الدولة الوطنية الديمقراطية وربيع التغيير المغربي بقلم:يوسف بوستة
تاريخ النشر : 2012-04-12
الدولة الوطنية الديمقراطية وربيع التغيير المغربي بقلم:يوسف بوستة
من قضايا المؤتمر الوطني السابع لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
الدولة الوطنية الديمقراطية وربيع التغيير المغربي
تحت شعار" بالنضال المستمر تتحقق سلطة الشعب " انعقد المؤتمر الوطني السابع لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي أيام 30-31 مارس و1 أبريل 2012، شعار يكثف أطروحة الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويطرح من خلاله مسألة السلطة والحكم ببلادنا للمناقشة والتحليل، والتي ظلت تراوح مكانها مند عقود حيث مازال الحكم الفردي المطلق سيد الموقف، لأسباب ذاتية وموضوعية، يصعب مطارحتها الآن، ونظرا لأهمية المؤتمرات الوطنية في حياة الأحزاب اليسارية المناضلة خاصة حزب الطليعة، فقد شكلت محطة المؤتمر مناسبة لاستحضار كل التراكمات النضالية التي راكمها هدا الحزب عبر مسيرته النضالية والكفاحية، ومحطة نوعية أخرى في تطوير وتثوير مواقفه وتصوراته النظرية السياسية والإيديولوجية، وتقييم وتقويم ممارسته النضالية التنظيمية والجماهيرية، ومساءلة مواقفه وتصوراته للمرحلة، وهو يستحضر التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها المنطقة المغاربية والعربية وتأثيرها داخل الوطن، وما افرزه من حراك شعبي جماهيري عبرت عنه حركة العشرين من فبراير من خلال مطالبها الأساسية، وخاضت وما تزال معارك نضالية بشكل سلمي وحضاري، رغم القمع والتضليل والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية، ورد الطبقة الحاكمة على هده المطالب، بالالتفاف عليها عبر تمرير دستور ممنوح في نسخته المغربية، وتنظيم انتخابات تشريعية على المقاس، أفرزت حكومة مخزنية فاقدة للشرعية الديمقراطية والشعبية، مما أفرز بشكل واضح تحالفا مخزنيا يصر على مصادرة الإرادة الشعبية وتكريس الاستبداد من جهة، وبين قوى التغيير الديمقراطي المناضلة من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
إن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وأمام جسامة المسؤوليات الملقاة على عاتقه إلى جانب قوى التغيير الديمقراطي في النضال من أجل تحقيق الديمقراطية الشاملة، يؤكد على مركزية إقرار السيادة والسلطة للشعب كمهمة تاريخية، باعتبارها هي الكفيلة بالقطع مع سلطة الاستبداد والاستعباد، ليتلمس الشعب طريقه إلى الحرية والديمقراطية، ويسير الوطن على سكة التطور والتقدم.
لقد طرح حزب الطليعة خلال مؤتمره الوطني انطلاقا من الأوراق والنقاش الدي استمر على مدى أيام عدة قضايا عكس بعضها البيان الختامي، وأخرى تنتظر ترجمتها في برنامج نضالي ليشكل أرضية سياسية للنقاش بين كل الديمقراطيين والوطنيين المخلصين لقضايا الوطن والشعب، من منظمات وهيئات وحركات سياسية ونقابية وحقوقية وشخصيات فكرية ومهنية مناضلة، وعموم الشعب الكادح التواق إلى الحرية والكرامة والغد الأفضل، لأن هذه المطالب وتلك الأهداف لن تتحقق إلا عبر جبهة وطنية ديمقراطية واسعة قادرة على حشد أوسع الطبقات والفئات الاجتماعية من عمال وفلاحين وشباب ونساء، ومهنيين وصناع وتجار وحرفيين للانخراط في معركة النضال الديمقراطي الجماهيري، معركة قوامها بلورة برنامج نضالي يشكل بديلا للمشاريع والمخططات المخزنية وأحزابها القديم منها والجديد، ويرد الاعتبار للعمل الحزبي والسياسي ليكون في خدمة قضايا الوطن والشعب، ويقطع مع الممارسات الانتهازية اليمينية واليسراوية، تاركا الحسابات الحزبوية الضيقة جانبا، والانتصار لروح العمل الوحدوي المؤسس على قاعدة وحدة الأهداف والوسائل لأنه هو فقط الكفيل بتحقيق التعيير الديمقراطي الحقيقي.
ومن بين القضايا التي طرحت وتبناها المؤتمر دون أن تترجم في البيان العام، نجد مسألة الدولة الوطنية الديمقراطية، وكذلك شعار الملكية البرلمانية. وهما شعارين لم يتم تناولهما بما يكفي من التحليل والنقاش، بالنظر إلى التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وهي مهمة ما زالت مطروحة خاصة وأن شعار الجبهة الوطنية الديمقراطية يحتاج إلى مقاربة راهنية لتحين المنطلقات والأهداف والأسس التي ستبنى عليها، وإسهاما في هدا النقاش سنتطرق في هذا المقال إلى شعار "الدولة الوطنية الديمقراطية" في فصل منهجي بين الوطنية والديمقراطية رغم ارتباطهما الجدلي.
في مسألة الدولة الوطنية الديمقراطية:
1- الدولة الوطنية:
رغم مرور أكثر من خمسة عقود من الزمان على إعلان الاستقلال الشكلي، فقد ظلت أجزاء من التراب الوطني ترزح تحت نير الاحتلال الإسباني سواء المدينتين السليبتين سبتة ومليلية اللتين مازالت المطالبة باسترجاعهما بشكل محتشم، أو الجزر المتخلى عنها كليا من خلال العلاقات الدبلوماسية مع حكومة الاحتلال المسماة" الكناري" كما أن الصحراء المغربية التي تم استرجاع الجهة الجنوبية منها دون الشرقية منها، بعدما تكبد فيها الشعب المغربي تضحيات جسام، بالنظر إلى الملايير من الدراهم التي صرفت وما تزال على البنيات التحتية، والأموال المرصودة لها للتأهيل الاقتصادي والاجتماعي، دون الحديث عن التكلفة الديمقراطية بالتضييق على الحريات وسلب الحقوق، والالتفاف على المطالب الاقتصادية والاجتماعية لعموم الشعب باسم القضية الوطنية، وكذا تضحيات الجنود المغاربة الذين سقطوا في ساحة الشرف دفاعا عنها، أو اللذين سقطوا غدرا أواحتجزوا ظلما في مخيمات العار بتندوف وسجون المرتزقة وحلفائهم، وتشريد مئات الآلاف من الأسر المرحلين قسرا من الجزائر... وأخيرا المتدربين الشباب من قوات الأمن الذين سقطوا كقرابين في ساحة أكدم أزيك.
مع كل ذلك، فإن القضية الوطنية مازالت محط نزاع بين حق الشعب المغربي في تقرير مصيره، وبين حركة انفصالية مدعومة بقوى إقليمية ودولية، تستغل ضعف الدولة المغربية، ومن أوكل إليهم بتدبير هذا الملف منذ عقود من الزمن، وما تراكم من سياسات انفرادية خاطئة، سواء من خلال الإغداق السخي على الشيوخ والمرتزقة لكسب ولائهم الوطني الزائف، أو بطرح مبادرات غير محسوبة تاريخيا وعمليا، سواء ما يسمى بالاستفتاء "التأكيدي" الغير مسبوق في التاريخ أو من خلال مبادرة الحكم الذاتي نفسه، كل ذلك يجعل هدف تحقق الدولة الوطنية مازال قائما، من خلال مهمة تحرير كل الأراضي المغربية المحتلة شمالا وجنوبا، شرقا وغربا بكل الوسائل الممكنة والمشروعة لتكتمل السيادة الوطنية.
إن الالتفاف على الحق في بناء الدولة الوطنية بعد الحصول على الاستقلال الشكلي انكشفت معالمه بالانقلاب على أول وأخر حكومة وطنية شعبية عرفها المغرب لحد الآن (حكومة عبد الله إبراهيم)، بعدما تم إجهاض مهمة تحقيق السيادة الوطنية التي أطلقها جيش التحرير في الجنوب أواخر الخمسينيات بعد تصفيته، واتجاه القصر لجعل المغرب وطنا وشعبا مرتعا لقوى الاستعمار الجديد من الامبريالية والصهيونية، الشيء الذي ساهم في توطيد أركان الدولة المخزنية وجعل منها راعية للمصالح الإمبريالية، وأدى الى سقوط المغرب في دائرة الاستغلال الرأسمالية التبعية، عندها سعت الطبقة الحاكمة و بكل الوسائل من أجل تملك الثروة لتصبح السلطة أساس تملك الثروة عكس منطق التاريخ، أن الثروة هي السبيل إلى السلطة، من خلال نهب الثروات وتمكين عملاء الاستعمار وخدامه من الاستحواذ على أجود الأراضي والضيعات التي تركها المعمرون، وتوظيف شعار المغربة في الاحتكار والسيطرة على كل مجالات الاقتصاد، بل وتصفية أهم المؤسسات العمومية حتى الإستراتيجية منها وكل ما تبقى من ممتلكات الشعب كلية لتوضع في يد أقلية من البرجوازية الطفيلية، عبر عملية الخصخصة في تنفيذ جيد لتعليمات المؤسسات المالية العالمية، وما نتج عن ذلك من استنزاف للثروات الوطنية في البر والبحر، وأدى إلى تزايد دائرة الفقر والبؤس والبطالة وتراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية إلى يومنا هذا، وتصاعد النزعات الانفصالية والعرقية، الشيء الذي أصبح يهدد وحدة الوطن والشعب.
2- الدولة الديمقراطية:
بالنظر إلى حجم التضحيات التي قدمها الشعب المغربي عبر مسيرته النضالية والكفاحية من شهداء ومعتقلين ومخطوفين ومنفيين، جربت فيها القوى التحررية الوطنية كل أساليب وأشكال النضال التي عرفتها كل شعوب العالم في معاركها من أجل التحرر والانعتاق سواء في مواجهة القوى الاستعمارية، أو قوى الاستبداد، فكانت معركة مقاطعة الدستور الممنوح سنة 62، تلتها معركة المشاركة في انتخابات 63 مرورا بانتفاضة مارس 65 وما صاحبها من قمع شرس خلف مئات القتلى وآلاف المعتقلين توج بإعلان حالة الاستثناء، واندلاع الكفاح المسلح بدأ بمجموعة شيخ العرب، ثم رفاق دهكون وبنونة وأحداث 3 مارس 73.... الخ وصولا إلى خيار النضال الديمقراطي الذي عمر ما يزيد عن أربعة عقود، وما عرفه من أحداث وانتفاضات دون أن تتحقق الدولة الديمقراطية، في حين تقوت الدولة المخزنية حامية الاستبداد السياسي والاقتصادي والمالي وما نتج عن ذلك من تفشي اقتصاد الريع والاحتكار ونهب الثروات مما أدي ومازال يؤدي إلى تعمق الفقر والبؤس الاجتماعي والثقافي.
كل ذلك فإن طريق الديمقراطية بالمغرب مازال يتلمس طريقة نحو التحقق، رافضا الحكم الفردي المطلق، والدولة المخزنية المستبدة، بالرغم من تلك الإصلاحات الشكلية التي تم اعتمادها عبر مسار طويل وأليم، فقد ظل التطلع نحو بناء الدولة الديمقراطية الحقيقية، حلما يراود كل القوى المناضلة والمدافعة عن قضايا الوطن والشعب القائمة على السيادة الشعبية معبر عنها من خلال دستور ديمقراطي، تكون فيه السلطة للشعب ويقر بفصل حقيقي للسط، ويتمتع بمؤسسات ديمقراطية منبثقة عن انتخابات حرة ونزيهة، تحطي بالمشروعية الديمقراطية والشعبية، وتكون فيه للسلطة التشريعية كامل الصلاحيات في التشريع والمراقبة لجميع المؤسسات المالية والإدارية والأمنية والعسكرية، وحكومة مسئولة فقط أمام البرلمان ولها الصلاحية الكاملة في وضع وتنفيذ السياسة العامة للبلاد، وسلطة قضائية مستقلة تقيم العدل وتحمي الحقوق والحريات.
