النهج الديموقراطي و20فبراير

رياضي: Admin; عدد المساهمات : 3794
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

مساهمة رقم 1

النهج الديموقراطي و20فبراير

من طرف رياضي الإثنين أغسطس 15, 2011 2:17 pm

Sami Mellouki‎
حول حركة 20 فبراير
ادا كان تربص المخزن بحركة 20 فبراير كحركة جماهيرية عبرت مند انطلاقها عن المطالب المشروعة للشعب المغربي و خاصة طبقاته المقهورة وذلك عبر تحريكه لمختلف أدواته القمعية ومنظماته و أحزابه المخزنية و المتمخزنة و طابوره المشكل من أشباه ال...مثقفين و الفنانين فضلا عن تجنيده للأقلام المأجورة التي تشتغل تحت الطلب، ادا كان كل هدا مفهوما فان الغريب في الأمر هو تيه بعض من يعتبرون أنفسهم "ثوريون جدا" و وضع أنفسهم خارج سياق الحركة لعدم استيعابهم لدقة المرحلة وعدم قدرتهم على الفعل و التفاعل مع هده الحركة مفضلين الاستكانة إلى عجزهم البنيوي الذي يحول دون قدرتهم على مواكبة الدينامية المتنامية للحركة و التجاوب الشعبي التلقائي مع مطالبها التي تعبر بشكل واضح و بسيط عن هموم الطبقات الشعبية و طموحها في الحرية و الديمقراطية و الكرامة.
إن الانخراط الجدي في هده الحركة و محاولة الحفاظ على استقلاليتها و وحدتها هو الضمانة الوحيدة لاستمراريتها و توسعها لتصبح حركة جماهيرية عارمة تكون في مستوى قلب موازين القوة لصالحها، أما التشكيك في مصداقيتها تارة باتهام القوى الداعمة و الفاعلة فيها بتوجيهها،و تارة أخرى بدعوى عدم وجود الأداة السياسية للطبقة العاملة الكفيلة بانجاز الثورة الاشتراكية و اقتلاع أسس البورجوازية الكمبرادورية، متناسين أن بناء هده الأداة الضرورية حقا يتم في معمعان الصراع الطبقي .
وفي كل الأحوال، فان هدا التحليل يقدم فعلا خدمة جليلة للنظام الذي يحاول يائسا بكل الوسائل شل الحركة آو على الأقل اختراقها و إضعافها.
إن عملية استنهاض الجماهير الشعبية و تثويرها جد معقدة يرتبط فيها الذاتي بالموضوعي و كل محاولة فرملة هدا المد النضالي الشعبي تحت ذرائع واهية يعتبر جريمة تاريخية في حق من يساهم فيها عن وعي آو عن غير وعي

رياضي

رياضي: Admin; عدد المساهمات : 3794
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

مساهمة رقم 2

رد: النهج الديموقراطي و20فبراير

من طرف رياضي الإثنين أغسطس 15, 2011 2:18 pm

ملاحظات على مقال الرفيق الحريف
في مسألة التعامل: اليسار مع الأصوليين
حسن أحراث
* الملاحظة الأولى:
إن طرح مقال الرفيق عبد الله الحريف للنقاش الآن وبدون تحيين (04/01/2003) يتضمن بعض التعسف (غير المقصود طبعا). فالتطورات التي عرفها المغرب منذ 2003 الى الآن تستدعي أخذها بعين الاعتبار في تحليلاتنا ومواقفنا وتقييماتنا.... أ ليس التحليل العلمي هو التحليل الملموس للواقع الملموس؟
...في جميع الأحوال، أتقدم بهذه الملاحظات المقتضبة الى الرفيق عبد الله، وإليه بالخصوص، انطلاقا من كونه مناضل صادق وصريح.
* الملاحظة الثانية:
يشير عنوان مقال الرفيق الحريف الى تعامل اليسار مع الأصوليين، لكن المقال يقصد فقط "تعامل القوى الديموقراطية الجذرية" (لم ترد كلمة "اليسار" في النص إطلاقا)، ويتحدث عنها كذات واحدة منسجمة، في الوقت الذي يشير الى أن "الحركة الأصولية ليست منسجمة بل تخترقها تيارات". ومعلوم أن القوى الديموقراطية الجذرية ليست بدورها منسجمة وتخترقها هي كذلك تيارات، وبالتالي فالدعوة الى الحوار مع الأصوليين يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مواقف وتقديرات مختلف هذه التيارات.
* الملاحظة الثالثة:
يتحدث المقال عن "تعامل اليسار مع الأصوليين" دون أن يحدد مستويات هذا التعامل، إلا إذا كان المقصود هو الحوار فقط. علما أن تعامل اليسار مع الأصوليين ليس بالضرورة هو نفسه تعامل الأصوليين مع اليسار. فتعامل اليسار قد يكون محكوما بخلفيات ليست هي نفسها الخلفيات التي تؤطر تعامل الأصوليين مع اليسار. وقد تترتب عن هذا التعامل نتائج قد ترضي اليسار كما قد ترضي الأصوليين. وبالنظر الى عدم تكافؤ الفريقين، فالنتائج بدون شك لن ترضي اليسار. ولم يسبق أن أرضت أي تجربة "يسارية" سابقة. ومن يشكك في الأمر، فليسأل حزب تودة الإيراني..
* الملاحظة الرابعة:
قال الرفيق الحريف "يصعب تصور حوار مثمر مع الحركة الأصولية". ونرى الآن عكس ذلك تماما، في إطار حركة 20 فبراير. فجماعة العدل والإحسان حاضرة ومنسجمة و"مثمرة". طبعا، لأن الأمر يهم تيارا أو تيارات معينة فقط، ضمن "القوى الديموقراطية الجذرية". لكن يستحيل هذا الحوار بالنسبة لتيارات أخرى إذا استحضرنا أن الأمر يتعلق بجماعة العدل والإحسان، وأن من بين شروط الحوار التي طرحها الرفيق الحريف نفسه "تقديم نقد ذاتي على التحالفات المشبوهة السابقة مع الإمبريالية والرجعية وعلى الجرائم المرتكبة في حق المناضلين السياسيين (عمر بنجلون) والطلبة القاعديين والارتكاز إلى النقاش والحوار في حل التناقضات مع القوى الأخرى وليس إلى العنف". فهل قدمت جماعة العدل والإحسان "نقدا ذاتيا" دون علمنا؟ (نعرف أن حالة عمر بنجلون لا تعني جماعة العدل والإحسان).
وبالنسبة للشرط الثاني، أي "النضال من أجل إقامة نظام ديمقراطي عبر إقرار دستور ديمقراطي"، فأستطيع أن أجزم أن الجماعة غير معنية به بأي شكل من الأشكال. والرفيق الحريف يتفق معي هنا عندما سجل بجرأة وقوة سعي الحركة الأصولية الى "إقامة دولة تيوقراطية"، وأن توجهها "يخضع كل أوجه حياة المجتمع والفرد للمقدس أو بالأحرى يستعمل المقدس كأداة لفرض مشروع ماضوي رجعي مناهض للديمقراطية ولحقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة، مشروع يكرس خضوع شعبنا للإمبريالية والطبقات السائدة، ولو كان ذلك بدون وعي".
وأقول للرفيق الحريف، مرة أخرى، إن الأمر يتم بوعي تام ومن باب الضرورة الدينية وعن سبق الإصرار (وربما بدون ترصد مادام الترحيب بها قائما).
* الملاحظة الخامسة:
يقول الرفيق الحريف: "لكن من الناحية العملية، لابد من إقامة حوار مع القوى الأصولية"، ويسوق بعض الاعتبارات التي دفعته الى هذه الخلاصة، أي "لا بد من إقامة حوار مع القوى الأصولية". إن هذه الخلاصة تساعدنا فقط على فهم التنسيق أو التحالف الحالي مع جماعة العدل والإحسان في إطار حركة 20 فبراير، لكنها غير مبررة انطلاقا من الاعتبارات التي أشار إليها الرفيق الحريف. إن عدم انسجام الحركة الأصولية واختراقها من طرف تيارات لن يجعل منها شيئا آخرا غير حركة أصولية، لأنها محكومة في جميع الأحوال بالضرورة الدينية وبالتزاماتها السياسية سواء مع النظام القائم أو مع الامبريالية (قد تكون الإجابة عند "الرفيقة" نادية ياسين). وقد عبر الرفيق الحريف عن ذلك بدقة عندما أشار الى "الجذور التاريخية للحركة الأصولية التي أنشأت أو استعملت عن وعي من طرف الإمبريالية، وخاصة الأمريكية، والرجعية ضد القوى الديمقراطية والتقدمية والاشتراكية والتي لازالت في أغلبيتها الساحقة، تعتبر أن التناقض الأساسي بموقع القوى العلمانية، وفي مقدمتها القوى الاشتراكية، وليس مع النظام المخزني والطبقات السائدة المسؤولة عن المآسي والتخلف المريع والتدهور المخيف الذي يرزح في ظله شعبنا".
* الملاحظة السادسة:
نعم الرفيق الحريف، إن "الوضع الدولي والمغربي يفرض على الحركة الأصولية أن تعمل مع القوى الأخرى وأن تبحث على تحالفات مع قوى طالما واجهتها في السابق. وهذا الوضع الضاغط (وبالخصوص انفضاح العدوانية الإمبريالية، وخاصة الأمريكية، ضد الشعوب، وبالخصوص في العالم العربي الغني بالنفط، وانكشاف تخاذل وتواطؤ الأنظمة التي تتستر وراء الدين، والسعودية أحسن مثال ) وحاجة القوى الأصولية إلى حلفاء" قد يفرض على الحركة الأصولية (الانتهازية) خوض "تجربة/معركة" الحوار أو التنسيق أو التحالف مع بعض تيارات القوى الديموقراطية الجذرية. لكن، هل من جانبنا يمكن أن ننسى جرائمها وتحايلها و"إكراهاتها" ونضع أيدينا في أيديها الملطخة بدماء رفاقنا، ودون حتى أن تقدم نقدا ذاتيا؟
* الملاحظة السابعة:
قلتم الرفيق الحريف: "لماذا لا تسعى القوى الديموقراطية الجذرية عبر الصراع الإديولوجي المبدئي والحوار والنضال في الساحة، إلى تحويل القوى الأصولية التي ترفض العولمة، وإن من منطلقات "ثقافية" وحضارية و"دينية" إلى قوى رافضة للعولمة الرأسمالية كنظام اقتصادي – اجتماعي رأسمالي وإمبريالي يهددنا ليس فقط في هويتنا، بل أيضا وأساسا في أرزاقنا وفي أبسط شروط استمرارنا كبشر وكشعوب لها حقها في تقرير مصيرها؟".
الرفيق الحريف:
لا أريد أن أقول إن هذا الطموح هو نفس طموح القوى الإصلاحية التي تتوهم "التغيير" من داخل المؤسسات، وهو ما ترفضونه كنهج ديمقراطي.
إن بعض تيارات القوى الديموقراطية الجذرية ستسعى "عبر الصراع الإيديولوجي المبدئي والنضال في الساحة" (وبدون حوار) الى تجاوز القوى الأصولية وحتى القوى الإصلاحية، بمختلف مشاربها وكل تياراتها، من أجل التغيير الجذري الذي يخدم قضية شعبنا المكافح. وانخراط كافة تيارات القوى الديموقراطية الجذرية في دينامية التغيير الجذري سيتيح، بالتأكيد، إمكانية التطور سواء لحركة 20 فبراير الفتية والمناضلة أو لحركة جماهير شعبنا المتواصلة، وعلى رأسها الانتفاضات الشعبية البطولية.
* الملاحظة الثامنة:
إن الحركة الأصولية، وبالضبط جماعة العدل والإحسان، تسعى الآن، وبدون شك، الى توفير شروط حضورها بالشارع (المظلة) واستعراض قوتها، وإن بشكل خفي، وسنكون أول ضحاياها عند خضوع النظام المغربي الى "التفاوض" تحت تأثير النهوض الشعبي من جهة أو ضغط الامبريالية من جهة أخرى. وأي تحول للحركة الأصولية، وتحت أي تأثير أو ضغط، لن يكون إلا لفائدة النظام القائم.
* الملاحظة التاسعة:
قلتم الرفيق الحريف إن من بين شروط الحوار "الاتفاق على أن أولويات النضال في بلادنا هي تكثيف كل الجهود للدفاع عن الأوضاع المعيشية للشعب المغربي والسعي إلى تحسينها ومواجهة المخططات الهادفة إلى الإجهاز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات (مثلا مدونة الشغل وقانون الإضراب وخوصصة التعليم...)، فهل التزمت الحركة الأصولية، وأخص بالذكر جماعة العدل والإحسان، بهذا الاتفاق؟ ومتى؟
* الملاحظة العاشرة والأخيرة:
الرفيق الحريف:
يخوض الآن بسجن توشكا السيئ الذكر بالرشيدية ثلاثة معتقلين سياسيين إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ يوم الأربعاء 10 غشت 2011، من أجل تحسين شروط اعتقالهم، فهل التفتت إليهم حركة 20 فبراير وجماعة العدل والإحسان، خاصة وتجاهل مطالبهم واستمرار نفس أوضاع اعتقالهم السيئة وسكوت وسائل الإعلام عن معاناتهم؟ ما هو، الرفيق الحريف، مآل تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية، كآليات اشتغال للتواصل مع أوسع الجماهير الشعبية؟ وما هو موقف جماعة العدل الإحسان من معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية؟

رياضي

رياضي: Admin; عدد المساهمات : 3794
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

مساهمة رقم 3

رد: النهج الديموقراطي و20فبراير

من طرف رياضي الإثنين أغسطس 15, 2011 2:21 pm

لقد سبق لي في مقالات سابقة أن تناولت حركة "20 فبراير"، من زاوية أسباب بروزها و كذا تحليل موقف مختلف الطبقات منها. وهذه المحاولة هي لتسليط الضوء على بعض اتجاهات الصراع وسط حركة 20 فبراير.

لقد فرضت حركة 20 فبراير على جميع الأحزاب و التيارات الانخراط في الصراع السياسي و الجماهيري الذي يعرفه المغرب في الآونة الأخيرة ، بهذا الشكل أو ذاك ، لا داع لتناول موقف الأحزاب الموالية للنظام الرجعي ، ما يهمنا هنا ...هو موقف من يحسب نفسه على " اليسار" من حركة 20 فبراير حيث برز على طول الأشهر القليلة من بروزها و انبثاقها موقفان اثنان : الموقف الأول يدعو الى عدم الانخراط في هذه الحركة ، أما الثاني فيصر على ضرورة النضال من داخلها.

المبررات التي يقدمها أنصار الموقف الأول فهي متنوعة و متباينة منها على سبيل المثال لا الحصر أن حركة 20 فبراير هي حركة برجوازية.

أو أنها حركة تضم القوى الظلامية و هذا وحده بالنسبة لبعض أصحاب هذا الموقف كاف ليس للابتعاد عن الحركة و فقط بل للهجوم على كل من يناضل داخلها. هكذا يرى البعض الأمور ، عوض النضال من أجل قيادة الحركة والفعل فيها و المساهمة في تطويرها ، عوض كل ذلك ينحو هذا الموقف الصبياني الى تقديم الحركة للقوى الظلامية و الانتهازية لتفعل بها ما تشاء . إن هذا الموقف لا ينم عن غياب الوعي و فقط بل ينم عن العجز على الفعل و القدرة على الصراع المنظم وسط الحركة.

أصحاب هذا الموقف ، يكررون ، على كل حال ، نفس الوقف المتخاذل الذي أعلنوه و مارسوه إبان تجربة التنسيقيات و تجربة حركة الدفاع عن المعتقلين السياسيين و غيرها.

البعض الآخر من الداعين الى عدم الانخراط وسط حركة 20فبراير يحاول تدعيم موقفه انطلاقا من آفاق الحركة و سقفها السياسي الذي يدعي ويعتقد أنه " ملكية برلمانية " و بالتالي المسألة لا تعنيه لأنه يريد إسقاط النظام .( كذا).

أما كون "الملكية البرلمانية " هو سقف و شعار حركة 20فبراير ، فهذا ليس كذبا ، لأن هؤلاء الذين يرددون هذه المعزوفة يعلمون جيدا أن هذا الشعار هو شعار البرجوازية الليبرالية و ليس شعار حركة 20 فبراير . إن هؤلاء السادة هم أيضا عاجزين عن النضال الجماهيري و غير قادرين على الصراع داخل الحركة الجماهيرية من أجل قيادتها وتطويرها يملؤون الدنيا ضجيجا راديكاليا ، و شعارات حماسية لكنهم في حقيقة الأمر يقبلون عن طيب خاطر بجعل البرجوازية الليبرالية قائدة للحركة .أن يقول المرء أن شعار " الملكية البرلمانية " ، و هو شعار للبرجوازية الليبرالية ، بأنه سقف الحركة فإن ذلك يعني القبول بل و الدعاية و مساعدة البرجوازية الليبرالية لقيادة حركة 20 فبراير .

إن كل هذه الحجج التي قدمها بعض " اليساريين" لتبرير عدم الانخراط في الصراع الجماهيري الحالي وسط حركة 20 فبراير ، ليست إلا إحدى مظاهر الأزمة التي تعاني منها الحركة الجماهيرية بشكل عام و اليسار بشكل خاص ، أزمة تربع البرجوازية و الانتهازية على قيادة الحركة الجماهيرية ، و عوض أن يناضل المرء من أجل انتزاع هذه القيادة لصالح الخط الثوري و لصالح الجماهير الشعبية المكافحة نجده يدعم قيادة البرجوازية و الانتهازية ، إن ما يفعله هؤلاء القوم هو أكبر خدمة يقدمونها للبرجوازيين و هو بذلك موقف انتهازي بكل ما تحمله الكلمة من مضمون طبقي و مغزى سياسي.

و على خلاف موقف الداعين لعدم الانخراط بحركة 20 فبراير ، نجد العديد من التيارات و الأحزاب التي انخرطت فعليا في هذه الحركة ، ما يهمنا هنا هي تلك التي تدعي الانتماء الى " اليسار"، و هي الأخرى قدمت حجج متعددة لشرعنة انخراطها وسط هذه الحركة جميعا تنطلق من كون حركة 20 فبراير حركة جماهيرية أفرزتها شروط تطور الصراع الطبقي ببلادنا و ما تعرفه المنطقة من تحولات و تغيرات ، و تحتم على كل مناضل( ة) ضرورة المساهمة في إغنائها و تطويرها.....الخ.

كما أن هذه الحركة قد استطاعت أن تجلب انتباه القاعدة العريضة من الشعب المغربي جاذبة معها العديد من الفئات ز الطبقات نحو النضال الجماهيري و هو ما يفرض على اليساريين (ات) ضرورة الانخراط بشكل جدي و واع.

لكن إذا كانت هذه التيارات تتلاقى حول هذا الموقف أي ضرورة الانخراط و النضال داخل حركة 20 فبراير ، فإنها تتباعد يوما بعد آخر حول الموقف من مضمون هذا الانخراط و أشكاله و شعاراته.....الخ. و تبدأ الاصطفافات تظهر على قاعدة القضايا و المسائل التي تبرز في مسار تطور الحركة بالذات .

و اليوم ،بدأ التباعد يأخذ وتيرة سريعة نسبيا و على قاعدة إحدى المسائل التي أصبحت محط جدال و صراع قويين إنها الموقف من القوى الظلامية و علاقتنا بها شكلا و مضمونا .

على ضوء هذا الموقف من القوى الظلامية وسط حركة 20 فبراير سيبرز خطان رئيسيان.

الأول ينادي بضرورة عزل هذه القوى سياسيا، لما تمثله من خطر على حاضر و مستقبل الحركة.

أما الثاني فيرى أن كل صراع ضد هذه القوى وسط حركة 20 فبراير هو تقسيم لوحدة الحركة وإضعاف لها و بالتالي خدمة للنظام .

إذن ، هل بالفعل لا داع في الوقت الحالي للنضال ضد القوى الظلامية ؟

هل بالفعل أن الصراع ضد هذه القوى و النضال من أجل عزلها سياسي هو إضعاف للحركة ؟ و خدمة " للمخزن" كما يقول البعض ؟

أن يكون النظام اليوم منزعجا من التحالف بين بعض "اليساريين" و الظلاميين وسط حركة 20 فبراير و يحاول تشتيت هذا التحالف، فهذه حقيقة واضحة و ساطعة. هل تلك مسألة حسنة، ايجابية؟ قد يبدو الأمر كذلك للوهلة الأولى, لكن لنمحص في الأمر أكثر.

هل الشيوعيات و الشيوعيين يضعن أيديهم في يد كل من يعادي النظام؟

هل بالفعل تواجد هذه القوى الظلامية داخل حركة 20 فبراير هو مكسب للحركة ؟ أم تهديد حقيقي لمشروعها ؟

لنتناول كل حجة على حدة :

1 – ما دامت " العدل و الإحسان" في صراع مع " المخزن" و منخرطة في 20 فبراير فإن الصراع ضدها هو خدمة للمخزن.

و هكذا يصبح في نظر هؤلاء من يناضل ضد القوى الظلامية خادما و عميلا للمخزن .

تستحضرني هنا تجربة الاشتراكيين الروس و خصوصا لينين في صراعه ضد الإرهابية التي ظهرت في العقد الأخير من القرن 19. لقد كانت الإرهابية تيار قوي في روسيا ضد النظام القيصري و شنت العديد من الهجمات عليه. لينين كان واضحا و شن حربا قوية لا هوادة فيها ضد " الإرهابيين " آنذاك ،رغم انه لم يكن لهم مشروع فاشي كما هو الحال اليوم لمشروع القوى الظلامية . الحركة الماركسية اللينينية المغربية شنت هجوما واضحا فكريا وسياسيا ضد البلانكية ، حركة " 3 مارس" ، مجموعة الفقيه البصري....بالرغم من أنها كانت في صراع مسلح ضد النظام القائم . لم تبرر تقاعسها في النضال ضد كل ما يشوه وعي الجماهير بدعوى خدمة " المخزن" .

و لا داع لنقول أنه لا توجد أية صلة بين المشروع الفاشي الذي تحمله العدل و الإحسان و مشروع حركة " 3 مارس" . تلك كانت مواقف زروال و رحال و سعيدة .

إن تنظيم القاعدة اليوم هو من أشد المناهضين ( شكلا ) للإمبريالية فهل يعن يذلك أن لا نصارعه بدعوى عدم خدمة مشروع الامبريالية ؟

إن هذه الحجة واهية ، فعدم الصراع ضد القوى الظلامية هو أكبر خدمة لمشروعها الفاشي و هو أكبر دعم لها خصوصا عندما يتعلق الأمر بتيار يحسب نفسه على " اليسار" . فأية يسارية هذه ؟

2 – الحجة الثانية : تفعيل الصراع الفكري و السياسي ضد القوى الظلامية وسط حركة 20 فبراير هو عمل يهدد وحدة الحركة ، و يضعفها و بالتالي هو خدمة " للمخزن".

خلط الرايات و الألوان داخل حركة جماهيرية هي أكبر مصيبة قد يبتلى بها أي تيار تقدمي – ثوري .هذا ما تؤكده التجربة التاريخية للحركة الثورية العالمية و بالمغرب أيضا .

الشيوعيات و الشيوعيين منذ ماركس الى اليوم لا يتوانون عن ممارسة النقد و الصراع ضد الأفكار الخاطئة فما بالك بالأفكار الرجعية و الظلامية . عملية الصراع ضد المواقف و الأفكار الانتهازية و الرجعية وسط الجماهير هي شرط من شروط التطور الإيجابي لأية حركة جماهيرية ، لأن غياب النقد و الصراع و فضح الانتهازية و عزر الرجعية و الهجوم عليها يعني السماح بسيادة أفكارها و مواقفها . نحن أبناء ماركس لا ننسى أن الايديولوجية السائدة هي إيديولوجية الطبقات السائدة ، و كما علمنا لينين لا توجد هناك إيديولوجية ثالثة : إما إيديولوجية تقدمية و إما إيديولوجية رجعية.

الصراع ضد الفكر الظلامي و ضد المواقف الرجعية أيا كانت ، و كذا المواقف الانتهازية هو شرط لازم لتثبيت شعارات اليسار و مشروعه المجتمعي ، لا يمكن الدعاية للديمقراطية دون فضح خداع البرجوازية حول ديمقراطيتها و دون نزع القناع عن أصحاب العمامة . الدعاية للمشروع الثوري يعني عمليا و سياسيا النضال ضد كل من يشوه وعي الجماهير و يحرف نضالها.

إن التغيير لا يمكن أن تقوم به سوى الجماهير، فهي من تصنع التاريخ و هي من تغير مجراه، و هي من ترسم المستقبل .فأي مستقبل تراه الجماهير ؟ إن هذا المستقبل ترسمه القيادة الفكرية و السياسية عبر الدعاية و التحريض و التنظيم ، فإذا لم توضح للجماهير مشروع اليسار المشروع الشيوعي ، المشروع الوحيد القادر على إخراجها من سيطرة الظلم و الطغيان و الاستبداد الذي تولده الشروط المادية التي تعيش فيها الجماهير ، فكيف يمكن أن نقود الجماهير و كيف يمكن أن نجعلها تعي و تكسب الثقة في هذا المشروع.

إن الدعاية و التحريض السياسي الشامل وسط الجماهير هي مركز النضال السياسي وسط الحركة الجماهيرية ، غير أن هذه الدعاية تفترض نقد و فضح و تعرية كل ما من شأنه أن يشوه وعب الجماهير و يحرف نضالها.

إن التغيير لن يقوم به حفنة من الثوريين (ات) مهما بلغ شأنهم وذكاؤهم و دهاؤهم و شجاعتهم بدون الجماهير.إن ذلك يفترض بشكل أساسي النضال ضد الرجعية بكل تلاوينها وسط الجماهير.

عن حركة 20 فبراير قد دفعت بالعديد من أبناء و بنات الشعب المغربي الى معمعان النضال و هو لا يملكون أي تصور للمستقبل و لا يمكن أن يملكوه بعفوية . وفي الغالب ما يملكون تصورا طوباويا يضم سمات رجعية مستمدة من الثقافة السائدة ن و هو ما يجعلها أكثر تؤثرا و أسهل منالا للقوى الرجعية المعادية للنظام . هنا يأتي دور القيادة و القادة ، بث الوعي في صفوف الجماهير وتنظيمها وتلخيص تجارب نضالاتها و كل ذلك يتطلب تخليصها من الوعي الزائف و من الأفكار و المواقف الرجعية و الانتهازية.

كيف يمكن إذن فعل ذلك بدون صراع ضد الأفكار الظلامية ؟

إن عدم تفعيل النضال ضد الرجعية بشتى ألوانها وسط حركة 20 فبراير يحكم على هذه الحركة بالذيلية و بالإفلاس التام ، ويجعل من المتقاعسين على هذا النضال خداما للرجعية بوعي أو بدونه ، فلا أهمية للمسألة هنا ، مادامت النتيجة واحدة.

الحجة الثالثة: لا يمكن " لليسار" في وضعه الراهن أن يقود حركة 20 فبراير لوحده. كما لا يمكن للقوى الظلامية أن تغامر بالسيطرة على الحركة في الوقت الراهن.

هذه حجة أذل من عذر.

أولا من ينتظر من حركة 20 فبراير أن تسقط النظام و تبني دولة ديمقراطية شعبية فهو واهم و يستغني عن الألف باء الاشتراكية العلمية.

مسألة إسقاط النظام و بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية تتطلب توفر شروط أساسية هي اليوم غير متوفرة بالمغرب. وكل من يتشدق ويحلم بإمكانية ذلك في الوقت الراهن إنما يشوه قضية الثورة.

بالنسبة للثوريات والثوريين، حركة 20 فبراير هي حركة نستطيع من خلالها توفير بعض الشروط، الدعاية للمشروع الثوري، تنظيم الجماهير في الأحياء الشعبية و في البوادي ، تربيتها على المقاومة بجميع أشكالها ، عزل النظام عن حلفائه الحاليين أو المحتملين .

إن كل ذلك يفترض أساسا التقدم بخطوات واضحة و مسؤولة في بناء الخط الفكري و السياسي و التنظيمي لحزب البروليتاريا المغربي .

حركة 20 فبراير قد اجتذبت فئات واسعة من الشعب المغربي للنضال و جعلت فئات أخرى تهتم بالشأن السياسي بالبلاد و هذا ربح كبير يجب أن نعرف كيف نقدره ونستفيد منه لغاية اقتحام اليسار الثوري ، كمشروع و كتصور و كأهداف و شعارات لمجالات أخرى داخل المجتمع و داخل الحركة الجماهيرية النامية باستمرار .

عن هذه الحجة التي يقدمها البعض للتقاعس عن النضال ضد القوى الظلامية تبرز ليس الضعف و إنما عدم الاستعداد لتجاوز الضعف .غن الضعف قد يشكل عائقا لكنه ليس سوى نصف مصيبة ، غير أننا نجد أناسا يحاولون جعل نصف المصيبة مصيبة كاملة بعجزهم و عدم استعدادهم لتجاوز هذا الضعف.

أما أن يوهم البعض نفسه بأن " العدل و الإحسان" لن تغامر بالسيطرة على حركة 20 فبراير بدعوى الشروط الدولية و الصراع الذي تخوضه الامبريالية ضد " الإسلاميين"...الخ ، فإنه أعمى البصيرة و لا يرى ما يحدث بجانبه و لا من حوله.

أولا " العدل و الإحسان" بفعل عدم بذل الجهود الكافية من طرف اليسار الثوري و بفعل تواطؤ اليسار الانتهازي قد تقدمت خطوات غير هينة للسيطرة على العديد من أوجه حركة 20 فبراير في العديد من المدن و المناطق. يكفي أشكال التنظيم التي تمر بها التظاهرات و الشعارات المرفوعة و الشعائر التي تقام قبل و أثناء التظاهرات لكي تتضح الرؤية ، أما الحديث عن الشروط الدولية فلينظر أصحاب هذا الوهم الى التجربة المصرية و كيف هي اليوم حركة " الإخوان المسلمين " عصا الامبريالية الأمريكية ضد الشعب المصري المنتفض.

إن الامبريالية الأمريكية لا يهمها سوى الحفاظ على مصالحها الآنية و الاستراتيجي في المنطقة ، أما أن يكون على رأس الدولة حزب ظلامي فذلك لن يشكل أي هاجس لها و هذا دليل آخر على ما نقول.و لا يجب أن ننسى أو نتجاهل العلاقات المتميزة " للعدل والإحسان" مع الامبريالية الأمريكية.

أن تصبح حركة 20 فبراير تهدد مصالح الامبريالية بالمغرب عبر ضرب الاستقرار السياسي فيه ( و هذا ما يطمح إليه " العدل و ألاحسان" وبعض الأطراف الأخرى عن جهل ) فإنها أي الامبريالية لن تتوانى على مساعدة " العدل و الإحسان" على الإمساك بزمام الأمور خصوصا إذا ما تقوى نفوذها وسط الجماهير.

إن كل ذلك يدفعنا للمرة الألف للمطالبة ببدل كل الجهود ليس من اجل فضح " العدل و الإحسان" و مشروعها الفاشي و فقط، لأن ذلك هو تشويه و تحريف للحركة ، و إنما و أساسا تكثيف النضال من أجل الدعاية للمشروع الثوري وسط الجماهير و العمل على تنظيمها و رفع كفاحيتها و مقاومتها بجميع أشكالها, و التقدم لانتزاع بعض المكتسبات الديمقراطية و الاقتصادية لصالح الجماهير الشعبية التي من شأنها أن تراكم في خلخلة موازين القوي المختلة حاليا لصالح النظام بكل تأكيد.

تلك بعض واجباتنا اليوم داخل حركة 20 فبراير.

