد الحق الرويسي.
وبذلك وضع حد لآمال عريضة وسط أسرتنا لتحديد مصيره، واسترجاعه، وإعادة دفنه.
وأمام هذا الوضع:
* نذكر بالمجهودات التي بذلت من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة متابعة تنفيذ توصياتها والمتمثلة في:
التحريات التي أفضت في أواخر سنة 2005 إلى العثور على قبرين بمقبرة سباتة في الدار البيضاء حامت الشكوك حول ضم أحدها لرفات ابننا.
استخراج الرفاتين في يناير 2006 وإخضاعهما لمعاينة أنتروبولوجية انطلاقا من المواصفات الفيزيولوجية لعبد الحق الرويسي والتي أفضت إلى استبعاد نسبة إحدى الرفاتين له. وأخذ عينات لإجراء التحليلات الجينية.
إجراء تحليلات جينية على عينتين لأخوين لعبد الحق الرويسي من طرف الشرطة العلمية، وتحليلات للعينات العظيمة المأخوذة من الرفات المحتملة من طرف المختبر العلمي للدرك الملكي والتي كانت دون نتيجة.
إعادة استخراج الرفات المحتملة لأخينا في دجنبر 2008 لأخذ عينات جديدة والاحتفاظ بالرفات في مصلحة الطب الشرعي بمستشفى ابن رشد وتوسيع التحليل الجيني وسط إخوة عبد الحق الرويسي ليشمل أربعة منهم، وإجراء تحليلات جينية في مختبر فرنسي ورغم إيجابية الأولى منها فقد بقيت حولها شكوك، في حين أفضت الثانية الى القطع بأن تلك الرفات ليست لعبد الحق الرويسي.
* نشير أن كل هذه الخطوات قد تمت بحضور العائلة أو بمتابعة لصيقة لإجراءاتها خاصة مع لجنة المتابعة، ومع مصلحة الطب الشرعي بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء.
* نشدد على تمسكنا بضرورة الكشف على مصير عبد الحق الرويسي وعن كل الحقيقة حول ظروف اختفائه القسري واحتجازه ووفاته ودفئه في حالة حصولهما. وتحديد المسؤوليات عن ذلك. ونحمل مسؤولية القيام بهذا العمل لكل مؤسسات الدولة بمختلف درجاتها.
* نعلن استمرارنا في النضال إلى جانب عائلات المختفين قسرا وضحاياه من أجل الكشف عن مصير الحالات العالقة واستكمال الكشف عن الحقيقة حول كل المختفين ومجهولي المصير، وسط لجنة التنسيق لعائلات المختفين وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب ووسط المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
نحتفظ بحقنا في اللجوء الى الآليات القضائية متى توفرت الشروط الذاتية لذلك، متمثلة أساسا في تجهيز ملف محكم، والموضوعية، متمثلة في سلامة السياسة القضائية واستقلال القضاء.
* نطلب انطلاقا من الوضعية التي آلت إليها معالجة ملف عبد الحق الرويسي خصوصا وملف الاختفاء القسري عموما ت:
- تمكين عائلاتنا من تقرير حول كل التحليلات الجينية التي تم إجراؤها سواء في المغرب أو في فرنسا، ومن مقرر تحكيمي يعرض لكل خطوات التحريات حول مصير عبد الحق الرويسي.
- إنشاء آلية لمتابعة التحريات حول مصير المختفين قسرا الذين بقيت حالاتهم عالقة و للكشف عن كل الحقيقة حول ملف الاختفاء القسري. وتمكينها من الصلاحيات المناسبة للقيام بهذه المهمة، ومنها إلى جانب أخرى، توسيع التعاون مع النيابة العامة ليشمل استدعاء الشهود وإلزامهم بتقديم إفاداتهم حول ملفات الاختفاء القسري.
- تعميق التحريات حول مقبرة سباتة وداخلها، باعتبارها مسرحا لآخر أطوار جريمة الاختفاء القسري، والذي تأكد، بضمها لقبور الضحايا من مجموعة شيخ العرب وعدد من ضحايا الأحداث الاجتماعية التي عرفتها الدار البيضاء في مارس 1965.
- تسريع التصديق من طرف المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونعلن بهذا الصدد انخراطنا في كل المبادرات الرامية إلى تحقيق ذلك.
