لماذا تتعثر جل المشاريع التي أحدثت لمحاربة السكن الصفيحي بالبيضاء؟ ومن المسؤول عن وضع العراقيل في وجه هذه المشاريع التي تطال كل كاريانات المدينة الاقتصادية؟ فهناك شبه إجماع على أن الدولة هي المسؤولة عن تناسل البراريك الصفيحية لجعلها خزانا احتياطيا في الانتخابات
عفو تمسنا، امرأه مسنة من مواليد 1947، واحدة من مئات العائلات التي صدر في حقها حكم بالإفراغ في منطقة سيدي مومن القديم بالدار البيضاء. فرغم أن هذه المرأة المغربية (أم لخمسة أطفال فلسطينيين)، كانت قد اشترت البيت بالزنقة 31 رقم 3 قرب حي الدوما بسيدي مومن القديم في سنة 1975، فإن أحد الأشخاص رفع دعوى قضائية بدعوى أنه مالك العقار الذي سبق أن اشتراه سنة 1996، وهو عبارة عن أرض عارية. صحيح أن احتجاج أزيد من 400 شخص من سكان سيدي مومن القديم ومجموعة من الأحياء الصفيحية بالدار البيضاء، بتأطير من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حال دون تنفيذ القوات العمومية يوم الأربعاء 28 أبريل 2010، لقرار محكمة الاستئناف بالبيضاء القاضي بالإفراغ. لكن الصحيح كذلك هو أن هذا الاحتجاج يندرج في إطار سلسلة من الوقفات والمسيرات كان قد خاضها المتضررون من ساكنة الأحياء الصفيحية، بعد أن قرروا نقل المعركة من المحاكم إلى الشوارع، هدفهم -كما يقولون- فضح كل الاختلالات التي عرفتها وتعرفها عملية «إعادة إسكان قاطني دور الصفيح» في مختلف مناطق الدار البيضاء.
السكان المتضررون يؤمنون أن سكوتهم كان سببا في صدور أحكام الإفراغ في حق «عفو تمسنا»، وفي حق أسر كثيرة في العديد من الدواوير الصفيحية، كدوار ابويه ودوار العربي ابن امسيك ودوار بيطرة... كما أن سكوتهم لسنوات فتح المجال لـ «خفافيش الظلام» الذين تاجروا بمعاناتهم ووظفوها لجني مكاسب مادية وسياسية، كما قال لـ «الوطن الآن» أحد الحقوقيين.
الصرخة الأولى
«مبادرة وهمية لا سكن لا تنمية»، «في الحقوق انسيتونا والانتخابات عرفتونا....». بهذه الشعارات صدحت حناجر أزيد من 500 متضرر يوم الأربعاء 21 أبريل 2010 أمام مقاطعة سيدي مومن. اختيار المكان والزمان لم يكن اعتباطيا، بل كان رسالة مقصودة، يقول أحد الحقوقيين. أولا، لأن منطقة سيدي مومن تضم أكبر التجمعات الصفيحية، كما أنها منذ إحداث 16 ماي 2003، تم تسطير برامج كثيرة من أجل تأهيل المنطقة وتوفير سكن لائق لساكنة الأحياء الصفيحية. وثانيا، لأن نسبة كبيرة من المتضررين من قرارات الإفراغ موجودون بسيدي مومن القديم. وثالثا، وهي الأهم في نظر المصدر الحقوقي، «أن المسؤولين المحليين بالمنطقة لم يقدموا شيئا للسكان ولم يوفوا بالتزاماتهم وبالوعود التي كانوا يقدمونها لسكان كلما حل كرنفال الانتخابات، بل لنا اليقين التام أنهم متورطون في تنامي السكن الصفيحي بالمنطقة»، يضيف المصدر نفسه.
عند تتبع خيوط فشل مشروع «محاربة السكن الصفيحي» بمدينة الدار البيضاء، نجد أن كل طرف يرمي الكرة في حلبة الطرف الآخر. فسكان الأحياء الصفيحية يجمعون على أن الدولة هي المسؤولة عن ظهور وتناسل الأحياء الصفيحية، «من ساهم في تفريخ البراريك وانتشارها هم اليوم من يعتبرونها غير قانونية، وهم من كانوا يستفيدون منها باعتبارها خزانات لأصوات الناخبين»، وأنها ملزمة بتوفير سكن لائق لمواطنيها انطلاقا من المبدأ الحقوقي «بأن السكن حق وليس امتياز». كما عليها (أي الدولة) أن تفي بالتزاماتها.