خالد المهدي

خالد المهدي
خالد المهدي-عنوان الموقع - الحوار المتمدن. ... خالد المهدي. الموقع الفرعي في
الحوار المتمدن: http://www.ahewar.org/m.asp?i=1231 ...‏

www.ahewar.org/m.asp?i=1231‏ - نسخة مخبأة - مماثلة

عدل سابقا من قبل رياضي في الإثنين أغسطس 15, 2011 7:01 pm عدل 1 مرات

رياضي

رياضي: Admin; عدد المساهمات : 3794
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

مساهمة رقم 4

رد: النهج الديموقراطي و20فبراير

من طرف رياضي الإثنين أغسطس 15, 2011 2:22 pm

Yassine Che Che
ستة أشهر من النضال- نقد ونقد ذاتي
ستة أشهر من النضال- نقد ونقد ذاتي- حركة 20 فبراير إلى الرفاق والرفيقات، مناضلي ومناضلات الشعب المغربي، إلى أبناء شعبنا المناضل، إلى كل الشرفاء الذين أبوا إلا أن يرفعوا صوتهم صوتا واحدا: الشعب يريد التغيير. إيمانا منا بأهمية هذه المرحلة التاريخية وبالمسؤولية الملقاة على عاتق اليسار الجذري ببلادنا، وانطلاقا من النقاشات التي فتحت بين م...جموعة من الرفاق من تجارب سياسية مختلفة مع بداية هبوب رياح الحراك الجماهيري إلى حدود تبلوره وطنيا في شكل حركة 20 فبراير، وانطلاقا أيضا من تتبعنا للممارسة النضالية للحركة في مختلف مراحل تطورها، وكذلك متابعتنا لمواقف كل التيارات السياسية المتواجدة داخل الحركة ومن بينها اليسار، وجدنا أنه لابد من طرح هذه الأرضية ليس من أجل نقاش مسار الحركة أو أفقها أو أولوياتها، بقدر ما تكون دعوة للانخراط المبدئي واللامشروط في النضال السياسي، لأن أي نقاش للمسائل السابقة لا يتخذ شكله العلمي إلا بتحليل ملموس للبنية الطبقية للحركة، فطرح الإشكال المناسب هو ما يجعل الإجابة ممكنة، وأي إصدار لمواقف من خارج الحركة ليس سوى استسلام لأبسط الأجوبة، لهذا ندعو كل القوى اليسارية إلى الانخراط كتنظيمات في الحراك الجماهيري الذي تقوده حركة 20 فبراير، وتحمل مسؤوليتها التاريخية بتقديم الإجابة العملية عن الإشكالات التي تصادف الحركة في مسارها النضالي. لا نقصد أن نقدم هنا إجابة نهائية عن الإشكالات التي تواجه الحركة في سيرورة نضالها ضد النظام، إنها محاولة لطرح سؤال القيادة والتنظيم الذي تخشاه البورجوازية الصغرى داخل التنظيمات الذاتية للجماهير وداخل حركة جماهيرية واسعة كحركة 20 فبراير، من هذا المنطلق يصبح الحديث عن التنظيم حديثا عن القيادة الذاتية للجماهير بتأطير من اليسار الثوري الذي لا يخشى قيادة الجماهير لذاتها، ويصبح الحديث عن التنظيم أيضا دعوة للانخراط التنظيمي لمختلف تيارات اليسار من أجل بناء جبهة وطنية ديمقراطية شعبية تقود المعارك النضالية عبر عملية من النقد والنقد الذاتي تستهدف تطهير الحركة من الوعي ما قبل الطبقي، عبر النضال ضد الإصلاحية والبيروقراطية كممارسة سياسية مرتبطة بقيادة البورجوازية الصغرى للحركة. إن تحديد التناقضات التي أفرزتها حركة 20 فبراير لا يمكن أن يتم بشكل علمي إلا في ظل فهم واضح ومتميز لماهية هذه الحركة، وغالبا ما تتم الإجابة عن سؤال ماهية حركة 20 فبراير من خلال الأهداف التي صاغتها الحركة في أرضيتها التأسيسية والتي انسجمت موضوعيا مع شروط الصراع الطبقي ببلادنا والتي يمكن إجمالها في: • فشل النظام وأحزابه الرجعية في كسب ثقة والتفاف الجماهير الشعبية حول ما يقوله عن العهد الجديد والانتقال الديمقراطي... • تأثير الأزمة الاقتصادية الأخيرة والمخططات الطبقية التفقيرية على الطبقات الكادحة والبورجوازية الصغرى ( ارتفاع الأسعار، ارتفاع معدل البطالة خاصة في صفوف حاملي الشواهد...) • تراجع الحركة النقابية أمام الهجوم الشرس الذي تشنه البيروقراطية بقيادة الأحزاب البرجوازية التي تهيمن على النقابات. • فشل اليسار الجديد في الإجابة عن معضلات الصراع الطبقي ببلادنا بعد رفعه شعار التوافق الوطني مما عمق أزمته وفصله أكثر عن الجماهير الشعبية. وإذا كانت مطالب 20 فبراير المسطرة في أرضيتها التأسيسية قد انسجمت موضوعيا مع واقع علاقات الصراع بين التحالف الطبقي المسيطر والمتضررين بشكل مباشر أو غير مباشر من سياساته الطبقية، نجد بالمقابل أن التعبير السياسي عن الحركة تمثله كثلة غير منسجمة طبقيا وإيديولوجيا وهو ما يمنعها من تحقيق ملفها المطلبي بوعيها الماقبل طبقي، وهو ما جعلها تسعى بالمقابل إلى البحث عن وحدة سديمة صورية بين مكوناتها السياسية ومن جهة ثانية تصر على استقلالها الوهمي عن تلك المكونات والتأكيد على أنها حركة لكل الشعب المغربي، وهو ما يقزم الحركة ويحول دون بلورة خطها السياسي، بحيث لا يتبقى لها من قوة سوى حجمها الجماهيري، رغم أن هذا الحجم لم تلتحق به الطبقات المعنية مباشرة بالصراع الطبقي والتي لا يمكن الاستغناء عن قوتها لحسم الصراع لمصلحة قضية التحرر الطبقي. إن أي فهم لحركة 20 فبراير خارج حدود تشكيلتها الطبقية يقود إلى عدمية سياسية قد تعجل بقتل الحركة وهو ما يتجاهله حتى مناضلو اليسار، فاستمرار الحركة في وجه مخططات النظام ليس رهين الخطاب الشعبوي والحماسي بل مرتبط أساسا بفهم علمي للحركة أي فهم الأساس الطبقي لمواقفها وممارستها، والعمل على تثوير الحركة من الداخل عبر تسييسها والعمل على ربط كل التنظيمات التي تصب ملفاتها المطلبية ببرنامج الحركة في بوثقة النضال الوحدوي المنظم. إذا عدنا إلى موقف الحركة وإسرارها على استقلالها الشكلي نجد أن هذا الموقف نابع من اختلاف التيارات المتواجدة داخلها على المستوى الأيديولوجي، هنا يطرح التناقض الرئيسي داخل الحركة، والذي يمكن تحديده في عدم انسجام القيادة إيديولوجيا، وهو تناقض كان في البداية الأولى لتبلور الحركة تناقضا إيجابيا أدى إلى تقوية الحركة، لكنه سرعان ما تحول إلى عائق أمام تطور الحركة فصار تناقضا سلبيا لا يمكن للحركة أن تسير إلى الأمام إلا إذا عملت على نفيه، وعملية النفي هذه لا يمكنها أن تتم إلا بفرز طبقي داخل مكونات الحركة، والقيام بهذه العملية رهين القيام بعملية أخرى ضرورية، ذاتية بالأساس، هنا موضع الداء؛ من يمكنه القيام موضوعيا بهذه العملية، ولما نطرح عملية الفرز الطبقي-السياسي داخل الحركة حلا لتناقضاتها التي أصبح من الملح الإجابة عليها في هذه المرحلة نظرا لتأزم ممارسة الحركة وضبابية أفقها بعد أكثر من خمسة أشهر من كفاحها. إن الحركة الجماهيرية التي يتسارع نضجها في العالم العربي أو الدول التي عانت زمنا طويلا من سيطرة الأسر الكومبرادورية الدكتاتورية الحاكمة، بعد أن استنفذت هذه الأخيرة كل إمكانياتها في تجاوز أزمتها البنيوية المرتبطة أساسا بأزمة الرأسمالية على المستوى العالمي، فالأنظمة البورجوازية الرجعية الحاكمة وأذنابها من أحزاب ونقابات بيروقراطية لم تعد قادرة على السيطرة على الجماهير الشعبية بعد أن اتضح لهذه الأخيرة زيف شعاراتها وأنها مجرد أداة طيعة في يد المعمرين الجدد، تحالف الإقطاع والملاكين العقاريين والكومبرادور؛ إن هذه الحركة الثورية تضم العديد من التنظيمات التي يفترض فيها أن تكون أو تُكوّن البديل الثوري انطلاقا من عملية صريحة من النقد الذاتي توفرت شروطه اليوم، لأن أي نقد من خارج مجال الممارسة نقد فوقي يفتقد الموضوعية لأنه خارج حركة الصراع الطبقي، لهذا نعلنها بشكل واضح، إن استمرار اليسار في نضاله من داخل حركة 20 فبراير على هذه الصيغة، شكل من أشكال ممارسة البورجوازية الصغرى من داخل حركة جماهيرية غير منسجمة طبقيا، فقد نقبل كماركسيين التنازلات السياسية (القبول باستقلالية الحركة عن المكونات السياسية في المرحلة الأولى لتبلور الحركة) كتكتيك مرحلي لا غير، لكن لا يمكن أن نتنازل نظريا، فاستمرار اليسار في ممارسته من داخل الحركة على هذا الشكل هو سقوط في أبشع ممارسة سياسية أي الانتهازية، ففي تماثل مواقفه مع مواقف العدل والإحسان والمستقلين خطأ يجب تصحيحه. إن المهمة الأساسية التي يجب على أي ماركسي القيام بها من داخل حركة جماهيرية واسعة كحركة 20 فبراير هي العمل على بلورة خط سياسي يجيب بشكل مباشر على القضايا التي تطرح في مسار الممارسة النضالية للحركة، فتشكيل الخط السياسي هو بعينه ذلك الفرز الطبقي الذي تحدثنا عنه سابقا؛ ولا يمكن للخط الثوري من داخل حركة 20 فبراير أن يقوم بهذه العملية في الوقت الذي تتملص فيه المكونات السياسية لليسار من تحمل مسؤولياتها التاريخية تحت مبرر أن الحركة قوية في استقلالها عن المكونات السياسية، ولهذا الموقف أساسه الطبقي، إنه القيادة البورجوازية لأحزاب اليسار، التي يمنعها موقعها الطبقي في غياب التفاف الجماهير حولها من طرح بديل ثوري حقيقي يجسد فهما طبقيا أي سياسيا يكون بديلا عن الإصلاحية والعفوية ويحارب شتى أشكال الانحرافات اليمينية واليسارية داخل الحركة. إن أخطر داء يصيب أي حركة جماهيرية هو داء العفوية أو التلقائية في ممارستها، إنه داء المغامرة بالحركة في زمن التخطيط الإمبريالي، فكيف لحركة يصر قياديوها على عدم تحمل المسؤولية التاريخية بالتملص من تحمل المسؤولية كتنظيمات سياسية أو نقابية أو حقوقية... والإسرار على الانخراط كأفراد في الحركة، أن تتقدم إلى الأمام وتحقق مشروعها السياسي؛ والحال هو ما وصلت إليه حركة 20 فبراير بمجموعة من المواقع، حيث يتهرب الكل أفرادا وتنظيمات من تحمل مسؤولياتهم في توجيه الحركة وتقييم معاركها والحضور بالجموع العامة، فكيف نريد للحركة أن تتطور في ظل سيادة الفكر البورجوازي الصغير، لا نريد للسخرية أن تكون أداة للنقد حتى لا يكون الواقع التاريخي الفعلي لاذعا في سخريته، لكن استمرار اليسار في الإنصات لعفوية القيادة البورجوازية الصغرى من داخل الحركة خطأ لن يغفره له التاريخ. لهذا نعلنها بشكل واضح، لأن الوضوح هو الحقيقة، والحقيقة وحدها ثورية كما يقول ماركس؛ إن تنظيم حركة 20 فبراير في المرحلة هو الإجابة الحقيقية عن الأزمة التي يطرحها التناقض السلبي داخل الحركة، إذ لا يمكن للحركة أن تصبح قوة مادية حقيقية وتتجذر في أوساط الجماهير الشعبية في المدن والبوادي إلا عبر تنظيمها، فالتنظيمات الذاتية للجماهير من داخل أحزاب اليسار والنقابات والجمعيات، هي الأسلاك الموصلة للجماهير، ولا يمكن للجماهير أن تبلور الوعي الطبقي أي السياسي وتلتحق بالحركة عبر تنظيماتها المختلفة إلا إذا تحملت المكونات السياسية لليسار بالتحديد مسؤوليتها وعملت على خلق تحالف سياسي على أرضية مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية، وتحديد الأولويات إجابة عن سؤال بما نبدأ في كل مرحلة جديدة من مراحل كفاح الحركة، بحيث يتوحد النضال وطنيا من أجل مواجهة تكتيكات التحالف الطبقي المسيطر وكشفها للجماهير. لهذا ندعو إلى وحدة مبدئية بين مختلف المناضلين والمناضلات المؤمنين بقضية التحرر الوطني، تستهدف جمع شتات اليسار الثوري الذي سئم سيطرة الخط البورجوازي الصغير على نضالات الجماهير الشعبية على المستوى النقابي والسياسي. إنها وحدة سياسية وتكتيكية هدفها ليس الهروب إلى الأمام وتجاوز الاختلافات النظرية والسياسية، بل إجابة عن سؤال بما نبدأ، أي ضرورة تحديد الأولويات، ففي الوقت الذي تتسارع فيه الأحداث يصبح من الضروري تأجيل حل التناقضات الثانوية إلى أن تتوفر شروط الإجابة عليها. إنها وحدة تستهدف حل التناقض الحاصل داخل الذات اليسارية من أجل أن تلتحق بالحركة الجماهيرية بشكل منظم وواع على أساس وعي تام بأن التنظيم الذي تسعى إليه لايمكنه أن يكون تنظيما ديمقراطيا إلا إذا بلور خطه السياسي من داخل حركة الصراع الطبقي. هدف هذه الوحدة كشف الاتفاقات البورجوازية الصغرى التي تخفي القضايا الجوهرية للصراع وتبحث عن وحدة هلامية بأي ثمن، وحدة وهمية تمنع الحركة من الوصول إلى جعل الصراع صراعا سياسيا بأن تسلبه روحه الطبقية، وتقدم الحركة الجماهيرية على أساس أنها حركة لكل الشعب، لذا فالنضال من أجل تسييس الحركة هو نضال من أجل الحد مع الخط البورجوازي الصغير ومواقفه الإصلاحية. من هذا المنطلق ندعو كل القوى التقدمية كتنظيمات إلى الانخراط المبدئي وتحمل المسؤولية في هياكل الحركة والعمل على خلق آليات تنظيمية موسعة، ومحك الممارسة النضالية إلى جانب الجماهير وحده الكفيل بالإجابة عن التناقضات الذاتية والموضوعية، وأي نقد خارج الممارسة العملية- كتنظيمات سياسية وليس كأشخاص- نقد ذاتي يخلق الفوضى ويعزز النزعة الحلقية ويدفع بالحركة إلى المستنقع. ووعيا منا بدور الشبيبة المثقفة في توجيه وقيادة المعارك البطولية للشعب المغربي خلال تاريخه النضالي كما هو الأمر مع الحركة الطلابية والتلاميذية في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، ندعو الفصائل السياسية الشرعية من داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية ومواصلة النضال إلى جانب الجماهير الشعبية تجسيدا للخط الكفاحي للمنظمة، ووضع مصلحة الجماهير الشعبية فوق أي اعتبار. أيها الرفاق والرفيقات مناضلي ومناضلات الحركة إن الهدف من هذه الأرضية هو توحيد اليسار بكل تياراته في جبهة مكافحة قد تكون النواة الأولى لتشكيل الخط الأيديولوجي والسياسي والتنظيمي للحركة، وهذه المهمة في نظرنا هي المهمة المركزية الحاسمة التي عبرها نستطيع تجاوز التناقضات التي أفرزتها حركة 20 فبراير، وكذا تجاوز التناقضات المطروحة داخل الذات اليسارية التي انشغلت بحل تناقضات ثانوية أو هامشية، لهذا ندعو كل التنظيمات السياسية المؤمنة بقضية التحرر الوطني، الديمقراطي، الشعبي إلى طرح هذه الورقة للنقاش الداخلي الديمقراطي مع قواعدها، فالمرحلة تعرف مدا جماهيريا كاسحا، وللشهادة والتاريخ فاليسار المغربي أو الحركة الماركسية-اللينينية المغربية كانت دوما وفية لقيادة نضالات الشعب المغربي، فلنسارع لتضييق المسافة بين الحركة الجماهيرية المتقدمة وتنظيماتنا السياسية عبر الانخراط التنظيمي في الجبهة الوطنية الديمقراطية الشعبية التي يجب بلورة خطها السياسي في معمعان الصراع الطبقي أي من داخل حركة 20 فبراير. الأرضية رقم 1 : الجبهة الوطنية الديمقراطية الشعبية

رياضي

رياضي: Admin; عدد المساهمات : 3794
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

مساهمة رقم 5

رد: النهج الديموقراطي و20فبراير

من طرف رياضي الإثنين أغسطس 15, 2011 2:24 pm

هجوم الكتابة الوطنية للنهج الديموقراطي على الرفيق حسن أحراث

2011 / 8 / 13

هجوم الكتابة الوطنية للنهج الديموقراطي على الرفيق حسن أحراث

في سابقة من نوعها هاجمت الكتابة الوطنية للنهج الديموقراطي في شخص عضوها الحسين الهناوي على الرفيق حسن احراث عقب نشره لمقال عنونه ب "من أجل 20 فبراير جديدة"، وقد جاء هجوم الحسين الهناوي على الرفيق من خلال مقال مليئ بالحقد والكراهية والقذف المفتوح. ومباشرة بعد صدور هذا المقال جاء رد حسن احراث، وفيما يلي سلسلة التراشق التي تؤكد ابتعاد النهج عن الماركسيين اللينينيين بعد تحالفه مع العدل والاحسان داخل حركة 20 فبراير، وحيث بدأت المواجهة بين "الثوري جدا" من جهة و"المتدين جدا" من جهة اخرى.

مقال الرفيق حسن أحراث بتاريخ: الاثنين 8 غشت 2011

من أجل 20 فبراير جديدة

حتى الآن، مازالت حركة 20 فبراير تقاوم القمع ومحاولات التدجين المختلفة. وإذا كان القمع يقوي أكثر مما يضعف، رغم انعكاساته القوية على مستقبل الحركة، فإن الخطر الذي يتهدد هذه الأخيرة هو أولا النمطية وضبابية الأفق، وثانيا النزوع غير الديمقراطي نحو صبغ الحركة بلون أو ألوان معينة كصيغة من صيغ الهيمنة وخاصة العددية.إن اللحظة التاريخية الحالية لا تحتاج الى ترديد "الحركة زينة" على مقاس "العام زين"، أو التباهي بالشعارات، بل تحتاج، ومن الجميع، مناضلين وقوى سياسية ونقابية وجمعوية مناضلة، بذل الكثير من الجهد لإبراز المسارات النضالية التي يمكن أن تتيح للحركة التطور والتقدم في إنجاز مهامها، وتقيها شر الاختناق والانحسار. ومن المشروع إعادة طرح السؤال التاريخي: ما العمل؟ وبالضبط، ما العمل الآن؟ وهذا السؤال يحمل في طياته دلالة تجاوز شعار "الملكية البرلمانية الآن" بكل معانيه، وشعارات أخرى متهالكة.ففي خضم الزخم الحالي للحركة، ورغم الخروج الأسبوعي الى الشارع في مناطق متعددة بالمغرب (مدن وقرى)، هناك العديد من القضايا الساخنة التي تتطلب منا المتابعة المباشرة والمتواصلة وعدم التجاهل. فكثيرا ما نغرق في التحضير للأشكال الاحتجاجية الروتينية (اجتماعات، مسيرات، وقفات...) وننسى اتخاذ ما تفرضه المناسبة من مبادرات نضالية تجاه هذه القضية أو تلك (الاعتقال السياسي مثلا...)، أو تجاه هذا الحدث أو ذاك (حالة الانتخابات التشريعية القادمة...). وقد ننسى، وهنا التحدي السياسي الكبير، تطوير الذات المناضلة التي بدونها لا مجال للحديث عن التغيير أو على الأقل تطوير حركة 20 فبراير..و"تطوير حركة 20 فبراير" يبقى في حد ذاته فكرة غامضة. ولإزالة بعض اللبس أشير الى ضرورة ميلاد 20 فبراير جديدة، كاستمرارية للحركة "القديمة" التي استنفذت جل إمكانياتها، لكن بمضامين جديدة. وأهم مضمون جديد للحركة الجديدة هو تحمل المسؤولية السياسية من طرف الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية. فبدل مجلس أو مجالس الدعم كحركة موازية، أو كقيادة أو عقل للحركة، آن الأوان لوضع النقط على الحروف ورسم خارطة طريق واضحة، على مستوى التحالفات والمطالب والشعارات. إن هذه اللحظة تستدعي تحمل المسؤولية وليس فقط الدعم. نعلم أن الدعم فقط قد كلف الكثير من التضحيات، ونعلم أيضا ما قد يكلفه تحمل المسؤولية. لكن، نعلم، علم اليقين، أن درب النضال طويل وشاق. نعم، إن حركة 20 فبراير حركة للشعب المغربي. لكن، من ينظم هذه الحركة ويؤطرها؟ من يمولها؟ من يصوغ مطالبها وشعاراتها؟ هل سنبقى نردد حركة "شباب 20 فبراير" أو "الفايسبوك"...؟ إنها أسئلة مشروعة وليست من باب التشكيك أو التشويش. إننا في حاجة الى مواجهة حقيقتنا، ولو تكن مرة..إن استمرار حركة 20 فبراير على الصورة التي هي عليها الآن يضعف الهيئات المناضلة على مدى معين، ويقوي بالمقابل، وبالدرجة الأولى، جماعة العدل والإحسان، بالإضافة طبعا الى الهيئات التقليدية المنخرطة "عن بعد" أو حتى عن قرب في دينامية الحركة. والنظام المغربي بدوره يجد الفرصة للتحكم في مداخل الحركة ومخارجها، بواسطة القمع، مختلف أساليب القمع والتضييق، وبواسطة الإعلام، وبواسطة الطابور الخامس...

حسن أحراث

مقال الحسين الهناوي عضو الكتابة الوطنية للنهج الديموقراطي بتاريخ: الخميس 11 غشت 2011

حول حركة 20 فبراير

ادا كان تربص المخزن بحركة 20 فبراير كحركة جماهيرية عبرت مند انطلاقها عن المطالب المشروعة للشعب المغربي و خاصة طبقاته المقهورة وذلك عبر تحريكه لمختلف أدواته القمعية ومنظماته و أحزابه المخزنية و المتمخزنة و طابوره المشكل من أشباه المثقفين و الفنانين فضلا عن تجنيده للأقلام المأجورة التي تشتغل تحت الطلب، ادا كان كل هدا مفهوما فان الغريب في الأمر هو تيه بعض من يعتبرون أنفسهم "ثوريون جدا" و وضع أنفسهم خارج سياق الحركة لعدم استيعابهم لدقة المرحلة وعدم قدرتهم على الفعل و التفاعل مع هده الحركة مفضلين الاستكانة إلى عجزهم البنيوي الذي يحول دون قدرتهم على مواكبة الدينامية المتنامية للحركة و التجاوب الشعبي التلقائي مع مطالبها التي تعبر بشكل واضح و بسيط عن هموم الطبقات الشعبية و طموحها في الحرية و الديمقراطية و الكرامة.

إن الانخراط الجدي في هده الحركة و محاولة الحفاظ على استقلاليتها و وحدتها هو الضمانة الوحيدة لاستمراريتها و توسعها لتصبح حركة جماهيرية عارمة تكون في مستوى قلب موازين القوة لصالحها، أما التشكيك في مصداقيتها تارة باتهام القوى الداعمة و الفاعلة فيها بتوجيهها،و تارة أخرى بدعوى عدم وجود الأداة السياسية للطبقة العاملة الكفيلة بانجاز الثورة الاشتراكية و اقتلاع أسس البورجوازية الكمبرادورية، متناسين أن بناء هده الأداة الضرورية حقا يتم في معمعان الصراع الطبقي .

وفي كل الأحوال، فان هدا التحليل يقدم فعلا خدمة جليلة للنظام الذي يحاول يائسا بكل الوسائل شل الحركة آو على الأقل اختراقها و إضعافها.

إن عملية استنهاض الجماهير الشعبية و تثويرها جد معقدة يرتبط فيها الذاتي بالموضوعي و كل محاولة فرملة هدا المد النضالي الشعبي تحت ذرائع واهية يعتبر جريمة تاريخية في حق من يساهم فيها عن وعي آو عن غير وعي

مقال الرفيق حسن أحراث ردا على مقال النهج الديموقراطي بتاريخ: الخميس 11 غشت 2011

أقلام بئيسة وحاقدة"تمجد" 20 فبراير

من حين الى آخر يتفجر حقد بعض الأقلام البئيسة والحاقدة للطعن ذات اليمين وذات الشمال. فبدل احترام الأفكار ومناقشتها ثم التعبير الواضح عن الرأي الآخر أو طرح أفكار بديلة، يتم اللجوء بشكل سافر الى ما يشبه "القذف" إذا لم يكن القذف بعينه.إن خدمة النظام تقوم بها جهات وأسماء معلومة وبشكل مباشر وغير مباشر، وذلك في إطار الحرب الطبقية التي لا يمكن حذفها بقلم بئيس أو رد فعل متشنج.إن المناضلين المخلصين لقضية شعبهم لن تهزهم "خربشات" أقلام آخر ساعة، المعروفة بتبعيتها وتملقها. وسيستمرون في نضالهم حتى انتصار القضية التي استشهد من أجلها رفاقهم. ولنا العبرة في التاريخ. إن من يخدم النظام حقيقة هو من يطعن المناضلين من الخلف ويتآمر ضدهم ويسعى الى المس بنضاليتهم ويقوم بما عجز النظام عن القيام به. إن ما تقوم به بعض الأقلام الحاقدة لا يختلف في جوهره عما يقوم به النظام، إنه الترهيب والتشويه...، وإذا عجز النظام عن استقطاب المناضلين المخلصين وإسكاتهم وفشل في تدميرهم بكل الوسائل (الترهيب والترغيب)، فماذا تظن يا ترى الأقلام البئيسة، خادمة أسيادها؟ !! أما 20 فبراير، فقد عاش المناضلون المخلصون لقضية شعبهم العشرات منها ماضيا وحاضرا، وهم مقتنعون أن مسيرة شعبهم متواصلة. ولمن لا ذاكرة له، الرجوع الى الانتفاضات البطولية لشعبنا المكافح والى التضحيات الشامخة لأبنائه.إن ما تحتاجه 20 فبراير، ليس تمجيدها "بالفم" وبالمقابل الطعن في المناضلين الشرفاء، بل الاجتهاد وإبداع الأشكال النضالية التي من شأنها فتح آفاق التطور أمامها.وفي جميع الأحوال، فالردود البئيسة تعبر عن الانزعاج المفضوح من الأفكار المطروحة والعجز عن دحضها بالهدوء والرصانة المعروفين كخصال حميدة لدى المناضلين الحقيقيين الذين نعتز بهم. وإذا كان "المشوشون" على حركة 20 فبراير "الفاتنة"، والتي لا يحق لأحد "فك ضفائرها"، تافهون وعاجزون ولا يفقهون شيئا وخارج سياق الحركة، لماذا كل هذا الجهد لمحاربتهم؟ !! "ولمناضل ثوري جدا خير من متدين جدا ولو أعجبكم"...

حسن أحراث

المصدر : محمد الجندي

رياضي

رياضي: Admin; عدد المساهمات : 3794
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

مساهمة رقم 6

رد: النهج الديموقراطي و20فبراير

من طرف رياضي الإثنين أغسطس 15, 2011 2:28 pm

أي آفاق لحركة 20 فبراير في ظل تحالف حزب النهج وجماعة العدل والإحسان
2011 / 8 / 14
أي آفاق لحركة 20 فبراير في ظل تحالف حزب النهج وجماعة العدل والإحسان

إن الهزات التي عرفتها كل من تونس ومصرقد بدأت بشكل عفوي كتمرد جماهيري عام على أوضاع اجتماعية متدهورة وسخط على الأنظمة المسؤولة عنها والتحاق التنظيمات النقابية بها من خلال إعلانها الإضراب العام المفتوح ودعوة قواعدها إلى الانخراط الفعلي في الحركة الاحتجاجية عطل الحياة الاقتصادية وجعل الحركة الاحتجاجية أكثر قوة وصلابة وحتى لا تتطور هده الحركة في اتجاه أكثر جذرية سارعت الامبريالية الأمريكية بتنسيق مع عملائها المحلية للتضحية ببعض رموز الحكم دون المساس بطبيعة النظام القائم وه-ا ما فتح شهية القوى الانتهازية وخاصة -ذات التوجه الديني-حركة الإخوان المسلمين بمصر وحركة النهضة بتونس- للتشاور والتنسيق مباشرة مع مستشاري البيت الأبيض أو عن طريق بيادقه المحليين لترويض الحركة الاجتماعية ووضع سقف معين لمطالبها مقابل السماح لها بالمشاركة في تسيير الشأن العام ضمن النظام الذي ظل محط انتقاداتها في السابق وهكذا بعد أن اكتمل الفصل الأخير من مسرحية تغيير النظام والدي شكلت القوى الدينية إحدى ممثليه البارعين بقيت الحركة الاجتماعية تنتج ردود فعل لحظية بمطالب لا تعتبر مصيرية في تحديد مسار النظام السياسي القائم-محاكمة حسني مبارك مثلا-
وفي إطار هدا الحراك الاجتماعي العام ولدت حرمة 20 فبراير رافعة شعار الاستقلالية وتميزت تصريحات بعض أعضائها على وضع مسافة بينها والأحزاب السياسية وقد عرفت المسيرات الأولى التي دعت إليها مشاركة جماهيرية واسعة لكن بعد تشكيل مجلس الدعم الوطني والتي شكلت جماعة العدل والإحسان عموده الفقري بتحالف مع حزب النهج مستمدة دلك من قوتها العددية ومن إمكانياتها على تجييش قواعدها في كل لحظة وبدأت عملية اختراق الحركة من طرف عناصر الجماعة تحت يافطة المستقلين حتى يشكلون عنصر امتدادها في الحركة ومركز تحكمها وبدل أن يعمل حزب النهج على لجم أطماعها من خلال تحالفه مع الأحزاب الأقرب إليه سياسيا-تجمع اليسار الديمقراطي- بل ظل مستحضرا صراعه معهم في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان واعتبر تحالفه مع العدل والإحسان عنصر قوة له أمام القوى التي تنافسه وأمام السلطة السياسية وه-ا ما جعل مناضلي تجمع اليسار يقلصون من مساهمتهم خلال عملية التعبئة والماركة في المسيرات الأسبوعية دون إغفال قرب موعد الانتخابات التشريعية المفتوحة على الأبواب والتي تستلزم من كل لاعبي المباراة توفير شروط الهدوء الاجتماعي كل ما سبق ذكره جعل جماعة العدل والإحسان تتخذ موقعا متقدما في صورة الحركة فاثر دلك سلبا على التفاف الجماهير حولها فأصبحت قاعدة المسيرات الأسبوعية تتقلص لتنحصر في اغلب المدن على منخرطي الجماعة وتحولت إلى استعراض لقوتها أما مشاركة مختلف أطياف المناضلين فقد تحول إلى صباغة التعددية تشرعن القرارات المتخذة في غرفة عمليات العدل والإحسان وهدا ما سهل على النظام عزل الحركة عن قاعدتها الشعبية وتحريك البلطجية --والتي تعتبر المسيرات مكانهم الطبيعي نظرا لموقعهم الاجتماعي – لتهديد المناضلين والقذف في حقهم وحق شهداء ه-ا الوطن
في هده اللحظة بدأ مجموعة من المناضلين في نشر مجموعة من القراءات النقدية الدين ارتأوا فيها وقوفا على عناصر الضعف في حركة 20 فبراير وعلى رأسها تحالف حزب النهج مع جماعة العدل والإحسان وتحويل مجلس الدعم إلى مجلس وصاية وقد تركز جل النقد على جماعة العدل والإحسان وكذلك تحالفها مع حزب النهج اليد لا يخضع لأي منطق وبدل إن ينخرط حزب النهج في النقاش ويوضح منظوره لدلك جند مناضلي الشبكة العنكبوتية لقذف المناضلين ونعتهم بالعمالة والخيانة وهم بدلك يعبرون عن عجزهم على الدفاع عن هدا التحاف المشوه المؤسس على انتهازية طرفيه
فجماعة العدل والإحسان حركة سياسية ينبني مشروعها المجتمعي على الفكر الديني وهي تعمل من اجل بناء الدولة الإسلامية ولا تعترف إلا بالدين الوحيد والحاكم الوحيد وهي تمثل مع الحداثة والديموقراطية خطان متوازيان لا يلتقيان إلا بمشيئة الله وقد لا نجد صعوبة خلال تنقيبنا في أدبياتها عن مفهومها للدولة الإسلامية حيث تماثل بين الدولة الحداثية ودولة الجهل والكفر وبين العلمانية والإلحاد وجلبابها لم يجف من دماء مناضلين استشهدوا بعد تعذيب وحشي على أيدي عناصرها الدين يرفقون التسبيح بالسيف فقيلوا الشهيد بوملي المعطي بعد تقطيع لحمه وشرايينه وقتلوا الشهيد ايت الجيد بنعيسى بعد أن هشموا رأسه بالحجارة على الرصيف فكيف يسمح لنا التزامنا بعدم خيانة الشهداء والاستهتار بدمهم السير إلى جانب قتلته ووجودها في هدا الحراك الاجتماعي لا يعدوا أن يكون من اجل تقديم خدماتها للامبريالية الأمريكية عبر ضمان عدم تجاوز حركة 20 فبراير لمطالبها التي لا تمس جوهر النظام –الإصلاح الدستوري ،إسقاط الحكومة.....- ولقاءها بالسفير الأمريكي يدخل في هدا الإطار وهو نفس لمسار الذي سارت فيه حرمة الاخوان المسلمين بمصر وحركة النهضة بتونس

أما حزب النهج الديمقراطي فيتبنى الماركسية بكل روافدها حسب تصريحاته وان كان لا يختلف جوهريا عن قوى تحالف اليسار الديمقراطي باعتبارهم يتوحدون حول شعار الملكية البرلمانية وبناء دولة الحق والقانون ومنطق الأشياء يفرض تحالفه مع القوى السالفة الذكر ولفعل دلك كان سيكون قد أمال الكفة في إطار هدا الحراك الاجتماعي لمشروعه وكونه وجد نفسه في مأزق جعله يدافع بشراسة عن هدا التحالف بل ويعتبر كل ما هو مرتبط به مقدسا لا يمسه إلا الخونة والعملاء حسب زعمه فتحول إلى مدافع عن جماعة العدل والإحسان وتكفل بكل الردود على منتقديها بحيث لم تكلف نفسها عناء الرد على ما وجه إليها من نقد
ادن هو الآن أمام خيارين إما التخلص من هدا التحالف الشاذ وبشكل رسمي ليتخذ موقعه الطبيعي في الاصطفاف التي يعرفها الشارع السياسي وإما الاستمرار في التشبث بجماعة العدل والإحسان كقوة سياسية تتوخى التحرر والانعتاق لهدا الشعب –وله الدرس في تجربة إيران- ويوجه سهامه إلى المناضلين وظهره إلى الشهداء ولا تستغربوا ادا فتح أبواب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على مصراعيه أمام أعضاء جماعة العدل والإحسان ليلقى المناضلون ال-ين شكلوا سنده في المؤتمر الأخير نفس مصير حلفائه السابقون-الطليعة والحزب الاشتراكي الموحد-

االفصل القادم سنخصصه لمهام المناضلين الماركسيين اللنينيين في خضم هدا الحراك الاجتماعي وعلاقة هدا الأخير بمفهوم الثورة

ملاحظات وجيزة حول مقال
أي آفاق لحركة 20 فبراير في ظل تحالف حزب النهج وجماعة العدل والإحسان

=====================================================================

كتبت مايلي :
"شكلت جماعة العدل والإحسان عموده الفقري بتحالف مع حزب النهج"
الملاحظة رقم 1
النهج الديمقراطي لم يتحالف مع العدل والاحسان ولم تصدر اجهزة التقريرية بيانا ولا بلاغا صحفيا في هذا الشأن وان كنت تتوفر على وثيقة رسمية للنهج الديمقراطي تثبت هذا التحالف فضعها رهن اشارة الجميع للاطلاع عليها. اما ان كنت تجهل المعنى السياسي للتحالف فهذا شانك .
النهج الديمقراطي كجميع مكونات اليسار الديمقراطي – التي تحدت عنها - وجمعيات المجتمع المدني والنقابات يتواجد مناضلاته ومناضله في حركة 20 فبراير الجماهيرية والتي تتواجد بها الى جانب اكثر من 100 منظمة ، جماعة العدل والاحسان .
هذا من جهة اما من جهة تانية فمن مهام المناضلين الماركسيين الحقيقين هو العمل على وحدة الحركات الجماهيرية وليس على تشتيتها تحت درائع ومسميات مختلفة بخلفيات نعرفها ونعرفها جيدا .
==================================================================
كتبت مايلي :
"بل ظل مستحضرا صراعه معهم في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان واعتبر تحالفه مع العدل والإحسان عنصر قوة له أمام القوى التي تنافسه وأمام السلطة السياسية"

الملاحظة رقم 2
النهج الديمقراطي يدعم الحركة بكل قوة الى جانب حلفائه في اليسار الديمقراطي وهو وحدوي حتى النخاع ولا يصفي اية حسابات مع أي كان اما الجمعية المغربية لحقوق الانسان فهي اطار مستقل تتبنى مواقفها دات المرجعية الكونية في مؤتمراتها الوطنية بشكل ديمقراطي وعن طريق الاقتراع السري المباشر . مع الاحترام الكامل لحقوق الآراء المعارضة ودون اقصاء .
====================================================================
وبدل إن ينخرط حزب النهج في النقاش ويوضح منظوره لدلك جند مناضلي الشبكة العنكبوتية لقذف المناضلين ونعتهم بالعمالة والخيانة وهم بدلك يعبرون عن عجزهم على الدفاع عن هدا التحاف المشوه المؤسس على انتهازية طرفيه

الملاحظة 3
مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي مستعدون للنقاش الديمقراطي وهم لحدود الآن يقومون فقط بتصحيح جملة من المغالطات الفكرية والسياسية دات البعد الحلقي الضيق العاجز عن فهم مهام المرحلة والمقتصر على النقد المجاني النظري بعيدا عن أي ممارسة عملية لأصحاب ما تسميه بالنقد .
النهج الديمقراطي الان منكب اكثر على تجدير الفعل النضالي الطبقي والحفاض على وحدة واستقلالية الحركة وعلى كفاحيتها . وليس لدى مناضليه متسع من الوقت للتراشق اللفظي مع كل عابر سبيل ....
====================================================================
كتبت مايلي :
"وان كان لا يختلف جوهريا عن قوى تحالف اليسار الديمقراطي باعتبارهم يتوحدون حول شعار الملكية البرلمانية"
الملاحظة رقم 4
مرة اخرى راجع مغالطاتك النهج الديمقراطي لا يقول بالملكية البرلمانية وهذه احدى النقط الخلافية مع تحالف اليسار الديمقراطي ولك ان تختار بين شيئين اثنين اما انك تجهل الخريطة السياسية لما تعتقد انك بصدد "تحليله" واما انك تمارس التضليل وفي الحالتين معا راجع اوراقك سياسيا واخلاقيا .

