منتدى يهتم بمستجدات العمل السياسي والنقابي محاولا رسم صورة مغايرة على ما عليه الوضع الان


طردت من الكونفدرالية لأنني رفضت أن أكون دمية في يد الأموي وأتباعه

شاطر
avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3792
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

طردت من الكونفدرالية لأنني رفضت أن أكون دمية في يد الأموي وأتباعه

مُساهمة من طرف رياضي في الخميس يوليو 29, 2010 3:51 am


طردت من الكونفدرالية لأنني رفضت أن أكون دمية في يد الأموي وأتباعه

س : ما هو سبب طردك منشركة \كوكا كولا\ ومن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ؟

ج : لفهم سبب الطرد بشكل واضح يجب أن أتحدث بداية عن السياق الذي جاء فيه، وهو أنه تزامن مع فترة انتعش فيها المكتب النقابي الذي أصبح يقوم بعمل جاد، وصار العامل بفضله يتمتع بعدد من الحقوق والإمتيازات التي كان محروما منها، وأصبح للعامل دور رئيسي بعدما كان موضوعا على الهامش، هذا التوجه الجديد في اشتغال المكتب النقابي لم يكن ليرضي لا الإتحاد المحلي ولا الإتحاد الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث كان هذا الأخير في السابق هو الذي يتولى تسيير المكتب النقابي، إلا أننا نحن مع التراكم الذي حققناه تخلصنا من هذه الوصاية وأصبحنا نعمل وفق ما تمليه علينا الظروف التي نعمل في ظلها،وتماشيا مع المصلحة العامة مغيبين المصالح الذاتية، وبناء عليه حققنا عدة مكاسب لصالح العمال حيث وقعنا على اتفاقية الترسيم والتي استفاد منها عمال الشركة المركزية للمشروبات الغازية على الصعيد الوطني، وأصبحنا نسهر على تطبيق مدونة الشغل تدريجيا حيث أسسنا لجنة حفظ الصحة والسلامة وخفضنا ساعات العمل من 48 إلى 44 ساعة ... وغير ذلك من المنجزات لصالح العامل، لكن الإتحاد الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لم يرقه الأمر، خصوصا وأن التوجه العام للكاتب العام للمكتب النقابي ليس هو التوجه العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث كانت تمارس علي عدة ضغوطات بهدف إجباري على الإنتماء لحزب المؤتمر الوطني الإتحادي، أو سيكون مصيري الطرد، وقد قدم لي هذا العرض عدة مرات وفي حوار مباشر مع أحد قيادي النقابة وهو مالم أستسغه بتاتا، كما أن حزب المؤتمر الوطني الإتحادي يستغل مقر الكونفدرالية لأغراض انتخابية، مثلا في انتخابات سنة 2003 كل اللوائح أعدت في مقر الإتحاد الجهوي وفرض على العمال التسجيل في لائحة الحزب، فرفضي لأن أكون دمية في يد الأموي وأتباعه، هو سبب طردي وهو أساس المشكل مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فالصراع بالدرجة الأولى هو سياسي على توجهات سياسية لا علاقة لها بما هو نقابي ، حيث أن قيادي النقابة لا يدخرون جهدا في إقصاء كل من ليست له علاقة بحزب المؤتمر من النقابة ، بل بلغ بهم الأمر أنهم لما رأوا تطور عمل المكتب النقابي قاموا بتوظيف أحد المنتمين لحزب المؤتمر داخل الشركة وكلفوه بمهمة تأطير المناديب اللامنتمين داخل الشركة من أجل نزع الشرعية الموجودة لدى المكتب النقابي، من هنا جاء التآمرعلى المكتب النقابي ككل وعلي بصفة خاصة، ليتم طردي بتاريخ 14 ماي 2007 وذلك تتويجا للتنسيق الذي تم في الكواليس بين الإدارة والنقابة، حيث أنه لولا مؤازرة النقابة للشركة لما تم طردي، وهو ما شكل محاولة لضرب العمل النقابي، فالطرد هو نقابي بإمتياز أي (صادر عن النقابة) لأنه لا يمكن للشركة أن تقدم على طرد فرد يتمسك به العمال، لذلك احتاجت الشركة لمتآمر من خارج الميدان ليسهل عليها عملها، وينبغي أن أضيف كذلك أن فكرة طردي من النقابة لم تكن وليدة تلك اللحظة، بل كانت فقط مسألة وقت حيث سبق لأحد قياديها أن صرح لإحدى الجرائد الوطنية أنه منذ حوالي سنة ونصف كانت هناك رغبة في طردي، أما بخصوص طردي من العمل فلم تكن هذه المرة هي الأولى بل سبق للشركة أن هددتني بالطرد خلال سنة 2003 ، وفي ذات السنة تعرضت للطرد لأنني تدخلت للدفاع عن عشرة عمال كانت الشركة تنوي طردهم، لكن تشبت العمال بي أرغم الإدارة على التراجع عن هذا القرار. ومباشرة بعد هذا الطرد التعسفي شكلت النقابة داخل الشركة مكتبا صمم على مقاسها، بهدف استجداء الإدارة والحصول على المعونة منها فأقل ما يمكن أن يقال عن هؤلاء هو أنهم جماعة من المرتزقة

س : سبق للإتحاد المحلي أن اتهمك بأنك السبب في تأجيج الصراع الإجتماعي داخل الشركة؟

ج : كي أوضح الموضوع جيدا، لا بد أن أعود لأستشهد قليلا بالماضي حيث كانت الشركة تمارس نوعا من القمع على العمال ولم تكن تستجيب للملف المطلبي للشغيلة ، وعندما دخلت النقابة كشريك أصبحنا نلمس بعض ردود الأفعال من طرف الشركة ، وهو ما أثر سلبا على الملفات المطلبية التي كانت تقدم للشركة كل سنة ، والتي استطاع من خلالها المكتب النقابي أن يجعل الشركة تعترف بممثلي العمال كشريك، إذ أصبح العامل داخل الشركة سيد نفسه ويساهم في القرارات التي تتخذها النقابة، وهذا كله راجع إلى المجهود الكبير الذي قام به المكتب النقابي في تأطير العمال وتوعيتهم، وقد تجسد كل ذلك في الطعن في مشروعية مناديب العمال الذين تحركهم الشركة لخدمة مصالحها ضدا على الملف المطلبي للعمال، فشل الإدارة في تمريرمخططها جعلها تسلك طرقا استفزازية وانتقامية ضد العمال، الأمر الذي كان سببت في ضربالسلم الإجتماعي داخل الشركة، وهو ما دفع المكتب النقابي بقرار من الجمع العامالدخول في إضراب مفتوح بسبب توقف الملف المطلبي

س : النقابة ترى بأنك تحاول استغلال منصبك ككاتب عام كورقة ضغط لخدمة مصالحك الشخصية ما ردك؟

ج : إذا صح هذا الكلام هل يعقل أن يشارك آلاف العمال في احتجاج دعا له شخص واحد؟ الأمر أكبر من ذلك، لأنه إذاكنت أتلاعب بمصالح الشغيلة فالقاعدة لن تسايرني في الخطوات التي نتخذها، وأنا مستعد لأن نجري استفتاء داخل الشركة لمعرفة من في صف المكتب النقابي ومن ضده، كما أنه خلال الإضرابات كانت الصحافة حاضرة ونقلت بكل موضوعية التلاحم بين المكتب النقابي والقاعدة، وكل هذا يفند طرح بأنني أريد السيطرة على النقابة أو خدمة مصالح شخصية،كل ما هناك أن سبب تأزم العلاقة هو أن النقابة أرادت استقطابي للتوجه المسيطر عليها، الأمر الذي رفضته مما زاد من تعميق الأزمة بل لقد تجاوز الأمر هذا الحدلدرجة أن النقابة قامت عبر جهازها المحلي بعدة محاولات لتقزيم دور المكتب والحد من قوته ، الإدارة الجديدة حاولت أن تضرب المكاسب المحصل عليها ومن بينها حق التفرغ النقابي الذي أستفيد منه منذ سنة 2003 ، وذلك بإيعاز من الجهاز المحلي الذي دخل على الخط كذلك بقوله أن التفرغ النقابي غير موجود في القطاع الخاص، الجميع يعلم أنالمكتسبات التي حققناها داخل شركة –كوكا كولا-أصبح يضرب بها المثل.

س : لم يقتصرالأمر على طردك من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بل حتى من الإتحاد المغربي منالشغل ما تفسيركم لذلك؟

ج : الإتحاد المغربي للشغل تآمر بدوره على ملفي رغم الوعود التي سبق أن تلقيتها من مسؤولين لهم وزنهم في الإتحاد، وتجلت هذه الوعود في أن قضيتي ستكون على رأس مفاوضات مسؤوليه مع الإدارة ، لكن الكرم الحاتمي لهذه الأخيرة جعلهم يتنصلون من وعودهم لي وطووا ملفي للأبد، لدرجة أنني ممنوع من الولوج إلى مقرالإتحاد المغربي للشغل .

س : لقد تمت متابعتك وفقا للفصل 288 من القانون الجنائيوهو فصل سبق لاتفاق 30 أبريل 2003 بين الحكومة والباطرونا والقيادات النقابيةإلغاءه. ما هو تعليقكم كمناضل نقابي وحقوقي على متابعتكم بفصل اتفق منذ سنوات على إلغاءه؟

ج : تتوالى عبر السنين محاكمات العمال والعاملات بالفصل 288 من القانون الجنائي. و لا يقتصر الأمر على تحطيم التنظيم النقابي وسجن مناضلي طبقتنا، بل يؤدي إلى طردهم من العمل وبالتالي تشريدهم. و غالبا ما تؤدي حالة الحركة النقابية، التي أفرغتها البيروقراطيات من كفاحيتها و من روح التضامن، إلى ترك ضحايا الفصل 288لمصيرهم، لقد جعلت الدولة البرجوازية من الفصل 288 أداة فعالة لاجتثاث النقابة في القطاع الخاص، إن نسبة مهمة من الاحكام بمقتضى هذا الفصل يتابع أصحابها بالحبس موقوف التنفيذ، وهذا يكفي البرجوازية لأنها تكون قد حطمت المقاومة العمالية، وللأسف هذا الفصل وفصول أخرى كثيرة ألغيت على الورق فقط لكنها لم تلغى على أرض الواقع ولم تلغى على مستوى التطبيق، ولتبين هذه النقطة أكثر أعطي على سبيل المثال هو أن مدونة الشغل تنص على أن مندوب العمال لايمكن للشركة طرده دون استشارة مفتش الشغل، وهو مالم يحدث في حالتي فالإدارة ضربت عرض الحائط كل ذلك وكذلك القضاء، ومطلبي الأساس ليسهو التعويض بل الرجوع إلى العمل، لو كنت أريد التعويض لاتجهت صوب الإدارة التي لاربما يدها أسخى من يد القضاء، وأتمنى أن ينصفني القضاء في مرحلة الإستئناف، لتدارك هزالة الحكم الإبتدائي. وأناشد عبر هذا المنبر، كل الهيئات والمنظمات الحقوقية والسياسية والنقابية الوطنية والدولية لمساندتي من أجل العودة إلى عملي.

س : كيف هو الآن واقع العمل النقابي داخل الشركة، وهل الإدارة راضية على المكتب الجديد ؟

ج : الإدارة حاليا استغلت ضعف العمل النقابي وعادت من جديد إلى سياسة القمع، وأصبحت ترغم المكتب الجديد على أن يوقع معها اتفاقيات تفتقد للسند القانوني، ولازالت كذلك تماطل في عملية ترسيم اخر فوج متبقي، إضافة إلى التنقيلات العشوائية للعمال حسب رغبات القائمين على الشركة في محاولة لهدم ما تحقق للعمال، وإسكات صوت النقابيين.
حاوره : محمد فجري
Memes agissements à l'UMT vendeur des ames.
avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3792
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

رد: طردت من الكونفدرالية لأنني رفضت أن أكون دمية في يد الأموي وأتباعه

مُساهمة من طرف رياضي في الأحد أغسطس 01, 2010 4:53 am

16-10-2008, 15:56
نص الرسالة ـ الاستقالة للنائب عبد المالك أفرياط إلى نوبير الأموي

عبد المالك أفرياط

من السيد عبد المالك أفرياط
إلى الأخ محمد نوبير الأموي
الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل
الموضوع: استقالة
تحية واحتراما وبعد،

«كم كان أثري وأسفي بليغين، وأنا أحرر هذه المراسلة، إذ أنني ما كنت أظن أنه سيأتي يوم اتخذ فيه مثل هذا القرار، لما كان لي من ارتباط وجداني بالكونفدرالية وبمناضليها.
الأخ الكاتب العام
لابد من التذكير في البداية، أن التحاقي بالكونفدرالية كان أول مرة عند التأسيس من خلال عضويتي في اللجنة التنظيمية، منتدبا آنذاك من طرف فرع سيدي عثمان للاتحاد الاشتراكي، وثانيا كمسؤول عن قطاع الكيماويات لما يناهز 20 سنة، التحاق كان عن اقتناع، لما كانت تحمله هذه النقابة من مشروع مجتمعي، يحلم به شرفاء هذا البلد، لكن حصل ما لم يكن في الحسبان، من خيبة أمل، بفعل بعض الممارسات وسلوكات بعض الأشخاص، والتي بدأت تنكشف بعض أهدافها بعد مراجعة مجموعة من الأحداث خلال السنوات الأخيرة وهو ما سنشرحه لم بتفصيل فيما يلي:
الأخ الكاتب العام
لقد كثر الحديث مؤخرا عن تراجع بعض الإخوة عن قرار الانسحاب من البرلمان، وكأنما الأزمة اختلت داخل المنظمة في مواقف هؤلاء الإخوة بهدف التغطية عن الأزمة والتي أضحت تعيشها المنظمة، إن على المستوى التنظيمي أو المالي، أزمة سببها بعض المقربين منكم، وعلى رأسهم نائبكم الجديد القديم، الذي بدأت تفتضح مناوراته، من خلال افتعال الأزمات واستفزاز المناضلين، والوشايات الكاذبة، بهدف الاستفراد بالمنظمة ماليا وتنظيميا، مما كان وراء تجميد العديد من المناضلين لنشاطهم النقابي، أو الانسحاب وتأسيس منظمات نقابية أخرى (الفيدرالية الديمقراطية للشغل المنظمة الديمقراطية للشغل)، وذلك بعد أن ضاقوا درعا من المضايقات والضغوطات، حيث كان نائبكم يصور لنا كون هؤلاء الإخوة يستهدفون المنظمة، ناعتا إياهم بارتباطهم بجهات مخزنية ثارة وثارة أخرى باستمرار ارتباطهم بالاتحاد الاشتراكي، إلى غير ذلك من التهم الواهية، والتي كنا ننساق وراءها عن غير وعي، حيث تقنا في هذه الطروحات، فواجهنا هؤلاء الإخوة بكل ما أوتينا من عزم وحزم، وصدق نضالية، فأبعدناهم عن المنظمة، واليوم بعد استحضار مخيلتي لشريط هذه الأعمال الدنيئة، التي يتحكم فيها منطق الاقصاء والموالاة لغرض في نفس يعقوب، فإني أخجل من نفسي أن أكون قد ساهمت في هذا المخطط التدميري، الذي يستوجب تقديم نقذ ذاتي لكل هؤلاء الإخوة، بل ومطالبتهم بالصفح، لما اقترفناه في حقهم من سوء تعامل، حيث لم نستوعب أهداف هذا المخطط إلا بعد مراجعة لائحة ضحايا هذه الممارسات، والتي نذكر لكم من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر الإخوة الآتية أسماؤهم:
عبد المجيد بوزوبع ـ بنصالح ـ اجلايدي ـ ناجية مالك ـ عباس مومو ـ وقبلهم المرحوم شناف ـ الكافوني ـ واللائحة طويلة، دون أن ننسى آخر الضحايا المناضل النزيه محمد بوزيا، الذي يرجع إليه الفضل كل الفضل في تطوير دائرة العلاقات الخارجية ـ التكوين، فكيف سمحتم لأنفسكم بالتخلي عن هذا المناضل المشهود له بالكفاءة والنبل والأمانة.
ـ ألم يكن وراء مغادرته، ما تعرض له من استفزازات ومضايقات من بعضهن وبعضهم، بتحريض من طرف نائبكم؟
ـ ألا يتعلق الأمر بنية الاستحواذ على مالية هذه الدائرة التي كان يدبرها الأخ بوزيا بأمانة ونزاهة، وخير دليل على ذلك تركه لأكثر من 100 مليون سنتيم في صندوق الدائرة بعد تبرئة ذمته كتابة وانسحابه في هدوء.
الأخ الكاتب العام
إن التقارير المغلوطة، التنظيمية والمالية منها، لاتعكس بأية حال من الأحوال واقع الأشياء، وكان عليكم التحري في شأنها والتأكد من صدقيتها.
الأخ الكاتب العام
إنه لمن دواعي الاستغراب، أن يكون لمسؤولي منظمتنا خطاب معين، في حين أن الممارسة والسلوك شيء آخر، وهنا اسمحوا لي أن أحيطكم علما وطبعا إذا كنتم لاتعلمون، بمجموعة من الحقائق، تفند مايدعيه البعض من ديمقراطية ونزاهة فكرية، واستقامة، ولإخوتكم واسع النظر.
لقد كان من أهم مبادئ منظمتنا: الديمقراطية، ونتساءل اليوم: هل فعلا تمارس الديمقراطية داخل الأجهزة؟
ـ ما مستوى النقاش، سواء أثناء انعقاد المجالس الكونفدرالية أو المجلس الوطني، نقاش حل بدله التصفيق، وتسخير بعضهم قبل انعقاد الاجتماعات لتوجيه أشغالها.
ـ كم عدد أعضاء المكتب التنفيذي الذين يمارسون، إذا علمنا أن النصف غادر المنظمة أو جمد عضويته ومنهم مرة أخرى: بوزوبع ـ أزريع ـ ناجية مالك ـ اجلايدي ـ بنصالح ـ عباس مومو ـ الإدريسي ـ محمد بوزيا ـ المرحومة حبيبة ـ اجمايلي ـ إضافة إلى بعض الأطر .....
ـ كم عدد أعضاء اللجنة الإدارية المتبقين منذ المؤتمر الوطني الرابع، ولماذا لاتعقدوا إلا بعض اجتماعاتها، والتي كان من المفروض جمعها قبل انعقاد أي مجلس وطني الذي يحضره في بعض الأحيان من ليست له صفة الحضور، حيث يكون هناك انزال حين يقرر تمرير بعض المواقف.
ـ كيف تفسرون فبركة بعض الاتحادات المحلية، وتعيين الموالين بدل إعمال الديمقراطية، ونموذج مدينة الرباط خير دليل على ما نقول، إذ تم تأسيسه دون علمكم، وهذا طبعا يدخل في إطار استراتيجية مسطرة تهدف إلى الوصول بأكثر عدد من الموالين إلى المؤتمر الوطني المقبل للمنظمة،هو نموذج آخر عن ضرب مبدأ الديمقراطية.
لقد قام بعض أطر وموظفي المراقبة الجوية بمطار الدارالبيضاء بتأسيس مكتب نقابي خلال هذه السنة، وقبيل الاضراب العام، حيث بعد توصل الإدارة بمراسلة إخبارية عن تأسيس المكتب، اتصلت بالأخ الزاير وطالبته بإزاحة أحد أعضاء المكتب عن اللائحة، مما كان من هذا الأخير، إلا أن اتصل بالاتحاد المحلي، ليطلب منه التشطيب على المشتكى به من طرف الإدارة، ناعثا إياه «بالسلكوط» دون أن يعرف من هو هذا الشخص، والأخ محمد الفلاحي شاهد على هذه الواقعة، هذا السلوك أعطى للإدارة فرصة تشتيت جل أعضاء المكتب عبر تنقيلهم دون سابق إنذار الى مطارات نائية.
ـ واقعة أخرى، شهدها نقاش بين الأخ الصغير عضو الاتحاد المحلي بتمارة والأخ الزاير تحولت إلى مواجهة، بعد أن حاول نائبكم استدراجه لضمه إلى طابور موالاته، وأدعوكم الأخ الكاتب العام لدعوة الأخ الصغير ليكشف لكم عن سبب سوء تفاهمهما.
هل تعلمون أن هناك صراعا خفيا بين ما تبقى من أعضاء المكتب التنفيذي، والذي ينقسم إلى ثلاث مجموعات:
ـ مجموعة الزاير
ـ مجموعة بلعربي
ـ مجموعة محايدة
وكم مرة حاول نائبكم تسخيرنا ضد بلعربي وأخميس عندما كانا مصطفين إلى جانب مجموعة عبد المجيد بوزوبع، واللذان سيصبحان عضوين بالمكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي بعد أن كانا يغردان خارج السرب سابقا، سبحان الله عما ينافقون، ليس هذا فحسب، بل أيضا ضد الأخ بوزيا وغيرهم وأنا أتحمل كامل المسؤولية أمام خالقي وأمام ضميري فيما أقول:
ـ المدرسة العمومية: أقمنا الدنيا ولم نعقدها في هذه المسألة، في حين أن العديد من المسؤولين النقابيين، يسجلون أبناءهم بالمدارس الحرة، والبعثات والجامعات الأجنبية، أي تفاق هذا؟
ـ خطاب آخر نروج له، وهو أننا نناضل من أجل تكافؤ الفرص، وضد المحسوبية والزبونية، وفي هذا الإطار، هل تعلمون أن بعض أعضاء المكتب التنفيذي وبعض أعضاء الفريق وظفوا أبناءهم بالبرلمان وبوزارة الداخلية، وإليكم بضع التوضيحات:
ـ عاطف وظف ابنه بتدخل من الأخ احصايني بمجلس المستشارين.
نائبكم وظف أيضا ابنه بمجلس المستشارين، والذي ستستمر ترقيته إلى رئيس مصلحة، بعد أن كان متعاقدا فقط، وهنا تتضح بجلاء خطة التخلص من الأخ اجلايدي، ليخلو المجال لابن نائبكم.
ـ الأخ العلمي رئيس الفريق وظف أيضا إحدى قريباته بمجلس المستشارين.
ـ الأخ أخميس وظف ابنته بمجلس المستشارين، مستغلا نفوذه عندما كان عضوا بمكتب المجلس.
ـ الأخ المرس أيضا وظف ابنه وابنته بوزارة الداخلية، ابنه بإحدى العمالات وابنته بإحدى الجماعات بالدارالبيضاء.
أليس هذا محسوبية وزبونية واستغلال للنفوذ، والغريب في الأمر أن كل هؤلاء يبدون لكم الولاء، ويعطونكم انطباعا على أنهم مناضلون أوفياء، بيد أن واجهتهم الحقيقية ماسردنا لكم ولربما ما خفي أعظم.
سؤال آخر محير
ما سر حماية الفراع رئيس التعاضدية الذي شوه سمعة المنظمة، والذي ملفه المتعلق بالفساد هو اليوم قيد المساءلة من طرف القضاء.
ـ أليس السر في حمايته تشغيل العديد من أقارب النافذين في المنظمة، وعلى رأسهم نائبكم، في الوقت الذي شنت علي حملة شنعاء، لا لشئ إلا لكوني ذهبت إلى الديار المقدسة، ومن مالي الخاص، وأتحدى أيا كان أن يثبت عكس ذلك، وقد سلمت لنائبكم كل الوثائق التي تثبت عكس ما روج له، رغم أني لست في حاجة إلى ذلك، لأنني واثق من نفسي، ولا ولاء لي إلا لمبادئي التي أؤمن بها وسأبقى وفيا لها.
فنلرجع إلى الأداء الكونفدرالي خلال الست سنوات الأخيرة.
ـ هل من إجابة لفرملة نضالات العديد من القطاعات، إن على مستوى الوظيفة العمومية أو القطاع الخاص، وقبل الحديث عن بعض الأمثلة أشير إلى أننا كنا يوما بصدد دراسة ومناقشة مشروع القانون الأساسي للوظيفة العمومية بلجنة العدل والتشريع، بمجلس المستشارين فقاومت بشدة تمرير هذا المشروع، فواجهني وزير تحديث القطاعات آنذاك (السيد بوسعيد)، بحقيقة ما تمنيت سماعها حيث قال لي بالحرف (ما فهمت والو، بلعربي والزاير اتفقا معي).
ـ إن المتتبع للشأن النقابي الكونفدرالي ليستنتج وليلاحظ التراجع التنظيمي العميق للعديد من النقابات الوطنية، بسبب منع المكتب التنفيذي خوض إضرابات احتجاجية تتعلق بعدم تلبية مطالب الطبقة العاملة رغم الأوضاع الاجتماعية المتردية التي تعانيها، بفضل الزيادة في الأسعار وضعف القدرة الشرائية، وفيما يلي بعض القطاعات التي عرفت تراجعا تنظيميا مهولا:
ـ النقابة الوطنية للتعليم، لم تخض هذه النقابة إلا إضرابا واحدا منذ عدة سنوات، وهو ما اعتبره رجال التعليم التخلي عن مطالبهم المشروعة، بل مما أدى إلى تغييب الملف المطلبي لرجال التعليم، ومما أدى أيضا إلى ظهور نقابات جديدة «مستقلة».
ـ النقابة الوطنية للجماعات المحلية: أين عز وقوة هذه النقابة، ألم يكن تدخلكم ليلة الاضراب العام لسنة 2006 لإلغائه، سببا فيما آلت الأوضاع داخل هذه النقابة، تدخل أربك القواعد وترك انعكاسا كبيرا على الوضع التنظيمي لهذه النقابة، حيث تعرف اليوم تشتتا وتشرذما لم يسبق لهما مثيل.
ـ النقابة الوطنية للتجهيز: رفض الترخيص لعمال ومستخدمي الطرق السيارة خوض إضراب عام للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.
النقابة الوطنية للإسكان: اسألوا كاتبها العام لماذا التحق جميع مناضلي هذه النقابة بالاتحاد العام للشغالين، ويطالبكم اليوم بعد فوات الأوان بمنحه التفرغ، وبتعويض عن هذا التفرغ الذي ربما سيمنحه بعض الأتاوات، في الوقت الذي استفاد من الترقية، بل ويشاع أنه أيضا استفاد من بعض الامتيازات «بقع أرضية» مقابل الاصطفاف إلى جانب الإدارة في مسألة المغادرة الطوعية التي فرضت على قواعد مؤسسة ليراك سابقا.
ـ النقابة الوطنية للسكك الحديدية: ألم يتدخل المكتب التنفيذي في انتخابات أجهزتها إبان المؤتمر الأخير، ضدا على إرادة القواعد، وارضاء لأحد أعضاء المكتب التنفيذي ولانتمائه السياسي، وكل هذا بتدبير من نائبكم، وهذه القضية أحيلت عليكم من طرف بعض الإخوة في هذا القطاع، لكن دون جدوى.
ـ أليس من مهام النقابة الدفاع عن مطالب وحقوق العمال، وتحصين المكتسبات، فما تفسيركم رفض التصريح بموظفات وموظفي المركزية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟
ألا يعتبر هذا ظلما في حق هولاء المناضلات والمناضلين ،الصامدات والصامدين، والذين توجد من بينهم مناضلة تجاوزت سن التقاعد (60 سنة) فخرجت بخفي حنين، لاتغطية اجتماعية ولاصحية ولاهم يحزنون، في حين أن هناك من أعضاء المكتب التنفيذي من لايتحرك ولو شبرا واحدا إلا بعد التوصل بالتعويض المسبق عن التنقلات، والهواتف النقالة، التي كانت تصل إلى حد 10000 درهم بالنسبة لبعضهم (بوزوبع وآخرون)، ناهيكم عن مصاريف صيانة سياراتهم، بل والأكثر من هذا تغطية مصاريف العلاج والاستشفاء والنقاهة حتى لبعض من ليست لهم أية علاقة بالنقابة، وعندما أقول النقاهة، فأعني بذلك مصاريف الإقامة بالنسبة لبوزوبع بعد العملية الجراحية ـ وناجية مالك التي كانت تقيم بأحد أجمل فنادق عين الذئاب ـ وآخرون ...
وأنا أخجل من نفسي أن أقبل مثل هذا التسيب في مالية المنظمة، ذلك أنني ولعدة سنوات كان يخصم من أجرتي ما بين 3000 و 5000 درهم شهريا وكنت قد اطلعت الزاير عبد القادر ذات مرة عن ورقات الأداء الشهرية التي تثبت ما أدعي، ولم يسبق لي أن طالبت يوما بأي تعويض عن هذا، بل وكنت أجوب المغرب شمالا وجنوبا في إطار تأطير دورات تكوينية أو لقاءات تأطيرية على نفقتي الخاصة في غالب الأحيان، وكم من مرة تنازلت عن التعويض لفائدة أمانة المركزية.
الأخ الكاتب العام
إن مؤشرات وانعكاسات هذا الوضع على مكانة وتمثيلية المنظمة ظهر بجلاء وبمالا يدع مجالا للشك في انتخابات المجلس الإداري الأخيرة المتعلقة بالصندوق المغربي للتقاعد، حيث لم تحصل النقابة ولو علي مقعد رسمي واحد.
هذه هي الوضعية الحقيقية لمنظمتنا اليوم، وهي غير قابلة للتأويل، حيث أريد طمسها بالقرارين الأخيرين: الانسحاب من الغرفة وقرار الإضراب العام.
إن قرار الانسحاب من البرلمان، لم تكن دواعيه الحقيقية ماروج له في الصحافة، من كون هذه المؤسسة مزورة ومغشوشة:
ـ ألم نسلم منذ البداية بكون كل المؤسسات التمثيلية مزورة منذ زمان ومقابل هذا الطرح كنا نقول بضرورة التواجد في هذه الواجهات للدفاع عن مطالب الطبقة العاملة وعموم الجماهير، وأننا ضد سياسة الكرسي الفارغ.
ـ ألم تشيدوا في العديد من المناسبات بدور الإخوة أعضاء الفريق والمجموعة فيما بعد، وتقولون أن هذا بشهادة الخصوم والأصدقاء.
ـ ما محل هذا القرار من الإعراب في استراتيجية النضال الديمقراطي.
ـ ألم تقولوا يوما أنكم ستطالبون بتمثيلية الأجراء بـ 50% في هذا المجلس.
إن السبب الرئيسي في اتخاذ قرار الانسحاب، حسب رأينا هو سوء التفاهم والصراع الذي طغا على السطح بين أعضاء الفريق، خاصة بعد فقدان النقابة لفريقها النيابي، حيث لم تعد المجموعة تداوم اجتماعاتها الأسبوعية، بسبب غياب منسق المجموعة وأمين المجلس السابق، والسبب في ذلك فقدانهما لتعويض 7000 درهم شهريا ليس إلا، هذه الصراعات وأخرى تتعلق بطريقة تدبير الأسئلة الشفوية صياغة وطرحا وصلت حد التراشق بالألسن وهو ما بلغكم، فقررتم تعيين لجنة لدراسة هذا الموضوع حددت كتاريخ لاجتماعها يوم الاثنين 2008/04/21 مع أعضاء المجموعة، ليتخذ قرار الانسحاب يوم السبت 2008/04/19 في إطار ضربة استباقية تجعل حدا لصداع رأسكم.
وأذكركم أنني قدمت استقالتي من المجموعة يوم 2008/04/15 احتجاجا علي الوضع الجديد وسلمتها للأخ الرماح الذي سلمها للأخ جبيه بطلب من هذا الأخير، حيث طالبني مجموعة من الإخوة بالتراجع عنها.
لذا فنحن نتساءل:
ـ ما الذي تغير بين الأمس واليوم؟
ـ لماذا لم تقرروا الانسحاب من كل الهيئات التمثيلية؟
مجالس الجهة ـ المجالس الإدارية.
ـ لماذا لم تفرضوا قرار الانسحاب على حزب المؤتمر، علما بأن انتخابات 2007 كانت أفظع؟ أم لإدراككم أن البرلمانيين اللذان يمثلان الحزب لن ينفذا القرار؟
أنا أعلم أنكم ستقولون باستقلالية المنظمة عن الأحزاب السياسية، ولماذا لاتكون هذه الاستقلالية فيما كنتم تغدقونه من مال على الأمين العام السابق للحزب (بوزوبع)، من مالية المنظمة، دون المكونات الأخرى المتواجدة بالمنظمة.
الأخ الكاتب العام
اسمحوا لي أن أكتفي بهذه المعطيات، التي يستوجب معطى واحدا منها مغادرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأنا كنت قدمت استقالتي سنة 2000، ولولا استعطاف نائبكم ومجموعة من الإخوة الذين أكن لهم كامل التقدير والاحترام، لكنت غادرت المنظمة منذ مدة، وخاصة هذه السنة بعدما تعرضت له من تشهير بعد عودتي من الديار المقدسة.
وبناء على كل ما سبق ذكره، فإني أخبركم باستقالتي من الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، وهو قرار اتخذته بعد تفكير عميق، دون تأثير أي جهة كما يمكن أن يتصور البعض، بل وبعد استحضار مجموعة من الوقائع المتناقضة مع المشروع المجتمعي الذي أؤمن به، وأن النضال ليس حكرا على أحد ولا على أي تنظيم محدد، وأرض الله واسعة.
وتقبلوا الأخ الكاتب العام فائق التقدير والاحترام.

