الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
19 يونيو 2010
بلاغ حول أشغال اجتماع المكتب المركزي ليوم السبت 19 يونيو 2010
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 19 يونيو 2010، وبعد إنهاء جدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
توقف المكتب المركزي عند استمرار الحملة العدوانية على الجمعية من طرف بعض المنابر المعروفة بعدائها لحقوق الإنسان ودفاعها الثابت عن انتهاكها لحقوق الإنسان من طرف الدولة معتبرا أن لجوءها لأساليب التغليط والشحن والافتراء يعود إلى عجزها عن المواجهة، عبر النقاش الديمقراطي، للمواقف الحقيقية للجمعية التي تتمتع بالمصداقية لدى الهيآت الحقوقية المتبنية للمرجعية الكونية لحقوق الإنسان محليا ودوليا. وقد قرر المكتب المركزي التواصل مع الهيآت الديمقراطية الوطنية والدولية لتوضيح نتائج المؤتمر الوطني الأخير وأبعاد هذه الحملة ضد الجمعية. كما سيتوجه للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لمطالبتها بحق الرد على ما تم، من خلال القناة الأولى، من تشويه لمواقف الجمعية ومس بسمعتها سواء عبر ما تم التعبير عنه خلال جلسة مجلس المستشارين التي تم بثها يوم 8 يونيو أو التصريحات المعبر عنها في برنامج حوار ليوم 15 يونيو 2010.
وناقش المكتب المركزي مختلف الاقتراحات لمباشرة الحوار مع المؤتمرين والمؤتمرات الذين انسحبوا من المؤتمر بعد أن سحبوا ترشيحاتهم للجنة الإدارية، وذلك تنفيذا لقرار المؤتمر الوطني الأخير حول الموضوع ومع احترام نتائجه. وقد شكل المكتب المركزي لجنة من بين أعضائه لمتابعة هذا الموضوع.
تابع المكتب المركزي أوضاع حرية الصحافة بالمغرب، مهنئا الصحافي ادريس شحتان باسترجاعه لحريته بعد 9 أشهر من السجن التعسفي، ومستنكرا استمرار الاعتداء على الصحافيين من خلال المحاكمة غير العادلة والحكم الناتج عنها ضد مدير جريدة أخبار اليوم توفيق بوعشرين بستة أشهر سجنا نافذا والمتابعة في حالة سراح للصحافي علي عمار بعد اعتقاله مع الصحافية زينب الغزوي من منزل هذه الأخيرة على إثر اقتحامه بالقوة من طرف 15 عنصرا من البوليس بزي مدني في انتهاك سافر للقانون. وعبر المكتب المركزي عن استيائه من لجوء الدولة في مواجهتها مع الصحافة المستقلة إلى النبش في الحياة الخاصة للصحافيين وابتداع تهم ضدهم تتعلق بالحق العام في محاولة لتغليف سياستها المعادية لحرية الصحافة والمس بسمعة الصحافيات والصحافيين وخدش صورتهم لدى الرأي العام.
وتداول المكتب المركزي في العديد من الملفات الأخرى المتعلقة بالاعتقالات التعسفية والمحاكمات ومن ضمنها:
o المحاكمة الاستئنافية لرئيس فرع بني ملال الأخ حسين حرشي وعضوين آخرين من الفرع بعد الحكم الابتدائي بشهر موقوف التنفيذ الذي صدر في حق الرئيس في مارس 2010، ومحاكمة الأخ نور الدين الرياضي عضو مكتب فرع البرنوصي بتهمة إهانة هيئة منظمة بمقتضى القانون على إثر الوقفة التضامنية للفرع مع السكان ضحايا قرارات الإفراغ من مساكنهم. وينادي المكتب المركزي أعضاء وعضوات الجمعية للتعبير عن التضامن والدعم اتجاه هؤلاء المناضلين الذين يتعرضون لهذه المحاكمات التعسفية موجها الشكر للمحاميين الذين تطوعوا باسمه للدفاع عن هؤلاء المناضلين.
