صور اطلاق مجموعة الثماني من السجن

أفرجت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية، القطب الجنحي، بعين السبع بالدارالبيضاء، في وقت متأخر من مساء أول أمس الخميس، عن معتقلي ملف السكن بسيدي مومن بالدارالبيضاء.

بعد أن قضوا أزيد من شهر وراء قضبان سجن عكاشة.

وقضت هيئة الحكم بالإفراج عن جميع المعتقلين، بعد الحكم عليهم بالمدة التي قضوها داخل السجن، فيما أعلن دفاع المتابعين، المتكون من أزيد من 95 نقيبا ومحاميا، عن قراره استئناف الملف، لانتزاع البراءة في الجلسات المقبلة من المحاكمة.

وفور توصل سكان سيدي مومن، والأحياء الصفيحية المجاورة، إضافة إلى عدد من الفاعلين الحقوقيين والجمعويين بخبر إطلاق السراح، انتقلوا بالمئات إلى سجن عكاشة، لاستقبال المفرج عنهم، ويتعلق الأمر بنورالدين رياضي، ومحمد الدليمي، وعبدون لغليمي، وعلي باهما، وأحمد بوسنة، ومحمد الحيان، وبوشعيب النوري، وحسن حداد، ولغليمي عبدون، المتابعين على خلفية تضامنهم مع سكان من سيدي مومن، يطالبون بحقهم في السكن.

واستقبل السكان المفرج عنهم بالزغاريد، مرددين شعارات "تحية نضالية، لرفاق التضحية"، و"حقوقي حقوقي، دم في عروقي، لن أنساها ولو أعدموني". وحملوهم على الأكتاف إلى سيارات كانت تنتظرهم، لتنظيم مسيرة على متن عربات تجاوز عددها 300، جابت بهم أحياء طوما، والرحامنة، وجردة علال، وسيدي مومن القديم، والبرنوصي، وعين السبع، مرددين شعارات تتهم القائمين على تدبير الشأن المحلي بالمنطقة، وتندد بما وصفوه بـ"التجاوزات" في ملف السكن بالمنطقة.

وأصدرت لجنة التضامن مع معتقلي ملف السكن بلاغا هنأت فيه المفرج عنهم، وأكدت فيه أن "معركة سكن كريم لكل مواطن ابتدأت".

وأشارت اللجنة إلى أنها ستعلن في تاريخ لاحق عن المناظرة الوطنية للسكن، بحضور ممثلين عن السكان، إضافة إلى عزمها تنظيم حفل استقبال شعبي لكل المفرج عنهم بكاريان الرحامنة بسيدي مومن، الأحد المقبل.

وكانت هيئة الحكم استمعت، في جلسة أول أمس الثلاثاء، لمرافعات دفاع المتهمين، يتقدمه النقيب عبد الرحمان بنعمرو، الذي أكد في مرافعته أن "المتهمين ضحايا يطالبون بحقهم في السكن اللائق والكريم"، وأضاف أن "المعتقلين مناضلون حقوقيون، طالبوا بحقوقهم بشكل حضاري، ولا يمكن أن يكونوا ارتكبوا أي تجاوزات". وأشار بنعمرو إلى أن "المتهمين توجهوا إلى مقر الملحقة الإدارية، بكيفية حضارية وهادئة، للحوار، ومن أجل استرداد أمتعة المواطن علي بهمة، التي حجزتها السلطات المحلية، غير أن رجال السلطة يريدون أن تبقى ثقافة حقوق الإنسان على الورق وفي الكتب، فقط".

واعتبر النقيب أن "السلطة تريد صنع ملف، وأن تقضي على الوعي، الذي بدأ يتكون لدى السكان"، وأن "السلطات المحلية هي المتهم الحقيقي في هذا الملف، ويجب متابعتها بتهم الهجوم على مسكن الغير، والاستيلاء على أملاك الغير، وانتزاع عقار من حيازة الغير". وختم بنعمرو مرافعته بقوله "نحن لا نطلب صدقة، بل نطلب العدالة".

من جهته، قال عبد السلام الشاوش، محام بهيئة الرباط، في مرافعته، إن "كل الانتفاضات، التي اندلعت منذ الخمسينات، كان رجال السلطة السبب فيها".

وأضاف الشاوش أن "قضاء النيابة العامة لا يتحمل مسؤوليته في ردع الاتهامات، التي تمس المواطنين"، وأن "الإدارات لا تريد التصالح مع المواطن المغربي، والمحاكمة سيناريو محبوك لإخراس صوت المتهمين، ولإرضاء المضاربين ولوبي العقار".