الاسم محمد الحمداني
المهنة متقاعد
السكن بالمحمدية بسكن وظيفي لدى شركة ماديسون ثم فاكور والان شركة اخرى اجنبية حيث تبين ورقة اداءه انه لم يكن كباقي العمال يستفيد من منحة النقل والكراء
المنزل في ملكية عبد الاله اوكريد ابن الملياردير اوكريد الذي قتله بنسودة
عبد الاله اوكريد يقطع الماء والكهرباء والهاتف عن السيد محمد الحمداني الذي يسكن فيه رفقة 6 افراد اخرين.
السيد محمد الحمداني يحكي عن مشغله الاول شوتريت يهودي الديانة والذي سافر لفرنسا ويحكي عن هدايه لاوفقير وبن الصديق زعيم الاتحاد المغربي للشغل.
ويتحدث عن المحاكمة المراطونية لبن سودة الذي قتل اوكريد وسائقه.
وكذلك المغادرة بعد اغلاق المعمل التي كان العمال ضحية لها.
فعاليات تعتزم تأسيس جمعية للدفاع عن ضحايا جرائم القتل
ع ز نشر في التجديد يوم 06 - 03 - 2008
من المتوقع أن يتم تأسيس جمعية مغربية تمثل أسر وعائلات ضحايا جرائم القتل والنصب، وتبلورت فكرة التأسيس من لدن فعاليات من المجتمع المدني عقب مشاركة السجين عبد المجيد بن سودة في فعاليات المعرض الدولي للكتاب، في إطار تقديم كتاب عن جريمته عنونه بـ حين تغيب الشمس بدعم من وزارة الثقافة، وهي المشاركة التي كانت قد أثارت حفيظة عائلة الضحية أوكريد وكانت محور مشادات ومشاحنات مع عائلة قاتله بنسودة، وقال عبد الإله أوكريد باعتباره من الضحايا الذين تأذوا من جريمة قتل طالت والده، أن العائلات المتضررة تحتاج إلى من يدافع عن حقوقها ومن يتمثل الإحساس لمعاناتها. وإلى ذلك ندد نجل الضحية أوكريد بوصف بنسودة الذي قتل صديقه محمد أوكريد وسائقه بواسطة الرصاص، لجريمته بالخطأ الصغيروكأنه لا يستحق المدة السجنية التي يقضيها، من دون أن يكلف نفسه عناء تقديم اعتذار يعترف فيه بذنبه، متسائلا (كيف يعقل أن يوصف إزهاق روحين بالجريمة الصغيرة). واستخف بحديث بنسودة في تقديم كتابه اعتبار الكتاب صدقة جارية على المرحومين، واعتبر حديثه وقاحة مست مشاعرالأسرة المتضررة التي لازال جرحها لم يندمل. واعتبرعبد الإله بأن ما كتبه بنسودة نشازا، متهما إياه بنسب الكتاب إليه في حين أنه لا علاقة له بالكتابة والتأليف. وقال أن بنسودة لازالت بحوزته أموال كان قد سرقها من والده الضحية وتقدر بـ 500 مليار سنتيم، وشدد على أن الأسرة لم تتسلم ما يعرف بـ الدية التي حددتها المحكمة في 12 مليار سنتيم، إلى جانب مليار سنتيم لفائدة أسرة السائق الذي قتل في هذه الجريمة أيضا. وأشارعبد الإله أوكريد إلى وجود نقاشات بشأن فكرة تأسيس جمعية تدافع عن الضحايا الذين يعيشون مشاكل فقدان رب عائلة، لأن العائلات المتضررة تتشرد بسبب مثل هذه الجرائم. هذا في الوقت الذي تتواجد فيه عدة جمعيات تدافع عن السجناء وعن إطلاق سراحهم. وقال أوكريد أن الجانب الإجرائي لبلورة أهداف الجمعية على أرض الواقع لم ينطلق بعد، فالأمر لم يتجاوز مرحلة الفكرة، التي يمكن أن تساهم في تنزيلها فعاليات حقوقية وعائلات الضحايا..، مفضلا عدم الخوض في تفاصيلها في الوقت الذي لازال لم يقرر أي شيء بخصوصها لحد الآن. وتعود تفاصيل الحادث إلى سنة ,1990 حيث أدين عبد المجيد بنسودة بتهمة تشكيل عصابة وقتل صديقه وسائقه والسرقة الموصوفة، وحوكم بالإعدام ثم تحولت العقوبة إلى السجن المحدد (30 سنة) بعد أن استفاد من العفو مرتين.