مشاريع متعثرة
بالمقابل نجد أن بعض المسؤولين الحكوميين والمنتخبين ينظرون للملف من وجهة نظر قانونية انطلاقا من أن القوانين تجرم السكن العشوائي. غير أن أبلغ تشخيص للعلاقة المتحكمة في نسج خيوط السكن العشوائي، هو ما عبر عنه الملك في خطاب العرش لسنة 2003 حين قال «مثل هذا البناء العشوائي لم ينزل من السماء، ولم ينتشر في الأرض بين عشية وضحاها، بل إن الكل مسؤول عنه، وذلكم انطلاقا من المواطن الذي يدفع اليوم الرشوة لمسؤوول، قد يأتي غدا بالجرافة، ليهدم براكته أمامه، إلى مختلف السلطات العمومي والجماعات المحلية، المتهاونة في محاربة انتشار مدن الصفيح، بدل أن تكون فضاءات للتضامن الاجتماعي، والإنتاج الاقتصادي، والازدهار العمراني، والانفتاح الحضاري».
لكن السؤال الذي يطرح نفسه، إذا كانت أعلى سلطة في البلاد تدرك جيدا الأسباب التي تقف وراء تنامي السكن الصفيحي، هو لماذا نجد أن جل المشاريع التي أحدثت لمحاربة السكن الصفيحي بالبيضاء تعرف مشاكل هيكلية وتنظيمية. فمثلا ترحيل سكان كريان طوما والسكويلة التي أشر عليها الملك مازالت تعرف بعض الصعوبات، ومشروع كريان سنطرال رغم أن انطلاقته تمت سنة 2007 لحدود كتابة هذه السطور مازال الكاريان يشهد تعثرات في بعض المجموعات ومازالت الإشاعة تتحكم في نفسية السكان، ومشروع ترحيل الدواوير الصفيحية بدار بوعزة في إطار مشروع الرحمة 1 و2.
مطالب الأحياء الصفيحية
بعين السبع
مطالب العائلات القاطنة في الأحياء الصفيحية بمقاطعة عين السبع «ممر تيزي اوسلي، دوار فكيك، دوار ابويه، كاريان الكريمات، دوار العربي بن امسيك..):
l تمكين السكان المتضررين من إعادة بناء منازلهم.
l تمكينهم من الحصول على الوثائق الإدارية اللازمة لقضاء مصالحهم.
l إيجاد حل عاجل لكل ساكنة هذه الدواوير عبر إعادة الهيكلة وإدماج المتضررين في برامج السكن الاجتماعي.
l إعادة فتح تحقيق شفاف فيما يخص ملف المتاجرة في السكن العشوائي الذي توبع فيه عدد من السكان.
l إشراك الساكنة المعنية بالأمر في اتخاذ القرارات التي لها علاقة مباشرة معهم.
l إيقاف الهدم ومسطرة الإفراغ.
مطالب ساكنة كاريان سيدي مومن
تتمثل مطالب ساكنة مجموعة من الأحياء الصفيحية بمقاطعة سيدي مومن بولاية الدارالبيضاء (دوار بيطرى، دوار عريب، دوار عبد الله، دوار بيجو، سيدي مومن القديم، كريان طوما، كريان الرحامنة...) في:
l إشراك الساكنة المعنية بالأمر في اتخاذ القرارات التي لها علاقة مباشرة معهم.
l المطالبة بالحق والتمكين من الاستفادة من الوثائق الإدارية اللازمة (شهادة السكنى، شهادة الضعف أو الاحتياج...).
l تسريع عملية إعادة الهيكلة لساكنة هذه الأحياء لضمان كرامتهم الإنسانية.
l إيقاف الهدم ومسطرة الإفراغات من دون تعويض التي تنهجها شركة العمران وبعض المضاربين العقاريين.
l المطالبة باستفادة العائلات المركبة وفتح تحقيق في التلاعبات التي شابت بعض ملفات الاستفادة وكذا ملفات تفريخ البراريك وتقديمهم للعدالة.
l تمكين ساكنة سيدي مومن القديم من بقع أرضية عوض شقق لا تلبي حاجياتهم ولا تراعي ظروفهم المادية (استفادة عائلتين من بقعة أرضية مساحتها 84 متر مربع يخفف عبء السكن، لأن طرفا ثالثا يدخل كشريك ويبني للمستفدين الذين يعفون من أداء أي مبلغ مادي).
l تعويض أصحاب المحلات التجارية وإشراكهم في مشاريع هيكلة الباعة المتجولين.
سعيد عاتيق، رئيس جمعية «الشهاب»: من أجل إنقاذ جزء من تاريخ المغرب
إن ساكنة كاريان سنطرال وإن تعرضت لعقود كثيرة للتهميش والإقصاء والعيش في ظروف صعبة، تفتقر لأدنى شروط العيش الكريم، وذلك جراء سوء التسيير وعشوائية التدبير من قبل كل الجهات المسؤولة (سلطات والمجالس المنتخبة المتعاقبة)، فإن المبادرة الملكية الرامية بإعادة الإيواء بمنطقة الهراويين تعتبر بلسما للجروح الغائرة والندوب الموشومة وبعثا لروح الأمل في النفوس التي أصيبت بالنكسات والويلات.
وجمعية «الشهاب»، التي تحمل هم الساكنة في الانعتاق والتحرر من بؤس الواقع المرير، عبرت مند الإعلان عن المبادرة الملكية عن التشبث بها والعض عليها بالنواجد لأنها فرصة لا يمكن التفريط فيها ولا الاستهانة بها خصوصا في ظروف الأزمة العقارية التي يعيشها المغرب.
لقد أعطيت لنا شروحات ومعطيات من قبل الجهات المكلفة، وإن كنا نعتبرها شحيحة نسبيا، فإنه لنا أمل كبير بأن تسير الأمور وفق ما خطط لهذا المشروع الذي يجب أن يراعي مصلحة الساكنة مع الأخذ بعين الاعتبار بعدة معطيات، كالحالة الاجتماعية لأبناء سنطرال وإيجاد الحلول المعقولة والواقعية لكل الحالات.
إن الالتفاتة الملكية تجاه أبناء قلعة الشموخ والصمود سوف لن تكون ثمارها وانعكاساتها مختصرة على الساكنة فقط، بل هي فرصة لكل المتدخلين في الملف كي يكونوا في الموعد جنبا مع جلالته ليبصموا في جزء من ذاكرة التاريخ عنوانه «كاريان سنطرال».
فهلموا جميعا لتكسبوا بدوركم الرهان لأنها فرصة لم تكتب لعدة جهات مند الاستقلال، فكان مآلهم مزبلة التاريخ. نفس التاريخ فتح لكم باب العزة والخلود إن كنتم غيورين عن بلدكم وهمكم مصلحة الشعب المغربي، فكريان سنطرال جزء مهم من تاريخ المغرب أيها المسؤولون والمتدخلون المغاربة.
وليتوارى المتربصون والمتلصصون وتجار البؤس خلفا ليرى المشروع النور كما أراده صاحب الجلالة لأبناء كاريان محمد الخامس.
مطالب ساكنة كاريان سنطرال
(كاريان القبلة، اخليفة، الرحبة، البشير، الكريمات، بوعزة):
l تنفيذ الأوامر الملكية وإشراك سكان كاريان سنطرال في جميع مراحل المشروع والاستماع إلى مطالبهم.
l حل مشكل الأسر المركبة، والحالات العالقة.
l الأخذ بالاعتبار الحالة الاجتماعية لساكنة المنطقة، غالبيتهم ذوو دخل محدود وفقراء.
l إلغاء المتابعة العقارية في حق بعض السكان المرحلين لمشروع الحسن الثاني.
l منح ساكنة الكاريان الوثائق الرسمية.
l لا تتم عملية الهدم حتى ينتهي بناء البقعة.
l تخصيص محل تجاري في كل بقعة.
l تحديد جدول زمني نهائي يحدد بشكل نهائي تاريخ الاستفادة من المشروع.
l تعويض أبناء الحي الذين يمتهنون التجارة بكاريان سنطرال عن طريق منحهم محلات تجارية بمنطقة الهراويين.
