عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الجمعة 30 ابريل 2010 –يوما قبل عيد الشغل الذي يخلده الأجراء هذه السنة في ظل تدهور ملموس للأوضاع المعيشية للعمال والعاملات بسبب التسريحات الجماعية والزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية وتدهور مستوى الخدمات العمومية وتجميد الأجور وانتهاك التشريعات المنظمة للشغل وما ينتج عنها من عدم احترام الحد الأدنى للأجر والساعات القانونية للعمل وضعف التغطية الاجتماعية وخرق سافر للحريات النقابية وضعف التزام الدولة بمقتضيات الاتفاقات السابقة مع النقابات وبحوار اجتماعي مسؤول وفعال وأيضا بما صدقت عليه من اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات منظمة العمل الدولية. وقد بعث المكتب المركزي إلى الوزير الأول والوزراء المعنيين بمذكرة الجمعية حول المطالب الخاصة بالحق في الشغل والحقوق العمالية، مؤكدا على ضرورة التجاوب مع ما تضمنته من مطالب كشرط لاحترام الحقوق الشغلية ببلادنا.
وتزامن الاجتماع أيضا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف 3 ماي من كل سنة، في ظل أجواء تتسم باستمرار اعتقال صحفيين على إثر انتهاك حقهما في المحاكمة العادلة وهما ادريس شحتان مدير أسبوعية المشعل بسبب مقال حول مرض الملك وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة الجزيرة بالمغرب أحد المعتقلين السياسيين الستة ضمن ملف بلعيرج، كما يتم تخليد هذه الذكرى في ظل استمرار انتهاك حرية الصحافة وهو ما عكسه ترتيب منظمة "بيت الحرية" للمغرب في الرتبة 145 ضمن 196 بلدا، أي في خانة الدول التي لا تتوفر فيها حرية التعبير. وبهذه المناسبة يجدد المكتب المركزي تضامنه مع الصحافة التي تتعرض للتضييق ويطالب بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين واحترام حرية الصحافة ودمقرطة الإعلام العمومي وضمان تعدديته وانفتاحه على كافة القوى الحية بالبلاد وجعله أداة لنشر قيم حقوق الإنسان والنهوض بثقافتها.
وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:
1-تداول المكتب المركزي بقلق كبير حول الوضعية الصحية المتدهورة لنساء التعليم المضربات عن الطعام بالرباط من أجل انتقالهن قرب أسرهن، بعد أن قام بزيارة لهن بمقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ومراسلة الوزير الأول ومطالبته بفتح الحوار معهن والنظر في مطالبهن إنقاذا لحياتهن. وقد قرر تنظيم وقفة احتجاجية ضد التجاهل الذي تعاملت به الوزارة مع وضعهن، وذلك يوم الثلاثاء 4 ماي على الساعة السادسة مساء أمام البرلمان.
2- وتطرق المكتب المركزي لاستئناف محاكمة مجموعة بلعيرج بعد توقف الإضراب عن الطعام الذي خاضه المعتقلون ورجوع هيأة الدفاع التي سبق وانسحبت من المحاكمة احتجاجا على الوصاية السافرة على القضاء منذ انطلاق هذه المحاكمة وعلى انتهاك حقوق الدفاع. وتوقف المكتب المركزي عند ظروف المحاكمة مطالبا باحترام شروط ومعايير المحاكمة العادلة لكافة المتابعين في هذه القضية.
3-وتابع المكتب المركزي الإضراب عن الطعام الذي يخوضه من جديد المحكومون بالإعدام بالسجن المركزي بالقنيطرة مطالبا بفتح حوار معهم والنظر في مطالبهم إنقاذا لحياتهم ولسلامتهم البدنية التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. معتبرا أوضاع هؤلاء المعتقلين جزء من الأوضاع التي تزداد سوءا يوما بعد يوم في مختلف السجون المغربية والتي تؤدي إلى العديد من الإضرابات عن الطعام سواء وسط المعتقلين السياسيين أو معتقلي الحق العام.
4-بخصوص انتهاك الحق في الحياة توقف المكتب المركزي عند قضيتي كل من السجين الذي توفي بسجن بوركايز بفاس وهي الوفاة التي أدت إلى احتجاجات قوية بهذا السجن من طرف السجناء نظرا لتدهور أوضاعهم وانتهاك حقوقهم كسجناء، كما ناقش المكتب المركزي حالة الشيخ البالغ من العمر 78 سنة والذي فارق الحياة بمخفر الشرطة بعمالة البرنوصي بعد اعتقاله من منزله في خرق تام للقوانين الجاري بها العمل، مطالبا بفتح تحقيق محايد ونزيه في هاتين الوفاتين وتحديد المسؤوليات واتخاذ ما يفرضه القانون من قرارات وإجراءات
.5-وبشأن الاعتصام والإضراب عن الطعام الذي يخوضه عدد من المعتقلين السياسيين السابقين أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان فإن المكتب المركزي، الذي سبق وراسل الوزير الأول في الموضوع، يجدد مطالبته الحكومة الاستجابة لمطالب المعتصمين وتنفيذ قرارات هيئة الإنصاف والمصالحة بشأن مطلب الإدماج الاجتماعي وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لأعضاء المجموعة.
