جريمة اختطاف رياضي من طرف قائد المقاطعة46 ورئيس قسم الاستعلامات بالبرنوصي

سعيد نافعي‏
الدار البيضاء13 يناير 2013

بلاغ تضامني
يعلن المكتب الجهوي للمظمة الديمقراطية للشغل لجهة الدارالبيضاء الكبرى عن دعمه الكامل و اللامشروط مع عضو مكتبه الجهوي السيد نور الدين الرياضي على اثر الاعتداء الشنيع الذي تعرض له من طرف السلطات المحلية لمقاطعة عمالة البرنوصي وعلى رأسهم رئيس قسم الشؤون العامة في الوقت الذي كان يقوم فيه بمهامه الحقوقية مؤازرة لما تعرض له تجار المنطقة من مضايقات من طرف السلطة المحلية.

بـــيــــان


إن مكتب فرع ميدلت لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي المجتمع بتاريخ 20 يناير 2013 وبعد تدارسه للقضايا التنظيمية والسياسية وقف على حملة القمع الشرسة التي تشنها الأجهزة القمعية للدولة على مناضلي الحزب والمحاكمات الصورية التي تستهدفهم لثنيهم عن النضال في طليعة الجماهير الشعبية وعموم الشعب الكادح ،في العديد من المدن المغربية خاصة الدار البيضاء والعرائش و وارزازات حيث تعرض كل من الرفيق نور الدين الرياضي عضو اللجنة المركزية للحزب للاختطاف والتعذيب ،وعضو المكتب الوطني للشبيبة الطليعية مصطفى واد للاعتداء ،كما لم تسلم الوقفة الاحتجاجية لحركة عشرين فبراير المنظمة بسباتة الأحد 13 يناير 2013 و التي شارك فيها الكاتب الوطني للحزب الرفيق عبد الرحمان بن عمرو من الحصار و ألاستفزاز، وفي الوقت الذي مازال فيه مناضلو حركة 20 فبراير داخل السجون، شنت أجهزة القمع حملة اعتقالات في صفوف المناضليين الحقوقيين والنقابيين والجمعويين وعلى رأسهم عضو اللجنة المركزية للحزب الرفيق عبد المجيد بومليك ورفاقه في الاتحاد المحلي لل "ك .د .ش" ومناضلين من العرائش ،و استدعاء عضو فرع ميدلت للجمعية المغربية لحقوق الانسان و عضو حركة عشرين فبراير الرفيق باعسو لحسن للمثول أمام المحكمة على خلفية توزيع نداء مقاطعة الانتخابات التشريعية الاخيرة من قبل مكونات المجلس المحلي لدعم حركة 20 فبراير، الشيء الذي يكشف زيف شعارات الطبقة الحاكمة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ، كما وقف على وضع التهميش والإقصاء الذي يعيشه الإقليم والناتج عن اختياراتها الطبقية الرجعية اللاديمقراطية و اللاشعبية ،مثله في ذلك مثل العديد من أقاليم المغرب ،حيث ضلوع لوبيات الفساد السياسي والاقتصادي في نهب الثروات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة،مقابل البؤس والحرمان للجماهير الشعبية التي تكتوي بنار غلاء المعيشة وغياب الشغل القار والاستغلال وصعوبة الاستفادة من العلاج و ضرب مجانيته ، مع الاعتماد على الزبونية و الولاءات في توزيع المهام ، وغياب الشروط الضرورية للتحصيل بالنسبة للأبناء داخل المؤسسات التعليمية و حرمان فئات عريضة من أبناء الاقليم من المنح الدراسية ، والفساد المستشري في المجالس الجماعية،وضعف أداء السلطات الإقليمية وانفرادها في تدبير ما يسمى "بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية" التي فتحت بابا جديدا لتبذير المال العام في غياب استراتيجية واضحة للتنمية.
و بعد وقوفه على القمع الذي طال مناضلي الحزب و الإطارات الجماهيرية الديمقراطية التقدمية وعلى الفساد المستشري سواء في المرافق العمومية أو المجالس الجماعية في الإقليم والتي لا هم للمافيا المتحكمة فيها سوى مراكمة الثروة من خلال التحايل على القوانين على علاتها،سواء تعلق الأمر بتدبير الشأن المحلي، أو قانون التعمير، أو الصفقات،أو فصول صرف الميزانية،أو الطريقة التي تدبر بها السلطات الإقليمية ما يسمى "بمشاريع التنمية البشرية" بدءً باختيار نوعية "المشاريع" ومواصفاتها وانتهاء بطريقة تتبعها، بالإضافة إلى ما تعرفه أراضي الجموع والأراضي السلالية من ترام ، فإن مكتب الفرع:

وطنيا:

- يثمن المواقف الصادرة عن الأجهزة الحزبية،ويجدد دعوة الحزب إلى تأسيس جبهة وطنية للنضال من أجل الديمقراطية الشاملة.
- يدين القمع الوحشي الذي تتعرض له الحركات الاحتجاجية السلمية والاختطاف والتعذيب والاعتقال و المتابعات والمحاكمات الصورية التي طالت مناضلي الحزب،والمناضلين النقابيين والحقوقيين والجمعويين ونشطاء حركة 20 فبراير،ويطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وإسقاط كل المتابعات القضائية في حقهم .
- يتضامن مع ضحايا القمع الأهوج الذي تنفذه الأجهزة القمعية ،والذي أسقط القناع عن الشعارات الزائفة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ،الهادفة إلى تأبيد الاستبداد والفساد.

محليا:

• يستغرب الصمت المريب للجهات المختصة في ما تعرفه المجالس الجماعية من فساد،والاقتصار على تقديم حالات معزولة للقضاء.
• يستنكر الحلول الترقيعية ، والمقاربة الإحسانية المعتمدة في التعاطي مع الفقر المدقع والإقصاء و التهميش والحرمان من أبسط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و مع بعض الأمراض الخطيرة " داء فقدان المناعة المكتسبة " التي بدأت تظهر أعراضها في مناطق من الإقليم ،وذلك بالاقتصار على ما يسمى "بالقوافل الطبية " خدمة لأجندات انتخابية بمناطق معينة بالإضافة الى ما يسجل من نقص مهول في المعدات و الموارد البشرية الذي تعرفه المراكز الصحية .
• يندد بما تتعرض له أراضي الجموع و الأراضي السلالية من ترام و انعكاسات ذلك على ذوي الحقوق أمام عدم نجاعة القانون المنظم .
• يشجب التعامل الاقصائي الذي حرم فئة عريضة من بنات و أبناء الاقليم من المنحة الدراسية والجامعية .

أمام هذا الوضع القاتم فإن الفرع المحلي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بميدلت يطالب ب :

- محاسبة المسؤولين على نهب المال العام في المجالس الجماعية و الإقليمية مع إيفاد لجنة افتحاص للوقوف على ما تم إنجازه في إطار ما يسمى "بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية" .
- توفير البنيات التحتية و الخدمات الاجتماعية في قرى و مداشر و حواضر الاقليم.
- توفير الأمن و الأمان للمواطنين بعد تصاعد عمليات السرقة التي طالت الممتلكات الخاصة و العامة .
- صيانة الثروة الغابوية و الموارد الطبيعية و حمايتها من نهب مافيا الغابة و مافيا المعادن .
- تمتيع الجماهير الشعبية بحقها في الشغل و العلاج و السكن اللائق خاصة بعد انتعاش مافيا العقار .

يؤكد مواصلته النضال في طليعة الجماهير الشعبية من أجل التحرير و الديمقراطية و الاشتراكية .

عن مكتب الفرع


رسالةمن بنعمرو الى رئيس الحكومة بنكيران حول قمع مناضلي بورزازات، نشرة في جريدة المساء العدد 1966 بتاريخ 19 و 20 يناير 2013

Parti de L' Avant-garde
Démocratique Socialiste
Secrétariat National
Rabat le 12/01/2013

COMMUNIQUE

Le PADS met en garde l’Etat marocain sur les dangers de l’approche sécuritaire et vindicative à l’encontre des revendications sociales légitimes des populations.

Lors de sa réunion ordinaire, le secrétariat national du Parti de l’Avant-garde Démocratique Socialiste (PADS) s’est arrêté sur la campagne de répression féroce de l’Etat makhzénien à l’encontre de manifestations pacifiques concernant de nombreuses catégories de la société marocaine avec leurs revendications sociales (emploi, logement, santé, flambée des prix). Cette répression a touché la sécurité personnelle du militants et militantes, leur enlèvement, incarcération, fabrication de procès, fausses accusations, etc…

Cette campagne de répression qui n’a épargné ni les citoyens et citoyennes ni les militants et militantes de partis de gauche, de syndicats et de droits de l’homme, est généralisée quotidiennement à toutes les régions du Maroc : (Marrakech, Ouarzazate, Sidi Ifni, Figuig, Al Hoceïma, Béni Bouayach, Tanger, Larache, Ksar El Kébir, Azilal, Casablanca, Rabat…)

Les militants du PADS ont eu une large part dans cette campagne répressive :

-Le camarade Nourredine RIADI, Président du réseau régional de solidarité et droit de l’homme à Casablanca et membre du Comité Central du PADS, à l’issue d’un sit-in pacifique organisé au quartier El Barnoussi a été enlevé et subi tous les abus à l’intérieur de la voiture de police, et a été jeté au bord de la route, après, dans un piteux état et ceci, en guise de représailles à l’encontre de ses positions et luttes aux côtés des causes justes des populations de la région.

