أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للكادحين بالمغرب
عبد السلام أديب
adibderabat@yahoo.fr
الحوار المتمدن - العدد: 2261 - 2008 / 4 / 24
مدخل:
1 – الهجوم الرأسمالي عالميا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للكادحين:
تتعرض الطبقة العاملة وعموم الكادحين لهجوم حقيقي من طرف رأس المال الدولي والمحلي في ظل انحياز سافر من طرف الدولة. فرأس المال العالمي الذي أصبح حجمه يتجاوز اليوم كل إمكانيات الاستثمار العالمية المتاحة أصبح يبحث عبر كل الوسائل والإمكانيات لتوظيف الفائض منه لأنه في غياب توظيف رأس المال في استثمارات مربحة سينهار النظام الرأسمالي نتيجة تبخيس قيمة الثروات المتراكمة وانفجار أزمة عالمية تكون أخطر من أزمة الثلاثينيات من القرن العشرين.
لذلك يلاحظ الجميع كيف يبدع رأس المال أشكال إيجاد توظيفات مربحة عبر: المديونية الخارجية بفوائد ميسرة، عولمة الاستثمارات الأجنبية الخاصة المباشرة، عبر دفع بلاد العالم الثالث نحو خوصصة واسعة لمرافقها العمومية وعبر فتح الحواجز الجمركية وتخفيض الضرائب. ويستعمل رأس المال لتنفيذ خطته ونشرها عبر دول العالم: من خلال وصفات المؤسسات المالية الدولية ونشر اقتصاد المناولة لدى البرجوازيات المحلية والدفاع عن هذه الليبرالية المعولمة من طرف المثقفين المدفوعي الأجر للدفاع عن هذه الاختيارات والتأكيد على أن التنمية تأتي عن طريق الاستثمارات الأجنبية الخاصة وعن طريق التجارة الخارجية والمنافسة الحرة والخوصصة والمبادرة الحرة وهي الثقافة الاقتصادية الجديدة السائدة في بلادنا منذ بداية عقد الثمانينات، والتي أصبحت بمثابة دين يصبح من ينتقدها كأنه ينتهك أحد المقدسات.
لقد أكدت تجارب بلدان العالم الثالث التي طبقت هذه الوصفات التي يفرضها رأس المال عبر المؤسسات المالية الدولية منذ عقد السبعينات من القرن العشرين على أن آثارها وحيدة الاتجاه لكونها تخدم التراكم الرأسمالي في دول المتربول فقط وتكون على حساب التنمية الشاملة لشعوب دول العالم الثالث.
2 – الهجوم الرأسمالي على الطبقة الكادحة ببلادنا:
تعاني الطبقة الكادحة في بلادنا من انعكاسات سياسات التكييف الهيكلي وهي التسمية الحقيقية لبرنامج التقويم الهيكلي، وهي تعني تكييف قدراتنا الاقتصادية والبشرية مع شروط تراكم رؤوس الأموال الدولية.
وليست الطبقة الكادحة فقط من يعاني من هذا الهجوم الرأسمالي بل البلاد كلها تحصد اليوم نتائج تبعية سياساتها للمؤسسات الامبريالية. فثلاثة عقود من السياسات الاقتصادية والاجتماعية المملاة من طرف الامبريالية بمباركة التحالف الطبقي الحاكم أدت إلى حصاد الهشيم والبطالة والكساد والتسريحات الجماعية والانهيار الاقتصادي والاجتماعي.
- فالاقتصاد يعاني بشكل عميق من ازدواجية البنيات التقليدية والعصرية، ويعيد نفسه من دون نمو؛
- والاقتصاد العصري موجه كليا نحو الخارج في إطار إستراتيجية الإنتاج من أجل التصدير، لكن العجز التجاري المزمن يؤكد فشل الإستراتيجية؛
- إهمال تام للسوق الداخلي تتجلى أساسا من خلال ضعف عميق في الإنتاجية الفلاحية والصناعية مما يقلص من قدرة الاقتصاد المحلي على تلبية الحاجيات الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي مما يكرس هشاشة الاقتصاد في مواجهة تقلبات السوق الدولية.
في ظل هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العامة لا زال الهروب إلى الأمام متواصلا عبر تدبير الأزمة من خلال هضم المزيد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للكادحين.
3 – حقوق الطبقة الكادحة بين مسؤولية الدولة والمواثيق الدولية لحقوق الانسان:
الحديث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة الكادحة يحيلنا على ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة منها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه المغرب سنة 1979 . فهذا العهد ينص على ما يلي:
1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
2. لجميع الشعوب، سعيا وراء تحقيق أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية (…). ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
3. على الدول الأطراف في هذا العهد (…) أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
4 - تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة و التعاون الدوليين، ولاسيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، خصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.