o اعتقال ومحاكمة مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بجامعة ابن زهر بأكادير التي وجه المكتب المركزي بشأنها مراسلة لوزير الداخلية ووزير العدل.
o اعتقال ومحاكمة 13 من المواطنين من بينهم امرأة من ضمن المشاركين في الحركة الاحتجاجية لسكان أهل إكلي بميسور للاحتجاج ضد الاستيلاء على أراضيهم بعد الهجوم العنيف الذي تعرضوا له من طرف القوات العمومية يوم 13 يونيو 2010، وقد قرر المكتب المركزي مؤازرة هؤلاء المعتقلين أمام القضاء.
o الأحكام الجائرة الصادرة ضد 13 من عمال "سميسي" بخريبكة ومواطنين إثنين آخرين المعتقلين في الوقفة السلمية التي نظمها عمال سميسي بحيطان في إطار نضالهم ضد الطرد التعسفي من العمل الذي تعرضوا له، والهجمة العنيفة التي تعرض لها اعتصامهم بخريبكة يوم 18 يونيو 2010 والذي تعرض فيه بعض العمال إلى اعتداء شرس من طرف رجال السلطة.
o اعتقال ومحاكمة مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ومسؤولين نقابيين ببوعرفة والتي قرر المكتب المركزي مؤازرتهما وتكليف محاميين من فرع وجدة بذلك.
o المتابعات والمحاكمات التي يتعرض لها العمال والنقابيون في كل من الراشيدية وورزازات والدار البيضاء في إطار التضييق على العمل النقابي وانتهاك الحقوق العمالية.
وبشأن وفاة 5 عمال من ضمنهم امرأة وطفل قاصر بأحد معامل تصبير الزيتون بتاوريرت اختناقا نتيجة غياب شروط السلامة المهنية، فإن المكتب المركزي ، وهو يقدم تعازيه الحارة لأسر الضحايا، يعبر عن إدانته لاستمرار استهتار السلطات بحياة وصحة العمال والعاملات بسبب عدم تحملها المسؤولية في مراقبة شروط العمل في المؤسسات الإنتاجية طبقا لما تنص عليه مدونة الشغل وبسبب الإفلات من العقاب للمسؤولين عن هذه الأوضاع، مذكرا في هذا الشأن بتعامل القضاء مع كارثة معمل روزامور بالدار البيضاء في أبريل 2008. ويطالب المكتب المركزي بفتح تحقيق نزيه في هذه المأساة وتحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين.
وبخصوص اعتقال مواطنة بالدار البيضاء من منزلها وإخراجها عارية، يعبر المكتب المركزي عن إدانته لهذه الممارسة المهينة والحاطة بالكرامة التي تعاملت بها السلطات مطالبا بفتح تحقيق في هذه النازلة والوقوف عند ملابساتها ومعاقبة من ستثبت مسؤوليته في ما جرى.
وعلى مستوى القضايا الداخلية للجمعية :
o وضع المكتب المركزي آخر الترتيبات بشأن الأنشطة التخليدية للذكرى 31 لتأسيس الجمعية التي تنظم تحت شعار : "31 سنة من الدفاع عن كافة حقوق الإنسان والنضال مستمر" من ضمنها حفل استقبال وتكريم المواطنة الفلسطينية "أميرة الكرم" يوم 29 يونيو بالقاعة الكبرى للمكتبة الوطنية على الساعة الرابعة والنصف مساء.
o شروع المكتب المركزي في إعداد الأوراق التي سترفع للجنة الإدارية المقرر اجتماعها يومي 17 و 18 يوليوز 2010؛
o الانطلاق في تشكيل اللجان المركزية المساعدة للمكتب المركزي بعد تحديد منسقيها.