هذه هي مقومات الدولة الديمقراطية القادرة على متناهضة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق أو النسب، دولة المواطنة الكاملة الحداثية التي تفصل بين الدين والسياسة، وتكرس الهوية الوطنية بتعدداتها وتنوعاتها التقافية والفكرية والمدهبية، وليس دولة ثيوقراطية تكرس القداسة والعبودية واحتكار الدين وتصادر حرية العقيدة، ولا تكتفي بالجمع بين السلطة والثروة، بل تسعى لتمتلك سلطة السماء ومن في الأرض.
لذلك فإن الدولة الديمقراطية المنشودة هي وحدها القادرة على تحقيق المصالح الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعموم الشعب من خلال بناء اقتصاد وطني قادر على المنافسة في ظل العولمة، وسيكون لها من المؤهلات ما يكفي لمعالجة جميع الاختلالات الاجتماعية والبنيوية التي تراكمت عبر عقود.
إن الفصل التعسفي بين النضال الوطني والنضال الطبقي في تعاطي قوى التحرر خاصة منها قوى اليسار، هو ما أخر مهمة بناء الدولة الوطنية الديمقراطية، من خلال سيادة التصورات الانقلابية والانتهازية اليمينية واليسراوية، واستغلال هدا الوضع من قبل الطبقة الحاكمة لضمان ديمومة الدولة المخزنية وتكريس سيطرتها بقوة الحديد والنار في بدايات تشكلها، وبسط هيمنتها لاحقا بشعارات ديماغوجية انطلت على العديد من القوى عن وعي أو عن غيره، على حساب الدولة الوطنية الديمقراطية التي تعتبر المدخل الحقيقي لأي تغيير ديمقراطي ببلادنا، حيث يمكن فيها فقط لكل المشاريع والتصورات السياسية والمجتمعية أن تتبارى ديمقراطيا، وبدونها ستظل معركة التغيير تراوح مكانها، لأن الواقع قد كشف بالملموس زيف كل شعارات "الإجماع" و"الانتقال الديمقراطي" و"العهد الجديد" التي رفعتها الطبقة الحاكمة طيلة نصف قرن، وأصبح معها شعار النضال الديمقراطي بلا ملامح ولا أفاق، فهل تستطيع قوى التغيير أن تستلهم روح ربيع الديمقراطية المغربي فيما سيتقدم من الزمن السياسي؟
* يوسف بوستة
رد على مقالة يوسف بوستة : -الدولة الوطنية الديمقراطية وربيع التغيير المغربي- .. ضد الردة اليمينية
في مقاله المعنون ب "من قضايا المؤتمر الوطني السابع لحزب الطليعى الديمقراطي الاشتراكي : الدولة الوطنية الديمقراطية وربيع التغيير بالمغرب" الذي رماني به وانسل المدعو يوسف بوستة في معرض نقاش بيننا ذيلته باستفسار وسؤال حول معنى رفع شعار "بالنضال المستمر تتحقق سلطة الشعب" في الوقت الذي يزعق فيه الدهريون الجدد بان ديكتاتورية البروليتاريا اكل عليها الدهر وشرب داعيا اياي الى نقده فابشر يا يوسف فاننا سننبئك بتاويله :
في الشكل :
هناك حيرة سيلحظها القارئ لدى يوسف بوستة في توصيفه نظام الحكم المغربي فهو تارة عنده : "الطبقة الحاكمة، حكومة مخزنية، الدولة المخزنية، تحالفا مخزنيا، القصر (إسم مكان !)،..." و أخرى هو : "قوى الإستبداد، الدولة المخزنية المستبدة، سلطة الإستبداد و الإستعباد، الحكم الفردي المطلق،..." دون أن يعني تعدد الصيغ هذا و تبدلها المزاجي وفرة في أشكال و ممارسات السلطة السياسية بالمغرب، و إنما مرده إلى تهرب بوستة، و ربما حزبه أيضا، من تعيين الطبيعة الطبقية لنظام الحكم اللاوطني، اللاديمقراطي و اللاشعبي .
و الملاحظة نفسها يمكن تسجيلها فيما يتعلق بترسانة "الأهداف" المضطربة التي يطرحها بوستة، مستندا فيما يبدو لأدبياته الحزبية ; "سلطة الشعب، الحرية و الكرامة و العدالة الإجتماعية، الديمقراطية الشاملة، الحرية و الديمقراطية، التطور و التقدم، السيادة و السلطة للشعب، التغيير الديمقراطي الحقيقي، الدولة الوطنية الديمقراطية، الدولة الديمقراطية الحقيقية..." دون أن يوضح أيا من هذه الشعارات التي يغلب عليها الطابع الإنشائي، و ما إذا كانت أهدافا تاكتيكية أم إستراتيجية ؟ كما لم يحدد آليات تحققها، بل إن ما ساقه من وسائل، أو هكذا شبه له، تتناقض كلية، نظريا و عمليا، مع أهدافه المعلنة و في علاقتها بالواقع الميداني أيضا .
فلو أخذنا مثلا شعار "الملكية البرلمانية" الذي هو مطلب بورجوازي و إصلاحي عن جدارة جاز التساؤل كيف تستقيم مع "سلطة الشعب" عند دعاة الخلط و التغميض ؟ هل بالإمكان بلوغ "سلطة الشعب" تحت ظلال السلطة السياسية الحالية ؟ أم يستحيل ذلك إلا بتغييرها ؟ و أي "نضال مستمر" يجري التشدق به ما لم يعمل على قلب السلطة السياسية كمدخل لأي تغيير "ديمقراطي حقيقي" ؟ و إلى من يعهد بقيادة هذا "النضال المستمر" من القوى الإجتماعية ؟ و على أي واجهة يخاض ؟
ثم أليس مطلب "الملكية البرلمانية" بحد ذاته الذي تنادي به "الطليعة" تقهقرا و انكفاء بالممارسة السياسية لهذا التنظيم الحزبي إلى ما قبل الحركة التصحيحية ل 8 ماي 1983 و تشييعا للمجلس التأسيسي إلى مثواه الأخير كمطلب تاريخي للحركة الإتحادية الأصيلة جعل شرطا و مدخلا لأي تغيير "ديمقراطي حقيقي" ؟ فعن أي "تطوير و تثوير" لمواقف الحزب تتحدثون ؟ !
في الجوهر :
إذا كان مجتمعنا –و العالم من حوله- قد شهدا "تحولات سياسية و اقتصادية و اجتماعية" كما يذهب إلى ذلك يوسف في مقالته ولو أنه لا يكلف نفسه عناء إيضاح طبيعتها و سياقها، و ما إذا كانت في صالح قوى التحرر الوطني أم لا ؟ فمن حقنا التساؤل على ما يجري إذن التمسك بمفهوم "الدولة الوطنية الديمقراطية" الذي طرحه البيان السياسي الصادر عن المؤتمر الوطني الثالث للإ.إ.ق.ش (1978) كشعار للبديل المرحلي الذي يقترحه ؟ أليس هذا في أسوأ حال جمودا قاتلا و في أحسنه إستبدالا للإستراتيجية بالتكتيك بل وافتقادا إليها ؟ هل دولة "المجتمع الزراعي" التي تحدث عنها التقرير الإيديولوجي للإ.إ.ق.ش (1975) و استمد بيان المؤتمر الوطني الثالث روحه منه ما تزال هي هي في وقتنا الراهن ؟ ألم تتغير وظيفة تلك "البورجوازية التقليدية" في المغرب من دور الوسيط التجاري و الاقتصادي للرأسمالية الإمبريالية إلى التبعية البنيوية لها و بالتالي إنتفت تلك الأسس المادية (الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية) التي تحكمت في إدراج شعار "الدولة الوطنية الديمقراطية" وقتئذ ضمن مطالب الإتحاد ؟
إن مركز الدائرة التي يحوم حولها يوسف، و حزبه من ورائه ,, هدفهما الوحيد و النهائي الذي يطمحان لتبريره و تمريره باعتماد كل هذه العناوين البراقة ليس إلا التنكر لديكتاتورية البروليتاريا و تجاهل الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية . هذه المهمات الثورية التي يعتبر الموقف منها محكا لاختبار ماركسية كل ملتزم بها و انحراف المعرضين عنها .
لذلك يمني هؤلاء أنفسهم بسراب "التحولات" و فجر العولمة، لا لتأكيد حتمية زوال الرأسمالية بتسارع تطورها، بل لإحباط القوى الثورية و جرها لصف المساومة و الانهزام بدعوى أن "ديكتاتورية البروليتاريا أكل الدهر عليها و شرب في أوروبا نفسها" و "عدم جدية بعض النماذج الثورية المزعومة، التي تردد باسم الاشتراكية العلمية، مثل شعار الثورة الديمقراطية و الوطنية". بينما لو أنهم أمسكوا بالمسألة من طرفها الآخر و حاولوا الإستفادة بجدية من خبرات الشعوب لواجههم سؤال محرق تسود لهم وجوههم، لماذا فشلت كل التجارب التي انتهجت طرق "التطور اللارأسمالي" و حادت عن ديكتاتورية البروليتاريا: (جمال عبد الناصر، عبد الفتاح إسماعيل، نهرو، سوكارنو، نكروما، سيكوتوري،...)؟
عندما يتشبت يوزارسيف الدهريين الجدد بكل حذلقات صغار البرجوازيين وصلف التحريفيين بأن "سلطة الشعب" إنما تتحقق في ظل "الدولة الوطنية الديمقراطية" يكون بحق مدافعا أمينا عن مصالح شريحته البرجوازية الصغيرة وليس مصالح الطبقة العاملة التي ليست الثورة الوطنية الديمقراطية في نضالها الطبقي إلا محطة في طريق الإشتراكية وتحقيق سلطتها وبناء المجتمع الشيوعي .
