حوار الريف
احتضن مقر النهج الديمقراطي مساء يوم 18 يناير 2015 فعاليات نقاش سياسي حول القضية الأمازيغية بمناسبة السنة الجديدة 2965 ، وأعدت اللجنة المحلية ورقة كأرضية للمائدة المستديرة قام بقديمها عضو اللجنة الرفيق الزياني محمد ، انصبت حول إبراز مواقف وتصورات النهج الديمقراطي من المسألة الأمازيغية ورهاناتها المستقبلية .
وفيما يلي النص الكامل للورقة على أن ننشر فيما بعد تقريرا حول مجمل ما دار في هذا النقاش وكذا مداخلة الرفيق علي بلمزيان في الموضوع :
إن النهج الديمقراطي بالحسيمة وهو يخلد هذه السنة ، ذكرى لها رمزية كبيرة لدى الأمازيغ وهو أساكاس نجذيذ أو السنة الأمازيغية الجديدة ، تحذوه رغبة قوية لإطلاق مسلسل من النقاش العميقة حول اللغة والثقافة الأمازيغية المتربطة ببعدها الجهوي بهدف تعزيز نضاله على واجهة تحقيق مشروع التغيير الجذري للأوضاع يضع حدا لسلطة الاضطهاد الطبقي والسياسي ،لكن كذلك ،الثقافي/الهوياتي بحيث لا تزال اللغة والثقافة الأمازيغية مهمشة ومضطهدة رغم تنصيص دستور 2011 على الإقرار بها كلغة رسمية ووطنية في نفس مقام اللغة العربية ، قبل أن يتم إدخال هذا الحق الدستوري إلى ثلاجة نزلت برودتها إلى ما دون الصفر في انتظار صدور القانون التنظيمي الذي وضعت أمامه حواجز قوية لمنعه من المرور إلى الواقع ، وإن قيض لها أن تخرج إلى الوجود فلن تكون في مستوى ما يتطلعه إليه الشعب المغربي الذي ينتمي ما يفوق 39% منهم إلى اللسان الأمازيغي وهناك من يقول بأن العدد الحقيقي يتجاوز هذا الرقم بكثير.
لقد كانت محاذير النهج الديمقراطي موفقة في انتقاده لبعض المداحين للسياسة المخزنية للنظام القائم وهو يحاول التمظهر بمظهر من يدافع عن الهوية والثقافة الأمازيغية قبل أن تبدد الأوهام التي كانت تعلق عليه لإنفاذها بقوة القرار السياسي السيادي لتخطي عقبات القوى السياسية المشبعة بثقافة عروبية وشوفينية ، تلك المحاذير صارت اليوم واقعا ملموسا بالنظر لما آلت الأمازيغية من تهميش دستوري مقنع بسبب الفشل الذريع للسياسة المخزنية التي انفضحت بالكامل خدعها التي تسعى إلى استغلال سياسيوي لهوية الشعب المغربي .
إن النهج الديمقراطي ومن قبل إلى الأمام اكتشف أهمية استدماج عناصر الهوية واللغة والثقافة الأمازيغية في معمعان الصراع الطبقي كجزء من مشروع تحرير الشعب من الاضطهاد الثقافي، واعتبر دائما أن القضية الأمازيغية هي قضية سياسية والنضال من أجل تحقيق مطالبها هو معركة سياسية وليست ثقافية أو جمعوية كما يزعم البعض .
فما هي أهم المعالم الاستراتيجية لتصورنا السياسي للهوية واللغة والثقافة الأمازيغية ؟
ولئن بدت تصوراتنا عامة وغير دقيقة ، لكنها واضحة من حيث أهدافها، ولن نغلو إذا قلنا أنه التنظيم السياسي اليساري الوحيد الذي ذهب بعيدا في المطالبة ،ليس فقط ، بتسييد الهوية والثقافة الأمازيغية بل يعمل من أجل مراجعة التاريخ الذي تعرض لأكبر تزوير من طرف المخزن ، لذلك فرؤية النهج تتأسس على إعادة قراءة هذا التاريخ وتصحيحه . وقد أنجز عدد من الوثائق السياسية في هذا الصدد لعل أهمها تلك التي صادق عليها المؤتمر الوطني الثالث ويجري تدقيق بعض المفاهيم من طرف الدائرة الأمازيغية التي تشتغل في هذا الاتجاه من أجل تحضير وثيقة أكثر دقة وابتكار آليات تنظيمية تسهل عملية انخراط النهج في الصراع على هذه الواجهة بمشاركة مختلف مكونات شعبنا .
النهج الديمقراطي والمنهجية الماركسية في تناول الأمازيغية :
يتأسس التصور العام للنهج الديمقراطي على المرجعية الماركسية التي تجعل أساس الصراع الطبقي يشكله العمال والفلاحين وعموم الكادحين انطلاقا من موقعهم في الإنتاج وليس على أساس انتماءهم القومي أو الاثني أو الديني .
لكن بالمقابل ينظر إلى مكونات الهوية ولا سيما الأمازيغية منها باعتبارها جوانب مشرقة في انبثاق عوامل تحرر الشعب يمكن أن تساهم بشكل حاسم في تطوير الصراع الطبقي، حيث أن هذه العوامل تتأسس على جملة من الجوانب الهوياتية وأنماط الحياة والتنظيم والتضامن باعتبارها مكونات تحدد المصير والوعي المشتركين للشعب ، لعل فهمها واستيعابها ستمكن تنظيمنا من المساهمة مع الشعب في إنجاز التغيير نفسه بنفسه بشكل يشكل معه وعينا المتقدم في طرح الأمازيغية من تحرير الشعب من الاستيلاب المخزني الذي صادر هويته ومكوناته التاريخية المشرقة .
إذا كان أهم تجلي للأمازيغية اليوم ، بعد عمليات مكثفة للتدمير ، هو استمرار اللسان الأمازيغي أي اللغة ، لكن قد يحدث أن يفقد الانسان لغته الأصلية دون أن ينسلخ عن هويته باعتبارها أساس وجوده المادي ، وفي هذا الصدد لا بد أن نؤكد على اجتهاد نوعي قدمه النهج الديمقراطي في ورقته حول الأمازيغية التي صادق عليها المؤتمر الوطني الثاني هو اعتباره اللغة والثقافة "تمظهرات للبنى المادية التي تجادلت والبنى الفكرية ، لهذا فتنمية الطاقات الخلاقة للغة والثقافة الأمازيغية يمر عبر الاعتراف بمكوناتها وحمولاتها الشعبية والتاريخية عبر دسترتها لغة رسمية في دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا ". وهنا لا بد من التنبيه لكون النهج الديمقراطي يتجاوز مفاهيم الماركسية الميكانيكية التي تعتبر الثقافة واللغة مكونات للبنية الفوقية كانعكاس بسيط للبنية التحتية الاقتصادية خلقتها البرجوازية لإلهاء الطبقة العاملة بقضايا زائفة ، وقد أحدث بذلك اجتهادا قويا على مستوى اعتبار الثقافة واللغة كأساس هوياتي يتحكم في تطور الصراع الطبقي نفسه كأساس مادي .
وفي سياق تصنيفه للتناقضات التي تخترق بنية مجتمعنا ، يعتبر النهج أن التناقض الأساسي ، فضلا عن أساسه المادي الاقتصادي والطبقي، فإن الكتلة الطبقية السائدة هي المسؤولة عن تدمير الأمازيغية وتجريد الشعب من أرضه التي استباحها لقوى الاحتكار من ملاكي الأراضي الكبار والكمبرادور ( أراضي الجموع ، المراعي الجماعية ، الغابات ، والثورات الباطنية والجوية والبحرية والمآثر البيئية ..) ، اعتقادا منه ، فضلا عن جشعه، أن تدمير البنية المادية لوجود الأمازيغ كفيل بتجريدهم عن هويتهم وإلباسهم هوية أخرى ..لذلك فإن من مصلحة الأمازيغ النضال ضد هذا التناقض الأساسي لحسمه لصالح قوى التقدم لتحرير أنفسهم من الاستيلاب الذي يعرضهم لمختلف أشكال الاستغلال السياسوي.
حسم القضية الأمازيغية في إطار بعدها الجهوي :
ارتكازا منه على المنهجية الماركسية ومختلف العلوم الاجتماعية في أكثر صورها تقدما ، بلور النهج الديمقراطي تصورا للهوية الأمازيغية كبنية دينامية خضعت للتطور التاريخي وليس ككيان أصولي ثابت في التاريخ ، متجاوزا بذل التصورات الميتافيزيقية التي تنظر إلى الهوية كمعطى تاريخي قائم لا يبقى سوى استعادته ضمن رقعته الجغرافية "تامازغا" كوطن ستتحقق عليها القومية المنشودة ، واعتبر هذا المفهوم مجرد قلب للقومية العروبية التي يجري تصنيفها ضمن الاصطدام الرئيسي تجر الأمازيغ إلى استبدال شوفينية بشوفينية أخرى وهو ما تخطاه النهج الديمقراطي في وثيقته حول الامازيغية الصادرة عن المؤتمر الوطني الثالث التي تؤكد " إذا كان التناقض الرئيسي الذي يخترق المجتمع المغربي قائم بين الامبريالية والطبقات السائدة من جهة وعموم الطبقات الشعبية على راسها الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء من جهة أخرى ،فإن في قلب هذا الصراع يوجد تناقضا هوياتيا يأخذ طابع الاضطهاد المتمثل في حرمان جزء من هوية الشعب المغربي من حقوقها الثقافية واللغوية "وأن استعادة الهوية تنطلق من النضال من أجل فرض دستور ديمقراطي ينبثق عنه النظام الديمقراطي المنشود باعتبارها الإطار الأساسي لحسم كل القضايا الثقافية والهوياتية بما فيه حق المناطق الأمازيغية والتي تتوفر على خصوصيات ثقافية وإقليمية من التمتع بنظام ديمقراطي للحكم الذاتي ولن يكون سوى سيرورة في جدلية مع النضال العام من أجل القضاء على المخزن والقوى العروبية والشوفينية بشتى تلاوينها .
بروز الحركة الأمازيغية ودور المثقفين اليساريين في إعطاء انطلاقتها الموفقة .
شكل بروز الحركة الأمازيغية منعطفا حاسما في الصراع من أجل فرض الهوية الثقافية الأمازيغية لما شكله ذلك من دفعة قوية للصراع ضد القوى النابذة لكل ما هو مشرق في تاريخ الشعب المغربي الذي يشهد التاريخ نفسه لدور الأمازيغ منذ 5000 سنة من إبداع لمختف أشكال تحصين وجودهم والحفاظ على أنماط إبداعهم الثقافي شيدوا بذلك حضارات شكلت مجالا للتعايش السلمي مع مختلف الثقافات الوافدة لم تسلم ، كذلك من المواجهات العنيفة ، شكلت فيه القبيلة ، في شكلها الإيجابي ، وجها مقاوما للتنظيم الاجتماعي وإطارا لرد كل القوى الساعية إلى تجريدهم من ثقافتهم وهويتهم اللغوية . بلوروا بذلك أمجادا نضالية في المقاومة استمرت حتى العصر الحديث تمكنوا من بناء جمهوريات مستقلة عن السلطة المخزنية التي لم تتمكن من تدميرها إلا بعد تحالفها الغاشم مع القوى الاستعمارية .
لقد شكل هذا التاريخ الزاخر بالبطولات أحد المرجعيات النضالية التي استعانت بها الحركة الأمازيغية في الوقت الراهن من أجل إثارة القضية بمنهجيات جديدة تراعي التحولات التاريخية ، ويشهد لليسار الجديد خلال فترة السبعينات وتحديدا منظمة إلى الأمام إثارتها للموضوع في مداه الفكري والسياسي وفق تصور تاريخي التفت بقوة لأهمية البعد الإثنو ثقافي في تمفصله مع الصراع الطبقي عبر نقاشات ساهم فيها عدد من المناضلين من جبهات المعتقلات والسجون ، تحملت بذلك قسط وافر من التهم التي كانت موجهة لهم بالدعوة إلى الانفصال والشوفينية من طرف جوقة الاجماع الوطني والمسلسل الديمقراطي والسلم الاجتماعي .
توالت المبادرات ، في ظل القمع والمصادرة لحرية التعبير ، عبر انبثاق الحركة الأمازيغية في تسعينات القرن الماضي كاستمرارية لدخول المجتمع المدني على خط الصراع من أجل فرض الأمازيغية شيدت بذلك تنظيمات قوية استطاعت أن تخلق إشعاعا كبيرا وسط المجتمع رغم ما واجهتها من تناقضات وتحديات كانت تمنع هذا الجسم من الانتقال نحو أرقى الأشكال في نضالها .
وما يعاب اليوم على هذه الحركة أنها استدمجت بسرعة في الأشكال التنظيمية المخزنية وعلى رأسها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي جرف أهم النخب الأمازيغية وشكل إطارا لمحاولة جديدة لدفن الهوية الأمازيغية ، مما يتطلب نقل الصراع من المجال الثقافي الذي استنفذ بالكامل نحو الطرح السياسي للمسألة الأمازيغية ، هذا هو العنوان الذي يتطلب الاشتغال عليه من طرف النهج الديمقراطي بمعية كل التنظيمات المدنية التي اقتنعت بكون النضال من أجل فرض الهوية الأمازيغية جزء من الصراع من أجل بناء النظام الديمقراطي بأفق فيدرالي يسمح بتطبيق أنظمة للحكم الذاتي تسمح بأقصى أشكال التسيير الذاتي للمناطق ذات الخصوصيات الثقافية والإقليمية .
اللجنة المحلية
نظم حزب النهج الديمقراطي يوم السبت الماضي 10 يناير، بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة، ندوة سياسية حول الأمازيغبة بين الخطاب الرسمي ومطالب الحركة الأمازيغية، بالمركب الثقافي محمد جمال الدرة بأكادير، من تأطير التيجاني الهمزاوي الكاتب العام للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، وحميد أكضيض عضو اللجنة المحلية لحزب النهج الديمقراطي بأكادير. ألقيت الكلمة الافتتاحية باسم اللجنة المحلية لحزب النهج الديموقراطي بأكادير، أكد فيها على مواقف الحزب من الملف الأمازيغي باعتباره قضية ديموقراطية ومكون أساسي من مكونات المجتمع المغربي، يتحمل النظام المغربي مسؤولية تهميشه بشكل عام، ويرى حل القضية باصطفاف جميع الديمقراطيين في جبهة موحدة للنضال الشعبي ضد المخزن و لبناء نظام ديموقراطي. وقال التيجاني الهمزاوي خلال مداخلته أن الخطاب الرسمي ممثلا في جهاز الحكومة و البرلمان، يتعامل مع الملف الأمازيغي بحيف وعدائية في الثلاث سنوات الأخيرة، التي عرفت جزرا نضاليا خصوصا بعد الانكفاء النضالي التي شهدته حركة عشرين فبراير، والخطير في الأمر على حد تعبيره هو تحييد الملف الأمازيغي و جعله قرارا سياديا عوض أن يناقش جماهيريا. ليخلص الى أن تحقيق عدالة انتقالية لا يمكن ان يتم الا على على عدة مستوات، أولها كشف الحقيقة للشعب المغربي، ثم عدم الافلات من المحاسبة والعقاب مع جبر الضرر من الانتهاكات السابقة، وعدم العودة اليها باعطاء ضمانات لعدم تكرارها، وركز على استغلال عامل الزمن لاهميته . أما فيما يخص حميد أكضيض فشخص الخطاب الرسمي في فترتين زمنيتين، الأولى في عهد الاستعمار التي عرفت تهميشا كليا للأمازيغية، و تدميرا للبنيات السوسيوثقافية للمجتع الأمازيغي من طرف تحالف المستعمر{الفرنسي و الاسباني} مع المؤسسة الملكية، لالتقاء مصالحهما في تحريف الصراع الى صراع قومي {مثال الضهير البربري}، اما الفترة بعد الاستقلال الشكلي فقد تميزت بسعي النظام المغربي الى الاسغلال السياسوي للقضية الأمازيغية بشكل عام . ليتحدث بعد دلك عن دور الحركة الماركسية اللينينية بالمغرب في طرح الملف الأمازيغي، خصوصا منظمة الى الأمام التي يعتبر حزب النهج الديمقراطي امتدادا لها، وعن ضرورة التخلي عن المواقف الشوفينية في ما يخص النضال من أجل القضية، وأن حلها مطروح في النضال العام من طرف جميع الديمقراطيين عن طريق جبهة موحدة. وفي الختام تم فتح باب النقاش للحضور الدي تميز بتفاعل مهم من طرف الطلبة، و هدا دليل على أهمية الموضوع المطروح للنقاش في الحركة الطلابية، وعلى الاهتمام الدي توليه الحركة الطلابية للقضية الأمازيغية. ط.ث.ن.ت.م
.....................
اجتمعت الدائرة الامازيغية للنهج الديمقراطي يوم السبت 15 نونبر 2014 بالمقر المركزي ، وبعد تدارسها لوضعية الامازيغية، لغة و هوية وحضارة في المغرب و ما يتعرض له هذا المكون الأساسي من الشخصية المغربية من تهميش وإمعان في التدمير المتعمد وخطورة تمادي النظام المغربي في ممارسة مناورات سياسية أصبحت مكشوفة للامازيغيات والامازيغيين وعموم الديمقراطيين و الأحرار بالمغرب، وما تشكله هذه الممارسات من لعب بالنار في موضوع حساس يستدعي حلا ديمقراطيا يحفظ امن بلادنا ووحدة شعبها، وبعد الوقوف على محاولات الدولة للانقلاب على مضامين الدستور الممنوح، رغم علاته، عبر التراجع عمليا عن تنفيذ ترسيم اللغة الامازيغية و إدخالها إلى الفضاء العام. والهجوم على القدرة المعيشية للجماهير الشعبية و نزع أراضي القبائل الجماعية واستمرار تجميد التنمية في المناطق الجبلية والبوادي، والرجوع بوطننا إلى عهد توزيع صكوك الخيانة من دار المخزن، من جهة.
و من جهة اخرى، تدارست الدائرة الوضع السياسي في منطقة الجزيرة العربية و بالخصوص في العراق والشام و ما تشهده من تدمير ممنهج للكيانات الوطنية و معاناة شعوبها و عودة دولة الخلافة إلى الوجود، بإيعاز من الامبريالية العالمية بهدف إعادة تقسيم مناطق نفوذها قصد التحكم في مصادر الطاقة، فانها تسجل:
1- ادانتها الشديدة لهجوم الدولة عبر ترسانتها القمعية على حركة حقوق الإنسان مما يؤشر على فتح صفحة سوداء أخرى من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
2- شجبها للالتفاف الذي ينهجه النظام على المطالب المشروعة للامازيغ في إدماج لغتهم وثقافتهم و حضارتهم في كل مناحي الحياة.
3- ادانتها للتدخل العسكري الفرنسي في شمال إفريقيا بهدف استمرار سيطرتها على شعوب المنطقة ودعوتها إلى قطع الطريق على كل محاولات التساوق مع المشاريع الامبريالية الخطيرة على بلادنا و على مستقبل تطور الحركة الامازيغية كجزء من الحركة الديمقراطية العلمانية ببلادنا.
4- تضامنها مع الشعب الكردي في سوريا و العراق و تركيا وإدانتها للحصارالذي يفرضه النظام الرجعي في تركيا لمقاتلي حزب العمال الكردستاني و منعهم من اللحاق ببلدة كوباني المحاصرة من طرف العصابات الإرهابية المدعمة من الامبريالية الأمريكية بتمويل من أمراء الخليج.
5- تضامنها ومساندتها المطلقة لكفاح الشعب ألفلسطينيي في نضاله البطولي ضد العصابات الصهيونية.
6- تحذيرها لكافة المناضلات و المناضلين الامازغيين الديمقراطيين في المغرب باختلاف توجهاتهم الفكرية وانتماءاتهم الجهوية من محاولات بعض عملاء المخزن و الأعيان الجدد الذين يسترزقون بالقضية الامازيغية و يشتغلون بدعم من النظام لإعادة استنساخ تجربة احرضان و الخطيب و اليوسي في احضان الحركة الامازيغية الناهضة.
عاش الشعب حرا موحدا
...........................
احتضن مقر النهج الديمقراطي مساء يوم 18 يناير 2015 فعاليات نقاش سياسي حول القضية الأمازيغية بمناسبة السنة الجديدة 2965 ، وأعدت اللجنة المحلية ورقة كأرضية للمائدة المستديرة قام بقديمها عضو اللجنة الرفيق الزياني محمد ، انصبت حول إبراز مواقف وتصورات النهج الديمقراطي من المسألة الأمازيغية ورهاناتها المستقبلية .
وفيما يلي النص الكامل للورقة على أن ننشر فيما بعد تقريرا حول مجمل ما دار في هذا النقاش وكذا مداخلة الرفيق علي بلمزيان في الموضوع :
إن النهج الديمقراطي بالحسيمة وهو يخلد هذه السنة ، ذكرى لها رمزية كبيرة لدى الأمازيغ وهو أساكاس نجذيذ أو السنة الأمازيغية الجديدة ، تحذوه رغبة قوية لإطلاق مسلسل من النقاش العميقة حول اللغة والثقافة الأمازيغية المتربطة ببعدها الجهوي بهدف تعزيز نضاله على واجهة تحقيق مشروع التغيير الجذري للأوضاع يضع حدا لسلطة الاضطهاد الطبقي والسياسي ،لكن كذلك ،الثقافي/الهوياتي بحيث لا تزال اللغة والثقافة الأمازيغية مهمشة ومضطهدة رغم تنصيص دستور 2011 على الإقرار بها كلغة رسمية ووطنية في نفس مقام اللغة العربية ، قبل أن يتم إدخال هذا الحق الدستوري إلى ثلاجة نزلت برودتها إلى ما دون الصفر في انتظار صدور القانون التنظيمي الذي وضعت أمامه حواجز قوية لمنعه من المرور إلى الواقع ، وإن قيض لها أن تخرج إلى الوجود فلن تكون في مستوى ما يتطلعه إليه الشعب المغربي الذي ينتمي ما يفوق 39% منهم إلى اللسان الأمازيغي وهناك من يقول بأن العدد الحقيقي يتجاوز هذا الرقم بكثير.
لقد كانت محاذير النهج الديمقراطي موفقة في انتقاده لبعض المداحين للسياسة المخزنية للنظام القائم وهو يحاول التمظهر بمظهر من يدافع عن الهوية والثقافة الأمازيغية قبل أن تبدد الأوهام التي كانت تعلق عليه لإنفاذها بقوة القرار السياسي السيادي لتخطي عقبات القوى السياسية المشبعة بثقافة عروبية وشوفينية ، تلك المحاذير صارت اليوم واقعا ملموسا بالنظر لما آلت الأمازيغية من تهميش دستوري مقنع بسبب الفشل الذريع للسياسة المخزنية التي انفضحت بالكامل خدعها التي تسعى إلى استغلال سياسيوي لهوية الشعب المغربي .
إن النهج الديمقراطي ومن قبل إلى الأمام اكتشف أهمية استدماج عناصر الهوية واللغة والثقافة الأمازيغية في معمعان الصراع الطبقي كجزء من مشروع تحرير الشعب من الاضطهاد الثقافي، واعتبر دائما أن القضية الأمازيغية هي قضية سياسية والنضال من أجل تحقيق مطالبها هو معركة سياسية وليست ثقافية أو جمعوية كما يزعم البعض .
فما هي أهم المعالم الاستراتيجية لتصورنا السياسي للهوية واللغة والثقافة الأمازيغية ؟
ولئن بدت تصوراتنا عامة وغير دقيقة ، لكنها واضحة من حيث أهدافها، ولن نغلو إذا قلنا أنه التنظيم السياسي اليساري الوحيد الذي ذهب بعيدا في المطالبة ،ليس فقط ، بتسييد الهوية والثقافة الأمازيغية بل يعمل من أجل مراجعة التاريخ الذي تعرض لأكبر تزوير من طرف المخزن ، لذلك فرؤية النهج تتأسس على إعادة قراءة هذا التاريخ وتصحيحه . وقد أنجز عدد من الوثائق السياسية في هذا الصدد لعل أهمها تلك التي صادق عليها المؤتمر الوطني الثالث ويجري تدقيق بعض المفاهيم من طرف الدائرة الأمازيغية التي تشتغل في هذا الاتجاه من أجل تحضير وثيقة أكثر دقة وابتكار آليات تنظيمية تسهل عملية انخراط النهج في الصراع على هذه الواجهة بمشاركة مختلف مكونات شعبنا .
النهج الديمقراطي والمنهجية الماركسية في تناول الأمازيغية :
يتأسس التصور العام للنهج الديمقراطي على المرجعية الماركسية التي تجعل أساس الصراع الطبقي يشكله العمال والفلاحين وعموم الكادحين انطلاقا من موقعهم في الإنتاج وليس على أساس انتماءهم القومي أو الاثني أو الديني .
لكن بالمقابل ينظر إلى مكونات الهوية ولا سيما الأمازيغية منها باعتبارها جوانب مشرقة في انبثاق عوامل تحرر الشعب يمكن أن تساهم بشكل حاسم في تطوير الصراع الطبقي، حيث أن هذه العوامل تتأسس على جملة من الجوانب الهوياتية وأنماط الحياة والتنظيم والتضامن باعتبارها مكونات تحدد المصير والوعي المشتركين للشعب ، لعل فهمها واستيعابها ستمكن تنظيمنا من المساهمة مع الشعب في إنجاز التغيير نفسه بنفسه بشكل يشكل معه وعينا المتقدم في طرح الأمازيغية من تحرير الشعب من الاستيلاب المخزني الذي صادر هويته ومكوناته التاريخية المشرقة .
إذا كان أهم تجلي للأمازيغية اليوم ، بعد عمليات مكثفة للتدمير ، هو استمرار اللسان الأمازيغي أي اللغة ، لكن قد يحدث أن يفقد الانسان لغته الأصلية دون أن ينسلخ عن هويته باعتبارها أساس وجوده المادي ، وفي هذا الصدد لا بد أن نؤكد على اجتهاد نوعي قدمه النهج الديمقراطي في ورقته حول الأمازيغية التي صادق عليها المؤتمر الوطني الثاني هو اعتباره اللغة والثقافة "تمظهرات للبنى المادية التي تجادلت والبنى الفكرية ، لهذا فتنمية الطاقات الخلاقة للغة والثقافة الأمازيغية يمر عبر الاعتراف بمكوناتها وحمولاتها الشعبية والتاريخية عبر دسترتها لغة رسمية في دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا ". وهنا لا بد من التنبيه لكون النهج الديمقراطي يتجاوز مفاهيم الماركسية الميكانيكية التي تعتبر الثقافة واللغة مكونات للبنية الفوقية كانعكاس بسيط للبنية التحتية الاقتصادية خلقتها البرجوازية لإلهاء الطبقة العاملة بقضايا زائفة ، وقد أحدث بذلك اجتهادا قويا على مستوى اعتبار الثقافة واللغة كأساس هوياتي يتحكم في تطور الصراع الطبقي نفسه كأساس مادي .
وفي سياق تصنيفه للتناقضات التي تخترق بنية مجتمعنا ، يعتبر النهج أن التناقض الأساسي ، فضلا عن أساسه المادي الاقتصادي والطبقي، فإن الكتلة الطبقية السائدة هي المسؤولة عن تدمير الأمازيغية وتجريد الشعب من أرضه التي استباحها لقوى الاحتكار من ملاكي الأراضي الكبار والكمبرادور ( أراضي الجموع ، المراعي الجماعية ، الغابات ، والثورات الباطنية والجوية والبحرية والمآثر البيئية ..) ، اعتقادا منه ، فضلا عن جشعه، أن تدمير البنية المادية لوجود الأمازيغ كفيل بتجريدهم عن هويتهم وإلباسهم هوية أخرى ..لذلك فإن من مصلحة الأمازيغ النضال ضد هذا التناقض الأساسي لحسمه لصالح قوى التقدم لتحرير أنفسهم من الاستيلاب الذي يعرضهم لمختلف أشكال الاستغلال السياسوي.
حسم القضية الأمازيغية في إطار بعدها الجهوي :
ارتكازا منه على المنهجية الماركسية ومختلف العلوم الاجتماعية في أكثر صورها تقدما ، بلور النهج الديمقراطي تصورا للهوية الأمازيغية كبنية دينامية خضعت للتطور التاريخي وليس ككيان أصولي ثابت في التاريخ ، متجاوزا بذل التصورات الميتافيزيقية التي تنظر إلى الهوية كمعطى تاريخي قائم لا يبقى سوى استعادته ضمن رقعته الجغرافية "تامازغا" كوطن ستتحقق عليها القومية المنشودة ، واعتبر هذا المفهوم مجرد قلب للقومية العروبية التي يجري تصنيفها ضمن الاصطدام الرئيسي تجر الأمازيغ إلى استبدال شوفينية بشوفينية أخرى وهو ما تخطاه النهج الديمقراطي في وثيقته حول الامازيغية الصادرة عن المؤتمر الوطني الثالث التي تؤكد " إذا كان التناقض الرئيسي الذي يخترق المجتمع المغربي قائم بين الامبريالية والطبقات السائدة من جهة وعموم الطبقات الشعبية على راسها الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء من جهة أخرى ،فإن في قلب هذا الصراع يوجد تناقضا هوياتيا يأخذ طابع الاضطهاد المتمثل في حرمان جزء من هوية الشعب المغربي من حقوقها الثقافية واللغوية "وأن استعادة الهوية تنطلق من النضال من أجل فرض دستور ديمقراطي ينبثق عنه النظام الديمقراطي المنشود باعتبارها الإطار الأساسي لحسم كل القضايا الثقافية والهوياتية بما فيه حق المناطق الأمازيغية والتي تتوفر على خصوصيات ثقافية وإقليمية من التمتع بنظام ديمقراطي للحكم الذاتي ولن يكون سوى سيرورة في جدلية مع النضال العام من أجل القضاء على المخزن والقوى العروبية والشوفينية بشتى تلاوينها .
بروز الحركة الأمازيغية ودور المثقفين اليساريين في إعطاء انطلاقتها الموفقة .
شكل بروز الحركة الأمازيغية منعطفا حاسما في الصراع من أجل فرض الهوية الثقافية الأمازيغية لما شكله ذلك من دفعة قوية للصراع ضد القوى النابذة لكل ما هو مشرق في تاريخ الشعب المغربي الذي يشهد التاريخ نفسه لدور الأمازيغ منذ 5000 سنة من إبداع لمختف أشكال تحصين وجودهم والحفاظ على أنماط إبداعهم الثقافي شيدوا بذلك حضارات شكلت مجالا للتعايش السلمي مع مختلف الثقافات الوافدة لم تسلم ، كذلك من المواجهات العنيفة ، شكلت فيه القبيلة ، في شكلها الإيجابي ، وجها مقاوما للتنظيم الاجتماعي وإطارا لرد كل القوى الساعية إلى تجريدهم من ثقافتهم وهويتهم اللغوية . بلوروا بذلك أمجادا نضالية في المقاومة استمرت حتى العصر الحديث تمكنوا من بناء جمهوريات مستقلة عن السلطة المخزنية التي لم تتمكن من تدميرها إلا بعد تحالفها الغاشم مع القوى الاستعمارية .
لقد شكل هذا التاريخ الزاخر بالبطولات أحد المرجعيات النضالية التي استعانت بها الحركة الأمازيغية في الوقت الراهن من أجل إثارة القضية بمنهجيات جديدة تراعي التحولات التاريخية ، ويشهد لليسار الجديد خلال فترة السبعينات وتحديدا منظمة إلى الأمام إثارتها للموضوع في مداه الفكري والسياسي وفق تصور تاريخي التفت بقوة لأهمية البعد الإثنو ثقافي في تمفصله مع الصراع الطبقي عبر نقاشات ساهم فيها عدد من المناضلين من جبهات المعتقلات والسجون ، تحملت بذلك قسط وافر من التهم التي كانت موجهة لهم بالدعوة إلى الانفصال والشوفينية من طرف جوقة الاجماع الوطني والمسلسل الديمقراطي والسلم الاجتماعي .
توالت المبادرات ، في ظل القمع والمصادرة لحرية التعبير ، عبر انبثاق الحركة الأمازيغية في تسعينات القرن الماضي كاستمرارية لدخول المجتمع المدني على خط الصراع من أجل فرض الأمازيغية شيدت بذلك تنظيمات قوية استطاعت أن تخلق إشعاعا كبيرا وسط المجتمع رغم ما واجهتها من تناقضات وتحديات كانت تمنع هذا الجسم من الانتقال نحو أرقى الأشكال في نضالها .
وما يعاب اليوم على هذه الحركة أنها استدمجت بسرعة في الأشكال التنظيمية المخزنية وعلى رأسها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي جرف أهم النخب الأمازيغية وشكل إطارا لمحاولة جديدة لدفن الهوية الأمازيغية ، مما يتطلب نقل الصراع من المجال الثقافي الذي استنفذ بالكامل نحو الطرح السياسي للمسألة الأمازيغية ، هذا هو العنوان الذي يتطلب الاشتغال عليه من طرف النهج الديمقراطي بمعية كل التنظيمات المدنية التي اقتنعت بكون النضال من أجل فرض الهوية الأمازيغية جزء من الصراع من أجل بناء النظام الديمقراطي بأفق فيدرالي يسمح بتطبيق أنظمة للحكم الذاتي تسمح بأقصى أشكال التسيير الذاتي للمناطق ذات الخصوصيات الثقافية والإقليمية .
اللجنة المحلية
نظم حزب النهج الديمقراطي يوم السبت الماضي 10 يناير، بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة، ندوة سياسية حول الأمازيغبة بين الخطاب الرسمي ومطالب الحركة الأمازيغية، بالمركب الثقافي محمد جمال الدرة بأكادير، من تأطير التيجاني الهمزاوي الكاتب العام للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، وحميد أكضيض عضو اللجنة المحلية لحزب النهج الديمقراطي بأكادير. ألقيت الكلمة الافتتاحية باسم اللجنة المحلية لحزب النهج الديموقراطي بأكادير، أكد فيها على مواقف الحزب من الملف الأمازيغي باعتباره قضية ديموقراطية ومكون أساسي من مكونات المجتمع المغربي، يتحمل النظام المغربي مسؤولية تهميشه بشكل عام، ويرى حل القضية باصطفاف جميع الديمقراطيين في جبهة موحدة للنضال الشعبي ضد المخزن و لبناء نظام ديموقراطي. وقال التيجاني الهمزاوي خلال مداخلته أن الخطاب الرسمي ممثلا في جهاز الحكومة و البرلمان، يتعامل مع الملف الأمازيغي بحيف وعدائية في الثلاث سنوات الأخيرة، التي عرفت جزرا نضاليا خصوصا بعد الانكفاء النضالي التي شهدته حركة عشرين فبراير، والخطير في الأمر على حد تعبيره هو تحييد الملف الأمازيغي و جعله قرارا سياديا عوض أن يناقش جماهيريا. ليخلص الى أن تحقيق عدالة انتقالية لا يمكن ان يتم الا على على عدة مستوات، أولها كشف الحقيقة للشعب المغربي، ثم عدم الافلات من المحاسبة والعقاب مع جبر الضرر من الانتهاكات السابقة، وعدم العودة اليها باعطاء ضمانات لعدم تكرارها، وركز على استغلال عامل الزمن لاهميته . أما فيما يخص حميد أكضيض فشخص الخطاب الرسمي في فترتين زمنيتين، الأولى في عهد الاستعمار التي عرفت تهميشا كليا للأمازيغية، و تدميرا للبنيات السوسيوثقافية للمجتع الأمازيغي من طرف تحالف المستعمر{الفرنسي و الاسباني} مع المؤسسة الملكية، لالتقاء مصالحهما في تحريف الصراع الى صراع قومي {مثال الضهير البربري}، اما الفترة بعد الاستقلال الشكلي فقد تميزت بسعي النظام المغربي الى الاسغلال السياسوي للقضية الأمازيغية بشكل عام . ليتحدث بعد دلك عن دور الحركة الماركسية اللينينية بالمغرب في طرح الملف الأمازيغي، خصوصا منظمة الى الأمام التي يعتبر حزب النهج الديمقراطي امتدادا لها، وعن ضرورة التخلي عن المواقف الشوفينية في ما يخص النضال من أجل القضية، وأن حلها مطروح في النضال العام من طرف جميع الديمقراطيين عن طريق جبهة موحدة. وفي الختام تم فتح باب النقاش للحضور الدي تميز بتفاعل مهم من طرف الطلبة، و هدا دليل على أهمية الموضوع المطروح للنقاش في الحركة الطلابية، وعلى الاهتمام الدي توليه الحركة الطلابية للقضية الأمازيغية. ط.ث.ن.ت.م
.....................
اجتمعت الدائرة الامازيغية للنهج الديمقراطي يوم السبت 15 نونبر 2014 بالمقر المركزي ، وبعد تدارسها لوضعية الامازيغية، لغة و هوية وحضارة في المغرب و ما يتعرض له هذا المكون الأساسي من الشخصية المغربية من تهميش وإمعان في التدمير المتعمد وخطورة تمادي النظام المغربي في ممارسة مناورات سياسية أصبحت مكشوفة للامازيغيات والامازيغيين وعموم الديمقراطيين و الأحرار بالمغرب، وما تشكله هذه الممارسات من لعب بالنار في موضوع حساس يستدعي حلا ديمقراطيا يحفظ امن بلادنا ووحدة شعبها، وبعد الوقوف على محاولات الدولة للانقلاب على مضامين الدستور الممنوح، رغم علاته، عبر التراجع عمليا عن تنفيذ ترسيم اللغة الامازيغية و إدخالها إلى الفضاء العام. والهجوم على القدرة المعيشية للجماهير الشعبية و نزع أراضي القبائل الجماعية واستمرار تجميد التنمية في المناطق الجبلية والبوادي، والرجوع بوطننا إلى عهد توزيع صكوك الخيانة من دار المخزن، من جهة.
و من جهة اخرى، تدارست الدائرة الوضع السياسي في منطقة الجزيرة العربية و بالخصوص في العراق والشام و ما تشهده من تدمير ممنهج للكيانات الوطنية و معاناة شعوبها و عودة دولة الخلافة إلى الوجود، بإيعاز من الامبريالية العالمية بهدف إعادة تقسيم مناطق نفوذها قصد التحكم في مصادر الطاقة، فانها تسجل:
1- ادانتها الشديدة لهجوم الدولة عبر ترسانتها القمعية على حركة حقوق الإنسان مما يؤشر على فتح صفحة سوداء أخرى من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
2- شجبها للالتفاف الذي ينهجه النظام على المطالب المشروعة للامازيغ في إدماج لغتهم وثقافتهم و حضارتهم في كل مناحي الحياة.
3- ادانتها للتدخل العسكري الفرنسي في شمال إفريقيا بهدف استمرار سيطرتها على شعوب المنطقة ودعوتها إلى قطع الطريق على كل محاولات التساوق مع المشاريع الامبريالية الخطيرة على بلادنا و على مستقبل تطور الحركة الامازيغية كجزء من الحركة الديمقراطية العلمانية ببلادنا.
4- تضامنها مع الشعب الكردي في سوريا و العراق و تركيا وإدانتها للحصارالذي يفرضه النظام الرجعي في تركيا لمقاتلي حزب العمال الكردستاني و منعهم من اللحاق ببلدة كوباني المحاصرة من طرف العصابات الإرهابية المدعمة من الامبريالية الأمريكية بتمويل من أمراء الخليج.
5- تضامنها ومساندتها المطلقة لكفاح الشعب ألفلسطينيي في نضاله البطولي ضد العصابات الصهيونية.
6- تحذيرها لكافة المناضلات و المناضلين الامازغيين الديمقراطيين في المغرب باختلاف توجهاتهم الفكرية وانتماءاتهم الجهوية من محاولات بعض عملاء المخزن و الأعيان الجدد الذين يسترزقون بالقضية الامازيغية و يشتغلون بدعم من النظام لإعادة استنساخ تجربة احرضان و الخطيب و اليوسي في احضان الحركة الامازيغية الناهضة.
عاش الشعب حرا موحدا
...........................
