وفق قانونها الداخلي والاساسي وكجزء من جمعية وطنية لها اشعاعها الحقوقي تقوم الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي بمؤازرة الضحايا من كل الفئات وهو ما اثار حفيظة السلطة ومافيا العقار والمتنفذين.
غير ان ماصرحت به المدعوة عائشة الناصري في احد البرامج التلفزيونية من ان افراد الجمعية يتقلاضون مبلغ 50 درهما عن كل وقفة هو اتهام يستحق المتابعة وهو ما سيتابعه الفرع بعد التاكد من اقوالها هذه المسؤولة التي نقول لها ولغيرها
-ان المواطنين هم اصحاب الشان في التصريح بهذه الوقائع ان كانت قد حدثت من الفرع اما غيرهم فاولى به ان يصمت.
بعد عامل مقاطعات عين السبع المحمدي الذي نعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع البرنوصي بالجمعية المحظورة مثل العدل والاحسان عائشة الناصري وكيلة الملك بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء الامس في برنامج مباشرة معكم و بطريقة غير مباشرة تنعت فيها بان اعضاء الجمعية اناس ماجورون ويتقاضون مبلغ 50 درهما في كل وقفة تضامنية مع الناس الذين يصدر في حقهم الحكم بالافراغ ولكن الوقائع تثبث العكس ويستمر تدفق الملفات على الفرع
التحليل الاجتماعي يتزحلق على حافة التسفيه عبر برنامج مباشرة معكم
ar.yabiladi.com
غياب الانسجام والكفاءة لدى الضيوف : تابعت ليلة البارحة الحلقة في برنامج مباشرة معكم ،الذي أريد له أن يناقش أزمة القيم وانحدار
هيبة القضاء وهيبة المخزن طارق السباعي
طلب مني أحد المعلقين بان اعتذر للمقدم الذي بلغ قرار المنع لنادي القضاة على اعتبار انني أهنت مهنة المقدم في حين انني اعتبر تبليغ قرار منع الوقفة الغير قانوني مس خطير بهيبة القضاء ككل وليس نادي القضاة وحدهم
انني لا احتقر اية مهنة شريفة فمهنة المقدم تعتبر جزءا من الدولة العميقة والتي تحصى الانفاس بواسطته ووظيفته يجب الغاؤها اما عن مسألة التبليغ فالقانون لا يعطي الحق للمقدم بتبليغ القرارات الادارية القابلة للطعن امام القضاء الاداري ولذلك فتوظيفه بتلك الطريقة الغاية منه اذلال القضاة وهم حماة القانون وهم الذين يلغون القرارات الادارية المتسمة بالشطط في استعمال السلطة اذا ما لحقت حتى المقدم
فهل تبليغ المقدم قانوني حسب قانون المسطرة المدنية ؟
لقد اسر لى أحد القضاة قبل وفاته باسبوع لما احيل على التقاعد بان الجهات المعلومة تأمرهم باصدار الاحكام عن طريق أشخاص
لا علاقة لهم بالقضاء مضيفا بانهم اذا احترمونا فانهم يوجهون لنا التعليمات عن طريق الوكيل العام
فالمقصود بذكر المقدم ليس بقصد الاهانة بل بوصف الحملة والاجراءات الهادفة الى تدجين القضاة واذلالهم
ولهذا فالحقوقيون من خلال بيانهم وان جاء متأخرا شجب قرار المنع الذي صدر ضد نادي قضاة المغرب ، والمبلغ للقضاة بطريقة مذلة من طرف أعوان السلطة صباح يوم الوقفة لتمرير رسالة هيبة المخزن السائدة في دولة الاستبداد
لقد حان الوقت للبحث عن كيف نصنع قاضيا مستقلا شجاعا وحرا ونزيها وله مناعة ضد التعليمات ويقول لكل مسؤول انت في دولة لا أحد فيها فوق القانون ،فالقاضي مطلوب منه تقويض مؤسسة الفساد لارجاع ثقة المواطنين في المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون فالفاسدون يعملون على توفير الغطاء والحماية لبعضهم البعض ، لعلمهم أنه إذا وقع أحدهم فإن الباقين سيسقطون أيضا ، وسينهارون مثل حجارة «الدومينو» .
فهناك سلطات تحترم القضاء والقانون ، وتسعى إلى حماية و تطوير الوطن وتسريع عجلة التنمية ، فتلاحق الفاسدين وتتابع الشكاوى ضدهم أيا كانوا ، بهدف تقديمهم للقضاء انطلاقا من أن لا أحد فوق القانون ، في حين أن الحكومة المغربية لم تفلح الا في أن تبعث مقدما لتبليغ قرار منع الوقفة والتي لاتحتاج لا الى ترخيص او اشعار
لقد اسر لى أحد القضاة قبل وفاته باسبوع لما احيل على التقاعد بان الجهات المعلومة تأمرهم باصدار الاحكام عن طريق أشخاص
لا علاقة لهم بالقضاء مضيفا بانهم اذا احترمونا فانهم يوجهون لنا التعليمات عن طريق الوكيل العام
http://ar.yabiladi.com/articles/details/23271/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B2%D8%AD%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9.html