2008/10/15
الإتحاد الإشتراكي

--------------------------------------------------------------------------------
avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3792
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

رد: طردت من الكونفدرالية لأنني رفضت أن أكون دمية في يد الأموي وأتباعه

مُساهمة من طرف رياضي في الأحد أغسطس 01, 2010 4:56 am

16-12-2008, 21:46
تم هذا اليوم تكوين فريق برلماني للفيدرالية الديمقراطية للشغل بالغرفة الثانية
المصدر و الخبر :
تأسيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية


يخبر المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل عموم الفيدراليين والفيدراليات وعموم الشغيلة المغربية وكافة الرأي العام الوطني بتأسيس فريق برلماني بالغرفة الثانية تحت اسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية والمكون من الإخوة المستشارين :
عبد المالك افرياط
عبد الحميد فاتحي
محمد بورمان
عبد السلام خيرات
محمد دعيدعة
محمد الهبطي
محمد لشكر
حسن اكليم
عبد الرحيم الرماح
محمد عداب الزغاري
محمد عشاب
أحمد العاطفي
وتقرر إسناد رئاسة الفريق للأخ عبد الحميد فاتحي نائب الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وتأتي هذه الخطوة الهامة لتعزيز مكانة الطبقة العاملة داخل هذه المؤسسة التشريعية وتقوية حضورها في كل الواجهات.
المكتب المركزي
الدار البيضاء في 17 دجنبر 2008
http://www.fdt-maroc.org/spip.php?article694

--------------------------------------------------------------------------------
avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3792
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

رد: طردت من الكونفدرالية لأنني رفضت أن أكون دمية في يد الأموي وأتباعه

مُساهمة من طرف رياضي في الأحد أغسطس 01, 2010 5:00 am

هل هي بوادر انشقاق ثالث في صفوف الكنفدرالية الديمقراطية للشغل؟

كتبهاالعياشي عبوب ، في 13 أكتوبر 2008 الساعة: 20:46 م

عبد اللطيف فدواش

قرر خمسة مستشارين من المجموعة البرلمانية للكونفدرالية العدول عن قرار الانسحاب من غرفة المستشارين، الذي سبق أن اتخذه المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في 19 أبريل الماضي.

وحضر خمسة نواب من الفريق الكونفدرالي، أشغال افتتاح دورة المجلس، الجمعة الماضي، أربعة منهم كونفدراليون، عبد الرحيم الرماح، ومحمد دعيدعة، ومحمد لشكر، وعبد المالك أفرياط، والخامس، محمد بورمان، ملتحق بالمجموعة، وكان خمسة مستشارين كونفدراليين، (الأربعة الحاضرين، إضافة إلى محمد العشاب)، عدلوا عن قرار انسحابهم من البرلمان.



وقرر المكتب التنفيذي للكونفدرالية طرد الأربعة الحاضرين، عبد الرحيم الرماح، ومحمد دعيدعة، ومحمد لشكر، وعبد المالك أفرياط، من “كل التنظيمات الكونفدرالية وتجريدهم من جميع المهام المرتبطة بالمسؤوليات في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل“.

وأشار مصدر كونفدرالي إلى أن قرار الطرد سيترتب عنه تصدع في المركزية النقابية، نظرا لشعبية الأعضاء المطرودين، ومواقعهم النضالية.



وأكد أعضاء مجلس المستشارين المنتمين سابقا إلى مجموعة (الكونفدرالية) أن حضورهم لافتتاح الدورة البرلمانية الخريفية الجمعة الماضي، و”التراجع عن قرار الانسحاب”، جاء استحضارا لـ “جسامة المهام، وتقديرا للمسؤولية الملقاة على عاتقنا كمستشارين برلمانيين“.



وأضاف بلاغ صادر عن المستشارين الخمسة، توصلت “المغربية” بنسخة منه، أن استئنافهم لمهامهم داخل مجلس المستشارين لـ “الدفاع عن القضايا العادلة للطبقة العاملة”، مشيرا إلى أن “هذه الدورة ستعرض عليها مجموعة من مشاريع قوانين ستؤطر وتحدد مستقبل مختلف المأجورين ومختلف الشغيلة المغربية (قانون الإضراب، ومشروع النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ومدونة السير، والميثاق الجماعي، ومشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومشروع قانون المالية 2009) إضافة إلى انتخابات اللجان الثنائية“.



ولم يفت البلاغ التذكير بأن المستشارين الخمسة أخذوا بعين الاعتبار الدعوة الرسمية الموجهة إليهم لحضور افتتاح الدورة الخريفية، طبقا لمقتضيات المادة 40 من الدستور، مشيرا إلى أن هذه الدعوة “إشارة سياسية واضحة” تجاوب معها المستشارون الخمسة، وقرروا الحضور والتراجع عن قرار الانسحاب.



وأشار البلاغ إلى أن الحضور جاء “بعد تفكير عميق في حيثيات، وتداعيات القرار المتخذ في 19 أبريل الماضي”، مؤكدا أن قرار الانسحاب اتخذ “دون استشارتهم القبلية، رغم ذلك انضبطوا له، آملين أن يخلق رجة، وديناميكية سياسية، وأن ينعكس بشكل إيجابي على نتائج الحوار الاجتماعي آنذاك“.



وأضاف البلاغ أنه “بعد قراءة وتحليل المعطيات والمستجدات السياسية والاقتصادية ونتائج الحوار الاجتماعي، وانعزالية قرار الانسحاب من الغرفة الثانية، الذي لم يكن له أي تأثير داخل مجلس المستشارين، ولم يلق أي تجاوب من طرف مختلف الفاعلين الاجتماعيين، تبين لهم وبقناعة سياسية وفكرية ونضالية ضرورة التراجع عن هذا القرار لما فيه مصلحة الوطن، ومركزيتهم النقابية، وعموم الطبقة العاملة، في ارتباط باستراتيجية النضال الديمقراطي“.



وأشار البلاغ إلى أن قرار العدول عن الانسحاب جاء أيضا بعد استشارة مجموعة من الأطر والقواعد النقابية، المطالبة بعقد اجتماع للمجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتقييم نتائج قرار الانسحاب المتخذ من طرفه يوم 19 أبريل،

الذي أكد، حسب البلاغ ذاته، “على الانسحاب وليس الاستقالة“.



واستحضر البلاغ أن إدارة البرلمان “استمرت في صرف التعويضات عن مهام لم يعد المستشارون المنسحبون يؤذونها كمستشارين برلمانيين انتخبوا من طرف أعضاء اللجان الثنائية للدفاع عن القضايا، التي تهم المأجورين داخل المجلس، ما يعني الغياب ليس إلا“.

وقرر المستشارون الخمسة عقد ندوة صحافية في الأيام المقبلة لإعطاء المزيد من التفاصيل و التوضيحات.



من جهته، قرر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل طرد المستشارين البرلمانيين الأربعة من “كل التنظيمات الكونفدرالية وتجريدهم من جميع المهام المرتبطة بالمسؤوليات في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل“.



وأفاد بلاغ للمكتب التنفيذي توصلت “المغربية” بنسخة منه، أن قرار الطرد جاء نتيجة “عدم التزام عناصر من المستشارين الكونفدراليين بتنفيذ قرار المجلس الوطني للكونفدرالية ليوم 19 أبريل 2008، القاضي باستقالة وانسحاب المستشارين الكونفدراليين من البرلمان“.



ومن المتوقع أن يترتب عن قرار الطرد تصدع جديد داخل صفوف الكونفدرالية، بعد التصدعين الأخيرين، انسحاب الاتحاديين، وتشكيل الفدرالية الديمقراطية للشغل، وبعدها أعضاء الحزب الاشتراكي، المنشق عن المؤتمر الوطني الاتحادي، وتأسيس المركزية النقابية المنظمة الديمقراطية للشغل.



وسيخلق قرار إقالة المستشارين الأربعة تصدعا نظرا لمواقعهم وعلاقاتهم بمناضلي قطاعاته، والثقة التي يحظون بها وسط النقابيين، إذ أن عبد الرحيم الرماح، من مؤسسي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعضو بمكتبها التنفيذي، وكاتبها المحلي في فاس، ومسؤول بحزب المؤتمر الوطني، الذي يقف وراء الكونفدرالية، ومحمد دعيدعة، عضو قيادي بحزب الاشتراكي الموحد، والكاتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية، وعضو اللجنة الإدارية في الكونفدرالية، يحظى بشعبية وسط القطاع وبتزكية رفاقه في النقابة، وعبد المالك أفرياط، عضو فاعل بالكونفدرالية وبلجنتها الإدارية، وكاتب عام نقابة وطنية، وعضو الاتحاد المحلي الجهوي بالدارالبيضاء، ومحمد لشكر، عضو اللجنة الإدارية والمكتب الوطني للجماعات المحلية.



وعلمت “المغربية” أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية، اجتمع صباح أمس الأحد في الدارالبيضاء، لاتخاذ القرار المناسب من طرد المكتب التنفيذي لكاتبه العام، محمد دعيدعة، في أفق عقد اجتماع للمجلس الوطني، واتخاذ الموقف من الاستمرار أو الانسحاب من الكونفدرالية، والأمر نفسه بالنسبة للاتحاد المحلي للكونفدرالية بفاس.



وسبق للاتحاد المحلي للكونفدرالية بفاس أن راسل المكتب التنفيذي، وطالبه بإعادة إدراج نقطة الانسحاب من البرلمان كنقطة في جدول أعمال المجلس الوطني الكونفدرالي.

وأكدت مراسلة الاتحاد المحلي لفاس، حصلت “المغربية” على نسخة منها، أن “الضرورة أصبحت تقتضي التراجع عن قرار الانسحاب من البرلمان، حسب وجهة نظر المجلس المحلي التي عبر عنها بإجماع أعضائه“.



وبلغ عدد البرلمانيين من الفريق الكونفدرالي، الذين لم ينضبطوا لقرار الأموي 6، إذ علمت “المغربية” من مصادر من مجلس المستشارين أن مصطفى الشطاطبي، ومحمد لشكر لم يسبق أن قدما استقالتهما من المجلس أساسا، إذ سبق لمصطفى عكاشة، رئيس المجلس أن استفسر المكتب التنفيذي هاتفيا في الموضوع.



وأرجع مستشار برلماني كونفدرالي، عدم حضور محمد العشاب أشغال الدورة الافتتاحية لمجلس المستشارين، رغم سحبه الاستقالة، لتعرضه إلى ضغوطات من طرف أعضاء بالمكتب التنفيذي للكونفدرالية.



يذكر أن نوبير الأموي زعيم المركزية النقابية كان عرض على المجلس الوطني للكنفدرالية الديمقراطية للشغل قرار الانسحاب من مجلس المستشارين، وفاجأ القرار مستشاري الكونفدرالية، الذين حضروا أشغال دورة المجلس الوطني، لأنهم لم يستشاروا في الموضوع، إذ لم يكونوا على علم بأن المكتب التنفيذي مقبل على مثل هذه الخطوة، دون الرجوع إليهم.