إن هذه الالتزامات تفرض على الدولة أن تتخذ عبر سياساتها الاقتصادية والاجتماعية الإجراءات الكفيلة بإعمال الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، وبتمتيع المواطنات و المواطنين بحقهم في العمل وفي شروط صحية في العمل والصحة والتعليم والمستوى المعيشي الكافي (التغذية، السكن، الماء، الملبس) … وكلها مقومات أساسية لتحقيق العيش الكريم.
لكن سياسات الدولة نجدها لا تحترم هذه النصوص الدولية لحقوق الإنسان والتي صادقت عليها، فنجدها تعتمد سياسات متناقضة مع هذه المبادئ سواء على مستوى سياسة الميزانية أو على مستوى التشريعات الخاصة بالكادحين من عمال وموظفين.
وفيما يلي بعض الأمثلة عن مظاهر استهانة الدولة بمجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للكادحين:
أولا: ضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال سياسة الميزانية:
حافظت سياسة الميزانية منذ ثلاثة عقود على نفس التوجهات الانكماشية والتي تقوم على تفضيل رأس المال على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للكادحين ويمكن إجمال ذلك من خلال الانحرافات التي تطبع مداخيل ونفقات الميزانية:
1 – انحراف مداخيل الميزانية العامة:
أ - تعاني مداخيل الميزانية العامة من تدهور متواصل ونلاحظ ذلك من خلال:
- تفويت المرافق العمومية للخواص وهو ما يقلص من المداخيل التي تذرها هذه المرافق على خزينة الدولة بالإضافة إلى ما تؤدي إليه هذه التفويتات من تسريحات للمستخدمين؛
- تفكيك الرسوم الجمركية نتيجة اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكذا نتيجة اتفاقية منظمة التجارة الدولية، وهو التفكيك الذي سيتواصل إلى غاية 2012، مما يقلص تدريجيا من مداخيل الدولة بالاضافة لما يؤدي إليه من مزاحمة السلع الأجنبية للمنتوجات المحلية الشيء الذي يؤدي الى افلاس واغلاق الشركات وتسريح العاملات والعمال؛
- تقليص معدل الضريبة على الشركات، حيث تم تقليص هذا المعدل بخمس نقاط في ميزانية 2008 وهناك ارادة لتقليص هذا المعدل إلى غاية بلوغه 20 % علما أن أكبر مستفيد من هذا التقليص هو رأس المال الأجنبي الذي يحول الأرباح الناجمة عن ذلك إلى الخارج؛
أمام هذا التراجع في المداخيل العمومية تحاول الدولة تداركه من خلال الزيادة في معدلات الضريبة على المواد الأساسية وقد شاهدنا تلك الزيادات انطلاقا من ميزانية 2006 وهي الزيادات التي أطلقت العنان لموجات الغلاء المتواصلة رفعت نسبة الزيادة في أثمان السلع والخدمات بأكثر من 40 %.
2 – معاملة تفضيلية للمصادر الاقتصادية للضريبة:
يتسم أسلوب تعامل الضريبة على الدخل مع المصادر الاقتصادية بمحاباة كبيرة اتجاه رؤوس الأموال والشركات التجارية والصناعية ومعاملة تفضيلية للمهن الحرة وذلك مقابل عبء جبائي ثقيل على مداخيل الأجور ومرتبات الموظفين والتي تقتطع عند المنبع.