======================================================================
كتبت مايلي :
لاتستغربوا ادا فتح أبواب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على مصراعيه أمام أعضاء جماعة العدل والإحسان ليلقى المناضلون ال-ين شكلوا سنده في المؤتمر الأخير نفس مصير حلفائه السابقون-الطليعة والحزب الاشتراكي الموحد

الملاحظة 5
1 – الجمعية المغربية لحقوق الانسان ليست ملحقة حزبية للنهج الديمقراطي
2- هذا الكلام ينم عن خبث و نفاق سياسي حلقي:
فمن جهة تغازل قوى تحالف اليسار الديمقراطي رغم العداء الذي تكنه لهذا التحالف والهدف هو عزل النهج الديمقراطي عن التجمع – عملية مخزنية بامتياز –
ومن جهة اخرى تبخيس واحتقار للمناضلين اليساريين الاخرين الذين اعتبرت" تحالفهم " مع النهج في المؤتمر هدفه هو ضرب القوى الاخرى وليس ممارسة هؤلاء الرفاق لقناعاتهم داخل المؤتمر ؟؟؟؟
ملاحظة اخيرة
اين هم المناصلون "الماركسيون اللينينيون " مما يجري بالمغرب ؟ باستثناء التصعيد على الشبكة العنكبوتية ضد النهج الديمقراطي ؟
اينكم من شعار " لكل معركة جماهيرية صداها في الجامعة ؟"
اينكم وابناء الشعب الكادح تكسر عظامهم في الشوارع من طرف اجهزة القمع للدولة الطبقية؟
طيب لماذا تأججوا النضال في كل المواقع وتأطروا الجماهير الشعبية لتخرج في مسيرا ت عارمة تاتي على الاخضر واليابس وتتجاوزوا بذاك ظلاميو العدل والاحسان و"تحريفيوا" النهج الديمقراطي ؟؟؟
ام ان العدو الطبقي هو النهج الديمقراطي ؟ لا نه بعمله الواعي والمنظم دو الافق الثوري يفضح اليسراوية والحلقية المقيتة
في انتظار"
االفصل القادم المخصص لمهام المناضلين الماركسيين اللنينيين في خضم هدا الحراك الاجتماعي وعلاقة هدا الأخير بمفهوم الثورة"
تصبح على وطن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ذلك الوطن الذي لن يتاتى بانتقاد النهج الديمقراطي وانما بالنزول الى الشارع لتأطير الحركة الجماهيرية .

Aziz Akkaoui

المصدر : مصطفى التوزاني

رياضي

رياضي: Admin; عدد المساهمات : 3794
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

مساهمة رقم 7

رد: النهج الديموقراطي و20فبراير

من طرف رياضي السبت أغسطس 20, 2011 11:21 am

عبد الله الحريف : أن الأوان لحركة 20 فبراير ، لكي تحدد المغرب الدي نريده
كتبها العالية بريس
السبت, 20 أغسطس 2011

محاولة منع " النهج " من عقد ندوته السياسية بطنجة . من طرف حزب " البام " و السلطة .

توصل الكاتب المحلي للنهج الديمقراطي – فرع طنجة ، بالترخيص الرسمي يحمل رقم 555 و مؤرخ في 10 غشت 2011 .وموقع من طرف رئيس غرفة الصناعة التقليدية لولاية طنجة ، المستشار بالغرفة الثانية ، السيد أمحمد الجميدي ، باسم حزب " الأصالة و المعاصرة " ودلك من اجل عقد ندوة سياسية حول التطورات السياسية الراهنة بالمغرب ، يؤطرها الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي ، الأستاد عبد الله الحريف .

لكن المنظمون فوجئوا بالتدخلات قبل أيام من عقد الندوة ، تحت ذريعة بان قاعة الاجتماعات تحتاج إلى إصلاحات ، فحاولوا منعهم من عقد هده الندوة ، وبعد أخد و رد بين المسئول " البامي " ، الذي قدم استقالته من مجلس الجماعة الحضرية ، لكي يتمكن شقيق " إلياس العمري " من الفوز بمنصب عمادة طنجة .و بعد تهديده بإفطار جماعي أمام مقر الغرفة .

أحضر " شيوعيو طنجة " تقنيا فقام بإصلاح الإنارة التي تم تخريبها من اجل إفشال هدا اللقاء.وعقدت الندوة رغم أنف السلطات المحلية .وصرح الكاتب الوطني .إدا لم يتغير النظام السياسي بالمغرب ، فلن يرى المغاربة خيرا في هدا الوطن . والأمل معقود على تطوير حركة 20 فبراير ،و دعمها من طرف كل شرفاء المغرب .و انه قد ان الأوان لكي يفكر الناشطون بالحركة في ان يجعلوها ملكا للمغاربة أجمعين و ليس للفئة المشتغلة داخلها الآن. وهدا هو الموضوع الدي سيبادر " النهج الديمقراطي " على طرحه على باقي مكونات الداعمة للحركة بالمغرب .

حركة 20 فبراير بطنجة ، متميزة بنشاطها الحاشد لتعبئة الجماهير .

ندوة حضرها كل الفاعلين الداعمين لحركة 20 فبراير بطنجة ، و مختلف الإطارات السياسية الغاضبة من الأوضاع ، وعلى رأسها شباب حركة 20 فبراير بطنجة ، الدين قال عنهم ، الأستاذ عبد الله الحريف ن في لقائه الخاص " بالعالية بريس " بانها حركة جد متميزة ، استطاعت تعبئة الجماهير الحاشدة ، وهي الأولى في المغرب .و أضاف بأن حركة 20 فبراير بطنجة جد متميزة ،و لها أنشطة حاشدة إستطاعت من خلالها تعبئة جماهير واسعة جدا . ربما هي الأولى في المغرب . واستطاعت كذلك الحفاظ على وحدتها و بالمناسبة انا جد سعيد بوجودي بينكم هنا بهده المدينة المناضلة ، التي تلعب الآن دورا هاما في النضال من أجل الحرية و العيش الكريم و العدالة الاجتماعية ،و سعيد جدا بمساهمتي و حواري مع الإخوان و الرفاق ، النشطاء في الحركة التي تعرفها المدينة المتميزة .

و في تصريحه الخاص " بالعالية بريس " ، صرح عبد الله الحريف .بأنه يعتقد بان الحركة . جاءت لتجيب عن أسئلة موضوعية كانت مطروحة في الساحة ، وهي أن المغرب و مند سنوات وهو يعيش نضالات قوية و لكن متفرقة وليس لها أفق ، وجاءت الحركة لتجمع مختلف الأطياف السياسية ، ووفرت هدا الوعاء ، كحاجة موضوعية للصراع الموجود بالبلاد .و الذي بقي مقسما في مناطق و بين الفئات الاجتماعية .

فكان الجواب عبر هده الوحدة الضرورية ، وهي جمع اكبر عدد ممكن من قوى الشعب المغربي ضد العدو الأساسي في هده المرحلة . حركة 20 فبراير تلعب الآن دورا هاما في التغيير و في طرح القضايا الهامة للشعب المغربي .و يجب ان تحظى باهتمام كل المناضلين و المناضلات من مختلف القوى السياسية و الجمعوية ، بهدف تطويرها و الدفع بها لأقصى الحدود .

كما أكد الكاتب الوطني " للنهج الديمقراطي " للجريدة ، بان أن الأوان ، لكي تحدد حركة 20 فبراير ما هو المغرب الذي يريده المغاربة ، حيث يقول في هدا الإطار " بأن حركة 20 فبراير بالمغرب ، ليست استنساخا لما حدث في تونس أو مصر آو غير دلك ،و إنما هي نتاج العجز الكبير للنظام السائد على تلبية الحاجيات الأساسية للأغلبية الساحقة من الشعب المغربي .و تفشي البطالة و تدني الأجور و الى غيرها من الأسباب التي تؤكد أن هدا النظام بشقيه السياسي و الاقتصادي ، لم يعد قادرا على تلبية لمطالب المغاربة و بالتالي لا بد من تغيير هدا النظام .

و لا تنسوا بأنه قبل حركة 20 فبراير كانت نضالات قوية بالمغرب .يمارسها الفلاحون و الطلبة و المعطلون و غيرها من الانتفاضات و مسيرات عرفتها مناطق مهمشة كثيرة ، حيث كنا نسمع في كل مرة تنظيم مسيرة او انتفاضة في جهة معينة ..

لكن هده النضالات لم تلقى قيادة التي ستوحدها ، وبالتالي لجئ المخزن إلى قمعها أو التناور عليها أو عبر وسيلة مخزنية معروفة ، لدلك كان من الضروري بروز قيادة سياسية .

فجاءت حركة 20 فبراير لتلعب هدا الدور ، فهي تجيب على حاجة موضوعية ،ليس استنساخا للثورة التونسية او المصرية ،أبدا ، والحركة ليست سحابة صيف كما كان يعتقد البعض ، بل لها أسسها العميقة في حاجة لشعب أراد ان يتوحد ، وان لا تضيع النضالات المتفرقة للمغاربة ،أمام عجز النظام .

الحركة لفت حولها كل القوى المناضلة التي فعلا تحاول تجاوز التناقضات التي يعيشها الشعب المغربي ، و التي فهمت بان الوقت قد حان للتوحد ضد العدو الرئيسي و قبول الاختلاف ،

والنظام السياسي بالمغرب هو الحلقة المركزية ، إدا لم نغير النظام في المغرب سوف لن نرى تغييرا بهدا البلد .وهدا ما فهمته حركة 20 فبراير التي لها كل مقومات الاستمرار ، ولحد الآن أنا جد متفائل بمستقبلها ، استنادا الى الأرضية التأسيسية التي قامت عليها ،

و يكفي استمرارها للان بالرغم من كل المضايقات و محاولات التقسيم من الداخل و استهدافها ضد أطراف معينة و القمع الممارس ضدها .ولم تنخدع بشعارات النظام او الحلول الترقيعية ."

تحالفنا مع العدل و الإحسان ، كان انطلاقا من عدونا الأساسي ، الذي هو المخزن .

التناقضات الموجودة داخل الشعب هي تناقضات ثانوية ، لأن الأساس هو أن نحافظ على وحدة نظرتنا للعدو ، وهو عدو الحركة . الذي هو المخزن ،أساس الاستبداد والفساد . و الذي يجسد هده الظواهر. فجاءت حركة 20 فبراير لتحافظ على الوحدة أساسا حول هدا الشعار ، و يمكن أن تعالج تناقضاتها الثانوية بشكل ديمقراطي سليم داخل الحركة ، عبر تنازلات من طرف الكل من اجل وحدة الحركة التي تتجاوب بالأساس مع شعاراتها " الحرية ، الكرامة الديمقراطية و العدالة الاجتماعية " ، وهي القاسم المشترك بين الجميع ، والتي هي فعلا شعارات المرحلة الحالية للشعب المغربي .

إن ما يوجه من نقد للمكونات الأساسية لحركة 20 فبراير بالمغرب ، هو عادي ، لان مواقفنا جذرية و بالتالي أن النظام و القوى الملتفة حوله ، بالإضافة إلى أن اغلبيه الإعلام للأسف تابع للمخزن . وهدا لن يفاجئنا ، و العكس هو الدي قد يفاجئنا .لان هدا يعني انه لنا تأثير داخل الحركة و يعني ان مواقفنا تحرج النظام ،و بالتالي هدا النوع من الهجوم الذي نتعرض إليه يريحنا . وفي نفس الوقت نحن لا ندعي بأننا نملك الحقيقة ، بحيث نقبل بالنقد الموضوعي .الدي نعلن دائما باننا مستعدون لنقاشه و اصلاح اخطائنا .لأننا لسنا معصومين من الخطئ .

تحالفنا مع العدل و الإحسان يأتي انطلاقا من عدونا المشترك ،الذي هو النظام ألمخزني ، وهو تحالف ضد هدا العدو ، وفي هده الصيرورة يمكن فعلا أن تحدث تغيرات مستقبلا ،و لكن عندما ستحدث ستكون لنا مواقف أخرى سنعلن عليها .لأننا الآن لا نناقش التناقضات الثانوية ، و قد ان الأوان لكي تطرح الحركة الحلول ، وعلى ان لا تبقى مجرد جهة تطرح الرفض للاستبداد ، علينا أن نفكر جميعا اليوم وقبل غدا مادا نريد ؟ لدينا مشروع يجب ان نناقشه داخل الحركة قريبا .مع جميع المكونات لنتوافق على المغرب الذي نريد

لأننا اتفقنا على المغرب الذي لا نريده و اليوم علينا أن نتفق على المغرب الذي نريده جماعيا .

الدولة المدنية ، هي ان يكون الدين خارج المعترك السياسي .

و عن الدولة المدنية يقول الحريف ،هي الدولة التي تكون بها الديمقراطية و أساسا أن يكون الدين خارج المعترك السياسي ، بمعنى أن الدين هو المعتقد ، والدي يؤمن به يمارسه ، و عليه أن يخرجه من الصراع السياسي ، و في نفس الوقت هدا لا يعني أننا ضد الدين ، الدي نعتبره هو جزئ من هوية غالبية الشعب المغربي ، وبالتالي نحن نحترمه ، دلك الإسلام الشعبي ، الذي يرتكز على قيم التسامح و التضامن ، وضد الظلم و الفساد ...وهده هي القيم التي نتبناها في حركتنا .

كلمة اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بطنجة .

إننا في النهج الديمقراطي – فرع طنجة ، وانسجاما مع قناعتنا باعتبارنا تنظيم سياسي يمثل شكل من أشكال الاستمرارية و الفكرية و النضالية للحركة الماركسية اللينينية المغربية ، خصوصا منظمة " إلى الأمام " ارتأينا تخليد الذكرى الواحدة و الأربعين لتأسيسها عبر تنظيمنا لهده الندوة الفكرية تحت عنوان " التطورات السياسية الراهنة بالمغرب " ، إيمانا منا بأنه ما يعرفه المغرب من حراك سياسي و اجتماعي قوي ، ما هو إلا إفراز موضوعي لتطور الصراع الطبقي و احتداده على كافة المستويات ، السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، وانه ليس وليد اللحظة أو الصدفة بل هو كذلك صيرورة و تراكمات لنضالات الشعب المغربي ضد الاستبداد و الاستغلال والاضطهاد و المعنية بالتضحيات الجسام و العطاء .

و في هدا السياق و تفاعلا مع الدينامكية النضالية الثورية لشعوب المنطقة المغاربية و العربية " تونس ، مصر ، اليمن ، سوريا و ليبيا .." برزت حركة 20 فبراير بالمغرب كحركة ديمقراطية جماهيرية ، شعبية مناهضة للاستبداد و الفساد ، وتسعى إلى بناء نظام ديمقراطي حقيقي ، وتميزت هده الحركة بقدرة هائلة على التعبئة و بحركية سياسية و تواصلية مهمة و إبداع و تنظيم أشكال نضالية تاريخية بزخم كبير لم يشهده المغرب مند الاستقلال الشكلي ، مما جعلها تصمد و تستمر رغم اساليب القمع و الترهيب و التخوين و محاولة التدجين و التكالب و التمييع الإعلامي في حقها . وتظاهر النظام في بعض الأحيان بتفهم مطالبنا ، ونهجه لأسلوب الهروب الى الأمام و المقامرة عبر طرحه لمبادرة المراجعة الدستورية عبر لجنة فوقية ، وتقديم بعض التنازلات في الميادين الاجتماعية ، إضافة الى تسخيره لكل أشكال " البلطجة " . كما حاول زرع الانقسام وسط الحركة و بلقنتها و تأليبها ضد قوى دعمتها مند البداية بمبرر ان هده القوى تسعى إلى الهيمنة و السيطرة على الحركة .

إننا في النهج ،انخرطنا مند البداية و بدو تردد في الدينامكية النضالية كحركة 20 فبراير الى جانب الشباب و كل القوى المناضلة ، وساهمنا بكل مسؤولية و جدية في بلورة الحركة و تطويرها و دفع نضالاتها الى الأمام ، أيمانا منا بان كسب رهان التغيير الجدري الدي يحقق الحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية ، وهو كدلك ما تناضل و ناضلت من أجله كل القوى الديمقراطية الوطنية و الحقوقية

و من هدا المنطلق نعتقد جازمين أن ربح هدا الرهان ليس ممكنا في ظل استمرار النظام المخزني . وان المدخل لهدا التغيير هو تفكيك الأجهزة و المافيا المخزنية ، خاصة عبر النضال من أجل عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية و الاقتصادية . وهدا يتطلب كذلك الانخراط الواسع و القوي للطبقات ذات المصلحة في التغيير و في مقدمتها الطبقة العاملة وعموم الكادحين ، لدلك نطرح ضرورة توطين حركة 20 فبراير داخل الاحياء الشعبية . وبناء اللجان الشعبية و توحيدها مع كل التنظيمات التي أفرزتها نضالات الجماهير لتشكيل نواة سلطة بديلة ، وكنهج ديمقراطي اعتبرنا ان طرح النظام لمسألة مراجعة الدستور ما هو إلا محاولة التفاف على مطالب الحركة . لان الدستور ما هو سوى تقنين لميزان القوى بين الطبقات المتصارعة في المجتمع ، والدي لازال مختلا لصالح الكتلة الطبقية السائدة ونظامها المخزني

و في هدا الاتجاه نؤكد أن اليسار المناضل يتحمل مسؤولية تاريخية في تطوير حركة 20 فبراير وهو قادر أن يصبح قوة وازنة في عملية الولادة الصعبة للتغيير الديمقراطي الحقيقي ، إن هو سعى إلى توحيد صفوفه حول أدنى برنامج للتغيير الديمقراطي الجدري و انخرط بقوة و حماس في النضال الراهن و الملموس لشعبنا و الدي تجسده حركة 20 فبراير و القوى الداعمة لها .

نعود ونؤكد ان تخليدنا لدكرى تأسيس " منظمة الى الامام " ليس من باب الحنين الى ماضي دهبي مليئ بالتضحيات و العطاء و العمل الصادق المرتبط بهموم الشعب المغربي ، ولا من باب الارتكان الى تجربة ماضية و استنساخها بشكل ميكانيكي . بل الغاية من كل دلك معرفة و قراءة التجربة في نشأتها و تطورها و امتدادها و التعاطي معها بشكل جدلي و ابداعي مما يخدم تحرر شعبنا ، فمما لا شك فيه أن اليسار الجدري المغربي قد استطاع الاستمرار و التطور و التجدر على امتداد أربعة عقود من الزمن مكدبا بدلك أطروحات من كانوا تعتبرونه غير شرعي و مجرد تمرد لشباب متاثرا بالثورات التي كان يعيشها العالم نهاية الستينات و بداية السبعينات .

فرغم القمع الوحشي الدي ووجه به ، استطاع اليسار الجدري في احلك الفترات الاستمرار في تحمل مسؤوليته في التواجد وسط النضالات الشعبية و ادكاء شعلة الكفاح .....

كما نغتنم هده الفرصة لاستحضار الشهداء جميعا " أزروال ، التهاني ، سعيدة المنبهي " و كافة الشهداء المغاربة ، الدين ضحوا من اجل التحرر و الديمقراطية و الحرية و العدالة الاجتماعية . ونحن اليوم اد ننحني أجلا و إكراما لدمائهم الزكية و نعاهدهم بالاستمرار على دربهم كتى النصر و المجد و الخلود لهم جميعا

ودمتم للنضال اوفياء

تلاها ، مراد الصابري باسم اللجنة المحلية

النهج الديموقراطي و20فبراير DSCF8149

النهج الديموقراطي و20فبراير Karim_houriff

رياضي

رياضي: Admin; عدد المساهمات : 3794
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

مساهمة رقم 8

رد: النهج الديموقراطي و20فبراير

من طرف رياضي الإثنين أغسطس 22, 2011 5:47 am

بصدد العناق الحار بين حزب -النهج الديمقراطي- و القوى الظلامية!

رفيق زروال
الحوار المتمدن - العدد: 3462 - 2011 / 8 / 20
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع

سوف ابدأ هذه السطور من حيت انتهى السيد عقاوي(1)، أي بسؤاله: أين هم المناضلون "الماركسيون اللينينيون"؟ (القوسين ربما بالنسبة للسيد عقاوي أن لا وجود لهذه الطينة من المناضلين !)
نجيب السيد عقاوي بأن الماركسيين اللينينيين حاضرون في كل المعارك الجماهيرية، في حركة 20 فبراير، في النقابات، في حركة المعطلين، في أ.و.ط.م،...
و لهم معتقلون سياسيون في كل من الراشيدية، أكادير، فاس، مراكش ... و منهم من يخوض الآن اضراب عن الطعام في دهاليز النظام، و قدموا العديد من الشهداء(2) ...
لكن يبدوا أن صاحبنا و من لف لفه أصيبوا بالعمى بعد أن تمكن منهم فيروس "الانتهازية" .. و يكفي أن نلاحظ الطريقة الانتقائية في التعامل مع ملف المعتقلين السياسيين و حملة الإقصاء التي يتعرض لها المعتقلون المنتمون للخط الماركسي اللينيني (في بيان الكتابة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي في 30 يوليوز سرد لسلسلة الاعتقالات التي يتعرض لها أعضاء الحزب و حلفائه، لكن لا كلمة عن معتقلي النهج الديمقراطي القاعدي و أوطم!) .. و الهرولة و الركوض لتأسيس "حملات التضامن" مع "الأقربين" و "أقرباء الأقربين" !
كنا نأمل أن نُحيِّن نقاش "التحالفات" ما بين التصورات المحسوبة على اليسار بكل أطيافه، لكن نرى أن البعض يشدنا الى الوراء و نعيد القهقري لنجد أنفسنا مرغمين على خوض نقاشات كنا نظن أنها محسومة خصوصاً من طرف من يعتبر نفسه "شكل من اشكال استمرارية منظمة الى الأمام"!
بل حتى النقاش لن يضيف كثيراً لما نراه في تجربتي تونس و مصر، حيت التحالف المكشوف بين هذه القوى الظلامية و الأنظمة الديكتاتورية القائمة يتضح يوما بعد يوم. بل ان كل المؤشرات تدل على أن هذه القوى الظلامية قد تلقت الضوء الأخضر من الإمبريالية الأمريكية للانقضاض على ثورات الشعوب العربية و المغاربية و اقامة أنظمة قروسطوية أكثر دموية، تكون صمام أمان في المرحلة لكبح كل محاولة لإقامة أنظمة وطنية معادية للمصالح الإمبريالية. لكن هيهات، فلا تاريخ المجازر التي اقترفتها هذه القوى الظلامية ضد الشيوعيين في الكثير من التجارب (ايران، السودان...) و مجازرها ضد مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، و لا ما يقع الآن في مجموعة من البلدان، كان مقنعاً للسيد عقاوي و حزبه، ما دام أن الهدف المنشود على حد تعبير السيد عقاوي دائما، هو "تجدير الفعل النضالي الطبقي"!
هذا "التجدير" الذي ذاقت منه بعض الإطارات الجماهيرية الكثير! من النقابات العمالية و السكوت على جرائم القيادات البيروقراطية ضمن استراتيجية لم تعد خافية على أحد: التسلق ثم التسلق في الأجهزة القيادية للنقابات في أفق اقتسام المكاسب مع باقي مكونات البيروقراطيات الجاثمة على صدور الطبقة العاملة، الى إفشال تجربة الفعل النضالي داخل "تنسيقيات محاربة الغلاء" ابتدأت بحصار كل امكانية لتغلغلها داخل الأحياء الشعبية (مثال الرباط و الدار البيضاء) و عدم ربط نضالاتها بنضالات الطبقة العاملة الى مستوى المساهمة مع حلفاءه من "اليسار الديمقراطي" في تفجيرها، مرورا بإفشال مجموعة من المعارك النضالية الوطنية لحركة المعطلين (مثلا المشاركة في مناظرة مراكش حول التشغيل سنة 1998 ضدا على قواعد الجمعية)...
ان الصراخ و كثرة الضجيج حول "ضرورة الحفاض على الحركة الجماهيرية" ليس سوى فقاعات صابون ينتهي وجودها بمجرد ملامستها لأرض الواقع. فهذا الخطاب لم يعد قادراً حتى على اقناع شباب حزب السيد عقاوي، فما بالك بمناضلي تصورات سياسية أخرى.
فيكفي الرجوع الى مراسيم احياء الذكرى الأربعينية لاستشهاد "كمال العماري" بمدينة آسفي لنرى كيف انبطح كل "اليسار الشرعي" و انصاع لقرارات جماعة العدل و الإحسان التي حولت هذه المناسبة النضالية الى حفلة لإلقاء التراتيل و الأدعية الدينية، و التعبئة للجماعة و لمشروعها الظلامي القروسطوي. في حين اكتفى رفاق السيد عقاوي و حلفاءه بتسجيل الحضور عبر إلقاء بعض الخطب و الكلمات القصيرة و القصيرة جداً استجابة لمطالب اللجنة المنظمة التي يهيمن عليها هذا التيار الظلامي.
كما أن بعض المناطق عرفت "تحالف" بين حزب السيد عقاوي مع هذه القوى الظلامية ضد مناضلين لمجرد انهم رفعوا شعار "يا جاهير ثوري ثوري على النظام الديكتاتوري" مدينة القصر الكبير كمثال لا الحصر.
كل هذه الأمور لم تثر حفيظة السيد عقاوي، الذي يهوى توزيع النقاط على المشاركين في مجموعة الباد الالكترونية: "Bravo" لرفاقه و حلفاء حزبه، و نقاط الرسوب لما عدا ذلك. لكن نتفهم ذلك فحتى رموز قيادته التي حضرت المراسيم لم تتجرأ على ذلك، ف"وحدة الحركة الجماهيرية" أكبر من كل هذه المهاترات! و حزبه، كما قال السيد عقاوي، "منكب اكثر على تجدير الفعل النضالي الطبقي والحفاض على وحدة و استقلالية الحركة و على كفاحيتها"!
القول بان النهج الديمقراطي "لا يصفي اية حسابات مع أي كان" قول للاستهلاك السريع و سلوك سياسة النعامة. فكل المناضلين مطلعين على حجم المشادات الكلامية و "العضلية" و ما تبعها من حرب كلامية في الجرائد و الندوات بين حزب السيد عقاوي و حلفاءه في "اليسار الديمقراطي" بعد المؤتمر الأخير للجمعية المغربية لحقوق الانسان. كما أن انتقاد المناضلين الماركسيين اللينينيين ل"تحالفه المقدس" مع العدل و الإحسان، دفعه لضرب حصار إعلامي على المعتقلين السياسيين الماركسيين اللينينيين، الذين يؤدون ضريبة رفعهم لشعار " لكل معركة جماهيرية صداها في الجامعة". هذا الشعار التي يتساءل السيد عقاوي عن موقع الماركسيين اللينينيين منه، رغم أن الإجابة واضحة لكل من أطلع عل بيانات المعتقلين و طقوس التعذيب التي تعرضوا لها، فما بالك بمن لا يدع أي "موقف" ينتقد حزبه يمر دون "تنقيطه بنقطة الصفر"!
القول بأن "النهج الديمقراطي لا يقول بالملكية البرلمانية" يحيلنا الى سؤال "ماذا يتبنى النهج الديمقراطي إذن"؟
فإذا كان الماركسيون اللينينيون يتبنون بشكل واضح مشروع بناء الجمهورية الوطنية الديمقراطية الشعبية ذات الأفق الاشتراكي، فالمطلع على ادبيات حزب النهج الديمقراطي و بياناته سوف يجد بأنه ضد "النظام المخزني" و "المافيا المخزنية" و "الفساد" ... لكن لن يعثر على ما يشير بأنه يهدف الى تغيير النظام الملكي و بناء "الجمهورية". و نتمنى أن لا يتهمنا السيد عقاوي نحن أيضا، بأن سؤالنا هذا هو " عملية مخزنية بامتياز" هدفها "عزل النهج الديمقراطي"!
فعدم الوضوح في هذا الموقف هو التضليل بعينه، الذي يستهدف بالإضافة الى أشياء أخرى لامجال لنقاشها الآن، استقطاب الطاقات المناضلة المتعاطفة مع تجربة الحملم و مشروعها الثوري.
إن لهفة السيد عقاوي للبحث عن أي غطاء "نظري" للتقارب المثير بين حزبه و القوى الظلامية جعله ينشر أول ما وقعت عليه عيناه على شبكة الأنترنت (3) و استوعبه عقله على أنه الضربة القاضية لكل من تسول له نفسه نقد "التحالف المقدس"!
لم نكن نود أن نتناول هذا النص في هذه السطور لو أن السيد عقاوي اكتفى بنشره كما هو في نسخته المترجمة عن الانجليزية (4)، لكن ما دام أن السيد عقاوي قد تصرف فيه بأن اجتزئ منه مقاطع معينة و اختار له عنوان آخر عوض العنوان الأصلي تؤكد بأنه مع "الحكمة اللينينية" و ضد "الانحراف الستاليني" الذين عبرا عنهما نص السيد عقاوي، فقد رأينا أنه من الواجب أن نبدي بعض الملاحظات.
أولا: إن النص الذي قدمه لنا السيد عقاوي بعد "طهيه"، هو لأحد التيارات التروتسكية البريطانية "حزب العمال الإشتراكي"، و هو جاء و يا للمصادفة! لإضفاء الشرعية على تحالف هذا الحزب مع أحد التيارات الظلامية ببريطانيا "الجماعة الإسلامية البريطانية" الذي وصل الى حد التقدم بلوائح مشتركة للانتخابات، رغم أن هذه الجماعة لا تخفي، كما هو حال جماعة العدل و الإحسان، دفاعها عن تطبيق "الشريعة الإسلامية" و اقامة "دولة الخلافة". لذلك لا غرابة أن نجدهم يلتجئون لكل اساليب الخسة والنذالة في تزوير التاريخ.
ثانيا: ان الماركسيين اللينينيين لا يناضلون ضد الإسلام كديانة، بل يناضلون ضد تيارات سياسية متخفية بغطاء ديني و ذات مشاريع فاشية قروسطوية. فإذا كان السيد عقاوي لا يشاطرنا نفس الموقف من مشروع جماعة العدل و الإحسان، فنتمنى أن يأتينا بالبرهان. أما نحن فبرهاننا كتب أو بالأحرى فتاوي زعيم الجماعة عبد السلام ياسين و ممارسة هذا التيار الميدانية. و أن أي محاولة للانزلاق بالنقاش من حقله السياسي الى الديني، هو هو كنه الممارسة الظلامية.
ثالثا: ان النص الأصلي و نسخته "المطهوة"، التي يتبنى محتواها السيد عقاوي، مليئة بالكذب و الافتراء بل أن كاتبها و حزبه ينهلون من نفس القاموس الرجعي الامبريالي في الهجوم على أول تجربة اشتراكية في التاريخ. فحتى بعد اقامة النظام الاشتراكي في الاتحاد السوفياتي، فان حرية الاعتقاد الديني ظلت احدى حريات الفرد الاساسية. فدستور الاتحاد السوفياتي جاء في احدى مواده "تضمن لمواطني الاتحاد السوفياتي حرية الاعتقاد أي الحق في اعتناق أي دين أو عدم اعتناق أي دين، و أداء الشعائر الدينية أو القيام بالدعاية الالحادية. و تمنع اثارة العداوات و الاحقاد بسبب المعتقدات الدينية"(5)
رابعا: ان الماركسيين اللينينيين واعون بأن الموقف من الدين هو أبعد بكثير من الانسياق في الترويج للدعاية الرجعية و حلفاءها، بل كما قال لينين "سنروج دائماً للنظرة العلمية الى الكون؛ و من الضروري لنا ان نناضل ضد تذبذب المسيحيين، مثلا، و لكن هذا لا يعني البتة انه يجب طرح المسألة الدينية في المرتبة الأولى التي لا تعود اليها اطلاقاً، أو تجزئة قوى النضال الاقتصادي و السياسي الثوري حقاً" (6)
أخيرا، إن السيد عقاوي اختزل "الحكمة اللينينية" في كونها سمحت بتطبيق "الشريعة الإسلامية" الى جانب القوانين السوفياتية في السنوات الأولى للثورة قبل "الانحراف الستاليني"، لذلك لا يسعنا في نهاية هذه السطور إلا أن نقول للسيد عقاوي طوبى لك و لحزبك بهذه "الحكمة" و بدولة يتعايش فيها "النهج الديمقراطي" ب"قوانينه السوفياتية" و جماعة "العدل و الاحسان" ب"شريعتها الإسلامية". و الله ولي التوفيق!