وسبق لجميع المستشارين بالمجموعة الكونفدرالية في الغرفة الثانية، وعددهم تسعة، أن وقعوا قرار الانسحاب من مجلس المستشارين، يوم اتخاذ القرار، باستثناء مصطفى الشطاطبي، الذي كان يوجد في مهمة برومانيا، وأبدى موافقته المبدئية على القرار، أما العضو العاشر بالمجموعة، محمد بورمان، لم يستقل، لأنه التحق بالمجموعة دون أن يكون عضوا بالكونفدرالية

المصدر: جريدة المغربية.
avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3792
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

رد: طردت من الكونفدرالية لأنني رفضت أن أكون دمية في يد الأموي وأتباعه

مُساهمة من طرف رياضي في الأحد أغسطس 01, 2010 5:08 am

المؤتمر الوطني الاتحادي يطرد المستشارين العائدين إلى البرلمان من الحزب

كتبهاUNTM ، في 19 ديسمبر 2008 الساعة: 09:29 ص

المؤتمر الوطني الاتحادي يطرد المستشارين العائدين إلى البرلمان من الحزب

قرر حزب المؤتمر الوطني الاتحادي طرد مستشاريه البرلمانيين الأربعة المنتمين إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل العائدين إلى البرلمان ضدا على قرار المكتب التنفيذي للنقابة المذكورة، (طردهم) من كل أجهزة الحزب والتجريد من جميع المهام المرتبطة بالمسؤوليات داخل الحزب، ويتعلق الأمر بكل من عبدالرحيم الرماح ومحمد لشكر وعبدالمالك أفرياط ومحمد العشاب. وقال عبد السلام العزيز أمين عام حزب المؤتمر الوطني الاتحادي بأن طرد مستشاريه الأربعة وهم أعضاء اللجنة الإدارية لحزبه جاء نتيجة “عدم التزامهم بمقررات المركزية النقابية التي ينتمون إليها والإخلال بمهامهم النقابية”، مضيفا في حديث مع “بيان اليوم” بأن “التحالف الثلاثي في اليسار الديمقراطي يلزم الأعضاء بالانخراط في المعارك النقابية والامتثال لقرارات أجهزتها”• وكان المؤتمر الوطني الاتحادي قد بارك قرار الانسحاب من البرلمان الصادر عن المكتب التنفيذي لنقابة الأموي، خصوصا وأن الحزب ينظر إليه على أنه الذراع السياسية للكونفدرالية، ولا يمكنه بأي حال، أن يقف صامتا إزاء قرار أعضاء لجنته الإدارية بمخالفة قرار الاستقالة والانسحاب، والعودة إلى البرلمان. ويأتي قرار حزب المؤتمر الوطني الاتحادي القاضي بطرد مستشاريه البرلمانيين من الحزب، بالموازاة مع طلب المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد من محمد دعيدعة، الذي يشغل في الوقت ذاته الكتابة العامة لنقابة المالية المنضوية في السابق تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تجميد عضويته داخل المكتب السياسي، أو إقالته في حالة رفضه ذلك، على خلفية تراجعه بدوره عن قرار المكتب التنفيذي نفسه القاضي بالانسحاب من البرلمان. وكان من الواضح بأن دعيدعة بعد أن فك الارتباط مع نقابة الأموي، أصبح يهدد بشكل كبير تحالفات الحزب الاشتراكي الموحد سواء مع النقابة المذكورة أو مع أحزاب تحالف اليسار الديمقراطي. وكان موقف محمد مجاهد أمين عام الحزب الاشتراكي الموحد صارما بهذا الخصوص حين قال في حوار مع “بيان اليوم”، بأن كل “مناضل في الحزب من حقه أن يشتغل في النقابة التي يريد، لكن يمكن أن تتم محاسبته إذا كان هناك إخلال بالسلوك العام”، في إشارة واضحة منه إلى أن تصرف دعيدعة مخل بالسلوك العام ويستوجب العقوبة. وفيما حسم المؤتمر الوطني الاتحادي في المستشارين المحسوبين عليه، وقرر طردهم، فإن مصير محمد دعيدعة لن يختلف عن البقية، ومن المفترض أن يكون آخر آجل لدى دعيدعة قبل أن يجد نفسه خارج الاشتراكي الموحد مع رفاقه الأربعة، هو موعد المجلس الوطني المقبل المزمع عقده في أواخر شهر يناير. وبذلك يكون نوبير الأموي قد تمكن من معاقبة المستشارين العائدين ليس بطردهم من نقابته وحسب، بل وتتبعهم حتى أحزابهم وطردهم منها كدليل على أن الكاتب العام للكونفدرالية لا يزال قويا ويهاب جانبه من لدن أحزاب تحالف اليسار الديمقراطي. رغم أن عدة أصوات من داخل بعض هذه الأحزاب ترتفع لانتقاد الدعم السياسي الذي تقدمه هذه الأحزاب دون قيد أو شرط، للكونفدرالية الديمقراطية للشغل دون سواها وما أصبح يطرحه هذا الدعم من مشاكل سياسية وتنظيمية داخل هذه الأحزاب وبالأخص في داخل الحزب الاشتراكي الموحد. ويشار إلى أن المكتب التنفيذي للكونفدرالية للشغل قد أصدر بلاغا بعد وقوفه على عدم التزام بعض المستشارين الكونفدراليين بتنفيذ قرار المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ليوم 19 أبريل 2008 القاضي باستقالة وانسحاب المستشارين الكونفدراليين من البرلمان وقرر طرد كل من محمد دعيدعة وعبدالرحيم الرماح وعبد المالك أفرياط ومحمد لشكر من النقابة، وتجريدهم من جميع المهام المرتبطة بالمسؤوليات داخل النقابة، فيما تقرر طرد محمد العشاب بعد ذلك بشكل منفصل، لعودته هو الآخر إلى البرلمان بعد فترة من رجوع الأربعة الأولين.


أضف الى مفضلتك
avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3792
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

رد: طردت من الكونفدرالية لأنني رفضت أن أكون دمية في يد الأموي وأتباعه

مُساهمة من طرف رياضي في الأحد أغسطس 01, 2010 5:16 am

أنصار الأموي 'مستعدون لطرد الجميع' من الكونفدرالية

كتبهاالعياشي عبوب ، في 20 أكتوبر 2008 الساعة: 23:19 م

عبد اللطيف فدواش

دخل طرفا الصراع في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مرحلة متقدمة من المواجهة، من خلال تعبئة الفروع، خاصة داخل النقابة الوطنية للمالية.إذ عبر 25 فرعا، من أصل 32، إلى حدود صباح أمس الأحد، عن مساندتهم للكاتب العام، محمد دعيدعة، فيما ساند فرعان فقط، هما الرباط والحسيمة، حسب عبد الرزاق أيت بناصر، قرار نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية، طرد دعيدعة.



وكال أيت بناصر الاتهامات لمناصري دعيدعة، واعتبرهم “خارج المشروعية”، وسماسرة، يملكون الفيلات وسيارات الدفع الرباعي”، مؤكدا أن الكونفدرالية “مستعدة لطرد جميع المعارضين لقرار طرد الكاتب العام لنقابة المالية“.



وعجز الموالون للكاتب العام للكونفدرالية، محمد نوبير الأموي، عن عقد اجتماع المجلسين الإداري والوطني للنقابة الوطنية للمالية، وقرروا، حسب تصريح لأيت بناصر، “النزول، هذا الأسبوع، إلى الفروع، لتعبئتها، قبل تحديد موعد اجتماع المجلسين“.



في المقابل، أكد محمد دعيدعة أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية اجتمع، أول أمس السبت، في الدارالبيضاء، بحضور 12 عضوا من أصل 17، وقرر عقد اجتماع المجلس الوطني في غضون هذا الأسبوع، مفضلا إرجاء الإعلان عن الموعد والمكان.



واعتبر أيت بناصر، في تصريح لـ”المغربية” أن الاجتماع، الذي عقده 5 أعضاء من المكتب الوطني، السبت الماضي، “اجتماع شرعي لأعضاء يمثلون الشرعية، لأنهم استجابوا للقرار الشرعي للكونفدرالية“.



وأكد أيت بناصر أن الأعضاء، الذين زكوا شرعية استمرار دعيدعة كاتبا عاما لنقابة المالية، “لا يمثلون الشرعية، ووضعوا أنفسهم خارج إطار النقابة الوطنية للمالية، والكونفدرالية الديمقراطية، مهما كان حجمهم وعددهم“.



وكشف أيت بناصر أن حدو عياد، نائب الكاتب العام، الذي أصبح “بقوة القانون” الكاتب العام الحالي للنقابة الوطنية للمالية، “استدعى جميع الأعضاء هاتفيا لحضور اجتماع المكتب الوطني، لكنهم رفضوا”، الأمر الذي أكده دعيدعة، مشيرا إلى أن أعضاء المكتب الوطني رفضوا حضور اجتماع في مقر الكونفدرالية في غياب الكاتب العام الشرعي للنقابة الوطنية للمالية، وهو شرط رفضه أصحاب الأموي، حسب دعيدعة، الذي أضاف أن أعضاء المكتب الوطني لنقابة المالية “اصطفوا إلى جانب الشرعية، إذ أن جميع الفروع، قيادة وقواعد، تزكي قرارات المكتب الوطني، باستثناء ثلاثة أشخاص في فرع الرباط“.



وعلق أيت بناصر على هذا الدعم بكونه “خارج الشرعية، لأنه جاء من خارج المقرات الجهوية والإقليمية للكونفدرالية”، مشيرا إلى أن “أي رسالة، أو اجتماع، أو دعم خارج الكونفدرالية لا مشروعية له”، وأنه “رفقة حدو عياد، المؤسسين الحقيقيين للنقابة الوطنية للمالية”، وأنه هو من “استقطب دعيدعة إلى النقابة، والسباق للنضال، وكاتب أول مقال عن وزارة المالية، وأول من احتج عليها“.



واعتبر أيت بناصر أن من بقي معهم “مناضل، ومن اصطف في الطرف الآخر مجرد سماسرة، يمتلكون الفيلات والسيارات الرباعية الدفع (الكاط كاط)”.



وحول الأسباب، التي حالت دون فضح “السماسرة” حين كانوا يتحملون، إلى جانبهم، المسؤولية، ويفاوضون باسمهم الوزارة ويمثلونهم في البرلمان، قال أيت بناصر إنه “لا يتهم أحدا، والنقابة لا تملك الوثائق التي تثبت ذلك، كما أنها كانت تحافظ على وحدة الإطار”، مشيرا إلى أن كل ما قاله منشور على مواقع الإنترنيت.



أما دعيدعة، فوصف اتهامات أيت بناصر بـ”كلام الجبناء والمهزومين”، وقال إنه يفضل عدم الرد، والدخول في “صراع مجاني”، قبل أن يستدرك أنه “مستعد لتوقيع عقد بيع، بالمجان، لممتلكاته العقارية للمدعي ومن يدور في فلكه”، مدليا برقم بطاقته الوطنية ورقم بطاقة زوجته، ومتحديا الجميع، “خاصة المدعي”، إن وجد شبرا في ملكه. وأضاف أنه يصرح بممتلكاته للبرلمان وللهيئة السياسية، التي ينتمي إليها، وأنه اقتنى سيارته عن طريق سلف الليزينغ.



وبينما اعتبر الحزب الاشتراكي الموحد، الذي يشغل محمد دعيدعة عضوية مكتبه السياسي، أن الخلاف الحالي بين النقابة الوطنية للمالية والمكتب التنفيذي للكونفدرالية “شأن نقابي”، شن مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة، وعضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، حربا على رفيقه في الحزب، محمد دعيدعة، على مواقع الإنترنت.



وتعود تداعيات الصراع، الذي يهدد المركزية النقابية بالتصدع من الداخل، إلى قرار المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بطرد المستشارين البرلمانيين الأربعة، الذين حضروا افتتاح الدورة التشريعية، وهم عبد الرحيم الرماح، ومحمد دعيدعة، ومحمد لشكر، وعبد المالك أفرياط، من “كل التنظيمات الكونفدرالية، وتجريدهم من جميع المهام المرتبطة بالمسؤوليات في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل“.

المصدر: جريدة المغربية -العدد : 7214 - الإثنين 20 أكتوبر 2008



عدل سابقا من قبل رياضي في الأحد أغسطس 01, 2010 5:34 am عدل 1 مرات
avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3792
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

رد: طردت من الكونفدرالية لأنني رفضت أن أكون دمية في يد الأموي وأتباعه

مُساهمة من طرف رياضي في الأحد أغسطس 01, 2010 5:28 am

متى ينعقد مؤتمرا الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل؟ و إلى أين تمضي النقابتان؟


كانون الثاني (يناير) 2007
المناضل-ة عدد: 15

محمود جديد





ها قد مضت ست سنوات عن آخر مؤتمر للكنفدراالية الديمقراطية للشغل (ان جاز اعتبار ما شهدته العيون في مارس 2001 مؤتمرا)، ولم ينعقد بعد المؤتمر الخامس، علما أن قوانين النقابة تنص على مؤتمر كل أربع سنوات. لا بل ان المجلس الوطني سبق ان قرر عقد المؤتمر مصادفا لذكرى التاسيس في نوفمبر الاخير. ولم ُتعد مشاريع المقررات التي تقضي المادة 26 من القانون الاساسي بعرضها على نقاش القاعدة شهرين بالاقل قبل موعد المؤتمر. لم ينفذ الالتزام وحسب، بل لم ُيخبر المناضلون بالاسباب، ولا حتى بارجاء المؤتمر الى تاريخ لاحق. يضاف الى هذا ان المجلس الوطني ( جهاز القرار بين مؤتمرين وطنيين) اجتمع متأخرا بزهاء 3 اشهر(14 دجنبر2006)، ولم يبحث مسألة المؤتمر باي وجه. ومع هذا لم يصدر عن اجهزة المستويات الدنيا ( نقابات وطنية واتحادات محلية وفروع) ما يعبر عن استعداد او تطلع الى عقد مؤتمر وطني تعطل عامين بينما النقابة تعصف بها الهجمات البرجوازية وافتقاد الربان لأي بوصلة.

أما الاتحاد المغربي للشغل فقد سجل رقما قياسيا في تاريخ تأخير مؤتمراته، ففي ابريل القادم ستفصل 12 سنة عن آخر مؤتمر وطني. إذ حصل اطول تاخير في المؤتمر السادس (1979) الذي فصلته عن سابقه سبع سنوات. هذا بينما تقضي انظمة الاتحاد بعقد مؤتمر وطني كل اربع سنوات. وليس ثمة لحد الآن ما يشير الى أي استعداد لعقد المؤتمر الوطني العاشر، رغم ان النقابة مقبلة على انعطاف غير مسبوق ستشكله خلافة الامين العام الذي استكمل يوم 20 فبراير الجاري عامه الخامس والثمانين، قضى منها 52 سنة على رأس القيادة. وطبعا ليست ثمة اي امكانية لمعرفة مصير هذا المؤتمر المرتقب مادامت النقابة بلا صحافة، وما يجري بدواليبها يتدوال سرا في دائرة ضيقة.

مؤتمرات لاتنعقد، وجه لحالة أعم

ليس تأخر مؤتمرات النقابات العمالية الا الوجه الظاهر من حياة داخلية غير ديمقراطية البتة. فليس لدى الحركة النقابية المغربية تقاليد ديمقراطية حقيقية، حيث ولد الاستبداد التنظيمي مع ميلاد اول اتحاد نقابي مغربي باقدام الحركة الوطنية (ذات التوجه البرجوازي) على فرض المحجوب بن الصديق أمينا عاما رغما عن ارادة الاغلبية. [1]
كما أن تاريخ النقابتين- ام ش و كدش- حافل بمشاكل تنظيمية ناتجة عن انتهاك ابسط قواعد الديمقراطية الداخلية. ففي الاتحاد المغربي للشغل جرى التنكيل بالمعارضة النقابية التي مثلتها جامعة البريد في مطلع الستينات، لدرجة اختطاف المناضل عمر بنجلون وتعذيبه [2]، وادت الممارسات التسلطية الى تفكيك جامعات نقابية بكاملها، والى طرد العديد من الكوادر النقابية، باعلى المستويات، والى نفور عدد آخر، واطاحة اجهزة وتنصيب اخرى مصطنعة. وتعرض انصار حزب التقدم والاشتراكية لحملة اجتثات من الاتحاد المغربي للشغل بدءا من 1994، استعمل فيها عنف ضاري رغم امتثاليتهم الشهيرة. وعانت جامعتا البريد والبنوك من التسلط في منتصف التسعينات [3]. وجرت مضايقة مناضلي اليسار في مواقع تنظيمية عديدة، لدرجة الاستقواء بتيارات رجعية سلفية. وجرى التخلص من عبد الرزاق نائب الامين العام ( المتورط في نهب الضمان الاجتماعي وفضائح أخرى عديدة [4]) وسليم رضوان عضو الامانة الوطنية في مارس 2004 بكيفية لا تمت للديمقراطية بصلة، يتهم بشأنها سليم رضوان اليسار باشارة الى ما سماه "مشاركة اعضاء يدافعون عن حقوق الانسان في المهزلة" قاصدا بهذه اجتماع المجلس الوطني الذي قرر طرده يوم 11 مارس 2004 .[5]
انه باختصار تاريخ اسود تعطي عنه صورة اولية الحلقات التي نشرها حسن بزوي عضو الامانة الوطنية المطرود بجريدة "الإحداث المغربية" [6] مع انه لا شك في سكوته عن فضائح كثيرة بفعل ماضيه العريق في الجهاز البروقراطي.

اما الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فقد بدأت ديمقراطية نسبيا، و تقدمت بانتقاد تبقرط ا.م.ش، طالما كانت في طور البناء، وبحاجة الى قوى عمالية، وهذا ما جعلها، علاوة على كفاحية اكبر ناتجة عن موقع الاتحاد الاشتراكي بالمعارضة واستعماله للنقابة، اطارا لنضالات عمالية كبيرة ( جرادة، لا سمير، القطاع العام،الاضرابات الوطنية العامة...). وساد السلم الداخلي طالما شكل مؤسسوها الاتحاديون اغلبية متراصة. لكن مع تنامي وزن قوى سياسية اخرى بدأ تساقط الطلاء الديمقراطي، فحوربت منظمة العمل الديمقراطي الشعبي بشراسة متنامية منذ مؤتمر نقابة التعليم السابع عام 1995، رغم أن مناضليها بوجه الاجمال يقاسمون قيادة ك.د.ش التصور الاتحادي للعمل النقابي [استعمال النقابة العمالية لخدمة خط معارضة برجوازية]، فكان الصراع مجرد تنافس على المناصب وفرص استقطاب كل طرف الى حزبه، وليس خلافا حول جوهر النضال العمالي[7]. كما اتخذت قرارات تعسفية ضد العديد من المعارضين، مثل طرد عبد الله موناصير واستبعاد نقابة البحارة [8]. وانكشف للملأ الطابع اللاديمقراطي العميق لما نشبت المعارك بين الاتحاديين بعد مشاركتهم في حكومة الواجهة، فاستعمل العنف والعنف المضاد، واللجوء الى المحاكم، و تدفق سيل الاتهامات بشتى صنوف التلاعبات، والاختلالات في التسييرالتنظيمي والمالي ،الخ. [9]

أصل الداء

ان وجود شريحة ذات امتيازات مشكلة من الطاقم المسير للنقابة، واندماج هذه الشريحة في مؤسسات الدولة ("الحوار الاجتماعي"، التمثيل في مجالس ادارية لصناديق الحماية الاجتماعية، مؤسسات الديمقراطية الزائفة ، ...) هو الاساس الموضوعي لتغييب الديمقراطية في المنظمات العمالية.
فالعلاقة الوطيدة التي نسجتها بيروقراطية الاتحاد المغربي للشغل مع النظام منذ بداية الستينات قائمة على تبادل الانتفاع، إذ يستفيد النظام سياسيا من عمل البيروقراطية على بقاء النضال العمالي في مستوى ضعيف، سمته التشتت والنزعة القطاعية، وابطال امكانية أي تراكم تنظيمي ونضالي يهدد جديا النظام، وقد كان سياق بداية جر الحكم لقيادة الاتحاد المغربي للشغل مطبوعا بصراعه الحاد مع يسار الحركة الوطنية الشعبوي الجذري. [10]
وبالمقابل يتيح النظام لطاقم قمة النقابة واتباعه الامتيازات و فرص الاغتناء، لا شك ان اكبرها كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي اطلق فيه النظام يد البروقراطية النهابة، لا سيما منذ أن كان بأمس حاجة الى السلم الاجتماعي عند انفجار نزاع الصحراء في منتصف سنوات السبعين. فانذاك بدأ تصرف اقطاب كبيرة من الاتحاد المغربي للشغل في اموال الضمان الاجتماعي بشكل اتاح لها التحول الى بورجوازيين كبار. [11]
لا يمكن لفئة مشدودة الى النظام على هذا النحو ان تسمح بسير عمل المنظمة العمالية بقواعد الديمقراطية الداخلية. بل انشأت جهازا وطنيا له تفرعات في كل اقليم ومدينة، يمسك بمقاليد الامور في المنظمة وفق سياسة القيادة العليا القائمة على نسف عملي لدور النقابة كمنظمة لتوحيد قوة العمال على صعيد وطني لمواجهة الطبقة البرجوازية.
لقد جعلت القيادة العليا من الاتحاد المغربي للشغل نقابات لا يجمعها عمليا غير الاسم، ومناسبة فاتح مايو، وقاعدة الاشتغال هي انزواء كل نقابة قطاعية، يتصرف بها قادتها كاقطاعية خاصة بهم، والحرص على " الاحترام المتبادل للحدود"، أي انتفاء أي خطة عمل موحدة. ليس الاتحاد المغربي للشغل باي وجه نقابة تعمل كاتحاد على الصعيد الوطني، يرصد الوضع العام ويتخذ اللازم من القرارات ويتابع تنفيذها، باعتماد سير عمل ديمقراطي. فالمعتاد ان يقاتل عمال كل وحدة صناعية او قطاع في حدود تربى الجميع على احترامها بقواعد غير مكتوبة، لكنها تشكل منطق الجهاز الذي يتعرض كل من خرج عنه للازاحة بتلاعبات تنظيمية او بالعنف. وتستنسخ العديد من القيادات الأدنى العلاقة القائمة بالحكم وطنيا على صعيد محلي. إذ لم يعد عدم استقلال العديد من القيادات المحلية عن ارباب العمل وعن السلطة بحاجة إلى إثبات، فما من اقليم الا وشهد فضائح عديدة. ان الدور الحقيقي لبروقراطية إ. م. ش هو اتقاء أي تطور يتيح تبلور قوة عمالية مناضلة ضد الاستبداد والاستغلال.
ويجري تغليف هذه الالية باكثار الكلام عن استقلال الاتحاد المغربي للشغل بالتركيز على الطبيعة الحزبية لقيادات النقابات الاخرى. تضع قيادة الاتحاد المغربي للشغل يدها في يد النظام، وتحرف الانظار عن ذلك بالتركيز على انه ليس نقابة لاي حزب، رغم علاقات البعض الخاصة مع الاتحاد الدستوري. ان التركيز على الاستقلال عن الاحزاب غايته حجب عدم الاستقلال عن النظام. ماذا فعلت، على سبيل المثال، قيادة الاتحاد المغربي للشغل طيلة ربع قرن، منذ انطلاق التقويم الهيكلي الذي حطم المكاسب الطفيفة وفتح للمغرب ابواب الجحيم النيولبرالي؟ لا شيء غير التظاهر بالمعارضة وشل المنظمة العمالية بما يتيح نجاح خطط الحكم واوصيائه الامبرياليين.
اين قيادة الاتحاد المغربي للشغل مما يجري من تفكيك للقطاع العام، و بيع البلد للشركات متعددة الجنسيات، وحليفها الراسمال الكبير المحلي؟ اين هذه القيادة من التقويض الجاري لما تبقى من مكاسب اجتماعية على الصعد كافة؟ ألا يستوجب هذا اضرابا عاما لوقف النزيف؟ الا يستدعي التعدي المتصاعد على عمال المغرب، على نحو لم يسبقه نظير، ان يدعو الاتحاد المغربي للشغل الى اضراب عام؟ هل ما يجري اقل من الدوافع التي جعلته يدعو الى اضراب عام بالدار البيضاء والمحمدية في 18 يونيو 1981؟ هذا هو محك الاستقلال عن الحكم، أما التستر وراء خطاب متظاهر بالرفض، والامتناع عن أي تصدي حقيقي للسياسات البرجوازية، فتبعية للحكم ليس الا.
الاستقلال عن البرجوازية ودولتها لا يكون الا بالنضال ضدهما.

اما بيروقراطية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فانها لا تستند على مصالح مادية من حجم ما تتربع فوقه الزمرة الطاغية في الاتحاد المغربي للشغل. فعلى هذا الصعيد، كانت الامتيازات مقتصرة على مناصب التفرغ النقابي، ومنافع الاسفار الخارجية، وفرص التدخل لقضاء اغراض مصلحية للاقارب والاتباع. وكان الكابح الاساس للديمقراطية الداخية متمثلا في اخضاع النقابة لسياسة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ولدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قبل 28 سنة ذراعا نقابيا لهذا الحزب الذي كان آنذاك يحمل مشروعا برجوازيا قائما على بناء اقتصاد وطني يكون فيه للقطاع العام دور اساسي، في اطار "تحرر" من علاقات التبعية، مع سعي الى تقاسم ما للسلطة مع الملكية سمي " ملكية برلمانية"( المؤتمر الثالث 1978). استعملت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اداة للهيمنة السياسية على قسم الطبقة العاملة، لا سيما بالوظيفة العمومية والقطاع العام. هذه الهيمنة استعملها الحزب للضغط على النظام، وحرص على استمرارها بالتحكم بالجهاز النقابي الذي كان اتحاديا بالكامل تقريبا. هذه الوظيفة تضع حدودا لتطور النضالات العمالية من جهة، ولحياة داخلية قائمة على الديمقراطية من جهة ثانية. لذا تقوم الحياة الداخلية للكونفدرالية على استبداد تنظيمي للحزب المهيمن، الاتحاد الاشتراكي سابقا والمؤتمر الاتحادي حاليا، و تمثيل قوى اخرى من اليسار لاضفاء تنوع ظاهري على النقابة.