يوسف خطيب
عفو تمسنا، امرأه مسنة من مواليد 1947، واحدة من مئات العائلات التي صدر في حقها حكم بالإفراغ في منطقة سيدي مومن القديم بالدار البيضاء. فرغم أن هذه المرأة المغربية (أم لخمسة أطفال فلسطينيين)، كانت قد اشترت البيت بالزنقة 31 رقم 3 قرب حي الدوما بسيدي مومن القديم في سنة 1975، فإن أحد الأشخاص رفع دعوى قضائية بدعوى أنه مالك العقار الذي سبق أن اشتراه سنة 1996، وهو عبارة عن أرض عارية. صحيح أن احتجاج أزيد من 400 شخص من سكان سيدي مومن القديم ومجموعة من الأحياء الصفيحية بالدار البيضاء، بتأطير من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حال دون تنفيذ القوات العمومية يوم الأربعاء 28 أبريل 2010، لقرار محكمة الاستئناف بالبيضاء القاضي بالإفراغ. لكن الصحيح كذلك هو أن هذا الاحتجاج يندرج في إطار سلسلة من الوقفات والمسيرات كان قد خاضها المتضررون من ساكنة الأحياء الصفيحية، بعد أن قرروا نقل المعركة من المحاكم إلى الشوارع، هدفهم -كما يقولون- فضح كل الاختلالات التي عرفتها وتعرفها عملية «إعادة إسكان قاطني دور الصفيح» في مختلف مناطق الدار البيضاء.
السكان المتضررون يؤمنون أن سكوتهم كان سببا في صدور أحكام الإفراغ في حق «عفو تمسنا»، وفي حق أسر كثيرة في العديد من الدواوير الصفيحية، كدوار ابويه ودوار العربي ابن امسيك ودوار بيطرة... كما أن سكوتهم لسنوات فتح المجال لـ «خفافيش الظلام» الذين تاجروا بمعاناتهم ووظفوها لجني مكاسب مادية وسياسية، كما قال لـ «الوطن الآن» أحد الحقوقيين.
الصرخة الأولى
«مبادرة وهمية لا سكن لا تنمية»، «في الحقوق انسيتونا والانتخابات عرفتونا....». بهذه الشعارات صدحت حناجر أزيد من 500 متضرر يوم الأربعاء 21 أبريل 2010 أمام مقاطعة سيدي مومن. اختيار المكان والزمان لم يكن اعتباطيا، بل كان رسالة مقصودة، يقول أحد الحقوقيين. أولا، لأن منطقة سيدي مومن تضم أكبر التجمعات الصفيحية، كما أنها منذ إحداث 16 ماي 2003، تم تسطير برامج كثيرة من أجل تأهيل المنطقة وتوفير سكن لائق لساكنة الأحياء الصفيحية. وثانيا، لأن نسبة كبيرة من المتضررين من قرارات الإفراغ موجودون بسيدي مومن القديم. وثالثا، وهي الأهم في نظر المصدر الحقوقي، «أن المسؤولين المحليين بالمنطقة لم يقدموا شيئا للسكان ولم يوفوا بالتزاماتهم وبالوعود التي كانوا يقدمونها لسكان كلما حل كرنفال الانتخابات، بل لنا اليقين التام أنهم متورطون في تنامي السكن الصفيحي بالمنطقة»، يضيف المصدر نفسه.
عند تتبع خيوط فشل مشروع «محاربة السكن الصفيحي» بمدينة الدار البيضاء، نجد أن كل طرف يرمي الكرة في حلبة الطرف الآخر. فسكان الأحياء الصفيحية يجمعون على أن الدولة هي المسؤولة عن ظهور وتناسل الأحياء الصفيحية، «من ساهم في تفريخ البراريك وانتشارها هم اليوم من يعتبرونها غير قانونية، وهم من كانوا يستفيدون منها باعتبارها خزانات لأصوات الناخبين»، وأنها ملزمة بتوفير سكن لائق لمواطنيها انطلاقا من المبدأ الحقوقي «بأن السكن حق وليس امتياز». كما عليها (أي الدولة) أن تفي بالتزاماتها.