ولتناول وجهة النظر الثورية هذه حول "سلطة الشعب" سندقق مع يوسف نبي التحريفية مع أي جزء أو طبقة من الشعب يجب أن يناضل باستمرار الإشتراكيون العلميون لتحقيق سلطتها، سلطة الشعب، فالشعب في التحليل الطبقي العلمي ليس كثلة واحدة متجانسة غير متمايزة طبقيا لها أهداف ومصالح واحدة خالية من كل التناقضات الطبقية حتى يجري الحديث عن "تحقيق سلطة الشعب " هكذا بالمجمل ومع كثير من الضبابية والغموض من خلال إعادة لوك والدعاية لنظرية التوفيق بين الطبقات التي تعاكس كلية المادية الجدلية والمادية التاريخية وهي عموما عراها لينين وكشف عورتها الطبقية ونقضها وأقام التاريخ على صحتها البرهان . و مادام الشعب هو الطبقات التي في معمعان صراعها تكون لإحداها الهيمنة والسيطرة على الأخريات فتسخر كل أدواتها بما فيها الدولة لقمع وقهر خصومها الطبقيين فلتكن للمدعوا يوسف، ومن ورائه تنظيمه، جرأة الوضوح في الطرح بعيدا عن الخطاب الفضفاض والديماغوجي من موقعهم الطبقي :عن سلطة أي طبقة يدافعون ؟ فإن أخذت العزة بالنفس محاورنا يوسف وزايد أنها سلطة الطبقة العاملة -حتى و إن جبن تنظيمه على التصريح بذلك- حق لنا مساءلته من جديد عن شكل النظام السياسي والإجتماعي والإقتصادي الذي تتحقق من خلاله سلطة الشعب، سلطة الطبقة العاملة ؟ هل هناك غير نظام الكومونة، نظام مجالس سوفييتات العمال والفلاحين الفقراء والجنود ؟ وبمعنى آخر هل هناك غير دكتاتورية البروليتاريا سبيلا لتحقيق سلطة الشعب، سلطة الطبقة العاملة ؟ ننتظر أن تنفك عقدة لسان يوسف الشاهد على افتراس الدهر لدكتاتورية البروليتاريا ؟
على طريقة الديك المنفوخ ريشه استرسل الفارس الورقي على حصان التحريفية الأعرج يوسف بعكس ما أسماه نتاج نقاشات تنظيمه حول قضايا منها مسألة "الدولة الوطنية الديمقراطية" وهنا استبشرنا خيرا بتحليل طبقي ومقاربة بلشفية تنسجم مع زعم التنظيم انتماءه للاشتراكية العلمية للمسألة، إلى أن وقفنا على الدوغمائية والضبابية التي طرق بها يوسف الموضوع ما يشي بفقر نظري فاحش فصاحبنا الذي اختار أسلوب السرد الكرونولوجي بديلا للتحليل العلمي تجنب، من ضمن ما تجنب، الإجابة عن الإشكالات التالية :
1: لماذا الحديث عن "الدولة الوطنية" وليس الثورة الوطنية ؟ من أين تستقي صفتها تلك ؟ وما مدلول "الوطنية" هذا ؟ إذا علمنا أن تاريخ نضال شعوب المستعمرات و أشباه المستعمرات من أجل التحرير والديمقراطية والإشتراكية عرف تمييزا داخل البورجوازية الوطنية رغم صفتها "الوطنية" تلك بين بورجوازية كومبرادورية تدافع عن رؤية امبريالية غير وطنية وما تبقى من شرائح البورجوازية المحلية، وهل تغلييب مصطلح "الدولة" على الثورة هو دلالة على استمرارية ورهان على تطور القائم وليس دكه والبناء على أنقاضه ؟
2:هل انجاز الثورة الوطنية الديمقراطية من مهام الطبقة العاملة خاصة في وضعها الحالي ؟ ام الشعار رهن بتحالف طبقي واسع ؟ تحالف بين من ومن ؟ وما موقع الطبقة العاملة داخل هذا التحالف ان وجد ؟ مع عدم اغفال اننا نتحدث عن بلد ذو نمط انتاج كولونيالي
3: هل في المغرب بورجوازية وطنية بمعنى في تناقض مع الامبريالية ؟ ام المطروح انجاز ثورة بورجوازية ديمقراطية من دون البرجوازية ؟
4: هل "الدولة الوطنية الديمقراطية" هي الهدف النهائي بمعنى الاستراتيجي وليس المرحلي ؟ وما سر غياب التصريح بمرحلية الهدف في مقال صاحبنا ؟
5: هل يصح رفع شعار "الدولة الوطنية الديمقراطية" من قبل حزب الطليعة بعد تراجعه واسقاطه لمطلب المجلس التأسيسي وهو الذي اعتبره في محطات سابقة مدخلا لتحقيق هذا الهدف ؟
6: هل في "الدولة الوطنية الديمقراطية" تنتفي الفوارق الاقتصادية والتناقضات الطبقية حتى تعتبر هدفا نهائيا ؟
يجهد يوسف محاولا تسويق أطروحة "النضال الديمقراطي" الناعم بديلا عن النضال الطبقي التي سار عليها تنظيمه مقتفيا اثار اسلافهم من جماعة "التناوب" و"التراضي" المراهنين على تطور النظام القائم نحو الديمقراطية غافلا ان طبيعته تتناقض جملة وتفصيلا مع الديمقراطية الشاملة التي بالضرورة ينفي احدهما الاخر .
وان ضربنا صفحا عن نزعة الدفاع عن الوطن الشوفينية لدى يوسف وهو يشير الى نزاع الصحراء فذاك مما هو مألوف من تنظيمه الذي ثمل التاريخ عليه وبال، فإننا نتوقف بغير استغراب في تبني صاحبنا للطرح المخزني عندما تحدث عن تضحيات من "سقطوا في ساحة الشرف" وعن "حركة انفصالية مدعومة بقوى اقليمية ودولية تستغل ضعف الدولة المغربية " كأن النظام المغربي الرجعي ليس أداة بيد الإمبريالية ومنها مدعوم ؟؟
ختاما،حاول المدعو يوسف أن يمارس "نقدا ذاتيا" للوقوف على أسباب تأخر اليسار عن تحقيق شعار "الدولة الوطنية الديمقراطية" ،لكن إنهزاميته وأفق نظره الضيق جعله يحصر هذا التأخر في "الفصل التعسفي بين النضال الوطني والنضال الطبقي" ولجمته ردته اليمينية عن سبر أعماق الأزمة، متمتلة في الفصل أيضا بين النضال الديمقراطي السلمي والنضال الثوري المسلح،بين النضال العلني والنضال السري الذي أسقطه يوسف وتنظيمه من أجندتهما بنفيه أي نضال غير "سلمي وحضاري" حسب تعبيره، وكأنه لا يؤمن بضرورة تطوير الصراع الطبقي إلى مستوى تفجير الحرب الأهلية .
إن هذا الإنحراف النظري عن الفكر الإشتراكي العلمي في مقالة المدعة يوسف الذي يبلغ حد التجذيف والإبتذال،يجد تعبيره في جهازه المفاهيمي المفروغ من أي مضمون ثوري ، والمستورد من المنظومة الفكرية للبورجوازية، كنتيجة حتمية لعدم إقامته حدا معرفيا فاصلا بين الحقلين النظريين، يمنع الإنزياح بينهما ويسمح بنقض أحدهما للآخر .
ناصر الغفاري
30/10/2012
Youssef Boucetta حتى لا يكون النقاش ثنائيا المرجو المشاركة الواسعة من زوايا مختلفة، فالمسالة ليست شخصية كما أريد لها أن تكون، بل هي من أهم الاشكالات الكبرى المطروحة للنقاش، وتستدعي إعادة طرح السؤال من نحن وماذا نريد؟ وبشكل أدق ما العمل؟ وهي أسئلة تنطرح باستمرار وتقتضي الاسهام الجماعي حتى تجلي الغشاوة البيضاء، أما الرد على الرد فهو آت لا محالة
Youssef Boucetta حق تقرير المصير"للشعب الصحراوي" بين الحقيقة والوهم
* يوسف بوستة
لقد شكلت القضية الوطنية منذ أواسط السبعينيات قضية اختلاف بين طرح الطبقة الحاكمة المهادن والمتخادل في استكمال واقرار السيادة الوطنية في الشمال والجنوب والشرق، وبين طرح الحركة الاتحادية الأصيلة ومن بعدها حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي، كامتداد لحركة التحرير الشعبية، من خلال ربطه الجدلي بين السيادة الوطنية والسيادة الشعبية، فرغم القمع والاستبداد والتامر الداخلي والجارجي، فقد ظل هذا الموقف الوطني التحرري صامدا ووفيا دون أن ينخدع لشعارات البؤر الثورية التي رفعها رفاقنا الأوائل قبل أن تتم تصفيتهم بعد دخول النظام الجزائري على الخط، وتحويل نضال الشباب الصحراوي دون العمق الوطني التحرري، إلى حركة انفصالية مدعومة من عدة دول في المعسكر الشرقي على رأسها الاتحاد السوفياتي، وكانت الرسالة التي وجهها الشهيد عمر بن جلون الى حزب لينين، ردا على الدعم اللامشروط لحركة الانفصال في الصحراء ووضعها في مصاف حركات التحرر العالمية، في غاية الوضوح للموقف الثوري التحرري، باعتبار دعم حركة انفصالية في الصحراء خطأ استراتيجيا يستهدف حق الشعب المغربي في تقرير مصيره وعرقلة أمام استكمال مهمة التحرير، في حين كان للنظام المخزني استراتيجية نقيضة ومعادية للوحدة الوطنية من خلال مشروع قرار التقسيم الذي تم التفاوض بشأنه مع الاحتلال الاسباني بخصوص الصحراء، والتسليم الكلي لجزر الخالدات، التي أصبحث تسمى زورا "جزر الكناري" على غرار ما قام به الاحتلال الصهيوني لفلسطين بتغيير اسماء المدن الفلسطينية، هذا إضافة الى الاتفاق الذي تم مع نظام بومدين بخصوص المناطق الشرقية التي ظمت الى الجزائر، كل ذلك من أجل الاعلان عن المسيرة الخضراء وتحويل الهزائم الى بطولات لتكتب بمداد من فخر للطبقة الحاكمة، وهو ما عارضه الشهيد عمر كذلك واقترح البديل التحرري عبر حرب التحرير الشعبية، الموقف الذي كلفه حياته.
إن تعقد هذا الملف وظهور مواقف متعارضة بين مساند ومعارض في الداخل والخارج، بل وحتى وسط قوى اليسار الجديد، إنما جاء نتيجة تأرجح مبادرات الحكم واستفراده بالقرارات ذات الصلة، وأصبح الموقف الوطني التحرري يوضع في مصاف "التحالف المخزني" كما هو الشأن لموقف حركة 23 مارس والحركة الاتحادية الأصيلة وامتدادهما في حزب الطليعة، في حين ظل موقف حركة الى الأمام ومعها بعض التنظيمات اليسراوية، بمثابة "الموقف الثوري" لا لشيئ سوى كونه معارض لموقف النظام، وتم التسويق الخارجي والدولي بشكل واسع للطرح الانفصالي، مستغلا ضعف وأخطاء الديبلوماسية الرسمية للدولة، وماصاحب ذلك من معارك دونكيشوطية في المحافل الدولية، بحيث بمجرد ما يتم الاعلان عن سحب الاعتراف بالدولة المزعومة، حتى يتم الاعلان عن تأييد جديد،
Hanaa Baghdadi
على إثر مقالة الرفيق ناصر الغفاري الأخيرة التي تناول فيها نقدا و حذو النعل بالنعل التوظيف اليميني الانتهازي لمفاهيم "سلطة الشعب"، "الدولة الوطنية الديمقراطية"، "النضال المستمر"،... و مناقضتها في الممارسة ، إنبرى أحد هذه الإتجاهات المعنية بالنقد "للرد" ، وعوض أن يناقش الأفكار بالمثل، كما هو متعارف عليه في أدبيات الحوار العلمي الجاد و الهاذف إختار الزعيق و النعيق لوحدهما ...
لطيف أبوالصفاء
ليس في الحديث عن الدولة الوطنية الديمقراطية أي يمينية و لا انتهازية...إنها المستهدفة من طرف الرأسمالية في أعلى مراحلها المسماة نيو-ليبرالية أو عولمة نيوليبرالية...و النضال من أجل الولة الوطنية الديمقراطية هو نضال ضد الإمبريالية في شكلها الجديد لكن ببعد نقدي يوضح أي دولة وطنية نريد بعد فشل الدكتاتوريات الوطنية و هبوب "هيبرس"العولمة النيوليبرالية المخترقة للهويات و الممزقة للكيانات السياسية على أسس طائفية ومذهبية و عرقية أو دينية...كفى ابتدالا يا رفاق.._إقرأ بيير بورديو_ في نقده للعولمة سيتبين لك بصيص ضوء..
Hanaa Baghdadi
كلا !! إن الحديث عن مفهوم "الدولة الوطنية الديمقراطية" دون إيضاح ماهيتها ؟ وكيف يجري الإنتقال إليها ؟ و من يحمل رسالتها ؟ وهل هي هذف إستراتيجي أم تكتيكي ؟...؟ يجعل منه غموضا في غموض الذي يسم حركة الممارسة السياسية للانتهازية و التحريفية، ولا سبيل لتبرير ذلك برياح العولمة أو فشل تجربة هنا أو هناك .. أنت إقرأ لنايف سلوم حول العولمة و بعدها تحدث .
لطيف أبوالصفاء
التاريخ حركة يا سيدتي...و إدا لم نناضل من اجل تأمين الوطن لأبنائه و بضمانات ديمقراطية كيف يمكن لأبناء هذا الوطن أن يتمثلوا شكلا سياسيا في وطن مشاع؟؟؟سلطة الشعب ينبغي ان تتوجه إلى إلغاء التبعية الاقتصادية و السياسية على الأقل في حدود الممكن بحماية ما هو وطني أولا و حمايته و تأسيس فضاء ديمقراطي يكفل فرز الأفكار على أسس الوضوح و اختيار البدائل...ذاك هو ما يمكن من تجاوز حالة الفوضى التي أصبح عليها الوضع....
Hanaa Baghdadi
لا أرى من فوضى إلا في كلامك الذي تدروه الريح يمينا وشمالا سيدي.. إذ لا أظن عاقلا سيعترض على ضرورة قطع علاقات التبعية الاقتصادية و السياسية... للامبريالية العالمية و في أهمية إقامة سلطة شعبية و بناء إقتصاد وطني و ضمان العيش الكريم لأبنائنا ووو... لكن هذا كله يظل كلاما إنشائيا و هدرا بلا معنى بل و يتحول إلى شعارات إنتهازية مالم يجب بدقة متناهية عن الأسئلة التي يستولدها التفكير فيه من قبيل ما تطرحه مقالة الرفيق ناصر الغفاري و أوجزت لك بعضه في تعليقي أعلاه و أتمنى أن ترد عليه بتحديد آليات الانتقال إلى "الدولة الوطنية الديمقراطية" . هذا إذا توسمت في نفسك القدرة على ذلك .
