منتدى يهتم بمستجدات العمل السياسي والنقابي محاولا رسم صورة مغايرة على ما عليه الوضع الان
 المنظمة الديمقراطية للشغل ترفض نتائج الحوار الاجتماعي... | |
 بواسطة: وجدة نيوزبتاريخ : الثلاثاء 29-12-2009 03:54 مساء |       | </TD>
من: علال السالمي المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل Odt، يعلن رفضه القاطع للمنهجية التجزيئية والانفرادية للحكومة في معالجة الملف المطلبي الشمولي للطبقة العاملة، ويعتبر أن النتائج الهزيلة لما يسمى ب" الحوار الاجتماعي" استهتار بالمركزيات النقابية المفاوضة، عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2009 بالمقر المركزي للمنظمة بالرباط، اجتماعا طارئا خصص لتدارس نتائج ما يسمى ب"الحوار الاجتماعي"، المتضمنة ببلاغ الوزارة الأولى. وفي مستهل هذا الاجتماع توقف أعضاء المكتب التنفيذي عند مضمون البلاغ الصادر عن الوزير الأول والذي تم فيه التأكيد على أنه "بعد مناقشات عميقة ومداولات صريحة عبرت خلالها المركزيات النقابية عن حس وطني عال وعن روح المسؤولية والالتزام، آلت المفاوضات إلى عدة تدابير تهم على القطاع العام والخاص، وتتجلى على الخصوص في تقليص الفوارق بين الأجور في الوظيفة العمومية وتحسين التغطية الصحية والحماية الاجتماعية والرفع من مستوى دخل المواطنين." وفي هذا الإطار وبعد استعراضه وتحليله لنتائج الحوار ولمجمل القرارات والتدابير الحكومية التي تم الإعلان عنها من طرف الحكومة ومن جانب واحد، فإنه: 1. يستغرب انفراد الحكومة مرة أخرى باتخاذ قرارات تهم الشغيلة المغربية وباقي الأطراف الاجتماعية الأخرى وفرضها دون الحصول على موافقة المركزيات النقابية واستمرارها في المعالجة التجزيئية و الترقيعية للملف المطلبي ، كما تعبر عن اندهاشها لموقف الصمت الذي التزمته بعض المركزيات النقابية المشاركة في أطول جولات "الحوار الاجتماعي"، والتي لم تسفر في نهاية المطاف إلا على الفتات وإعادة ترديد نفس الإجراءات والشعارات التي يعود البعض منها إلى أكثر من خمس سنوات وعلى الخصوص منها حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4 مع استمرار الغموض في كيفية ترجمتها إلى أرض الواقع خاصة فيما يتعلق بأوضاع السلالم الموالية من 5 فما فوق . 2. يعتبر أن النتائج التي أعلنت عنها الحكومة هزيلة ولا ترقى إلى الحد الأدنى من المتطلبات والحاجيات الأساسية للطبقة العاملة المغربية سواء بالقطاع الخاص أو القطاع العام أو الشبه العمومي. وباستقراء حصيلة سنة من الحوار والمفاوضات، يتبين أن جوهر مطالب الشغيلة تم رفضها جملة وتفصيلا ، بل قوبلت بالتجاهل التام، تعلق الأمر بزيادة حقيقية في الأجور بالقطاعين العام والخاص والقطاع الشبه العمومي تتناسب وغلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الخدمات العمومية، أو برفع ملحوظ لسقف الحصيص المخصص للترقي بالاختيار والامتحانات المهنية لرفع الحيف عن الموظفين المستوفين لشروط الترقي منذ ما يفوق العشر سنوات ، أو تعلق الأمر بالترقية الاستثنائية لمختلف الأصناف لتسوية أوضاعها الإدارية والمهنية المتراكمة بفعل القوانين المجحفة للوظيفة العمومية، وفي مقدمتها مرسوم الترقي لسنة 2006.أو فيما يتعلق بالتعويض بالعالم القروي أو المناطق النائية التي تم التراجع وبشكل خطير عن مضمونها الحقيقي وتم حصرها في المناطق النائية التي لايوجد فيها لاماء ولا كهرباء وهو اعتراف ضمني من الحكومة بهذا الخصاص الاجتماعي الخطير في مغرب الألفية الثالثة وحرمان وإقصاء موظفي وموظفات الجماعات المحلية من حذف السلالم الدنيا والتعويض عن العمل بالمناطق النائية. ومما أثار انتباه أعضاء المكتب التنفيذي هو إصرار الحكومة على مواصلة خرق المقتضيات الدستورية والقانونية في تعاملها التمييزي مع المركزيات النقابية التي تتحمل مهمة التنظيم والتأطير والتمثيل بحكم الفصل الثالث من