-Le camarade Mustapha OUAD, militant de la Jeunesse du Parti, et membre du Secrétariat Provincial de Casablanca subi également les mêmes abus de la part de la Police.

-A Ouarzazate, le Vendredi 11 Janvier 2013, les forces de répressions ont dispersé par la violence un sit-in organisé par les ouvriers expulsés de leur travail. Le soir du même jour, les mêmes forces répressives ont attaqué une manifestation pacifique de solidarité organisée par l’Union Locale de la Confédération Démocratique du Travail devant son siège. Cette attaque violente a engendré beaucoup de blessés dans les rangs des militants et militantes, l’arrestation des responsables syndicaux et militants, parmi eux le secrétaire provincial du PADS et membre de Comité Central, le camarade Abdemajid BOUMLIK et quatre autre militants politiques, syndicaux et diplômés-chômeurs. Ce qui a provoqué un état de congestion dans la ville.

A cet effet, le Secrétariat national du Parti de l’Avant-garde Démocratique Socialiste (PADS) demande :

1- La cessation de cette campagne de répression et appelle à résoudre les problèmes par le dialogue, et traiter les revendications populaires par la sagesse, le sérieux et la responsabilité nécessaires.

2- Le relâchement immédiat de tous les détenus, l’arrêt des poursuites, créer un climat de dialogue, de confiance et la recherche sérieuse des solutions aux problèmes sociaux.

3- L’ouverture d’enquêtes impartiales sur l’emploi systématique de la force et la répression et la poursuite des responsables.

4- Et met en garde l’Etat marocain et son appareil répressif sur leur approche sécuritaire et vindicative à l’encontre de toutes les manifestations pacifiques pour des revendications sociales.

Le Secrétariat National
PADS
Rabat le 12/1/2013


[/size]

https://www.facebook.com/photo.php?v=737864689575429&comment_id=7961475¬if_t=like



قامت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي بزيارة مواساة وتضامن مع العديد من اصحاب المحلات المتضررة وخاصة المقاهي .
ولايجد المرء بدا من استنكار هذه الافعال غير المسؤولة التي اتت على ملايين الدراهم وخفضت مناصب الشغل.
ويبقى السؤال الحائر لماذا لم تفتح السلطة تحقيقا في من سمح بهذه التجاوزات ومن رخص لها .
انه السؤال الذي لم تشا الادارة الجواب عليه لانه سيفضح الفساد والمفسدين والمرتشين وكما قال احد المواطنين ساخرا
-ان ثلاث نقط في سلم الترتيب الذي وصلنا اليه كان عن طريق البرنوصي

بعد ان تم ابعاد قائد المقاطعة 46 المدعو خالد من هذه المقاطعة الى مقاطعة اخرى. وبعد ان تمت اقالة الجلاد جواد الحميني من مهامه على راس الشؤون العامة بعمالة مقاطعة البرنوصي. هل تفتح الجهات المسؤولة تحقيقا في الاختطاف المصاحب بالتعذيب الوحشي للرفيق رياضي نورالدين يوم 10-1-2013 في سيارة للقوات المساعدة.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: يستمر التعذيب و317 حالة الاعتقال لأسباب سياسية سنة 2013
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: يستمر التعذيب و317 حالة الاعتقال لأسباب سياسية سنة 2013
18 يونيو، 2014

قدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء في ندوة صحفية تقريرها السنوي حول الوضع الحقوقي في البلاد لسنة 2013، وجاءت الصورة قاتمة وسوداوية وتلتقي في خطوطها العامة مع ما تشير إليه جمعيات دولية وتقارير الأمم المتحدة وعلى رأسها ارتفاع حالات التعذيب وعدم تفعيل جوانب الدستور لحقوق الإنسان.