بفضل وزارة الثقافة المغربيّة: المحكوم بالإعدام صار نجماً أدبياً!
ياسين عدنان
[عبد المجيد بنسودة خلال ندوة معرض الدار البيضاء للكتاب (سعيد كوكاز)] ياسين عدنان لم تكن وزارة الثقافة المغربية تتوقع أنَّ نشرها رواية «قبل أن تغيب الشمس» وهي سيرة السجين عبد المجيد بنسودة، واستضافته في إحدى ندوات معرض الدار البيضاء للكتاب، ستثير كل هذا الجدل. عديدون ثمَّنوا المبادرة. فالأريحية التي أبدتها الوزارة عندما تكفلت طبع هذه السيرة كانت لافتة. كما أن الليونة التي أبدتها وزارة العدل وهي ترخص لهذا السجين بحضور المعرض تعكس تصوراً متقدماً للانفتاح الذي يجب أن تتحلى به المؤسسة القضائية إذا أرادت فعلاً تهيئة نزلائها للاندماج في المجتمع. غير أنّ ردود الفعل على هذه المبادرة لم تكن كلها إيجابية. لكن، لنفتح الكتاب أولاً ونتصفح هذه السيرة الاستثنائية. سيُفاجأ قارئ العمل بأنّ الراوي يلجأ منذ الفصل الأول إلى عالم التوبة مستلهماً المواقف التي قد تخفّف شعوره العميق بالذنب. وهو ركز على وصف مدة الاعتقال من دون أن يذكر ــ إلا بشكل عابر ــ الجريمة التي قادته إلى السجن... في سيرة مكتظة بالمواعظ والأقوال المأثورة والمقتطفات الشعرية. ويبدو أن بنسودة أجاد استغلال فسحة الحرية التي أتاحتها له المشاركة في معرض الكتاب، إذ حرص في حديثه إلى الصحافة على تأكيد موهبته الأدبية: «لدي 17 ديواناً شعرياً لم تنشر ومسرحيات عدة. أحاول قدر الإمكان الاندماج بالكتابة، وأحرص على إنتاج أفكار صالحة للمجتمع». أما عن مساره السجني، فقال: «أمضيتُ 18 سنة في السجن. كنت محكوماً بالإعدام. فتحوّل إلى السجن المؤبد، ثم السجن 30 سنة. وأتمنى أن تُؤخذ وضعيتي في الاعتبار. فإذا كانت سياسة الدولة هي الإصلاح وإعادة إدماج السجناء، فقد نلت نصيبي من الإصلاح. أبلغ ستين عاماً الآن. وإذا شملني العفو الآن مثلاً فكم سأعيش، مع أنّ الأعمار بيد الله»! طبعاً، كان التعاطف مع السجين المبدع شاملاً، والتأثر سيد اللقاء. لولا أن أصواتاً أخرى بدأت ترتفع، لها روايتها الخاصة. فعائلة الفقيد محمد أوكريد لم تستسغ أن يصف عبد المجيد بنسودة جريمته بـ «الخطأ البسيط» من دون حتى أن يعتذر. عبد الإله بوكريد أضاء في الصحافة المغربية على تفاصيل الجريمة التي تفادتها «قبل أن تغيب الشمس». فالسجين بنسودة تلقى حكماً بالإعدام إثر إدانته بتهمة قتل صديقه وشريكه محمد أوكريد مع سائقه. وهو لجأ إلى دفن الجثتين بعدما لفّهما في كيس ووضع عليهما الملح وحبوب الكافور. وظل يُموِّه على العائلة موهماً أنّه يشاركها البحث عن الضحيّتين حتى اكتُشف أمره. وتخشى أسرتا الضحيتين أن مشاركة بنسودة في معرض الكتاب تعدّ تمهيداً لإطلاق سراحه، وخصوصاً أنّه أفاد مرتين من العفو الملكي، إذ كان محكوماً بالإعدام قبل أن تُحوَّل هذه العقوبة إلى السجن المؤبد، ثم المحدد. في أحد فصول «قبل أن تغيب الشمس» نقرأ: «وقعتُ في الذنب وتبتُ والحمد لله. فالمصيبة مُقدَّرة وقد وقعت. والتوبة مُيسرة فلا لوم. ألم يقتل «وحشي» حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب وحسن إسلامه وقبله الرسول الكريم واستعمل الرمح ذاته في نصرة الإسلام؟ أليست التوبة تجُبُّ ما قبلها؟»... هذا كلام الراوي لكن ما رأي شخوص الواقع أبطالاً وضحايا؟
القضاء يحجز على مقرات بنجلون بعد مقتل ملياردير على يد مدير بالبنك
جلال رفيق نشر في المساء يوم 22 - 04 - 2013
في تطور مثير لملف راح ضحيته ملياردير معروف قتله مدير مركزي بالبنك المغربي للتجارة الخارجية طمعا في ثروته، انتقلت القوات العمومية مرفوقة بمفوض قضائي، مؤخرا،
إلى المقر الرئيسي للبنك المغربي للتجارة الخارجية من أجل الحجز على دين بذمته لورثة رجل الأعمال الذي كان يملك سلسلة فنادق وشركات صناعية معروفة.