مشاريع متعثرة
بالمقابل نجد أن بعض المسؤولين الحكوميين والمنتخبين ينظرون للملف من وجهة نظر قانونية انطلاقا من أن القوانين تجرم السكن العشوائي. غير أن أبلغ تشخيص للعلاقة المتحكمة في نسج خيوط السكن العشوائي، هو ما عبر عنه الملك في خطاب العرش لسنة 2003 حين قال «مثل هذا البناء العشوائي لم ينزل من السماء، ولم ينتشر في الأرض بين عشية وضحاها، بل إن الكل مسؤول عنه، وذلكم انطلاقا من المواطن الذي يدفع اليوم الرشوة لمسؤوول، قد يأتي غدا بالجرافة، ليهدم براكته أمامه، إلى مختلف السلطات العمومي والجماعات المحلية، المتهاونة في محاربة انتشار مدن الصفيح، بدل أن تكون فضاءات للتضامن الاجتماعي، والإنتاج الاقتصادي، والازدهار العمراني، والانفتاح الحضاري».
لكن السؤال الذي يطرح نفسه، إذا كانت أعلى سلطة في البلاد تدرك جيدا الأسباب التي تقف وراء تنامي السكن الصفيحي، هو لماذا نجد أن جل المشاريع التي أحدثت لمحاربة السكن الصفيحي بالبيضاء تعرف مشاكل هيكلية وتنظيمية. فمثلا ترحيل سكان كريان طوما والسكويلة التي أشر عليها الملك مازالت تعرف بعض الصعوبات، ومشروع كريان سنطرال رغم أن انطلاقته تمت سنة 2007 لحدود كتابة هذه السطور مازال الكاريان يشهد تعثرات في بعض المجموعات ومازالت الإشاعة تتحكم في نفسية السكان، ومشروع ترحيل الدواوير الصفيحية بدار بوعزة في إطار مشروع الرحمة 1 و2.
مطالب الأحياء الصفيحية
بعين السبع
مطالب العائلات القاطنة في الأحياء الصفيحية بمقاطعة عين السبع «ممر تيزي اوسلي، دوار فكيك، دوار ابويه، كاريان الكريمات، دوار العربي بن امسيك..):
l تمكين السكان المتضررين من إعادة بناء منازلهم.
l تمكينهم من الحصول على الوثائق الإدارية اللازمة لقضاء مصالحهم.
l إيجاد حل عاجل لكل ساكنة هذه الدواوير عبر إعادة الهيكلة وإدماج المتضررين في برامج السكن الاجتماعي.
l إعادة فتح تحقيق شفاف فيما يخص ملف المتاجرة في السكن العشوائي الذي توبع فيه عدد من السكان.
l إشراك الساكنة المعنية بالأمر في اتخاذ القرارات التي لها علاقة مباشرة معهم.
l إيقاف الهدم ومسطرة الإفراغ.
مطالب ساكنة كاريان سيدي مومن
تتمثل مطالب ساكنة مجموعة من الأحياء الصفيحية بمقاطعة سيدي مومن بولاية الدارالبيضاء (دوار بيطرى، دوار عريب، دوار عبد الله، دوار بيجو، سيدي مومن القديم، كريان طوما، كريان الرحامنة...) في:
l إشراك الساكنة المعنية بالأمر في اتخاذ القرارات التي لها علاقة مباشرة معهم.
l المطالبة بالحق والتمكين من الاستفادة من الوثائق الإدارية اللازمة (شهادة السكنى، شهادة الضعف أو الاحتياج...).
l تسريع عملية إعادة الهيكلة لساكنة هذه الأحياء لضمان كرامتهم الإنسانية.
l إيقاف الهدم ومسطرة الإفراغات من دون تعويض التي تنهجها شركة العمران وبعض المضاربين العقاريين.
l المطالبة باستفادة العائلات المركبة وفتح تحقيق في التلاعبات التي شابت بعض ملفات الاستفادة وكذا ملفات تفريخ البراريك وتقديمهم للعدالة.
l تمكين ساكنة سيدي مومن القديم من بقع أرضية عوض شقق لا تلبي حاجياتهم ولا تراعي ظروفهم المادية (استفادة عائلتين من بقعة أرضية مساحتها 84 متر مربع يخفف عبء السكن، لأن طرفا ثالثا يدخل كشريك ويبني للمستفدين الذين يعفون من أداء أي مبلغ مادي).
l تعويض أصحاب المحلات التجارية وإشراكهم في مشاريع هيكلة الباعة المتجولين.