وفي الشق الهام حول الاعتقال لأسباب سياسية وأو اجتماعية ناتجة عن ما هو سياسي، يؤكد التقرير “سجلت الجمعية، حسب متابعتها ورصدها لقضايا الاعتقال السياسي والتعسفي، اتساع دائرة الاعتقالات في صفوف نشيطات ونشطاء حركة 20 فبراير، مناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية في الجزء الأكبر منهم، وكذلك الحاملين لمعتقدات دينية مخالفة لدين الدولة، النشطاء والنشيطات الصحراويين الحقوقيين، حركة المعطلين حاملي الشهادات، الحركات الاحتجاجية للمواطنين والمواطنات، العمال والموظفين المحتجين والمضربين”.

ويتابع التقرير “وقد تفننت الدولة في تلفيق تهم الحق العام للمعتقلين للتستر على طبيعة الاعتقال بما هو تعسفي، وعمدت إلى متابعة العديد من النشطاء بتهم الاتجار في المخدرات، عرقلة الطريق العمومية، الاعتداء أو إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لعملهم، تخريب منشآت مخصصة للمنفعة العامة، الاعتداء على ملك الغير، حيازة وحمل أسلحة بيضاء؛ وهي تهم ينفيها المعتقلون، ويؤكدون على أن اعتقالاتهم تم إما بسبب آرائهم، أو مواقفهم من السياسات العمومية أو مطالبتهم بإقرار حقوقهم، سواء السياسية أو الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية والبيئية”.


الندوة الصحفية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان 18 يونيو

وتقدم الجمعية رقما حول الذين تعرضوا بتهم تلفيقية سنة 2013 ب317، ويؤكد التقرير في هذا الصدد “وعلى الرغم من أن سنة 2013 عرفت إطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي أو متابعة البعض منهم في حالة سراح مؤقت، وذلك بفضل نضالات الحركة الحقوقية والقوى الديمقراطية داخليا وخارجيا، فإن عدد الذين تابعت الجمعية حالتهم، خلال 2013، يقدر ب 317 معتقلا؛ وهو رقم نسبي ومتغير بسبب المد والجزر في حركية الاعتقال السياسي، ولأن مدد الأحكام أصبحت قصيرة نسبيا مقارنة مع مراحل سابقة”.

وحول الدستور، جاء في التقرير “بالرغم من إدراج عدد من الحقوق والحريات المدنية والسياسية في الدستور كتجريم التعذيب، والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وتنصيصه على جملة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن تأثير ذلك في الواقع ظل محدودا، نظرا لعدم توفر الضمانات والآليات الدستورية والقضائية والمؤسساتية المتطلبة لأجرأة هذه الحقوق وضمان حمايتها وعدم إفلات منتهكيها من العقاب؛ كما أن الدستور الحالي لم يكرس المساواة الكاملة والفعلية بين النساء والرجال، حينما اشترط عدم تعارض تلك المساواة مع الخصوصيات و”أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها”.

ويتضمن التقرير معطيات حول مختلف جوانب حقوق الإنسان ومنها ما هو اجتماعي مثل وضعية المهاجرين المغاربة في الخارج الذين لا يجدون المساعدة من دولتهم، ووضعية المهاجرين الأفارقة والأجانب عموما الذين يتعرضون للعنف والتهميش. في الوقت ذاته، عالج التقرير الأمازيغية ضمن الحقوق اللغوية، ووجه انتقادات قوية للدولة المغربية في تعاطيها مع هذا الملف.


بيان بخصوص اللقاء الذي دعت إليه وزارة العدل والحريات يوم 29 ماي 2014

طباعة | أضف إلى فيسبوك | تويت

بيان بخصوص اللقاء الذي دعت إليه وزارة العدل والحريات يوم 29 ماي 2014

بدعوة من وزارة العدل والحريات شارك وفد عن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن العديد من الجمعيات الحقوقية المغربية،في اللقاء الذي نظمته الوزارة بمقرها بالرباط ، يوم الخميس 29 ماي 2014؛ وهو اللقاء الذي افتتحه السيد وزير العدل والحريات بكلمة عبر فيها عن إرادة الدولة في مناهضة التعذيب، معتبرا الحالات التي قدمتها الهيآت الحقوقية أو تناولتها وسائل الإعلام حالات معزولة، ستحرص الجهات القضائية على فتح تحقيقات بصددها للتثبت من صحتها، وترتيب المتابعة إما في حق مرتكبيها أو في حق المصرحين كذبا بتعرضهم للتعذيب؛ مخبرا في ذات الوقت بمذكراته الموجهة للمسؤولين القضائيين، والتي يؤكد فيها على ضرورة إعمال المسطرة القانونية للبث في تصريحات تعرض الماثلين أمامهم للتعذيب أثناء فترة الاعتقال والاحتجاز.