ان المصالح المادية للبيروقراطية النقابية وارتباطها بالدولة ( الاتحاد المغربي للشغل بشكل اوثق) او باحزاب تستغل العمال سياسيا ( الكونفدرالية اساسا) هي السبب الجوهري لانتفاء الديمقراطية الداخلية بوجه عام، وتعثر السير التنظيمي و بوجه أخص المؤتمرات الوطنية.

المؤتمر المفقود

لا يقتصر مشكل مؤتمرات المنظمات النقابية على تاخر عقدها، بل يطال كيفية تحضيرها ومضمونها، أي دورها الفعلي في تحديد مسار تلك المنظمات. إن الحقيقة التي يعلمها كل نقابي هي ان المؤتمرات انما ُتعقد لوضع خاتم "تنظيمي" على اجهزة معدة سلفا، وأن اعداد مشاريع مقررات ليس سوى طقوسا شكلية، قد ترتجل في زمن قياسي كما حدث قبيل مؤتمر الكونفدرالية الرابع.
ان تحضيرا ديمقراطيا للمؤتمر يستلزم اعلاما نقابيا حقيقيا، وتثقيفا نقابيا حقيقيا ونقاشا حقيقيا. فالعامل الاساس الذي يلغي دور المؤتمر هو انتفاء شروط تبلور وجهات نظر بناء على معرفة بمميزات الوضع الاقتصادي والاجتماعي وحالة المنظمة النقابية ذاتها وتقييم النضالات. لا بل تستشري الامية داخل القاعدة النقابية، وبوجه اخص في قطاعات اليد العاملة النسوية، وقطاعات اليد العاملة القروية الاصل كالصيد البحري، والمناجم، وتستشري الأمية النقابية حتى داخل الجهاز المكون مع ذلك الى حد بعيد من مستخدمي التعليم والوظيفة العمومية.
هذه الحالة المؤسية ناتجة عن تغييب الصحافة النقابية القادرة على تسليح المناضلين بالمعارف المتعلقة بمرامي ارباب العمل ودولتهم، وبمراكمة الدراية النضالية بالافادة من المعارك، وغياب نشرات داخلية حقيقية تكون منبرا للنقاش والبلورة الفكرية.
كما يفقد تحضير المؤتمر كل مضمون إذا انعدم امكان نقاش حقيقي قائم على التعبير عن الاختلاف في الجريدة والنشرات، و امكان انتخاب المؤتمرين وتشكيل الاجهزة على قاعدة وجهات نظر حول القضايا الاساسية للنضال العمالي.

الى اين تمضي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؟

اتضح منذ سنوات ان التوجه الرسمي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يزداد ابتعادا عن هموم الشغيلة. فبعد أن تخلص الاتحاد الاشتراكي من الكونفدرالية لانتفاء الحاجة الى المناوشة بها، وصنع لنفسه نقابة داعمة للحكومة بشكل سافر، اكدت قيادة الكونفدرالية انها ترفض ان تكون ما تسميه "سندا اجتماعيا للحكومة"، لكنها لم تقدم بديلا مطابقا لمصالح الشغيلة، وواصلت خط مصاحبة اجراءات أرباب العمل والدولة، وخطت خطوة اضافية بتبني السياسة الرسمية المسماة "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية". ورغم تهافت الموقف وعدم اكتراث الدولة به، لم تعر القيادة النقابية أي اهتمام للمشاغل الحقيقية للاجراء، وسايرت الاجراءات الحكومية في تعديل قوانين الوظيفة العمومية، والسعي الى ضرب مكاسب صناديق التقاعد، وامتنعت عن أي تصدي للعزم على المس بحرية الاضراب، وسارت في لعبة "حوار" مع الحكومة سرعان ما اتضح طابعه الكاذب، و استنكفت عن انخراط فعال في حركة مناهضة غلاء المعيشة.
ثم اخيرا اكد اجتماع المجلس الوطني يوم 14 دجنبر 2006 ان سياسة القيادة تندرج ضمن منظور شامل ما فتئ يتعمق لدور النقابة العمالية اليوم يسميه تقرير المكتب التنفيذي المعروض على المجلس "ثقافة وطنية جديدة". يعتمد التقرير منظورا خاطئا، لا بل مضللا، للوضع ببلدنا، إذ يعرضه كحالة من الهجوم على امة المغرب، التي باتت كيانا مهددا لا مناص له من مواجهة الخطر ككتلة واحدة، مغيبا أي منظور طبقي.
وقد بدأت هذه "الثقافة الوطنية الجديدة" تعبر عن نفسها بوضوح قبل عشر سنوات، ايام التحضير لما سمي حكومة تناوب. جاء في احدى ادبيات المؤتمر الثالث للكونفدرالية(1997):" المطلوب والرهان المطروح هو خلق انسجام اكبر بين الشركاء الاجتماعيين لمواجهة تحديات العولمة، فالاطراف الاجتماعية محكوم عليها ان تتعلم كيف تتفتاوض جماعيا... لا بد اذن من توفير شروط وظروف مواجهة العولمة بين الشركاء الاجتماعيين كل من موقعه"
وعلى خط اتصال مباشر بهذا المقطع يؤكد تقرير المكتب التنفيذي الاخير:" ما نزال مصممين على تصحيح ما اختل وعلى مواجهة كل التحديات الموضوعية، في زمن العولمة الظالمة، جنبا الى جنب مع كل الشرفاء والمخلصين من صناع القرار وارباب العمل وكافة شرائح المجتمع المدني على قاعدة العدل والمساواة ."
انه منظور خال من أي حس طبقي، وناسف للاساس الذي تقوم عليه أي نقابة عمالية جديرة بالاسم، لأنه يتجاهل ان المصير الذي القي اليه المغرب من صنع قسم من المغاربة انفسهم، أي الطبقة السائدة المستفيدة منه الى جانب اوصيائها الامبرياليين. إن أي حديث عن المغرب بصيغة عامة، بلا تحديد طبقي، وبتجاهل علاقة التبعية للامبريالية التي يستفيد منها قسم من المالكين، خديعة تخدم النظام باسم وطنية زائفة.
ان جوهر تقرير المكتب التنفيذي سياسة افساد منهجي لوعي العمال، أي استبدال ادراك العمال لمصالحهم الطبقية المتعارضة على طول الخط مع مصالح الراسماليين المحليين والاجانب، بوهم مصلحة مشتركة. ويسمى هذا الافساد "تطويرا للوعي التاريخي للطبقة العاملة" يفرضه، حسب التقرير،" الشرط التاريخي الجديد بغاية التوجه نحو المستقبل، بإرادة وطنية جماعية، قصد الانفلات من جهة، من المخاطر المتولدة عن العولمة".
و بلغ التقرير مستوى ترويج اضاليل من قبيل أن الحكومة لا تساير عمليا مبادرات الملك، وأنها "لا تمتلك منظورا وتصورا واضحين في تدبيرها للشأن العمومي للمغاربة والمغرب". فمنذ متى اصبحت الحكومة عاصية للتوجيهات الملكية ولو قيد انملة، ومن لا يعلم انها مجرد طاقم موظفين منفذين؟ وما الذي يمسك الملك عن ردها الى جادة الصواب إن هي زاغت فعلا؟ ألا يقصد كتاب التقرير انهم متاهبون لتسلم مقاليد الحكومة لتنفيذ التوجيهات الملكية على نحو افضل؟ و اليست السياسة النيوليبرالية التي تطبقها الحكومة بحفز من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوربي منظورا وتصورا واضحا في تدبير الشأن العمومي على نحو يخدم الراسماليين محليين واجانب؟ إن المفقود هو المنظور المضاد، منظور الدفاع عن مصالح العمل ضد الراسمال، المفترض ان تقدمه النقابة العمالية.
ولم يات التقرير باي ذكر لما تتعرض له الطبقة العاملة من هجمات على الصعد كافة، ناهيك عن سبل التصدي لها، وبدل ذلك سيطر هاجس الانتخابات البرلمانية المرتقبة في العام 2007. ولا شك ان سوء المعاملة التي تعرض لها في الانتخابات السابقة حزب التيار المسيطر في جهاز الكونفدرالية تحدو به الى ابداء حسن سلوك ازاء الحاكمين، بتجميد النقابة العمالية، طمعا في تحسين المكانة في الآلية السياسية المسماة كذبا مؤسسات ديمقراطية.
طبعا ليس حال القاعدة الكونفدرالية على نفس طول موجة المكتب التنفيذي، فالقاعدة المكتوية بتفرعن ارباب العمل, وبتدابير الحكومة المقوضة لما تبقى من مكاسب، تتصدي وتقاوم. ويتجلى هذا في التحرك النضالي لوحدات انتاج و قطاعات لعل ابرزها في الاونة الاخيرة اضرابات شغيلة الجماعات المحلية ضد اتفاق 19 يناير الذي وقعته القيادات مع وزارة الداخلية.

الى اين يمضي الاتحاد المغربي للشغل؟

يستحيل أي حديث عن نشاط الاتحاد المغربي للشغل كجسم واحد منحكم بخط نضال نقابي على الصعيد الوطني. فليس ثمة سوى تحرك بعض الجامعات، اغلبها بلا قاعدة فعلية، ونضالات عمال وحدات القطاع الخاص المشتتة والمعزولة. اجتماعات الاجهزة الوطنية نادرة ولا وقع لها على السير الفعلي للمركزية. ولعل الامتناع المقصود عن اصدار جريدة وطنية، ولا حتى موقع على انترنت، لابلغ تعبير عن نية ابقاء هذه النقابة مفككة الاوصال.
ان نضالا حقيقيا لتغيير اوضاع الاجراء، ولو في حدود تحسينها في ظل نظام الاستغلال القائم ذاته، يقتضي منظمة وطنية توحد قوى النضال بجميع فروع الانتاج واماكن العمل وفق منظور نقابي شامل.
فما الذي يجعل الجماعة المتحكمة بالاتحاد المغربي للشغل تعطل هذه الوظيفة الاولية؟ علما ان هذا التعطيل هو الذي فتح باب اكبر تمزيق للوحدة النقابية بتأسيس الكونفدرالية. فهذه ليست مجرد نقابة اسسها انتهازيون، كما تصفها ادبيات ا.م.ش ، بل كانت قناة تنفس منها توق العمال الى النضال، واطرت فعلا كفاحات ضارية في عقدي الثمانينات والتسعينات، وانعكس ذلك تنظيميا بازاحة ا.م.ش من قطاعات اساسية.
ليس للسؤال الانف من جواب غير طبيعة العلاقة التي تشد قيادة الاتحاد المغربي للشغل الى الحكم. إن تعطيل دور النقابة بما هي اتحاد وطني للعمال هو المقابل الذي تقدمه البيروقراطية لقاء الامتيازات وفرص الاغتناء بالنهب. هذا ما تكرس طيلة 45 عاما، مقنعا بكلام ناقد للاوضاع الاجتماعية وللديمقراطية الزائفة. فمقررات المؤتمرات وبيانات الاجهزة الوطنية لا تكف عن مهاجمة لفظية لتعديات ارباب العمل والحكومات المتعاقبة، و اعلان رفض "المسلسل الديمقراطي"، لكنها لم تنظم ابدا نضالا وطنيا حقيقيا ضد ذلك كله. وقد برز هذا بجلاء منذ تصاعد الفتك بالعمال وعموم الكادحين مع تطبيق سياسة التقويم الهيكلي، ثم مع التصعيد الخطير للسياسة النيوليبرالية التي اتت على الاخضر واليابس من مكاسب الجماهير الشعبية. فبدل برامج نضالات وحملات جماهيرية ضد سياسة الدولة البرجوازية، وبدل عمل تنظيمي متابر، تختتم اجتماعات اجهزة القرار القيادية بجمل من قبيل بيان المجلس الوطني في سبتمبر 2004 الذي "يدعو تنظيمات الاتحاد وعموم العمال الى الوحدة والتعبئة في اطار منظمتهم ا.م.ش والاستعداد للدفاع عن حقوقهم وحماية مكتسباتهم بتنفيذ كل قرارات المجلس الوطني." أو "يدعو "الطبقة العاملة الى توحيد صفها وتقوية تنظيمها من اجل الدفاع على ارضية النضال وفي جميع فروع النشاط الاقتصادي ومؤسسة مؤسسة عن مصالحهم وكرامتهم وبالوسائل الملائمة" [15].
ناضلو كل واحد على حدة، وبما ترونه ملائما من وسائل، هكذا تقود القيادة العليا الجيش العمالي!
لقد كان مناضلو الاتحاد المغربي للشغل بالقاعدة الاكثر تعرضا للسجن بالفصل 288 من القانون الجنائي، وحوكم به المناضل في شركة كوماغري المخصخصة على الزرزوري 6 مرات، لكن المطالبة بالغائه بقيت حبرا على ورق، رغم ان المؤتمر التاسع جدد المطالبة بالغائه الفوري، قبل 12 عشر سنة! ما دلالة تلك المطالبة دون الاقدام على أي فعل نضالي طيلة 12 سنة؟ اليس بوسع الاتحاد المغربي للشغل ان ينظم حملة وطنية ضد الفصل 288، قوامها تعبئة في اماكن العمل وبالشارع ، وتجمعات، و حركات احتجاج، ويضعه ضمن مطالب اضراب عام؟
ما نفع الاتحاد المغربي للشغل كنقابة وطنية لما تعرض العمل النقابي للاجتثاث بالقطاع الخاص بالرباط –سلا بالقمع والإغلاق؟ وما نفعه لما تعرضت نقابة بحارة الصيد الساحلي بموانئ الجنوب للتحطيم بالقمع وطرد آلاف البحارة؟ وهلم جرا.
انها امثلة من عديد الامثلة الكاشفة لحقيقة كلام البيانات و مقررات المؤتمرات.

ما العمل ؟
يسعى المناضلون من أجل تحرر الطبقة العاملة الشامل إلى جعل النقابات العمالية أدوات نضال حقيقية لتحسين أوضاع الشغيلة ماديا وثقافيا لما في الأمر من رفع لقدراتهم الكفاحية (درجات البؤس القصوى تحطم هذه القدرات)،ولما تمثله معمعة النضال اليومي من مدرسة حرب تؤهلهم لإطاحة الرأسمالية.
لكن،الى جانب القمع وسعي البرجوازية الحثيث إلى إضفاء الهشاشة على أوضاع الشغل، يؤدي التسلط البيروقراطي إلى إضعاف الحركة النقابية بدوره الكابح، وحتى الناسف، للنضالات، وخنقه للديمقراطية المؤدي إلى الحد من جماهيرية المنظمات العمالية. وقد نال هذا الإضرار من الحركة النقابية بالمغرب على نحو يغني عن كل تبيان.
وقد غلب في تعامل اليسار المناضل في النقابات مع المعضلة البيروقراطية موقفان:
موقف الصدام المباشر مع البيروقراطية من قبل عناصر أو أقلية ضئيلة جدا، سرعان ما يفضي إلى إبطال مفعولها بالتخلص منها " تنظيميا" أو بالعنف. ويسهل هذا كثيرا على البيروقراطية في قطاعات اليد العاملة حيث تستشري الأمية، وحيث ُيربي المنضمون الجدد على مفهوم للنقابة بما هي محامي يقوم مقام العمال، أي نقابة الإنابة بدل المشاركة.
موقف مسايرة البيروقراطية، والتزام الصمت حيال جرائمها، لتفادي الإقصاء من مراكز المسؤولية والقرار. وتتعامل البيروقراطية مع هذا الموقف برسم الحدود بصرامة تجعل المسايرين في آخر المطاف مجرد منفذين لدى الجهاز.
كلا الموقفين لم يخضع للنقاش، وتلك حال المعضلة البيروقراطية من شتى أوجهها. لذا يستدعي الحرص على جعل النقابات ادوات حقيقية للنضال وضع موضوع البيروقراطية على بساط البحث والنقاش [16] . نقاش يقوم على تقييم العديد من النضالات وتجارب العمل التنظيمي التي ارتطمت بجدار البيروقراطية. فتكريس الصمت الذي اعتاده اغلب مناضلو اليسار، والحديث سرا عن جرائم البيروقراطية، لا يحمي منها، بقدر ما يؤدي إلى استغفال أفواج العمال الملتحقين بالنقابة، وجعلهم فريسة للبيروقراطية.



avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3792
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

رد: طردت من الكونفدرالية لأنني رفضت أن أكون دمية في يد الأموي وأتباعه

مُساهمة من طرف رياضي في الإثنين نوفمبر 22, 2010 9:26 am

</FONT><TR>
حزب المؤتمر الوطني الاتحادي: من أين؟ والى أين؟
آذار (مارس) 2006
المناضل-ة عدد: 11
رفيق الرامي


يُرتقب ان ينظم حزب المؤتمر الوطني الاتحادي مؤتمره شهر مارس 2006، بعد ما يقارب اربع سنوات ونصف السنة من مؤتمر الانشقاق عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
يمثل واقع هذا الحزب ومستقبله أمرين جديرين باهتمام كل مناضل من اجل تغيير حقيقي ببلدنا بالنظر الى ما يلي:
مكانة هذا الحزب في الحركة النقابية العمالية، حيث ان كافة كوادره تقريبا والاغلبية الساحقة من منخرطيه اعضاء بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
كونه اكبر مكونات تحالف "تجمع اليسار الديمقراطي" الذي يشكل قطبا لليسار غير الحكومي، في ظرفنا المطبوع بشلل شبه تام لهذا اليسار.
بعد التذكير بسياق ظهور حزب المؤتمر، سنتناول الاوجه الاساسية لتوجهه، منحكمين في ذلك بمصلحة كادحي المغرب وما تستلزم من ادوات كفاح ووضوح في الاهداف.
بهذا تواصل جريدة المناضل-ة النقاش مع مكونات اليسار المغربي، بما يتوجب من صدق وصراحة، بعيدا عن تقاليد المجاملة والنفاق والتحامل التي قضت على السجال السياسي داخل اليسار، وكانت احدى اسباب تكلسه.
و ليس معنيا بنقاشنا هذا كل من يجد في نبرة المجادلة ذريعة للتهرب من النقاش، ولا كل من يفهم من النقد السياسي دعوة إلى الانكفاء و العصبوية إزاء مناضلي تيارات اليسار الأخرى.
وغني عن البيان، بالنسبة لماركسي ثوري، أن الوجه الآخر لهذا النقاش هو العمل الموحد، يدا في يد، مع كل مناضل-ة في مهام التصدي لضربات العدو الطبقي والتضامن مع المناضلين ضحايا القمع، واستنهاض القوى لانتزاع أي مكسب لطبقتنا ولعموم الكادحين، ما دام يعزز القدرة على الكفاح من اجل التحرر النهائي.

كيف ظهر حزب المؤتمر الوطني الاتحادي؟

خلال التحضير للمؤتمر السادس للاتحاد الاشتراكي لم يعبر الاعضاء الذين سيضمهم حزب المؤتمر عن أفكار أو مواقف خاصة بهم، سواء حول ممارسة الاتحاد منذ مؤتمره الخامس، وهي فترة شهدت تطورات نوعية في تاريخه، ليس اقلها شأنا قبول دستور أسوأ مما رفضه طيلة ثلث قرن، او حول الجديد في الوثائق المعروضة على أنظار المؤتمر، وبوجه خاص الوثيقة السياسية المطبوعة بآثار التجديد الذي أتته الأممية الاشتراكية بعد ان أصبحت المنفذ بحماس للسياسات الليبرالية ومنظم الهجوم على مكاسب الشغيلة.
كان هؤلاء الاتحاديون، الملتفون حول الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، منشغلين قبل مؤتمر الحزب بمؤتمر النقابة الذي جرى ارتجاله في العيون بالصحراء. وطبعا لم يكن انصار الأموي، بالنظر الى تاريخهم، يستهدفون بتسبيق مؤتمر النقابة الدفاع عن استقلالها والتمسك بنضال الأجراء بوجه سياسة المؤسسات الإمبريالية التي يسهر على تنفيذها إخوانهم في الحزب (انصار اليوسفي- اليازغي)، بل كان سعيهم متجها الى الاستقواء بالنقابة بتأمين الاغلبية في أجهزتها لتعزيز الموقع في التباري على كراسي هيئات الحزب، وهو تباري دلت تجربة سنوات انه يجري بين حساسيات لا فرق جوهري بينها.
لكن تعزيز مواقع النقابيين في هيئات الاتحاد الاشتراكي هو بالضبط عكس ما تريد اغلبية قيادته. فقد كانت اعادة النظر في علاقة الحزب بالنقابة احدى القضايا الرئيسة المرتقب ان يحسمها المؤتمر السادس. إن المشاركة في الحكومة قد وضعت الاتحاد الاشتراكي في نفس الوضع الذي شهدته احزاب اخرى في الاممية الاشتراكية، اضطلعت بنفس الدور، دور تنفيذ السياسات المعادية للطبقة العاملة. وعلى نفس منوال تلك الاممية غير الاتحاد علاقته بالحركة النقابية، في اتجاه فك الارتباط.
مضى عهد كانت النقابة اداة بيد الحزب للضغط المحسوب على الحاكمين، فقد تولى الحزب دور اداة التنفيذ بيد الحاكمين، وهو بذلك بحاجة الى كامل الحرية في تنفيذ ما أوكل إليه بعقد ما يشاء من تحالفات مع أحزاب رجعية ومشاركة فيما يشاء من حكومات ائتلافية واتخاذ المواقف المطابقة لـــ "اشتراكية-ديمقراطية حداثية".
عبرت الوثيقة السياسية للمؤتمر السادس للاتحاد عن هذه المراجعة على النحو التالي:
" كان التوجه السائد لدينا يقضي، ضمنا آو علنا، بالتوازي الشديد بين التحرك النقابي والدينامية السياسية. وكان مفهوما ان العمل النقابي، من خلال معاركه الاجتماعية، يعزز موازين القوى على جبهات الصراع السياسي. ولقد تفطنت الأحزاب الاشتراكية، وخاصة التي وصلت الى مواقع السلطة او اقتربت منها، الى ان هذا التوازي اصبح يشكل عبئا ثقيلا على انتظامية الصراع السياسي وتوافقاته المرحلية والاستراتيجية، بقدر ما يشكل تكبيلا لمتطلبات التحرك النقابي والاجتماعي ضمن سياقات اقتصادية متبدلة باستمرار".
وقد شهد الإعداد للمؤتمر السادس للحزب مشاحنات حول تنظيمه، كان جوهرها التنافس على المواقع، وتبادل الطرفان تهمة تجنيد مرتزقة لاكتساح المؤتمر. و كان تيار"الوفاء للديمقراطية" وفيا لذاته برفض المشاركة في المؤتمر فدافع عن أفكاره ومنظوره للتنظيم لاسيما تدبير الخلاف بتكوين التيارات. هذا بينما شارك انصار الأموي في المؤتمر، ولم ينسحبوا إلا بعد اتضاح ان اليازغي واتباعه اعدوا ما استطاعوا لقطع طريقهم وتحجيم وزنهم في الهيئات الحزبية.
عندها استشاط انصارالأموي غيظا، وراحوا يصفون خصومهم في المكتب السياسي الجديد والحزب عامة بأقبح النعوت. والحال ان هؤلاء لم يبدعوا، بل حركوا نفس الآلية التي شارك فيها انصار الاموي من قبل ببراعة واستخدموها على الدوام في النقابة.
وانضم الى موجة الاحتجاج على نتائج المؤتمر السادس، التنظيمية لا السياسية، وبالتحديد كيفية توزيع مقاعد الهيئات، جماعة من الفريق البرلماني الاتحادي ذات حسابات خاصة.
اذ أن الاتحاد الاشتراكي، بما هو حزب التناوب مع الأحزاب الرجعية، وحتى التحالف معها، لأداء دور ورقة توت للحكم المطلق, و لتسيير الأزمة وتطبيق السياسات التي تخدم مصالح أقسام البورجوازية الأشد ارتباطا بالنظام وبمصالح الرأسمال الأجنبي، هو حزب جذاب لكل أنواع الوصوليين الذين يتطلعون الى كراسي البرلمان وباقي مؤسسات الديمقراطية المزيفة. وقد رأى قسم من هؤلاء الوصوليين في الاحتجاج داخل المؤتمر السادس وسيلة لرفع حظوظ التسلق، فركب الموجة التي ستفضي الى انشاء حزب المؤتمر.
كان لشتى أصناف الوصوليين الملتحقين بــ "الحركة التصحيحية"، وفي مقدمتهم البرلمانيون، مراميهم الخاص: الضغط قصد ابتزاز مواقع، فاللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي هي اقرب الطرق الى البرلمان والى الدواوين الوزارية وغيرها من المناصب المجزية.
لما تبين لانصار الأموي اصرار خصومهم على التخلص منهم، اتجهوا لرفع حدة الضغط فقاموا بتجنيد قواعد النقابة بحشر عمال من كل فروعها على الصعيد الوطني، عمال لا علم لهم بما جرى وبما تهيئه "الحركة التصحيحية". اتجهت الجموع الى الدار البيضاء للضغط على اليوسفي: جرى يوم 3 يونيو2001 استنفار 1000 "مناضل"، وفي 17 يونيو أنضاف إليهم 8 آلاف أخرى، و بعث الاموي رسالة مفتوحة الى اليوسفي .لا تناقش الرسالة خط الحزب ولا آفاقه، بل تركز على عقد مؤتمر استثنائي يشارك في تنظيمه كل الاتحاديين على أساس " الشفافية والديمقراطية والنزاهة"، مفصحة بذلك عن رغبة انصار الاموي في العودة الى مكانهم في البيت الاتحادي معززين مكرمين. ورغم كل الضغوط والمساعي وابداء الاستعداد للتصالح، ظل الاتحاد الاشتراكي لما بعد المؤتمر السادس مصرا على استبعاد النقابيين الرافضين للمكانة التي اصبح الحزب يخصصها للنقابة.
وخلال هذه التطورات اتضح من خطب الأموي وأنصاره، ومن الأعداد الأولى لجريدة "الرهان الآخر" التي نطقت باسمهم، ان الأمر لا يتعلق بمناضلين فتح عداء الاتحاد الاشتراكي الشرس للشغيلة وعموم الكادحين أعينهم: لم يأت خطاب انصار الاموي بجديد غير الشتائم في حق منظمي المؤتمر السادس الى جانب المعهود في سرد نوادر الحركة الاتحادية، وتعويم الخطاب بها بدل الدفاع عن أفكار واضحة. أما الجريدة ذاتها فشهادة فقر فكري وسياسي منقطع النظير.
وبسرعة انفرط عقد "الحركة التصحيحية": عاد البرلمانيون، وانتفاعيون آخرون، الى طاعة المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي مخافة ما يحبل به ركوب موجة الانشقاق من مخاطر قد تعصف بالامتيازات بدل ان تنميها. وتحفظ تيار "الوفاء للديمقراطية" طالما رفض أنصار الأموي الاعتراف بحق تكوين التيارات في الحزب الجديد.
بقي الكونفدراليون أنصارالأموي وحدهم، واستنفدوا كل وسائل المناشدة الأخوية وكل درجات الضغط، فلم يبق بد من السير مباشرة نحو تكريس حالة الوجود خارج الحزب بإعلان عقد المؤتمر: هكذا ولد حزب المؤتمر الوطني الاتحادي في اكتوبر 2001 .
2- أي جديد في فكر وسياسة حزب المؤتمر ؟