لطيف أبوالصفاء
الفوضى هي حينما يصبح أي واحد نبتت به الأرض ينظر و يؤسس لأوهامه الخاصة و طموحات تتجاوز إمكاناته و ملكاته...الفوضى كنظرية سياسية أنتجها الفكر الرأسمالي للتحكم في الجماهير و بترتيبات استباقية .. و تعتمد آلية الدعاية لفائدة أبطال على المقاس..اليوم نرى الجهل ينقل إلى الحكم على متن الدعاية الإعلامية و بدون مشاريع سياسية واضحة...ليتحمل كل منا مسؤوليته في إعادة الاعتبار إلى الوطن كقيمة مثلى تستحق التضحية...فالتفييء و التجزئة ممارسة رأسمالية و إلغاء السياسة لا يمر إلا عبر إلغاء الثقافة كممارسة للنقد...لنحرر الوطن أولا أو لننتشل ما أمكننا من هذا الوطن و إلا سينتهي بنا المطاف شظايا اختلافاتنا العقيمة...و لا تنتظري مني ان أتحدث في آليات الانتقال إلى الدولة الوطنية الديمقراطية ...فلا المكان يسمح و لا الوقت يتسع للتفصيل مع ما تحمله التفاصيل من خيانة أحيانا...
لطيف أبوالصفاء
شكرا على لطفك و معذرة...هه
Hanaa Baghdadi
فعلا لن أنتظر منك ولا من رفقتك التحدث في آليات الانتقال إلى "الدولة الوطنية الديمقراطية" ، ليس لأن "المكان لا يسمح و لا الوقت يتسع للتفصيل..." كما تذرعت للتخلص و التملص من الاشكالات الوسيعة التي واجهكم بها الرفيق ناصر و وضعت حدا لهرطقاتكم اليمينية الانتهازية و التحريفية في عمقها رغم دويها "الماركسي" الذي لا "ماركسية" بعده في الظاهر .
لكن يبقى السؤال في الغاية من إطلالاتك و تقيحاتك هذه ، إن لم تكن نيتك تطوير و تدقيق الأفكار بنقدها نقدا مضادا ، اللهم أن يكون مرماك التشويش و نسف الحوار حتى لا تتعرى المزيد من مهازلكم و تلك لعمري وظيفة و دور ما نصطلح عليه عادة بالحياحة و المداحة و الطياحة .
أمر يتضح في مصادرتك حق "التنظير" و التفكير على كل من يخالفكم الموقف و الاصطفاف ، كأن الحقل هذا حكر و حصر على حزبكم البورجوازي الصغير الذي لم يعد ينتج إلا المعاقين ذهنيا و المعطوبين فكريا الذين لا يرتاحون إلا على صخرة تعميم أحكام القيمة الزائدة بدون عائدة أو فائدة .
لطيف أبوالصفاء
إذا لم يتكن لك درة من الاحترام فالأفضل أن تغادري لا ئحة الأصدقاء فلا يشرفني صداقة أشخاص بهاته الدرجة من الصفاقة و التنطع....فلم تبدلي درة تضحية لهذا الوطن لا أنت و لا صاحبك النكرة..ولست هنا لأزايد على أحد.إن الحقد الذي يفوح من كلامك و صاحبك يشي بأنكما تحتاجان إلى مصحة نفسية للعلاج..و إني لأرثي لحالكما...
Hanaa Baghdadi
صحتين ع قلبك تلك "الاحترامية" البورجوازية التي تتباهى بها أيها المشهور و المغمور كالفضيحة التي تسير بحديثها الركبان.
إن بطولات الماضي لا تغني شيئا أمام خيانات الحاضر ، بدء من عصمان و زهراش و الصبار .. ومن لا يزال في قاعة الانتظار ، ومن هذا المنطلق الذي يجعل أواصر القرابة أو الصداقة أقوى من العلائق الرفاقية التي ينسجها المناضلون ما بينهم على درب التحرير و الديمقراطية و الاشتراكية ،الذي تتبناه و تهول به علي ، أقول لك إن "الطريق قبل الطريق" و من يدوس على المبادئ و يتعسف على النظرية الاشتراكية العلمية فلن أجامله بعبارات المودة و الاحترام و لا تشرفني معرفته أو صداقته و لن أعامله إلا بما هو أهل له من التشهير بنهجه و فضح مسلكياته الانحرافية و لنا في كتابات الفقيد عبد الغني بوستة نبراسا نسير على هديه
لطيف أبوالصفاء لو تعرفين الراحل عبد الغني السرايري حقيقة لكنت تبنيت أخلاقه و روح الإقناع لديه...وليس يهمني غير وقت ثمين يضيع بين لغة عقيمة و قاموس من القيح و الزهري و السعار..فكري بنفسك فأنت إنسان ولست آلة سب و قدف .. لم هذه البشاعة؟؟؟
Hanaa Baghdadi
الفقيد المناضل عبد الغني بوستة السرايري لم يكن يغذي الأوهام ب "التغيير من الداخل" و "المشاركة النضالية" و "المقاعد لا تهمنا" كشعارات بذيئة لليمين الانتهازي سبق وحسم معها المناضلون في معمعان صراعهم ضد أمراء النزعة الإنحرافية مطلع الثمانينات قبل أن يعيد قادتك الذين نخرتهم سوسة المخزن إجترارها لتبرير إنهزاميتهم و تطامنهم أمام إعصار الردة و النكوص الذي هب في العقدين الأخيرين وجرف كثيرا من ضعاف النفوس . فإن كان ما تبقى من شبيبتكم جاهلة بمواقف السرايري فليس العيب فيها و إنما في الأجهزة المسؤولة التي قامت بتغييب فكره و صورته من "أدبياتها" على غرار ما تتعامل به مع ذكرى بوكرين، بن جلون، المهدي، موناصير، كرينة،...إلخ. لصالح تمجيد "بصمات" الزعيم صانع التاريخ، و التسبيح بهلوساته المرضية. فلا تكوين إيديولوجي و سياسي و لا إستقراء لتجارب الشعوب....
Naser Elghafari
وكرت سبحة الناعق بالاجارة الباحت عن التجارة في المبادئ واعيته كثرة التربص بالمقال فلما اخرصه ما فيه من نقد علمي مستند للفكر الاشتراكي العلمي لانحرافاتهم اليمينية الانتهازية التي تعدت سرقة شعارات غيرهم الى افراغها من اي مضمون طبقي وترديدها لا لشيئ الا لتضليل الجماهير ..لكن التاريخ اعند يا غلام التحريفية النكرة في حضرة المناضلين المعروف للمنبطحين حياحا صغيرا في حضرتهم ....ننتظر منك نقدا وان شئت نقضا للمقال اعلاه لنتعامل معه اما الزعيق والصراخ وتدوير الكلام ونفخ الحنك فلا غاية لنا فيه وان كانت كلاب البورجوازية الصغيرة تنبح على الفيل البروليتاري فبالضبط لانها كلاب صغيرة .لندعها تنبح ...التوصيف هنا للرفيق لينين حتى لا تدهب بك الظنون
Zbida Abderrahim
موقف حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي من القضية الوطنية موقف ديمقراطي صحيح
عبد الرحيم ازبيدة
انطلاقا من شعاره المركزي : تحرير- ديمقراطية – اشتراكية ، وانطلاقا من خطه السياسي المرحلي خط النضال الديمقراطي ، حدد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي موقفه من القضية الوطنية وربطها بمهام التحرير والبناء الديمقراطي .
فبرنامجه السياسي المرحلي يتمحور حول قضيتين جوهريتين مرتبطتين بشكل عضوي : قضية السيادة الوطنية وقضية السيادة الشعبية .
فقضية السيادة الوطنية تعني بالنسبة لحزب الطليعة تحرير وتوحيد كامل التراب الوطني من الشمال إلى الجنوب ، وهي أيضا ومبدئيا قضية تحرير التراب والإنسان المغربي.
وإذا كانت كل الطبقات بدون استثناء تلتقي حول شعار السيادة الوطنية على كامل التراب ، فإنها تختلف جوهريا حول مفهوم التحرير ومضمونه الطبقي وأهدافه القريبة والبعيدة، فالطبقة الحاكمة استغلت وتستغل القضية الوطنية لخدمة مصالحها الخاصة اقتصاديا وسياسيا ، داخليا وخارجيا، أي أن مواقفها وممارستها تجاه القضية الوطنية مواقف وممارسة طبقية استهدفت من خلالها ، انفرادها بتدبير ملف الصحراء دون إشراك بقية الأحزاب التقدمية المغربية وكل القوى الحية في البلاد ، مما جعلها تسقط في سلسلة من الأخطاء :
- تصفية المعارضة وجيش التحرير نظرا لمواقفهما الوطنية التحررية .
- اعتماد المقاربة الأمنية وغياب حقوق الإنسان في تدبير شؤون أقاليمنا الصحراوية الشيء الذي لم ينتج ذلك الاندماج الحقيقي مما يخدم ويعزز مصالح و مواقف الأطروحة الانفصالية .
- لجوء الطبقة الحاكمة وتعاقدها المكشوف مع شرائح ونخب من البورجوازية المتوسطة والصغيرة والأعيان والذين أغرقتهم بالامتيازات و المناصب ضدا على مصالح الوطن و مصالح الطبقات الشعبية في الصحراء.
وإذا كانت الطبقة الحاكمة تتعامل مع القضية الوطنية انطلاقا من موقعها الطبقي ، من خلال إقامة ديمقراطية شكلية ، ومن خلال التعاقد والتواطؤ مع النخب السياسية والانتهازية والارتباط العضوي بالدوائر الأجنبية ، دوائر الرأسمال العالمي والإمبريالية ، كل هذا باسم القضية الوطنية وتحت غطائها ،فإن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي المجسد لاستمرار حركة التحرير الشعبية وانطلاقا من أهدافه الوطنية التحررية يطرح القضية الوطنية بمضمونها الشعبي أي المضمون الطبقي موقع الطبقة العاملة ، الذي يعبر عن المصالح السياسية والاقتصادية للشغيلة والكادحين وعلى رأسها مسألة الديمقراطية ،التي تؤطر طرحنا وتصورنا للحل السياسي لقضية الصحراء المغربية ، الذي ينبني على الشروط التالية :
ـ إقامة نظام ديمقراطي قائم على مبدأ الشعب هو مصدر لكل السلط من خلال دستور ديمقراطي يضمن فصل السلط وقضاء مستقل ونزيه.
ـ مسائلة ناهبي المال العام في المنطقة و المسؤولين على تردي الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية بالمناطق الصحراوية المسترجعة.
ـ فتح حوار وطني واسع، من طنجة إلى الكويرة، يكون هادفا وجادا حول الحل المناسب في الصحراء المغربية،
ـ اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير الملف .
ـ اعتماد دبلوماسية نشطة و مبادرة ذات دينامية للتعريف بحق الشعب المغربي في الصحراء المسترجعة وبالمقترح المغربي لحل النزاع.
ـ يجب أن يكون الحكم الذاتي ترابيا وليس إثنيا أو قبليا في إطار الجهوية الموسعة،مما يضمن للمغاربة جميعا، حق التنقل والعمل و الاستقرار دون حدود أو حواجز أمنية أو جمركية .
هذه بعض المعطيات التي ينطلق منها حزب الطليعة فيما يتعلق بوحدتنا الترابية ، والتي يدعو من خلالها إلى ضرورة فتح حوار وطني ، باعتبار قضية الصحراء المغربية هي قضية الشعب المغربي بأكمله ، وباعتبار النضال الطبقي التي تخوضه الجماهير الصحراوية ، باعتبارها جماهير مغربية ،جزء لا يتجزء من نضال الشعب المغربي ، ضد كل مظاهر الإقصاء والتهميش والظلم الطبقي ، وباعتبار الكفاح الذي يخوضه الشعب المغربي بواسطة قواه الحية والديمقراطية ، جزء لا يتجزء من الكفاح الذي تخوضه الأمة العربية ضد الصهيونية والإمبريالية والرجعية العربية من أجل الإنعتاق والتحرر .