وفي مسعى لنفي ممارسة التعذيب في أماكن الاعتقال والاحتجاز، وإثبات مدى احترام الأجهزة الأمنية للقانون، استعرض السيد مدير الشؤون الجنائية والعفو عددا من المساطر القانونية المتبعة بخصوص الحالات التي تداولتها وسائل الإعلام والهيآت الحقوقية الوطنية والدولية، وخصوصا منها منظمة العفو الدولية، ليخلص، وكعادة المسؤولين في كل مرة، إلى نفي حصول التعذيب، موضحا بأن الخبرات الطبية، التي أجريت على علي أعراس، ومواطنين صحراويين بالعيون وآسا، أو تلك التي همت مواطنين من سكان سيدي يوسف بن علي بمراكش، تفيد أن أيا من هؤلاء لم يكن ضحية للتعذيب.

إن هذا النفي الممنهج لارتكاب جرائم التعذيب من طرف المكلفين بإنفاذ القانون، يوحي بوجود نية عند مسؤولي الدولة لتبرئة الجلادين وتبييض ممارساتهم، ومحاولة إخفاء حقيقة ممارسات الأجهزة الأمنية والمخابراتية للتعذيب، وتكذيب التقارير الدولية التي تتحدث عن هذه الممارسات بناء على تحرياتها ولقائها مع الضحايا، وفي مقدمتها تقرير المقرر الأممي المعني بالتعذيب، تماما كما سبق وجرى نفي وجود مركز تمارة وما مورس فيه من احتجاز وتعذيب، رغم المعطيات التي تحدثت عن استقباله لمعتقلين تم استقدامهم من معتقل غوانتنامو، واستنطاقهم هناك بطرق استعمل فيها التعذيب لانتزاع الاعترافات منهم.

وقد شكل الاجتماع/اللقاء فرصة للحركة الحقوقية الحاضرة لاستعراض ملفات التعذيب والمعاملات القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة، سبق عرضها على القضاء أو مراسلة الوزارة بصددها، تشهد على ما خضع له العديد من المواطنين والمواطنات، من تعذيب نفسي وجسدي، بمراكز الأجهزة الأمنية والمخابراتية، في غياب الآليات الحمائية الكفيلة بالحد منه في أفق وضع حد له، وهي حالات تطرقت لها تقارير المسؤولين الأمميين الذين زاروا المغرب.

وفي هذا السياق ذكر ممثلا وممثلة الجمعية، الذين حضروا الاجتماع، بالملفات التي استعرضتها الجمعية مع السيد الوزير في أول لقاء جمعها به في شهر يوليوز 2013؛ حيث قدمت له الجمعية آنذاك العشرات من الحالات التي سبق وراسلت بشأنها الوزارة دون أن تتلقي أي جواب بشأنها أو يتم فتح تحقيق فيها؛ وكان من بين الملفات المعروضة عليه حالات طلبة وطالبات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، الذين سلم المكتب المركزي لوزير العدل ملفا يتضمن شهادات مكتوبة بخط يد الضحايا.

كما جرى التطرق إلى أن حالات الوفيات – على الأقل منذ 20 فبراير2011، تاريخ انطلاق حركة 20 فبراير – لم يتم فيها مساءلة أي من المسؤولين عنها، رغم وجود العديد من المؤشرات على وفاتهم تحت التعذيب (5 شباب بالحسيمة لم يتم إلى الآن تمكين عائلاتهم من شريط كاميرات البنك الذي وجدوا متفحمين بداخله، شاب بصفرو يظهر في شريط فيديو ورجال شرطة يعتدون عليه، شاب بآسفي تعرض للتعذيب والرمي به خارج المدينة)؛ هذا بالإضافة إلى العنف الممارس على المتظاهرين؛ ومن أبرز الأمثلة عليه قمع التظاهرة الاحتجاجية على العفو على دانييل كالفان يوم 2 غشت 2013؛ فرغم تناقل وقائعه وصوره من طرف العديد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وعلى الرغم من الشكاية الموضوعة من طرف الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان ضد وزير الداخلية، منذ ما يناهزالسنة فإنه لم يتم تحريك مسطرة البحث والتحقيق في انتهاك سافر للقانون.