ستذهب سدى جهود كل باحث في مشاريع وثائق تأسيس الحزب عن جديد نظري او سياسي.
لم يسجل من قبل أي تميز لانصار الاموي على مستوى الأفكار، ولا أي اهتمام لدى مسؤولي الجهاز في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بقضايا الاشتراكية، و ما حل بعد انهيار الأنظمة العمالية المتبقرطة في الاتحاد السوفياتي و أوربا الشرقية، ولا بقضايا الوضع العالمي بوجه عام. ولا ادل على كل ذلك من جريدة "الديمقراطية العمالية" التى اشرف على إدارتها الكاتب العام الحالي لحزب المؤتمر: لم تكن هذه الجريدة يوما غير نسخة باهتة من جريدة الاتحاد الاشتراكي.
كانت حالة التميز الوحيدة لما عبر الأموي عن افكاره في جريدة حرية المواطن (22 فبراير 92 )، حيث جهر بحقيقة انفراد الملك بكافة السلطات وأبدى حنينا خجولا الى أيام المطالبة بالجمعية التأسيسية طريقا الى دستور ديمقراطي، واعتبر ان المطلوب حاليا في المغرب هو ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم. وفضح كون أحزاب المعارضة تتحرك بإيحاء من القصر. وهدد بتجاوز المطالبة والملتمسات عبر البيانات والمواقف الى أشياء عملية.
لم يتبعه أحد في الحزب بسبب ما يقتضيه الدفاع عن تلك الأفكار، رغم بقائها في اطار ديمقراطية برجوازية، من استراتيجية نضال جماهيري ليس الاتحاد الاشتراكي بأي حال أداتها. ولم يكن سجن الأموي طيلة 15 شهر فرصة لأنصاره لتنظيم حملة دفاع عن شعار الملك السائد لا الحاكم وطرح بديل لخط قوى المعارضة البرجوازية في مسالة النضال من اجل الديمقراطية.
ولم يكن إعلان المجلس الوطني لكدش في فبراير 1993 "تبنيه لكل القضايا والمواقف الشجاعة الواردة في تصريحات الأموي" غير جملة تضامن معنوي مع الشخص.
لقد مثل الملك السائد لا الحاكم حلم الاتحاديين المقموع منذ منع صدور بيان المؤتمر الثالث لحزبهم سنة 1978 الداعي الى تحويل الملكية من مخزنية الى برلمانية. ولم تتجاوز شجاعة الأموي، التي لم تدم طويلا، إعادة التذكير به. اما فضح تواطؤ الأحزاب مع القصر فلا يزن كثيرا أمام ممارسات الأموي ومجاراته لنفس ما يتظاهر بانتقاده.
التظاهر بالرفض تليه المجاراة العملية: ذلك كان موقف الأموي وانصاره من كل خطوات المعارضة البرجوازية التي لم يكونوا بداخلها غير عنان لضبط العمال. ويكفي التذكير ببعض المواقف:
* وضع الأموي النقابة على سكة اقتفاء خطى حزبه بـدعوة الطبقة العاملة الى"التجاوب مع المبادرات السياسية لكل القوى الوطنية الديمقراطية " (المجلس الوطني لكدش في 22 يونيو 1996). ولم تكن تلك المبادرات غير قبول الدستور والاستنكاف عن أي مواجهة لتزوير الانتخابات.هذا مع العلم ان الأموي واتباعه سكتوا عن دستور شتنبر 1996 سكوت الرضا بعد المقاطعة السلبية لدستور 1992 .
* عند التهديد بالإضراب العام في 25 فبراير 1994 ، وقبل التراجع عن القرار، قال الأموي في تجمع احتجاجي إن "كدش لن تقبل من أصدقائها ان يكونوا حكومة صورية تطبق برنامجا ضد مصلحة الشعب". فيما بعد ساند المعارضة البرجوازية بعد تحالفها مع أحزاب رجعية في المسخ المسمى حكومة تناوب. و كان مزايدا في تجسيد المساندة بتنظيم "أوراش الكونفدرالية" في اول صيف تلا تعيينها.
* كان الاموي اكد في 19 نونبر 94 ان"الكونفدراليين لن يشاركوا في الحكومة، وأن التجربة يجب إعدامها وصولا الى تغيير حقيقي". وفي نوفمبر 2000 التحق عبد الكريم بنوعتيق عضو المكتب التنفيذي للنقابة بالحكومة ولزم الأموي الصمت.
* مسلسل الخوصصة يتسع مخلفا ضحايا التسريح والإجهاز على المكاسب ولا يقابله من جانب انصار الأموي غير التنديد اللفظي، ومازال المكتب التنفيذي للكونفدرالية يستنكف عن أي مقاومة للخوصصة تنفيذا لموقف عبر عنه في ابريل 1996 قائلا حرفيا:" نحتفظ لأنفسنا بحق الرد".
انها السلبية المتواطئة. انها طريقة الساسة البرجوازيون الذين يقولون ما لا يفعلون ليخدعوا الجماهير.
كان من عادة الأموي أن يندفع في مزايدات كلامية لامتصاص نقمة القاعدة العمالية المتضررة ولاحتواء أي نقد، وفي اللحظة التي تقتضي موقفا عمليا يصطف خلف إخوانه في الحزب لمساعدة الدولة البرجوازية على تمرير سياساتها المعادية للكادحين، ثم لاحقا للمشاركة في تنفيذها من موقع حكومي.
لم تكن النبرة المتظاهرة بالاعتراض هي ما ينقص قادة الكونفدرالية، فحتى من اصطف بالكامل جنب الوزير الأول كان يضمر عكس ما يظهر. فهذا الطيب منشد من ابرز قادة شغيلة التعليم اعتبر ( عند الإعداد للتناوب سنة 1995) أن "حكومة التناوب ستكون تحت رحمة الأغلبية المزورة، وستضطر للتحالف معها، ولن تختلف عن الحكومات السابقة، وسيكون مصيرها الفشل وما ينتج عنه من تكريس لليأس وتآمر على الديمقراطية".
اصبح قائل هذا الكلام عضوا بالمكتب السياسي الناتج عن المؤتمر السادس الذي أشاد بالحكومة، ثم المسؤول الاول عن نقابة الحزب القابلة بالمكانة الجديدة المخصصة لها.
باختصار، لم تكن مزاعم وممارسات أنصار الأموي تعبيرا عن وجهة نظر سياسية مغايرة، بل مجرد تصريف لخط الاتحاد الاشتراكي بكيفية تراعي طبيعة المخاطبين: عمال يكتوون بالنتائج الاجتماعية الكارثية لسياسة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.
وحتى عشية شق عصا الطاعة لم يتميز انصار الاموي، فبيان المؤتمر الوطني للكنفدرالية بالعيون ( 14 مارس 2001) اذ يسجل واقعا غير قابل للدحض متمثل في كون حكومة التناوب أداة تنفيذ لسياسات إمبريالية، لا يرسم أي خط للنضال ضد الديمقراطية المزيفة و لاجل مصالح الشغيلة.
لم يكن ثمة في السلوك السياسي لانصار الاموي أي مؤشر دال على قرب إقدامهم على مغادرة الاتحاد الاشتراكي. وليس انتقاد دوس الديمقراطية في المؤتمر السادس غير تعبير عن استيائهم من تضررهم بنتائجه التنظيمية. فسجلهم حافل بممارسات متسلطة لا تقيم للديمقراطية داخل النقابة العمالية أدنى اعتبار: ألم تتخذ قرارات فوقية عديدة أدت الى هزيمة نضالات عمالية لا تحصى؟ ألم ُيتدخل بكل فظاظة في شأن نقابة شغيلة الفوسفاط ؟ الم ُتفرض القيادة فرضا على نقابة شغيلة البنوك؟ ألم تٌعين أجهزة الكونفدرالية في مؤتمراتها بنفس الطريقة المستعملة ضد انصار الاموي في الحزب؟ الم يساند الاموي شخصيا ما يقوم به أنصاره من قمع للأصوات المنتقدة في القاعدة النقابية ومنها مباركة طرد كاتب نقابة بحارة الصيد الساحلي بالجنوب عبد الله موناصير من الكونفدرالية في سبتمبر 1995؟

3- الحزب الجديد وقضايا الوضع العالمي

لم يسبق للحركة الاتحادية برمتها ان أولت اهتماما جديا لقضايا الوضع العالمي من منظور علمي اي طبقي. فالإلمام بتناقضات الوضع العالمي وتطوراته يستلزم الاستناد على نظرية علمية ليست، رغم تأبينها المتواصل منذ عقود، غير الماركسية الثورية. هذه الماركسية صفى الاتحاد حسابه معها برفضها مع التطفل على قاموسها لتزيين خطابه قبل انهيار الاتحاد السوفييتي والانظمة الدائرة في فلكه، ايام كانت تخلب لب الشباب المتجذر، والتبرؤ منها كليا بعد الانهيار.
لقد ظل الاتحاد، بما هو مجرد جناح من الحركة الوطنية، منغلقا فكريا ولم يتجاوز نزعة عالم ثالثية سطحية. وقد كرس انعطاف 1975 تلك الخاصية بمحتويات وثائق المؤتمر الاستثنائي التي رسخت التربية على الجهل بذريعة "رفض النماذج المسبقة و تقليد التجارب"، ورفض النقد و النقاش باسم رفض "المجادلات التي انتهت الى تجزئة الحركات التقدمية".
لذا دخل الاتحاديون عهد التحولات العملاقة التي شهدها العالم بانهيار المنظومة البيروقراطية وسلاحهم الأمية السياسية، مما جعلهم فريسة سهلة للهجوم الفكري البرجوازي. وهذا بالذات ما ورثه حزب المؤتمر الوطني الاتحادي .
جهل لا يضاهيه ضخامة غير الادعاء ان الاتحاد كان سباقا الى التنبؤ بما حصل للمنظومة الشرقية: "كان العقل الاتحادي سباقا الى التنبؤ بما حصل في هذه البلدان لانه امتلك منذ زمن بعيد وعيا واضحا بالانحباس الذي ستصله هذه التجارب: المؤتمر الاستثنائي اكد أن البناء الاشتراكي يقتضي الديمقراطية بداية ونهاية".
لا داعي اذن للبحث عن تحليل للوضع العالمي لا عند الاتحاد ولا لدى حزب المؤتمر.
لم يضف هذا الأخير الى الميراث الاتحادي غير اخذ مسافة من التجديد الفكري الذي جاءت به الوثيقة السياسية للمؤتمر السادس للاتحاد نقلا عن الأممية الاشتراكية بمبرر بسيط بقدر ما هو أجوف: الجهاز المفاهيمي الجديد للأممية الاشتراكية غير قابل للاستيراد. لماذا؟ لان المجتمع الغربي ينعم، حسب حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، بالديمقراطية وحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية!
كل ما في هذا الأمر أن الوثيقة السياسية للحزب المؤتمر الوطني الاتحادي تروج صورة لا صلة لها بواقع مجتمعات الرأسمالية المتطورة: فكل مهتم بما يجري في كوكب الأرض يعرف ان مجتمعات الرأسمالية المتطورة شهدت تحولات طوت نهائيا مرحلة الإزهار الاقتصادي لما بعد الحرب الثانية وما رافقها مساومات لصالح الشغيلة (الثلاثين سنة المجيدة). انها حقبة تاريخية انتهت بفعل هجوم الرأسمالية على الطبقة العاملة في كافة الأقطار على نحو أصبحت العديد من المكاسب في خبر كان. اذ تم رفع إنتاجية العمل وخفض الأجر المباشر وتكلفة العمل بالمعنى الواسع (منافع اجتماعية)، وأجهز على ربط الأجور بالأسعار وعلى الاتفاقيات الجماعية، و جرت إعادة تنظيم الخدمات الاجتماعية ( خصخصة وإخضاع لقواعد السوق ) وجهاز الدولة بوجه عام وسن سياسة ضريبية لصالح الميسورين، وتعمقت التفاوتات الجهوية. وتكرست بطالة الأمد الطويل بمعدلات كبيرة، وجرى تعميم هشاشة التشغيل، وبرز الفقر بأشكاله القديمة والجديدة، واتسعت دائرة الإقصاء الاجتماعي. و ترافق هذا مع نظام اكثر تسلطا وتعزيز جهاز الدولة.
ولا يتردد حزب المؤتمر في ترديد البهتان البرجوازي حول الديمقراطية بالمجتمعات الرأسمالية:
أي ديمقراطية وحقوق الإنسان في البلدان الإمبريالية؟ ودون مطالبته بالرقي إلى مستوى النقد الماركسي للديمقراطية البرلمانية، ألا يرى الواقع؟
أين الديمقراطية البرجوازية من حق التصويت لكافة المقيمين وحقوق مدنية واجتماعية مساوية للنساء؟ أين المساواة في حق استعمال وسائل الإعلام؟ ألم يكتسح التلفزيون والماركتينغ السياسي الحياة السياسية مبطلا بذلك الاختيار الحر من خلال الانتخابات والنشاط الحر للمواطن؟ الم تطبق إصلاحات انتخابية حدت أو ألغت التمثيل النسبي؟ ثم أليست السوق لا المواطنين هي التي تحدد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس مباشرة حياة الناس؟
ألا يدير دفة المجتمع جهاز تكنوقراطي ولا مرئي وغير قابل للمراقبة. هل عميت الأبصار عن تعزز الأجهزة التنفيذية للدولة على حساب الهيئات المنتخبة . ألم تتنام أشكال عديدة لتقليص الحريات بالقانون: الصحافة والإضراب والتظاهر والنشاط النقابي داخل المقاولة، الم تتسارع الوثيرة بحفز من تفجيرات 11 شتنبر بالولايات المتحدة الأمريكية التي استغلتها كافة الدول الإمبريالية لقرض الحريات؟
هذا كله لا علم به لدى كاتب الوثيقة السياسية لمؤتمر حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، كما لا علم له بالنضالات العمالية والشعبية بالبلدان الرأسمالية المتقدمة ولا بالحركة العالمية المناهضة للعولمة النيوليبرالية .
الجهل بحقائق الوضع العالمي يؤدي إلى امتداح الرأسمالية وممارسة التضليل. نقد الحزب الجديد لقبول الاتحاد الاشتراكي للتجديد النظري الذي قامت به الأممية الاشتراكية لا معنى له. ان ما يعوز الحزب الجديد، ان هو فعلا يقف على قاعدة الدفاع عن مصالح الكادحين، هو نقد الإصلاحية الليبرالية وفهم طبيعة الأممية الاشتراكية نفسها.
4- اشتراكية الحزب الجديد

انضاف الحزب الجديد الى قوى سياسية مغربية عديدة تنتسب الى الاشتراكية، لكن اية اشتراكية؟
تؤكد الوثيقة السياسية لحزب المؤتمر ان اشتراكيته هي الواردة في التقرير الأيديولوجي لحزب الاتحاد الاشتراكي لسنة 1975 وهي مرتبطة بالطريق الموصل اليها: "خط النضال الديمقراطي" او "الاختيار الديمقراطي".
يحلو للاتحاديين ان يفاخروا بخط 1975، ويمنحهم الانحطاط الإصلاحي لأفواج من اليسار الجديد زهوا إضافيا. هذا بينما لا يمثل انعطافهم اليميني في 1975 غير إعادة اكتشاف المنطق الإصلاحي مباشرة بعد تجربة أبانت بالذات عن مآزق الإصلاحية: تجربة الوحدة الشعبية في الشيلي التي أبرزت ان الطريق البرلماني الى الاشتراكية ليس سوى اقرب الطرق الى الهزيمة المضمونة.
الإستراتيجية الإصلاحية لا تقوم لها قائمة الا بوجود مؤسسات الديمقراطية البرجوازية. والحال ان بوعبيد راسم "خط النضال الديمقراطي" واجه حكما مطلقا يسد كل المنافذ ولا يترك لقوى المعارضة المعترف بها من دور غير دور عجلة خامسة لدكاكة الاستبداد. وهو فعلا ما اضطلع به حزب بوعبيد وما يزال. اذ ان الاتحاد الاشتراكي يراعي وجود الاستبداد ولا يفكر "اشتراكيته الديمقراطية" خارج دياجيره ، مما يسبب له خلافات مع الأممية الاشتراكية نفسها (1). يقول فتح الله ولعلو ( ليبراسيون 7ماي 1993 ):"من خلافات التقييم مع الأممية الاشتراكية ان النضال من اجل الديمقراطية يأخد بالاعتبار وقائع البلد والإرث و الجاذبيات والتاريخ وضرورة الحفاظ على تماسك البلد".
وتعيد الوثيقة السياسية لحزب المؤتمر عام 2001 توضيح مضمون الاشتراكية الاتحادية:
" الاشتراكية: نمط انتاج متعدد ومنفتح يصون المبادرة الخاصة ويدعمها ويدعم الإنتاج التعاوني كما يحمي ويعزز القطاع العام كل ذلك في اطار مخططات اندماجية متكاملة". انها خرافة الاقتصاد المختلط التي تؤكدها اليوم وثائق اللجنة التحضيرية لمؤتمر مارس 2006 ( الصفحة 15 من مشروع مقرر البرنامج المرحلي).
يكفي بصدد هذه الخرافة ان نحيل كاتب وثيقة حزب المؤتمر على "الاشتراكي" الفرنسي ميشيل روكار الذي كتب، حتى قبل وصول حزبه إلى الحكم:
” اعتقد الاشتراكيون على نحو خاطئ ان تأميم منشآت خاصة قد يعزل عن السوق قطاعات من النشاط الاقتصادي بكاملها مما يجعلها في منأى من كل عدوى. هكذا قطيعة لا معنى لها. لا مواربة مع السوق فمنطقه شامل، والمقاولة وان كانت عمومية مجبرة على احترام الاكراهات ما دامت تنتج في اقتصاد مفتوح". (القبضة والوردة عدد 62 – يوليوز 1977 ).
ليست اشتراكية حزب المؤتمر غير اشتراكية ميتران وتوني بلير لكن بخصائص محلية متمثلة في ملكية مطلقة مسيطرة سياسيا واقتصاديا توظف كتيبة من الجامعيين والمحامين "الاشتراكيين" لخدمة سياستها ولخداع الكادحين.
ليست اشتراكية حزب المؤتمرغير ضرب من الاشتراكية البرجوازية التي انتقدها البيان الشيوعي قبل قرن ونصف: "اشتراكية لا ترمي قطعا الى القضاء على علاقات الإنتاج البرجوازية وهو أمر لا سبيل إليه الا بالثورة بل تستهدف فقط تحقيق إصلاحات إدارية في إطار علاقات الإنتاج البرجوازية" إنها اشتراكية "تقلل في احسن الأحوال نفقات السيطرة البرجوازية وتخفف ميزانية الدولة"
5) مفهوم الحزب لدى المؤتمر الوطني الاتحادي؟