وعلمت «المساء» من مصادر متطابقة أن الحجز لم يستهدف فقط المقر الرئيسي للبنك بشارع الحسن الثاني بالدارالبيضاء، بل شمل 5 وكالات بنكية، إذ حرص المفوض القضائي على حجز أزيد من 480 حاسوبا وأكثر من 470 طابعة إضافة إلى 483 مكتبا و369 خزانة وعددا كبيرا من الكراسي، غير أن عملية الحجز توقفت في آخر لحظة بعد اتصالات هاتفية تلقاها المفوض القضائي، الذي التقى مسؤولين بالبنك المغربي للتجارة الخارجية لإيجاد تسوية للموضوع وتسلم المفوض شيكا بنكيا يتضمن 3 ملايين درهم هي جزء من الدين في انتظار تسوية باقي المبلغ، والذي يفوق 17 مليار سنتيم.
وتعود التفاصيل الأولى للحادث إلى عقدين من الزمن حين كان الملياردير أوكريد ابراهيم، أحد رجال الأعمال يضع أمواله في ثلاثة حسابات متفرقة بفرع البنك المغربي للتجارة الخارجية بمكناس، والذي كان يشرف عليه آنذاك المدير المركزي عبد المجيد بنسودة، المتهم بقتل الملياردير ودفنه بحديقة فيلته، بعد أن اختلس 75 مليون درهم من حساب واحد فقط إضافة إلى 5 ملايين درهم من حساب آخر زيادة على سندات قيمها المالية كبيرة.
وأدين المدير المركزي للبنك سابقا بالسجن المؤبد قبل أن يجري تخفيف العقوبة إلى المحدد كما أدين معه بعض أقاربه وأصدقائه.
وعمد المتهم بقتل الملياردير طمعا في ثروته إلى تحويل أموال الهالك عبر دفعات إلى حساب رجل أعمال آخر كانت له حسابات بنكية بالوكالة المركزية نفسها دون أن ينتبه، ثم عمد بعد ذلك إلى استخراجها وتهريبها إلى خارج أرض الوطن.
وحاول دفاع البنك المغربي للتجارة الخارجية، طيلة دفوعاته أمام هيئة المحكمة، نزع صفة التبعية بين البنك والمدير المركزي بمكناس المتهم بالقتل واختلاس أموال كبيرة، غير أن المحكمة حسمت في الأمر بطريقة نهائية بعد أن صدر قرار لمحكمة النقض، آنذاك، يعترف بأن المدير تابع للمؤسسة البنكية كما عينت المحكمة خبراء متخصصين لتحديد المبالغ المختلسة والفوائد البنكية المترتبة عنها منذ 1989 معتمدين على مئات الوثائق المقدمة من طرف عائلة الضحية كالدفاتر التجارية ووثائق العمليات المصرفية، ليصدر حكم ابتدائي بأداء البنك المغربي للتجارة الخارجية 75 مليون درهم قبل أن يتم نقضه بالمجلس الأعلى ليصبح 5 ملايين درهم فقط وتأييده في الباقي، الأمر الذي جعل التنفيذ والحجز والبيع بالمزاد العلني قانونيا.
