360 من ضحايا "لوجيمو" يهددون بالاعتصام
الثلاثاء, 19 يوليو 2011 15:02
يعتزم عشرات من منخرطي الشركة المدنية العقارية «لوجيمو» خوض اعتصام مفتوح أمام عمالة مقاطعات عين الشق الأسبوع المقبل لتحقيق مطلبهم في الاستفادة من شقق دفعوا مقابلها منذ أكثر من 32 عاما. ويأتي هذا الاعتصام بعد وقفات احتجاجية نظموها يومي 28 و29 من يونيو الماضي، أمام عمالة مقاطعات عين الشق مطالبين بحقهم في الاستفادة من الشقق التي بُنيت في إطار التعاونية السكنية «لوجيمو».
وكشف احد الضحايا عن وجود عدد من «الاختلالات والتلاعبات» التي شابت سير مشروع سكني كان سيستفيد منه منخرطو التعاونية السكنية صارت تحمل اسم «الشركة المدنية العقارية لوجيمو»، إذ مع تغيير هويتها تلاشى حلم 360 منخرطا في امتلاك سكن لائق.
وقال محمد حديد، احد الضحايا في تصريح أدلى به لـ»الصباح» إن في مقدمة هذه الاختلالات أن عدد المستفيدين من الشقق صار أكبر من عدد الشقق، وأضاف أن «لوجيمو» لم تطرح طلب العروض الخاص بالمشروع، فضلا عن إقصاء 360 منخرطا من قرعة توزيع الشقق التي شُيدت بشارع القدس بالجماعة الحضرية عين الشق.
وأكد حديد أن الشركة قامت بتفويت جزء، مساحته 1500 متر مربع ويضم 32 شقة، من الأرض المخصصة للمشروع لأربعة منخرطين بناء على حكم صادر قضائي صادر لصالحهم. كما كشف كذلك أن الشركة قامت ببيع المحلات التجارية والطوابق السفلية للمشروع، وهو ما اعتبره حديد تقليصا لعدد الشقق التي من المفروض أن يستفيد منها المنخرطون.
وفي سياق جرده للاختلالات التي شابت المشروع كشف حديد كذلكـ، أن 112 منخرطا تم «استبعادهم بصفة نهائية» وهو ما يعني أن هؤلاء «لن يستفيدوا من الشقق»، مبرزا أن قرارات تقليص عدد المستفيدين وإلغاء انخراط آخرين «لا تصدر إلا عن جمع عام للتعاونية ويتم المصادقة عليها بالإجماع في محضر قانوني موقع من طرف أغلبية المنخرطين».
وسبق للضحايا أن وجهوا شكاية، ضمنوها مطلب رفع الضرر عنهم، إلى وزير الداخلية وإلى والي جهة الدارالبيضاء الكبرى وعاملة عمالة مقاطعات عين الشق. وتقول الشكاية المؤرخة في فاتح يوليوز الجاري إن المنخرطين بالتعاونية قاموا بعدد من الوقفات أمام مقر عمالة عين الشق «نظرا لعدم تطبيق ما جاء في مضامين الحوار الذي سبق أن أُجري بين العاملة والمكتب المسير لشركة (لوجيمو) وبعض المنخرطين»، مؤكدة أن جملة من هذه المضامين «لم تؤخذ بعين الاعتبار».
وكشفت الشكاية كذلك أن مصير 360 منخرطا «صار مجهولا» وأن المنخرطين «لم يطلعوا» على أثمنة الشقق جاهزة قبل الشروع في تنفيذه، وشددت على أن الشركة كانت تعقد عددا من الجموع العادية والاستثنائية منذ سنة 1995 لكن «لم تكن تستدعي إليها المنخرطين».
وعبر الضحايا في شكايتهم عن تمسكهم «بحقنا رغم تعسف المكتب المسير الذي ينهج سياسة العقاب ضد» كل من يتجرأ على فضح «الاختلالات والتلاعبات وسوء التسيير الذي غرقت فيه التعاونية». وطالبوا عاملة مقاطعات عين الشق «بالتدخل العاجل والفوري لإنصافنا من هذا الحيف والإقصاء الذي لحقنا وحرماننا من حقنا» في امتلاك شقة.
وقال حديد في التصريح ذاته إن عاملة مقاطعات عين الشقق «كانت تحث دوما على التسريع بحل هذا المشكل»، مضيفا أنها «دعت كذلك إلى الالتزام التام بتطبيق المضامين الواردة في الحوار»، ولفت إلى أنها كانت تعتزم عقد لقاء مع ممثلي المنخرطين/ الضحايا الجمعة الماضي للنظر في إمكانية إيجاد حل لهذا الملف، الذي يعود تاريخه إلى سنة 1979 تاريخ تأسيس التعاونية والتي أُطلق عليها يومها إسم «لوجيمو».
وأكد أن مجموعة الضحايا تعتزم خوض اعتصام مفتوح أمام عمالة مقاطعات عين الشق الأسبوع المقبل «حتى يتحقق مطلبنا العادل وتعاد الأمور إلى نصابها، وينال كل الذين تورطوا في الاختلالات التي شابت هذا الملف عقابهم».