سعيد عاتيق، رئيس جمعية «الشهاب»: من أجل إنقاذ جزء من تاريخ المغرب
إن ساكنة كاريان سنطرال وإن تعرضت لعقود كثيرة للتهميش والإقصاء والعيش في ظروف صعبة، تفتقر لأدنى شروط العيش الكريم، وذلك جراء سوء التسيير وعشوائية التدبير من قبل كل الجهات المسؤولة (سلطات والمجالس المنتخبة المتعاقبة)، فإن المبادرة الملكية الرامية بإعادة الإيواء بمنطقة الهراويين تعتبر بلسما للجروح الغائرة والندوب الموشومة وبعثا لروح الأمل في النفوس التي أصيبت بالنكسات والويلات.
وجمعية «الشهاب»، التي تحمل هم الساكنة في الانعتاق والتحرر من بؤس الواقع المرير، عبرت مند الإعلان عن المبادرة الملكية عن التشبث بها والعض عليها بالنواجد لأنها فرصة لا يمكن التفريط فيها ولا الاستهانة بها خصوصا في ظروف الأزمة العقارية التي يعيشها المغرب.
لقد أعطيت لنا شروحات ومعطيات من قبل الجهات المكلفة، وإن كنا نعتبرها شحيحة نسبيا، فإنه لنا أمل كبير بأن تسير الأمور وفق ما خطط لهذا المشروع الذي يجب أن يراعي مصلحة الساكنة مع الأخذ بعين الاعتبار بعدة معطيات، كالحالة الاجتماعية لأبناء سنطرال وإيجاد الحلول المعقولة والواقعية لكل الحالات.
إن الالتفاتة الملكية تجاه أبناء قلعة الشموخ والصمود سوف لن تكون ثمارها وانعكاساتها مختصرة على الساكنة فقط، بل هي فرصة لكل المتدخلين في الملف كي يكونوا في الموعد جنبا مع جلالته ليبصموا في جزء من ذاكرة التاريخ عنوانه «كاريان سنطرال».
فهلموا جميعا لتكسبوا بدوركم الرهان لأنها فرصة لم تكتب لعدة جهات مند الاستقلال، فكان مآلهم مزبلة التاريخ. نفس التاريخ فتح لكم باب العزة والخلود إن كنتم غيورين عن بلدكم وهمكم مصلحة الشعب المغربي، فكريان سنطرال جزء مهم من تاريخ المغرب أيها المسؤولون والمتدخلون المغاربة.
وليتوارى المتربصون والمتلصصون وتجار البؤس خلفا ليرى المشروع النور كما أراده صاحب الجلالة لأبناء كاريان محمد الخامس.
مطالب ساكنة كاريان سنطرال
(كاريان القبلة، اخليفة، الرحبة، البشير، الكريمات، بوعزة):
l تنفيذ الأوامر الملكية وإشراك سكان كاريان سنطرال في جميع مراحل المشروع والاستماع إلى مطالبهم.
l حل مشكل الأسر المركبة، والحالات العالقة.
l الأخذ بالاعتبار الحالة الاجتماعية لساكنة المنطقة، غالبيتهم ذوو دخل محدود وفقراء.
l إلغاء المتابعة العقارية في حق بعض السكان المرحلين لمشروع الحسن الثاني.
l منح ساكنة الكاريان الوثائق الرسمية.
l لا تتم عملية الهدم حتى ينتهي بناء البقعة.
l تخصيص محل تجاري في كل بقعة.
l تحديد جدول زمني نهائي يحدد بشكل نهائي تاريخ الاستفادة من المشروع.
l تعويض أبناء الحي الذين يمتهنون التجارة بكاريان سنطرال عن طريق منحهم محلات تجارية بمنطقة الهراويين.
يوسف خطيب