شأن باقي الامور الاخرى، لم يبدع المؤتمر الوطني الاتحادي في فهمه للحزب. رغم وزن النقابيين الطاغي في هيكل حزب المؤتمر لم يتوجه هذا نحو التركيز على الشغيلة بل اعتمد نفس المنظور الاتحادي القديم والخاطئ: القوات الشعبية.
تحدد وثيقة مؤتمر التأسيس الطبيعة الاجتماعية للحزب كما يلي: الطبقة العاملة و الفلاحون الصغار والمتوسطون و التجار والحرفيون الصغار والمتوسطون والتلاميذ والطلاب و النساء و العاطلون و المتقاعدون و أصحاب المهن الحرة.
هذا مع الإشارة الى أن العمال الزراعيين جزء لا يتجزأ من الطبقة العاملة يدرجه حزب المؤتمر ضمن الفلاحين الصغار والمتوسطين !؟.
إجمالا سيضم حزب المؤتمر العمال الى جانب البرجوازية الصغيرة ( ليس المقصود شغيلة الدولة من معلمين وغيرهم من الموظفين الصغار، فهؤلاء قسم من الطبقة العاملة، بل الفلاحون والتجار والحرفيون والمهن الحرة).
انه حزب طبقتين اجتماعيتين مختلفتين جوهريا: طبقة لا تعيش الا ببيع قوة عملها، وطبقة مالكة ملكية صغيرة. أي طبقتين لا تتماثل مصالحهما باي وجه كان في مجتمع رأسمالي، وتعبران عن خطين تاريخيين متناقضين. ان الفلاح والحرفي والمحامي لا مكان لهم في حزب عمالي الا اذا هجروا وجهة نظر البرجوازي الصغير، وتبنوا وجهة نظر العامل.
يستحيل في المجتمع البرجوازي قيام حزب بورجوازية صغيرة مستقل، أي معبر عن مصالح طبقة الملاكين الصغار ومستقل في ألآن ذاته عن الطبقتين الرئيستين بالمجتمع، البروليتاريا والبورجوازية.
ليست الأحزاب التي تزعم انها أحزاب فلاحية غير تنويع من الأحزاب البرجوازية، فكل فلاح لا يهجر وجهة النظر المالك لتبني وجهة نظر العامل سيكون في الأمور الأساسية للسياسية سائرا في ذيل البورجوازية. وفي كل حزب بورجوازي تعكس العلاقات الداخلية بشكل ما العلاقات القائمة في المجتمع الرأسمالي بوجه عام: الجماهير غير المالكة والمستاءة والمخدوعة في اسفل والمخادعون فوق.
هذا درس اكده تاريخ الاتحاد الاشتراكي: قاعدة شعبية من الإجراء، وفئات كادحة أخرى، لكن قمة الحزب ( روحه) مكونة من مثقفي البرجوازية ( جامعيين ومحامين).
ليست فكرة حزب يضم العمال والبرجوازية الصغيرة (حزب القوات الشعبية) غير غطاء لحزب بورجوازي يبحث عن سند في البرجوازية الصغيرة، لكنه يريد أيضا عمالا في صفوفه ولذلك يختبئ وراء خليط من الألوان .
طبعا سيدعي حزب المؤتمر انه حزب الطبقة العاملة، لا سيما ان هو استغل النقابة لتعزيز نفسه كما فعل الاتحاد الاشتراكي، لكن التكوين الاجتماعي لا يحدد لوحده طبيعة الحزب.
ان ممارسة حزب المؤتمر وفق الخط الفكري والسياسي المحدد في وثائق التأسيس سيجعل منه حزبا بورجوازيا حتى وان استقطب قاعدة غالبيتها من العمال.
6- إلى اين يسير حزب المؤتمر الوطني الاتحادي؟
خلال السنوات الاربع التي مضت منذ ميلاد حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، لم يجسد في سلوكه السياسي ما يدل على تميز عن خط "النضال الديمقراطي" كما مورس لحد الآن. فهو خارج الاتحاد الاشتراكي دون اختلاف جوهري عنه.
وقد سبق فعلا للوثيقة السياسية لمؤتمر 2001 أن اوضحت أن "استراتيجية النضال الديمقراطي ملاذ كل الاتحاديين اما الخلاف فمرده الى الانزياح الادائي الاختزالي في ترجمة هذه الاستراتيجية".
تضمنت جريدة الرهان الاخر إشارات عديدة الى ان الحزب الجديد لا يعادي الحكم المطلق، ودأبت منذ العدد الاول على تفسير الخطب رئيس الدولة على نحو ينافس بما تقوم به وكالة الأنباء الرسمية - خصصت افتتاح العدد الثاني لما يسمى المفهوم الجديد للسلطة.
اما بيان مؤتمر التأسيس فانه يقوم، مباشرة بعد تهنئة الذات على انعقاد المؤتمر، بتقديم فروض الطاعة و مبايعة رئيس الدولة الذي يؤسس، حسب المؤتمرين "لمفهوم جديد للسلطة من شأنه ان يضع حدا فاصلا بين المسؤولية واللامسؤولية والشرعية واللاشرعية كما يحيي القوات المسلحة الملكية وقوات الدرك والقوات المساعدة وقوات الأمن الوطني المرابطة في تخوم صحرائنا .. ويرى اتحاديو المؤتمر الوطني أن المدخل الأساسي لمعالجة الأوضاع يتمثل في إصلاحات سياسية ودستورية وانتخابات حقيقية نزيهة. ويكرر نفس ملتمسات الكتلة الليبرالية.
وهذا عين ما كررته الوثائق المحضرة لمؤتمر مارس 2006.
من الناحية الاستراتيجية لا يختلف حزب المؤتمر عن الاتحاد الاشتراكي، وحتى موقف النقابيين مؤسسي المؤتمر من حكومة التناوب لم يكن حازما، بل نوعا من الضغط المطالب بـ"الحوار الاجتماعي" وبالتنفيذ الفعلي لنتائجه. وقد كان ممكنا ان يتواصل هذا الشد والجذب لولا ان الاتحاد قرر التخلص من ضغط النقابة فاستبعد كل من رفض ذلك. لذا يظل حزب المؤتمر دون بديل لسياسة الاتحاد الاشتراكي، لا استراتيجيا ولا تكتيكيا. فوثائق اللجنة التحضيرية لمؤتمر مارس 2006 لا تحاكم مشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة بما هي تمويه للحكم المطلق وإسهام من موقع أداة التنفيذ في سياسة معادية للشغيلة والكادحين، ولا تتقدم باي بديل.
فعلى صعيد الاستبداد السياسي القائم لا يرى حزب المؤتمر غير التماس التراضي مع الحاكمين حول الدستور، وهو ما يسميه "الطريق التعاقدي عبر مناظرة وطنية كي يستوعب الدستور هموم واهتمامات الاطراف" (أي اطراف؟ انصار الديمقراطية واعداؤها! اليس كذلك؟). هذا رغم الثمار الفاسدة للسعي الى التراضي منذ بداية سنوات 1990، ورغم الاقرار بأن "الجمعية التاسيسية أرقى شكل لوضع الدستور" [ص 6 –مشروع مقرر البرنامج المرحلي]، و رغم ادعاء الانتساب الى الحركة الاتحادية التي رفعت شعار الجمعية التاسيسية بوجه ديكتاتورية الحسن الثاني حتى بداية سنوات 1970.
وتتبنى الوثيقة شعار ملكية برلمانية ديمقراطية، لكنها تدعو الى احتفاظ الملك بتعيين الوزير الاول وبحل البرلمان واصدار مراسيم التعيينات والقيادة العليا للجيش، الخ!!
كذلك على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي لا بديل، فمنطلق البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحزب المؤتمر هو"التوافق بين كل موكونات المجتمع لوضع مخطط شامل لتحديث بنيات الاقتصاد والمجتمع المغربي" [ص 15 – مشروع مقرر البرنامج المرحلي]. مشروع بورجوازي سيبقي شعبنا في نير الاستغلال الراسمالي وما يلازمه من اشكال الاضطهاد.
هذه العدة انما ستقود حزب المؤتمر الوطني الاتحادي الى ممارسة معارضة شكلية لا بديل لديها ولا دور غير التنبيه الى ما يمثله تصعيد الهجمات على العمال من خطر على استقرار نظام الاستغلال نفسه، والاضطلاع بكبح النضال النقابي ومحاولة الظفر بفتات إصلاحات لتفادي الانفجار.
وهذا ما يدل عليه بقوة مسار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل السائرة في ركب الدولة البرجوازية بالتصفيق لمبادراتها، ومنها ما سمي" مبادرة التنمية البشرية" التي ركض المجلس الوطني لهذه النقابة في ماي 2005 الى تبنيها واعتبار ان لا خيار لدى الطبقة العاملة غير الاسهام في انجاحها. وكذا التصويت لصالح ميزانية 2006 بمجلس المستشارين، وفوق هذا وذاك انعدام أي برنامج نضالي للتصدي للهجمات المتصاعدة على مكاسب الشغيلة وعلى الحريات.
كما يتجلىهذا الشلل بوجه الضربات التي يتلقاها العمال وعموم الكادحين في الحالة المزرية التي يوجد عليها تحالف "تجمع اليسار الديمقراطي" العاجز عن أي تعبئة ميدانية ضد أي من اعتداءات ارباب العمل ودولتهم. وتدل الاهمية التي يوليها حزب المؤتمر الوطني الاتحادي لهذا التجمع على مصيره المحتوم. سيبقى وعاء فارغا اذا لم يشتته الموقف من انتخابات 2007. فوثائق مؤتمر مارس 2006 لم تتناول "تجمع اليسار الديمقراطي"باي تقييم او استشراف للمستقبل، اكتفت بصدده بفقرة فارغة من سطرين ونصف [ ص 16 من مشروع مقرر البرنامج المرحلي].
لن تنجو الحركة النقابية والشعبية بوجه عام من الكوارث التي تقود اليها سياسات وتحالفات من هذا القبيل بغير النضال اليومي لبناء تلك الحركة على اسس الاستقلال عن الدولة والكفاحية في الدفاع عن مصالح الكادحين، وكسب طلائعها الى البديل الاشتراكي الثوري.
avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3792
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

رد: طردت من الكونفدرالية لأنني رفضت أن أكون دمية في يد الأموي وأتباعه

مُساهمة من طرف رياضي في الجمعة يناير 21, 2011 6:05 am

غليان داخل الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بسبب تسجيل الأموي لممتلكات النقابة في اسمه
بواسطة: الحدود المغربية
بتاريخ : الأربعاء 19-01-2011 08:11 صباحا
تشهد الكنفدرالية الديمقراطية للشغل حالة من الغليان والاستياء والتذمر، بسبب تسجيل زعيمها، محمد نوبير الأموي،

ممتلكات هذه المركزية النقابية في اسمه، رغم أن النقابة شخصية معنوية

لها الحق في اقتناء والتملك والتصرف في الموارد المالية والأملاك العقارية الضرورية لممارسة نشاطها النقابي.
وتشير وثيقة حصلت «المساء» على نسخة منها، إلى أن محمد نوبير الأموي قام، في نونبر 2006، بتسجيل مقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الكائن بزنقة الأمير عبد القادر رقم 33 في مكناس، في اسمه. كما توصلت «المساء» برسالة من كنفدراليين غاضبين على تسجيل ممتلكات النقابة في اسم نوبير الأموي. وجاء في تلك الرسالة: «نحن مجموعة من المناضلين الكونفدراليين في القطاع العام والخاص ندين سيطرة الأموي على أملاك المنظمة، وأصبح مطلبنا وكل ما نتمناه فقط هو أن يكتب الأموي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل الثلث في الإرث بوصية، لأنه هو وعائلته يملكون كل أصول «كدش» وسنُدلي بوثائق تثبت أن الأموي سجل جميع أصول الكونفدرالية باسمه، غدا حين يموت، سيبقى أعضاء الكنفدرالية بدون مقرات».
ويتساءل هؤلاء الكنفدراليون عن مصير أموال مساعدة عدد من النقابات الإسبانية، مثل الاتحاد العام للشغل واللجن العمالية للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، «والتي تصل إلى الملايين».
وقالت مصادر نقابية مطلعة إن زعيم الكنفدرالية الديمقراطية للشغل عمد، بعد الصراع الذي شهدته هذه المركزية النقابية في بداية الألفية الثانية، إلى جعل كل ممتلكات الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في اسمه الشخصي، وهو الأمر الذي خلق استياء وتذمرا في وسط النقابيين المنتمين إلى هذه المركزية النقابية، وسيخلق مشاكل قانونية في حالة غياب زعيم الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، كما حصل عندما توفي الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية، علي يعتة، إذ وقع صراع بين بعض أبنائه والحزب حول الممتلكات الحزبية التي كانت توجد باسم الأب، بما فيها الجرائد الناطقة باسمه.
وأوضح المصدر ذاته، في اتصال مع «المساء»، أن الأموي عمد إلى تحويل ممتلكات النقابة إلى أملاكه الشخصية، بعد الصراعات التي شهدتها النقابة في سنة 2003، وقالت: «هناك أنباء تروج حول هذا الأمر، ولكنني لا أملك وثائق تثبت ذلك».
ويوجد المقر الرئيسي لهذه المركزية النقابية في منطقة راقية وسط مدينة الدار البيضاء، وبالتحديد في حي النخيل في منطقة المعاريف. وقد حصلت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في أواسط التسعينيات من القرن الماضي، على هذا المقر الفاخر في إطار صفقة مع وزير الداخلية الأسبق، إدريس البصري، مقابل «تغاضي» النقابة عن مشكل اجتماعي كان يعيشه منجم في نواحي تنغير. ولإضفاء نوع من الشرعية على اقتناء هذا المقر، تم تنظيم مزايدة رست في الأخير على الكنفدرالية الديمقراطية التي «دفعت» مقابله حوالي 800 مليون سنتيم. وقالت مصادر مطلعة إن رجل الأعمال ميلود الشعبي كان هو الآخر يرغب في شرائه ودفع أكثر. غير أن المقر عاد في الأخير إلى الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ويوجد في اسم محمد نوبير الأموي، الذي يسير النقابة بيد من حديد وبدون منافس منذ نهاية السبعينيات.

المساء
avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3792
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

رد: طردت من الكونفدرالية لأنني رفضت أن أكون دمية في يد الأموي وأتباعه

مُساهمة من طرف رياضي في الجمعة يناير 21, 2011 12:17 pm

في مراسلة إلى الاتحاد المحلي لبني ملال تحت رقم 5/2011 بتاريخ 4 يناير 2011 من طرف المكتب التنفيذي للكدش وموقعة من طرف الأموي تزكي قرار الطرد من صفوف كدش لعباسي عباس، وجاء في المراسلة ( تنفيذا لقرار الطرد الذي اتخذ في حق عباس عباسي الصادر من طرف المجلس الكونفدرالي والمصادق عليه من طرف الاتحاد المحلي بني ملال. فإن المكتب التنفيذي يزكي هذا القرارطبقا للقانون التنظيمي الجاري به العمل
avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3792
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

رد: طردت من الكونفدرالية لأنني رفضت أن أكون دمية في يد الأموي وأتباعه

مُساهمة من طرف رياضي في الأحد يناير 23, 2011 7:09 am

اتهامات لقياديين بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ«تبديد» أموال النقابة
نقابة الأموي تلقت خلال الثلاث السنوات الأخيرة مليارا و817 مليون سنتيم من نقابة كاطالونية و 425 ألف يورو من نقابات أخرى

المساء
قالت مصادر مطلعة لـ«المساء» إن الدعم الذي تلقته الكنفدرالية الديمقراطية للشغل من نقابة الاتحاد العام للشغل بكاطالونيا وحدها يصل إلى مليار و817 مليون سنتيم خلال السنوات

الثلاث الماضية. كما تتلقى الكونفدرالية تمويلات من اللجن العمالية المعروفة اختصارا بـ«CCOO»، بالرغم من أن هذه الأخيرة تمارس حملات تحريضية ضد الوحدة المغربية وتدعم بقوة جبهة البوليساريو الانفصالية وما يسمى ب«حق تقرير مصير الشعب الصحراوي»، في الوقت الذي كانت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل تغض الطرف عن ذلك طالما أنها تستفيد من أموال الدعم.
وأوضحت المصادر ذاتها أن أغلب أموال الدعم تذهب إلى جيوب بعض المسؤولين داخل المركزية النقابية، التي يرأسها منذ نهاية السبعينيات من القرن الماضي محمد نوبير الأموي. وتعطي كمثال على ذلك الدعم والتمويل الموجه إلى الاتحادات المحلية بشمال المغرب، فالدعم الذي يعطى على سبيل المثال للاتحاد المحلي بمكناس الموجه لنساء وأبناء العمال يصل إلى الملايين، وهناك مساهمة شهرية قيمتها 5000 درهم لمدة سنتين من أجل اكتراء مقر لأبناء ونساء العمال وإنشاء ورشات الخياطة، غير أن تلك الأموال لا تصرف فيما هو مخصص لها أصلا، بل إن الاتحاد المحلي كان يصرف 3000 درهم كتعويض لمحامي النقابة إلى غاية شهر يناير من العام الماضي. وأشارت المصادر ذاتها أيضا إلى حالة الاتحاد المحلي بالناظور، حيث يصرف على المقر المكترى 6000 درهم شهريا، وتاونات التي يصرف فيها على المقر المكترى 1300 درهم كواجب كراء شهري.
وخلال السنوات الأخيرة، حصلت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل على دعم من النقابات الإسبانية يصل إلى 425 ألف يورو لتكوين تعاونيات تابعة للمركزية النقابية بشمال المغرب، وعلى تمويل معرض للصور الفوتوغرافية بالأسود والأبيض حول الوضعية الاجتماعية للعمال والأجراء في المغرب.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المقربين من الأموي تمكنوا من الاستحواذ على مالية المنظمة بعدما أبعدوا أحد العناصر الذي كان معروفا بنزاهته، من أجل أن تتاح لهم حرية التصرف كيفما شاؤوا في تلك المالية.
وأضافت المصادر ذاتها أن النقابات الإسبانية اكتشفت أن أموال الدعم التي كانت تعطى للنقابة من أجل القيام بدورات تكوينية وغيرها كانت تذهب إلى جيوب بعض المسؤولين بالنقابة، وهو الأمر الذي حذا بتلك النقابات إلى إيقاف دعمها للكنفدرالية الديمقراطية، وهذا هو السبب، حسب المصادر ذاتها، الذي يفسر قرار الأموي الأخير وقف التعامل مع المركزيات النقابية الإسبانية، وليس بسبب موقفها المعادي للوحدة الترابية للمملكة المغربية
avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3792
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

رد: طردت من الكونفدرالية لأنني رفضت أن أكون دمية في يد الأموي وأتباعه

مُساهمة من طرف رياضي في الخميس يناير 27, 2011 11:26 am

حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي "سيدي بنور الجديدة"
Email:padseljadida@yahoo.fr téléphone: 0665622800/0655814973 Blog: pads-sidibennour-eljadida liste de diffusion1: pads-sidibennour-eljadida@yahoogroupes.fr liste de diffusion2: pads-maroc@yahoogroupes.fr



المؤتمر الوطني الاتحادي يتحالف مع العدل والإحسان في مواجهة باقي مكونات اليسار بسيدي بنور
اجتمع مجلس فرع النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسيدي بنور يوم الجمعة 03/12/2010 بمقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان وأفرز مكتبا يتكون من 13 عضوا، 4 منهم مؤتمر اتحادي، 8 عدل وإحسان، و1 متعاطف مع العدل والإحسان بتأطير من عبد الغني الراقي عضو المكتب الوطني.


أعضاء المؤتمر الوطني الاتحادي رغم احترامي لتنظيمهم اشتغلوا بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة للبقاء في مواقع المسؤولية داخل الأجهزة وذلك من خلال العرقلة و تجاوز الهياكل التنظيمية والتعتيم والكذب والاختراقات التنظيمية.


ـ العرقلة:
بعد بشكيل المكتب السابق اتفقوا على عدم حضور لقاءاته حتى لا يتوفر النصاب. بعد ذلك مواجهة كل مبادرة يقوم بها بعض أعضاء المكتب في إطار اللجان حتى لا يظهروا بمظهر المتقاعس.


ـ تجاوز الهياكل التنظيمية:
علاقاتهم الوطنية والجهوية والمحلية لا تمر عبر أجهزة النقابة بل عبر رفاقهم في الحزب في اختراق تنظيمي سافر ومن خلالها يدبرون الملفات في منأى عن لقاءات المكتب.


ـ التعتيم:
إخفاء قن العنوان الإلكتروني عن أعضاء المكتب بما فيهم كاتب الفرع. إخفاء لائحة المنخرطين لسنتي 2009 و2010 عن أعضاء المكتب بما فيهم الكاتب وحتى نائب الأمين الذي هو أنا وذلك حتى يتم فبركة مجلس الفرع على مقاسهم واشترطوا في إحضارها أن تتم جدولة تجديد لجان المؤسسات وتاريخ انعقاد التجديد وعدم توزيع البطائق.
على ذكر البطائق فهي توزع بدون خاتم المكتب مما يصعب على الكاتب معرفة البطائق الموزعة.


ـ الكذب:
اتفقت المكونات داخل المكتب على تبني لائحة الترشيحات على أساس عدم الإقصاء مما أدى عند انعقاد مجلس التجديد إلى عدم طرح المشاكل التي سبق ذكرها ومر المجلس في سلاسة دون نقاش يذكر لكن المفاجأة التي كانت هي التوجه للتصويت السري المباشر وإقصاء باقي مكونات اليسار في تحالف سافر بين المؤتمر الوطني الاتحادي والعدل والإحسان.


الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم بالخصوص معروفة بتواجد مجموعة من الحساسيات داخلها مما يغنيها بالنقاش والتنافس على العمل وبالتالي التطور والتقدم إلى الأمام. نعم الاختلاف إيجابي يطور النقابة لكن إذا تجاوز الحد المعقول من اختلاف إلى خلاف وتناقض حد الإقصاء والتحالف مع أي كان من أجل السيطرة على المناصب أو قضاء مآرب شخصية فإنه يصبح مدمرا للنقابة ولمصالح الشغيلة بشكل عام. خصوصا وأننا الآن في صراع مع دولة لم تستطع أن تكون دولة حديثة وقوية بدستور ديمقراطي فيه فصل السلط واستقلال القضاء وحرية الإعلام. وحكومة تخرج بنتائج الحوار الاجتماعي من طرف واحد. لذا فرهاننا هو التكاثف وتوحيد الصفوف والجهود وكخطوة أولى في إطار التحالف والتجمع وباقي مكونات اليسار يعني حركة قوية. لكن وللأسف هؤلاء المناضلين من المؤتمر الوطني الاتحادي يغردون خارج السرب.








محمد اليامودي
نائب الأمين في المكتب السابق
وعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الإقليمي الخامس
لحزب الطليعة بالجديدة سيدي بنور
مكتب جهة البيضاء للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يحتج أمام مقرها بالرباط
محمد فجري
الصحراء المغربية : 25 - 01 - 2011
قرر مكتب جهة الدارالبيضاء للجمعية تنظيم وقفة احتجاج أمام المقر المركزي للجمعية بالرباط، يوم الأحد 13 فبراير المقبل..
احتجاجا على ما وصفه ب"القرارات الفوقية واللاديمقراطية للجنة الإدارية والمكتب المركزي في حق المكتب الجهوي لجهة الدارالبيضاء، وبعض فروع الجهة"، من خلال "الحل اللاقانوني للمكتب الجهوي، المنتخب ديمقراطيا، وفبركة مكتب جهوي ضدا على قوانين الجمعية".

وأوصى مكتب الجهة، في بلاغ له، عقب لقاء عقده، أول أمس الأحد، بمدينة بني ملال، توصلت "المغربية" بنسخة منه، ب"إصدار بيان حول وضعية حقوق الإنسان بالجهة، ومراسلة المكتب المركزي حول الوضعية التنظيمية لجهة الدارالبيضاء، خاصة في ما يتعلق بالمراسلات الأخيرة حول حضور المكتب الجهوي الشرعي في جميع المحطات التنظيمية المتعلقة ببعض فروع جهة الدارالبيضاء".