6-وبشأن ما تعرض له عمال سميسي التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط من قمع شديد بعد محاولتهم الاعتصام أمام منجم بمدينة حطان قرب خريبكة، والذي راسل بشأنه المكتب المركزي الوزير الأول، فإنه يجدد استنكاره الشديد للعنف القوي الذي ووجه به العمال والمواطنون بشكل عام والاعتقالات التي تلته والتي مست 13 عاملا ومواطنَين آخرين وقرار إحالتهم على المحكمة والتي ستنطلق جلستها الأولى يوم الإثنين 4 ماي بخريبكة، معلنا مؤازرته لهم أمام القضاء ومطالبا بإطلاق سراحهم وإرجاع العمال إلى عملهم.
7-في موضوع الاعتداءات المتكررة للقوات العمومية على مناضلي ومناضلات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، يعبر المكتب المركزي عن تضامنه مع ضحايا هذا العنف مستنكرا مختلف أشكال القمع التي تتعرض له فروع الجمعية بسبب تنظيم أشكال احتجاجية سلمية للمطالبة بالحق في العمل الذي تنص عليه المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صدق عليه المغرب.
8-وفي موضوع المناورات العسكرية الأمريكية التي انطلقت بجنوب المغرب، استنكر المكتب المركزي هذا التواجد العسكري الأجنبي بالمغرب بما يشكله من انتهاك لحق الشعب المغربي في تقرير مصيره معتبرا أن هذه المناورات شكل من أشكال التدخل الأمبريالي الأمريكي في مصير الشعب المغربي مما يتناقض مع حق الشعوب في تقرير مصيرها الذي ينص عليه كل من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
9- وتطرق المكتب المركزي إلى الجولة التي قامت بها المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لبلدان الخليج والتي وقفت على انتهاكات حقوق الإنسان في هذه المنطقة وخاصة استمرار نظام الكفيل الذي تنتج عنه خروقات متعددة لحقوق العمال والعاملات المشتغلين بهذه الدول وفي مقدمتهم العاملات بالمنازل اللواتي يتعرضن لأبشع أنواع الاستغلال الاقتصادي والجنسي، مطالبة هذه الدول بوضع قوانين تضمن حقوق العمال والعاملات وفق ما تنص عليه العهود الدولية لحقوق الإنسان.
10- وبخصوص الأنشطة الخاصة بالجمعية فقد واصل المكتب المركزي تدابير الإعداد للمؤتمر الوطني التاسع للجمعية الذي ستنظم جلسته الافتتاحية بالقاعة المغطاة ابن ياسين المتواجدة بساحة بوركون بالرباط يوم الخميس 20 ماي 2010 على الساعة الخامسة مساء، بينما ستجري باقي أشغاله بمركز الشباب ببوزنيقة التابع لوزارة الشبيبة والرياضة من 20 ماي ليلا إلى 22 منه بعد الزوال.
المكتب المركزي
الرباط في 30 أبريل 2010
وتزامن الاجتماع أيضا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف 3 ماي من كل سنة، في ظل أجواء تتسم باستمرار اعتقال صحفيين على إثر انتهاك حقهما في المحاكمة العادلة وهما ادريس شحتان مدير أسبوعية المشعل بسبب مقال حول مرض الملك وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة الجزيرة بالمغرب أحد المعتقلين السياسيين الستة ضمن ملف بلعيرج، كما يتم تخليد هذه الذكرى في ظل استمرار انتهاك حرية الصحافة وهو ما عكسه ترتيب منظمة "بيت الحرية" للمغرب في الرتبة 145 ضمن 196 بلدا، أي في خانة الدول التي لا تتوفر فيها حرية التعبير. وبهذه المناسبة يجدد المكتب المركزي تضامنه مع الصحافة التي تتعرض للتضييق ويطالب بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين واحترام حرية الصحافة ودمقرطة الإعلام العمومي وضمان تعدديته وانفتاحه على كافة القوى الحية بالبلاد وجعله أداة لنشر قيم حقوق الإنسان والنهوض بثقافتها.
وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:
1-تداول المكتب المركزي بقلق كبير حول الوضعية الصحية المتدهورة لنساء التعليم المضربات عن الطعام بالرباط من أجل انتقالهن قرب أسرهن، بعد أن قام بزيارة لهن بمقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ومراسلة الوزير الأول ومطالبته بفتح الحوار معهن والنظر في مطالبهن إنقاذا لحياتهن. وقد قرر تنظيم وقفة احتجاجية ضد التجاهل الذي تعاملت به الوزارة مع وضعهن، وذلك يوم الثلاثاء 4 ماي على الساعة السادسة مساء أمام البرلمان.