رفيق زروال
19 غشت 2011

هوامش:
1- هذا النص في الأصل كان موجها للرد على السيد عزيز عقاوي، عضو بالنهج الديمقراطي، بصدد ملاحظاته حول مقال " أي آفاق لحركة 20 فبراير في ظل تحالف حزب النهج و جماعة العدل و الإحسان" الذي يمكن للقارئ أن يجده على موقع الحوار المتدن على الرابط التالي: http://www.ahewar.org/news/s.news.asp?ns=&t=&nid=710641، و ملاحظات السيد عقاوي جاءت على شكل رسالة الكترونية لمجموعة الباد PAD-Yahoo
2- في مثل هذا اليوم، 19 غشت من سنة 1989 سقط شهيدنا و شهيد الشعب المغربي الرفيق عبد الحق شباضة في اضراب بطولي عن الطعام داخل سجون النظام الديكتاتوري القائم بالمغرب
3- يمكن الاطلاع على النص الفرنسي الذي اجتزئ منه السيد عقاوي فقراته، و هو للاشارة ترجمة جزئية للنص االاصلي بالانجليزية
4- يمكن الاطلاع على النص الانجليزي الكامل على الرابط التالي: http://www.marxists.de/religion/crouch/bolshislam.html
5- دستور الاتحاد السوفياتي، دار التقدم
6- لينين، مقال الاشتراكية و الدين

رياضي

رياضي: Admin; عدد المساهمات : 3794
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

مساهمة رقم 9

رد: النهج الديموقراطي و20فبراير

من طرف رياضي الإثنين أغسطس 22, 2011 5:52 am

دفاعا عن الجوهر الحي للماركسية

عبد الله الحريف
الحوار المتمدن - العدد: 654 - 2003 / 11 / 16
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع

تقـــديـــم :
تتعرض الماركسية، حاليا، لهجومات شرسة ترتكز على بعض الاطروحات والوقائع التي توظف لمحاربتها وتشويهها :
-فانطلاقا من أزمة أو فشل بعض تجارب البناء الاشتراكي يتم استنتاج أن الماركسية فشلت وتجاوزها التاريخ.
-إذ يتم تشويه الماركسية كي يسهل انتقادها وذلك عبر تسطيحها وتحويلها الى نقيضها أي إلى منظومة من المقولات ( Système ) منغلقة على نفسها وكاملة ومنتهية، بينما تعتبر الماركسية منهجا وأطروحات منفتحة وقابلة للتطور باستمرار. ويتم الرجوع، في هذا المجال إلى ما لقيته الماركسية من تشويه وتسطيح على يد بعض " الماركسيين " أنفسهم[1] إضافة إلى بعض أخطاء ونواقص ماركس وانجلز ولينين.
- كما يتم التشكيك، أيضا في أطروحتها الأساسية. وذلك من خلال نفي الصراع الطبقي بين البروليتاريا والبورجوازية في المرحلة التاريخية الحالية ، اما عبر إنكار دور الصراع الطبقي وتعويضه بتناقضات فعلية كالصراع الديني أو الطائفي أو القومي مثلا، هاته التناقضات التي تظل في نظرنا، محددة، في نهاية المطاف، بالصراع الطبقي، أو عبر تضبيب مفهوم البروليتاريا وصولا إلى نفي وجوده.
والجدير بالذكر، بهذا الصدد، أنه لا يمكن، في مقال مثل هذا، مناقشة كل هذه الإشكاليات الهامة. لذلك سنكتفي بتوضيح الجوهر الحي والثوري للماركسية منتقدين، في نفس الآن، الانحرافات والتشويهات التي لحقتها والنواقص والأخطاء التي يتطلب تجاوزها القيام بالمزيد من الاجتهادات النظرية ارتباطا بتطوير الممارسة النضالية.
ووعيا منا بأن الماركسية ترفض التعريفات لان هذه الأخيرة ترتكز على عزل العنصر الذي يتم تعريفه عن غيره من العناصر وتجميده في الزمان، وأن الماركسية ترتكز على العلاقات والصيرورات ( وليس على الأشياء )، فإننا سنجازف، تسهيلا للعرض، بإعطاء تعريف للماركسية محاولين، ما أمكن، أن يكون منفتحا و " شاملا " وساعين عند توضيحه إلى تجاوز نواقصه وعلاته.
ومن تم، فإننا نعتبر أن الماركسية هي النقد النظري والعملي للرأسمالية ولكل أشكال الاستغلال والاستلاب والعسف التي تلازمها وللإيديولوجيات التي تنتجها، ذلك النقد الذي ينطلق من موقع البروليتاريا ومصالحها الآنية والاستراتيجية ويرتكز على المادية الجدلية.
بيد، أنه قبل أن نفصل القول في هذا التعريف، لا بد من توضيح ما يلي :
إن نظرية ماركس ليست كاملة ولا مقدسة :
إن الماركسية، أذن، هي الفكر والممارسة القادران على الاستيعاب والتجاوز الجدلي لتناقضات الرأسمالية على الصعيد العالمي أي، بصيغة أخرى، تخطي تناقضات المرحلة التاريخية الطويلة التي تؤدي إلى اندحارها واقامة الشيوعية حيث يتم، في نفس الحركة، اضمحلال الدولة وبروز الإنسان المتحرر والمتحكم في علاقاته بالطبيعة والمجتمع مع بزوغ الحضارة الإنسانية الحقيقية.
وغني عن البيان القول بأن منهج ماركس وانجلز يناقض، تماما، أي تصور لفكرهما باعتباره نسقا أو منظومة كاملة وشاملة[2] أو باعتباره قوانين صالحة لكل مكان وزمان ويكفي تطبيقها على الواقع العيني لتغييره، الشيء الذي عبر عنه لينين بوضوح ودقة قائلا :
" إننا لا نعتبر نظرية ماركس كشيء كامل " Acheve ومقدس، بل على العكس نحن مقتنعون أن ماركس وضع فقط أحجار الزاوية للعلم الذي يجب على الاشتراكيين ان يقدموه في كل الاتجاهات حتى لا يتأخروا عن تطور الحياة.
إننا نعتقد أن الاشتراكيين الروس يجب، بكل تأكيد أن يطوروا بأنفسهم نظرية ماركس لان هذه الأخيرة لا تدل سوى على مبادئ موجهة عامة تنطبق بشكل مختلف في كل حالة خاصة، في انجلترا بشكل مختلف عن فرنسا، وفي فرنسا بشكل مختلف عن ألمانيا، وفي هذه الأخيرة بشكل مختلف عن روسيا "[3].
من خلال تمعن قول لينين يتضح مدى الأهمية البالغة التي تكتسيها الكلمات المستعملة. ذلك أن لينين لا يعتبر أن الماركسية تقدم قوانين عامة تتحكم في سير المجتمعات والعالم، وانما يعتبر ان الماركسية تقدم، فقط مبادئ عامة توجه التفكير والممارسة، تلك المبادئ التي لا تكتسب مضمونها الملموس الا بفضل تطبيقها الخلاق في كل حالة خاصة على حدة.
وعلى هذا الأساس، فالماركسية في تعريفنا ليست فقط ما أنتجه ماركس وانجلز من فكر ( وان كانا قد وضعا حجز الزاوية للعلم الماركسي كما يطرح ذلك لينين )، ولكن هي أيضا، إسهامات كل الذين تبنوا تلك المبادئ الموجهة العامة، وعملوا، عبر اندماجهم في حركة البروليتاريا، في بلدانهم، على تطوير تلك المبادئ واغنائها بفضل تطبيقها الخلاق على الواقع الملموس لمجتمعاتهم.
كما أننا نجد ان كتابات انجلز تشتمل هي أيضا، على نفس الأفكار السابقة كما يتضح من المقطعين التاليين :
· " إن المنهج المادي يتحول إلى نقيضه كلما استعمل ليس كخيط موجه " fil conducteur " للبحث التاريخي بل كنموذج جاهز يتم بفضله تقطيع واعادة تقطيع الوقائع التاريخية ".
· " إن نظرتنا للتاريخ هي قبل كل شيء توجيه للبحث "[4]
هكذا، إذن يظهر أن جوهر الماركسية يتناقض مع الدوغمائية ومع فكرة النموذج الجاهز والصالح لكل مكان وزمان والذي يجب إدخال الواقع فيه رغم أنفه وأكثر من ذلك، فإن ما ينبغي استحضاره في كل لحظة، هو أن الماركسية تنطلق من تحليل الواقع كما هو[5].
وهكذا، تعرف الماركسية التقهقر والتفسخ كلما تحولت إلى منظومة أو كلما توقف الاجتهاد والإبداع أو حينما تتحول إلى تبرير للواقع عوض أن تكون منهجا ونبراسا للتغيير الثوري على طريق إقامة الاشتراكية فالشيوعية. ولعل أخطر تسطيح وتحجير للماركسية تم حين أصبحت ايديولوجيا الدولة السوفياتية أيام ستالين الذي أعطى أجوبة نهائية لكل قضايا الماركسية انطلاقا من فكرة أن الماركسية- اللينينية تقدم قوانين جاهزة وصالحة لكل مكان في مرحلة الرأسمالية ومرحلة البناء الاشتراكي، بل انه حدد نفس المراحل لتطور كل المجتمعات منذ ظهور المجتمعات البشرية. وقد أدى ذلك إلى أنه عوض النظر الى الواقع كما هو تم اعتبار العناصر التي تؤكد تلك القوانين وتم تجاهل غيرها. غير أن النتيجة تؤكد أن الواقع العنيد استمر في التطور بينما أصبحت الماركسية السوفياتية نموذجا ميتا. بحيث لعب " تقنين " الماركسية أيام ستالين نفس الدور الذي قام به التدوين في التاريخ الإسلامي، إذ أدى إلى توقيف الاجتهاد ووقف سدا منيعا أمام تطور بعض العلوم والفنون[6].
هكذا تحولت الماركسية إلى نموذج ساهم في العديد من الأخطاء التي شهدتها ممارسة أغلبية الاحزاب الشيوعية والتي كانت لها عواقب وخيمة فضلا عما ترتب عنه من بناء هش ومصطنع للاشتراكية في دول اوروبا الشرقية؛ يقول التوسير : بحلة لـ " مشاكل " الماركسية... بطريقته الخاصة، فرض ستالين على تلك المشاكل حلولا كانت نتيجتها هي حجز الأزمة التي أثارتها وقوتها تلك الحلول. وبتعنيفه للماركسية في انفتاحها بل حتى في صعوباتها، أثار ستالين أزمة خطيرة في الماركسية، لكنه وبنفس الوسائل حجز : " Il a bloqué " تلك الأزمة ومنع انفجارها "[7].
يكمن خطأ ستالين، إذن في كونه أضفى صفة المطلق "Caractère absolu "على الحلول الخاصة بالثورة الروسية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين التي طرحها لينين لمشاكل الماركسية. وهو، بذلك يكون قد أعطى حلولا لازمة الماركسية لكنها تبقى حلولا شكلية.
إننا نعتبر أن الماركسية التي ترتكز على العلاقة الجدلية الحية بين الذات والموضوع تعيش دائما توثرا حادا هو، في حد ذاته تعبير بالأساس على التناقضات التي يعرفها الواقع الموضوعي والفكر الذي يحاول الإمساك بذلك الواقع والفعل فيه. لذلك نجد أن جورج لبيكا كان على صواب حين كتب يقول : " فكأن الأزمة تشكل الشكل الحاد، لكن غير الاستثنائي إطلاقا، لتمظمر الماركسية في علاقتها بموضوعها "[8].
هكذا، يتضح إذن أنه ليس أمام الماركسية من خيار سوى مواجهة الإشكاليات التي يطرحها واقع الرأسمالية المتغير بدون انقطاع وذلك استنادا إلى التراث الماركسي ليس باعتباره معرفة تحيط بالواقع في كل جوانبه، دفعة واحدة والى الأبد، ولكن كمبادئ موجهة عامة اغتنت بفضل ذلك التراث ولا تزال بقدر ما يطورها الشيوعيون في ممارستهم الثورية؛ الشيء الذي سيجعلها دائما بمثابة مبادئ عامة موجهة مهما اغتنت وتطورت إذ لا تتحول أبدا إلى معرفة نهائية.
على انه نريد التنبيه هنا إلى أن ما أصاب الماركسية من أخطاء أيام برنشتاين وكاوتسكي وستالين وبعده ليس نابعا بالأساس من إرادة وأخطاء بعض الأشخاص رغم اهمية الدور الذي لعبوه ولكن من ارغامات الواقع الموضوعي ( ألمانيا في نهاية القرن التاسع عشر[9]
وانتشار الماركسية بشكل مسطح ومبسط وسط الطبقة العاملة كما أن التقنين الستاليني للماركسية يعتبر هو أيضا إلى حد بعيد وليد طبيعة الواقع الموضوعي في الاتحاد السوفياتي[10] فضلا عن الفهم السائد للماركسية واللينينية وسط الطبقة العاملة والحزب الشيوعي السوفياتي.
الماركسية : نقد نظري وعملي للرأسمالية
لعل ما يثير الانتباه هنا هو إن ماركس وانجلز قد خصصا أغلب أعمالهما للنقد : نقد البرجوازية في كل تجلياتها، نقد واقع الرأسمالية نقد الفلسفة[11] علما بأن أعظم عمل قدمه ماركس الذي هو : " الرأسمال " : هو نقد للاقتصاد السياسي البرجوازي ولم يتوقف ماركس وانجلز أبدا خلال حياتهما عن تطبيق سلاح النقد في كل مظاهر الحياة الاجتماعية وعلى نشاط وفكر الحركة العمالية. غير إن منهج ماركس يتنافى والانتقاد من بعيد في الأبراج العاجية. ذلك ان الماركسية قد أحدثت القطيعة مع الفكر التأملي الميتافيزيقي. واعتبرت أن الأفكار السديدة تأتي من الممارسة العملية الهادفة إلى تغيير الواقع وذلك ما عبر عنه ماركس في أطروحاته، حول فيورباخ حيث يقول : " إن الفلاسفة لم يقوموا سوى بتأويل العالم، بينما يتعلق الأمر بتغييره "[12]
إن ماركس يعتبر أن سلاح النقد لا يجب أن يعوض نقد السلاح أي النقد العملي عبر الممارسة النضالية الهادفة إلى التغيير الثوري. والحال أن ما تروجه البرجوازية من كون ماركس وانجلز مجرد منظرين يعتبر كذبا ولا أساس له من الصحة ذلك لانهما قد كرسا حياتهما للنضال الثوري إلى جانب البروليتاريا ولم يكفا عن الالتحام بالحركة الشيوعية ومشاكلها فكانا قادة لها. ويكفي الرجوع إلى نشاطهما قبل وخلال ثورات 1848 وبعدها والى تأسيس ماركس للأممية الأولى وما كان له من نشاط هو وانجلز داخلها ومدى اهتمامهما الكبير والمستمر بنشاط الأحزاب العمالية وكذا إدراك نضالهما الذي لم يتوقف ضد الأخطاء والانحرافات للوقوف عن كثب على الطبيعة العملية لنشاطهما.
وليس من قبيل الصدفة في شيء أن تصبح الماركسية سلاحا ثوريا جبارا أكثر فأكثر كلما مارست النقد ليس فقط ضد واقع الرأسمالية وأيديولوجياتها ولكن أيضا ضد تأثير تلك الأيديولوجيات. وذلك الواقع على الماركسية وعلى الحركة العمالية وأحزابها بما فبها الأحزاب الماركسية نفسها.
لذلك فان تطوير الماركسية على يد لينين سيتم ليس بفضل انتقاد النظريات الفلسفية البرجوازية الجديدة[13] أو تحويل الماركسية إلى "علم" أكاديمي وتطويرية مسطحة ونقد أخطاء الاشتراكيين الثوريين في تقييمهم لوضع روسيا[14] ونقد الفوضوية ومختلف أشكال الانتهازية فحسب، وانما بالوقوف كذلك عند ما أصاب الماركسية من تشويه والأممية الثانية من تفسخ فكري على يد كاوتسكي واتباعه. ولابد هنا من الإقرار أن ماركس الذي قدم فهما علميا لجوهر الرأسمالية وتناقضاتها العميقة التي لا تتغير مهما تغيرت أشكال الرأسمالية لم ينج من إعلان بعض التقييمات و"التنبؤات" التي تجد أساسها في إضفائه صفة المطلق على الشكل الذي كانت عليه الرأسمالية في عهده ( أي الرأسمالية التنافسية ) وما كانت تؤدي إليه من أزمات وانهيارات وما يصاحب ذلك من استغلال مكثف وتفقير للطبقة العاملة. الشيء الذي يعتبر مصدر بعض التقييمات الكارثية مثل الأزمة العامة والنهائية للرأسمالية[15].
والحقيقة أن الرأسمالية كانت قد بدأت تدخل في نهاية حياة ماركس في مرحلتها الامبريالية المرتكزة إلى الاحتكارات المؤسسة على قاعدة انصهار الرأسمال البنكي بالرأسمال الصناعي لتكوين الرأسمال المالي في ظل صيرورة من تمركز الرأسمال وعلى تصدير رؤوس الأموال ونهب المستعمرات. وقد استطاع لينين بعبقريته الفذة، ان يستوعب هذه التحولات لذلك وخلافا للنظرة الماركسية السائدة آنذاك والتي تجد أساسها النظري في أعمال ماركس المتعلقة بالرأسمالية التنافسية والمتمثلة في اعتبار أن الرأسمالية ستحول المستعمرات إلى دول رأسمالية متطورة على غرار دول أوروبا الغربية، اكتشف لينين قانون التطور اللامتكافئ الذي يؤدي إلى النمو الرأسمالي التابع والمشوه في المحيط وكذا قدرة الاحتكارات بفضل مراكمة الأرباح، خاصة عبر نهب المستعمرات، على ارشاء فئة من الطبقة العاملة سماها لينين بالأرستقراطية العمالية والتي برزت في الحركات العمالية إما وسط أحزاب عمالية ( مثال بريطانيا ) أو عبر تحول الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية إلى حليفة للبرجوازية كما ظهر جليا في الحرب العالمية الأولى وأدى إلى إفلاس الأممية الثانية. وقد مكن ذلك لينين قبل غيره من أن يفهم الدور الثوري لحركات التحرر الوطني في المستعمرات مهما كانت الطبيعة الطبقية لقياداتها[16].
هكذا استطاع لينين فعلا وبشكل خلاق أن يطبق الماركسية عبر إمساكه بجوهرها وتجاوزه لبعض أطروحاتها التي لا تنطبق سوى على مرحلة الرأسمالية التنافسية. ومن ثمة يتضح إذن ان مختلف الإسهامات الرائعة للينين لم تتوقف عن نقد الاطروحات الخاطئة التي واكبت الماركسية من الداخل تحت تأثير الاتجاهات السائدة في العديد من الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية الأوروبية ( وخاصة الحزب الألماني ) بالارتكاز إلى أن الماركسية ليست مقولات جامدة، وإنما هي مبادئ موجهة عامة، وان الرأسمالية تغيرت من حيث الشكل حتى تستطيع الاستمرار من حيث الجوهر بينما أدى تغير الرأسمالية بالعديد من المنظرين الاشتراكيين الديمقراطيين إلى الظن بأنها يمكن أن تتغير من حيث الجوهر في إطار صيرورة تطورية هادئة ستوصل إلى الشيوعية، مما أدى إلى انقسام الاشتراكية –الديمقراطية في بداية القرن وانهيار الأممية الثانية.
لقد عانت الاشتراكية كما تمت الإشارة إلى ذلك أعلاه من التحجر بفعل تحويلها أيام ستالين إلى منظومة كاملة من " القوانين " النهائية لتطور العالم ماضيا وحاضرا ومستقبلا. ولعل من سخرية التاريخ ان الماركسية في الوقت نفسه الذي كانت تشهد " انتصارها " بعد أن أصبحت في صيغتها الستالينية ايديولوجيا الدولة السوفيايتة كانت تعيش انحطاطها إلى منظومة ميتة تلعب دور إعطاء المشروعية للبيروقراطية مما أفقدها جوهرها النقدي.
لقد كان لينين يعتقد أن السلطة السوفياتية يجب أن تكون في نفس الوقت دولة ولا دولة " Non Etat " وهو يعني بذلك إنها سلطة مركزية تتوفر على وسائل العنف والإكراه في مواجهة أعداء الثورة الداخليين والخارجيين، وانها تمركز ارادة البروليتاريا وحلفائها. لكنه كان، في الوقت نفسه كامل الوعي بخطورة الانحراف البيروقراطي وبنزوع الدولة في ( شكلها الكلاسكي ) الى التشكل كجسم منفصل عن المجتمع ومهيمن عليه. لذلك ظل يواجه بكل شدة وحزم البيروقراطية ويؤكد ضرورة تطوير كل اشكال المساهمة الشعبية في مختلف الميادين وخاصة الميدان السياسي : السوفياتات، النقابات، الجمعيات، الحزب الشيوعي... الخ. وهو ما كان يعبر عنه ب " لا دولة ". لقد شدد لينين في كتاب : " الدولة والثورة " على الأهمية القصوى للديمقراطية المباشرة وللمشاركة والمراقبة الشعبية الفعلية، وأكد على ضرورة أن يكون الموظفون منتخبين وأن تتوفر الجماهير على الحق في عزل ممثليها في السوفياتات وفي إقالة الموظفين كلما أخلوا بالتزاماتهم أو تصرفوا بشكل يضر بمصالح الجماهير. وقال بأن للدولة، في المرحلة الانتقالية من الرأسمالية الى الاشتراكية، مضمونا مختلفا عن الدولة السابقة لأنها دولة مفترض فيها أن تعيش مرحلة الاضمحلال عبر التفويض التدريجي لمختلف وظائفها إلى المجتمع المدني المبني على أساس تعاون المنتخبين الأحرار فيما بينهم، كما نادى بثورة ثقافية ليصل المجتمع إلى مرحلة أعلى من الرقي والوعي والتطور حتى يواجه خطر البيروقراطية.
غير أن الصيرورة التاريخية للمجتمع السوفياتي أفضت إلى عكس هذا التطور حيث انتفخت الأجهزة الإدارية وتفاقم طابعها القمعي-السلطوي، بينما اضمحلت اللادولة متمثلة في أشكال التنظيم المستقل للمجتمع[17] وأصبحت الماركسية التي تقول باضمحلال الدولة في مرحلة الانتقال من الرأسمالية الى الشيوعية تبرر لتضخم الدولة وتعسفها وبطشها، لذلك لابد في نظرنا بعد انتصار ثورة البروليتاريا في بلد ما ألا يتماهى الحزب والدولة، وان يطبق المركزية الديمقراطية الحقيقية في صفوفه، وان يحترم الى أقصى حد التنظيمات المستقلة للجماهير ويعمل على ان تتطور ويتعامل معها تعاملا ديمقراطيا وان يحافظ على الجوهر النقدي للماركسية وذلك، من خلال عدم السماح بتحويلها الى ايديولوجيا للدولة لان الماركسية هي موجهة فكرا وممارسة المرحلة التي يتم خلالها اضمحلال الدولة.
وقد انتصر الحزب الشيوعي الصيني بقيادة ماوتسي تونغ في حرب التحرر الوطني بفضل قدرته على نقد وتجاوز اطروحات الأممية الثالثة وعلى استيعاب التناقضات الملموسة في المجتمع الصيني باعتباره مجتمعا شبه مستعمر وشبه إقطاعي.
فقد رفض ماو تحاليل الأممية الثالثة حول القبول بقيادة البرجوازية الوطنية لمرحلة التحرر الوطني، حيث اعتبر إنها طبقة متذبذبة وغير قادرة على قيادة الثورة، بينما رأى في الفلاحين الذين يشكلون الأغلبية الساحقة من الشعب الصيني القوة الرئيسية في الثورة المضادة للاستعمار والإقطاع أما بخصوص البروليتاريا فقد اعتبرها هي القوة القادرة على قيادة كل الطبقات والفئات الوطنية نحو الاشتراكية خلال صيرورة لا تنقطع وعبر مراحل تمثل الديمقراطية الجديدة التي يجب ان تنجز الأهداف المشتركة ما بين الطبقة العاملة والفلاحين والبرجوازية الصغرى والوطنية في مرحلتها الأولى. كما احدث ماو قطيعة مع نموذج البناء الاشتراكي الذي ساد في الاتحاد السوفياتي واعتبر ان الاشتراكية ليست نمطا جديدا للإنتاج ولكنها مرحلة متناقضة يتم خلالها الصراع بين " الشيوعية الناشئة والرأسمالية المحتضرة ".
وقد كان ماو شديد الوعي بخطر البيروقراطية وخطر بروز من داخلها ومن داخل الحزب فئة محظوظة قد تتحول إلى برجوازية جديدة وقد حاول الإجابة على هذا التناقض عبر الدعوة إلى ثورة ثقافية ضد الحزب نفسه. غير ان هذه الثورة فشلت ربما لأنها سقطت في الارادوية والفوضوية ولم تأخذ بعين الاعتبار بما فيه الكفاية واقع المجتمع الصيني الذي كان لا يزال يعاني العديد من مظاهر التخلف لم تكن ملائمة للقيام بمثل الثورة التي تحولت إلى تصفية حسابات وصراعات وسط الحزب وغدت معزولة عن الجماهير.
والان، يكون من المفيد جدا التأكيد بأن المطلوب اليوم وخاصة بعد الانهيارات التي عرفتها العديد من الأنظمة الاشتراكية وبعد أن دخلت الرأسمالية في مرحلة جديدة هو الرجوع إلى الجوهر النقدي للماركسية.
وإذا كان يعد من الغرور طرح تصور متكامل للمرحلة الجديدة من الرأسمالية خاصة وان ملامح هذه المرحلة لا زالت غير واضحة بعد فإنه من الممكن إبراز بعض الارهاصات والميولات العامة التي يناط بالحركات التقدمية المناهضة للرأسمالية دراستها وتوضيحها وتصحيحها.
إننا نعتبر ان احد أهم تطورات الرأسمالية هو الاتجاه نحو التدويل " Mondialisation " غير ان هذا لا يتم بشكل متجانس وانما في اطار بنية تراتبية " Structure Hierachisée"
ترتكز على صيرورة متناقضة من الادماج التهميش. فإذا كان الادماج الرأسمالي قد تم في البداية والى حدود هذه المرحلة في اطار فضاء الدولة / الامة وكذلك التهميش، الشيء الذي ادى الى بروز مركز ومحيط فان التدويل الرأسمالي ينحو الى ادماج مناطق معينة من مختلف الدول في الاقتصاد الرأسمالي وتهميش أخرى[18] وكذا ادماج قطاعات اقتصادية وتهميش اخرى وبالتالي ادماج فئات من البرجوازية وتهميش اخرى وحتى نكون واضحين اكثر سنعطي بعض الامثلة : فدول المركز نفسها لم تبق تلك الفضاءات الاقتصادية الممركزة على الذات حيث يتم توزيع العمل بينها على أساس موازين القوى، فهذا القطاع تهيمن عليه الامبريالية الفلانية وتنظم تدويله والتطور يتم بشكل غير متكافئ على المستوى الوطني بل هناك مناطق في الولايات المتحدة الامريكية أو اوروبا الغربية تعاني من تهميش حقيقي وكذلك الامر بالنسبة للبرجوازيات : فإذا كانت بعض فئات البرجوازية في المحيط، مدمجة في الاقتصاد الرأسمالي العالمي ( البرجوازية النفطية مثـلا )، فان بعض فئات البرجوازية، في المركز تظل مهمشة عن الاقتصاد العالمي.
غير ان هذا الادماج لمناطق او قطاعات او برجوازيات من مختلف الدول لا يتم على قدم المساواة بل يخضع لموازين القوى الاقتصادية بما في ذلك التحكم في النظام النقدي المالي الدولي- والسياسية والعسكرية بين البرجوازيات المختلفة كما ان تهميش بعض المناطق وبعض فئات البرجوازية وبعض القطاعات عن الاقتصاد الرأسمالي العالمي لا يعني بالضرورة القضاء عليها اذ يمكن ان تستمر على صعيد وطني لكن تحت سيطرة الرأسمال العالمي المدول. كما أن ذلك التهميش لا يمس الدول الرأسمالية بنفس الشكل ولا علاقة له بالتهميش الذي تعانيه الدول التابعة. ان هذا التطور يؤدي الى اعادة هيكلة الاجهزة الانتاجية وبشكل عام اقتصاديات كل الدول الرأسمالية بما في ذلك المتطورة تحت غطاء ما يسمى بالليبرالية الجديدة في اتجاه ضرب تماسكها وطابعها الممركز على الذات :
" Autocentré " وغني عن البيان ان الشركات والبنوك المتعددة الجنسية " Transnationales " التي هي عادة من جنسية معينة بالاساس، اما امريكية شمالية او أوربية غربية او يابانية والتي قد تفتح رأسمالها، في حدود لجنسيات أخرى حسب مرتبة البرجوازية المعينة وموقعها الخاص في هذا القطاع او ذاك هي المحرك للتدويل والمستفيدة منه وان الليبرالية الجديدة هي ايديولوجيتها التي تستطيع بفضلها اعطاء مصالحها صفة الصالح العام بل صفة الضرورة الاقتصادية " الموضوعية ". فهل لا يمكن ان نجد في هذه التطورات اسباب أزمة الدولة وخاصة في العالم الثالث ؟.
فالدولة التي كانت تعبر عن مصالح الطبقات السائدة المتحالفة أصبحت تفتقد قاعدتها الطبقية السابقة لتصبح اكثر فأكثر المعبر عن مصلحة الفئة المدولة من البرجوازية. هذه الفئة التي تخدم مصلحة تدويل الرأسمال اكثر من خدمة مهمة التراكم على الصعيد الوطني. وإذا كانت الشركات المتعددة الجنسية هي التي تسهر على تدويل الرأسمال فان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيره من مؤسسات الإمبريالية العالمية ( كالمجموعة الاقتصادية الأوروبية مثلا ) تتدخل هي الأخرى لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية للدول التابعة حتى تتلاءم واحتياجات الشركات المتعددة الجنسية أي تدويل الرأسمال.
هكذا تنزع أجهزة الدولة في هذه البلدان إلى التحول إلى أدوات لتنفيذ سياسات الرأسمال المدول. أما في الدول الرأسمالية المتطورة نفسها، فان قدرة الدول بمختلف أجهزتها التشريعية والتنفيذية على بلورة وتنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية أو حتى ثقافية مستقلة قد أصبحت تتقلص باستمرار أمام ضرورات تدويل الرأسمال وتفويض تلك الدول للعديد من اختصاصاتها لهيآت فوق وطنية كالمجموعة الاقتصادية الأوروبية مثلا.
إن النزوع القوي والموضوعي للرأسمال نحو التدويل يصطدم بتشكله التاريخي بالاساس في اطار فضاءات وطنية. ولا شك ان الفهم العميق لهذه الصيرورة من شأنه ان يساعد على رسم الشكل الملموس الذي يأخذه في المرحلة الجديدة من تطور الرأسمالية التناقض الجوهري ما بين البرجوازية والبروليتاريا.
ولا مفر، من التأكيد بهذا الشأن على انه اذا كانت الرأسمالية كأنماط الإنتاج السابقة المرتكزة الى استغلال الإنسان للإنسان محكوم عليها بالزوال فإنها تتوفر على قابلية اكير للتطور من انماط الانتاج السابقة وذلك لأنها أول نمط إنتاج قادر على ان يصبح عالميا لانه يرتكز الى السوق المعممة ولان الرأسمالية تبدو خلافا لأنماط الإنتاج السابقة وكأنها خاضعة لقوانين اقتصادية موضوعية حيث يتم انتزاع فائض القيمة بشكل اوتوماتيكي وليس كما في الأنماط السابقة عبر اللجوء إلى الإكراه[19] وذلك ما يعطي فعالية خطيرة للأيديولوجيا البرجوازية التي تبدو " طبيعية " وبالتالي يصعب التخلص من حبالها[20] لذلك لا بد من تسليط سلاح النقد الماركسي على هذه الأيديولوجيا وتجلياتها الحديثة.
الماركسية تنطلق من موقع البروليتاريا ومصالحها الآنية والاستراتيجية
ان الماركسية تعلن صراحة انحيازها لموقع البروليتاريا ومصالحها الانية والاستراتيجية، انها انبثقت من صلب حركة الطبقة العاملة الاوروبية وكفاحاتها وهي تتقدم وتتطور بقدر ما تلتحم بتلك الحركة وتجيب على اشكالاتها وانشغالاتها وتربط ما بين مصالحها الانية ومصلحتها الاستراتيجية في تحرير الانسانية من نير الاستغلال. وقد اوضحنا بشكل مركز في الفقرة السابقة كيف ان الانصهار الذي تم ايام ماركس وانجلز ولينين وماو قد ادى الى تقدم هائل للماركسية.
وعلى عكس ذلك فان الانفصام ما بين البروليتاريا والماركسية او عدم الربط الجدلي ما بين المصالح الانية والاستراتيجية للبروليتاري أديا الى تفسخ الماركسية أو في أحسن الاحوال الى اكسابها لطابع اكاديمي مجرد ووصمها في الغالب بالوضعية " positivisme ". والعلموية " scientisme " والحال ان الماركسية في صيغتها الوضعية قد اصبحت جزءا من " العلم " الاكاديمي. كما ان ذلك الانفصام أو عدم الربط ما بين المصالح الانية والاستراتيجية للبروليتاريا قد أنتجا تحولات داخل حركة الطبقة العاملة تمثلت في الحفاظ على البروليتاريا تحت هيمنة الايديولوجيا البرجوازية في اطار العديد من الاحزاب العمالية[21].
ويكفينا التذكير، هنا فقط بالمقولة المشهورة لبيرنشتاين والتي تذهب الى أن الحركة هي كل شيء وان الهدف النهائي هو لا شيء معبرة بذلك عن التخلي عن أي هدف استراتيجي في تغيير النظام الرأسمالي.
كما ان ما اصاب ما يسميه بيري اندرسون " Perry Andersone " ب الماركسية الغربية[22] يعد خير دليل على ما نطرحه من ضرورة انصهار الماركسية بحركة الطبقة العاملة. فبسبب ما كانت تعانيه الأحزاب الشيوعية من فهم وتطبيق خاطئين للمركوية الديمقراطية ومن تبعية لانقدية للنموذج السوفياتي بما في ذلك ل " Dia-mat " السوفياتي لم تكن الاحزاب رغم جماهيريتها الكبيرة، والاحترام الكبير الذي كانت تحضى به خاصة بعد الحرب العالمية الثانية تسمح بالنقاش الجدي والاختلاف الشيء الذي أدى الى انسلاخ العديد من المثقفين عنها وقد ظل هؤلاء في أغلبهم أوفياء للماركسية وأعداء للراسمالية وطوروا أبحاثهم حول الماركسية في الجامعات بعيدا عن حركة البروليتاريا.
لذلك تركزت تلك الأبحاث على قضايا نظرية عامة ولهذا فان اندرسون يطرح انه خلافا لماركس الذي انتقل في دراساته من الفلسفة الى السياسة ثم الاقتصاد سارت الماركسية الغربية في الطريق المعاكس والادهى من ذلك ان الاهتمام بالفلسفة نفسها قد تمركز حول قضايا المنهج : الابستمولوجيا أكثر منه حول المضمون. وتطورت أيضا الدراسات الماركسية حول الآداب والفنون. وكانت نتائج هذا الانفصام وخيمة بلا شك وقد تمثل أخطرها في غياب التفكير الاستراتيجي أي غياب بلورة آفاق ممكنة وملموسة للانتقال من الديمقراطية الرأسمالية إلى الديمقراطية الاشتراكية في دول أوربا الغربية.
الشيء الذي طبع الممارسة السياسية للأحزاب الشيوعية في تلك البلدان بالتجريبية والبرغماتية وتقلبات المواقف التي ليست مبنية على أسس نظرية متينة. وقد تعزز هذا الاتجاه بغرقها إلى حد لا يستهان به في اللعبة الانتخابية.
على أنه قد يقال ان نظرة ماركس للتناقض الجوهري في ظل الرأسمالية ما بين البرجوازية والبروليتاريا، قد تجاوزها التاريخ لان البروليتاريا أصبحت أقلية في البلدان الرأسمالية المتطورة[23]وان الطبقات المتوسطة في هذه الدول اتسعت قاعدتها إلى حد أصبحت لها الغلبة ( الأغلبية ) علما بأن البروليتاريا، في دول المحيط الرأسمالي، هي اصلا قليلة العدد أمام الأغلبية التي تتشكل من الفلاحين وكادحي ومهمشي الأحياء الشعبية.
ان هذه الأفكار غير سديدة في نظرنا لكن لابد من الاقرار ان ماركس كان يعتبر ان البروليتاريا هي البروليتاريا الصناعية بالأساس ويرجع ذلك في رأينا إلى كون ماركس قد أضفى هنا أيضا صفة المطلق على مرحلة معينة من تطور الرأسمالية وهي المرحلة التي كانت فيها الصناعة هي القطاع المهيمن على النشاط الاقتصادي والمتنامي باستمرار. بينما كانت الخدمات في أغلبيتها الساحقة لا تخضع مباشرة للرأسمال بل كانت تعتبر ميدانا لنشاط فئات بورجوازية صغرى. أما الآن فقد أصبحت الخدمات اكثر فأكثر ميدانا مباشرا ومزدهرا للتراكم الرأسمالي وقد عرفت مع تطور الإعلاميات والمواصلات وتدويل الرأسمال تطورا هائلا. لذلك يكون لوسيان سيف على صواب في نظرنا عندما يطرح أن عند ماركس " أفقا شيوعيا للعصر الصناعي "
[24] "une perspective communiste de l’âge industriel " بينما نشهد حاليا إرهاصات " أفق شيوعي للعصر المعلوماتي "
"une perspective communiste de l’âge informationnel "
ان قطاع الخدمات يجمع خليطا من الانشطة منها المنتجة والغير منتجة كما هو الحال بالنسبة لجزء هام من المعلوميات التي تساهم في تطوير الإنتاجية عبر تطوير البحث العلمي والتطبيقي وإشاعة المعارف والمعلومات وتحسين طرق وأساليب الإنتاج وتنظيم العمل ومنها أنشطة أخرى منتجة تتعلق بتحويل العديد من الأعمال المنزلية الى أعمال اجتماعية تتداول في السوق، وهناك أنشطة غير منتجة لكنها تبقى ضرورية لإعادة إنتاج قوة العمل : الترفيه والرياضة مثلا إضافة الى أنشطة أخرى ذات طابع طفيلي كالمضاربات المالية والتجارية وغيرها.
هكذا إذن فإن الجزء الأكبر من قطاع الخدمات يعد قطاعا منتجا يتم فيه انتزاع فائض القيمة من مأجورين يقومون بعمل منتج قد يكون بعضهم من المبدعين، أما في الجزء الباقي من القطاع فيتم انتزاع فائض العمل " surtravail " من مأجورين يقومون بعمل غير منتج.[25]
وعلى هذا الأساس، نعتبر ان مفهوم البروليتاريا لم يعد يقتصر على البروليتاريا الصناعية بل اصبح يضم اغلب العاملين في قطاع الخدمات بحيث نرى أن الرأسمالية في المركز وان تغيرت في شكلها[26] لم تتغير من حيث جوهرها وذلك لانه لا زال يتم انتزاع فائض القيمية أو فائض العمل من مأجورين يزداد عددهم بدون انقطاع.
صحيح ان بلدان المركز تتوفر على طبقات متوسطة واسعة نسبيا لكنها تبقى مع ذلك أقلية وعرفت مع تعمق الأزمة في هذه البلدان تراجعا محسوسا.
إن الرأسمالية في المركز تلجأ إلى مختلف أشكال الاستغلال : فهناك الاستغلال المكثف للعمال المهاجرين ولفئات من البروليتاريا المركزية نفسها في إطار ما اصبح يصطلح عليه ب " المجتمع ذي السرعتين "، وهناك التفقير والتهميش لجزء غير بسيط من السكان[27] في حين هناك جزء من الطبقة العاملة يعرف أوضاعا أحسن لكن في ظل عمل يخضع إلى تسريع وثيرة الإنتاج لرفع الإنتاجية.
ولابد من الملاحظة أن الرأسمالية أصبحت تدمج المبدعين في نشاطها بدل أن يبقوا، كما كان الأمر من قبل بعيدين عن النشاط الاقتصادي- كي تستفيد من إبداعاتهم واكتشافاتهم بأسرع ما يمكن، وإذا كان هؤلاء المبدعون لا يعانون من الاستغلال فانهم يعانون من الاستلاب لانهم يرون أن طاقاتهم- التي يفتح أمامها التطور الهائل للعلوم والتكنولوجيا آفاقا رحبة- لا يسمح لها بالتطور إلا بقدر ما تخدم التراكم الرأسمالي أي بقدر ما تكتشف أو تطور سلعا : مادية أو رمزية تلبي طلبا كافيا في السوق، بينما قد تساهم تلك الطاقات في ظل علاقات اجتماعية أكثر عدالة في بناء حضارة توفر حدا أدنى من الحياة الكريمة للإنسان.
قد تظهر الأشياء مختلفة في بلدان المحيط الرأسمالي، لكن هنا أيضا لابد من تحليل ملموس قبل الحكم. صحيح ان البروليتاريا الصناعية رغم أنها تنمو باستمرار ( كما وقع بالمغرب منذ أواسط السبعينات ) لا تزال ضعيفة اذ لا تشكل سوى جزء بسيط من السكان بينما لا زال الفلاحون والعاملون في القطاع الغير مقنن " secteur informel " يمثلون الأغلبية فضلا عن تكاثر عدد العاطلين. غير أن تحليل البروليتاريا في هذه التشكيلات الاجتماعية يقتضي الرجوع الى تحاليل ماركس. هذا الأخير الذي يعتبر ان الرأسمال يحتاج الى شروط خاصة : نوع معين من قوى الإنتاج، أشكال خاصة من التنظيم الاجتماعي، قيم وايديولوجيا معينة... الخ تلك هي الشروط التي تشكل الأسس الضرورية لسير الرأسمال وتطوره حسب منطقه. على أن الراسمالية لا تجد تلك الشروط جاهزة ومعطاة بشكل مسبق كما أنه لا يمكن ان تخلقها من العدم ضربة واحدة.
فالرأسمالية تتطور أولا اعتمادا على الشروط التي تجدها في أنماط الإنتاج السابقة ( مثل الايديولوجيا القبلية والمخزنية والعلاقات الجماعية في المغرب...) إذ أن الرأسمالية تجد نفسها، في مرحلة أولى ملزمة بأن تخضع تلك الأسس التي لا تناسبها لسيطرتها دون تغييرها بحيث ان تلك السيطرة تتم بشكل خارجي. وذلك هو ما يسميه ماركس ب : " subsomption formelle " وفي مرحلة ثانية وبعد ان تستطيع القضاء على تلك الأسس تصبح الرأسمالية متحكمة في صيرورة الإنتاج من الداخل " subsomption réelle " وخلافا للرأسمالية في المركز لا زال تحكم الرأسمالية في الجزء الأكبر من البوادي وفي أنشطة عويضة في المدن، بتم بشكل خارجي غير مباشر عبر علاقات السوق والقروض. هذا التحكم يؤدي الى افلاس العديد من الفلاحين الذين يتحول جزء منهم الى عمال زراعيين في ضيعات رأسمالية والجزء الاخر ينزح الى المدن. ونلاحظ نفس الصيرورة، فيما يخص العديد من الحرف التي تخضع في مرحلة أولى بشكل خارجي لنمط الإنتاج الرأسمالي ثم تندثر ويتبلتر أصحابها. هكذا، اذن توفر الرأسمالية شروط السيطرة المباشرة على صيرورة العمل اذ توفر الشغيلة الحرة التي لا تملك سوى قوة عملها.غير ان الرأسمالية التبعية غير قادرة على استيعاب كل اليد العاملة المحررة من أنماط الإنتاج السابقة لاسباب لا يسع المجال لتوضيحها الآن. لذلك نشاهد تضخم البطالة والقطاع غير المقنن. والحال ان تواجد هذا القطاع غير المقنن الخاضع لسيطرة التراكم الرأسمالي يعني ان الرأسمالية التبعية ملزمة نظرا لطابعها التبعي بالضبط بالسيطرة على هذا القطاع من الخارج. والخلاصة التي نصل إليها هي ان البروليتاريا في الدول التبعية تنمو باستمرار وهي تسير لان تصير غالبية المجتمع بفضل نمو الإنتاج العصري والإنتاج في القطاع غير المقنن وتكاثر اعداد العمال الزارعيين.
هكذا، إذن يظهر أن الماركسية في جوهرها وليس في الصيغ التي اتخذتها في هذه المرحلة أو تلك – سديدة ويظل تحديدها لتناقضات الرأسمالية صحيحا. ذلك ان الرأسمالية مهما غيرت جلدها لم تتغير من حيث الجوهر بحيث ان وجودها واستمرارها متعلقان بقدرتها على انتزاع فائض القيمة اما بشكل مباشر من عمال ماجورين لا يملكون سوى قوة عملهم وإما بشكل غير مباشر عبر التحكم الخارجي في أنماط الإنتاج السابقة كمرحلة على طريق تفكيكها وإدماج العاملين فيها ( أو جزء منهم ) في علاقات الإنتاج الرأسمالية.
الماركسية ترتكز على الجدل المادي
الجدل المادي أساس الماركسية
ليس الهدف هنا هو تحديد الجدل المادي أو المادية الجدلية أو الحديث عن النقاشات والاشكالات التي يطرحها بقدر ما هو توضيح بعض الجوانب التي تبدو لنا مبهمة في مواجهة ما يتعرض له الجدل المادي من تشويه وتسطيح وتفقير. فالجدل المادي يعني، بالنسبة لماركس وانجلز إن المادية والجدلية لحظتان لا تجد كل منهما خصوصيتها في نفسها بل في علاقتها بالأخرى، بمعنى أنهما تتفاعلان بشكل قوي يجعل منهما وحدة : " عضوية " إن صح التعبير.
والمادية، هنا لا تنطلق من فهم مسطح للمادة يسقط في تشييئها[28] ولكن ترتكز على الفهم الذي طرحه لينين في " المادية ونقد المنهج التجريبي " والذي يتجلى في كون المادة هي كل ما يوجد باستقلال عن وعينا له. فهو إذن تعريف معرفي للمادة. والمادية تعني أسبقية المادة على الفكر دون السقوط في ازدواجية مطلقة بينهما فلينين كتب يقول : " ان التعارض بين المادة والوعي ليس له معنى مطلقا إلا في حدود ضيقة جدا-أي فقط فيما يتعلق بالسؤال المعرفي الأساسي : ما هو السابق ؟ ما هو اللاحق ؟ وخارج هذه الحدود، فإن نسبية هذا التعارض لا تقبل الشك والفكر لا يوجد خارج المادة لان : " الوعي لا يمكن أبدا أن يكون شيئا آخر غير الكائن الواعي"، وهو قادر على الفعل في المادة لأنه قادر على فهم " قوانينها ".[29]
إن المادية الجدلية هي الفكر الذي يوجه ممارسة نظرية وعملية تريد أن تكون تغييرية ثورية وواقعية في نفس الوقت الوقت والمؤكد أن هذا الفكر يعيش توثرا دائما كتعبير عن هذا البحث المستمر عن التوفيق بين هذه الضرورات. والحال أنه ليس من السهل، بتاتا التوفيق بين معرفة الواقع كما هو وتقدير الممكن الذي يحبل به تقديرا سليما والقدرة على بلورة ممارسة تجعل من ذلك الممكن واقعا فعليا.
ومن الوهم الظن، أنه من الممكن تحديد بشكل مسبق وتأملي نظري المادية الجدلية "النقية" التي تقينا خطر عدم تقدير الواقع تقديرا سليما أو بلورة بديل غير واقعي للواقع الحالي. لذلك، فكل الثورات والحركات سقطت في أخطاء وانحرافات يمكن اجمالها في " الانحراف الموضوعي " Objectivisme " الذي يختزل الماركسية في حتمية تحددها قوانين موضوعية حديدية ( العامل الاقتصادي ) التي لا يسع الإنسان الا الاستسلام لها والانحراف " الذاتوي " " Subjectiviste " الذي يضخم دور الذات الفاعلة ويحولها الى اله قادر على صنع الواقع. فتجاوز الموضوعية والذاتوية ليس مسالة تأملية تتعلق بإخضاع الممارسة لمعيار مسبق صالح لكل مكان وزمان قد تقدمه لنا المادية الجدلية دفعة واحدة والى الأبد والذي يكفي أن نقيس به الواقع والممارسة حتى نتلافى السقوط في الانحرافات. إن هذا الفهم يعني تحويل المادية الجدلية إلى قوانين تتحكم في الممارسة والواقع اللذين ليس لهما إلا أن ينضبطا لها، أي أنه يضرب تلك العلاقة الجدلية التي يجب أن تربط باستمرار ما بين الممارسة والنظرية.
والحقيقة، أنه ليس هناك من إمكانية لتجاوز الانحرفين السابقين سوى اللجوء الى التحليل الملموس للواقع الملموس والاحتكام إلى الممارسة وإرجاع مشاكل المادية الجدلية إلى قلب رهانات الصراع الطبقي والى الأسس الاجتماعية لهذه المشاكل[30].
لن ترجع هنا إلى الانحرافات الكثيرة التي عاشتها الحركة الشيوعية والعمالية بشكل عام بسبب فهم خاطئ وغير مادي جدلي للمادية الجدلية. فلقد ساد في الأحزاب الاشتراكية – الديمقراطية وخاصة الألمانية أيام بيرنشتاين فهم للمادية الجدلية أدى إلى إفراغها من مضمونها الجدلي والتبرير لنظرة تطورية إصلاحية. فبيرنشتاين يرفض تطبيق الجدلية على تطور المجتمع الرأسمالي لانه تبنى فكرة التعايش ما بين البرجوازية والبروليتاريا. اما كاوتسكي الذي واجه بيرنشتاين فلم يستطع فهم تطورات الرأسمالية وانقسام الحركة العمالية إلى تيار ثوري وآخر إصلاحي. وذلك لأنه كان يصدر عن فهم خاطئ للجدلية حيث يعتبر أن قطبي التناقض لا يتغيران، وان العلاقة بينهما خارجية ( أي انهما لا يشكلان وحدة ) ميكانيكية إنه لم يستطع إذن أن يفهم أن قطبي التناقض يتفاعلان تفاعلا ليس عبارة عن فعل ورد فعل خارجي وإنما عبارة عن تفاعل يمس بنية كل واحد منهما والتي تتغير في هذه الصيرورة التاريخية. لذلك لم يستطع أن يفهم كيف أن القطب البرجوازي من خلال مرور الرأسمالية إلى مرحلة الإمبريالية استطاع أن يفرز داخل القطب البروليتاري ارستقراطية عمالية الشيء الذي اكسب الجدلية عند كاوتسكي طابعا كميا ميكانيكيا لأنه اعتبر أن قطبي التناقض يتفاعلان بشكل خارجي لا يمس بنيتهما الداخلية.
بيد أن لينين الذي أوضح الأساس المادي للانقسام الذي عرفته الحركة العمالية ( انحراف الأممية الثالثة ) لم يقم فقط بتطوير للنظرية الاجتماعية ولكن طور أيضا، وفي نفس الوقت المنهج المادي الجدلي. الشيء الذي يظهر تلك العلاقة الحميمية والخلاقة بين المنهج والمعرفة وذلك الاغتناء المتبادل لبعضهما البعض. وان لينين قد قدم هذا الاسهام ليس انطلاقا من تأمل فلسفي مجرد ولكن لأنه ركز على فهم التحولات الجديدة للرأسمالية التي شهدتها نهاية القرن الماضي وانعكاساتها على الأممية الثانية. فلينين كان يريد فهم الأسباب ليس الاجتماعية فحسب، ولكن النظرية والمنهجية لانهيار الأممية الثانية كذلك. وذلك ما مكنه من تطوير المادية الجدلية وإخراجها من المأزق الذي آلت إليه على يد بيرنشتاين وكاوتسكي. وهذا ما يبين أن المادية الجدلية خاضعة للتطور والإغناء مع تطور الواقع واشكالاته.
كما إن ماو قد استطاع، من خلال الممارسة الثورية والتفاعل الخلاق مع تناقضات المجتمع الصيني الخاصة من تجاوز ما أصاب المادية الجدلية من تحجر في إطار " Dia-mat ". هكذا لم يكتب ماو دراساته الفلسفية[31] انطلاقا من رغبة تأملية مجردة بل كنتيجة للدروس القاسية والغنية للثورة الصينية. وقد ساهمت هذه الكتابات في إعطاء المادية الجدلية مضمونا ملموسا اكثر في إطار صيرورة لا متناهية تتطور خلالها المادية الجدلية ويطرح أمامها الواقع معضلات وإشكالات جديدة كما إنها ساهمت في إغناء الممارسة الثورية.
ونريد في الأخير تقديم بعض الملاحظات حول الفهم للمادية التاريخية الذي يجعل من العامل الاقتصادي العامل الوحيد لتطور المجتمعات البشرية حتى يسهل وصم الماركسية بالاقتصادوية والميكانيكية والادقاع النظري.
لقد أجاب انجلز على هذا الطرح، في رسالته المشهورة الى بلوخ حيث كتب يقـول : " حسب النظرة المادية للتاريخ، فان العمل المحدد في نهاية المطاف هو انتاج وإعادة إنتاج الحياة المادية. فلا أنا ولا ماركس أكدنا اكثر من ذلك. واذا ما شوه أحد هذا الموقف في اتجاه جعل من العامل الاقتصادي العامل الوحيد المحدد فإنه يحوله الى جملة فارغة، مجردة وعبثية "، ويصيف : " هناك تفاعل بين كل هذه العوامل تنتهي داخله الحركة الاقتصادية بشق طريقها عبر عدد لا متناه من الصدف "[32].
هكذا، إذن، يرفض انجلز أي تصور حتمي للتاريخ. وذلك، لان التاريخ محكوم في نهاية المطاف بالعامل الاقتصادي لكن عبر طريق متعرج وغير محدد مسبقا وتتدخل في تحديده كل العوامل[33]. لذلك فإنجلز لا يدعونا الى الكسل في انتظار أن يشق العامل الاقتصادي طريقه، بل يدعونا إلى الفعل بالاستناد إلى تحليل الواقع الملموس بكل أبعاده. هكذا تفتح الماركسية باب الاجتهاد أمام مختلف التناقضات التي تعيشها المجتمعات[34]. لكن المادية تقول بأن هذه التناقضات التي قد تكون حاسمة في مرحلة معينة، وبلد محدد هي نفسها محددة، في نهاية المطاف، بالعامل الاقتصادي، لذلك نعتقد أنه لابد من العمل على استيعاب تلك التناقضات في علاقاتها المعقدة والغير مباشرة والمتغيرة مع العامل الاقتصادي. ولن يتأتى ذلك إلا بالانخراط بدون دوغمائية في الممارسة التغييرية المتعددة الأبعاد والميادين وإغناء الجدل المادي بفضل الممارسة وبفضل التمثل النظري لكل تلك التناقضات.
إن الماركسية، وخلافا لما يروجه أعداؤها منفتحة على جدلية الواقع وقادرة كلما تجاوزت الاقتصادوية والميكانيكية والارادوية، وكلما تعاملت مع الواقع كما هو بدون أفكار مسبقة وبدون مثالية، على تغيير الواقع نحو الأحسن بالنسبة للأغلبية الساحقة من البشر.
ان الواقع الحالي وما يشهده من انهيار لتصور معين للبناء الاشتراكي يجعل من الحزب والدولة آلهة تملك الحقيقية وتتحكم في مصائر الشعوب ومن انبعاث جنوكي للتعصب الديني والطائفي والاثني والقومي وغطرسة إمبريالية ومن أخطار تهدد كوكبنا بالخراب وتحكم على الجنس البشري بالفناء من جراء تفاقم التلوث ووصول التسلح (وخاصة النووي) مستويات مرعبة. أن هذا الواقع وحركة الشعوب نحو القضاء على كل أشكال الاستغلال والاضطهاد والاستبداد والتمييز الجنسي أو العرقي أو غيره وإقامة ديمقراطية حقيقية بأبعادها الشاملة : اقتصادية، سياسية، ثقافية. تكرم الإنسان وتضمن شروط ازدهاره الحر. كل ذلك يطرح إشكالات كثيرة يجب على الماركسية أن تجيب عليها حتى لا تتأخر عن الحياة.