ومعلوم أنه باعتراف المسؤولين أن ثلثي الشركات لا تدفع الضرائب سواء عبر تملصات قانونية كالاعلان عن الخسارة أو عن طريق الغش الجبائي عن طريق التصريح برقم معاملات غير واقعية
3 – انحراف النفقات العمومية على مستويين إثنين:
- انحراف بنيوي مزمن يتمثل في هيمنة نفقات التسيير بحوالي 60 % يأتي بعدها نفقات الدين العمومي بحوالي 26 % وفي المقام الأخير تأتي نفقات الاستثمار بحوالي 13 % فقط، علما أن الدولة تنقل سنويا حوالي 9 مليارات نحو السنوات اللاحقة، وفي غياب نفقات استثمار مهمة يصبح دور الميزانية العامة في التنمية شبه منعدم وهو ما يكون له دور سلبي على اعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للكادحين ويكرس التوجه الإنكماشي للميزانية؛
عبد السلام أديب
adibderabat@yahoo.fr
الحوار المتمدن - العدد: 2261 - 2008 / 4 / 24
مدخل:
1 – الهجوم الرأسمالي عالميا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للكادحين:
تتعرض الطبقة العاملة وعموم الكادحين لهجوم حقيقي من طرف رأس المال الدولي والمحلي في ظل انحياز سافر من طرف الدولة. فرأس المال العالمي الذي أصبح حجمه يتجاوز اليوم كل إمكانيات الاستثمار العالمية المتاحة أصبح يبحث عبر كل الوسائل والإمكانيات لتوظيف الفائض منه لأنه في غياب توظيف رأس المال في استثمارات مربحة سينهار النظام الرأسمالي نتيجة تبخيس قيمة الثروات المتراكمة وانفجار أزمة عالمية تكون أخطر من أزمة الثلاثينيات من القرن العشرين.
لذلك يلاحظ الجميع كيف يبدع رأس المال أشكال إيجاد توظيفات مربحة عبر: المديونية الخارجية بفوائد ميسرة، عولمة الاستثمارات الأجنبية الخاصة المباشرة، عبر دفع بلاد العالم الثالث نحو خوصصة واسعة لمرافقها العمومية وعبر فتح الحواجز الجمركية وتخفيض الضرائب. ويستعمل رأس المال لتنفيذ خطته ونشرها عبر دول العالم: من خلال وصفات المؤسسات المالية الدولية ونشر اقتصاد المناولة لدى البرجوازيات المحلية والدفاع عن هذه الليبرالية المعولمة من طرف المثقفين المدفوعي الأجر للدفاع عن هذه الاختيارات والتأكيد على أن التنمية تأتي عن طريق الاستثمارات الأجنبية الخاصة وعن طريق التجارة الخارجية والمنافسة الحرة والخوصصة والمبادرة الحرة وهي الثقافة الاقتصادية الجديدة السائدة في بلادنا منذ بداية عقد الثمانينات، والتي أصبحت بمثابة دين يصبح من ينتقدها كأنه ينتهك أحد المقدسات.
لقد أكدت تجارب بلدان العالم الثالث التي طبقت هذه الوصفات التي يفرضها رأس المال عبر المؤسسات المالية الدولية منذ عقد السبعينات من القرن العشرين على أن آثارها وحيدة الاتجاه لكونها تخدم التراكم الرأسمالي في دول المتربول فقط وتكون على حساب التنمية الشاملة لشعوب دول العالم الثالث.
2 – الهجوم الرأسمالي على الطبقة الكادحة ببلادنا:
تعاني الطبقة الكادحة في بلادنا من انعكاسات سياسات التكييف الهيكلي وهي التسمية الحقيقية لبرنامج التقويم الهيكلي، وهي تعني تكييف قدراتنا الاقتصادية والبشرية مع شروط تراكم رؤوس الأموال الدولية.
وليست الطبقة الكادحة فقط من يعاني من هذا الهجوم الرأسمالي بل البلاد كلها تحصد اليوم نتائج تبعية سياساتها للمؤسسات الامبريالية. فثلاثة عقود من السياسات الاقتصادية والاجتماعية المملاة من طرف الامبريالية بمباركة التحالف الطبقي الحاكم أدت إلى حصاد الهشيم والبطالة والكساد والتسريحات الجماعية والانهيار الاقتصادي والاجتماعي.
- فالاقتصاد يعاني بشكل عميق من ازدواجية البنيات التقليدية والعصرية، ويعيد نفسه من دون نمو؛
- والاقتصاد العصري موجه كليا نحو الخارج في إطار إستراتيجية الإنتاج من أجل التصدير، لكن العجز التجاري المزمن يؤكد فشل الإستراتيجية؛
- إهمال تام للسوق الداخلي تتجلى أساسا من خلال ضعف عميق في الإنتاجية الفلاحية والصناعية مما يقلص من قدرة الاقتصاد المحلي على تلبية الحاجيات الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي مما يكرس هشاشة الاقتصاد في مواجهة تقلبات السوق الدولية.
في ظل هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العامة لا زال الهروب إلى الأمام متواصلا عبر تدبير الأزمة من خلال هضم المزيد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للكادحين.
3 – حقوق الطبقة الكادحة بين مسؤولية الدولة والمواثيق الدولية لحقوق الانسان:
الحديث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة الكادحة يحيلنا على ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة منها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه المغرب سنة 1979 . فهذا العهد ينص على ما يلي:
1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
2. لجميع الشعوب، سعيا وراء تحقيق أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية (…). ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
3. على الدول الأطراف في هذا العهد (…) أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
4 - تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة و التعاون الدوليين، ولاسيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، خصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.