ومن جهة أخرى، تجدر الاشارة إلى أن المكتب المركزي عقد ثلاث اجتماعات، خلال شهر ماي الماضي، مع السيد وزير العدل قدم خلالها ممثلو الجمعية عددا من الحالات تهم أعضاء وعضوات من حركة 20 فبراير وكذلك مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صرحوا بأنهم كانوا ضحايا تعذيب ومعاملة مهينة؛ إلا أنه لوحظ أن الجهات المكلفة بالبحث في بعض من هذه الحالات قامت بمباشرة الضغط النفسي على الضحايا وعلى عائلاتهم لثنيهم على التشبث بشكاياتهم، بل ودفع ضحايا آخرين إلى الإمساك عن حقهم في مقاضاة الأجهزة الأمنية المتورطة في الاعتداء عليهم، ليخلو لها المجال لخلط الأوراق ومحاولة التخفيف من الضغط الإعلامي والحقوقي، والعمل على تبخيس جهود الجمعيات الحقوقية في إسناد الضحايا وفضح الخروقات التي يتعرضون لها.

والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام مجمل هذه التطورات لا يسعه إلا أن يعبر عن ما يلي:

1) تنبيهه وزير العدل إلى أن الالتفاف على مطالب الحركة الحقوقية، وضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في الكشف عن الحقيقة بصدد ملفات التعذيب في الماضي والحاضر، غير مجد أمام إصرار الحركة الحقوقية على فضح التعذيب والضغط من أجل عدم إفلات مرتكبيه من العقاب؛ ولا يمكن أن يفسر ذلك إلا على أنه يوفر حصانة لمرتكبي التعذيب ويشجع على التمادي في ممارسته، وهذا ما أكدت عليه مختلف تقارير المسؤولين الأمميين الذين زاروا المغرب؛

2) إن الأسلوب الجديد والمتعلق بمتابعة المبلغين عن التعذيب وترك الجلادين أحرارا، ليس في الحقيقة سوى أسلوب لترهيب ضحايا التعذيب؛ الأمر الذي لم يعد غريبا على المسؤولين، حيث توبع المبلغان عن الفساد عبد المجيد اللويز ومحمد رضا، فيما لم يجر أي تحقيق في ما عرف بملف العلاوات المتبادلة، وهذا في الحقيقة منتهى العبث بالقانون والاستهتار بحقوق المواطنين وحرياتهم؛

3) تأكيده على أن الجمعية ستواصل نضالها ضد التعذيب وضد إفلات مرتكبيه من العقاب، خدمة لأهدافها المتجلية، في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والوقوف إلى جانب ضحاياها، في ارتباط واتصال مع نضالها العام من أجل أن تحترم الدولة المغربية التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

المكتب المركزي

الرباط يوم 13 يونيو 2014

الجمعية تقدم تقريرها السنوي لسنة 2013 يوم الاربعاء 18 يونيو 2014

طباعة | أضف إلى فيسبوك | تويت
بــــــــــــــــــلاغ
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تعقد ندوة صحفية يوم الاربعاء 18 يونيو 2014
بمناسبة صدور تقريرها السنوي لسنة 2013

في اطار الانشطة المبرمجة لتخليد الذكرى 35 لتاسيس الجمعية، وبمناسبة صدور التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2013، سيعقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ندوة صحفية وذلك من أجل:
· تقديم التقرير السنوي للجمعية لسنة 2013؛
· إعطاء نظرة حول تطور الوضع الحقوقي بالمغرب خلال النصف الأول من سنة 2014؛
· تقديم شهادات حول حالات التعذيب والعنف وانتهاكات حقوق الانسان.

وسيتم تنظيم هذه الندوة الصحفية يوم الاربعاء 18 يونيو ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط (شارع الحسن الثاني، زنقة أكنسوس العمارة 6، قرب أطوهال).
ويعد هذا البلاغ بمثابة دعوة لحضور الندوة الصحفية موجهة إلى:

­ المنابر الإعلامية المكتوبة والإلكترونية؛
القنوات الإذاعية والتلفزية الوطنية والأجنبية؛
وكالات الأنباء؛
­ الملحقين الصحفيين بالسفارات؛
الهيئات الحقوقية والنقابية والنسائية والشبابية والجمعوية والسياسية الديمقراطية.

المكتب المركزي
للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تكذب مزاعم الرميد وتؤكد أن التعذيب لازال قائما وانتهاكات حقوق الإنسان


hispress
الخميس 19 يونيو 2014 || 21:13

رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب في المجالات المتصلة بالمجال التشريعي والمؤسساتي، وبالحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و في مجال حقوق المرأة، والشباب، والطفل.