-------------------------------------------------------------

[1] الاممية الثانية، الستالينية، بعض الاطروحات " الماوية ".
[2] ألم يتشكل الفكر الماركسي، وخاصة المادية الجدلية والمادية التاريخية، عبر نق

رياضي

رياضي: Admin; عدد المساهمات : 3794
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

مساهمة رقم 10

رد: النهج الديموقراطي و20فبراير

من طرف رياضي الإثنين أغسطس 22, 2011 3:16 pm

رد على مقال خالد المهدي حول مسألة التحالفات:

مع من، بأي مضمون و وفق أي شروط؟

1)قام السيد خالد المهدي بنشر مقال مطول على موقع "ريزكار" حول مسألة التحالفات حيث ينتقد نظرتان تحكمان قضية التحالفات بين القوى اليسارية في المغرب :نظرة تحريفية يمينية "لا تجد حرجا في التخلي حتى عن هويتها وشعاراتها وأهدافها من اجل تحقيق تحالفات معينة حتى وإن كانت مهزوزة" وأخرى يسراوية لا تقيم وزنا لمسألة التحالفات بحيث "لا تفكر حتى في توجيه النظر إلى " رفاق الطريق" "على حد تعبير صاحب المقال.

2)أعتقد أن الإطار النظري الذي انطلق منه السيد خالد المهدي صحيح رغم ما يحتاجه من تدقيقات ليست ضرورية الآن لمواصلة النقاش حول الأفكار التي يطرحها ورغم المنهجية التي تم تقديمه بها والمبنية على سرد مقولات لينين وماو وانجلز دون التطرق لسياقها وهي منهجية لا تخلو من دغمائية وأصولية قد تسقط أصحابها في أخطاء فادحة.ولكن لا بأس، نعتبر الإطار النظري المشار إليه سليما وسديدا.ونسجل لصاحب المقال فضيلة القراءة والاطلاع على الفكر الماركسي والتجارب الاشتراكية وهو أمر واجب على كل المناضلين.ولكنه غير كاف إذ لا بد من البحث في الواقع الحي والملموس،في الشجرة الخضراء،لأن المعرفة لا تأتي جاهزة من الكتب والحقيقة كما أفهم هي التوافق بين الأفكار والواقع الموضوعي مع أن هذا التوافق لا يتحقق إلا بشكل لحظي،مؤقت وليس دائم، ولا يكون على العموم إلا جزئيا.

3)وما أدهشني هو أن صاحب المقال وكأنه وضع تلك المنطلقات النظرية في الثلاجة بدل إجهاد نفسه في البحث الموضوعي والنزيه في تفاصيل الممارسة السياسية لقوى اليسار في بلادنا وراح ينبش ويفتش ويقلب الحقائق ويشوه الأخر ويطعن في شرعيته حتى يثبت شرعيته هو.ولا يحتاج قارئ المقال لذكاء خارق حتى يكتشف النتيجة البئيسة التي يتوصل إليها صاحبنا الذي يصور نفسه حكيما يجيد الدياليكتيك فلا هو يسراوي جاحد ولا هو يميني تحريفي وهي سقوطه فيما ينتقد لدى الاتجاه اليسراوي أي عمليا رفض إقامة أي تحالفات مع القوى التي يختلف معها بل انه أكثر خوفا من "اليسراويين" من التحالفات(هذا على افتراض أن كل اليسراويين يخشون التحالفات) لكونه يزيد عليهم صفة الجبن لكونه يمارس نقيض ما يقول وصفة الكذب والافتراء على قوى مكافحة يختلف معها.

4)وإذا كانت الإشكالية التي يثيرها السيد المهدي هي فعلا إشكالية هامة وحيوية فان طريقة طرحها خاطئة تماما حيث يستعمل مسألة التحالفات للنيل من كافة القوى اليسارية (وخاصة النهج الديمقراطي) في هذا الظرف الذي ما أحوجنا فيه للوحدة وتجاوز (وليس إلغاء)التناقضات الثانوية،في هذا الظرف الذي نعيش فيه مدا ثوريا جديدا لم يسبق له في المغرب مثيلا ونقصد بالطبع حركة "20 فبراير"(=الحركة) التي قضت الآن حوالي 6 أشهر من عمرها.فلو كان صاحبنا مخلصا لكان خصص جزءا من طاقته لاقتراح كيف يمكن التنسيق وتطوير التنسيق بين القوى اليسارية المتقاربة ولحاول على الأقل الإطلاع على حقيقة مواقف تلك القوى وممارستها الفعلية لا كما يصورها الإعلام المخزني وأبواقه ودعايته المغرضة ولقدم اقتراحات نظرية وعملية لحل الخلافات بطريقة هادئة وديمقراطية لا بهذه الطريقة التي قد تزرع الشكوك في صفوف المناضلات والمناضلين وخاصة الشباب منهم وتنال من معنوياتهم في وقت ما أحوجهم فيه للوحدة والتكتل في وجه النظام والقوى الموالية له والمتربصين بالحركة من داخلها وخارجها ولتعديل ميزان القوى لصالح اليسار سياسيا وتنظيميا وعدديا.والفضيحة أن من يقرأ مقال المهدي هذا الذي يقدم صورة ممسوخة عن اليسار المغربي يستنتج أنه لا وجود فعلي لهذا اليسار وهو استنتاج يكذبه الواقع لأن اليسار المغربي وان كان فعلا يعاني من عدة أمراض فهو قوة جد مؤثرة في الساحة وأجازف بالقول أنه أقوى من مثيله في أغلب بلدان العالم العربي بما في ذلك ربما تونس ومصر.

5)وكأني بصاحبنا يريد أن يبني شرعيته على أنقاض الآخر وهي للحقيقة حالة مرضية في الأوساط اليسارية ببلادنا طال أمدها وينبغي النضال السياسي والفكري للقضاء عليها.فميدان النضال يتسع للجميع ويمكننا التنافس بشكل ديمقراطي ونزيه في بناء التنظيم السياسي للطبقة العاملة وعموما الكادحين الذي يمكن أن تكون نواته الأساسية جبهة الماركسيين المغاربة بمختلف اجتهاداتهم وفي تطوير الفكر الماركسي ولكن بالتواضع الثوري وبالإنصات خصوصا وأن بعض الإشكالات المطروحة جد معقدة وبعضها يتطلب مجهودا على الصعيد العالمي.

