المؤتمر الوطني الاتحادي
حزب المؤتمر الوطني الاتحادي - المكتب السياسي/ بيـــــــــــان اللجنة المـــــركزية
إن اللجنة المركزية لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي المجتمعة في دورة مفتوحة يومي الأحد 11و السبت 17 شتنبر 2011 بالمركب الثقافي محمد زفزاف بالدار البيضاء ، بعد استماعها للعرض السياسي الذي قدمه الأمين العام الأخ عبد السلام العزيز باسم المكتب السياسي ، والذي تناول فيه، بالتحليل والنقد، الوضع الوطني الذي يشكو من أعطاب سياسية واختلالات بنيوية اقتصادية واجتماعية وما يتطلبه من إصلاحات عميقة لتجاوزه ، معتبرا أن المنعطف التاريخي الذي يمر منه المغرب في حاجة إلى عقل وطني سياسي جديد يعيد النظر كلية في المقاربات السياسية التي أوصلت البلاد إلى الأزمة المركبة التي يعيشها ، وأن الدولة مطالبة بإحداث قطيعة مع كل التجارب الانتخابية السابقة المبنية على الإفساد وتزوير الإرادة الشعبية وإنتاج مؤسسات مغشوشة تفتقد للشرعية الديمقراطية
وبروح عالية من المسؤولية السياسية والوعي الوطني وقف أعضاء اللجنة المركزية على الأوضاع الخطيرة الذي يمر منها المغرب ، ومسؤولية الدولة في التأخر التاريخي الذي تعاني منه البلاد ، بفعل الاختيارات اللاديمقراطية واللاشعبية التي تم نهجها منذ الاستقلال إلى اليوم ، مستحضرين بقوة خيبات أمل الشعب المغربي في إجهاض كل مشاريع الإصلاح من طرف القوى المناهضة للتغيير الديمقراطي
وبعد الوقوف على كل أنواع الفساد الذي أصبح يشكل المعوق الكبير أمام كل تطور وتقدم منشودين ، وعلى طبيعة اللحظة السياسية المطبوعة بالاستبداد وانعدام الإرادة السياسية لإصلاح أحوال البلاد واستمرار النهب والتسلط والسياسات التحكمية في المجتمع ، في إطار نظام سياسي لاديمقراطي
وبعد تقييم شامل لكل الاستحقاقات السابقة وما شابها من خروقات سافرة ، ومن ممارسات مشبوهة أساءت للمغرب ، وأعاقت تطوره الطبيعي ، وأفرزت ديمقراطية شكلية ، وأحدثت شرخا كبيرا بين الدولة والمجتمع ، وأدت إلى فقدان الثقة في المؤسسات
واللجنة المركزية ، وهي تدرك أن الوضع الفاسد اللاديمقراطي ببلادنا يفرض المواجهة الشعبية الميدانية لخصوم الديمقراطية وللمجموعات المسيطرة على الثروة الوطنية، ويتطلب خوض الصراع السياسي والاجتماعي والفكري في كل الواجهات والميادين ، والذي تعد الانتخابات حلقة من حلقاته وعنصرا من معادلته
فإنها
أولا : تقرر المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة ، المزمع تنظيمها يوم 25 نونبر 2011 ، وتدعو كافة المناضلات والمناضلين والمتعاطفين وكل قوى التقدم والديمقراطية إلى التعبئة الشاملة والاستثنائية ، وتوظيف كل الإمكانيات والطاقات لتحويل لحظة الانتخابات إلى معركة حقيقية بالنزول إلى الشارع ، وابتكار كل الأساليب النضالية لمواجهة تجار الانتخابات ، ومقاومة كل الذين يتاجرون بالوطن ويسيئون إليه من خلال تزوير إرادة الشعب
ثانيا: تحمل الدولة مسؤولياتها القانونية والسياسية والوطنية التاريخية ، أمام كل عمليات الإفساد والتزوير الانتخابي ، وأن غض الطرف عن ممارسات وسلوكات مفسدي
الانتخابات من طرف المافيوزات الانتخابية وأصحاب المخدرات ، يعد تواطؤا على الشعب المغربي والمغرب ، وتؤكد على أن مستقبل المغرب لم يعد يتحمل ازدواجية الخطاب الرسمي ، وانفصام الخطاب عن الواقع
ثالثا : تعتبر أن الديمقراطية الحقيقية هي السبيل الوحيد لبناء المغرب القوي الحداثي المحصن لوحدته الوطنية والمحرر لكل أراضيه والضامن لتماسكه المجتمعي والوطني
رابعا: تؤكد مجددا تمسكها بتحالف اليسار الديمقراطي كخيار استراتيجي ، باعتباره يشكل اللبنة الأساسية الصلبة لبناء قطب يساري معارض على أسس تنظيمية وسياسية حديثة ، بما يحوله إلى قوة فاعلة في المجتمع وفي الساحة الوطنية ، كرهان تاريخي منفتح على الفئات الاجتماعية التي تعاني من الاستغلال والقهر والإقصاء للتعبير النضالي عن مصالحها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ،وتعرب عن استعدادها التام وبإرادة قوية للمساهمة الفعالة والإيجابية لبناء هذا القطب
خامسا : تعتبر أن الاختلالات المجتمعية التي يعيشها المغرب في حاجة إلى إصلاحات اجتماعية عميقة لرفع كل أنواع التهميش الاجتماعي على عموم المواطنين ، ولضمان الاستقرار كشرط للتنمية المأمولة
سادسا : تؤكد دعمها اللامشروط لحركة 20 فبراير ، وتطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين ، وتدعو الدولة إلى الاستجابة للإصلاح الشامل كمطلب شعبي وكحاجة وطنية
اللجنة المركزية