وانتقدت الجمعية في تقريرها السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب سنة 2013، قدم صباح أمس الأربعاء في ندوة صحفية بالرباط، استمرار ما أسمته “انتهاكات” حقوق الإنسان في مختلف المجالات، حيث سجلت استمرار الخروقات واستفحالها، وتواصل استهداف المدافعين على حقوق الإنسان، وذلك بناءا على ما تحصل لدى الجمعية من معلومات ومعطيات، سواء عبر الرصد المباشر من طرف الجمعية، أو من خلال وسائل الإعلام.

وأشار التقرير السنوي إلى عدم توفر الضمانات والآليات الدستورية والقضائية والمؤسساتية لأجرأة الحقوق والحريات المدنية والسياسية التي نص عليها الدستور الجديد كتجريم التعذيب، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، مضيفا أن ” الدولة لازالت تتلكأ في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واستمرار نهج سياسة الإفلات من العقاب، في الجرائم السياسية، كما في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

وبخلاف التصريحات الأخيرة لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي نفى فيها وجود حالات التعذيب بالسجون المغربية، انتقد التقرير عدم إجلاء الحقيقة بشأن العديد من ملفات الاختفاء القسري، كما أكد استمرار تردي واقع السجون المغربية، ووجود انتهاكات خطيرة لحقوق السجناء، علاوة على شيوع العنف وممارسة التعذيب، اللذين يتخذان، بحسب التقرير طابع الشتم والسب والصفع والركل و “التعلاق”، لافتة الانتباه الى وجود 317 معتقلا سياسيا بالسجون المغربية.

المصدر: http://www.hispress.info/161401.html#ixzz35DHBVcFM


الـAMDH تقدم تقيِيمَهـا لواقع حقوق الإنسان في المغرب
الـAMDH تقدم تقيِيمَهـا لواقع حقوق الإنسان في المغرب
هسبريس - محمد الراجي (صور منير امحيمدات)
الأربعاء 18 يونيو 2014 - 14:00

يوْمَان بعد التقرير الذي قدّمه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي في االبرلمان، والذي أكّد فيه استمرار السلطات في قمع المتظاهرين، واستعمال القوّة ضدّهم، ووجود عوائقَ تحولُ دون القضاء على التعذيب، قدّمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، خلال سنة 2013.

تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعلى غرار ما ذهب إليه تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أشار إلى استمرار الخروقات التي تطال أحَد أبرز الحقوق الأساسية للإنسان، وهو الحق في الحياة، حيث ورد في التقرير أنّ العنف الممارس على المواطنين لا يزال مستمرا، فيما قال رئيس الجمعية أحمد الهايج إنّ التعذيب لا يزال قائما، رغم محاولات الدولة نَفْيَ ذلك.

خرْق الحقّ في الحياة

فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، سجّل التقرير وجود خروقات تطال الحقّ في الحياة، وذلك من خلال العنف الممارس على المواطنين في مراكز الشرطة، وأثناء الوقفات الاحتجاجية، وفي الأماكن العمومية، والمراكز الصحية نتيجة الإهمال، وداخل المؤسسات السجنية، نتيجة الاكتظاظ وغياب شروط السلامة الصحية وانتشار العنف، وإبّانَ الخضوع للحراسة النظرية.

وبينما أكّد إدريس اليزمي يوم الاثنين أمام البرلمان أنّ هناك عوائق تحول دون القضاء على التعذيب، قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أحمد الهايج، حينَ حديثه عن استمرار التعذيب في المغرب، إنّ "السلطة القضائية لا سلطة لها سوى ما هو مكتوب على الورق"، وأضاف أنّ عددا من الوفيات سُجّلت في السجون، دون أن يُفتح حولها أيّ تحقيق من طرف السلطات.

وأضاف الهايج في هذا الصدد أنّ التحقيقات التي يتمّ فتحها تفتقد إلى المعايير الموضوعية، من قبيل إجراء الخبرة الطبية، لافتا إلى أنّ الجمعية تقدّمت بشكايات إلى وزارة العدل، بشأن 17 حالة تعذيب، وتلقّت وعدا من طرف وزير العدل والحريات بالنظر فيها، "لكن لم يتمّ القيام بأيّ شيء ولم تتحرّك الوزارة إلا عندما نشرت الجمعية بيانا للرأي العام حول 3 حالات تعذيب جديدة"، يقول الهايج.

الاعتقال السياسي لا زال مستمرّا

وفيما يقول المسؤولون الحكوميون بعدمِ وجود الاعتقال السياسي في المغرب، سجّل تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنّ "دائرة الاعتقال السياسي في المغرب ما فتئت تتّسع"، وتشمل، حسب التقرير، في الجزء الأكبر، معتقلي تيار السلفية الجهادية، ونشطاء ونشيطات حركة 20 فبراير، وحاملي معتقدات دينية مخالفة لدين الدولة، والنشطاء الحقوقيين الصحراويين، والمعطلين..