6)إن بعض أوجه النقد الموجه من طرف خالد المهدي للتيارات الماركسية ببلادنا صحيح على العموم ولكنه ليس دقيقا لأن خالد المهدي يطل على الواقع السياسي للمغرب من مقولات منزوعة من سياقها كما أسلفنا.لأن "الحياة أغنى من النظرية" كما ورد،عن حق، في مقال المهدي. ولذلك جاء المنظر فقيرا والصورة مقرفة.وليس كل التيارات الماركسية وبنفس القدر رافضة لمنطق التحالفات وما يقتضيه من تنازلات متبادلة.فقد ساهم النهج الديمقراطي سنة 2009 في بناء تحالف اليسار الجدري والذي كان في طور التنسيق حول قضايا مشتركة ملموسة ونظم وقفة احتجاجية مشتركة في أبريل من نفس السنة ضد حلف شمال الأطلسي تعرضت لقمع همجي ونظم جامعة صيفية ناجحة صيف 2009 وأصدر مواقف مشتركة كتحالف أو كجزء من مكوناته.ثم تمت المبادرة إلى لم صفوف ما سمي باليسار المناضل الذي يضم بالإضافة إلى مكونات اليسار الجدري أو الماركسي أطرا من قوى اليسار الديمقراطي حيث تم تنظيم ندوات حول الوضع الراهن ببلادنا وسبل التنسيق بين المعنيين في مجالات شتى مثل العمل النقابي والطلبة والغلاء.وعندما انطلقت حركة "20 فبراير" ساهم النهج الديمقراطي في لقاء لمكونات اليسار الجدري حول مستقبل الحركة. واعتقد أن العمل اصطدم بصعوبات سياسية منها تفاوت الرؤى وتركيز البعض على الجوانب الاستراتجية بل هناك من يعتبر التفاهم حولها شرطا لقيام عمل مشترك ومنها أن أغلب المكونات لم تراكم بعد تجربة سياسية وتنظيمية كافية وليس لها برنامج سياسي معروف للمرحلة وأخرى حول قضايا العمل الجماهيري وأيضا صعوبات عملية تعود لقلة الأطر والإمكانيات وضعف الانغراس وسط الطبقة العاملة والجماهير الكادحة.وعموما فمكونات اليسار الماركسي تخترقها ولو بتفاوت تناقضات عدة حيث عدد من مناضليها ميالون في الممارسة إلى خلط التناقض الرئيسي والتناقض الثانوي رغم إقرارهم بعدم الخلط بينهما نظريا وميالون لتأجيج التناقضات فيما بينهم(كما يفعل خالد المهدي نفسه) وميالون فعلا إلى الاعتقاد بأن التحالف هو التطابق وأنا طبعا متفق تماما بأن التحالف لا يلغي النقد ولا يجب أن يلغي النقد بين أطراف التحالف فهذه مسألة أساسية.ولكن هناك نقد ونقد.هناك نقد يهدف من حيث الشكل والجوهر إلى تطوير التحالف لانجاز المهام المنوطة به وهناك النقد الذي قد يقود إلى زعزة كل البنيان وانهياره التام. ولا يسمح المقام بالتفصيل أكثر ما أردت قوله بخصوص هذه النقطة أن الصورة ليست بالسوداوية التي يقدمها المهدي.وأشير إلى أن أغلب التيارات المعنية ساهمت بشكل أو بآخر بهذا القدر أو ذاك في المحاولات الوحدوية التي أشرنا إلى البعض منها.فليسأل خالد المهدي نفسه عن المجهود الذي قدمه هو كمناضل أو التيار الذي ينتمي إليه ،إن كان ينتمي طبعا لتيار معين،لاغناء وتطوير المحاولات المذكورة.

7)وفضلا عن هذا كانت هناك أشكال من التنسيق والتعاون في معارك مختلفة وعلى مستوى التنسيقيات (تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية) الذي لعب فيها اليسار الجدري دورا محركا ورياديا وأبان عن قدرة كفاحية عالية وأحيانا عن قدرة تعبوية لا تنكر.وما يسوقه المهدي من أن" بعض " المتياسرين " اعتبروها (أي التنسيقيات) حركة تابعة لتجمع اليسار الديمقراطي،وبالتالي أعلنوا ومارسوا موقفهم الصبياني بالابتعاد عنها" كان أمرا هامشيا في الغالب وان تقوى في لحظات معينة(محطات تنظيمية أو لحظات ذات طابع سياسي بارز كتنظيم الانتخابات في البلاد) ولم يكن هو الاتجاه العام في هذه الحركة الاجتماعية وهذا لا ينفي وجود ممارسات صبيانية ولامسؤولة فعلا نابعة من رفض الأخر وأتذكر ما شاهدته شخصيا من تصرفات وصلت إلى حد التهديد بالعنف الجسدي في محاولة لنسف مجرد ندوة للتفكير في إشكالية الغلاء بالرباط وكذلك اعتماد أسلوب المقعد الشاغر في الملتقى الرابع.وما كنا نؤاخذ عليه العديد من المناضلين والمناضلات من هذا الوسط هو التسييس الفج لهذه الحركة وغيرها من الإطارات الجماهيرية التي بحكم طبيعتها لا يمكن تحميلها شعارات سياسية جدرية لا تساهم في تطوير الحركة بل على العكس تؤدي فقط إلى نفور عامة الجماهير منها فتبقى حفنة من المناضلين الجدريين يتطاحنون فيما بينهم إذ بدل توسيع الحركة وتجدير التناقض ضد النظام ينقلون التناقضات إلى داخلهم.لقد كنا نوضح ونؤكد على ضرورة توطين الحركة في الأحياء الشعبية واستثمار ذلك في بناء لجان الأحياء الشعبية،لجان تتكون من المواطنات والمواطنين المقيمين في أحيائهم ومعهم إذا لزم الأمر قلة من المناضلين.هذا منظورنا لبناء التنظيمات الذاتية المستقلة للجماهير حيث دورنا أن نكون في الطليعة للمساعدة على بنائها وليس الإنابة عن الجماهير في صنع مستقبلها.ثم يوجه لنا المهدي قذيفة صاروخية متهما "النهج الديمقراطي" "بالمساهمة في إقبار تجربة تنسيقيات مناهضة الغلاء إبان الملتقى الوطني الرابع، حفاظا على تحالفه المقدس مع تيارات " تجمع اليسار الديمقراطي " التي حاولت السيطرة على التنسيقيات وجعلها ملحقة حزبية لها".إن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق.كل ما هناك أن النهج الديمقراطي انطلاقا من موقعه داخل تجمع اليسار كان يهدف إلى انخراط المزيد من المكونات السياسية والنقابية ومنها بعض مكونات التجمع والإطارات التي تؤثر فيها والتي لم تكن منخرطة بما يكفي نظرا لعدة تحفظات لديها.وكان الاتفاق حسب علمي أن يتمثل كل مكون في الملتقى الوطني ولجنة المتابعة بشكل متساو.وان تعثر أشغال الملتقى لا يعود إلى جوانب سياسية من قبيل موافقة "النهج الديمقراطي" على الهيمنة بل يرجع إلى جوانب تدبيرية تتحمل فيها جميع المكونات مسؤولية معينة بما في ذلك الأطراف التي رفضت أن تمثل على قدم المساواة مع الآخرين وبما في ذلك "النهج الديمقراطي" الذي كان عليه نظرا لموقعه التأكد من أن كل الأطراف مستعدة لتسهيل هذا التوسع عمليا وليس نظريا.وعلى كل حال فقد استمر نضال التنسيقيات على الصعيد المحلي في كل مناطق البلاد رغم الصعوبات المترتبة عن تعثر هذا الملتقى ومنها ما عشناه في منطقة الرباط من ضروب لا تصدق من النزوعات الهيمنية من طرف اتجاهات يسارية تدعي محاربتها للهيمنة وقد بذل "النهج الديمقراطي" جهودا كبيرة لتجاوز ذلك المستوى المقزز من الحلقية الغير مقبولة.

Cool

إن صاحب المقال الذي يبدو أنه تقمص دون تواضع دور المؤرخ للحركة الشيوعية والصراع الطبقي بالمغرب وحتى يسهل عليه تشويه نظرة "النهج الديمقراطي" للتحالفات يعمد إلى مسخ نشأته وتأسيسه ومسار بنائه عبر تبخيس علاقته بمنظمة إلى الأمام من جهة وعبر تبخيس نقاط الخلاف مع باقي التوجهات والتيارات التي أفرزتها عملية التجميع والتي يختزلها في "الصراعات الذاتية وحرب الزعامات" كما يقول.فيا له من افتراء وتضليل وانحطاط.والصراحة يتخيل إلي وأنا أفكر فيما كتبه أن صاحب المقال لا يهمه الحديث عن التحالفات في حد ذاتها أكثر ما يهمه هو الانطلاق من هذا الموضوع لإثبات أنه الوحيد الذي يملك الحقيقة وبناء شرعيته على أنقاض الآخرين متوهما أنه سيبيدهم بمجرد مقال في الأنترنيت.صحيح أن عملية التجميع(تجميع المناضلين الديمقراطيين المنحدرين من التجربة الماركسية-اللنينية المغربية) لم تخلو من مظاهر الزعامية والحزازات الذاتية ولكن لم يكن هذا هو جوهر الخلافات.جوهر الخلافات كان أعمق من هذا يا سيد خالد.كان حول قضايا ايديولوجية وسياسية وتنظيمية ونضالية ومنها العلاقة مع قوى المعارضة التقليدية ونحن كنا نؤكد على أن هذه القوى فشلت في قيادة النضال من اجل الديمقراطية والتحرر الوطني وعلينا بناء قيادة بديلة وحازمة لهذا النضال.أليس هذا هو شعار مؤتمرنا الأخير؟واليك جزءا من أهم الخلافات سبق أن نشرناه على جريدة النهج الديمقراطي سنة 2010 بمناسبة تخليد الذكرى الأربعين لمنظمة إلى الأمام والذكرى الخامسة عشرة لتأسيس النهج الديمقراطي:

- خلافات إيديولوجية : هل المرجعية هي الماركسية (موقف أنصار "إلى الأمام") أم مرجعية فضفاضة قد لا تتجاوز سقف الاشتراكية – الديمقراطية؟

- خلافات سياسية : ما هي طبيعة التحولات الجارية على صعيد العالم والمترتبة عن فشل الاشتراكي البيرقراطي؟ما هو جوهر العلاقة بين النضال من أجل الديمقراطية والنضال من أجل الاشتراكية؟ هل المكتسبات في ميدان حقوق الإنسان جزئية وقابلة للتراجع أم هي تعبير عن تغيير في طبيعة النظام وبالتالي في الموقف منه؟

ما هي طبيعة العلاقة مع القوى "الديمقراطية" خاصة الاتحاد الاشتراكي يتبعها خلاف تفصيلي حول المسألة النقابية حيث برزت دعوات للانسحاب من ا.م.ش والالتحاق بالكدش لدعم القوى الديمقراطية فيما كان يركز مناضونا على العمل في المركزيتين معا وتجسيد شعار الوحدة النضالية على طريق الوحدة النقابية؟

- خلافات تنظيمية : هل تجميع عددي يرتكز على تقسيم للمواقع داخل الأجهزة (كما سيتم من بعد في بناء اليسار الاشتراكي الموحد ثم الحزب الاشتراكي الموحد) أم وحدة على أساس مرجعية واضحة وبرنامج محدد وتحالفات مضبوطة؟

هل بناء واقعي تدريجي من خلال النضال السياسي والجماهيري يتم من خلال تذويب الخلافات والحزازات الذاتية ودمج المناضلين المنحدرين من الحركة الجماهيرية واختيار الطاقات على الأرض بالموازاة مع البناء التنظيمي أم بناء فوقي متسرع هاجسه التموقع ضمن "المشهد السياسي"؟.

أضف إلى هذا اتهام مناضلي "إلى الأمام" وأنصارها بالازدواجية التنظيمية والضغط عليهم من أجل حل المنظمة وهو ما لم يحدث.

وعلى أي حال فلو كان الأمر يتعلق فقط بحزازات ذاتية وصراع زعاماتية لتجسد في تماهي التصورات السياسية والفكرية للأطراف الرئيسية التي تمخضت عنها عملية التجميع وهو أمر لا أساس له.أما عن تأسيس النهج الديمقراطي الذي يعتبر نفسه شكلا من أشكال الاستمرارية السياسية والفكرية لمنظمة "إلى الأمام" فلا يمكن اختزالها في عملية بسيطة يريدها له السيد المؤرخ المختص خالد المهدي أي مجرد "محاولة حفاظه على بعض المفاهيم و الشعارات الموروثة عن مرحلة الثمانينات".إن هذا أقرب إلى الشعوذة منه إلى التحليل الموضوعي الرزين للأمور.لا يسمح الوقت للتفصيل في هذا المبحث لكثرة تشعباته ولكن إجمالا نقول أن الاستمرارية هنا تعني التشبت بجوهر هوية المنظمة وأهدافها الثورية ورصيدها الكفاحي مع التطوير والاجتهاد أخذا بعين الاعتبار التطورات العالمية والإقليمية والمحلية.تعني ثقافة الصمود في وجه العدو، ليس فقط في المعتقلات السرية والسجون، ولكن أيضا في الساحة النضالية والسياسية والفكرية، وذلك بالتصدي لأطروحات الارتداد عن الماركسية والفكر التقدمي عامة والتي تربى عليها مناضلو ومناضلات "إلى الأمام".تعني الاجتهاد على المستوى السياسي والفكري، ليس فقط من خلال القيام بتقييم نقدي صارم للتجارب بل أيضا عبر الاستفادة من تطوير الفكر التقدمي، وخاصة الماركسية، ومن تجارب الشعوب وحركاتها التقدمية المناضلة.تعني التركيز على النضال وسط الجماهير الشعبية والتفاني في خدمة مصالحها الآنية والبعيدة.

بقي أن نشير إلى النهج الديمقراطي ليس هو الشكل الوحيد للاستمرارية فهذا رأيه ويمكن كما أن يتصور ويتخيل المرء أشكال أخرى.فقيادة منظمة إلى الأمام لم تستجيب للضغوطات ولم تحل المنظمة ويمكن إذن لكل أن يختار شكل التنظيم الذي يقتنع به بما فيها سجن نفسه في صيغة "إلى الأمام" قبل 1979 أو حتى قبل 1974 ويتنكر للشهداء الذين سقطوا بعد هذا التاريخ أو ذاك كما يمكن للبعض الآخر أن يتخيل أسلوب التغيير الذي يريد كأن يدعو إلى حرب التحرير الشعبية الطويلة الأمد المستوحى من التجربة الماوية الذي راجعته المنظمة.كل هذه سيناريواهات ولكن العبرة بالنتائج ،والأمور بخواتمها كما يقال وليس بالبيانات النارية ضد النهج الديمقراطي وكأنه العدو الرئيسي للبعض في هذه البلاد.

9)إن صاحب المقال يناقش التحالفات في المريخ وينطبق هذا على مسار تأسيس "تجمع اليسار" يوم 4 يونيو من سنة 2004.انه ينسى أن "النهج الديمقراطي" كان له تحالفا مع "حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي" وكان هذا مفيدا لنضال شعبنا وللطرفين معا.وان جذور هذا التحالف تعود إلى التنسيق بين مناضلي "إلى الأمام" و"رفاق الشهداء" على مستوى القطاع الطلابي.ومما سهل هذا التحالف هو تقارب المواقف من الوضع السياسي وكان "حزب الطليعة" يقاطع الانتخابات ولم يكن يركز على قضية الصحراء كما لم يكن يثير قضية شكل النظام.ويجب ألا ننسى بان محاولات توحيد مناضلي "اليسار الجديد" استمرت بشكل من الأشكال ولكن الفشل النهائي كان مصيرها في لقاء بوزنيقة سنة 2000 لاصطدامه بنفس الإشكاليات التي أوضحناها أعلاه بخصوص التجميع ما سييسمح لمنظمة العمل الدخول على الخط توج بتأسيس "اليسار الاشتراكي الموحد".ولكن طيلة هذه الفترة الممتدة من 1995 إلى 2004 كان هناك مخاض آخر يعتمل داخل الاتحاد الاشتراكي أدى إلى تأسيس "جمعية الوفاء للديمقراطية" ثم فيما بعد "حزب المؤتمر الوطني الاتحادي".سيكون من الغباء في ظل هذه التناقضات تجاهل وجود هذه القوى وعدم بذل المجهود اللازم وبالسرعة اللازمة لتوحيدها في إطار تحالف ديمقراطي تاكتيكي طبعا خاصة ونحن طرحنا مبكرا ضرورة بناء قطب ديمقراطي سياسي واجتماعي.لقد كان التجمع بالنسبة لنا هو النواة السياسية لهذا القطب.لو لم نبادر لكنا قدمنا خدمة مهمة "للاتحاد الاشتراكي" و"التقدم والاشتراكية" من جديد لأن الأوهام على هذه القوى كانت مستمرة من طرف البعض.تأسس إذن تجمع اليسار على أساس ميثاق تأسيسي ولائحة تنظيمية وتم صياغة برنامج سنوي لسنة 2005 من طرف الملتقى الوطني للتجمع وساهم النهج الديمقراطي بحماس وتواضع في هذا كله لاقتناعه بأن بناء هذا التحالف سيساهم في تطوير نضال شعبنا من أجل الديمقراطية والتحرر من الهيمنة الأمبريالية وفي تقرير مصيره.فماذا تعني تلك العبارة اللامسؤولة وغير المهذبة في مناقشة تنظيم سياسي والتي تقول بان "النهج الديمقراطي قدم ما له وما ليس له من اجل التحالف مع..."؟ وإذا أراد صاحبنا أن نخوض في مقارنة بطريقة مدرسية فإن هذا التحالف ينسجم تماما مع شروط لينين الخمسة (وهي فعلا شروط سديدة ومقبولة) التي وردت في مقال السيد خالد المهدي أي"1- أن يكون تحالفا طوعيا و حرا من طرف جميع المتحالفين.2- لكل طرف الحق في الخروج من التحالف وقتما شاء.3- لا يجب في أي حال من الأحوال أن يقيد هذا التحالف يد الثوريات و الثوريين للدعاية لمشروعهم الفكري و السياسي.4- أن التحالف لا يجب أن ينفي ضرورة ممارسة النقد والصراع ضد الأطراف المتحالفة.5- أن يخدم التحالف قضية البروليتاريا ومشروعها المجتمعي".ويمكن للقارئ أن يعود لميثاق التجمع وبرنامجه ليتأكد مما نقول.وجاء في البرنامج المذكور ودليل العمل المرفق به عدة محاور أبرزها النضال من أجل دستور ديمقراطي،محاربة الفساد تحت شعار إيقاف النهب واسترجاع الأموال المنهوبة وإقرار عدم الإفلات من العقاب،ملف البطالة والتشغيل تحت شعار الشغل حق دستوري،ملف التعليم تحت شعار تعليم عمومي مجاني وجيد للجميع،دعم المقاومة بالعراق وفلسطين مساهمة في تحرير الإنسانية...وجاء في اللائحة الداخلية(بمثابة قانون أساسي) التي لا أظن أن مؤرخنا صاحب المقال اطلع عليها ولا على غيرها من الوثائق،جاء في المادة الرابعة أن "لكل تنظيم عضو في التجمع حق مغادرته متى شاء دون أن يعني ذلك فك التجمع وانتهائه" وفي المادة الخامسة انه "يحق لمكونات التجمع عقد تحالفات أو أشكال أكثر تقدما للتنسيق أو تحقق وحدة اندماجية بين طرفين أو أكثر من أطراف التجمع شريطة ألا يتناقض ذلك مع الأسس والتوجهات التي يقوم عليها التجمع".هكذا اندمجت "الوفاء للديمقراطية" مع "اليسار الاشتراكي الموحد" وكان من حقهما كما ساهم ا"لنهج الديمقراطي" في تشكيل تحالف اليسار الجدري وكان من حقه ولم يكن ليضر هذا وذاك بالتجمع.وتشير المادة السادسة إلى أن "الهياة التنفيذية للتجمع تأخذ قراراتها بالإجماع".هل وجودنا في تجمع اليسار حال دون الدعاية من طرفنا لمشروعنا ومواقفنا؟وهل منعنا من النقد والصراع مع باقي المكونات؟إن أي ادعاء من هذا القبيل إنما هو طمس للبصائر وجهل مطبق بما يعتمل في الساحة السياسية ببلادنا.ذلك أن جميع الأطراف كانت على وعي تام بأنها تؤسس التجمع ولكنها مختلفة حول قضايا هامة وهي شكل النظام السياسي المراد بناؤه (وان كانت متفقة على أن يكون نظاما برلمانيا لا نظاما رئاسيا) ومختلفة حول قضية الصحراء ومختلفة حول قضية الانتخابات ونظرتها متفاوتة للعمل الجماهيري وفي مقدمته العمل النقابي...ولكن النهج الديمقراطي لم يتوقف عن الدعاية لموقفه حول قضية الصحراء كلفه هذا هجوما شرسا من الدولة وأبواقها والأحزاب المتملقة لها(وحتى من بعض رفاق الأمس الأمر الذي خلف في نفوسنا حزنا وجرحا لا ينسى) ولم يتنازل النهج الديمقراطي أبدا، أبدا،عن موقفه من مسألة شكل النظام.ولكنه كان متمسكا بالحل الديمقراطي للخلاف حول هذه النقطة حتى يتسنى له ولحلفائه التقدم في العمل المشترك.وهذا الحل هو بكل بساطة عدم الإشارة لهذه النقطة في الأرضيات والمواقف المشتركة وكذلك كان.وللتاريخ فقد أدى تمسك طرف بعينه بضرورة التنصيص على الملكية البرلمانية إلى إفشال وثيقة حول المطالب الدستورية للتحالف وهذا مؤسف ومخالف لروح التحالف والعمل المشترك.والنهج الديمقراطي ليس عضوا في "الائتلاف من اجل ملكية برلمانية الآن" ويرفض أن يحدد أي كان مثل هذا السقف لحركة 20 فبراير ويعتقد أن السقف الديمقراطي الذي لا ينبغي لأي ديمقراطي الاختلاف معه هو المجلس التأسيسي.وهل يحتاج هذا إلى دليل بالنظر لما يكتب بشكل شبه يومي عن النهج الديمقراطي من طرف النظام وأزلامه وأبواقه المسخرة؟.وبطبيعة الحال قاطع النهج الديمقراطي الانتخابات لأن التحليل الملموس للواقع الملموس قاده إلى هذا الموقف.لأنه كان يرى ولازال أن مقاطعة الانتخابات ،وهذا تقديره، هو الموقف الذي يقدم أكثر و يخدم أكثر قضية التغيير لصالح الطبقة العاملة والكادحين عموما.ولا يرهبنا أحد،فإذا قادنا التحليل في يوم من الأيام إلى أن موقف المشاركة هو الذي يخدم قضية التغيير فسنشارك لأن مقاطعة الانتخابات ليست موقفا مبدئيا ثابتا كما يعتقد أصحاب عقلية النسخ الكربوني الدوغمائيين كما أن المشاركة ليست موقفا ثابتا ولا ينبغي لها أن تكون كذلك كما يظن ويمارس الاتجاه الانتخابوي في اليسار.في كل هذه المحن والعواصف التي لا يراها خالد المهدي شهدنا بعض أوجه التضامن القليلة من بعض الاتجاهات في اليسار الجدري وأوجه لها التحية والشكر وأتمنى أن يصبح التضامن ضد القمع مبدءا ساريا فيما بين كل مكونات اليسار مهما كانت الاختلافات بينها.إن النقد والصراع فيما بين مكونات التجمع لم يتوقف ويجب أن يكون المرء أعمى حتى لا يرى أوجه النقد والصراع الذي جرى اللهم إذا كان صاحبنا يقصد من وراء ذلك الحرب والاقتتال علما أنه هناك أشكال أخرى للنقد والصراع الديمقراطي الداخلي.ألا يرى أو لم يسمع حبيبنا خالد المهدي بما عاناه "النهج الديمقراطي" خلال وبعد المؤتمر التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهو صراع أضر بصورة اليسار ولكن فرض علينا فخضناه بأقصى درجات ضبط النفس؟وليكن في علمك السيد خالد أن هذا الصراع في الجمعية وان اتخذ مظهر الصراع حول المقاعد من طرف البعض -وهذا بالخصوص ما روجت له الصحافة والأقلام المأجورة- فانه كان صراعا مكشوفا حول توجه الجمعية الكفاحي.وأقول لك أيضا بان البعض الذي يستأسد علينا في كل مناسبة وغير مناسبة عبر الأنترنيت لم يمارس واجبه في ذلك الصراع وتقمص صفة المستقل المحايد ينطبق عليه مثل"أسد علي وفي الحروب نعامة".

10)ويواصل خالد المهدي توغله في الافتراء مدفوعا بحقده الأعمى على النهج الديمقراطي ليصل قمة الكذب عند اتهامنا بالتحالف مع العدل والإحسان بل مع القوى الظلامية برمتها دليله في ذلك هو إصدار فرع تاهلة للنهج الديمقراطي بيانا سياسيا مشتركا مع العدل والإحسان.لماذا تكذب يا خالد؟لماذا لا تقول للقراء بأن الأمر يتعلق ببيان سياسي فعلا حول الخروقات التي عرفها الاستفتاء حول الدستور يوم فاتح يوليوز بتاهلة وأنه موقع ليس فقط من طرف النهج الديمقراطي والعدل والإحسان والحزب الاشتراكي الموحد وتضيف أنه كان سيوقع من طرف المجلس المحلي لدعم حركة 20 فبراير بتاهلة ولكن مكونات نقابية تحفظت عليه لأسباب أجهلها.وهل هذا المعطى الموضوعي يعني أن للنهج الديمقراطي تحالفا مع العدل والإحسان؟ما هو مفهوم التحالف في قاموسك؟تقول بأن "بعض مناضلي (ات) حزب النهج الديمقراطي أصبحوا يدافعون عنه بشكل سافر وعلني" نور القراء ونورنا بإعطاء دليل ملموس عما تدعي.تقول بان "النهج الديمقراطي" له تحالف مع العدل والإحسان ولكنه غير رسمي.ماذا تعني غير رسمي؟هل تقصد سري أنت الذي تعلم ما في الصدور؟ أليس هذا كلام الصحافة المسخرة انطلى عليك وتمكن منك وتسلل لنفسك التي تسيطر عليها الحلقية والأحقاد؟ما هي أرضية هذا التحالف؟ ما هو برنامجه أيها المؤرخ العارف بدواخل الأمور؟ إن ما يجب أن تعلمه وما أعلمه أنا كعضو في النهج الديمقراطي أن هذا الأخير ليس له تحالف مع العدل والإحسان اللهم ما يجمعه مع كل مكونات حركة 20 فبراير من مطالب مشتركة.وإذا كان هذا هو المقصود من التحالف فأهلا وسهلا به.وإذا كان هناك التقاء موضوعي في العديد من المواقف فأهلا وسهلا وألف مرحبا.والصيغة الرسمية لتعامل النهج الديمقراطي مع العدل والإحسان هي التنسيق الميداني وهي صيغة يعمل بها الجميع.فما هو الفرق بيننا إذن وباقي مكونات الحركة وما أكثرها ولماذا لا توجه لها هي أيضا هذه التهمة؟ تطرح سؤالا وجيها وتقول "أليس الصراع ضد الظلاميين وسط حركة 20 فبراير "بموضوعية و جدية " هي مسألة ذات أولوية في الوقت الراهن للدفع بهذه الحركة للمساهمة في تنوير و تطوير وعي الجماهير والرقي بأدائها لما يخدم مصلحتها؟" أقول لك نعم،معك حق ما عدا ربما اعتبارك أن الصراع يجب أن يكون ذو أولوية لأنه كما تقول يجب أن يكون صراعا جديا وموضوعيا وأضيف أن يكون(أي الصراع) بالقدر الذي يحافظ ما أمكن على وحدة الحركة لأن أشكال الصراع هي أيضا غاية في الأهمية.أظن أن النهج الديمقراطي يقوم مثل باقي مكونات جبهة اليسار في الحركة -وهي جبهة لها وزنها وحجمها ولا يمكن لأحد أن يتجاوزها- بدوره ليس فقط في نقد بل تصحيح كل التصرفات والشعارات ومضمون اللافتات وأشكال التنظيم التي تخرج عن الإطار الذي تتفق عليه الحركة والتي قد يلجأ إليها أنصار جماعة العدل والإحسان أو غيرها.كما ساهم رفاقنا في تطوير مطالب الحركة مؤخرا حيث جاء في لائحة المطالب التي صادق عليها المجلس الوطني لدعم الحركة المطالبة بالمساواة التامة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق بما في ذلك الحقوق المدنية والعدل والإحسان قبلت بذلك وهذا أمر ايجابي.قد يقول قائل بأن هذا مجرد تاكتيك وأن جماعة العدل والإحسان لها استراتجية أخرى خصوصا وأننا نعلم ما حدث في إيران وما هو حاصل تحت أعيننا في كل من تونس حيث كان حزب العمال الشيوعي التونسي وحركة النهضة في جبهة واحدة قبل أن ينفصلا بعد سقوط الطاغية بن علي وفي مصر حيث كان الحزب الشيوعي الذي خرج للتو من السرية يقيم أشكالا من التعاون حول المطالبة بالديمقراطية في عهد مبارك مع الإخوان المسلمين.أقول هذا ممكن ولكن إن صح الأمر فهذا التاكتيك لا يخدم استراتجيتها المفترضة.والنهج الديمقراطي وهو يساهم في تطوير الحركة لا يتوقف عن الدفاع والدعاية لأفكاره المعروفة من استعمال الدين في السياسة سواء من طرف الدولة أو قوى الإسلام السياسي ورفضه القاطع للدولة الدينية ورفعه لشعار العلمانية الذي خاض من أجله بالأمس القريب صراعا قويا حتى مع بعض المكونات اليسارية.

إن نقدك يا خالد للاتجاهات اليسراوية كما استعرته عن لينين وماو سديد تماما ولكنه غير كاف وظل هنا أيضا-في نظري- رماديا لأنك لا تنفذ إلى عمق الواقع.لأنك لا تريد تحمل عناء دراسة الإطار الملموس لأي تناقض وسمته الخاصة التي تشكل جوهره الخاص.يجب أن نوضح لهم ولغيرهم أن جميع مكونات المجلس الوطني لدعم الحركة قبلت بالتحاق العدل والإحسان بعد التداول في الأمر ما عدا عضوين(وليس مكونين)من بين الحاضرين.وكان هذا قرارا سليما لأنه يحشد أكبر قوة ممكنة في وجه النظام(لا ينبغي الاستعانة بالجانب الكمي) وفي نفس الوقت بالمحاسبة والرقابة المتبادلة بين كل مكونات الحركة.أما لو بقيت العدل والإحسان خارج الحركة فلا أحد من حقه حرمانها من التظاهر في الشارع ولا حق له في التدخل في شعاراتها.ويجب أن نقول أن بعض اليسراويين ليس فقط أنهم "لا يستطيعون بل يخافون من عقد التحالفات بالرغم من أهميتها وضرورتها لأنهم يرفضون القيام بالتنازلات حتى وإن كانت لصالح الأهداف الإستراتيجية للبروليتاريا" بل أنهم لكونهم خاويي الوفاض يدعون لحركة 20 فبراير جديدة ويقسمون صفوفها وهم بهذا إنما يرتكبون جريمة في حق نضال شعبنا.ويجب أن نعري انتهازيتهم ونفضحها ونفضح جملتهم الثورية المفصولة عن الواقع:فما الذي يجمع تلك العناصر من اليسراويين الذين يدعون الماركسية-اللينينية بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأكادير والذين يعملون على نسف الحركة بالمدينة ونفس السؤال نطرحه عما يوحد عناصر من نفس التيار بفاس مع عناصر من إطارات أخرى يكنون لبعضهم البعض عداءا تاريخيا؟يبدو لي وكأن هؤلاء لا يخافون من التحالفات هكذا بصفة عامة ولكن يخافون من نوع محدد من التحالفات يقود إلى تطوير النضال مقابل قيامهم بعقد تحالفات غريبة تتناقض وما يدعونه من مرجعية وأهداف ثورية.

11)خلاصة:إن النقد والصراع بين مكونات اليسار وبالخصوص اليسار الجدرى ضروري ويمكن أن يساهم في تطوير أدائه ولكن شريطة أن يكون النقد بناءا ومسؤولا وموضوعيا لا مهدما ومتهورا وذاتيا وأن يكون الصراع ديمقراطيا لا عدائيا.

إن مكونات اليسار الجدري يجب ويلزم عليها توفير جهدها وتوجيه طاقاتها إلى توحيد صفوفها في اتجاه انجاز مهمتين مترابطتين وهما بناء التنظيم السياسي للطبقة العملة وعموم الكادحين من حيث الهوية والبرنامج والشكل التنظيمي الذي أرجح ا ن يكون جبهويا والمساهمة في بناء جبهة للنضال من اجل الديمقراطية وضد الليبرالية والمتوحشة.وهذا أمر ممكن.

يونس عبير

21

رياضي

رياضي: Admin; عدد المساهمات : 3794
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

مساهمة رقم 11

رد: النهج الديموقراطي و20فبراير

من طرف رياضي الأحد أغسطس 28, 2011 3:28 pm

ذكرى تأسيس منظمة

"إلى الأمام":

تحديات اليسار الماركسي المغربي (علي فقير)

مقدمة
لقد مرت أربعون سنة (40) سنة على تأسيس منظمة "إلى الأمام" الماركسية اللينينية المغربية (30 غشت 1970 – 30 غشت 2010 ). عرف الصراع الطبقي بالمغرب خلال هذه الحقبة التاريخية فترات من المد تارة و من الجزر تارة أخرى، إلا أنه لم يعرف أية هدنة تذكر. لا وجود لسنة مرت بدون اعتقالات و اختطافات و محاكمات صورية...

لقد تميزت كذلك هذه الفترة من تاريخ المغرب بمراكمة ثروات خيالية من طرف الأقلية بواسطة النهب و الاستغلال و الرشوة، و استغلال مواقع في أجهزة الدولة و النفوذ، و بواسطة الاتجار في المخدرات و الجنس، هذا من جهة ، و في المقابل فقد عم الفقر مختلف أرجاء الوطن، و فقد الملايين من الفلاحين أراضيهم، و تكدس المواطنون في أحياء من الصفيح، و انتشرت البطالة، و تم التراجع عن المكتسبات الجزئية التي حققها الشعب المغربي بتضحياته غداة "استقلال" 1956 في مجمل المجالات: الصحة، التعليم، السكن، الشغل... مما ساعد على انتشار الفكر الخرافي و "الثقافة" الظلامية، و الإحباط السياسي...

لقد قاوم الشعب المغربي بقيادة التيارات الاتحادية الراديكالية و الحركة الماركسية اللينينية المغربية ممارسات الدولة المخزنية في كل أبعادها، و رغم الثمن الباهظ الذي أدته مختلف فصاائل المقاومة ، فقد تمكنت من فضح النظام داخليا و دوليا، و فرضت إطلاق سراح المئات من المعتقلين السياسيين و انتزعت بعض المكاسب أخرى رغم جزئيتها و هشاشتها. لقد سقط العشرات من المناضلين الاتحادين و من المناضلين الماركسيين اللينينيين من أجل الحرية و الكرامة، من اجل مغرب جديد، مغرب الديمقراطية الشعبية في كل أبعادها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.