وسبق لمسؤولين بالبنك المغربي للتجارة الخارجية أن منعوا المفوض القضائي الأول المكلف بالملف من دخول المقر الرئيسي للبنك رفقة عناصر القوات العمومية، دون أن تحرر محاضر تقدم للنيابة العامة من أجل العصيان أو عرقلة تنفيذ حكم، ما دفع بورثة الملياردير أوكريد إلى استبدال المفوض والاعتماد على رئيس المجلس الجهوي للمفوضين سابقا سعيد بورمان، الذي قال ل»المساء» إن الحكم أصبح نهائيا وغير قابل لأي طعن أو إعادة نظر، وأن أي امتناع من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجية سيعتبر مماطلة وتسويفا لذلك وجب على البنك التحرر مما هو مستحق عليه تكريما لسلطة القضاء واعترافا بحقوق المواطنين.
واستعمل المفوض القضائي جميع الطرق القانونية لمباشرة الحجز التنفيذي على منقولات المقر الرئيسي للبنك وعدد من الوكالات والإعلان عن بيعها في مزاد علني، غير أن المسؤولين تدخلوا من أجل إنقاذ الموقف وأدوا جزءا من المبلغ المطلوب في التنفيذ قدر بحوالي 3 ملايين درهم ملتمسين أجل 15 يوما لتسوية الملف، دون أن يفوا بوعدهم.
ومن المفارقات العجيبة التي يضمها الملف المثير للجدل، أن رجل الأعمال المعروف، قيد حياته، اختلست أمواله بمكناس من طرف المتهم بقتله عبد المجيد بنسودة، وفي اليوم نفسه اختلست 5 ملايين درهم من أمواله من طرف مدير وكالة بإسبانيا يدعى كذلك بنسودة ولا تربطه علاقة بالمتهم بالقتل.
واستطاع ورثة أوكريد أن يسترجعوا الأموال المختلسة في ظرف 9 أشهر بعد أن صدر حكم نهائي ضد البنك الاسباني، في حين مازالوا يتبعون المساطر الطويلة منذ زهاء عقدين بالمغرب للحصول على حقوقهم.
المهنة متقاعد
السكن بالمحمدية بسكن وظيفي لدى شركة ماديسون ثم فاكور والان شركة اخرى اجنبية حيث تبين ورقة اداءه انه لم يكن كباقي العمال يستفيد من منحة النقل والكراء
المنزل في ملكية عبد الاله اوكريد ابن الملياردير اوكريد الذي قتله بنسودة
عبد الاله اوكريد يقطع الماء والكهرباء والهاتف عن السيد محمد الحمداني الذي يسكن فيه رفقة 6 افراد اخرين.
السيد محمد الحمداني يحكي عن مشغله الاول شوتريت يهودي الديانة والذي سافر لفرنسا ويحكي عن هدايه لاوفقير وبن الصديق زعيم الاتحاد المغربي للشغل.
ويتحدث عن المحاكمة المراطونية لبن سودة الذي قتل اوكريد وسائقه.
وكذلك المغادرة بعد اغلاق المعمل التي كان العمال ضحية لها.