وبلغ عدد المعتقلين السياسيين خلال سنة 2013، التي عرفت إطلاق سراح العديد منهم، حسب التقرير، والذين تابعت الجمعية ملفاتهم، 317 معتقلا؛ وفيما يتعلق بالاختفاء القسري، سجّلت الجمعية وقوع حالات اختطاف جديدة خلال سنة 2013 وعدم إجلاء الحقيقة عن عدد من الملفات القديمة؛ وهو ما حذا برئيس الجمعية إلى اعتبار أنّ إحداث هيأة الإنصاف والمصالحة كان وليد ظرفية، وليس بهدف تصفية الملفات العالقة.

كما انتقد الهائج أسلوب تعاطي الدولة مع ضحايا التعذيب قائلا إنّه يتّسم بالتحقيق لساعات طوال، تصل في أحيان إلى 8 ساعات، ومداهمة منازل عائلاتهم، واستنطاق أفرادها بشكل مستفزّ، "وكأنّ الضحايا مُتهمون وليسوا معذّبين"، وفق تعبيره، وأضاف أنّ "الغاية من الأسلوب الذي تنهجه الدولة مع ضحايا التعذيب، إذا فتحت تحقيقا في حالاتهم، هو ممارسة مزيد من الضغوط عليهم، من أجل التنازل عن شكاياتهم".

تردّي السجون وتراجع الحريات العامّة

تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في الفقرة المتعلقة بالوضعية العامة للسجون، أشار إلى أنّ واقع المؤسسات السجنيّة "مُتردٍّ ويعرف انتهاكات خطرة لحقوق السجناء المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء"، ومَردّ ذلك، يضيف التقرير، نتيجة تسييد المقاربة الأمنية والعقابية في السجون.

وأضاف التقرير أنّ أسلوب معاملة المساجين "يعدّ نهْجا قارّا، تعرفه جلّ المؤسسات السجنية، وليس أسلوبا عارضا"، مُضيفا أنّ المؤسسات السجينة تشهد شيوع العنف وممارسة التعذيب، من خلال أشكال متعدّدة، كالشتم والسبّ والصفع والركل وتعليق المساجين؛ وسجّل التقرير وقوع ثلاث حالات وفيات داخل المؤسسات السجنية، خلال سنة 2013، تضاربت الروايات حول أسباب وفاتها.

وفي ما يتعلق بالحريات العامة، سجّل التقرير أنّ سنة 2013 سجّلت "تراجعا ملحوظا، حيث تنامى القمع المسلّط على التظاهر السّلمي، والاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان واعتقالهم، وانتهاك الحقّ في تأسيس الجمعيات، وحرية الصحافة، والحرية النقابية وحرية التنقل، وحريات الأفراد والهيئات الساسية في التعبير وفي التنظيم.

حقوق المرأة لم تسجّل تقدّما

على صعيد حقوق المرأة، وعلى الرغم من مرور عشر سنوات على تطبيق مدونة الأسرة، وعدد من الإجراءات التي عمدت الحكومة الحالية إلى اتخاذها، من أجل حماية حقوق النساء، جاء في تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنّ وضعية المرأة المغربية خلال سنة 2013 لم تسجّل تقدّما ملموسا مقارنة مع السنة التي سبقتها، "على الرغم من استمرار الخطاب الرسمي في التسويق لما اعتُبر إنجازا في مجال حقوق المرأة".

ومن أبرز المؤاخذات التي تضمّنها تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في هذا المجال، الإبقاء على تعدّد الزوجات، حيث بلغت نسبة الموافقة على طلبات التعدّد في بعض محاكم المملكة 85 في المائة، على الرغم من جميع الإجراءات التي اتّخذها المشرّع لحصره، إضافة إلى استمرار تزويج القاصرات، "والذي ما يزال يتمّ على رؤوس الأشهاد، وتتعامل معه الدولة وكأنها عاجزة عن مواجته"، يقول رئيس الجمعية أحمد الهايج.

وعرفت الندوة الصحافية التي قدّمت خلالها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي، شهادات لعدد من الذين تعرّضوا لـ"التعذيب"، صبّت في مجملها في اتجاه استمرار أساليب تعذيب المعتقلين داخل سيارات ومفوضيات الشرطة، واستمرار إعمال بعض وسائل التعذيب، من قبيل إدخال رؤوس المعتقلين في المرحاض، وحشو أفواههم بـ"الشيفون".