سقط الشهداء، فهم شهدائنا جميعا، فهم شهداء الجماهير الشعبية، إنهم شهداء القضايا العادلة، قضايا تجمع مختلف فصائلهم ( بغض النظر عن التفاوتات في الأهداف البعيدة المدى): قضية التحرر الوطني الديمقراطي الشعبي ، قضية بناء مجتمع المواطنة محل مجتمع الرعايا الذي نعيش فيه، مجتمع يضمن حقوق المنتجين الحقيقيين لخيرات هذا الوطن، مجتمع تكون فيه للكادحين و للكادحات و لمختلف المبدعين الكلمة الأولى و الأخيرة، لأنهم يشكلون الرهان الوحيد و الأوحد لتقدم هذا الوطن.

الحركة الماركسية اللينينية المغربية نتاج الصراع الطبقي

لقد شكل بروز الحركة الماركسية اللينينية المغربية (مارس 1970 بالنسبة لمنظمة " 23 مارس" و 30 غشت 1970 بالنسبة لمنظمة "إلى الأمام") تحولا نوعيا في الصراع السياسي بالمغرب.

يمكن إبراز المرتكزات الأساسية لمرجعية/بوصلة منظمة "إلى الأمام" في النقط الآتية (أنظر وثيقة "سقطت الأقنعة فلنفتتح طريق الثورة").

- عجز القيادات الإصلاحية التقليدية على قيادة و تأطير الجماهير الشعبية في نضالها من أجل التحرر من السيطرة الامبريالية و من النظام المخزني الرجعي.

- غياب التنظيم المستقل للطبقة العاملة المسلح بفكرها الشيوعي لقيادة الجبهة الطبقية المناهضة لنظام البرجوازية الكبرادورية و الملاكين العقاريين الكبار، لضمان انجاز الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية (تشييد جمهورية مجالس العمال و الفلاحين الفقراء)على طريق الثورة الاشتراكية (تشييد دكتاتورية البروليتاريا) في أفق المجتمع الشيوعي (تضمحل فيه الدولة كجهاز طبقي) الخالي من الطبقات الاجتماعية و الذي ينعدم فيه استغلال الإنسان للإنسان.

- شكلت الماركسية اللينينية و إسهامات ماو تسي تونغ المرجعية الإيديولوجية للمنظمة.

- شكل واقع التشكيلة الاجتماعية (مختلف الطبقات المتواجدة و علاقات الإنتاج السائدة)، و طبيعة التناقضات المحركة للصراع السياسي و الفكري، و الهيمنة الامبريالية... أهم العناصر التي أسست لنظرية : مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية على طريق الثورة الاشتراكية في أفق تشييد مجتمع تنعدم فيه الطبقات الاجتماعية، المجتمع الشيوع الخالي من استغلال الإنسان للإنسان.

- تبني إستراتيجية العنف الجماهيري الواعي و المنظم (خلافا للعقليات الانقلابية و النخبوية التي كانت سائدة آنذاك في العالم العربي)، و هذا ما تطلب الانخراط الفعلي في الكفاح الجماهيري اليومي: تأطير الحركة التلاميذية بواسطة النقابة الوطنية للتلاميذ، قيادة الحركة الطلابية بواسطة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، المساهمة النضالية في الاتحاد المغربي للشغل، ربط علاقات نضالية مع العمال الزراعيين و الفلاحين الفقراء، المساهمة في تأسيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، المساهمة في تأسيس أول لجنة حقوقية لمناهضة القمع في المغرب...

- تسطير الارتباط النضالي و وحدة المصير مع شعوب العالم العربي، و أهمية النضال التحرري الوطني للشعب الفلسطيني في مواجهة الصهيونية و الامبريالية و الرجعية العربية.

- تسطير الارتباط النضالي و التضامن ألأممي مع الحركات العمالية و التقدمية العالمية في مواجهة الامبريالية والرأسمالية.

- تسطير الاستقلال السياسي و التنظيمي و المالي تجاه مختلف التيارات و التكتلات العالمية.

كانت الحركة الماركسية اللينينية المغربية بمختلف فصائلها أول من عبر عن مساندتها للمناضلين الصحراويين في نضالهم المشروع ضد الاستعمار الاسباني و في كفاحهم الوطني، و هذا ما عبرت عنه الحركة الطلابية إبان المؤتمر الخامس عشر للاتحاد الوطني للطلبة المغرب الذي انعقد في غشت 1972. لم تخطئ منظمة "إلى الأمام" موعدها مع التاريخ عندما عبرت على موقف "حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بنفسه" سنة 1974 ،و واقع اليوم الذي يتسم بالمأزق الذي وصل إليه ملف الصحراء الغربية و الكلفة الاقتصادية و الاجتماعية الباهظة التي أدى و يؤدي الشعب المغربي فاتوراتها المتعددة، يبرهن عن سدادة ذلك الموقف.

رغم تكالب مختلف القوى السياسية ضدها، و رغم سياسية القمع الاستئصالية التي نهجتها مختلف أجهزة النظام، فان منظمة "إلى ألأمام" بقيت صامدة سياسيا و فكرية رغم التشتت التنظيمي التي عرفتها في فترات تاريخية معينة.

لقد شكل تأسيس "النهج الديمقراطي" سنة 1995 انبعاثا تنظيميا للحركة الماركسية اللينينية المغربية، و هكذا أصبح النهج الديمقراطي شكلا من أشكال الاستمرارية السياسية و الفكرية لمنظمة "إلى الأمام" و أعاد الأمل إلى المئات من المناضلين المخلصين.

بعد نضال مرير، و بفضل تضامن مكونات تجمع اليسار الديمقراطي و تضامن مختلف الديمقراطيين الحقيقيين، تمكن النهج الديمقراطي من فرض قانونيته دون أي تنازل من طرفه و ذالك في يليوز 2004 عشية افتتاح مؤتمره الأول.

المشهد السياسي المغربي بعد 40 سنة من تأسيس "الى الأمام"

يصعب أن يختلف اثنان حول تدهور وضعية الجماهير الشعبية بشكل خطير في العقود الأخيرة : تدني القوة الشرائية ، انتشار البطالة، تراجع خطيرة في الخدمات الاجتماعية من صحة و تعليم... انتشار الأحياء بل مدن كاملة من الصفيح، انتشار أمراض اجتماعية مثل التعاطي للمخدرات، و الشعوذة، و الاتجار في الجنس...انتعاش الزوايا و مواسم "الصالحين" و اكتساح الفكر ألظلامي أوساط اجتماعية واسعة بما فيها الأوسط "المثقفة"...

مقابل هذا الواقع المر نجد في القطب الآخر أقلية استحوذت على أجود الأراضي الفلاحية، و تطورت بعض الأنشطة الاقتصادية لتلبية حاجيات المستهلك الأجنبي، و استغل العديد من أفراد هذه الكتلة الطبقية جهاز الدولة لنهب المال العام، و مظلتها للاغتناء بواسطة الرشاوى و المتاجرة في اللاقانوني، و بواسطة الامتيازات الممنوحة من طرف المخزن... راكم هؤلاء ثروات باهظة، شيدوا القصور، شيدوا عمارات فاخرة في أهم شوارع المدن تحديا لأحزمة الفقر التي تتكدس فيها الملايين من الكادحين و من البؤساء المهمشين...

و قد ضاعف القصر ثروته الخيالية عبر "أمنيوم شمال افريقيا - اونا" بالأساس: شبه الاحتكار في قطاع الزيوت، و السكر، و توزيع الحليب، و المناجم (باستثناء قطاع الفوسفاط)، و عبر دوره في القطاع البنكي، و الصيد البحري، و التوزيع عبر المساحات الكبرى (مرجان...) و عبر تملك أجود الأراضي الفلاحية...

لقد سبق لأحد المختصين في الاقتصاد المغربي، الأستاذ إدريس بنعلي أن قال أن حوالي 33 في المائة من التقويم السوقي (رأسملة) لبرصة الدار البيضاء (تثمين قيمة الأسهم بضرب عددها بسعرها المعلن في السوق المالي) ترجع للملك محمد السادس (هذه النسبة كانت لا تتعدى 16 في المائة عند وفاة الحسن الثاني).

الخلاصة:

نجد من جهة توسيع خطير لرقعة البطالة التي شملت حتى حملة الشهادات، تدهور وضعية الكادحين، بلترة أهم الفئات الوسطى، و تفقير المجتمع عامة... و نجد من جهة أخرى عالم النهب و الاستغلال و الرفاهية و البذخ و التبذير...عالم الأقلية اللاوطنية.

واقع المعارضة السياسية "الديمقراطية "

إذا كان النظام السائد قد تمكن من تصليب قاعدته الاجتماعية و تدعيمها نسبيا بفئة من البرجوازية المتوسطة التي استفادت من سياسة التقويم الهيكلي، و من" انفتاح" الدولة/المخزن على اطر تقنية و "مثقفة" كانت أغلبيتها محسوبة على المعارضة في الماضي ، ناهك على متسلقي السلام الاجتماعي عبر "المؤسسات المنتخبة" و عبر مختلف المصاعد اللاقانونية، فانه كذلك تمكن نسبيا من "عقلنة" ممارسته السياسية اعتمادا لإستراتجية الاستقطاب و التدجين و "التحييد" باسم شعارات، قشرتها حداثية و لبها قروسطاوي، دون التخلي عن أسلوب القمع بمختلف تقنياته المعهودة (الاختطاف، الاعتقال، المحاكمة الصورية، مواجهة الاحتجاجات السلمية بالعنف...). فما هي حالة "المعارضة" التقليدية لسياسة النظام المخزني؟

أولا - الكتلة الديمقراطية:

لقد دخلت الكتلة الديمقراطية غرفة الإنعاش منذ 1992عندما قدمت مذكرة " إصلاح الوضع" للملك الحسن الثاني التي رماها ،و بكل احتقار وتهكم ، في صندوق القمامة. فبدل الاحتجاج على ممارسة الحسن الثاني المهينة لها، فضلت مكونات الكتلة الديمقراطية "التراجع الغير المنظم" إلى الوراء، منحنية الرأس، فاقدة بذلك مصداقيتها. و قد توفيت سياسيا الكتلة الديمقراطية عندما قرر أهم مكوناتها التصويت بنعم (1996)على دستور رجعي على المستوى المضمون، و مفروض على الشعب من طرف المخزن على المستوى ألمسطري، و عندما قررت نفس المكونات قبولها تشكيل حكومة "التناوب" في ظل شروط النظام مما زاد من تأزم الأوضاع الاجتماعية، و تكريس منطق القمع في مواجهة الحركات المطلبية و الاحتجاجية، و تحصين قلعة "المقدسات"...

ثانيا- ماذا بقي من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية؟

لقد شكل تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في أخر الخمسينات - بداية الستينات تحولا نوعيا في الصراع الطبقي بالمغرب، حيث تمكن ،بشكل عام ، من التعبير سياسيا و تنظيميا عن الطموح المشترك لمختلف الطبقات الشعبية في التحرر الوطني من النظام المخزني التقليدي و من التبعية للامبريالية.

و من أهم الأسباب التي جعلت هذا الحزب/الجبهة يفشل في نضاله من أجل تحقيق أهدافه التقدمية:

- "تعايش" مختلف التيارات السياسية (من يمين و إصلاحي و ثوري) داخل الحزب (مع مماراسات متناقضة في الواقع).

- سيادة الفئات العليا من البرجوازية الصغيرة في قيادة الحزب/الجبهة

- ضعف تأثير الطبقة العاملة في اختيارات الحزب/الجبهة

- غياب المرجعية الفكرية الثورية

- سيادة الاختيار "التفاوضي الفوقي" مع القصر و بالتالي سيادة إستراتيجية "الإصلاحات عبر التواصل مع القصر" عن طريق المذكرات الخجولة، و عن طريق "الإشارات" المناسباتية...

- سيادة منطق "عدم المساس بالمقدسات"

و رغم كل هذا، فان التيارات الراديكالية و الثورية الاتحادية قد لعبت دورا رائدا في مواجهة سياسات النظام، و أعطى مناضلوها دروسا في التضحية من أجل مغرب أفضل : فقد استشهد العشرات من الاتحاديين الثوريين في سبيل التحرر الوطني الفعلي أمثال شيخ العرب، و المهدي بنبركة، و عمر دهكون، و الملياني.... و قد كان لهذه التيارات تأثير ايجابي في بعض مواقف الحزب في محطات معينة، مما جعله يحظى بتعاطف واسع داخل الكادحين، و يقوي نسبيا موقع قيادته الإصلاحية في مفاوضاتها الكولساتية مع القصر في "القضايا العامة" و مع الحكومة في "القضايا القطاعية".

كان للحزب دور مهم في تشكيل "الكتلة الوطنية" سنة 1970 ، هذه الكتلة التي لعبت خلال السنوات الأولى دورا مهما في تأجيج الصراع الطبقي و في إسقاط بعض مشاريع الحسن الثاني (عدم تزكية دستور صيف 70، عدم المشاركة في مختلف "الانتخابات ، عدم تزكية دستور 72...).

كان من المنتظر أن تتجدر مواقف الحزب بعد تشكيل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية غداة انقسام الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، لكن لم يقع شيء من هذا القبيل، هذا الانقسام الذي ترك ألوف العمال في قبضة البيروقراطية النقابية و عزلهم عن الصراع السياسي.

أصبحت الكتلة الوطنية في خبر كان ابتدءا من 1973 ، و باسم "القضية الوطنية" ركب رموزها قافلة النظام ابتدءا من 1974.

شكل المؤتمر الاستثنائي (سنة 1975) نكسة حقيقية في مسار الحركة الاتحادية:

- عقد المؤتمر الاستثناء و المئات من المناضلين الاتحاديين الثوريين يقبعون في سجون النظام.

- عقد المؤتمر الاستثنائي و المئات من المناضلين الثورين الاتحاديين في المنفى

- رفضت رئاسة المؤتمر تلاوة مواقف مناضلين من السجون و من الخارج مثل مراسلة المرحوم محمد الفقيه البصري و هو من أهم مؤسسي الحركة الاتحادية و عضو قيادة الحزب.

- أغلبية المؤتمرين لا تربطهم تاريخيا أي علاقات نضالية مع الحزب.

- ينتمي أغلبية المؤتمرين إلى الفئات البرجوازية، بدل الفئات الكادحة التي كانت تشكل القاعدة الاجتماعية للحزب إلى حدود 1973.

- انعقد المؤتمر في جو يسود فيه شعار " نريد الديمقراطية و بالديمقراطية"، أي نريد الديمقراطية بإستراتيجية الانتخابات المخزنية، و هذا ما يعني الإدانة الصريحة لمختلف الاختيارات الأخرى، و التنكر للشهداء الاتحاديين.

إذن شكل المؤتمر الاستثنائي محطة التحول الجدري نحو اليمين ، و فرصة للقصر لتقوية نفوذه داخل الحزب عبر امتداداته التي كان عبد الواحد الراضي أحد أهم عناصرها .

لم تستلم التيارات الاتحادية المناضلة للواقع الجديد، فربطت انتقاداتها الداخلية للمكتب السياسي اليميني بالتحامها مع أوسع الجماهير في معاركها ضد سياسة النظام الاجتماعية.

توج الصراع الداخلي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتدخل الدولة في شؤونه الداخلية لمناصرة المكتب السياسي الذي لم يعد يتمتع بالأغلبية داخل اللجنة الإدارية، و هكذا زج بالعشرات من المناضلين داخل السجن (مايو 1983)، و بتدخلها القمعي هذا، فان الدولة قد عبدت الطريق أمام المكتب السياسي اليميني للهيمنة داخل الحزب و جره أكثر نحو اليمين.

حوالي 15 سنة بعد تأسيس حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي من طرف المناضلين الذين رفضوا التوجه اليميني، ستخرج من رحيم الحزب مجموعة "الوفاء للديمقراطية" بزعامة المناضل محمد الساسي، و ثلاثة أحزاب جديدة : المؤتمر الوطني الاتحادي بزعامة المناضل النقابي نوبير الأموي ، و الحزب الاشتراكي (الذي انفصل عن حزب المؤتمر الاتحادي) بزعامة المناضل النقابي عبد المجيد بوزبع، و الحزب العمالي بزعامة التيقنوقراطي بنعتيق. هناك احتمال لتفريخ المزيد من التنظيمات، لأن الاتحاد الاشتراكي، و رغم ابتعاد الفئة المهيمنة داخله عن خط المواجهة النضالية بشكل نهائي، و ربطت مصيرها بمصير النظام، و تحولت إلى قوة محافظة و إلى دعامة أساسية "للمقدسات"، فان قواعد الحزب تخترقها تيارات مناضلة لم تتنصل بعد من قيم الحركة الاتحادية الأصيلة، لكن رهان البعض منها عن إمكانية قلب موازن القوة داخل الحزب لصالح الخط المكافح يبقى وهما قاتلا.

لقد اتضح من خلال المؤتمر الأخير للحزب أن البرجوازية هي صاحبة الكلمة: إن "الصراع" حول منصب الكتابة الأولى بقيت منحصرة بين اللولبيات الرجعية المرتبطة بالخزن: فماذا يمثل عبد الواحد الراضي و الحبيب المالكي و فتح الله ولعلو؟

ثالثا- الحركة الماركسية – اللينينية

لقد تأسست الحركة الماركسية اللينينية المغربية سنة 1970 كنتاج لواقع الصراع الطبقي السائد آنذاك، و إذا كانت منظمة "أ" ( المعروفة فيما بعد بمنظمة "إلى الأمام" ) تعد انفصال التيار الشيوعي الثوري عن حزب التحرر و الاشتراكية (الحزب الشيوعي سابقا ) الذي اختار قاطرة القصر، فان منظمة "ب" ( و التي ستعطي فيما بعد "23مارس"، "لنخدم الشعب"، "منظمة العمل"...) تشكلت اثري تجميع/توحيد العديد من المجموعات و الفعاليات المنحدرة من تجارب مختلفة: من القوميين العرب و البعثيين (الذين تربوا في أحضان التنظيمات الشرقية)، من الاتحاديين، من الشيوعيين... إن جذور و ظروف نشأة التنظيمات الماركسية اللينينية هي التي تفسر استمرارية منظمة "إلى الأمام" بدون انشقاقات (ينسحب الأعضاء كأفراد و ليس كتيارات) لأن المرجعية الفكرية و الخط السياسي العام كانا يشكلان قناعة مشتركة لدى جل المناضلين (أعتقل أعضاء من الكتابة الوطنية و اللجنة الوطنية في 1972، أعتقل العديد منهم في 1974، استشهد عبد اللطيف زروال، اعتقل جل أفراد القيادة سنة 1976... تخلى عن المسيرة عبد اللطيف اللعبي و ابراهام السرفاتي أعمدة التأسيس، ارتد من ارتد... و رغم ذلك فان الفكر الشيوعي لمنظمة "إلى الأمام " و اختياراتها السياسية العامة بقيت صامدة حيث يشكل اليوم النهج الديمقراطي شكلا من أشكال استمراريتها). و في الجانب الآخر لا نجد أثرا يذكر للتنظيمات الأخرى، و لا أحدا يتبنى ارثها النضالي رغم تضحيات مناضليها الجسيمة.

برزت داخل الحركة الماركسية المغربية ابتداء من 1971 ثلاثة توجهات أساسية:

- توجه يسراوي/"ماوي" تزعمه احمد حرزني، الرئيس الحالي "للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان" التابع للقصر (هذه المؤسسة لم يعد لها وجود بعد تشكيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد ظهور حركة 20 فبراير). كان يرفض هذا التوجه العمل داخل المنظمات الجماهيرية كالاتحاد الوطني لطلبة المغرب (مقاطعة المؤتمر الخامس عشر 1972)، و الاتحاد المغربي للشغل، و النقابة الوطنية للتلاميذ، و الاتحاد الوطني للمهندسين، و فكرة إنشاء جمعية حقوقية... و كان يدعو إلى الكفاح المسلح. و سيعرف هذا التوجه فيما بعد بتنظيم "لنخدم الشعب".

- توجه يميني يتزعمه محمد الحبيب الطالبي. ستتضح حقيقة هذا التوجه سنة 1973 حيث سيعلن من باريس عن ميلاد " 23 مارس" المعروفة وطنيا ب " 23مارس- قيادة الخارج " التي ستتخلى نهائيا عن الاختيارات الأساسية للحركة الماركسية اللينينية. و قد أعطت "23 مارس" "منظمة العمل الديمقراطي الشعبي" التي خرج من رحمها "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" بزعامة محمد الحبيب الطالبي و الذي ذاب فيما بعد داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: لقد انسحب محمد الحبيب الطالبي باسم "اليسارية" من الاتحاد لما كان هذا الحزب حزبا مناضلا و عاد باسم "الواقعية" للاتحاد في شكله الجديد لركوب قطار المخزن صحبة عبد الواحد الراضي. لقد لعبت "منظمة العمل" دورا أساسيا في "تجميع" خليط من المجموعات و لفعاليات ذات تجارب و مرجعيات مختلفة لتشكيل حزب " اليسار الاشتراكي الموحد" ، الذي سيتوحد فيما بعد مع "الوفاء للديمقراطية " (القادمة من الاتحاد الاشتراكي) لتشكيل "الحزب الاشتراكي الموحد" الحالي.

- التوجه الثالث المتمثل في منظمة "إلى الإمام" الشيوعية، و قد لخصت سابقا أهم طروحاتها ، و المتجسدة اليوم فكريا و سياسيا في "النهج الديمقراطي" .

رابعا - و تسقط من جديد أقنعة

قلت فيما سبق أن وضعية الجماهير الشعبية عامة قد تدهورت، و أن مسلسل التراجعات في مختلف المجالات يتعمق ( الخدمات الاجتماعية العمومية، مكاسب الشغالين النقابية، الحريات العام...) و أن سياسة التهميش و الإقصاء و التفقير و البطالة... اختيار استراتيجي هيكلي يستحيل تغييرها من داخل "المؤسسات المنتخبة" التي تفتقد للمشروعية الشعبية، و للشرعية القانونية: لا يمكن للبرلمان و للحكومة (و حتى لو تشكلت من الأغلبية البرلمانية) المساس بالاختيارات الجوهرية، و لا بالقضايا المصيرية.

إذن، نعيش اليوم واقعا أصبح أسوء من واقع الستينات و السبعينات. فما العمل؟

السؤال موجه للتنظيمات التقدمية و الماركسية و لكل كافة المناضلين الغيورين على مصالح الشعب عامة، و مصالح الكادحين خاصة.

"ما العمل؟. أمامنا اختيارات ثلاثة أساسية:

1 – المشاركة في الجريمة بالالتحاق بجوقة النظام الساهر على مختلف مصالح الكتلة الطبقية السائدة المكونة من مصاصي دماء الكادحين و من مختلف الطفيليين و الوصوليين و الانتهازيين و المرتشين و من ناهبي المال العام و المتاجرين في المخدرات و الجنس و من عملاء الامبريالية و الصهيونية... و المشاركة في الجريمة يمكن أن تكون عبر "إدارة/تسيير" مؤسسات مخزنية مهمتها تصريف مواقف النظام في المجالات الحقوقية والسياسية، و الترويج لاختياراته اللاديمقراطية و اللاشعبية و اللاوطنية، كما يمكن المشاركة في الجريمة عبر المساهمة في التنظيمات السياسية الرجعية التي يفرخها النظام ك"حزب الأصالة و المعاصرة" الذي تم تأسيسه ليكون واجهة سياسية لوزارة الداخلية التي ستحاول "توفير جميع الشروط" لتمكين المولود الجديد من "التحكم في المشهد السياسي" مستقبلا.

لقد هرول نحو النظام العديد من مناضلي الأمس بحثا عن مكان في إحدى مؤسساته "الحقوقية" منها و السياسية؛ حيث فضل هؤلاء "استثمار" ماضيهم النضالي، و "خبرتهم" في التناور ، و رصيدهم كضحايا القمع في عهد الحسن الثاني، من أجل التسلق الاجتماعي السريع عبر المصعد التقليدي، مصعد "الشاشية الحمراء و ألسلهم الأبيض و البلغة"، مصعد الخنوع و الاهانة. و قد تمكنوا، و بسرعة فائقة، تجاوز (عن اليمين) "سيارات" العديد من أطر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رغم انطلاق هؤلاء المبكر نحو "فردوس" القصر.

2- الازدواجية السياسية:

معارضة الاختيارات المفروضة مع اختيار "النضال الديمقراطي" كاستراتيجيه لتغيير الوضع من داخل "المؤسسات المنتخبة". إن هذا الاختيار لا يخدم في نهاية الأمر إلا مصالح الكتلة الطبقية السائدة المتحكمة بواسطة جهاز الدولة و بواسطة مختلف أجهزة القصر الأخرى في ما يسمى بالاستحقاقات. إن طبيعة التشكيلة الاجتماعية المغربية، و مختلف العلاقات الناتجة عنها، و محتوى الدستور كاسمي قانون و نوعية مختلف القوانين المنظمة للعملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، و تحكم الملك في عملية تشكيل الحكومة و في تحديد برامجها عبر رئاسته للمجلس الوزاري، و احتكاره لقرارات تعيين مختلف الموظفين السامين من عسكريين و مدنيين، و من تعيين مدراء المؤسسات العمومية... و التي لا يمكن في أية حالة من الأحوال مناقشتها نظرا "للقدسية" التي يتمتع بها شخص الملك. إن اختيارات الملك و قراراته، و خطاباته غير قابلة دستوريا للمناقشة.

إن " المجالس المحلية المنتخبة"، و مهما كانت نزاهة بعض أعضائها، غير قادرة عن تطبيق برامجها و عاجزة عن تنفيذ وعودها الانتخابية بدون موافقة "رجالات" وزارة الداخلية من ولاة و عمال و بشوات و قياد... إن "المنتخب" المغربي أقل شئن من الموظف المخزني، و تبقى في جميع الأحوال البيعة فوق الانتخاب.

تشكل المشاركة في "الانتخابات " في ظل الشروط الراهنة مساهمة في زرع الأوهام داخل الجماهير الشعبية حول إمكانية التغيير عن طريق" صناديق الاقتراع" المخزنية.

3 - طريق النضال الجماهيري الواعي و المنظم:

إن مقاطعة الانتخابات (و ليس عدم المشاركة) ليست هدفا في حد ذاتها، و ليست "ركنا من أركان الماركسية اللينينية"، فهو موقف تكتيكي أكثر منه اختيار استراتيجي، إلا أن طريق النضال الجماهيري الواعي و المنظم يبقى الاختيار الاستراتيجي الوحيد. يشكل الشارع ،بمفهومه السياسي الكفاحي، القوة الوحيدة القادرة على فرض المكتسبات و مختلف الحقوق.

ماذا أعني بالنضال الجماهيري الواعي و المنظم؟

- مفهوم النضال: يشكل الكفاح الأسلوب الأساسي في الممارسة لمواجهة الاختيارات الرجعية المفروضة. لقد برهن تاريخ الصراع السياسي و النقابي عن إفلاس سياسة الكواليس، و التوافقات، و توجيه "المذكرات" إلى الملك، و " مناقشات" الملفات حول "المائدة " في فيلات الوزراء. الكفاح يعني الإضراب، الاعتصام، المسيرة، المظاهرة... بطبيعة الحال هناك إمكانيات التفاوض (مع الباطرون، مع الوزير، مع رئيس الدولة...) لكن هناك ضغط لخلق موازين قوة جديدة تضمن نزع المكاسب (و ليس التغيير الهيكلي الجذري لأن هذا التغيير يتطلب شروط أخرى)

إن التغيير الجدري المنشود للبنيات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الثقافية لن يحدث لا بالتفاوض و لا عن طريق ديمقراطية "صناديق الاقتراع". إن التناقض الطبقي تناقض عدائي و حله لن يكن "أخويا". هذا هو منطق التاريخ.

- الجماهيري: "إن الصراع الطبقي"، الصراع حول المصالح، "هو محرك التاريخ"، و "الجماهير هي صانعة التاريخ". للفرد دور، للقائد السياسي، النقابي...دور، لكن هذا الدور لا يمكن أن يكون فاعلا إلا إذا استجاب لحاجيات الظرفية أو المرحلة، و هنا تكمن "عبقرية " القادة السياسيين أمثال لينين و ماو... و في آخر المطاف يبقى الفرد، و كيفما كانت عبقريته، نتاج واقع معين في الزمان و في المكان. مستحيل أن يبرز الفكر الماركسي قبل نمط الإنتاج الرأسمالي، و لا أن يظهر فكر ماو خارج الواقع الصيني الشبه الإقطاعي.

إن دور الجماهير أساسي في التغيير ، فلا تغيير حقيقي دون الجماهير، إن عملية التغيير ليست من اختصاص "النخبة" باختياراتها التوافقية تارة و الانقلابية أو "الاستاذاتية" تارة أخرى.

ما هي الجماهير؟ أعني بالجماهير كقوة التغير جبهة الطبقات الشعبية، و لا يمكن ضمان التغيير واستمرارية و جدريته، إلا بقيادة الطبقة العاملة لهذه الجبهة.

- الواعي: لا يمكن للجماهير الشعبية أن تنخرط في عملية التغيير بشكل جدي بدون وعيها بالواقع، و اقتناعها بمشروع البديل المطروح، والانخراط الواعي في اغنائه و تحقيقه.

إن الوعي لا ينزل من السماء، فالحس الثوري الطبقي الناتج عن علاقات الاستغلال و الاضطهاد و الحرمان السائدة غير كافي لمساهمة الكادحين في عملية التغيير. إن الشعبويين، والعفويين و مختلف الطوباويين هم من يعتقد العكس.

إن الانتقال من الوعي الذاتي إلى الوعي بالذات ، الانتقال من وعي الأفراد بمشاكلهم الخاصة التي يمكن أن يولد لديهم سخطا بدون أفق ثورية، إلى وعيهم بالانتماء لطبقة اجتماعية و وعيهم بضرورة ألانخراطي النضالي الجماعي في صيرورة التغيير، صيرورة معقدة تتطلب التحام المثقفين الثوريين بالحركة النضالية الجماهيرية، و هذا ما يفرض عليهم التحرر من فكر طبقتهم البرجوازية و من مسلكياتهم المطبوعة بالذاتية و الأنانية، و التخلص من وهم اعتقاديهم أنهم محتكرو "المعرفة و الحقيقة".

إن عملية الوعي مرتبطة أساسا بالدعاية بكل إبعادها: الصراع الفكري ضد الإيديولوجية الرجعية السائدة، ضد التيارات الفكرية البرجوازية الإصلاحية، ضد التيارات اليساروية التي تقفز عن الواقع و تحتقر دور الجماهير في الصراع الطبقي، تفسير أسس علاقات الإنتاج الرأسمالية المبنية على استغلال قوة العمل، تعرية الخلفيات الطبقية لسياسة النظام، النقد بالتحليل العلمي للفكر المثالي الغيبي، التعريف بتاريخ و مواقف الحركة التقدمية المغربية، و بالمنظور الماركسي لمستقبل الإنسانية...

إن الثنائي، التحريض و الدعاية مرتبطان، والمطروح في الممارسة هو كيفية تدبير العلاقات بينهما: فالإضراب، و الوقفة، و التظاهر، والاعتصام ... تتطلب التركيز على التحريض (عبر المنشور، عبر الخطاب...)، لكن نجاح و استمرار و تجدير هذا النوع من الأشكال النضالية لا يمكن أن يتحقق دون الوعي بكل أبعادها الطبقية، و الوعي يكتسب عن طريق الدعاية عبر الجريدة، عبر المجلة، عبر الكراريس، عبر الكتب، عبر المحاضرات، عبر التكوين ... و هنا تكمن أهمية دور المثقفين الثورين المنغمسين ميدانيا في الصراع الطبقي.

- المنظم: إن النضال الجماهيري الواعي غير كافي لانجاز التغيير المنشود. هناك في الجبهة الأخرى كتلة طبقية رجعية تدافع عن مصالحها بواسطة مختلف أجهزة الدولة، منظمة في اتحادات مهنية، في أحزاب برجوازية، تستعمل السلاح الديني... فكيف يمكن للكادحين أن يواجهوا و هم مشتتين أعدائهم المنظمين ؟

فعلا، مقولة "لا حركة ثورية بدون نظرية ثورية" تبقى صحيحة في كل زمان و مكان، و لكن صحيح أن نقول كذلك " لا تغيير دون تنظيم".

على الجماهير أن تنتظم لمواجهة تنظيمات أعدائها. تأخذ عملية التنظيم عدة أشكال، لأن جبهات الصراع متعددة:النضال الاقتصادي (التنظيم النقابي العمالي المكافح، التنظيم النقابي الطلابي، التنظيم التلاميذي ، لجن المعامل، مجالس العمال، الاتحادات الفلاحية، اتحادات الصناع التقليديين الصغار...)، النضال الحقوقي، النضال الإيديولوجي (نوادي، جمعيات ثقافية،ة ابداعات فنية ملتزمة، كتابات...)، النضال الاجتماعي ( تنسيقيات مناهضة الغلاء، جمعيات ألأحياء الشعبية، جمعيات الشباب، جمعيات نسائية للتوعية و محاربة الجهل، جمعيات ضحايا العطالة...)... كل هذه الأشكال التنظيمية لتأطير الجماهير في مسيرتها، ضرورية لكن غير كافية لتحقيق التغيير المنشود: فلابد من وجود "المايسترو" الذي يسهر على التنسيق و التوجيه لتتحول المقاومة "القطاعية" إلى سيمفونية كفاحية عامة تنشد روح التغيير الجدري. هذا المايسترو لا يمكن أن يكون إلا التنظيم السياسي.