تاريخ النشر : 2012-04-12
الدولة الوطنية الديمقراطية وربيع التغيير المغربي بقلم:يوسف بوستة
من قضايا المؤتمر الوطني السابع لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
الدولة الوطنية الديمقراطية وربيع التغيير المغربي
تحت شعار" بالنضال المستمر تتحقق سلطة الشعب " انعقد المؤتمر الوطني السابع لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي أيام 30-31 مارس و1 أبريل 2012، شعار يكثف أطروحة الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويطرح من خلاله مسألة السلطة والحكم ببلادنا للمناقشة والتحليل، والتي ظلت تراوح مكانها مند عقود حيث مازال الحكم الفردي المطلق سيد الموقف، لأسباب ذاتية وموضوعية، يصعب مطارحتها الآن، ونظرا لأهمية المؤتمرات الوطنية في حياة الأحزاب اليسارية المناضلة خاصة حزب الطليعة، فقد شكلت محطة المؤتمر مناسبة لاستحضار كل التراكمات النضالية التي راكمها هدا الحزب عبر مسيرته النضالية والكفاحية، ومحطة نوعية أخرى في تطوير وتثوير مواقفه وتصوراته النظرية السياسية والإيديولوجية، وتقييم وتقويم ممارسته النضالية التنظيمية والجماهيرية، ومساءلة مواقفه وتصوراته للمرحلة، وهو يستحضر التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها المنطقة المغاربية والعربية وتأثيرها داخل الوطن، وما افرزه من حراك شعبي جماهيري عبرت عنه حركة العشرين من فبراير من خلال مطالبها الأساسية، وخاضت وما تزال معارك نضالية بشكل سلمي وحضاري، رغم القمع والتضليل والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية، ورد الطبقة الحاكمة على هده المطالب، بالالتفاف عليها عبر تمرير دستور ممنوح في نسخته المغربية، وتنظيم انتخابات تشريعية على المقاس، أفرزت حكومة مخزنية فاقدة للشرعية الديمقراطية والشعبية، مما أفرز بشكل واضح تحالفا مخزنيا يصر على مصادرة الإرادة الشعبية وتكريس الاستبداد من جهة، وبين قوى التغيير الديمقراطي المناضلة من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
إن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وأمام جسامة المسؤوليات الملقاة على عاتقه إلى جانب قوى التغيير الديمقراطي في النضال من أجل تحقيق الديمقراطية الشاملة، يؤكد على مركزية إقرار السيادة والسلطة للشعب كمهمة تاريخية، باعتبارها هي الكفيلة بالقطع مع سلطة الاستبداد والاستعباد، ليتلمس الشعب طريقه إلى الحرية والديمقراطية، ويسير الوطن على سكة التطور والتقدم.
لقد طرح حزب الطليعة خلال مؤتمره الوطني انطلاقا من الأوراق والنقاش الدي استمر على مدى أيام عدة قضايا عكس بعضها البيان الختامي، وأخرى تنتظر ترجمتها في برنامج نضالي ليشكل أرضية سياسية للنقاش بين كل الديمقراطيين والوطنيين المخلصين لقضايا الوطن والشعب، من منظمات وهيئات وحركات سياسية ونقابية وحقوقية وشخصيات فكرية ومهنية مناضلة، وعموم الشعب الكادح التواق إلى الحرية والكرامة والغد الأفضل، لأن هذه المطالب وتلك الأهداف لن تتحقق إلا عبر جبهة وطنية ديمقراطية واسعة قادرة على حشد أوسع الطبقات والفئات الاجتماعية من عمال وفلاحين وشباب ونساء، ومهنيين وصناع وتجار وحرفيين للانخراط في معركة النضال الديمقراطي الجماهيري، معركة قوامها بلورة برنامج نضالي يشكل بديلا للمشاريع والمخططات المخزنية وأحزابها القديم منها والجديد، ويرد الاعتبار للعمل الحزبي والسياسي ليكون في خدمة قضايا الوطن والشعب، ويقطع مع الممارسات الانتهازية اليمينية واليسراوية، تاركا الحسابات الحزبوية الضيقة جانبا، والانتصار لروح العمل الوحدوي المؤسس على قاعدة وحدة الأهداف والوسائل لأنه هو فقط الكفيل بتحقيق التعيير الديمقراطي الحقيقي.
ومن بين القضايا التي طرحت وتبناها المؤتمر دون أن تترجم في البيان العام، نجد مسألة الدولة الوطنية الديمقراطية، وكذلك شعار الملكية البرلمانية. وهما شعارين لم يتم تناولهما بما يكفي من التحليل والنقاش، بالنظر إلى التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وهي مهمة ما زالت مطروحة خاصة وأن شعار الجبهة الوطنية الديمقراطية يحتاج إلى مقاربة راهنية لتحين المنطلقات والأهداف والأسس التي ستبنى عليها، وإسهاما في هدا النقاش سنتطرق في هذا المقال إلى شعار "الدولة الوطنية الديمقراطية" في فصل منهجي بين الوطنية والديمقراطية رغم ارتباطهما الجدلي.
في مسألة الدولة الوطنية الديمقراطية:
1- الدولة الوطنية:
رغم مرور أكثر من خمسة عقود من الزمان على إعلان الاستقلال الشكلي، فقد ظلت أجزاء من التراب الوطني ترزح تحت نير الاحتلال الإسباني سواء المدينتين السليبتين سبتة ومليلية اللتين مازالت المطالبة باسترجاعهما بشكل محتشم، أو الجزر المتخلى عنها كليا من خلال العلاقات الدبلوماسية مع حكومة الاحتلال المسماة" الكناري" كما أن الصحراء المغربية التي تم استرجاع الجهة الجنوبية منها دون الشرقية منها، بعدما تكبد فيها الشعب المغربي تضحيات جسام، بالنظر إلى الملايير من الدراهم التي صرفت وما تزال على البنيات التحتية، والأموال المرصودة لها للتأهيل الاقتصادي والاجتماعي، دون الحديث عن التكلفة الديمقراطية بالتضييق على الحريات وسلب الحقوق، والالتفاف على المطالب الاقتصادية والاجتماعية لعموم الشعب باسم القضية الوطنية، وكذا تضحيات الجنود المغاربة الذين سقطوا في ساحة الشرف دفاعا عنها، أو اللذين سقطوا غدرا أواحتجزوا ظلما في مخيمات العار بتندوف وسجون المرتزقة وحلفائهم، وتشريد مئات الآلاف من الأسر المرحلين قسرا من الجزائر... وأخيرا المتدربين الشباب من قوات الأمن الذين سقطوا كقرابين في ساحة أكدم أزيك.
مع كل ذلك، فإن القضية الوطنية مازالت محط نزاع بين حق الشعب المغربي في تقرير مصيره، وبين حركة انفصالية مدعومة بقوى إقليمية ودولية، تستغل ضعف الدولة المغربية، ومن أوكل إليهم بتدبير هذا الملف منذ عقود من الزمن، وما تراكم من سياسات انفرادية خاطئة، سواء من خلال الإغداق السخي على الشيوخ والمرتزقة لكسب ولائهم الوطني الزائف، أو بطرح مبادرات غير محسوبة تاريخيا وعمليا، سواء ما يسمى بالاستفتاء "التأكيدي" الغير مسبوق في التاريخ أو من خلال مبادرة الحكم الذاتي نفسه، كل ذلك يجعل هدف تحقق الدولة الوطنية مازال قائما، من خلال مهمة تحرير كل الأراضي المغربية المحتلة شمالا وجنوبا، شرقا وغربا بكل الوسائل الممكنة والمشروعة لتكتمل السيادة الوطنية.
إن الالتفاف على الحق في بناء الدولة الوطنية بعد الحصول على الاستقلال الشكلي انكشفت معالمه بالانقلاب على أول وأخر حكومة وطنية شعبية عرفها المغرب لحد الآن (حكومة عبد الله إبراهيم)، بعدما تم إجهاض مهمة تحقيق السيادة الوطنية التي أطلقها جيش التحرير في الجنوب أواخر الخمسينيات بعد تصفيته، واتجاه القصر لجعل المغرب وطنا وشعبا مرتعا لقوى الاستعمار الجديد من الامبريالية والصهيونية، الشيء الذي ساهم في توطيد أركان الدولة المخزنية وجعل منها راعية للمصالح الإمبريالية، وأدى الى سقوط المغرب في دائرة الاستغلال الرأسمالية التبعية، عندها سعت الطبقة الحاكمة و بكل الوسائل من أجل تملك الثروة لتصبح السلطة أساس تملك الثروة عكس منطق التاريخ، أن الثروة هي السبيل إلى السلطة، من خلال نهب الثروات وتمكين عملاء الاستعمار وخدامه من الاستحواذ على أجود الأراضي والضيعات التي تركها المعمرون، وتوظيف شعار المغربة في الاحتكار والسيطرة على كل مجالات الاقتصاد، بل وتصفية أهم المؤسسات العمومية حتى الإستراتيجية منها وكل ما تبقى من ممتلكات الشعب كلية لتوضع في يد أقلية من البرجوازية الطفيلية، عبر عملية الخصخصة في تنفيذ جيد لتعليمات المؤسسات المالية العالمية، وما نتج عن ذلك من استنزاف للثروات الوطنية في البر والبحر، وأدى إلى تزايد دائرة الفقر والبؤس والبطالة وتراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية إلى يومنا هذا، وتصاعد النزعات الانفصالية والعرقية، الشيء الذي أصبح يهدد وحدة الوطن والشعب.
2- الدولة الديمقراطية:
بالنظر إلى حجم التضحيات التي قدمها الشعب المغربي عبر مسيرته النضالية والكفاحية من شهداء ومعتقلين ومخطوفين ومنفيين، جربت فيها القوى التحررية الوطنية كل أساليب وأشكال النضال التي عرفتها كل شعوب العالم في معاركها من أجل التحرر والانعتاق سواء في مواجهة القوى الاستعمارية، أو قوى الاستبداد، فكانت معركة مقاطعة الدستور الممنوح سنة 62، تلتها معركة المشاركة في انتخابات 63 مرورا بانتفاضة مارس 65 وما صاحبها من قمع شرس خلف مئات القتلى وآلاف المعتقلين توج بإعلان حالة الاستثناء، واندلاع الكفاح المسلح بدأ بمجموعة شيخ العرب، ثم رفاق دهكون وبنونة وأحداث 3 مارس 73.... الخ وصولا إلى خيار النضال الديمقراطي الذي عمر ما يزيد عن أربعة عقود، وما عرفه من أحداث وانتفاضات دون أن تتحقق الدولة الديمقراطية، في حين تقوت الدولة المخزنية حامية الاستبداد السياسي والاقتصادي والمالي وما نتج عن ذلك من تفشي اقتصاد الريع والاحتكار ونهب الثروات مما أدي ومازال يؤدي إلى تعمق الفقر والبؤس الاجتماعي والثقافي.
كل ذلك فإن طريق الديمقراطية بالمغرب مازال يتلمس طريقة نحو التحقق، رافضا الحكم الفردي المطلق، والدولة المخزنية المستبدة، بالرغم من تلك الإصلاحات الشكلية التي تم اعتمادها عبر مسار طويل وأليم، فقد ظل التطلع نحو بناء الدولة الديمقراطية الحقيقية، حلما يراود كل القوى المناضلة والمدافعة عن قضايا الوطن والشعب القائمة على السيادة الشعبية معبر عنها من خلال دستور ديمقراطي، تكون فيه السلطة للشعب ويقر بفصل حقيقي للسط، ويتمتع بمؤسسات ديمقراطية منبثقة عن انتخابات حرة ونزيهة، تحطي بالمشروعية الديمقراطية والشعبية، وتكون فيه للسلطة التشريعية كامل الصلاحيات في التشريع والمراقبة لجميع المؤسسات المالية والإدارية والأمنية والعسكرية، وحكومة مسئولة فقط أمام البرلمان ولها الصلاحية الكاملة في وضع وتنفيذ السياسة العامة للبلاد، وسلطة قضائية مستقلة تقيم العدل وتحمي الحقوق والحريات.