فعاليات تعتزم تأسيس جمعية للدفاع عن ضحايا جرائم القتل
ع ز نشر في التجديد يوم 06 - 03 - 2008
من المتوقع أن يتم تأسيس جمعية مغربية تمثل أسر وعائلات ضحايا جرائم القتل والنصب، وتبلورت فكرة التأسيس من لدن فعاليات من المجتمع المدني عقب مشاركة السجين عبد المجيد بن سودة في فعاليات المعرض الدولي للكتاب، في إطار تقديم كتاب عن جريمته عنونه بـ حين تغيب الشمس بدعم من وزارة الثقافة، وهي المشاركة التي كانت قد أثارت حفيظة عائلة الضحية أوكريد وكانت محور مشادات ومشاحنات مع عائلة قاتله بنسودة، وقال عبد الإله أوكريد باعتباره من الضحايا الذين تأذوا من جريمة قتل طالت والده، أن العائلات المتضررة تحتاج إلى من يدافع عن حقوقها ومن يتمثل الإحساس لمعاناتها. وإلى ذلك ندد نجل الضحية أوكريد بوصف بنسودة الذي قتل صديقه محمد أوكريد وسائقه بواسطة الرصاص، لجريمته بالخطأ الصغيروكأنه لا يستحق المدة السجنية التي يقضيها، من دون أن يكلف نفسه عناء تقديم اعتذار يعترف فيه بذنبه، متسائلا (كيف يعقل أن يوصف إزهاق روحين بالجريمة الصغيرة). واستخف بحديث بنسودة في تقديم كتابه اعتبار الكتاب صدقة جارية على المرحومين، واعتبر حديثه وقاحة مست مشاعرالأسرة المتضررة التي لازال جرحها لم يندمل. واعتبرعبد الإله بأن ما كتبه بنسودة نشازا، متهما إياه بنسب الكتاب إليه في حين أنه لا علاقة له بالكتابة والتأليف. وقال أن بنسودة لازالت بحوزته أموال كان قد سرقها من والده الضحية وتقدر بـ 500 مليار سنتيم، وشدد على أن الأسرة لم تتسلم ما يعرف بـ الدية التي حددتها المحكمة في 12 مليار سنتيم، إلى جانب مليار سنتيم لفائدة أسرة السائق الذي قتل في هذه الجريمة أيضا. وأشارعبد الإله أوكريد إلى وجود نقاشات بشأن فكرة تأسيس جمعية تدافع عن الضحايا الذين يعيشون مشاكل فقدان رب عائلة، لأن العائلات المتضررة تتشرد بسبب مثل هذه الجرائم. هذا في الوقت الذي تتواجد فيه عدة جمعيات تدافع عن السجناء وعن إطلاق سراحهم. وقال أوكريد أن الجانب الإجرائي لبلورة أهداف الجمعية على أرض الواقع لم ينطلق بعد، فالأمر لم يتجاوز مرحلة الفكرة، التي يمكن أن تساهم في تنزيلها فعاليات حقوقية وعائلات الضحايا..، مفضلا عدم الخوض في تفاصيلها في الوقت الذي لازال لم يقرر أي شيء بخصوصها لحد الآن. وتعود تفاصيل الحادث إلى سنة ,1990 حيث أدين عبد المجيد بنسودة بتهمة تشكيل عصابة وقتل صديقه وسائقه والسرقة الموصوفة، وحوكم بالإعدام ثم تحولت العقوبة إلى السجن المحدد (30 سنة) بعد أن استفاد من العفو مرتين.
بفضل وزارة الثقافة المغربيّة: المحكوم بالإعدام صار نجماً أدبياً!
ياسين عدنان
[عبد المجيد بنسودة خلال ندوة معرض الدار البيضاء للكتاب (سعيد كوكاز)] ياسين عدنان لم تكن وزارة الثقافة المغربية تتوقع أنَّ نشرها رواية «قبل أن تغيب الشمس» وهي سيرة السجين عبد المجيد بنسودة، واستضافته في إحدى ندوات معرض الدار البيضاء للكتاب، ستثير كل هذا الجدل. عديدون ثمَّنوا المبادرة. فالأريحية التي أبدتها الوزارة عندما تكفلت طبع هذه السيرة كانت لافتة. كما أن الليونة التي أبدتها وزارة العدل وهي ترخص لهذا السجين بحضور المعرض تعكس تصوراً متقدماً للانفتاح الذي يجب أن تتحلى به المؤسسة القضائية إذا أرادت فعلاً تهيئة نزلائها للاندماج في المجتمع. غير أنّ ردود الفعل على هذه المبادرة لم تكن كلها إيجابية. لكن، لنفتح الكتاب أولاً ونتصفح هذه السيرة الاستثنائية. سيُفاجأ قارئ العمل بأنّ الراوي