البيضاء 17 شتنبر 2011
حزب المؤتمر الوطني الاتحادي - المكتب السياسي/ بيـــــــــــان اللجنة المـــــركزية
إن اللجنة المركزية لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي المجتمعة في دورة مفتوحة يومي الأحد 11و السبت 17 شتنبر 2011 بالمركب الثقافي محمد زفزاف بالدار البيضاء ، بعد استماعها للعرض السياسي الذي قدمه الأمين العام الأخ عبد السلام العزيز باسم المكتب السياسي ، والذي تناول فيه، بالتحليل والنقد، الوضع الوطني الذي يشكو من أعطاب سياسية واختلالات بنيوية اقتصادية واجتماعية وما يتطلبه من إصلاحات عميقة لتجاوزه ، معتبرا أن المنعطف التاريخي الذي يمر منه المغرب في حاجة إلى عقل وطني سياسي جديد يعيد النظر كلية في المقاربات السياسية التي أوصلت البلاد إلى الأزمة المركبة التي يعيشها ، وأن الدولة مطالبة بإحداث قطيعة مع كل التجارب الانتخابية السابقة المبنية على الإفساد وتزوير الإرادة الشعبية وإنتاج مؤسسات مغشوشة تفتقد للشرعية الديمقراطية
وبروح عالية من المسؤولية السياسية والوعي الوطني وقف أعضاء اللجنة المركزية على الأوضاع الخطيرة الذي يمر منها المغرب ، ومسؤولية الدولة في التأخر التاريخي الذي تعاني منه البلاد ، بفعل الاختيارات اللاديمقراطية واللاشعبية التي تم نهجها منذ الاستقلال إلى اليوم ، مستحضرين بقوة خيبات أمل الشعب المغربي في إجهاض كل مشاريع الإصلاح من طرف القوى المناهضة للتغيير الديمقراطي
وبعد الوقوف على كل أنواع الفساد الذي أصبح يشكل المعوق الكبير أمام كل تطور وتقدم منشودين ، وعلى طبيعة اللحظة السياسية المطبوعة بالاستبداد وانعدام الإرادة السياسية لإصلاح أحوال البلاد واستمرار النهب والتسلط والسياسات التحكمية في المجتمع ، في إطار نظام سياسي لاديمقراطي
وبعد تقييم شامل لكل الاستحقاقات السابقة وما شابها من خروقات سافرة ، ومن ممارسات مشبوهة أساءت للمغرب ، وأعاقت تطوره الطبيعي ، وأفرزت ديمقراطية شكلية ، وأحدثت شرخا كبيرا بين الدولة والمجتمع ، وأدت إلى فقدان الثقة في المؤسسات
واللجنة المركزية ، وهي تدرك أن الوضع الفاسد اللاديمقراطي ببلادنا يفرض المواجهة الشعبية الميدانية لخصوم الديمقراطية وللمجموعات المسيطرة على الثروة الوطنية، ويتطلب خوض الصراع السياسي والاجتماعي والفكري في كل الواجهات والميادين ، والذي تعد الانتخابات حلقة من حلقاته وعنصرا من معادلته
فإنها
أولا : تقرر المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة ، المزمع تنظيمها يوم 25 نونبر 2011 ، وتدعو كافة المناضلات والمناضلين والمتعاطفين وكل قوى التقدم والديمقراطية إلى التعبئة الشاملة والاستثنائية ، وتوظيف كل الإمكانيات والطاقات لتحويل لحظة الانتخابات إلى معركة حقيقية بالنزول إلى الشارع ، وابتكار كل الأساليب النضالية لمواجهة تجار الانتخابات ، ومقاومة كل الذين يتاجرون بالوطن ويسيئون إليه من خلال تزوير إرادة الشعب
ثانيا: تحمل الدولة مسؤولياتها القانونية والسياسية والوطنية التاريخية ، أمام كل عمليات الإفساد والتزوير الانتخابي ، وأن غض الطرف عن ممارسات وسلوكات مفسدي
الانتخابات من طرف المافيوزات الانتخابية وأصحاب المخدرات ، يعد تواطؤا على الشعب المغربي والمغرب ، وتؤكد على أن مستقبل المغرب لم يعد يتحمل ازدواجية الخطاب الرسمي ، وانفصام الخطاب عن الواقع
ثالثا : تعتبر أن الديمقراطية الحقيقية هي السبيل الوحيد لبناء المغرب القوي الحداثي المحصن لوحدته الوطنية والمحرر لكل أراضيه والضامن لتماسكه المجتمعي والوطني
رابعا: تؤكد مجددا تمسكها بتحالف اليسار الديمقراطي كخيار استراتيجي ، باعتباره يشكل اللبنة الأساسية الصلبة لبناء قطب يساري معارض على أسس تنظيمية وسياسية حديثة ، بما يحوله إلى قوة فاعلة في المجتمع وفي الساحة الوطنية ، كرهان تاريخي منفتح على الفئات الاجتماعية التي تعاني من الاستغلال والقهر والإقصاء للتعبير النضالي عن مصالحها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ،وتعرب عن استعدادها التام وبإرادة قوية للمساهمة الفعالة والإيجابية لبناء هذا القطب
خامسا : تعتبر أن الاختلالات المجتمعية التي يعيشها المغرب في حاجة إلى إصلاحات اجتماعية عميقة لرفع كل أنواع التهميش الاجتماعي على عموم المواطنين ، ولضمان الاستقرار كشرط للتنمية المأمولة
سادسا : تؤكد دعمها اللامشروط لحركة 20 فبراير ، وتطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين ، وتدعو الدولة إلى الاستجابة للإصلاح الشامل كمطلب شعبي وكحاجة وطنية
اللجنة المركزية
البيضاء 17 شتنبر 2011