المكتب المركزي
الرباط في 19 يونيو 2010
المكتب المركزي
19 يونيو 2010
بلاغ حول أشغال اجتماع المكتب المركزي ليوم السبت 19 يونيو 2010
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 19 يونيو 2010، وبعد إنهاء جدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
توقف المكتب المركزي عند استمرار الحملة العدوانية على الجمعية من طرف بعض المنابر المعروفة بعدائها لحقوق الإنسان ودفاعها الثابت عن انتهاكها لحقوق الإنسان من طرف الدولة معتبرا أن لجوءها لأساليب التغليط والشحن والافتراء يعود إلى عجزها عن المواجهة، عبر النقاش الديمقراطي، للمواقف الحقيقية للجمعية التي تتمتع بالمصداقية لدى الهيآت الحقوقية المتبنية للمرجعية الكونية لحقوق الإنسان محليا ودوليا. وقد قرر المكتب المركزي التواصل مع الهيآت الديمقراطية الوطنية والدولية لتوضيح نتائج المؤتمر الوطني الأخير وأبعاد هذه الحملة ضد الجمعية. كما سيتوجه للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لمطالبتها بحق الرد على ما تم، من خلال القناة الأولى، من تشويه لمواقف الجمعية ومس بسمعتها سواء عبر ما تم التعبير عنه خلال جلسة مجلس المستشارين التي تم بثها يوم 8 يونيو أو التصريحات المعبر عنها في برنامج حوار ليوم 15 يونيو 2010.
وناقش المكتب المركزي مختلف الاقتراحات لمباشرة الحوار مع المؤتمرين والمؤتمرات الذين انسحبوا من المؤتمر بعد أن سحبوا ترشيحاتهم للجنة الإدارية، وذلك تنفيذا لقرار المؤتمر الوطني الأخير حول الموضوع ومع احترام نتائجه. وقد شكل المكتب المركزي لجنة من بين أعضائه لمتابعة هذا الموضوع.
تابع المكتب المركزي أوضاع حرية الصحافة بالمغرب، مهنئا الصحافي ادريس شحتان باسترجاعه لحريته بعد 9 أشهر من السجن التعسفي، ومستنكرا استمرار الاعتداء على الصحافيين من خلال المحاكمة غير العادلة والحكم الناتج عنها ضد مدير جريدة أخبار اليوم توفيق بوعشرين بستة أشهر سجنا نافذا والمتابعة في حالة سراح للصحافي علي عمار بعد اعتقاله مع الصحافية زينب الغزوي من منزل هذه الأخيرة على إثر اقتحامه بالقوة من طرف 15 عنصرا من البوليس بزي مدني في انتهاك سافر للقانون. وعبر المكتب المركزي عن استيائه من لجوء الدولة في مواجهتها مع الصحافة المستقلة إلى النبش في الحياة الخاصة للصحافيين وابتداع تهم ضدهم تتعلق بالحق العام في محاولة لتغليف سياستها المعادية لحرية الصحافة والمس بسمعة الصحافيات والصحافيين وخدش صورتهم لدى الرأي العام.
وتداول المكتب المركزي في العديد من الملفات الأخرى المتعلقة بالاعتقالات التعسفية والمحاكمات ومن ضمنها:
o المحاكمة الاستئنافية لرئيس فرع بني ملال الأخ حسين حرشي وعضوين آخرين من الفرع بعد الحكم الابتدائي بشهر موقوف التنفيذ الذي صدر في حق الرئيس في مارس 2010، ومحاكمة الأخ نور الدين الرياضي عضو مكتب فرع البرنوصي بتهمة إهانة هيئة منظمة بمقتضى القانون على إثر الوقفة التضامنية للفرع مع السكان ضحايا قرارات الإفراغ من مساكنهم. وينادي المكتب المركزي أعضاء وعضوات الجمعية للتعبير عن التضامن والدعم اتجاه هؤلاء المناضلين الذين يتعرضون لهذه المحاكمات التعسفية موجها الشكر للمحاميين الذين تطوعوا باسمه للدفاع عن هؤلاء المناضلين.