هذه هي مقومات الدولة الديمقراطية القادرة على متناهضة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق أو النسب، دولة المواطنة الكاملة الحداثية التي تفصل بين الدين والسياسة، وتكرس الهوية الوطنية بتعدداتها وتنوعاتها التقافية والفكرية والمدهبية، وليس دولة ثيوقراطية تكرس القداسة والعبودية واحتكار الدين وتصادر حرية العقيدة، ولا تكتفي بالجمع بين السلطة والثروة، بل تسعى لتمتلك سلطة السماء ومن في الأرض.
لذلك فإن الدولة الديمقراطية المنشودة هي وحدها القادرة على تحقيق المصالح الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعموم الشعب من خلال بناء اقتصاد وطني قادر على المنافسة في ظل العولمة، وسيكون لها من المؤهلات ما يكفي لمعالجة جميع الاختلالات الاجتماعية والبنيوية التي تراكمت عبر عقود.
إن الفصل التعسفي بين النضال الوطني والنضال الطبقي في تعاطي قوى التحرر خاصة منها قوى اليسار، هو ما أخر مهمة بناء الدولة الوطنية الديمقراطية، من خلال سيادة التصورات الانقلابية والانتهازية اليمينية واليسراوية، واستغلال هدا الوضع من قبل الطبقة الحاكمة لضمان ديمومة الدولة المخزنية وتكريس سيطرتها بقوة الحديد والنار في بدايات تشكلها، وبسط هيمنتها لاحقا بشعارات ديماغوجية انطلت على العديد من القوى عن وعي أو عن غيره، على حساب الدولة الوطنية الديمقراطية التي تعتبر المدخل الحقيقي لأي تغيير ديمقراطي ببلادنا، حيث يمكن فيها فقط لكل المشاريع والتصورات السياسية والمجتمعية أن تتبارى ديمقراطيا، وبدونها ستظل معركة التغيير تراوح مكانها، لأن الواقع قد كشف بالملموس زيف كل شعارات "الإجماع" و"الانتقال الديمقراطي" و"العهد الجديد" التي رفعتها الطبقة الحاكمة طيلة نصف قرن، وأصبح معها شعار النضال الديمقراطي بلا ملامح ولا أفاق، فهل تستطيع قوى التغيير أن تستلهم روح ربيع الديمقراطية المغربي فيما سيتقدم من الزمن السياسي؟
* يوسف بوستة
رد على مقالة يوسف بوستة : -الدولة الوطنية الديمقراطية وربيع التغيير المغربي- .. ضد الردة اليمينية
في مقاله المعنون ب "من قضايا المؤتمر الوطني السابع لحزب الطليعى الديمقراطي الاشتراكي : الدولة الوطنية الديمقراطية وربيع التغيير بالمغرب" الذي رماني به وانسل المدعو يوسف بوستة في معرض نقاش بيننا ذيلته باستفسار وسؤال حول معنى رفع شعار "بالنضال المستمر تتحقق سلطة الشعب" في الوقت الذي يزعق فيه الدهريون الجدد بان ديكتاتورية البروليتاريا اكل عليها الدهر وشرب داعيا اياي الى نقده فابشر يا يوسف فاننا سننبئك بتاويله :
في الشكل :
هناك حيرة سيلحظها القارئ لدى يوسف بوستة في توصيفه نظام الحكم المغربي فهو تارة عنده : "الطبقة الحاكمة، حكومة مخزنية، الدولة المخزنية، تحالفا مخزنيا، القصر (إسم مكان !)،..." و أخرى هو : "قوى الإستبداد، الدولة المخزنية المستبدة، سلطة الإستبداد و الإستعباد، الحكم الفردي المطلق،..." دون أن يعني تعدد الصيغ هذا و تبدلها المزاجي وفرة في أشكال و ممارسات السلطة السياسية بالمغرب، و إنما مرده إلى تهرب بوستة، و ربما حزبه أيضا، من تعيين الطبيعة الطبقية لنظام الحكم اللاوطني، اللاديمقراطي و اللاشعبي .
و الملاحظة نفسها يمكن تسجيلها فيما يتعلق بترسانة "الأهداف" المضطربة التي يطرحها بوستة، مستندا فيما يبدو لأدبياته الحزبية ; "سلطة الشعب، الحرية و الكرامة و العدالة الإجتماعية، الديمقراطية الشاملة، الحرية و الديمقراطية، التطور و التقدم، السيادة و السلطة للشعب، التغيير الديمقراطي الحقيقي، الدولة الوطنية الديمقراطية، الدولة الديمقراطية الحقيقية..." دون أن يوضح أيا من هذه الشعارات التي يغلب عليها الطابع الإنشائي، و ما إذا كانت أهدافا تاكتيكية أم إستراتيجية ؟ كما لم يحدد آليات تحققها، بل إن ما ساقه من وسائل، أو هكذا شبه له، تتناقض كلية، نظريا و عمليا، مع أهدافه المعلنة و في علاقتها بالواقع الميداني أيضا .
فلو أخذنا مثلا شعار "الملكية البرلمانية" الذي هو مطلب بورجوازي و إصلاحي عن جدارة جاز التساؤل كيف تستقيم مع "سلطة الشعب" عند دعاة الخلط و التغميض ؟ هل بالإمكان بلوغ "سلطة الشعب" تحت ظلال السلطة السياسية الحالية ؟ أم يستحيل ذلك إلا بتغييرها ؟ و أي "نضال مستمر" يجري التشدق به ما لم يعمل على قلب السلطة السياسية كمدخل لأي تغيير "ديمقراطي حقيقي" ؟ و إلى من يعهد بقيادة هذا "النضال المستمر" من القوى الإجتماعية ؟ و على أي واجهة يخاض ؟
ثم أليس مطلب "الملكية البرلمانية" بحد ذاته الذي تنادي به "الطليعة" تقهقرا و انكفاء بالممارسة السياسية لهذا التنظيم الحزبي إلى ما قبل الحركة التصحيحية ل 8 ماي 1983 و تشييعا للمجلس التأسيسي إلى مثواه الأخير كمطلب تاريخي للحركة الإتحادية الأصيلة جعل شرطا و مدخلا لأي تغيير "ديمقراطي حقيقي" ؟ فعن أي "تطوير و تثوير" لمواقف الحزب تتحدثون ؟ !
في الجوهر :
إذا كان مجتمعنا –و العالم من حوله- قد شهدا "تحولات سياسية و اقتصادية و اجتماعية" كما يذهب إلى ذلك يوسف في مقالته ولو أنه لا يكلف نفسه عناء إيضاح طبيعتها و سياقها، و ما إذا كانت في صالح قوى التحرر الوطني أم لا ؟ فمن حقنا التساؤل على ما يجري إذن التمسك بمفهوم "الدولة الوطنية الديمقراطية" الذي طرحه البيان السياسي الصادر عن المؤتمر الوطني الثالث للإ.إ.ق.ش (1978) كشعار للبديل المرحلي الذي يقترحه ؟ أليس هذا في أسوأ حال جمودا قاتلا و في أحسنه إستبدالا للإستراتيجية بالتكتيك بل وافتقادا إليها ؟ هل دولة "المجتمع الزراعي" التي تحدث عنها التقرير الإيديولوجي للإ.إ.ق.ش (1975) و استمد بيان المؤتمر الوطني الثالث روحه منه ما تزال هي هي في وقتنا الراهن ؟ ألم تتغير وظيفة تلك "البورجوازية التقليدية" في المغرب من دور الوسيط التجاري و الاقتصادي للرأسمالية الإمبريالية إلى التبعية البنيوية لها و بالتالي إنتفت تلك الأسس المادية (الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية) التي تحكمت في إدراج شعار "الدولة الوطنية الديمقراطية" وقتئذ ضمن مطالب الإتحاد ؟
إن مركز الدائرة التي يحوم حولها يوسف، و حزبه من ورائه ,, هدفهما الوحيد و النهائي الذي يطمحان لتبريره و تمريره باعتماد كل هذه العناوين البراقة ليس إلا التنكر لديكتاتورية البروليتاريا و تجاهل الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية . هذه المهمات الثورية التي يعتبر الموقف منها محكا لاختبار ماركسية كل ملتزم بها و انحراف المعرضين عنها .
لذلك يمني هؤلاء أنفسهم بسراب "التحولات" و فجر العولمة، لا لتأكيد حتمية زوال الرأسمالية بتسارع تطورها، بل لإحباط القوى الثورية و جرها لصف المساومة و الانهزام بدعوى أن "ديكتاتورية البروليتاريا أكل الدهر عليها و شرب في أوروبا نفسها" و "عدم جدية بعض النماذج الثورية المزعومة، التي تردد باسم الاشتراكية العلمية، مثل شعار الثورة الديمقراطية و الوطنية". بينما لو أنهم أمسكوا بالمسألة من طرفها الآخر و حاولوا الإستفادة بجدية من خبرات الشعوب لواجههم سؤال محرق تسود لهم وجوههم، لماذا فشلت كل التجارب التي انتهجت طرق "التطور اللارأسمالي" و حادت عن ديكتاتورية البروليتاريا: (جمال عبد الناصر، عبد الفتاح إسماعيل، نهرو، سوكارنو، نكروما، سيكوتوري،...)؟
عندما يتشبت يوزارسيف الدهريين الجدد بكل حذلقات صغار البرجوازيين وصلف التحريفيين بأن "سلطة الشعب" إنما تتحقق في ظل "الدولة الوطنية الديمقراطية" يكون بحق مدافعا أمينا عن مصالح شريحته البرجوازية الصغيرة وليس مصالح الطبقة العاملة التي ليست الثورة الوطنية الديمقراطية في نضالها الطبقي إلا محطة في طريق الإشتراكية وتحقيق سلطتها وبناء المجتمع الشيوعي .
ولتناول وجهة النظر الثورية هذه حول "سلطة الشعب" سندقق مع يوسف نبي التحريفية مع أي جزء أو طبقة من الشعب يجب أن يناضل باستمرار الإشتراكيون العلميون لتحقيق سلطتها، سلطة الشعب، فالشعب في التحليل الطبقي العلمي ليس كثلة واحدة متجانسة غير متمايزة طبقيا لها أهداف ومصالح واحدة خالية من كل التناقضات الطبقية حتى يجري الحديث عن "تحقيق سلطة الشعب " هكذا بالمجمل ومع كثير من الضبابية والغموض من خلال إعادة لوك والدعاية لنظرية التوفيق بين الطبقات التي تعاكس كلية المادية الجدلية والمادية التاريخية وهي عموما عراها لينين وكشف عورتها الطبقية ونقضها وأقام التاريخ على صحتها البرهان . و مادام الشعب هو الطبقات التي في معمعان صراعها تكون لإحداها الهيمنة والسيطرة على الأخريات فتسخر كل أدواتها بما فيها الدولة لقمع وقهر خصومها الطبقيين فلتكن للمدعوا يوسف، ومن ورائه تنظيمه، جرأة الوضوح في الطرح بعيدا عن الخطاب الفضفاض والديماغوجي من موقعهم الطبقي :عن سلطة أي طبقة يدافعون ؟ فإن أخذت العزة بالنفس محاورنا يوسف وزايد أنها سلطة الطبقة العاملة -حتى و إن جبن تنظيمه على التصريح بذلك- حق لنا مساءلته من جديد عن شكل النظام السياسي والإجتماعي والإقتصادي الذي تتحقق من خلاله سلطة الشعب، سلطة الطبقة العاملة ؟ هل هناك غير نظام الكومونة، نظام مجالس سوفييتات العمال والفلاحين الفقراء والجنود ؟ وبمعنى آخر هل هناك غير دكتاتورية البروليتاريا سبيلا لتحقيق سلطة الشعب، سلطة الطبقة العاملة ؟ ننتظر أن تنفك عقدة لسان يوسف الشاهد على افتراس الدهر لدكتاتورية البروليتاريا ؟
على طريقة الديك المنفوخ ريشه استرسل الفارس الورقي على حصان التحريفية الأعرج يوسف بعكس ما أسماه نتاج نقاشات تنظيمه حول قضايا منها مسألة "الدولة الوطنية الديمقراطية" وهنا استبشرنا خيرا بتحليل طبقي ومقاربة بلشفية تنسجم مع زعم التنظيم انتماءه للاشتراكية العلمية للمسألة، إلى أن وقفنا على الدوغمائية والضبابية التي طرق بها يوسف الموضوع ما يشي بفقر نظري فاحش فصاحبنا الذي اختار أسلوب السرد الكرونولوجي بديلا للتحليل العلمي تجنب، من ضمن ما تجنب، الإجابة عن الإشكالات التالية :
1: لماذا الحديث عن "الدولة الوطنية" وليس الثورة الوطنية ؟ من أين تستقي صفتها تلك ؟ وما مدلول "الوطنية" هذا ؟ إذا علمنا أن تاريخ نضال شعوب المستعمرات و أشباه المستعمرات من أجل التحرير والديمقراطية والإشتراكية عرف تمييزا داخل البورجوازية الوطنية رغم صفتها "الوطنية" تلك بين بورجوازية كومبرادورية تدافع عن رؤية امبريالية غير وطنية وما تبقى من شرائح البورجوازية المحلية، وهل تغلييب مصطلح "الدولة" على الثورة هو دلالة على استمرارية ورهان على تطور القائم وليس دكه والبناء على أنقاضه ؟
2:هل انجاز الثورة الوطنية الديمقراطية من مهام الطبقة العاملة خاصة في وضعها الحالي ؟ ام الشعار رهن بتحالف طبقي واسع ؟ تحالف بين من ومن ؟ وما موقع الطبقة العاملة داخل هذا التحالف ان وجد ؟ مع عدم اغفال اننا نتحدث عن بلد ذو نمط انتاج كولونيالي
3: هل في المغرب بورجوازية وطنية بمعنى في تناقض مع الامبريالية ؟ ام المطروح انجاز ثورة بورجوازية ديمقراطية من دون البرجوازية ؟
4: هل "الدولة الوطنية الديمقراطية" هي الهدف النهائي بمعنى الاستراتيجي وليس المرحلي ؟ وما سر غياب التصريح بمرحلية الهدف في مقال صاحبنا ؟
5: هل يصح رفع شعار "الدولة الوطنية الديمقراطية" من قبل حزب الطليعة بعد تراجعه واسقاطه لمطلب المجلس التأسيسي وهو الذي اعتبره في محطات سابقة مدخلا لتحقيق هذا الهدف ؟
6: هل في "الدولة الوطنية الديمقراطية" تنتفي الفوارق الاقتصادية والتناقضات الطبقية حتى تعتبر هدفا نهائيا ؟
يجهد يوسف محاولا تسويق أطروحة "النضال الديمقراطي" الناعم بديلا عن النضال الطبقي التي سار عليها تنظيمه مقتفيا اثار اسلافهم من جماعة "التناوب" و"التراضي" المراهنين على تطور النظام القائم نحو الديمقراطية غافلا ان طبيعته تتناقض جملة وتفصيلا مع الديمقراطية الشاملة التي بالضرورة ينفي احدهما الاخر .