ودعا البلاغ إلى "عقد المجلس الجهوي، باعتباره الهيئة التي ستقرر في مستقبل العمل بالجهة، مع تجديد هياكله يوم 20 فبراير المقبل بقصبة تادلة".

وهنأ البلاغ معتقلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في ملف السكن، نورالدين رياضي، ومحمد الدليمي، وعبدون لغليمي، وعلي باهما، وأحمد بوسنة، ومحمد الحيان، وبوشعيب نوري، وحسن حداد، على استعادة حريتهم.

وكان مكتب جهة الدارالبيضاء للجمعية أكد، في بلاغ سابق، عقب لقاء بالدارالبيضاء، خصص لتدارس قرار قيادة الجمعية حل جهة الدارالبيضاء، وتقسيمها إلى جهتين، الدارالبيضاء وبني ملال، أن القرار "سابقة خطيرة، وجاء ضدا على مبادئ الجمعية وأهدافها وقوانينها".

واعتبر البلاغ أن القرار يعكس "هيمنة" حزب النهج الديمقراطي على مراكز القرار داخل الجمعية، التي "استغلها في استصدار قرار حل جهة الدارالبيضاء، وتأسيس جهتين، في خرق سافر لقوانين الجمعية، كما تنص عليها المادة 8 من القانون الأساسي، والمادتان 19 مكرر و24 من النظام الداخلي".

وأضاف البلاغ أن هذا الحل "لا ديمقراطي ولا قانوني، ويندرج في إطار خطة حزبوية ممنهجة، من أجل تطويع الفروع المحلية والجهوية، وجعلها ملحقات حزبية"، وأن "ما حدث داخل ما سمي بالمجلس الجهوي غير الشرعي يعتبر ذبحا للديمقراطية الداخلية بالجمعية".

ودعا المكتب الجهوي كافة مناضلات ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى "التصدي إلى من يدعون أن الجمعية مستهدفة، لتبرير فشلهم في تدبير شؤونها الداخلية، وتحقيق أهداف الجمعية، المسطرة منذ التأسيس، وإفشال المخطط التخريبي داخلها، بالتكتل والدفاع عن مبادئها وأهدافها النبيلة، التي تأسست من أجلها".

حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الكتابة الإقليمية الدار البيضاء مهرجانا نضاليا تضامنا مع الشعب التونسي
حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
الكتابة الإقليمية الدار البيضاء

تـــحالـــف اليسار الديمقراطي ينظم مهرجانا نضاليا تضامنا مع الشعب التونسي

للتضامن مع الشعب التونسي في نضاله من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ينظم "تحالف اليسار الديمقراطي "مهرجانا جماهيريا بالدار البيضاء
وبهذه المناسبة تدعو الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي- الاشتراكي عموم المواطنات والمواطنين للتعبير عن المساندة والمؤازرة للشعب التونسي من خلال هذا المهرجان النضالي

وذلك يوم السبت 29 يناير 2001 ابتداء من الساعة الرابعة مساء

بمقر حزب الاشتراكي الموحد الكائن ب: 5 إقامـة المارشـال أمزيـان – زاوية زنقـة بغداد مع زنقــة أكاديــر – الــدار البيضــاء



عن الكتابة الإقليمية
الدارالبيضاءفي 25/01/2011
جهة الدار البيضاء تقرر وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان
الجمعية المغربية لحقوق الانسان
المكتــب الــجهــوي الدارالبيضاء
منظمة غير حكومية تأسست في 24 يونيو 1979 لها صفة المنفعة العامة
عضو الفدرالية الدولية لحقوق الانسان – عضو المنظمة العربية لحقوق الانسان – عضو الاتحاد الافريقي لحقوق الانسان


بـــــــلاغ


اجتمع المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء الشرعي يوم الأحد 23/01/2011 ببني ملال وبعد تدارسه لأوضاع حقوق الإنسان ووقوفه على الوضعية التنظيمية بالجهة يبلغ الرأي العام بمايلي :




1- أوصى المكتب الجهوي بإصدار بيان حول وضعية حقوق الإنسان بالجهة ومراسلة المكتب المركزي حول الوضعية التنظيمية لجهة الدار البيضاء وخاصة فيما يتعلق بالمراسلات الا خيرة حول حضور المكتب الجهوي الشرعي في جميع المحطات التنظيمية المتعلقة ببعض فروع جهة الدار البيضاء.


2- يهنئ جميع معتقلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان في ملف السكن الإخوة الرياضي نورالدين، الدليمي محمد لغليمي عبدون علي باهما، احمد بوسنة على استعادة حريتهم، محمد الحيان، بوشعيب نوري، حسن حداد .


3 – قرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان احتجاجا على القرارات الفوقية و اللاديمقراطية للجنة الإدارية والمكتب المركزي في حق المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء وبعض فروع الجهة وخاصة الحل الا قانوني للمكتب الجهوي الذي انتخب انتخابا ديمقراطيا و
فبركة مكتب جهوي ضدا على قوانين الجمعية. ودلك يوم الأحد 13 فبراير 2011 انطلاقا من الساعة الحادية عشر صباحا.


4- عقد المجلس الجهوي باعتباره الهيئة التي ستقرر في مستقبل العمل بالجهة مع تجديد هياكله ودلك يوم الأحد 20 فبراير 2011 ابتدءا من الساعة الحادية عشر صباحا بقصبة تادلة.


عن المكتب الجهوي
الرئيس.. محمد الطلعي
تاسيس المكتب النقابي الاتحاد المغربي للشغل للارباب وسائقي سيارات الاجرة الصغيرة بسيدي بنور

في إطار بناء الاطار النقابي للاتحاد المغربي للشغل بالاقليم الجديد الذي ثم إحداته مؤخرا وهو إقليم سيدي بنور و بتنسيق مع اللجنة التحضيرية لنقابة ارباب وسائقي سيارات الاجرة االصغيرة بسيدي بنور وتحت إشراف الاخ الجيلالي سميك عن الاتحاد الجهوي بالجديدة والاخوة : حيدان المصطفى - الهطابي ع الكريم - حسن الصولي عن قطاع الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالجديدة وسيدي بنور ، ثم تأسيس المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل بسيدي بنور للارباب وسائقي سيارات الاجرة الصغيرة بقاعة المركز الثقافي بالمدينة وبحضور جميع المهنيين بقطاع الطاكسيات الصغرى - والفعاليات المدنية والحقوقية والصحافية بنفس المدينة ، وبعد العرض المقدم من طرف المشرفين على التاسيس والكلمات التي تطرق لها المهنين والتي صبت كلها في المشاكل التي يعاني منها القطاع ، بعد ذلك أتجه الجمع العام الى فرز مكتب نقابي يتكون من 9 أعضاء وهم على الشكل التالي :
الكاتب العام = شريشمي ع الوافي
نائبه الاول = ع الرحيم سليمان
نائبه الثاني =ع اللطيف بولخلافل
امين المال = لحسن شدياني
نائبه = احمد فاطير
المقرر = محفوظ محمد
المستشارون = بودراع نور الدين - جرموني هشام - بوجليفة عيسى
كتبها حيدان المصطفى



رسائل أقدم الصفحة الرئيسية
الاشتراك في: الرسائل (Atom) مواقع
رفاق بوكرين
منتدى رياضي للعمل النقابي
موقع اليسار سي حنفي
عباس مصباح
فرع ميدلت
الاستمرار
مستجدات
ريشة بريس
حزب العمال الشيوعي التونسي
الشبيبة الطليعية
موقع فيدرالية أوربا حزب الطليعة
مدونة فيدرالية أوربا حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
المسار الديمقراطي
وثائق الحزب
الاستمرار
الأطروحة
عمر بن جلون
الاختيار الثوري
تعريف الحزب
القانون الأساسي
تاريخ الحزب
الكتابات الإقليمية
الشبيبة
اللجنة المركزية
الكتابة الوطنية
avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3792
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

رد: طردت من الكونفدرالية لأنني رفضت أن أكون دمية في يد الأموي وأتباعه

مُساهمة من طرف رياضي في الخميس يناير 27, 2011 11:48 am

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

فرع بني ملال



بـــــــلاغ





في إطار متابعة المؤامرة التي تحاك ضد الخط الكفاحي النقابي الكونفدرالي ببني ملال فإن المكاتب النقابية المنضوية تحت لواء ك.د.ش ببني ملال تنهي إالى الرأي العام أنها قررت تنظيم ندوة صحفية يوم الأحد 6 فبراير 20011 عى الساعة 10 صباحا بمقر غلرفة التجارة و الصناعة و الخدمات ببني ملال . و بناء عليه فإنها توجه الدعوة الى كافة المنابر الإعلامية المحلية منها و الجهوية و الوطنية لحضور الندوة ؛كما تستدعي لها كافة المتتبعين و الغيورين و المتعاطفين و المناضلين المخلصين لقضايا الطبقة العاملة و عموم المأجورين.

المكاتب النقابية



*******************************














الكنفدراليون يقاومون النزوع اليميني الفاشي ويؤكدون على خط الكفاح ببني ملال



أمام العزلة الجماهيرية التي تعانيها الردة اليمينية التي تنقض على الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ببني ملال مستقوية بالبيروقراطية مركزيا واستنجادها بالسلطات المحلية في مراسلة العار إلى باشا المدينة، ممرغة ديمقراطية واستقلالية النقابة وباقي مبادئها في وحل عمالتها الطبقية. وبفعل انكشاف أكاذيب هذه الطغمة وسقوط أقنعتها الزائفة في تآمرها الجبان وعجزها عن إقناع المناضلين، اختصرت لنفسها الطريق واختارت أسلوب البلطجة والفتوة استشعارا منها بقرب نهايتها.

في هذا الصدد أصدرت عدة قطاعات نقابية بيانين مذيلين بتوقيعاتهم (أنظر المرفقات)، البيان الأول وقع عليه كل من:

1- قطاع التخطيط

2- قطاع التعليم

3- نقابة مستخدمي فندق بني داي إن

4- قطاع الفلاحة

5- قطاع التجهيز والنقل

6- المكتب النقابي للحي الجامعي ببني ملال

فيما البيان الثاني أصدره المكتب المحلي لنقابة عمال فندق أوزود.



ابراهيم أحنصال

15-01-2011

**************************************************



الكنفدرالية الديمقراطية للشغل

مدينة بنـي مـلال

بـيـــان

الكنفدراليون يدينون الاعتداء الهمجي على الأخ أوباب صالح ويواصلون التصدي للمؤامرة المحبوكة ضد الكفاح النقابي ببني ملال.




على إثر المقاومة الواعية التي أبديناها كقطاعات كنفدرالية ببني ملال ضد النزعة الانحرافية والردة اليمينية التي تجتاح النقابة، ورفضا منا لتغييبنا عن المجالس الكنفدرالية بشكل مقصود لتمرير قرارات مملاة تفتقد إلى أبسط القواعد والأعراف والأخلاق النضالية وتستهدف تصفية المناضلين المتشبثين بالهوية الكفاحية؛ حضرنا يوم 8 يناير 2011 إلى المقر النقابي لنفاجأ بالزمرة المتآمرة وقد انتابتها الهستيريا تقيم حاجزا أمام باب المقر وتمنع المناضلين من ولوجه بأسلوب مليشياوي (5 عناصر ثلاثة منهم لم يعودوا أعضاء منخرطين لمدد تراوحت بين 5 سنوات و15 سنة!). وبعد فرض حضورنا عن طريق الإقناع والنقاش الهادئ وبمجرد أن أخذ المناضل أوباب صالح الكلمة وشرع في بسط إرادة القواعد، هاجمه بعنف واعتدى عليه بقوة المسمى حرشي الحسين الذي أصابه على مستوى الرأس والعنق ليسقطه مغمى عليه.

وأمام هذه التطورات الخطيرة التي يرعاها من ظل يتبجح بالنضال فإننا:

1- ندين بشدة هذا الاعتداء الشنيع الذي تعرض له الأخ أوباب صالح ونعلن تضامننا المطلق معه بصفته مناضلا وعضو مكتب فرع ن.و.ت ببني ملال، كما ندين المساس بالمبادئ والأسس التي قامت عليها كدش منذ سنة 1978 وفي طليعتها مبدأ الديمقراطية الذي يضمن حرية النقاش والاختيار في ارتباط وثيق مع باقي المبادئ، كما نعارض المس بالسلامة البدنية والأمان الشخصي لأي مناضل كيفما كانت تصوراته كحق أسمى من حقوق الإنسان.

2- نعتبر كل الاجتماعات التي تنعقد خارج الضوابط التنظيمية لاغية ولا تلزم الكنفدراليين في شيء.

3- نذكر القواعد المناضلة بكل القطاعات إلى أن الخصم الرئيسي لعموم المأجورين والعمال هو السلطة والإدارة والباطرونا ويبقى واجبنا تصحيح اتجاه البوصلة وعدم الرضوخ للانتهازية اليمينية التي أثبت التاريخ إمكانية انتقالها إلى الفاشية عندما تعوزها الحجة وتحس بلحظة انهيارها.

عاشت الكنفدرالية مناضلة مكافحة.

بني ملال في: 11 يناير 2011



**************************************************

بني ملال في: 13/01/2011

الكنفدرالية الديمقراطية للشغل

النقابة الوطنية لعمال الفنادق

المكتب المحلي لفندق أوزود



بـيـــــان

نظرا لما آلت إليه الأوضاع من تدني وتردي داخل الكنفدرالية الديمقراطية للشغل مكتب الفرع بني ملال ونظرا للسلوكات المشينة والوحشية التي أصبحت هي لغة التواصل بين المنخرطين، فإن المكتب المحلي لعمال وعاملات فندق أوزود يعلن:

1- إدانته وبشدة للاعتداء الوحشي الذي تعرض له الأخ أوبابا صالح داخل ك.د.ش فرع بني ملال إثر اجتماع المجلس الكنفدرالي ليوم 04/01/2011 ويعلن تضامنه معه إنسانيا.

2- يستنكر ما آلت إليه الأوضاع التنظيمية من تردي وتراجع.

3- يدعو الأجهزة المركزية للتدخل وفتح تحقيق للكشف عن الملابسات التي ساهمت في خلق هاته الوضعية المشينة التي لا تمت للتقدمية والديمقراطية والاستقلالية بصلة.

4- يرفض رفضا تاما الاحتكام إلى من لا يهمهم الأمر مع وجود قانون داخلي منظم.

5- يدعو المراسلين الصحفيين المحليين إلى اعتماد التحقيق والتمحيص والتدقيق كمنهجية من تغطياتهم قبل نشرها ليعكسوا بذلك النزاهة والشفافية المهنية الاحترافية والمصداقية.

6- يحيط الرأي العام المحلي، الجهوي والوطني بأن عمال وعاملات فندق أوزود للكنفدرالية الديمقراطية للشغل مخلصون ووافون وبشعاراتهم الخالدة مؤمنون وبمطالبها متمسكون.

عاشت الكنفدرالية اليمقراطية للشغل



******************************************************************************************************



الكنفدراليون يتصدون للانحراف النقابي والنزعة اليمينية ببني ملال



تواصل قطاعات الشغيلة التصدي بحزم للانحراف النقابي والنزعة اليمينية داخل ك.د.ش ببني ملال التي بلغت في وقاحتها حد الاستنجاد بالسلطات القمعية ممثلة في باشا مدينة بني ملال ضد المناضلين، ودفاعا عن استقلالية وديمقراطية والمبادئ التي أسست عليها النقابة وعن الخط الكفاحي داخلها. ورفقته بيان المكتب المحلي للمديرية الإقليمية للفلاحة ببني ملال الذي جاء بعد بيانات كل من:

ـ المكتب النقابي لأعوان وموظفي الحي الجامعي

ـ المكتب النقابي لمستخدمي فندق بني داي عين

ـ لجنة مؤسسة ثانوية الحسن الثاني

ـ المكتب النقابي للتجهيز والنقل

ـ لجنة مؤسسة ثانوية تاكزيرت

ولائحة المقاومين للتعفن اليميني مفتوحة للمزيد من القطاعات التي تتهيأ لإصدار بيانات في الموضوع وتحديد موقف لعزل هذه الردة.



ب. أحنصال

08-01-2011



\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\



الكنفدرالية الديمقراطية للشغل

المكتب المحلي للمديرية الإقليمية للفلاحة

بـنــي مــلال



بـيـــان



إن المكتب المحلي للمديرية الإقليمية للفلاحة المنضوي تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل يدين القرار اللاقانوني الذي اتخذ في حق المناضل عباسي عباس من طرف أقلية من أعضاء المجلس الكنفدرالي المجتمع يوم الأحد 26 دجنبر 2010. إن التضحيات التي يقدمها المناضلون الديمقراطيون في إطار منظمتنا العتيدة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل لا يمكن اختزالها في مثل هذا القرار الجائر الذي لا يرتكز لأدنى شروط الديمقراطية والشفافية. وإذ ندعو كافة المناضلين الغيورين المزيد من اليقظة والحذر ورص الصفوف لمواجهة مثل هذه التصرفات اللامسؤولة والكف من المزايدات العشوائية التي يستغلها أعداء الديمقراطية لترويج إشاعات مسمومة داخل القواعد. إن اللجوء لفض النزاعات عن طريق الحوار يعتبر الحل الأنجع لتجاوز كل الصراعات بين المناضلين. كما أننا لا نقبل استغلال العمل النقابي لأغراض سياسوية وانتخابوية محضة والضرب عرض الحائط التضحيات التي يقدمها المناضلون واستقلالية الكدش.

(أنظر النص الأصلي الذي يحمل طابع المكتب رفقته)



\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

الكنفدرالية الديمقراطية للشغل

الاتحاد المحلي لبني ملال

المكتب النقابي لأعوان وموظفي الحي الجامعي





القواعد تتصدى بحزم لمؤامرة استهداف الخط النضالي للنقابة




بـيـــــان



ﺇن المكتب النقابي لأعوان وموظفي الحي الجامعي وهو يتابع فصول المؤامرة المدبرة ضد المناضل الصامد عباسي عباس كاتب الاتحاد المحلي بالنيابة لـ ك.د.ش والكاتب الجهوي لـ ن.و.ت، المؤامرة التي يسهر على تنفيذها المتقاعد محمد فاضيل:


1- يعلن تشبته بالأخ العباسي كرمزللكفاح النقابي وكمؤطر لنضالاتنا النقابية المطلبية صياغة وتفاوضا وعن تضامنه المطلق معه ضد كل الدسائس التي ظل الأقزام يخططون لها.

2- يشجب بشدة الفوضى التنظيمية التي أنتجها فاضيل محمد بصفته متقاعدا ولم يعد يواكب النضالات القطاعية.

3- يؤكد عدم اعترافه باجتماع الأحد 26/12/2010 كونه مجلسا، لأنه تم في غياب مجموعة من المكاتب النقابية وضم مجموعة من العناصر لا تتوفر على العضوية (بطاقة الانخراط) لسنوات عدة مثل محمد صبري ومصطفى المصدق الذي لا يمثل حتى نفسه وبالأحرى قطاع اتصالات المغرب الذي انقطعت انخراطاته بسببه لمدة فاقت ثلاث سنوات.

4- يستنكر عملية النصب والاحتيال التي مورست على الحاضرين لاستصدار قرار لا تنظيمي ولا قانوني ضد الأخ العباسي بخلفية حاقدة وفي غيابه وبدون احترام الضوابط التنظيمية والأخلاق النضالية.

5- يدين المدعو فاضيل محمد الذي قام بوشاية وقحة لدى السلطات القمعية (باشا بلدية بني ملال) في أمور تنظيمية داخلية مبرهنا على جهله القاتل بقوانين ك.د.ش وتنكره لأبسط قواعد وأعراف الكفاح النقابي.

6- يوجه النداء ﺇلى كافة القواعد المناضلة بكل القطاعات للتصدي بكل حزم للزمرة الانتهازية والدفاع عن الأسس والمبادئ التي انبنت عليها ك.د.ش، والتحضير لعقد مجلس للاتحاد المحلي حقيقي يعكس اﻹرادة الحرة للقطاعات ضدا على المجالس الصورية.

عاشت كدش مناضلة مكافحة.



المكتب النقابي

بني ملال في السبت 01 يناير 2011

avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3792
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

رد: طردت من الكونفدرالية لأنني رفضت أن أكون دمية في يد الأموي وأتباعه

مُساهمة من طرف رياضي في الجمعة يناير 28, 2011 6:48 am

avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3792
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

رد: طردت من الكونفدرالية لأنني رفضت أن أكون دمية في يد الأموي وأتباعه

مُساهمة من طرف رياضي في الإثنين مايو 02, 2011 8:51 am

أهلاً في جميعا لنقول للمكتب التنفيذي لل ك د ش ديـــــــــــكاج‏
لماذا هذه المجموعة ؟
لاننا نتحد جميعا في محاربة الفساد ، وجب علينا أن نحارب أولا الفساد الذي يحيط بنا .
لا نريد أن نخرج لنأسس إطارا جديدا فإطارنا هو الكونفدرالية الديموقراطية للشغل و لن .
نتخلى عليه ، و لكن وجب تنظيف البيت الداخلي للنقابة من الدخلاء و الانتهازيين .
مناضلو النقابة نحترمهم و نقدرهم ، و لكن اليوم وجب عليه التخلي عن مناصبهم لان أغلبهم تجاوزوا سن التقاعد منذ سنوات .
في العديد من الفروع صبحت ال ك د ش ملك لاشخاص يعيثون فيها فسادا.
لنتحد جميعا و نكون أكثر جرأة ونقول بصوت واحد:
degage
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_147149168687001
avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3792
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

رد: طردت من الكونفدرالية لأنني رفضت أن أكون دمية في يد الأموي وأتباعه

مُساهمة من طرف رياضي في السبت مايو 07, 2011 7:21 am

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002320043311&sk=wall
Degage Fassadnakabi
avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3792
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

رد: طردت من الكونفدرالية لأنني رفضت أن أكون دمية في يد الأموي وأتباعه

مُساهمة من طرف رياضي في الجمعة مايو 13, 2011 1:35 am

حلقة إضافية من مسلسل إضعاف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

فروع نقابية (سكورة و زاكورة) و مناضلون نقابيون ديمقراطيون ينالون شرف حقد بيروقراطية كدش بالطرد و الحل...







كعادتها أصرت بيرقراطية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على الاستمرار في نهج مسلسلها التدميري للنقابة العمالية، و أكدت من جديد من خلال مكتب النقابة الوطنية للتعليم أن لا محيد من أجل استمرارها كقيادة بيروقراطية منفصلة عن هموم و مطالب الطبقة العاملة من مواصلة حملة طرد المناضلين النقابيين. فبعد الوقفة الاحتجاجية الأخيرة التي دعا لها المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم كدش أمام مقر الوزارة، ليوم28 أبريل 2011 و التي سنحت للنقابيين المدافعين عن الديمقراطية الداخلية بإسماع صوتهم الرافض لاتفاق 26 أبريل 2011 ، و الذي لم يرق لتطلعات المأجورين و لم يتماشى و المطالب الشعبية التي رفعتها حركة 20 فبراير ، و بالإفصاح عن أرائهم المنتقدة للخط النقابي الذي تنهجه كدش و المتعارض مع مصالح الطبقة العاملة.

و بعيدا عن أي إعمال للقوانين و المقررات التنظيمية للنقابة ، و دون منح أي حق للمناضلين و الفروع التي ينتمون لها للدفاع عن مواقفهم و آرائهم أمام الأجهزة الوطنية و المحلة للنقابة ، و هو ما يعتبر انتهاكا واضحا لمبدأ الديمقراطية الداخلية تم اصدار قرارات الطرد و حل فرعين نقابيين: سكورة إقليم ورزازات و زاكورة على النحو التالي:

- طرد الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم كدش بورزازات، محمد أفقير.

- حل مكتب فرع سكورة للنقابة الوطنية للتعليم.

- طرد الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بزاكورة ، ابراهيم رزقو.

- طرد كاتب فرع النوت زاكورة الذي يتحمل مهمة كتابة الاتحاد المحلي كدش بزاكورة، عثمان رزقو.

- حل مكتب فرع النقابة الوطنية للتعليم بزاكورة.



قرارات الطرد هذه ليست بداية مسلسل إضعاف النقابة ، فقد جرى طرد مناضلين نقابيين و حل مكتب مكناس المنزه من نقابة التعليم و تم طرد الجهة الشرقية بكاملها و ثلاث مناضلين بورزازات من نقابة الجماعات المحلية و هم الكاتب الإقليمي بورزازات و الكاتب العام السابق لفرع بلدية ورزازات و عضو المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للجماعات المحلية ( علما أن النقابة الوطنية للجماعات المحلية لم تعقد مؤتمرها منذ 14 سنة و مكتبها الوطني لم يعد يضم سوى ثلاثة أعضاء ) وتم طرد عضو المكتب الوطني لنقابة الفوسفاط و من بعده طرد عباس عباسي كاتب الاتحاد المحلي بالنيابة للكدش ببني ملال. و حل مكتب فرع العيون.

طبعا أمام تنامي المعارضة النقابية داخل الكدش ، و التي تناضل من أجل إعادة بناء الكدش على أسس الديمقراطية و الكفاحية و الجماهيرية و الوحدوية ، و التي تنبذ كل اغتيال للديمقراطية الداخلية، فإنه لا يجب الاعتقاد بتوقف مسلسل الطرد . إن اليقين المطلق الذي لا يسمح لنا بالتردد و الذي لن يدع أمامنا مجالا للشك هو أن قيادة الكدش استكملت انعطافتها البيروقراطية و أدارت ظهرها كليا لمصالح المأجورين ، و أضحت وفية لمهمة التغطية على العدوان الطبقي الذي يستهدف طبقتنا العاملة. كما أن هذه القيادة تدرك تماما مدى عزلتها خصوصا في هذه الظرفية عن القاعدة النقابية.

لذلك فإن لجوءها لطرد المناضلين النقابيين هو إجراء يراد به إفساح المجال لبيروقراطييها المحليين للاستفراد بمكاتب الفروع النقابية و المكاتب الإقليمية و الاتحادات المحلية كإجراء أولي و تحضير لفبركة المؤتمرات الوطنية التي تكرس هيمنتها و سيطرتها على النقابة و لا يجب أن نفاجأ إذا ما أقدمت هذه القيادة على الاستجداء بأجهزة القوى المعادية لفرض خيارها التحكمي في مصير المنظمة النقابية.

إننا كمطرودين يجب أن لا نستسلم للسلبية و اليأس، يجب أن نناهض بكل حزم العسف البيروقراطي و أن نناضل من أجل إقرار الديمقراطية الداخلية لنقابتنا ، و أن ندافع عن الرأي و الرأي الآخر و أن لا ننجر وراء الإجابات السهلة لأزمة الحركة النقابية بمسايرة البيروقراطية و تزكية خطها المعادي لمصالح الأجراء أو بتغيير الإطار النقابي حيث لا تفضيل بين التنظيمات النقابية المبقرطة وطنيا. علينا أن نكتف النقاش حول أزمة الحركة النقابية و مهام المناضلين النقابيين الديمقراطيين. و في هذا الصدد أقترح تعميق النقاش و تبادل الآراء بصدد المهام الآنية و المتمثلة فيما يلي:



1- التوضيح اللازم من خلال اللقاءات و التجمعات النقابية ، أن العسف البيروقراطي سيتم تسليطه ضد الجميع كما أن النضال الحازم من أجل إقرار الديمقراطية الداخلية داخل النقابات شأن يعني الجميع.

2 – العمل على إجبار القيادة البيروقراطية للكدش عن التراجع عن قرارات الطرد و حل الفروع المناضلة و العمل على تعزيز حقيقة أن النقابة ملك للشغيلة ، و إطار يتسع لكل التيارات النقابية ذات الحق في الإفصاح و الدفاع عن آرائها، و أن النقابة ليست ملكا خاصا للقيادة البيروقراطية المنفصلة عن مصالح القاعدة النقابية.

3 - عقد الجموع العامة للمنخرطين و المجالس النقابية بشكل فوري لاتخاذ القرارات اللازمة ضد المسلسل التدميري المتواصل للكدش، و الرد الجماعي على أسلوب الإقصاء و الطرد الذي تنهجه القيادة و ذلك بإقرار أساليب تعمل على تسريع التوجه نحو بناء ميزان قوى لصالح كافة الأجراء يسمح بإعادة بناء الحركة النقابية على أسس بديلة تتمثل في الديمقراطية و الكفاحية و الوحدوية و نبذ كل الأوهام الزائفة حول نجاعة ما يسمى زورا و بهتانا بالتعاون الطبقي و السلم الاجتماعي... إن استمرار القيادة البيروقراطية في ظل الشروط الراهنة حيث النهوض الجماهيري و الشعبي بالبلدان المغاربية و الشرق الأوسطية و انبثاق حركة شعبية عمالية نقابية بمختلف مناطق المغرب و مختلف القطاعات العمالية و الوحدات الإنتاجية سيدفع لا محالة هذه القيادة لتكثيف هجومها ضد معارضيها النقابيين كخيار وحيد للمساهمة في إخماد الحراك الاجتماعي و الاحتجاجات الشعبية التي يعرفها المغرب.



فجميعا ، مطرودين و غير مطرودين من أجل الدفاع عن نقابة الشغيلة و عن الديمقراطية الداخلية.



محمد أفقير الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم كدش بورزازات
avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3792
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

رد: طردت من الكونفدرالية لأنني رفضت أن أكون دمية في يد الأموي وأتباعه

مُساهمة من طرف رياضي في الإثنين نوفمبر 28, 2011 4:31 am

avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3792
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

رد: طردت من الكونفدرالية لأنني رفضت أن أكون دمية في يد الأموي وأتباعه

مُساهمة من طرف رياضي في السبت ديسمبر 31, 2011 2:24 am





الرأسمالية المتوحشة وإستغلال المرأة !!!!
avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3792
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

رد: طردت من الكونفدرالية لأنني رفضت أن أكون دمية في يد الأموي وأتباعه

مُساهمة من طرف رياضي في الجمعة يناير 13, 2012 4:51 am

حوار مع المناضل النقابي رزقو عثمان كاتب الاتحاد المحلي للكدش بزاكورة الصادر في حقه قرار الطرد التعسفي من النقابة منذ ابريل 2011 .


الثلاثاء 10 كانون الثاني (يناير) 2012
رزقو عثمان

س:أقدمت قيادة النقابة الوطنية للتعليم على قرارات تعسفية، حل أجهزة وطرد مناضلين، باقليم زاكورة، فما الذي استندت اليه مما اعتبرته أفعالا مبررة ، وهل التزمت فعلا قوانين النقابة الداخلية ؟

ج: في سياق حملة طرد مجموعة من النقابيين الكفاحيين بالكونفدرالية الديموقراطية للشغل بعضهم بالجماعات المحلية والفوسفاط وكوكاكولا وبعضهم الاخر بقطاع التعليم وقطاعت اخرى ،يأتي الدور على مناضلي

إقليم زاكورة (رزقو ابراهيم كاتب فرع التعليم ورزقو عتمان كاتب الاتحاد المحلي)وكانت الوقفة الاحتجاجية الوطنية ليوم 28ابريل 2011 الدريعة التي كانت القيادة الوطنية تنتظرها منذ سنوات ،قرار الطرد وحل التنظيم الكونفدرالي بزاكورة(الاتحاد المحلي وفرع التعليم) قرار متسرع وغير قانوني بحيث لم يحترم المادة 65من القانون الداخلي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل الذي ينص على ضرورة تعيين لجنة للتحكيم تستمع للمعنيين بالطرد وترفع تقريرها للمكتب وهو بدوره يعرض المقترحات حتما على المجلس والمصادقةعليها.وهذا ما تنص عليه المادة46من القانون الاساسي للمنظمة والبند 26من القانون الاساسي والمادة 45من القانون الداخلي المصا دق عليهما من طرف المؤتمر الثامن للنقابة الوطنية للتعليم.لم يتم اللجوء لهذه المنهجية وتم إصدار أقصى عقوبة بشكل مستعجل و بدون السماح لنا بحق الرد .

س: ماهي الدوافع الحقيقية للقرارات التعسفية؟ وهل سبق ان لمستم سعيا من البيروقراطية الى مضايقة النقابيين الكفاحيين، ومعاكسة خطهم النضالي؟

ج: الدوافع جد واضحة ولا علاقة لها بشعارات رفعت ضد القيادة الوطنية للكدش والاتفاق مع الحكومة في وقفة الرباط يوم 28ابريل 2011والدليل على ذلك ان من رفع الشعارات هم من اقاليم متعددة وبالعشرات ولم يتم طردهم . وأتساءل لماذا تم حل التنظيم النقابي ككل واقصد الاتحاد المحلي في غياب القطاعات النقابية الأخرى وفي عز معركة عمالية جد مهمة يخوضها عمال مناجم بوازار ضد شركة اونا ووكلائها .الأسباب الحقيقية لطردنا وحل التنظيم النقابي بزاكورة ،لاسيما مع السيرورة الثورية المتواصلة وحركة 20فبراير والتململ النقابي الحاصل بالقاعدة العمالية وتدمر العديد من الأجراء من الاتفاق مع الحكومة ،تثمتل في التخلص من تجربة نقابية كفاحية بدأت بقطاع التعليم وبإقليم زاكورة مند سنوات و تعميمها على الاقاليم والقطاعات هو ما يخيف القيادة النقابية ،لقد نفد صبر قيادة الكدش من النضالات التي تقررها شغيلة زاكورة وتسييرها بشكل ديموقراطي ومن مواقفنا النقدية التي نعبر عنها ضد القرارات التي تتخدها القيادة بشكل بيروقراطي ( حضور البصري وزير الداخلية بمؤتمر نقابتنا العمالية ، المصادقة على قانون المالية لسنة2006،الموقف من مدونة الشغل ومن ميتاق التعليم ومن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والانتخابات السابقة ولجنة الترشيحات بالمؤتمرات وتأخر المؤتمرات والسلم الاجتماعي...) لقد تعرضنا للهجوم من طرف قيادة المؤتمر الثامن لنوت /كدش لأننا تجرأنا بقول حقيقة مكتبنا الوطني وتعرضنا للمضايقة أثناء المعارك الاستثنائية التي خضناها بقطاع التعليم من طرف قيادة نقابتنا .رغم كل هذه التجاوزات الخطيرة التزمنا بالنضال من داخل المنظمة النقابية وناضلنا ضد جميع أشكال الانشقاق والتمزيق والتزمنا ايضا بالنقد البناء دون تحامل ولا محاباة ،وكان هدفنا هو بناء نقابتنا على أسس الديموقراطية والكفاح، ونفتخر بتجربتنا التي صمدت ولازالت ضد كل أشكال التمييع النقابي ( حصلنا على أكبر نسبة من حيث عددالاصوات في انتخابات اللجن الثنائية جهويا،أكبر نسبة من حيث عدد المنخرطين في الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ..) واستطعنا بتجربتنا المتواضعة السنة الماضية اشعال شرارة النضال بجهة سوس ماسة درعة من أجل ارجاع الاقتطاعات من أجور الشغيلة بسبب الإضراب وتم تحقيق مكسب جد مهم لأجراء الوظيفة العمومية بالمغرب الا وهو صيانة حق الاضراب المراد دوسه مند سنوات..بهذا يكون قرار الطرد في خدمة من لازال يريد تجريم حق الاضراب عبر القضاء على تأثير خطنا الكفاحي على الشغيلة ، و بالتالي يفسح المجال لدعاة الشراكة وتدبير الازمة و السلم الاجتماعي والتعاون الطبقي والانتهازيين والوصوليين وما أكثرهم وما أكثر مصائبهم لكنهم لا يطردون.

س: ما هي بنظركم سبل التصدي للعسف البيروقراطي وحماية التجارب النضالية الكفاحية؟ وما هي الخطوات العملية التي شرعتم فيها؟

ج: لمواجهة العسف البيروقراطي السافر بجميع النقابات يلزمنا أولا رفض جميع القرارات البيروقراطية التي هي في اخر المطاف غير شرعية ولا قانونية ،لان الشرعية نستمدها من القاعدة التي نمتلها ،لسنا أعضاء معينين من فوق ،اننا مناضليين منتخبين ديموقراطيا من القاعدة وهذه الأخيرة هي من لها الحق في طردنا من الأجهزة .علينا رفض الحلول السهلة من قبيل الانتقال الى نقابة أخرى أو العزوف عن النضال ضد البيروقراطية النقابية وتجميد النضال النقابي بحجة أنني مطرود من نقابة فلان ،النقابة هي نقابة المناضليين المخلصيين لقضايا العمال ،علينا التشبث بنقابتنا والتشبث بالنضال ضد التوجه البيروقراطي السائد.من سيرفع راية الديموقراطية الداخلية إذا استسلم كل من اتخد في حقه قرار الطرد؟ الميول البيروقراطية حاضرة في كل المنظمات ، إن حيوية و نشاط القاعدة الواعي بمصالحها ورقابتها على الاجهزة التنفيدية ومشاركتها في اتخاد القرار والتسيير هي السبيل لبناء منظمات ديموقراطية .

لقد اخترنا بزاكورة الخيار الصعب وهو الاستمرار في النضال بالنقابة التي ساهمنا في تأسيسها ونحن اليوم مع شغيلة جميع القطاعات في جميع نضالاتها بالاقليم وخارج الاقليم ،سنلتزم بقرارات الجموعات العامة ومجلس الفرع والمجلس الكونفدرالي الاقليمي والمجلس الاقليمي وسنستمر في مواصلة تجربة النضال من أجل الديموقراطية داخل نقابتنا الكونفدرالية الديموقراطية للشغل مع كافة ضحايا العسف البيروقراطي. و بالمناسبة ندعو جميع المطرودين النقابيين إلى تنسيق الخطوات وندعو جميع النقابيين الكفاحيين إلى حضور الندوة النقابية المزمع تنظيمها بزاكورة حول موضوع الطرد النقابي والتي سيحدد لها تاريخ في الأجل القريب.

وفي الختام نشكر جريدة المناضل-ة على تغطيتها لتجربتنا النقابية و دعمها المبدئي للنضال العمالي والشعبي بزاكورة وبكافة المواقع النضالية بالمغرب .
avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3792
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

رد: طردت من الكونفدرالية لأنني رفضت أن أكون دمية في يد الأموي وأتباعه

مُساهمة من طرف رياضي في الجمعة يناير 27, 2012 9:45 am

ما قبل طرد الرياضي الادارة تغازل النقابة والسلطات المحلية













عم عبده

عدد المساهمات : 325
تاريخ التسجيل : 26/04/2012

رد: طردت من الكونفدرالية لأنني رفضت أن أكون دمية في يد الأموي وأتباعه

مُساهمة من طرف عم عبده في الإثنين ديسمبر 17, 2012 1:58 am



عدو الطبقة العاملة

عم عبده

عدد المساهمات : 325
تاريخ التسجيل : 26/04/2012

رد: طردت من الكونفدرالية لأنني رفضت أن أكون دمية في يد الأموي وأتباعه

مُساهمة من طرف عم عبده في الإثنين ديسمبر 17, 2012 3:15 am









































avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3792
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

رد: طردت من الكونفدرالية لأنني رفضت أن أكون دمية في يد الأموي وأتباعه

مُساهمة من طرف رياضي في السبت مارس 23, 2013 5:03 am


الرفاق حائرون..

غزلان بنعمر
الجمعة 22 مارس 2013


الرفاق حائرون..
مابين تصريحات عبد الله الحريف ، أحد قادة النهج الديمقراطي ، الفصيل اليساري الذي يتميز عن باقي تنظيمات اليسار الأخرى بدعوته الصريحة للعلمانية و الداعي الآن لتحالف اليسار مع جماعة العدل والإحسان!!! ؟ِ

و مابين الدعاوي القائمة على خلق فيدرالية بين ثلاثة أحزاب يسارية من مشارب ومدارس وتجارب مختلفة : الطليعة ، والتي تعني صفوة القوم التي تقود عامة الشعب نحو الخلاص ، هؤلاء المجربون بالأمور، والعارفون بحقيقة الأمر، أهل الحل والعقد ، الحزب الذي يصف نفسه بكونه الامتداد التاريخي للحركة الاتحادية الأصيلة ، و الشبيه لحد كبير في مرجعيته الإيديولوجية و تنظيمه الداخلي بالأحزاب القومية العروبية التي تجمع ما بين اشتراكية ستالين و بعثية صدام . وحزب أقرب منه لنقابة (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل) منه لحزب سياسي ، اختار له من بين كل الأسماء اسم المؤتمر الوطني الاتحادي ، رابطا مصيره ومشروعه بلحظة أرادها أن تكون أبدية في الزمن ، لحظة المؤتمر السادس للاتحاد الاشتراكي التي شعر فيها كنفدراليوا الاتحاد أنهم طعنوا في الظهر من طرف من استحوذوا على هذا المؤتمر ووجهوا دفته في ما اعتبروه يومها نصرا مبينا ستكشف الأيام أنه نصر الأوهام والسراب ، الواهمون فرحون بإنجازهم والمطعونون متمسكون بحنين للحظة هي وبكل مقاييس العلم والتاريخ لحظة عابرة . وحزب اشتراكي موحد خاض ، فيما يشبه الحالة السيزيفية ، تجارب اندماج و وحدة بدل أن تقويه أضعفته و بدل أن تغنيه استنزفته . في المحصلة ، نحن أمام يسار امتهن سياسة الهروب إلى الأمام وأقصى ما يتخيله ويدعو له للخروج من أزمته حلولا تنظيمية تقنية .

الدعوة اليوم ، هي دعوة لفيدرالية أقرب بكثير لحزب مركزي ، تستفرد قياداته النافذة ، المالكة للشرعية التاريخية ، بامتياز التفكير و التحليل و سلطة التقرير و التنفيذ في القضايا السياسية الاستراتيجية الكبرى للوطن ، فيدرالية يريد لها أصحابها أن تكون أكبر من تحالف وأقل من اندماج بديلا عن تحالف سياسي (تحالف اليسار الديمقراطي) ادعى أصحابه إبان عقده أنه واضح الرؤية و المشروع ، محدد الأهداف و المهام ، وأنه سيحقق ويحقق... ولم يحقق لا انتصارا انتخابيا ولا انتصارا سياسيا ... ولا تقييم ولا هم يحزنون.

ما بين الدعاوي والتصريحات هنا وهناك ثمة حيرة وتيه يساري عميق وقوي ، يكاد ينطبق عليه مطلع كلمات تلك الأغنية الجميلة لعبد الحليم حافظ " الرفاق حائرون.. "
حيرة اليساريين اليوم ، وضبابية مشاريعهم و رداءة مبادراتهم ، تعكس في الواقع أزمة عميقة لهذا المكون السياسي الذي أراد لنفسه أن يكون الداعم و المتكلم باسم حركة 20 فبراير ، هذا المكون اليساري المعروف في أدبيات اليسار باليسار الراديكالي تمييزا له على اليسار الحكومي أو على يسار اختار مسارا آخرا وشاء أن يتقوى من خلال السلطة أو جزء منها لينتهي ضعيفا مشتتا ما بين البام (حالة حزب الراحل عبد الرحيم بوعبيد) والعدالة والتنمية (حالة حزب الراحل علي يعتة).

"الرفاق حائرون... يفكرون... يتساءلون... حليفي من يكون؟؟!!"
الداعي لتحالف مع العدل و الإحسان لا يجيب قبل أن يوجه الدعوة لليسار من أجل هكذا تحالف ، وما يمنعك من التحالف أولا مع اليسار؟ والداعي لفيدرالية لا يجيب ، ولما إقصاء النهج وباقي المجموعات اليسارية من هذه الفيدرالية ؟ والمفارقة ، أنه في عز حركة 20 فبراير خرج من بين صفوف حزب الطليعة و الحزب الاشتراكي الموحد داعون وداعيات لتحالف مع العدل و الإحسان ، وداعون وداعيات لإسقاط النظام متهمين كل من سولت له نفسه ، من شباب الحركة و مناضليها ، برفع شعار الملكية البرلمانية بالعمالة للنظام و الخيانة للشعب . إذا كان هذا الرأي يوجد و يعبر عن نفسه داخل الأحزاب الثلاثة نفسها ، فلماذا هذا التقاطب الحاد بين أحزاب ما يسمى بفيدرالية اليسار الديمقراطي و النهج الديمقراطي بدعوى أن هذا الأخير يرفض القبول بشعار الملكية البرلمانية و يدعو لتحالف مع العدل و الإحسان ؟ و لماذا ينزوي النهج لتحالف مع الجماعة الأصولية دون أي نقاش فكري أو سجال سياسي ، و هو سليل حركة اليسار الجديد و الداعي علنا للعلمانية ؟

يوم 21 ماي 2007 ، خلال مهرجان خطابي حاشد للإعلان عن تأسيس تحالف اليسار الديمقراطي ، بشرت قيادات الأحزاب الثلاثة بأن هناك يسار صاعد يتقوى يوما بعد يوم ، و بأن تحالف اليسار الديمقراطي ليس حدثا عابرا ، إنما هو تحالف سياسي سيمكن الأحزاب الثلاثة من تحسين وضعها في المشهد الحزبي من خلال الحصول على عدد كبير من مقاعد البرلمان ، بل إن قيادات التحالف ذهب بها الحماس إلى حد التصريح بأنها ستخلق المفاجأة في الانتخابات التشريعية . و قد شكلت هذه المحطة بداية فك الارتباط السياسي بحزب النهج الديمقراطي ، ذو الموقف الرافض أبديا للانتخابات و الشبيه بما وصفه لينين بمرض اليسراوية الطفولي في الشيوعية .

حصيلة التحالف بعد الانتخابات: 4 مقاعد و حسرة و خيبة أمل . فهل ستكرر أحزاب اليسار الثلاثة نفس التجربة ، المسماة الآن فيدرالية و سابقا تحالف ، بنفس العقلية و الآليات و الأساليب التي أنتجت الفشل و تنتظر نتيجة مختلفة متوسلة الفرج من عند الله أو من عند الشعب أو من عند الملك؟

ما بين التآمر للاستيلاء على السلطة ، و بين القبول بفتات السلطة ، هناك هوة شاسعة تبرز تيها سياسيا و قلقا فكريا ، و تنذر بأن اليسار عاش و يعيش و سيعيش مخاضا عسيرا . فهل سيولد البديل من رحم الأزمة ؟ و هل ستنبعث عنقاء الرماد من الدمار ؟
avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3792
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

رد: طردت من الكونفدرالية لأنني رفضت أن أكون دمية في يد الأموي وأتباعه

مُساهمة من طرف رياضي في الجمعة نوفمبر 29, 2013 8:32 am


    الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء سبتمبر 19, 2017 5:46 am