يلجأ منذ الفصل الأول إلى عالم التوبة مستلهماً المواقف التي قد تخفّف شعوره العميق بالذنب. وهو ركز على وصف مدة الاعتقال من دون أن يذكر ــ إلا بشكل عابر ــ الجريمة التي قادته إلى السجن... في سيرة مكتظة بالمواعظ والأقوال المأثورة والمقتطفات الشعرية. ويبدو أن بنسودة أجاد استغلال فسحة الحرية التي أتاحتها له المشاركة في معرض الكتاب، إذ حرص في حديثه إلى الصحافة على تأكيد موهبته الأدبية: «لدي 17 ديواناً شعرياً لم تنشر ومسرحيات عدة. أحاول قدر الإمكان الاندماج بالكتابة، وأحرص على إنتاج أفكار صالحة للمجتمع». أما عن مساره السجني، فقال: «أمضيتُ 18 سنة في السجن. كنت محكوماً بالإعدام. فتحوّل إلى السجن المؤبد، ثم السجن 30 سنة. وأتمنى أن تُؤخذ وضعيتي في الاعتبار. فإذا كانت سياسة الدولة هي الإصلاح وإعادة إدماج السجناء، فقد نلت نصيبي من الإصلاح. أبلغ ستين عاماً الآن. وإذا شملني العفو الآن مثلاً فكم سأعيش، مع أنّ الأعمار بيد الله»! طبعاً، كان التعاطف مع السجين المبدع شاملاً، والتأثر سيد اللقاء. لولا أن أصواتاً أخرى بدأت ترتفع، لها روايتها الخاصة. فعائلة الفقيد محمد أوكريد لم تستسغ أن يصف عبد المجيد بنسودة جريمته بـ «الخطأ البسيط» من دون حتى أن يعتذر. عبد الإله بوكريد أضاء في الصحافة المغربية على تفاصيل الجريمة التي تفادتها «قبل أن تغيب الشمس». فالسجين بنسودة تلقى حكماً بالإعدام إثر إدانته بتهمة قتل صديقه وشريكه محمد أوكريد مع سائقه. وهو لجأ إلى دفن الجثتين بعدما لفّهما في كيس ووضع عليهما الملح وحبوب الكافور. وظل يُموِّه على العائلة موهماً أنّه يشاركها البحث عن الضحيّتين حتى اكتُشف أمره. وتخشى أسرتا الضحيتين أن مشاركة بنسودة في معرض الكتاب تعدّ تمهيداً لإطلاق سراحه، وخصوصاً أنّه أفاد مرتين من العفو الملكي، إذ كان محكوماً بالإعدام قبل أن تُحوَّل هذه العقوبة إلى السجن المؤبد، ثم المحدد. في أحد فصول «قبل أن تغيب الشمس» نقرأ: «وقعتُ في الذنب وتبتُ والحمد لله. فالمصيبة مُقدَّرة وقد وقعت. والتوبة مُيسرة فلا لوم. ألم يقتل «وحشي» حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب وحسن إسلامه وقبله الرسول الكريم واستعمل الرمح ذاته في نصرة الإسلام؟ أليست التوبة تجُبُّ ما قبلها؟»... هذا كلام الراوي لكن ما رأي شخوص الواقع أبطالاً وضحايا؟
القضاء يحجز على مقرات بنجلون بعد مقتل ملياردير على يد مدير بالبنك
جلال رفيق نشر في المساء يوم 22 - 04 - 2013
في تطور مثير لملف راح ضحيته ملياردير معروف قتله مدير مركزي بالبنك المغربي للتجارة الخارجية طمعا في ثروته، انتقلت القوات العمومية مرفوقة بمفوض قضائي، مؤخرا،
إلى المقر الرئيسي للبنك المغربي للتجارة الخارجية من أجل الحجز على دين بذمته لورثة رجل الأعمال الذي كان يملك سلسلة فنادق وشركات صناعية معروفة.
وعلمت «المساء» من مصادر متطابقة أن الحجز لم يستهدف فقط المقر الرئيسي للبنك بشارع الحسن الثاني بالدارالبيضاء، بل شمل 5 وكالات بنكية، إذ حرص المفوض القضائي على حجز أزيد من 480 حاسوبا وأكثر من 470 طابعة إضافة إلى 483 مكتبا و369 خزانة وعددا كبيرا من الكراسي، غير أن عملية الحجز توقفت في آخر لحظة بعد اتصالات هاتفية تلقاها المفوض القضائي، الذي التقى مسؤولين بالبنك المغربي للتجارة الخارجية لإيجاد تسوية للموضوع وتسلم المفوض شيكا بنكيا يتضمن 3 ملايين درهم هي جزء من الدين في انتظار تسوية باقي المبلغ، والذي يفوق 17 مليار سنتيم.