في إطار جبهة الطبقات الشعبية المناهضة للكتلة الطبقية السائدة و للمافيا المخزنية و للامبريالية و الصهيونية، فمن الطبيعي أن توجد عدة تنظيمات سياسية تختلف في البرامج، و تتفاوت في الالتزام، و تتناقض في المشاريع المجتمعية لما بعد التغيير الوطني الديمقراطي الشعبي ، و يمكن لمختلف هذه القوى السياسية أن توحد جهودها في جبهة تقدمية واسعة على أساس برنامج التغيير الوطني الديمقراطي الشعبي.

إن تجربة "الكتلة الوطنية" الإصلاحية في بداية السبعينات كانت هامة: فعدم التصويت على دستور صيف 1970، و عدم المشاركة في "الانتخابات" التي جاءت من بعد كانت من العوامل الأساسية التي أفشلت سياسية الحسن الثاني، و ساهمت في تأزم وضعيته في تلك الحقبة من تاريخنا...

إن تأسيس "تجمع اليسار الديمقراطي "، و رغم ما يمكن أن يلاحظ عليه، كانت من الممكن (و هذا ما لم يقع) أن تشكل خطوة ايجابية على طريق بناء جبهة يسارية واسعة، شريطة القطيعة التامة مع قيادات الأحزاب البرجوازية التي ساهمت في تجربة ما يسمى ب"التناوب التوافقي"، ومع أوهام "الانتقال الديمقراطي" عبر الاستحقاقات المخزنية، و شريطة الانفتاح يسارا على المكونات الماركسية الأخرى رغم ما يمكن أن يقال عن الممارسات الغوغائية و الفوضوية لبعضها.

و لضمان استمرارية عملية التغيير على طريق المجتمع الاشتراكي في أفق المجتمع الشيوعي الذي تنعدم فيه الطبقات الاجتماعية، و ينعدم فيه استغلال الإنسان للإنسان، فلابد من تنظيم سياسي مسلح بالفكر الثوري: حزب الطبقة العاملة و عموم الكادحين. نفتقد حاليا لهذا النوع من الأحزاب ،و في هذا الإطار يؤكد النهج الديمقراطي (الاستمرارية الفكرية و السياسية لمنظمة "إلى الأمام") أن نضاله يندرج في صيرورة المساهمة الفعالة في بناء حزب الطبقة العاملة و عموم الكادحين. لا يمكن بناء الحزب الثوري إلا في خضم النضال الجماهيري و" تحت نير العدو"، خارج الانتظارية و الإصلاحية من جهة، وخارج الثرثرة اليساروية من جهة ثانية.

هذا هو ما أعنيه بالنضال الجماهيري الواعي و المنظم.

الخلاصة

بعد مرور حوالي خمسين سنة على تأسيس الحركة لاتحادية، و حوالي أربعين سنة على ميلاد الحركة الماركسية اللينينية المغربية، نجد أنفسنا اليوم كاتحاديين و كماركسيين ( من مختلف الأجيال، و من مختلف التجارب) أمام تحديات جديدة في مسيرتنا النضالية، هناك تراكم هائل في الصراع الطبقي بكل أوجهه و أبعاده ضد الكتلة الطبقية السائدة و ضد الدولة المخزنية و المدعمة من طرف الامبريالية و الصهيونية، لا يمكن التفريط فيه و لا التقليل من أهميته، هناك أمانة على عنقنا ورثناها على شهداء الشعب المغربي عامة، و شهداء الحركتين الاتحادية و الماركسية خاصة، لا يمكن خيانتها، هناك أهداف نبيلة و قضايا عادلة، أهداف التحرر و الانعتاق و القضاء على مجتمع الرعايا، لا يمكن التراجع عليها و استبدالها بالهرولة نحو فتات النظام و المشاركة في الجريمة.

اليوم،هو يوم الوضوح الفكري، يوم الفرز السياسي ، يوم الاصطفاف التنظيمي، يوم الاختيار الاستراتيجي، يوم الانخراط الميداني. تنظيمات كانت إلى حدود الأمس معارضة فضلت اليوم ركوب قطار النظام، أفراد كانوا إلى حدود الأمس مناضلين اختاروا اليوم الضفة الأخرى، ضفة أعداء الشعب. سقطت العديد من الأقنعة، و ستسقط أقنعة أخرى، تراجع البعض و ارتد بعض الآخر، لكن جبهة المقاومة و الكفاح و الصمود و التحدي تعززت و تتعزز يوميا بالمقاتلين الجدد. "يسقط" الواحد و يتوافد العشرات (غشت 2010).

حول اعتقالات 1972

في اجتماع سري بالرباط حضره حوالي 40 مناضلي شيوعي يمثلون مختلف المناطق: مستخدمون، عمال، شباب...، تقرر الانسحاب من حزب التحرر و الاشتراكية و تأسيس تنظيم ثوري ماركسي لينيني (تنظيم "أ"/"إلى الأمام") و ذلك يوم 30 غشت 1970 ، تشكلت على اثر هذا الاجتماع "لجنة التنسيق الوطني المؤقتة", بعد أسابيع قليلة انسحب منها البعض و التحق بها ثلاثة مناضلين سيلعبون من بعد دورا حاسما في تجربة منظمة "إلى الأمام" (من ضمنهم الشهيد عبد اللطيف زروال).

شكلت سنة 1971 و بداية 1972 بالنسبة للحركة الماركسية اللينينية المغربية مرحلة مهمة في قيادة نضالات الشبيبة، و توسع نسبي داخل الطبقة العاملة، و بناء إطارات تنسيقية بين "أ" و "ب": بين القيادتين (كان عبد الحميد امين و الشهيد عبد اللطيف زروال يمثلان "أ")، و في قطاعات التلاميذ، و الطلبة، و الدعاية (مجلة "أنفاس"، "المناضل"...). عقد تنظيم "أ" بالرباط ندوة وطنية (التي شكلت عمليا مؤتمره الأول) و ذلك يومي 31 دجنبر 1971 فاتح يناير 1972، تولدت عنها لجنة وطنية التي أفرزت أول كتابة وطنية مشكلة من 5 مناضلين: ابراهام السرفاتي، عبد الحميد أمين، عبد اللطيف زروال، عبد اللطيف اللعبي، و المشترى بلعباس.

شمل أول اعتقال تنظيمي أطر "صوت الكادح" بقيادة احمد حرزني (يناير-.فبراير 1972) و محمد البردوزي (الذي توفي في غشت 2011) أحد قيادي "ب"، فالوقت الذي تمكن فيه معظم قيادي "ب" من مغادرة المغرب، و التحق الباقي بالسرية ، و لم يعتقل أي مناضل من "أ".

اثر بعض الأحداث التي عرفتها مدينة الدار البيضاء ليلة 3 مارس 1972 التي صادفت يوم "عيد العرش" (إحراق بعض الأقواس التي شيدت بالمناسبة و بعض صور الحسن الثاني التي "تزين" الشوارع...)، اعتقلت مجموعة بقيادة ابن مستشار الحسن الثاني (رفقة شبان من دواوير الصفيح بالبيضاء)، و انتقلت الاعتقالات لتشمل مجموعة "الوكالة الشعبية للأخبار" التي كان ينشط بها ابن المستشار المعتقل. و يتلخص دور "الوكالة" في جمع ثم تعميم (سريا) الأخبار المتعلقة بالنضالات الشعبية ؛ و قد شمل الاعتقال بعض مناضلي "أ" من ضمنهم عبد اللطيف اللعبي، عضو الكتابة الوطنية، و عبد الفتاح الفاكهاني عضو اللجنة الوطنية (سيصبح ابتداء من 1973 عضوا في الكتابة الوطنية)، مع إفلات السرفاتي من الاعتقال بدخوله إلى السرية. و الملاحظ أن هذه الاعتقالات لم تمس "أ" كتنظيم مما يعني أن كل مناضلي "أ" المعتقلين صمدوا تحت التعذيب.

بعد مرور المجموعة الأولى (مجموعة حرزني) عبر "دار المقري" بالرباط، و مرور الجميع عبر "درب مولاي الشريف"، زج المعتقلون بسجن "غبيلة" بالدار البيضاء.

اثر التوزيع الواسع لمنشورات مناهضة للنظام الملكي عشية فاتح ماي 1972، و اثر رفع شعارات مناوئة للنظام يوم فاتح ماي بمدينة مكناس، تمكنت الأجهزة القمعية من تفكيك جل خلايا تنظيم "أ" بمكناس، و أزرو، و خنيفرة؛ توسعت الاعتقالات لتشمل بعض الأطر بالقنيطرة، و الدار البيضاء، و بني ملال؛ و في إطار حملة القمع هذه تم اعتقال بعض التلاميذ من كرسيف و تازة. مر الجميع (بعد التعذيب في الكوميساريات المحلية) من جحيم "درب مولاي الشريف"، ليلتحق المعتقلون الجدد بسجن غبيلة، يوم 4 يليوز 1972.

كان عدد المتابعين خلال قمع 1972 (إن لم تخنني الذاكرة ) 81 مناضل اعتقل منهم 44 ، و ينتمي أغلب الفارين إلى تنظيم "ب" والى مجموعة "صوت الكادح"، لجأ جلهم إلى الجزائر و فرنسا.

كانت "مجموعة 1972" الماركسية اللينينية تتكون أساسا من المستخدمين، و التلاميذ، زيادة على بعض العمال و الحرفيين، و الطلبة و المثقفين، و من ضمنهم ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالمغرب، المناضل أبو دقة.

من أهم الأحداث التي عاشتها مجموعة "1972"

تعرف هذه المجموعة ب "مجموعة 1972" و ب"مجموعة محاكمة صيف 1973"، ويمكن تلخيص بعض الأحداث المرتبط بالمجوعة في النقط الآتية:

- بروز، و لأول مرة في المغرب، حركة "عائلات المعتقلين السياسيين" التي لعبت فيها النساء الدور الطليعي، و التي ستلعب دورا أساسيا في تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سنة 1979

- أول إضراب جماعي عن الطعام للمعتقلين السياسيين بالمغرب و الذي دام 32 يوما (دجنبر 72- يناير 73)، الإضراب الذي حددت له أهداف سياسية : فضح مختلف سياسات النظام المغربي، التعريف (عربيا و أوربيا) بالحركة الماركسية اللينينية المغربية...

- تهيئ محكم (عبر الورشات، و خلال شهور) للمحاكمة السياسية (صيف 73)، و قد تمكن مناضلو "أ" خلال المحاكمة :

+ من إبراز هويتهم الشيوعية

+ من فضح النظام كنظام طبقي رجعي

+ من التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني:فرضت داخل المحكمة دقيقة صمت ترحما على المناضل الفلسطيني، البوشيخي الذي اغتيل في أوربا في تلك الفترة....

و قد تراوحت الأحكام بين البراءة و 15 سنة سجنا نافذة.

نقل المعتقلون إلى السجن المركزي بالقنيطرة في فبراير 1974، و حلوا بحي "ج1" بعد إفراغه من الضباط المعتقلين اثر محاولة الانقلاب الأولي (10 يلبوز 1971) و ترحيلهم إلى جحيم تزممارت الذي توفي فيه أغلبهم في ظروف مأساوية.

يمكن تلخيص بعض الملاحظات المتعلقة بهذه التجربة الرائعة في النقط الآتية:

- تنظيم حياة جماعية رائعة لم تعرف أي تصدع كبير رغم الاختلافات السياسية و الفكرية.

- استمرارية المقاومة من داخل السجن: التكوين السياسي و الفكري، متابعة ما يجري خارج الأسوار، إصدار البيانات... و بالنسبة لتنظيم "أ"/"إلى الأمام" فقد تشكلت قيادة داخل السجن ساهمت مع الكتابة الوطنية في البناء التنظيمي و اغناء الخط السياسي و الفكر للمنظمة.

- التدعيم المعنوي و المعرفي للتلاميذ المعتقلين الذين أبانوا عن صمود كبير.

- التعرف عن العديد من المجموعات الاتحادية، و التعايش الجماعي في أجواء نضالية و إنسانية رائعة.

- التعرف (ابتداء من شتنبر 1979) عن مكونات مجموعة "محاكمة يناير 1977" الماركسية اللينينية (كانت تضم جميع الفصائل)، التي كانت تخترقها تناقضات عميقة، و تتعايش في أجواء مشحونة بعدما تمكن النظام من استقطاب بعض عناصرها (و هي قليلة جدا)، هذه العناصر التي حاولت تشويه تجربة الحركة الماركسية اللينينية عامة و تجربة "إلى الأمام" الرائعة خاصة، و ذلك بعد خروجها من السجن و التحاقها بأجهزة الدولة (انظر الكتاب الصادر سنة 2009 عن المدعو الطريبق حول منظمة "إلى الأمام". فقد تقدم هذا الشخص للحسن الثاني بطلب العفو، و ربط علاقات وطيدة مع ريضا كديرة مستشار الحسن الثاني، و التحق بمصالح وزارة الداخلية بعد خروجه من السجن و أصدر (عن طلب) أخيرا كتابا حاول من خلاله تشويه تجربة نضالية رائعة، و مصداقية المناضلين الصامدين.

الخلاصة العامة

تعد الحركة الماركسية اللينينية المغربية بكل مكوناتها نتاجا طبيعيا للواقع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي الذي كان سائدا خلال أواخر الستينات و بداية السبعينات، فهي مولود طبيعي من رحم الصراع الطبقي بالمغرب.

لم تنحاز منظمة "إلى الأمام"، المكون الرئيسي للحركة، بشكل أعمى إلى الأطروحات "الماوية" أو "استالينية" أو "التروتسكية"...لقد شكلت الشيوعية مرجعيتها الإيديولوجية العامة و بوصلتها في تحديد الأهداف الإستراتيجية، و شكل واقع التشكيلة الاجتماعية و الصراع الطبقي بالمغرب مصدر مواقفها السياسية و النضالية.

يمكن تركيز "سر" صمود و استمرارية منظمة "إلى الأمام"/"النهج الديمقراطي"، رغم القمع، و تراجع المد الشيوعي، و انحصار الكفاح التحرري عبر العالم، و الارتدادات المحلية في:

- التسلح بفكر ماركس و انجلز و لينين و بإسهامات ماو تسي تونغ

- الاستحضار الدائم لتاريخ المقاومة الشعبية المغربية الرائعة ضد الدولة المركزية المخزنية، ضد الاستعمار، ضد الطبقات الرجعية المحلية...

- الاستفادة من تجارب الحركة العمالية العالمية ضد الرأسمالية و مقاومة الشعوب للامبريالية و الرجعية

- الاستحضار الدائم لكفاح الطبقة العاملة المغربية منذ الثلاثينات من القرن العشرين

- الاستقلالية التنظيمية و السياسية و المالية عن مختلف التيارات الماركسية العالمية و هذا لا يتناقض تماما مع التضامن الأممي في مواجهة الرأسمالية والامبريالية و الصهيونية و الرجعية بمختلف تلاوينها عبر العالم.

- إن الارتباط/الاهتمام بقضايا الجماهير الشعبية عامة و بقضايا الكادحين خاصة هو الذي يشكل بجانب مستوى الوعي و التنظيم و موازين القوة الواقع الذي يحدد تكتيكاتنا... مما يختلف عن الانطلاق من تصورات ميتافيزيقية مسبقة و من نصوص "مقدسة" لا تتغير في الزمان و المكان كالكتب الصفراء "السماوية".

- "الليونة في اتخذ المواقف و الصرامة في التطبيق" انطلاقا من المقولة اللينينية "التحليل الملموس للواقع الملموس".

- الانخراط في مختلف جبهات الصراع ضد الحكم الرجعي:السياسية، النقابية، الحقوقية، الفكرية، الاجتماعية

- انفتاح "إلى الأمام "/ "النهج الديمقراطي" على كافة مكونات الحركة التقدمية و على الفعاليات المناضلة على أساس مبدأ الوحدة – النقد – الوحدة

- تربية المناضلين و المناضلات على الصمود و التضحية و التفاني في الممارسة

علي فقير، المحمدية غشت 2010

حول الوضع الراهن

إن ما يقع اليوم في المغرب، خصوصا منذ شهر فبراير 2011، يؤكد ما قلته قبل هذا التاريخ، حيث استعادت الجماهير و قواها الحية المبادرة،و أصبح النظام المخزني و القوى الملتفة حوله في موقع الدفاع. و يتجلى الجديد في مغرب ما بعد 20 فبراير 2011، في كون الصراع الطبقي شمل مختلف الجبهات: الصراع السياسي بقيادة حركة 20 فبراير على أساس أرضية علمانية واضحة ، الصراع الاجتماعي: النضال من أجل الحق في السكن، من أجل الشغل...الجبهة الثقافية: النضال من أجل الحقوق اللغوية و الثقافية الأمازيغية للشعب المغربي... الجبهة الاقتصادية: النضال من أجل الزيادات في الأجور، و تحسين ظروف العمل، و مناهضة بطش الرأسماليين...

كما يتميز الصراع الحالي بتواجد مختلف القوى المعارضة للنظام في حركة 20 فبراير المناهضة للاستبداد و ذلك رغم الاختلاف في المرجعيات، و هذا الاختلاف يشكل نقطة الضعف. هذا ما يتطلب من القوى التقدمية الانخراط بشكل قوي في حركة 20 فبراير و في مختلف الحركات الاحتجاجية و المطلبية لبناء موازين القوة التي تضن استمرارية و تجدير و جماهيرية الحركة في أفق التغيير الجدري ذي البعد التقدمي العلماني، و ذلك على طريق تشييد مجتمع جديد ترجع فيه السيادة للكادحين و لمختلف المبدعين عن طريق التحكم في وسائل الإنتاج، و في عملية الإنتاج و توزيع المنتوج، و بناء سلطة سياسية أساسها مجالس الكادحين من عمال و فلاحين...و ذلك على أنقاض الدولة الطبقية الحالية. ولن يتحقق هذا إلا بالانخراط الفعلي داخل حركة 20 فبراير بعيدا كل البعد عن موقع المتفرجين، و عن النقد ال

رياضي

رياضي: Admin; عدد المساهمات : 3794
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

مساهمة رقم 12

رد: النهج الديموقراطي و20فبراير

من طرف رياضي الثلاثاء أغسطس 30, 2011 3:41 pm

في الذكرى 41 لتأسيس المنظمة الماركسية اللينينية الثورية المغربية -إلى الأمام-
انتخاب مكتب سياسي مؤقت لمنظمة الى الامام في افق تأسيس الحزب الماركسي اللينيني

اجتمعت التمثيليات الثورية القادمة من مختلف الأقاليم المغربية للشبيبة العاملة المغربية اليوم الأحد 28 غشت ببني ملال وذلك قبل يومين من الذكرى الواحدة والاربعين لتأسيس المنظمة العتيدة وذلك بحضور عدد من قياديي المنظمة السابقين. وقد انكب الاجتماع على تدارس المشهد السياسي والاجتماعي السائد في البلاد في ظل تعمق الازمتين السياسية والاقتصادية والانفجارات الجماهيرية المتتالية في البلدان العربية. وقد ابرزت مختلف التدخلات خلال هذا الاجتماع التدهور المستمر للأوضاع المعيشية للشعب المغربي واتساع رقعة البطالة والفقر وتعمق الاستغلال والنهب ورفع وتيرة القمع لمواصلة إخراس الالسنة والمقاومة وردود الفعل القوية "العفوية" للجماهير الشعبية، وابتعاد الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية عن الهموم الحقيقية للجماهير الشعبية وخدمتها لأجندتها الخاصة من اجل التموقع السياسي والاجتماعي الى جانب عملاء النظام وخدامه خدمة لمصالحها الانتهازية.

ونظرا لانفضاح الأدوار الانتهازية لمختلف الأحزاب السياسية اليمينية واليسراوية والاسلاموية والشوفينية، فإنها فقدت بالكامل ثقة الجماهير الشعبية. ورغم المحاولات اليائسة التي اعتمدتها بعض القيادات السياسية الانتهازية من خلال دفع بعض الشباب المغرر بهم للنضال في الشارع العمومي تحت راية حركة 20 فبراير والتي مرت عليها الى حد اليوم ستة اشهر مثلت خلالها دور المعارض للنظام الكومبرادوري القائم إلا أن الأفق الضيق لهذه الأحزاب وعملها بشكل مباشر أو غير مباشر على تكريس الملكية المطلقة والمراهنة على دورها داخل حركة 20 فبراير لاستقطاب أصوات الشباب خلال انتخابات 25 نونبر أو لتقوية مكانتها التفاوضية مع النظام، أصبح مكشوفا امام الجماهير الشعبية كما انكشفت ألاعيب العدل والإحسان التي تلعب دورا مزدوجا وتنسق في نفس الوقت مع النظام والامبريالية من خلال لقائها الأخير مع السفير الأمريكي.

فأمام تعمق الأزمتين السياسية والاقتصادية والنتائج الكارثية التي تنعكس على معيشة الشعب المغربي، وامام انتهازية الاحزاب السياسية والمركزيات النقابية وخدمتها لاجندة التحالف الطبقي الحاكم، وأمام تشتت وتفتت القوى اليسارية الثورية نظرا لتباعد مشاربها الفكرية أو بسبب ترسخ النزعة الذاتية لقياداتها مما استحال معه طويلا لم شتات الثوريين، ونظرا للديناميكية التي عبر عنها بعض الشباب العمالي الثوري في فتح نقاش واسع بين مختلف الثوريين المغاربة الماركسيين اللينينيين والتحاق قيادات سابقة لالى الإمام بهذا النقاش وتثمينه من اجل اعادة بناء حثيثة للمنظمة، استطاعت هذه المبادرة عقد هذا الاجتماع الذي خصص لتجديد هياكل منظمة الى الأمام والذي اسفر عن انتخاب مكتب سياسي مؤقت لتسيير المنظمة خلال فترة انتقالية يمكنها ان تصل الى سنتين، يتم خلالها إشراك مختلف الفعاليات الماركسية اللينينية الثورية في البلاد لتوسيع النقاش ومشاركة الجميع في ميلاد الحزب الماركسي اللينيني الثوري.

ويؤكد الاجتماع على ان دور المكتب السياسي المؤقت هو التنسيق بين مختلف التنظيمات المحلية من اجل ضمان وحدة التحرك والمجابهة وبلورة الخط السياسي المتفق عليه وكذا ربط الاتصال بباقي الطاقات الماركسية اللينينية لجمع الشتات في اطار منظمتنا العتيدة.

أعضاء المكتب السياسي المؤقت الذي افرزه تجديد هياكل منظمة إلى الأمام:

الهادي الهبور
الغالي عبد النبي
عبد الصمد المختار
رضى بنطاهر
الزواوي عبد الرحيم
ادريس بندريس
الهبة الصحراوي
رمضان ميلود
جواد نعناع
خديجة طباع
سمية رمضان
فائزة حيدان
داحو غيتة
سعيد الشاوني
محمد الصويري
معاد كريبي
بهلول التهامي

سيعمل المكتب السياسي المؤقت على اصدار بيان سياسي وخطة العمل خلال السنتين المقبلتين

منظمة الى الأمام:

بني ملال الأحد 28 / 08 / 2011

في الذكرى 41 لتأسيس المنظمة الماركسية اللينينية المغربية منظمة -إلى الأمام-

2011 / 8 / 29

في الذكرى 41 لتأسيس المنظمة الماركسية اللينينية المغربية
منظمة "إلى الأمام"

لنرفع راية الخط الثوري للمنظمة

لنرفع راية الثورة المغربية عاليا

في مثل هذا اليوم من السنة الماضية صدر "إعلان الأماميين الثوريين" بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس منظمة "إلى الأمام" ، المنظمة الثورية الماركسية اللينينية المغربية، وها قد مرت سنة كاملة تميزت بما يلي :

ـ اشتداد هجوم الإمبريالية والصهيونية والرجعية العربية على مصالح الجماهير العمالية والفلاحين الفقراء والكادحين، بواسطة أنظمة ديكتاتورية رجعية تعبر عن مصالح الكتل والتحالفات الطبقية للكومبرادور والملاكين العقاريين وسماسرة الاستعمار وخدامهم من البورجوازيات البيروقراطية المتعفنة والعصابات المافيوية، تلك الكتل والتحالفات المسيطرة على السلطة السياسية والاقتصادية والعسكرية بالدول الكومبرادورية الديكتاتورية، ومن بينها دولة النظام الملكي الكومبرادوري بالمغرب، الذي يعمل باستمرار على تعميق التبعية للإمبريالية والفوارق الطبقية بين شرذمة من الكمبرادور والأغنياء والمافيات المسيطرة على أجهزة الدولة السياسية والاقتصادية والعسكرية ، وبين الجماهير الشعبية العريضة الكادحة والفقيرة وعلى رأسها الطبقة العاملة. وتعاني الفئات الوسطى من بورجوازية صغيرة ومتوسطة من اوضاع عصفت بظروفها الاقتصادية والاجتماعية المزرية مما دفع بالكثير منها نحو البلترة والالتحاق بصفوف الطبقات الكادحة.

ـ نهضة الشعوب المغاربية والعربية بانتفاضاتها الشعبية العارمة ( تونس ، مصر ، ليبيا ، اليمن ، سوريا ) ، والتي استطاعت هزم أنظمتها العربية الرجعية وإسقاط رموز دولها الكومبرادورية بهرم السلطة، و محاكمتهم بمصر و تونس و ليبيا ، مما يؤكد أن إرادة الشعوب لا تقهر.

ـ تميز هذه الإنتفاضات الشعبية بقوة الحركة الشبابية التواقة إلى مستقبل زاهر تسود فيه الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية رافعة شعار "إسقاط النظام" ، مما زعزع حسابات المراكز الإمبريالية العالمية التي تعيش اشتداد الأزمة المالية العالمية و على رأسها أمريكا ، التي أرادت أن تجعل من تجربة العراق نموذجا في تعاملها مع قضايا الشعوب المغاربية والعربية ، فسارعت إلى :

ـ إحتواء الإنتفاضتين التونسية والمصرية بتسخير تحالف الأجهزة العسكرية والقوى الإصلاحية والتحريفية الانتهازية و الظلامية الرجعية.

ـ هرولة تحالف القوى الإصلاحية والتحريفية الإنتهازية و الظلامية الرجعية وراء هذه الانتفاضات الشعبية، من أجل عرقلة مسير الشعوب نحو ثورات وطنية ديمقراطية شعبية تدك أنظمة العمالة للإمبريالية و الصهيونية و الرجعية العربية ، وفق مشروعها الجديد الذي يهدف إلى تركيز أنظمة جديد شبه عسكرية ـ إسلاموية برعاية أمريكا و الإتحاد الأوربي .

ـ التدخل المباشر لعرقلة الإنتفاضة الشعبية الليبية و التحكم فيها عبر أجهزة الأمم المتحدة الإستعمارية ، و تسخير "حلف وارسو" و الأنظمة الرجعية بتركيا و قطر و الأردن و المغرب لتنفيذ مخطتها الإستعماري.

ـ التدخل العسكري لدول الخليج العربي الرجعية لقمع انتفاضة البحرين.

ـ عرقلة الإنتفاضة الشعبية اليمنية عن طريق هيمنة دول الخليج العربي الرجعية و افتعال حرب "تنظيم القاعدة" ، لفرض المشروع الجديد للإمبريالية الأمريكية على الشعب اليمني و شعوب الخليج العربي.

ـ ترك الجماهير الشعبية بسوريا لوحدها في مواجهة الآلة القمعية البوليسية للنظام الكومبرادوري البعثي ، أزيد من 3000 شهيد و عشرات الآلاف من المعتقلين و المفقودين.

ـ مساندة النظام الكومبرادوري الديكتاتوري بالمغرب ماديا و معنويا بتسخير القوى الإصلاحية و التحريفية الإنتهازية و الظلامية الرجعية ، من أجل وقف زحف الشعب المغربي نحو انتفاضته الشعبية عبر حركة 20 فبراير .

في ظل هذا الوضع السياسي المتفجر بالمنطقة المغاربية و العربية تبقى حركة 20 فبراير ضحية ، بين مطرقة النظام الملكي الكومبرادوري الديكتاتوري (القمع و الإعتقالات و التعذيب في مخافر الشرطة السياسية ، المحاكمات الصورية و الإدانات ) ، و سندان القوى الإصلاحية و التحريفية الإنتهازية و الظلامية الرجعية (عرقلة الحركة و محاربة تثويرها من الداخل) ، فبعد الإنتفاضة الشعبية المغربية في 20 فبراير 2011 و التي ارتوتها دماء الشهداء و توجتها حريات المعتقلين بالسجون ، تبقى حركة 20 فبراير بعيدة عن مستوى الإنتفاضات الشعبية المغاربية و العربية رغم وجود قوى شبابية ثورية بداخلها و على رأسها الشباب الماركسي اللينيني .
و كانت التحريفية الإنتهازية ب"حزب النهج الديمقراطي" سباقة إلى تقديم نفسها لخدمة المشروع الإمبريالي ـ الصهيوني ـ العربي الرجعي ، عبر الهرولة إلى البرلمان الأوربي و التحالف مع الظلامية الرجعية ب"جماعة العدل و الإحسان" التي تسخرها أمريكا لعرقلة الإنتفاضة الشعبية المغربية ، هذا التحالف التحريفي الإنتهازي ـ الظلامي الرجعي أخذ على عاتقه كبح جماح حركة 20 فبراير . في نفس الوقت الذي يقوم فيه هذا التحالف بتجنيد كل قواه ضد الحركة الماركسية اللينينية المغربية في أوج نهضتها ، عبر تعريض المناضلين الماركسيين اللينينيين لاتهاماته المكشوفة أمام أجهزة الشرطة السياسية لاستكمال مشروع إجرام الظلامية ضد الطلبة القاعديين.
و التحالف التحريفي الإنتهازي ـ الظلامي الرجعي يضع اليوم نفسه رهن إشارة الإمبريالية و الصهيونية و الرجعية العربية ، كخيار بديل للتحالف الطبقي المسيطر على السلطة السياسية و الإقتصادية و العسكرية بالدولة الكومبرادورية بالمعرب ، لإنقاد دولة الكومبرادور الديكتاتورية أمام زحف الجماهير الشعبية في انتفاضتها المجيدة لضرب الثورة المغربية في المهد.

أمام هذا الوضع السياسي الراهن نعلن نحن الأماميين الثوريين ما يلي :

ـ إدانتنا الشديدة للتدخل الأمريكي ـ الأوربي ضد إرادة الشعوب المغاربية و العربية في التغيير ، بتسخيرها لدول الخليج العربي الرجعية لوقف زحف الإنتفاضات الشعبية المغاربية و العربية.

ـ إدانتنا الشديدة لأجهزة القمع البوليسية المسخرة من طرف الدول الكومبرادورية بالبلدان المغاربية و العربية ، لسيادة التقتيل و الإختطاف و الإعتقال في صفوف الجماهير الشعبية المنتفضة ، و على رأسها جماهيرنا الشعبية بحركة 20 فبراير ، و جماهير المعطلين بالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ، و الجماهير الطلابية بالإتحاد الوطني لطلبة المغرب.

ـ إدانتنا للقمع و الإعتقالات في صفوف الماركسيين/ات اللينينيين/ات من طرف أجهزة الشرطة السياسية و القمعية البوليسية.

ـ إدانتنا للهجوم الشوفيني على الطلبة القاعديين بالمواقع الجامعية و على رأسها مواقع آكادير و الراشيدية و مكناس .

ـ دعمنا المبدئي و اللامشروط للإنتفاضات الشعبية المغاربية و العربية حتى النصر الأكيد و الإسقاط الحقيقي لدول الكومبرادور و إنجاز ثوراتها الشعبية.

ـ تهنئتنا لكل الماركسيين/ات اللينينيين/ات الذين استرجعوا حرياتهم/هن بعد قضاء مدة الإعتقال بسجون النظام الملكي الكومبرادوري الديكتاتوري ، و تضامننا المطلق و اللامشروط مع اللواتي و الذين ما زالوا رهن الإعتقال و التعذيب المادي و النفسي حتى إطلاق سراحهم اللامشروط.

ـ دعمنا لدينامية الحركة الماركسية اللينينية المغربية في اتجاه وحدة الماركسيين/ت اللينينيين/ت المغاربة ، في منظمتهم/هن الثورية المستقلة في أفق بناء الحزب البروليتاري الثوري ، معلنين استعدادنا للإنخراط في سيرورة البناء التنظيمي المنشود.

ـ مساندتنا لكل الحركات التحررية بالعالم و إدانتنا السياسات الإستعمارية الجديدة للإمبريالية والصهيونية و الرجعية ، كما نثمن عاليا الثورات التي تقودها الحركة الشيوعية الثورية في العالم (الهند ، البيرو ، الفلبين) ، و ندعوا إلى تفعيل مباديء التضامن الأممي.

عاشت المنظمة الثورية الماركسية اللينينية المغربية "إلى الأمام"

الخزي و العار للنظام الكمبرادوري العميل

الخلود لشهداء شعبنا الأبرار

لنرفع عاليا راية الخط الثوري للمنظمة

على الدرب سائرون ضد التحريفية الإنتهازية

المغرب في : 30 عشت 2011

__._,_.___

رياضي

رياضي: Admin; عدد المساهمات : 3794
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

مساهمة رقم 13

رد: النهج الديموقراطي و20فبراير

من طرف رياضي السبت سبتمبر 03, 2011 4:43 am

http://ilalamamathawria.hautetfort.com/

النهج الديموقراطي و20فبراير 4250972199

مواضيع مماثلة

» النهج الديموقراطي...يقاطع
» النهج الديموقراطي والقضية الامازيغية
» ذكرى الشهداء 2013....النهج الديموقراطي
» النهج الديموقراطي ومقاطعة انتخابات 4 شتنبر2015 بالدار البيضاء
» العمل الجماهيري بين الحزبي والجمعوي- تجربة النهج الديموقراطي والشبكة الجهوية....

منتدى الرياضي للعمل النقابي

النهج الديموقراطي و20فبراير

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة