السيدة عفو تمسنا القاطنة بالمنزل رقم 2 الكائن بالزنقة 31 سيدي مومن القديم الدار البيضاء تطالب بفتح تحقيق في موضوع الوثائق التي اعتمدها القضاء للحكم عليها بالإفراغ من منزله
الثلثاء 29 حزيران (يونيو) 2010, بقلم المسافر
طالبت السيدة عفو تمسنا القاطنة بالمنزل رقم 2 الكائن بالزنقة 31 سيدي مومن القديم الدار البيضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في شكاية موجهة بتاريخ 22 أبريل 2010 عبر البريد المضمون بفتح تحقيق عميق فيما اعتبرته زورا تم استعماله من طرف خصمها (ح ح) لتملك منزلها التي أصبحت مهددة بالطرد منه بناء على حكم استعجالي قضى بالإفراغ،الحكم الذي فتح له ملف تنفيذ عدد 680/2010،و الذي حدد تاريخ الإفراغ في 28/4/2010.و جددت شكايتها للمسؤول القضائي نفسه الموجهة عبر البريد المضمون بتاريخ 23 أبريل 2010 و المؤشر على تسلمها من طرف النيابة العامة بتاريخ 27 أبريل 2010 تخبره فيها بتعرضها للتهديد من طرف العون المكلف بالتنفيذ،و قدومه على تصويرها بواسطة هاتفه النقال،و سحبه لبطاقتها الوطنية،مما دفعها بالخوف على حقوقها من الضياع،و جددت تشبثها بمنزلها و تأكيدها على أن خصمها زور عقودا و استعملها لتحقيق مراده"الإفراغ".
من بين الوثائق التي تحتفظ بها السيدة عفو تمسنا التي تثبت تملكها للمنزل رقم 2 الكائن بالزنقة 31 بسيدي مومن القديم الدارالبيضاء عقد شراء يعود تاريخه إلى 14 أكتوبر 1975 حيث وقعت هذا العقد مع البائع المسمى خيار محمد الساكن حينها بالزنقة 31 رقم الدار 2 سيدي مومن،و الذي يشهد فيه هذا الأخير أنه باع المنزل المذكور و الذي تبلغ مساحته 150M² ذي الرسم العقاري رقم 14.420 C
و قد سبق للمسمى خيار محمد أن اشترى العقار ذي الرسم العقاري 14420C بتاريخ 23 فبراير 1970 من المسمى مداك سعيد بن عبد القادر و الذي كان قد اشترى المنزل الذي صدر من أجله حكما استعجاليا يقضي بالإفراغ من المسمى مارسيل أركبال فرنسي الجنسية في 3 دجنبر 1963
و في 20 شتنبر 1976 ستقوم السيدة عفو تمسنا بشراء ما مساحته 60m² من السيد ليبان محمد،و في 24 نونبر 1978 ستشتري بنفس الرسم العقاري من الشخص نفسه ما مساحته 15m²/438éme
مرد هذا السؤال أن حالة تمسنا مع الحكم الاستعجالي الصادر ضدها بالإفراغ - لتصبح مهددة بضياع حقوقها التي كان من واجب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بصفته المكلف بحماية و الدفاع عن حقوق المواطنين و السهر على تطبيق القانون أن يستجيب لشكايتيها و يأمر بفتح تحقيق عميق في موضوع الوثائق التي اعتمدت عليها المحكمة في حكمها،و التأكد من صحتها أو زوريتها،و البحث عن كل المتورطين في عملية تزوير وثائق الغرض منها الاستيلاء على ملك الغير بطرق غير قانونية و متابعتهم و معاقبتهم - ليست فريدة،بل هناك حالات كثيرة عاشتها محاكم المغرب،حيث يلجأ مجرمو التزويرات و الترامي على ممتلكات المواطنين بتوريط القضاء في النطق بأحكام وفق وثائق مزورة،مما يدفع بالمتضررين إلى طرق جميع الأبواب للتظلم و المطالبة بإعادة حقوقهم المسلوبة،و لكن يجدون العراقيل و المساطر المعقدة،في الوقت الذي يكون فيه لزاما على القضاء أن يصحح أخطاء ارتكبها،و ينصف المتظلمون،و يأمر بمتابعة المتورطين و المشاركين في تزوير الوثائق و مستعمليها.
لا تطالب السيدة عفو تمسنا من المسؤولين سوى فتح تحقيق في الموضوع،و البحث في الوثائق التي استعملها خصمها (ح ح)،و التأكد من صحتها أو زوريتها،و متابعته وفق القانون المعمول به،صونا لحقوقها،و حماية لها،و هي المتأكدة حسب شكاياتها من أن الخصم زور في الوثائق لطردها من منزلها.
فهل سيتحرك الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء و استجابة لشكايتي امرأة مسنة مهددة بالتشرد،رغما عن الحقيقة،و رغبة في من اعتبرته زور وثائق للاستيلاء على منزلها؟
الثلثاء 29 حزيران (يونيو) 2010, بقلم المسافر
طالبت السيدة عفو تمسنا القاطنة بالمنزل رقم 2 الكائن بالزنقة 31 سيدي مومن القديم الدار البيضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في شكاية موجهة بتاريخ 22 أبريل 2010 عبر البريد المضمون بفتح تحقيق عميق فيما اعتبرته زورا تم استعماله من طرف خصمها (ح ح) لتملك منزلها التي أصبحت مهددة بالطرد منه بناء على حكم استعجالي قضى بالإفراغ،الحكم الذي فتح له ملف تنفيذ عدد 680/2010،و الذي حدد تاريخ الإفراغ في 28/4/2010.و جددت شكايتها للمسؤول القضائي نفسه الموجهة عبر البريد المضمون بتاريخ 23 أبريل 2010 و المؤشر على تسلمها من طرف النيابة العامة بتاريخ 27 أبريل 2010 تخبره فيها بتعرضها للتهديد من طرف العون المكلف بالتنفيذ،و قدومه على تصويرها بواسطة هاتفه النقال،و سحبه لبطاقتها الوطنية،مما دفعها بالخوف على حقوقها من الضياع،و جددت تشبثها بمنزلها و تأكيدها على أن خصمها زور عقودا و استعملها لتحقيق مراده"الإفراغ".
من بين الوثائق التي تحتفظ بها السيدة عفو تمسنا التي تثبت تملكها للمنزل رقم 2 الكائن بالزنقة 31 بسيدي مومن القديم الدارالبيضاء عقد شراء يعود تاريخه إلى 14 أكتوبر 1975 حيث وقعت هذا العقد مع البائع المسمى خيار محمد الساكن حينها بالزنقة 31 رقم الدار 2 سيدي مومن،و الذي يشهد فيه هذا الأخير أنه باع المنزل المذكور و الذي تبلغ مساحته 150M² ذي الرسم العقاري رقم 14.420 C
و قد سبق للمسمى خيار محمد أن اشترى العقار ذي الرسم العقاري 14420C بتاريخ 23 فبراير 1970 من المسمى مداك سعيد بن عبد القادر و الذي كان قد اشترى المنزل الذي صدر من أجله حكما استعجاليا يقضي بالإفراغ من المسمى مارسيل أركبال فرنسي الجنسية في 3 دجنبر 1963
و في 20 شتنبر 1976 ستقوم السيدة عفو تمسنا بشراء ما مساحته 60m² من السيد ليبان محمد،و في 24 نونبر 1978 ستشتري بنفس الرسم العقاري من الشخص نفسه ما مساحته 15m²/438éme
مرد هذا السؤال أن حالة تمسنا مع الحكم الاستعجالي الصادر ضدها بالإفراغ - لتصبح مهددة بضياع حقوقها التي كان من واجب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بصفته المكلف بحماية و الدفاع عن حقوق المواطنين و السهر على تطبيق القانون أن يستجيب لشكايتيها و يأمر بفتح تحقيق عميق في موضوع الوثائق التي اعتمدت عليها المحكمة في حكمها،و التأكد من صحتها أو زوريتها،و البحث عن كل المتورطين في عملية تزوير وثائق الغرض منها الاستيلاء على ملك الغير بطرق غير قانونية و متابعتهم و معاقبتهم - ليست فريدة،بل هناك حالات كثيرة عاشتها محاكم المغرب،حيث يلجأ مجرمو التزويرات و الترامي على ممتلكات المواطنين بتوريط القضاء في النطق بأحكام وفق وثائق مزورة،مما يدفع بالمتضررين إلى طرق جميع الأبواب للتظلم و المطالبة بإعادة حقوقهم المسلوبة،و لكن يجدون العراقيل و المساطر المعقدة،في الوقت الذي يكون فيه لزاما على القضاء أن يصحح أخطاء ارتكبها،و ينصف المتظلمون،و يأمر بمتابعة المتورطين و المشاركين في تزوير الوثائق و مستعمليها.
لا تطالب السيدة عفو تمسنا من المسؤولين سوى فتح تحقيق في الموضوع،و البحث في الوثائق التي استعملها خصمها (ح ح)،و التأكد من صحتها أو زوريتها،و متابعته وفق القانون المعمول به،صونا لحقوقها،و حماية لها،و هي المتأكدة حسب شكاياتها من أن الخصم زور في الوثائق لطردها من منزلها.
فهل سيتحرك الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء و استجابة لشكايتي امرأة مسنة مهددة بالتشرد،رغما عن الحقيقة،و رغبة في من اعتبرته زور وثائق للاستيلاء على منزلها؟
[/size]