وتعود التفاصيل الأولى للحادث إلى عقدين من الزمن حين كان الملياردير أوكريد ابراهيم، أحد رجال الأعمال يضع أمواله في ثلاثة حسابات متفرقة بفرع البنك المغربي للتجارة الخارجية بمكناس، والذي كان يشرف عليه آنذاك المدير المركزي عبد المجيد بنسودة، المتهم بقتل الملياردير ودفنه بحديقة فيلته، بعد أن اختلس 75 مليون درهم من حساب واحد فقط إضافة إلى 5 ملايين درهم من حساب آخر زيادة على سندات قيمها المالية كبيرة.
وأدين المدير المركزي للبنك سابقا بالسجن المؤبد قبل أن يجري تخفيف العقوبة إلى المحدد كما أدين معه بعض أقاربه وأصدقائه.
وعمد المتهم بقتل الملياردير طمعا في ثروته إلى تحويل أموال الهالك عبر دفعات إلى حساب رجل أعمال آخر كانت له حسابات بنكية بالوكالة المركزية نفسها دون أن ينتبه، ثم عمد بعد ذلك إلى استخراجها وتهريبها إلى خارج أرض الوطن.
وحاول دفاع البنك المغربي للتجارة الخارجية، طيلة دفوعاته أمام هيئة المحكمة، نزع صفة التبعية بين البنك والمدير المركزي بمكناس المتهم بالقتل واختلاس أموال كبيرة، غير أن المحكمة حسمت في الأمر بطريقة نهائية بعد أن صدر قرار لمحكمة النقض، آنذاك، يعترف بأن المدير تابع للمؤسسة البنكية كما عينت المحكمة خبراء متخصصين لتحديد المبالغ المختلسة والفوائد البنكية المترتبة عنها منذ 1989 معتمدين على مئات الوثائق المقدمة من طرف عائلة الضحية كالدفاتر التجارية ووثائق العمليات المصرفية، ليصدر حكم ابتدائي بأداء البنك المغربي للتجارة الخارجية 75 مليون درهم قبل أن يتم نقضه بالمجلس الأعلى ليصبح 5 ملايين درهم فقط وتأييده في الباقي، الأمر الذي جعل التنفيذ والحجز والبيع بالمزاد العلني قانونيا.
وسبق لمسؤولين بالبنك المغربي للتجارة الخارجية أن منعوا المفوض القضائي الأول المكلف بالملف من دخول المقر الرئيسي للبنك رفقة عناصر القوات العمومية، دون أن تحرر محاضر تقدم للنيابة العامة من أجل العصيان أو عرقلة تنفيذ حكم، ما دفع بورثة الملياردير أوكريد إلى استبدال المفوض والاعتماد على رئيس المجلس الجهوي للمفوضين سابقا سعيد بورمان، الذي قال ل»المساء» إن الحكم أصبح نهائيا وغير قابل لأي طعن أو إعادة نظر، وأن أي امتناع من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجية سيعتبر مماطلة وتسويفا لذلك وجب على البنك التحرر مما هو مستحق عليه تكريما لسلطة القضاء واعترافا بحقوق المواطنين.
واستعمل المفوض القضائي جميع الطرق القانونية لمباشرة الحجز التنفيذي على منقولات المقر الرئيسي للبنك وعدد من الوكالات والإعلان عن بيعها في مزاد علني، غير أن المسؤولين تدخلوا من أجل إنقاذ الموقف وأدوا جزءا من المبلغ المطلوب في التنفيذ قدر بحوالي 3 ملايين درهم ملتمسين أجل 15 يوما لتسوية الملف، دون أن يفوا بوعدهم.
ومن المفارقات العجيبة التي يضمها الملف المثير للجدل، أن رجل الأعمال المعروف، قيد حياته، اختلست أمواله بمكناس من طرف المتهم بقتله عبد المجيد بنسودة، وفي اليوم نفسه اختلست 5 ملايين درهم من أمواله من طرف مدير وكالة بإسبانيا يدعى كذلك بنسودة ولا تربطه علاقة بالمتهم بالقتل.
واستطاع ورثة أوكريد أن يسترجعوا الأموال المختلسة في ظرف 9 أشهر بعد أن صدر حكم نهائي ضد البنك الاسباني، في حين مازالوا يتبعون المساطر الطويلة منذ زهاء عقدين بالمغرب للحصول على حقوقهم.