محمد أرحمني
الثلاثاء, 19 يوليو 2011 15:02
يعتزم عشرات من منخرطي الشركة المدنية العقارية «لوجيمو» خوض اعتصام مفتوح أمام عمالة مقاطعات عين الشق الأسبوع المقبل لتحقيق مطلبهم في الاستفادة من شقق دفعوا مقابلها منذ أكثر من 32 عاما. ويأتي هذا الاعتصام بعد وقفات احتجاجية نظموها يومي 28 و29 من يونيو الماضي، أمام عمالة مقاطعات عين الشق مطالبين بحقهم في الاستفادة من الشقق التي بُنيت في إطار التعاونية السكنية «لوجيمو».
وكشف احد الضحايا عن وجود عدد من «الاختلالات والتلاعبات» التي شابت سير مشروع سكني كان سيستفيد منه منخرطو التعاونية السكنية صارت تحمل اسم «الشركة المدنية العقارية لوجيمو»، إذ مع تغيير هويتها تلاشى حلم 360 منخرطا في امتلاك سكن لائق.
وقال محمد حديد، احد الضحايا في تصريح أدلى به لـ»الصباح» إن في مقدمة هذه الاختلالات أن عدد المستفيدين من الشقق صار أكبر من عدد الشقق، وأضاف أن «لوجيمو» لم تطرح طلب العروض الخاص بالمشروع، فضلا عن إقصاء 360 منخرطا من قرعة توزيع الشقق التي شُيدت بشارع القدس بالجماعة الحضرية عين الشق.
وأكد حديد أن الشركة قامت بتفويت جزء، مساحته 1500 متر مربع ويضم 32 شقة، من الأرض المخصصة للمشروع لأربعة منخرطين بناء على حكم صادر قضائي صادر لصالحهم. كما كشف كذلك أن الشركة قامت ببيع المحلات التجارية والطوابق السفلية للمشروع، وهو ما اعتبره حديد تقليصا لعدد الشقق التي من المفروض أن يستفيد منها المنخرطون.
وفي سياق جرده للاختلالات التي شابت المشروع كشف حديد كذلكـ، أن 112 منخرطا تم «استبعادهم بصفة نهائية» وهو ما يعني أن هؤلاء «لن يستفيدوا من الشقق»، مبرزا أن قرارات تقليص عدد المستفيدين وإلغاء انخراط آخرين «لا تصدر إلا عن جمع عام للتعاونية ويتم المصادقة عليها بالإجماع في محضر قانوني موقع من طرف أغلبية المنخرطين».
وسبق للضحايا أن وجهوا شكاية، ضمنوها مطلب رفع الضرر عنهم، إلى وزير الداخلية وإلى والي جهة الدارالبيضاء الكبرى وعاملة عمالة مقاطعات عين الشق. وتقول الشكاية المؤرخة في فاتح يوليوز الجاري إن المنخرطين بالتعاونية قاموا بعدد من الوقفات أمام مقر عمالة عين الشق «نظرا لعدم تطبيق ما جاء في مضامين الحوار الذي سبق أن أُجري بين العاملة والمكتب المسير لشركة (لوجيمو) وبعض المنخرطين»، مؤكدة أن جملة من هذه المضامين «لم تؤخذ بعين الاعتبار».
وكشفت الشكاية كذلك أن مصير 360 منخرطا «صار مجهولا» وأن المنخرطين «لم يطلعوا» على أثمنة الشقق جاهزة قبل الشروع في تنفيذه، وشددت على أن الشركة كانت تعقد عددا من الجموع العادية والاستثنائية منذ سنة 1995 لكن «لم تكن تستدعي إليها المنخرطين».
وعبر الضحايا في شكايتهم عن تمسكهم «بحقنا رغم تعسف المكتب المسير الذي ينهج سياسة العقاب ضد» كل من يتجرأ على فضح «الاختلالات والتلاعبات وسوء التسيير الذي غرقت فيه التعاونية». وطالبوا عاملة مقاطعات عين الشق «بالتدخل العاجل والفوري لإنصافنا من هذا الحيف والإقصاء الذي لحقنا وحرماننا من حقنا» في امتلاك شقة.
وقال حديد في التصريح ذاته إن عاملة مقاطعات عين الشقق «كانت تحث دوما على التسريع بحل هذا المشكل»، مضيفا أنها «دعت كذلك إلى الالتزام التام بتطبيق المضامين الواردة في الحوار»، ولفت إلى أنها كانت تعتزم عقد لقاء مع ممثلي المنخرطين/ الضحايا الجمعة الماضي للنظر في إمكانية إيجاد حل لهذا الملف، الذي يعود تاريخه إلى سنة 1979 تاريخ تأسيس التعاونية والتي أُطلق عليها يومها إسم «لوجيمو».
وأكد أن مجموعة الضحايا تعتزم خوض اعتصام مفتوح أمام عمالة مقاطعات عين الشق الأسبوع المقبل «حتى يتحقق مطلبنا العادل وتعاد الأمور إلى نصابها، وينال كل الذين تورطوا في الاختلالات التي شابت هذا الملف عقابهم».
محمد أرحمني