وان ضربنا صفحا عن نزعة الدفاع عن الوطن الشوفينية لدى يوسف وهو يشير الى نزاع الصحراء فذاك مما هو مألوف من تنظيمه الذي ثمل التاريخ عليه وبال، فإننا نتوقف بغير استغراب في تبني صاحبنا للطرح المخزني عندما تحدث عن تضحيات من "سقطوا في ساحة الشرف" وعن "حركة انفصالية مدعومة بقوى اقليمية ودولية تستغل ضعف الدولة المغربية " كأن النظام المغربي الرجعي ليس أداة بيد الإمبريالية ومنها مدعوم ؟؟
ختاما،حاول المدعو يوسف أن يمارس "نقدا ذاتيا" للوقوف على أسباب تأخر اليسار عن تحقيق شعار "الدولة الوطنية الديمقراطية" ،لكن إنهزاميته وأفق نظره الضيق جعله يحصر هذا التأخر في "الفصل التعسفي بين النضال الوطني والنضال الطبقي" ولجمته ردته اليمينية عن سبر أعماق الأزمة، متمتلة في الفصل أيضا بين النضال الديمقراطي السلمي والنضال الثوري المسلح،بين النضال العلني والنضال السري الذي أسقطه يوسف وتنظيمه من أجندتهما بنفيه أي نضال غير "سلمي وحضاري" حسب تعبيره، وكأنه لا يؤمن بضرورة تطوير الصراع الطبقي إلى مستوى تفجير الحرب الأهلية .
إن هذا الإنحراف النظري عن الفكر الإشتراكي العلمي في مقالة المدعة يوسف الذي يبلغ حد التجذيف والإبتذال،يجد تعبيره في جهازه المفاهيمي المفروغ من أي مضمون ثوري ، والمستورد من المنظومة الفكرية للبورجوازية، كنتيجة حتمية لعدم إقامته حدا معرفيا فاصلا بين الحقلين النظريين، يمنع الإنزياح بينهما ويسمح بنقض أحدهما للآخر .
ناصر الغفاري
30/10/2012
Youssef Boucetta حتى لا يكون النقاش ثنائيا المرجو المشاركة الواسعة من زوايا مختلفة، فالمسالة ليست شخصية كما أريد لها أن تكون، بل هي من أهم الاشكالات الكبرى المطروحة للنقاش، وتستدعي إعادة طرح السؤال من نحن وماذا نريد؟ وبشكل أدق ما العمل؟ وهي أسئلة تنطرح باستمرار وتقتضي الاسهام الجماعي حتى تجلي الغشاوة البيضاء، أما الرد على الرد فهو آت لا محالة
Youssef Boucetta حق تقرير المصير"للشعب الصحراوي" بين الحقيقة والوهم
* يوسف بوستة
لقد شكلت القضية الوطنية منذ أواسط السبعينيات قضية اختلاف بين طرح الطبقة الحاكمة المهادن والمتخادل في استكمال واقرار السيادة الوطنية في الشمال والجنوب والشرق، وبين طرح الحركة الاتحادية الأصيلة ومن بعدها حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي، كامتداد لحركة التحرير الشعبية، من خلال ربطه الجدلي بين السيادة الوطنية والسيادة الشعبية، فرغم القمع والاستبداد والتامر الداخلي والجارجي، فقد ظل هذا الموقف الوطني التحرري صامدا ووفيا دون أن ينخدع لشعارات البؤر الثورية التي رفعها رفاقنا الأوائل قبل أن تتم تصفيتهم بعد دخول النظام الجزائري على الخط، وتحويل نضال الشباب الصحراوي دون العمق الوطني التحرري، إلى حركة انفصالية مدعومة من عدة دول في المعسكر الشرقي على رأسها الاتحاد السوفياتي، وكانت الرسالة التي وجهها الشهيد عمر بن جلون الى حزب لينين، ردا على الدعم اللامشروط لحركة الانفصال في الصحراء ووضعها في مصاف حركات التحرر العالمية، في غاية الوضوح للموقف الثوري التحرري، باعتبار دعم حركة انفصالية في الصحراء خطأ استراتيجيا يستهدف حق الشعب المغربي في تقرير مصيره وعرقلة أمام استكمال مهمة التحرير، في حين كان للنظام المخزني استراتيجية نقيضة ومعادية للوحدة الوطنية من خلال مشروع قرار التقسيم الذي تم التفاوض بشأنه مع الاحتلال الاسباني بخصوص الصحراء، والتسليم الكلي لجزر الخالدات، التي أصبحث تسمى زورا "جزر الكناري" على غرار ما قام به الاحتلال الصهيوني لفلسطين بتغيير اسماء المدن الفلسطينية، هذا إضافة الى الاتفاق الذي تم مع نظام بومدين بخصوص المناطق الشرقية التي ظمت الى الجزائر، كل ذلك من أجل الاعلان عن المسيرة الخضراء وتحويل الهزائم الى بطولات لتكتب بمداد من فخر للطبقة الحاكمة، وهو ما عارضه الشهيد عمر كذلك واقترح البديل التحرري عبر حرب التحرير الشعبية، الموقف الذي كلفه حياته.
إن تعقد هذا الملف وظهور مواقف متعارضة بين مساند ومعارض في الداخل والخارج، بل وحتى وسط قوى اليسار الجديد، إنما جاء نتيجة تأرجح مبادرات الحكم واستفراده بالقرارات ذات الصلة، وأصبح الموقف الوطني التحرري يوضع في مصاف "التحالف المخزني" كما هو الشأن لموقف حركة 23 مارس والحركة الاتحادية الأصيلة وامتدادهما في حزب الطليعة، في حين ظل موقف حركة الى الأمام ومعها بعض التنظيمات اليسراوية، بمثابة "الموقف الثوري" لا لشيئ سوى كونه معارض لموقف النظام، وتم التسويق الخارجي والدولي بشكل واسع للطرح الانفصالي، مستغلا ضعف وأخطاء الديبلوماسية الرسمية للدولة، وماصاحب ذلك من معارك دونكيشوطية في المحافل الدولية، بحيث بمجرد ما يتم الاعلان عن سحب الاعتراف بالدولة المزعومة، حتى يتم الاعلان عن تأييد جديد،
Hanaa Baghdadi
على إثر مقالة الرفيق ناصر الغفاري الأخيرة التي تناول فيها نقدا و حذو النعل بالنعل التوظيف اليميني الانتهازي لمفاهيم "سلطة الشعب"، "الدولة الوطنية الديمقراطية"، "النضال المستمر"،... و مناقضتها في الممارسة ، إنبرى أحد هذه الإتجاهات المعنية بالنقد "للرد" ، وعوض أن يناقش الأفكار بالمثل، كما هو متعارف عليه في أدبيات الحوار العلمي الجاد و الهاذف إختار الزعيق و النعيق لوحدهما ...
لطيف أبوالصفاء
ليس في الحديث عن الدولة الوطنية الديمقراطية أي يمينية و لا انتهازية...إنها المستهدفة من طرف الرأسمالية في أعلى مراحلها المسماة نيو-ليبرالية أو عولمة نيوليبرالية...و النضال من أجل الولة الوطنية الديمقراطية هو نضال ضد الإمبريالية في شكلها الجديد لكن ببعد نقدي يوضح أي دولة وطنية نريد بعد فشل الدكتاتوريات الوطنية و هبوب "هيبرس"العولمة النيوليبرالية المخترقة للهويات و الممزقة للكيانات السياسية على أسس طائفية ومذهبية و عرقية أو دينية...كفى ابتدالا يا رفاق.._إقرأ بيير بورديو_ في نقده للعولمة سيتبين لك بصيص ضوء..
Hanaa Baghdadi
كلا !! إن الحديث عن مفهوم "الدولة الوطنية الديمقراطية" دون إيضاح ماهيتها ؟ وكيف يجري الإنتقال إليها ؟ و من يحمل رسالتها ؟ وهل هي هذف إستراتيجي أم تكتيكي ؟...؟ يجعل منه غموضا في غموض الذي يسم حركة الممارسة السياسية للانتهازية و التحريفية، ولا سبيل لتبرير ذلك برياح العولمة أو فشل تجربة هنا أو هناك .. أنت إقرأ لنايف سلوم حول العولمة و بعدها تحدث .
لطيف أبوالصفاء
التاريخ حركة يا سيدتي...و إدا لم نناضل من اجل تأمين الوطن لأبنائه و بضمانات ديمقراطية كيف يمكن لأبناء هذا الوطن أن يتمثلوا شكلا سياسيا في وطن مشاع؟؟؟سلطة الشعب ينبغي ان تتوجه إلى إلغاء التبعية الاقتصادية و السياسية على الأقل في حدود الممكن بحماية ما هو وطني أولا و حمايته و تأسيس فضاء ديمقراطي يكفل فرز الأفكار على أسس الوضوح و اختيار البدائل...ذاك هو ما يمكن من تجاوز حالة الفوضى التي أصبح عليها الوضع....
Hanaa Baghdadi
لا أرى من فوضى إلا في كلامك الذي تدروه الريح يمينا وشمالا سيدي.. إذ لا أظن عاقلا سيعترض على ضرورة قطع علاقات التبعية الاقتصادية و السياسية... للامبريالية العالمية و في أهمية إقامة سلطة شعبية و بناء إقتصاد وطني و ضمان العيش الكريم لأبنائنا ووو... لكن هذا كله يظل كلاما إنشائيا و هدرا بلا معنى بل و يتحول إلى شعارات إنتهازية مالم يجب بدقة متناهية عن الأسئلة التي يستولدها التفكير فيه من قبيل ما تطرحه مقالة الرفيق ناصر الغفاري و أوجزت لك بعضه في تعليقي أعلاه و أتمنى أن ترد عليه بتحديد آليات الانتقال إلى "الدولة الوطنية الديمقراطية" . هذا إذا توسمت في نفسك القدرة على ذلك .
لطيف أبوالصفاء
الفوضى هي حينما يصبح أي واحد نبتت به الأرض ينظر و يؤسس لأوهامه الخاصة و طموحات تتجاوز إمكاناته و ملكاته...الفوضى كنظرية سياسية أنتجها الفكر الرأسمالي للتحكم في الجماهير و بترتيبات استباقية .. و تعتمد آلية الدعاية لفائدة أبطال على المقاس..اليوم نرى الجهل ينقل إلى الحكم على متن الدعاية الإعلامية و بدون مشاريع سياسية واضحة...ليتحمل كل منا مسؤوليته في إعادة الاعتبار إلى الوطن كقيمة مثلى تستحق التضحية...فالتفييء و التجزئة ممارسة رأسمالية و إلغاء السياسة لا يمر إلا عبر إلغاء الثقافة كممارسة للنقد...لنحرر الوطن أولا أو لننتشل ما أمكننا من هذا الوطن و إلا سينتهي بنا المطاف شظايا اختلافاتنا العقيمة...و لا تنتظري مني ان أتحدث في آليات الانتقال إلى الدولة الوطنية الديمقراطية ...فلا المكان يسمح و لا الوقت يتسع للتفصيل مع ما تحمله التفاصيل من خيانة أحيانا...
لطيف أبوالصفاء
شكرا على لطفك و معذرة...هه
Hanaa Baghdadi
فعلا لن أنتظر منك ولا من رفقتك التحدث في آليات الانتقال إلى "الدولة الوطنية الديمقراطية" ، ليس لأن "المكان لا يسمح و لا الوقت يتسع للتفصيل..." كما تذرعت للتخلص و التملص من الاشكالات الوسيعة التي واجهكم بها الرفيق ناصر و وضعت حدا لهرطقاتكم اليمينية الانتهازية و التحريفية في عمقها رغم دويها "الماركسي" الذي لا "ماركسية" بعده في الظاهر .
لكن يبقى السؤال في الغاية من إطلالاتك و تقيحاتك هذه ، إن لم تكن نيتك تطوير و تدقيق الأفكار بنقدها نقدا مضادا ، اللهم أن يكون مرماك التشويش و نسف الحوار حتى لا تتعرى المزيد من مهازلكم و تلك لعمري وظيفة و دور ما نصطلح عليه عادة بالحياحة و المداحة و الطياحة .
أمر يتضح في مصادرتك حق "التنظير" و التفكير على كل من يخالفكم الموقف و الاصطفاف ، كأن الحقل هذا حكر و حصر على حزبكم البورجوازي الصغير الذي لم يعد ينتج إلا المعاقين ذهنيا و المعطوبين فكريا الذين لا يرتاحون إلا على صخرة تعميم أحكام القيمة الزائدة بدون عائدة أو فائدة .
لطيف أبوالصفاء
إذا لم يتكن لك درة من الاحترام فالأفضل أن تغادري لا ئحة الأصدقاء فلا يشرفني صداقة أشخاص بهاته الدرجة من الصفاقة و التنطع....فلم تبدلي درة تضحية لهذا الوطن لا أنت و لا صاحبك النكرة..ولست هنا لأزايد على أحد.إن الحقد الذي يفوح من كلامك و صاحبك يشي بأنكما تحتاجان إلى مصحة نفسية للعلاج..و إني لأرثي لحالكما...
Hanaa Baghdadi
صحتين ع قلبك تلك "الاحترامية" البورجوازية التي تتباهى بها أيها المشهور و المغمور كالفضيحة التي تسير بحديثها الركبان.
إن بطولات الماضي لا تغني شيئا أمام خيانات الحاضر ، بدء من عصمان و زهراش و الصبار .. ومن لا يزال في قاعة الانتظار ، ومن هذا المنطلق الذي يجعل أواصر القرابة أو الصداقة أقوى من العلائق الرفاقية التي ينسجها المناضلون ما بينهم على درب التحرير و الديمقراطية و الاشتراكية ،الذي تتبناه و تهول به علي ، أقول لك إن "الطريق قبل الطريق" و من يدوس على المبادئ و يتعسف على النظرية الاشتراكية العلمية فلن أجامله بعبارات المودة و الاحترام و لا تشرفني معرفته أو صداقته و لن أعامله إلا بما هو أهل له من التشهير بنهجه و فضح مسلكياته الانحرافية و لنا في كتابات الفقيد عبد الغني بوستة نبراسا نسير على هديه
لطيف أبوالصفاء لو تعرفين الراحل عبد الغني السرايري حقيقة لكنت تبنيت أخلاقه و روح الإقناع لديه...وليس يهمني غير وقت ثمين يضيع بين لغة عقيمة و قاموس من القيح و الزهري و السعار..فكري بنفسك فأنت إنسان ولست آلة سب و قدف .. لم هذه البشاعة؟؟؟
Hanaa Baghdadi
الفقيد المناضل عبد الغني بوستة السرايري لم يكن يغذي الأوهام ب "التغيير من الداخل" و "المشاركة النضالية" و "المقاعد لا تهمنا" كشعارات بذيئة لليمين الانتهازي سبق وحسم معها المناضلون في معمعان صراعهم ضد أمراء النزعة الإنحرافية مطلع الثمانينات قبل أن يعيد قادتك الذين نخرتهم سوسة المخزن إجترارها لتبرير إنهزاميتهم و تطامنهم أمام إعصار الردة و النكوص الذي هب في العقدين الأخيرين وجرف كثيرا من ضعاف النفوس . فإن كان ما تبقى من شبيبتكم جاهلة بمواقف السرايري فليس العيب فيها و إنما في الأجهزة المسؤولة التي قامت بتغييب فكره و صورته من "أدبياتها" على غرار ما تتعامل به مع ذكرى بوكرين، بن جلون، المهدي، موناصير، كرينة،...إلخ. لصالح تمجيد "بصمات" الزعيم صانع التاريخ، و التسبيح بهلوساته المرضية. فلا تكوين إيديولوجي و سياسي و لا إستقراء لتجارب الشعوب....
Naser Elghafari
وكرت سبحة الناعق بالاجارة الباحت عن التجارة في المبادئ واعيته كثرة التربص بالمقال فلما اخرصه ما فيه من نقد علمي مستند للفكر الاشتراكي العلمي لانحرافاتهم اليمينية الانتهازية التي تعدت سرقة شعارات غيرهم الى افراغها من اي مضمون طبقي وترديدها لا لشيئ الا لتضليل الجماهير ..لكن التاريخ اعند يا غلام التحريفية النكرة في حضرة المناضلين المعروف للمنبطحين حياحا صغيرا في حضرتهم ....ننتظر منك نقدا وان شئت نقضا للمقال اعلاه لنتعامل معه اما الزعيق والصراخ وتدوير الكلام ونفخ الحنك فلا غاية لنا فيه وان كانت كلاب البورجوازية الصغيرة تنبح على الفيل البروليتاري فبالضبط لانها كلاب صغيرة .لندعها تنبح ...التوصيف هنا للرفيق لينين حتى لا تدهب بك الظنون
Zbida Abderrahim
موقف حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي من القضية الوطنية موقف ديمقراطي صحيح
عبد الرحيم ازبيدة
انطلاقا من شعاره المركزي : تحرير- ديمقراطية – اشتراكية ، وانطلاقا من خطه السياسي المرحلي خط النضال الديمقراطي ، حدد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي موقفه من القضية الوطنية وربطها بمهام التحرير والبناء الديمقراطي .
فبرنامجه السياسي المرحلي يتمحور حول قضيتين جوهريتين مرتبطتين بشكل عضوي : قضية السيادة الوطنية وقضية السيادة الشعبية .
فقضية السيادة الوطنية تعني بالنسبة لحزب الطليعة تحرير وتوحيد كامل التراب الوطني من الشمال إلى الجنوب ، وهي أيضا ومبدئيا قضية تحرير التراب والإنسان المغربي.
وإذا كانت كل الطبقات بدون استثناء تلتقي حول شعار السيادة الوطنية على كامل التراب ، فإنها تختلف جوهريا حول مفهوم التحرير ومضمونه الطبقي وأهدافه القريبة والبعيدة، فالطبقة الحاكمة استغلت وتستغل القضية الوطنية لخدمة مصالحها الخاصة اقتصاديا وسياسيا ، داخليا وخارجيا، أي أن مواقفها وممارستها تجاه القضية الوطنية مواقف وممارسة طبقية استهدفت من خلالها ، انفرادها بتدبير ملف الصحراء دون إشراك بقية الأحزاب التقدمية المغربية وكل القوى الحية في البلاد ، مما جعلها تسقط في سلسلة من الأخطاء :
- تصفية المعارضة وجيش التحرير نظرا لمواقفهما الوطنية التحررية .
- اعتماد المقاربة الأمنية وغياب حقوق الإنسان في تدبير شؤون أقاليمنا الصحراوية الشيء الذي لم ينتج ذلك الاندماج الحقيقي مما يخدم ويعزز مصالح و مواقف الأطروحة الانفصالية .
- لجوء الطبقة الحاكمة وتعاقدها المكشوف مع شرائح ونخب من البورجوازية المتوسطة والصغيرة والأعيان والذين أغرقتهم بالامتيازات و المناصب ضدا على مصالح الوطن و مصالح الطبقات الشعبية في الصحراء.
وإذا كانت الطبقة الحاكمة تتعامل مع القضية الوطنية انطلاقا من موقعها الطبقي ، من خلال إقامة ديمقراطية شكلية ، ومن خلال التعاقد والتواطؤ مع النخب السياسية والانتهازية والارتباط العضوي بالدوائر الأجنبية ، دوائر الرأسمال العالمي والإمبريالية ، كل هذا باسم القضية الوطنية وتحت غطائها ،فإن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي المجسد لاستمرار حركة التحرير الشعبية وانطلاقا من أهدافه الوطنية التحررية يطرح القضية الوطنية بمضمونها الشعبي أي المضمون الطبقي موقع الطبقة العاملة ، الذي يعبر عن المصالح السياسية والاقتصادية للشغيلة والكادحين وعلى رأسها مسألة الديمقراطية ،التي تؤطر طرحنا وتصورنا للحل السياسي لقضية الصحراء المغربية ، الذي ينبني على الشروط التالية :
ـ إقامة نظام ديمقراطي قائم على مبدأ الشعب هو مصدر لكل السلط من خلال دستور ديمقراطي يضمن فصل السلط وقضاء مستقل ونزيه.
ـ مسائلة ناهبي المال العام في المنطقة و المسؤولين على تردي الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية بالمناطق الصحراوية المسترجعة.
ـ فتح حوار وطني واسع، من طنجة إلى الكويرة، يكون هادفا وجادا حول الحل المناسب في الصحراء المغربية،
ـ اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير الملف .
ـ اعتماد دبلوماسية نشطة و مبادرة ذات دينامية للتعريف بحق الشعب المغربي في الصحراء المسترجعة وبالمقترح المغربي لحل النزاع.
ـ يجب أن يكون الحكم الذاتي ترابيا وليس إثنيا أو قبليا في إطار الجهوية الموسعة،مما يضمن للمغاربة جميعا، حق التنقل والعمل و الاستقرار دون حدود أو حواجز أمنية أو جمركية .
هذه بعض المعطيات التي ينطلق منها حزب الطليعة فيما يتعلق بوحدتنا الترابية ، والتي يدعو من خلالها إلى ضرورة فتح حوار وطني ، باعتبار قضية الصحراء المغربية هي قضية الشعب المغربي بأكمله ، وباعتبار النضال الطبقي التي تخوضه الجماهير الصحراوية ، باعتبارها جماهير مغربية ،جزء لا يتجزء من نضال الشعب المغربي ، ضد كل مظاهر الإقصاء والتهميش والظلم الطبقي ، وباعتبار الكفاح الذي يخوضه الشعب المغربي بواسطة قواه الحية والديمقراطية ، جزء لا يتجزء من الكفاح الذي تخوضه الأمة العربية ضد الصهيونية والإمبريالية والرجعية العربية من أجل الإنعتاق والتحرر .
و فيها بلغ الحراك الشعبي أوجه قبل أن يتم سحقها كأول محاولة فاشلة لتحقيق ديكتاتورية البروليتاريا.