الدستور إلى جانب الأحزاب السياسية والجماعات المحلية والغرف المهنية دون تمييز أو إقصاء، وكذا المادة 424 من مدونة الشغل التي تنص على تلقي النقابات المهنية لإعانات الدولة في شكل عيني أو شكل مساهمة مالية، ويتجلى هذا الخرق: أولا في إقصاء مركزيتنا من الحوار الاجتماعي وفتح أبوابه في وجه مركزيات أخرى بذريعة التمثيلية النقابية، التي لا تشمل وفق أحكام مدونة الشغل التي تعتمدها الحكومة الحالية في إقصاء منظمتنا إلا مركزيتين نقابيتين فقط، ثانيا، وهو الأمر الأخطر حرمانها من الإعانات التي تقدمها الدولة للنقابات المهنية للقيام بمهامها التكوينية والتأطيرية، وذلك على أساس العناصر المحددة بموجب المرسوم رقم2.04.466 بتاريخ 29 دجنبر 2004، وهو ما يعتبر خرقا سافرا جديدا من طرف الحكومة الحالية للمقتضيات القانونية بهدف شراء صمت النقابات الموالية لها وضمان السلم الاجتماعي من خلال رفع الدعم المالي المخصص للنقابات المشاركة في "الحوار" إلى 20 مليون درهم سنويا، وكذا الرفع من الدعم المخصص للتكوين النقابي إلى 3 ملايين درهم وحرمان الشغيلة المغربية من الزيادة في الأجور والاستمرار في محاربة كل عمل نقابي جاد ومسؤول. هذا ومن جانب آخر، ومما يجعل هذا الحوار حوارا فلكلوريا هو تخلي الحكومة عن مطلب أساسي تقدمت به المنظمة الديمقراطية للشغل في أكثر من مناسبة عبر مراسلاتها إلى السيد الوزير الأول ويتعلق الأمر بتوظيف حملة الشهادات لتعويض العدد الهائل من الموظفين المحالين على التقاعد هذه السنة والخصاص الكبير الذي خلفته المغادرة من الموارد البشرية في الوظيفة العمومية. لكل هذه الاعتبارات وغيرها، يعلن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، للطبقة العاملة وللرأي العام الوطني، ما يلي: ــ رفضه التام لنتائج هذا الحوار وللمنهجية التجزيئية والانفرادية للحكومة في معالجة الملف الاجتماعي في شموليته، ويعتبر أن النتائج الهزيلة لما يسمى ب"الحوار الاجتماعي" ضربة جديدة موجعة لبعض المركزيات النقابية التي تخلت عن النضال والقبول بسلم اجتماعي على حساب المطالب والحاجيات الأساسية للطبقة العاملة التي ظلت ولازالت تئن تحت وطأة البؤس والفقر والتردي . ــ إصراره على ضرورة احترام الحريات والحقوق النقابية كما هو متعارف عليها وطنيا ودوليا، والتعجيل بفتح حوار جاد ومسؤول مع المنظمة الديمقراطية للشغل وإرجاع كافة المطرودين إلى عملهم وعلى رأسهم الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية سعيد نافعي والأستاذ ابراهيم سبع الليل عضو المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم والتراجع عن كل القرارات الظالمة والجائرة ضد مناضلي منظمتنا النقابية. ــ تشبثه بالزيادة في الأجور بنسبة لا تقل على30 في المائة وإنجاز ترقية استثنائية برسم سنوات:2003، 2004، 2005، 2006 و2007 و2008، 2009 كإجراء مستعجل لفك الحصار على العديد من فئات الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية. ــ مطالبته بإلغاء كل المراسيم التنظيمية التراجعية، وإجراء إصلاح شمولي لمنظومتي الوظيفة العمومية والجماعات المحلية ومنظومة الأجور والتعويضات وإعادة النظر في منظومة الترقي والرفع من نسبة الحصيص إلى 33 في المائة في أفق إلغائها بشكل جذري . ــ دعوته لاعتماد صيغة جديدة للتوقيت المستمر من الثامنة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال بهدف مراعاة الحاجيات الأسرية والاستجابة لظروف عيشها وتربية أبنائها. ــ اعتماد تغطية صحية كاملة وتأمين إجباري على المرض لكافة الأجراء دون تمييز مع حذف أداء 20 في المائة من النسبة المحتملة من طرف المؤمنTicket modérateur لتكلفة العلاج والتشخيص التي تثقل حقيقة ميزانية المؤمنين لدى صناديق التأمين والتي تصل أحيانا إلى أزيد من 100 في المائة من أجرة المريض. الرباط، في 29 دجنبر 2009 المكتب التنفيذي |