- ندعو كافة الجمعيات والمنظمات الحقوقية وكل الأحزاب السياسية الديمقراطية وكذا فعالية المجتمع المدني الى الاستمرار في العمل وتكثيفه من أجل الكشف عن مصير كل المختفين قسرا والكشف عن الحقيقة كاملة باعتبارهما لبنة أساسية لتحقيق الإنصاف والمصالحة وللبناء الديمقراطي.
حول الحقيقة في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة متابعة لتنفيذ التوصيات
عبد الحق الريحاني نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 26 - 03 - 2010
قالت أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن المغرب اختار مسارا سياسيا لطي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لكننا لم نتقدم في هذا المسار بالشكل الذي كنا نصبو إليه كمنظمات حقوقية وعائلات للضحايا.
وأضافت أمينة بوعياش خلال لقاء نظمته المنظمة بمقرها بالرباط مساء أمس من أجل تقديم الملاحظات الأولية حول الحقيقة في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة متابعة تفعيل توصياتها التي كونها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أضافت أن الكشف عن الحقيقة عنصر مؤسس في ملف طي الانتهاكات الجسيمة، لكن هذه الحقيقة التي جاء بها التقرير الأخير للمجلس حقيقة تقنية، وفيها تضارب، ومبتورة من المعطيات الكافية، وتغيب فيها السياقات.
وسجل التقرير الذي قدمه بوبكر لاركو الكاتب العام للمنظمة، بحضور عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية والصحافة وعائلات الضحايا، تقليص عدد الأشخاص الذين توفوا على إثر مواجهات مسلحة والذين تم تحديد أماكن دفنهم (مجموعة شيخ العرب) من 6 إلى شخصين، أما أحداث الناظور 1984 فالتقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة أشار إلى أن عدد الضحايا يرتفع إلى 17 ضحية بينما أكد تقرير لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الكشف عن هوية 16 ضحية ولازال مصير ضحية غير معروف، مثل الأشخاص الذين توفوا رهن الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، كما أن التقرير الختامي لم يحدد عدد الضحايا ومجهولي المصير بكل من دار بريشة/ غفساي، وبويزاكرن والمقاطعة السابعة بالبيضاء « الساتيام و تافنديلت.
ووصل تقرير المنظمة إلى استنتاجات أولية تخص الكشف عن الحقيقة متمثلة في أن عددا من الرفات لم يتم التمكن من تحديد هويتها (19 حالة) ؛ بالإضافة إلى عدم تقديم معطيات حول حالة لمجهول المصير إذ ارتفع العدد الذي حددته هيئة الإنصاف والمصالحة من 66 حالة إلى 67 حالة في تقرير لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛ ثم نشر حالات 47 مجهولي المصير دون تقديم أي معطيات بخصوص مكان وزمان الوفاة وظروف ذلك.
أما بخصوص الحالات التسع العالقة، فإن المنظمة تستغرب وبقلق كبير التفاوت الحاصل في تعاون أجهزة الأمن بخصوص كشف الحقيقة؛ وعدم التقدم بخصوص كشف الحقيقة في اختطاف واغتيال المهدي بنبركة إذ لم يشر ولم يفصل تقرير لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المعطيات المتوصل إليها؛ فضلا عن عدم تقديم أي جديد بخصوص ملف الحسين المانوزي حيث أثار تقرير لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة كونه كان في PF4 بدل PF3 الذي ورد بالتقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة؛
أما فيما يتعلق بخصوص حالات الاختفاء الأخرى فلم يتم تقديم أي جديد عن عبد الحق الرويسي وعمر الواسولي ...كما أنه لم يقدم تقرير لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة أية معطيات وإيفادات حول أحداث الريف لنهاية الخمسينات من القرن الماضي وأحداث الأقاليم الجنوبية؛
عائلات مجهولي المصير تتوصل بالنتائج النهائية للتحليل الجيني ابتداء من نونبر القادم
عادل نجدي نشر في المساء يوم 30 - 10 - 2009
كشفت مصادر حقوقية ل«المساء» أن أولى النتائج النهائية لاختبارات الحمض النووي، التي خضعت لها مجموعة من عائلات مجهولي المصير، وتكفل مختبر بمدينة نانت الفرنسية بإجرائها، ستبدأ في الظهور ابتداء من الأسبوع الأول من الشهر القادم. وأشارت المصادر إلى أن من بين عائلات المختطفين مجهولي المصير، التي ستتوصل بالنتائج النهائية، هناك عائلة المختطف عبد الحق الرويسي، النقابي السابق في بنك المغرب، الذي اختطف بتونس في 4 أكتوبر 1969.
وقالت المصادر المذكورة إن البدء في الكشف عن نتائج التحليل الجيني يأتي بعد معاناة وانتظار طال لما يربو عن ثلاث سنوات، جراء تعثر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في تفعيل التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، وخاصة توصية الحقيقة في الحالات ال66 العالقة، التي أبقت الهيئة التحريات مفتوحة بشأنها، ونفس الأمر بالنسبة لاختبارات الحمض النووي التي خضعت لها مجموعة من عائلات مجهولي المصير.
إلى ذلك، علمت «المساء» أن عائلة الرويسي، الذي ظل إلى جانب الزعيم الاتحادي المهدي بنبركة والحسين المانوزي عنوانا لظاهرة الاختفاء القسري بالمغرب، ستحدد تاريخا جديدا لإقامة مراسيم دفنه وحفل تأبينه، بعد أن تبلغ بنتائج التحليل الجيني في الأسبوع الأول من شهر نونبر المقبل.
وذكرت خديجة الرويسي، شقيقة المختطف عبد الحق، أن إرجاء إقامة مراسيم الدفن والتأبين التي كان من المفترض أن تتم في 4 أكتوبر الجاري، تاريخ اختطافه، مرده طلب المختبر الفرنسي تحاليل إضافية من العائلة يستغرق الكشف عن نتائجها نحو 4 أسابيع.
وأوضحت الرويسي، في حديثها ل«المساء»، أنه بعد توصلها في الأسبوع الأول من شهر نونبر المقبل بالتقرير النهائي، الذي سيتضمن النتائج النهائية للتحليل الجيني، سيتم تحديد تاريخ حفل تأبين عبد الحق وتشييع جنازته بمقبرة سيدي مسعود بالدار البيضاء بجوار والدته فاطمة الصقلي، التي توفيت سنة 2003 دون أن تعرف مصيره.
وكان جثة الرويسي قد تم استخراجها من مقبرة سباتة بالدار البيضاء في يناير 2006، وتم إيداعها بمصلحة التشريح الطبي بقسم الأموات بمستشفى ابن رشد قصد إجراء تحاليل ADN جديدة بعد أن تأكد للجهات المعنية أن نتائج البحث الجيني التي تخص رفات الضحية كانت سلبية.
وفي دجنبر 2008 تم استخراج الجثة من جديد بحضور أفراد من العائلة، حيث تم إرسال التحاليل إلى المختبر الفرنسي بمدينة «نانت» لافتقار المغرب للكفاءات في هذا المجال، وأكدت نتائج البحث الجيني التي أجراها أن جثة الشخص الذي كان مدفونا في مربع الغرباء بمقبرة سباتة تحت اسم «عبد الحق بن x» هو عبد الحق الرويسي.
من جهة أخرى، طالبت الرويسي، التي كانت ضمن الطاقم الذي عمل مع الراحل إدريس بنزكري، الدولة المغربية بالمصادقة على اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، لافتة الانتباه إلى ضرورة عملها على إقناع المسؤولين السابقين أو الذين مازالوا يمارسون مسؤولياتهم في دواليب الدولة بتقديم المعلومات التي بحوزتهم، و التي قد تفيد في تحديد مصير المختطفين مجهولي المصير.
وقالت في تصريحاتها ل «المساء»: «إذا كانت الدولة المغربية قد امتلكت الشجاعة لفتح ملف المقبرة الجماعية بالدار البيضاء، وإنجاز خطوات جبارة في مجال حقوق الإنسان بفضل إرادة سياسية من أعلى سلطة في البلاد، فإني أعتقد أن المسؤولية تقع على عاتقها الآن لمطالبة المسؤولين السابقين والحاليين بالإدلاء بالمعلومات التي يتوفرون عليها في ما يخص مصير حالات من قبيل المهدي بنبركة والمانوزي وغيرهما، من أجل إحداث اختراق وتحقيق تقدم كبير في موضوع تحديد هوية المختطفين»، مشيرة إلى أن «عائلات المختطفين لا يحكمها في مطالبتها بمعرفة مصير أبنائها الحقد والكراهية، وإنما معرفة الحقيقة».