إن هذه الالتزامات تفرض على الدولة أن تتخذ عبر سياساتها الاقتصادية والاجتماعية الإجراءات الكفيلة بإعمال الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، وبتمتيع المواطنات و المواطنين بحقهم في العمل وفي شروط صحية في العمل والصحة والتعليم والمستوى المعيشي الكافي (التغذية، السكن، الماء، الملبس) … وكلها مقومات أساسية لتحقيق العيش الكريم.
لكن سياسات الدولة نجدها لا تحترم هذه النصوص الدولية لحقوق الإنسان والتي صادقت عليها، فنجدها تعتمد سياسات متناقضة مع هذه المبادئ سواء على مستوى سياسة الميزانية أو على مستوى التشريعات الخاصة بالكادحين من عمال وموظفين.
وفيما يلي بعض الأمثلة عن مظاهر استهانة الدولة بمجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للكادحين:
أولا: ضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال سياسة الميزانية:
حافظت سياسة الميزانية منذ ثلاثة عقود على نفس التوجهات الانكماشية والتي تقوم على تفضيل رأس المال على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للكادحين ويمكن إجمال ذلك من خلال الانحرافات التي تطبع مداخيل ونفقات الميزانية:
1 – انحراف مداخيل الميزانية العامة:
أ - تعاني مداخيل الميزانية العامة من تدهور متواصل ونلاحظ ذلك من خلال:
- تفويت المرافق العمومية للخواص وهو ما يقلص من المداخيل التي تذرها هذه المرافق على خزينة الدولة بالإضافة إلى ما تؤدي إليه هذه التفويتات من تسريحات للمستخدمين؛
- تفكيك الرسوم الجمركية نتيجة اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكذا نتيجة اتفاقية منظمة التجارة الدولية، وهو التفكيك الذي سيتواصل إلى غاية 2012، مما يقلص تدريجيا من مداخيل الدولة بالاضافة لما يؤدي إليه من مزاحمة السلع الأجنبية للمنتوجات المحلية الشيء الذي يؤدي الى افلاس واغلاق الشركات وتسريح العاملات والعمال؛
- تقليص معدل الضريبة على الشركات، حيث تم تقليص هذا المعدل بخمس نقاط في ميزانية 2008 وهناك ارادة لتقليص هذا المعدل إلى غاية بلوغه 20 % علما أن أكبر مستفيد من هذا التقليص هو رأس المال الأجنبي الذي يحول الأرباح الناجمة عن ذلك إلى الخارج؛
أمام هذا التراجع في المداخيل العمومية تحاول الدولة تداركه من خلال الزيادة في معدلات الضريبة على المواد الأساسية وقد شاهدنا تلك الزيادات انطلاقا من ميزانية 2006 وهي الزيادات التي أطلقت العنان لموجات الغلاء المتواصلة رفعت نسبة الزيادة في أثمان السلع والخدمات بأكثر من 40 %.
2 – معاملة تفضيلية للمصادر الاقتصادية للضريبة:
يتسم أسلوب تعامل الضريبة على الدخل مع المصادر الاقتصادية بمحاباة كبيرة اتجاه رؤوس الأموال والشركات التجارية والصناعية ومعاملة تفضيلية للمهن الحرة وذلك مقابل عبء جبائي ثقيل على مداخيل الأجور ومرتبات الموظفين والتي تقتطع عند المنبع.
ومعلوم أنه باعتراف المسؤولين أن ثلثي الشركات لا تدفع الضرائب سواء عبر تملصات قانونية كالاعلان عن الخسارة أو عن طريق الغش الجبائي عن طريق التصريح برقم معاملات غير واقعية
3 – انحراف النفقات العمومية على مستويين إثنين:
- انحراف بنيوي مزمن يتمثل في هيمنة نفقات التسيير بحوالي 60 % يأتي بعدها نفقات الدين العمومي بحوالي 26 % وفي المقام الأخير تأتي نفقات الاستثمار بحوالي 13 % فقط، علما أن الدولة تنقل سنويا حوالي 9 مليارات نحو السنوات اللاحقة، وفي غياب نفقات استثمار مهمة يصبح دور الميزانية العامة في التنمية شبه منعدم وهو ما يكون له دور سلبي على اعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للكادحين ويكرس التوجه الإنكماشي للميزانية؛