2- وتطرق المكتب المركزي لاستئناف محاكمة مجموعة بلعيرج بعد توقف الإضراب عن الطعام الذي خاضه المعتقلون ورجوع هيأة الدفاع التي سبق وانسحبت من المحاكمة احتجاجا على الوصاية السافرة على القضاء منذ انطلاق هذه المحاكمة وعلى انتهاك حقوق الدفاع. وتوقف المكتب المركزي عند ظروف المحاكمة مطالبا باحترام شروط ومعايير المحاكمة العادلة لكافة المتابعين في هذه القضية.
3-وتابع المكتب المركزي الإضراب عن الطعام الذي يخوضه من جديد المحكومون بالإعدام بالسجن المركزي بالقنيطرة مطالبا بفتح حوار معهم والنظر في مطالبهم إنقاذا لحياتهم ولسلامتهم البدنية التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. معتبرا أوضاع هؤلاء المعتقلين جزء من الأوضاع التي تزداد سوءا يوما بعد يوم في مختلف السجون المغربية والتي تؤدي إلى العديد من الإضرابات عن الطعام سواء وسط المعتقلين السياسيين أو معتقلي الحق العام.
4-بخصوص انتهاك الحق في الحياة توقف المكتب المركزي عند قضيتي كل من السجين الذي توفي بسجن بوركايز بفاس وهي الوفاة التي أدت إلى احتجاجات قوية بهذا السجن من طرف السجناء نظرا لتدهور أوضاعهم وانتهاك حقوقهم كسجناء، كما ناقش المكتب المركزي حالة الشيخ البالغ من العمر 78 سنة والذي فارق الحياة بمخفر الشرطة بعمالة البرنوصي بعد اعتقاله من منزله في خرق تام للقوانين الجاري بها العمل، مطالبا بفتح تحقيق محايد ونزيه في هاتين الوفاتين وتحديد المسؤوليات واتخاذ ما يفرضه القانون من قرارات وإجراءات
.5-وبشأن الاعتصام والإضراب عن الطعام الذي يخوضه عدد من المعتقلين السياسيين السابقين أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان فإن المكتب المركزي، الذي سبق وراسل الوزير الأول في الموضوع، يجدد مطالبته الحكومة الاستجابة لمطالب المعتصمين وتنفيذ قرارات هيئة الإنصاف والمصالحة بشأن مطلب الإدماج الاجتماعي وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لأعضاء المجموعة.
6-وبشأن ما تعرض له عمال سميسي التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط من قمع شديد بعد محاولتهم الاعتصام أمام منجم بمدينة حطان قرب خريبكة، والذي راسل بشأنه المكتب المركزي الوزير الأول، فإنه يجدد استنكاره الشديد للعنف القوي الذي ووجه به العمال والمواطنون بشكل عام والاعتقالات التي تلته والتي مست 13 عاملا ومواطنَين آخرين وقرار إحالتهم على المحكمة والتي ستنطلق جلستها الأولى يوم الإثنين 4 ماي بخريبكة، معلنا مؤازرته لهم أمام القضاء ومطالبا بإطلاق سراحهم وإرجاع العمال إلى عملهم.
7-في موضوع الاعتداءات المتكررة للقوات العمومية على مناضلي ومناضلات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، يعبر المكتب المركزي عن تضامنه مع ضحايا هذا العنف مستنكرا مختلف أشكال القمع التي تتعرض له فروع الجمعية بسبب تنظيم أشكال احتجاجية سلمية للمطالبة بالحق في العمل الذي تنص عليه المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صدق عليه المغرب.
8-وفي موضوع المناورات العسكرية الأمريكية التي انطلقت بجنوب المغرب، استنكر المكتب المركزي هذا التواجد العسكري الأجنبي بالمغرب بما يشكله من انتهاك لحق الشعب المغربي في تقرير مصيره معتبرا أن هذه المناورات شكل من أشكال التدخل الأمبريالي الأمريكي في مصير الشعب المغربي مما يتناقض مع حق الشعوب في تقرير مصيرها الذي ينص عليه كل من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
9- وتطرق المكتب المركزي إلى الجولة التي قامت بها المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لبلدان الخليج والتي وقفت على انتهاكات حقوق الإنسان في هذه المنطقة وخاصة استمرار نظام الكفيل الذي تنتج عنه خروقات متعددة لحقوق العمال والعاملات المشتغلين بهذه الدول وفي مقدمتهم العاملات بالمنازل اللواتي يتعرضن لأبشع أنواع الاستغلال الاقتصادي والجنسي، مطالبة هذه الدول بوضع قوانين تضمن حقوق العمال والعاملات وفق ما تنص عليه العهود الدولية لحقوق الإنسان.
10- وبخصوص الأنشطة الخاصة بالجمعية فقد واصل المكتب المركزي تدابير الإعداد للمؤتمر الوطني التاسع للجمعية الذي ستنظم جلسته الافتتاحية بالقاعة المغطاة ابن ياسين المتواجدة بساحة بوركون بالرباط يوم الخميس 20 ماي 2010 على الساعة الخامسة مساء، بينما ستجري باقي أشغاله بمركز الشباب ببوزنيقة التابع لوزارة الشبيبة والرياضة من 20 ماي ليلا إلى 22 منه بعد الزوال.
المكتب المركزي
الرباط في 30 أبريل 2010