o اعتقال ومحاكمة مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بجامعة ابن زهر بأكادير التي وجه المكتب المركزي بشأنها مراسلة لوزير الداخلية ووزير العدل.
o اعتقال ومحاكمة 13 من المواطنين من بينهم امرأة من ضمن المشاركين في الحركة الاحتجاجية لسكان أهل إكلي بميسور للاحتجاج ضد الاستيلاء على أراضيهم بعد الهجوم العنيف الذي تعرضوا له من طرف القوات العمومية يوم 13 يونيو 2010، وقد قرر المكتب المركزي مؤازرة هؤلاء المعتقلين أمام القضاء.
o الأحكام الجائرة الصادرة ضد 13 من عمال "سميسي" بخريبكة ومواطنين إثنين آخرين المعتقلين في الوقفة السلمية التي نظمها عمال سميسي بحيطان في إطار نضالهم ضد الطرد التعسفي من العمل الذي تعرضوا له، والهجمة العنيفة التي تعرض لها اعتصامهم بخريبكة يوم 18 يونيو 2010 والذي تعرض فيه بعض العمال إلى اعتداء شرس من طرف رجال السلطة.
o اعتقال ومحاكمة مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ومسؤولين نقابيين ببوعرفة والتي قرر المكتب المركزي مؤازرتهما وتكليف محاميين من فرع وجدة بذلك.
o المتابعات والمحاكمات التي يتعرض لها العمال والنقابيون في كل من الراشيدية وورزازات والدار البيضاء في إطار التضييق على العمل النقابي وانتهاك الحقوق العمالية.
وبشأن وفاة 5 عمال من ضمنهم امرأة وطفل قاصر بأحد معامل تصبير الزيتون بتاوريرت اختناقا نتيجة غياب شروط السلامة المهنية، فإن المكتب المركزي ، وهو يقدم تعازيه الحارة لأسر الضحايا، يعبر عن إدانته لاستمرار استهتار السلطات بحياة وصحة العمال والعاملات بسبب عدم تحملها المسؤولية في مراقبة شروط العمل في المؤسسات الإنتاجية طبقا لما تنص عليه مدونة الشغل وبسبب الإفلات من العقاب للمسؤولين عن هذه الأوضاع، مذكرا في هذا الشأن بتعامل القضاء مع كارثة معمل روزامور بالدار البيضاء في أبريل 2008. ويطالب المكتب المركزي بفتح تحقيق نزيه في هذه المأساة وتحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين.
وبخصوص اعتقال مواطنة بالدار البيضاء من منزلها وإخراجها عارية، يعبر المكتب المركزي عن إدانته لهذه الممارسة المهينة والحاطة بالكرامة التي تعاملت بها السلطات مطالبا بفتح تحقيق في هذه النازلة والوقوف عند ملابساتها ومعاقبة من ستثبت مسؤوليته في ما جرى.
وعلى مستوى القضايا الداخلية للجمعية :
o وضع المكتب المركزي آخر الترتيبات بشأن الأنشطة التخليدية للذكرى 31 لتأسيس الجمعية التي تنظم تحت شعار : "31 سنة من الدفاع عن كافة حقوق الإنسان والنضال مستمر" من ضمنها حفل استقبال وتكريم المواطنة الفلسطينية "أميرة الكرم" يوم 29 يونيو بالقاعة الكبرى للمكتبة الوطنية على الساعة الرابعة والنصف مساء.
o شروع المكتب المركزي في إعداد الأوراق التي سترفع للجنة الإدارية المقرر اجتماعها يومي 17 و 18 يوليوز 2010؛
o الانطلاق في تشكيل اللجان المركزية المساعدة للمكتب المركزي بعد تحديد منسقيها.
المكتب المركزي
الرباط في 19 يونيو 2010
