السكان يفرضون إدراج ملف السكن ضمن جدول أعمال دورة مجلس مقاطعة سيدي مومن
حسن عربي
اضطر رئيس مقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء، المنتمي لحزب»البام»، تحت ضغط حضور عشرات من سكان سيدي مومن القديم وكريان الرحامنة والسكويلة، إلى تغيير مقر اجتماع مجلس المقاطعة في دورته العادية المنعقدة صبيحة يوم الثلاثاء الماضي، ونقله إلى قاعة أخرى أكثر اتساعا. ولم يقف الأمرعند هذا الحد، بل وتحت إلحاح السكان المتضررين من مشكل السكن، لم يجد الرئيس بدا من إدراج هذا المشكل في جدول أعمال الدورة، ولو بشكل غير مباشر، حيث أكد في كلمة له، على أن مشكل السكن «يحظى بإجماع كل أعضاء المجلس»، في محاولة منه لامتصاص غضب السكان المحتجين، خصوصا بعد ترديدهم لشعارات تجاوز صداها فضاء مقرالمقاطعة. وهذا مادفع ببعض أعضاء المجلس، إلى التعبير عن تضامنهم مع السكان، والمطالبة بتدبير ملف السكن بشكل شفاف قبل أن تتحول القاعة إلى فضاء للسب والشتم وتشابك بالأيادي بين بعض الأعضاء.
وكان مستشار جماعي قد أشار في مداخلته، أن هناك تعثرا واضحا يعتري ملف السكن، وأن مسألة إعادة إيواء ساكنة كريان الرحامنة، يجب أن تتم نهاية سنة 2010 كحد أقصى. لكن، يضيف المستشار الجماعي، لم تظهر بعد أي بوادر لذلك، وطالب في الوقت نفسه بمحاسبة الشركة المكلفة بالمشروع في إشارة إلى شركة العمران، كما أثيرت أيضا، الوضعية المزرية للطرق في سيدي مومن، ومشكل السكان مع شركة إدماج سكن، وطريقة تعويض ملاكي الأراضي بسيدي مومن.
وأمام الانتقادات الموجهة لرئيس المقاطعة حول طريقة تدبيره لملف السكن، وأمام المحتجين الذين كانوا يحاصرونه، خصوصا وأنه بنى حملته الانتخابية لاستمالة أصوات الناخبين على حله لمشكل السكن، على حد تعبير بعض المتضررين الذين حضروا أشغال هذه الدورة؛ اقترح الرئيس على الأعضاء إدراج نقطة تتعلق بالتصويت على ملتمس لتضامن مجلس المقاطعة مع سكان الكاريانات، مع توجيه رسالة إلى والي جهة الدار البيضاء، بوقف عملية تنفيذ قرارات الإفراغ في حق السكان. وللتملص نهائيا من هذا الملف، قال «إن مشكل السكن تتكلف به وزارة الإسكان من خلال برنامج مدن بدون صفيح» وأن المجلس لايقرر وإنما شريك في مشروع «ديال الحكومة». وقد خلفت هذه الأقوال ردود أفعال غاضبة من طرف السكان، الذين ردوا عليه بشعارات من قبيل «إلى شعرتو بالهزيمة، اعطيوا الشعب الكلمة»، «لا لا ثم لا، سيدي مومن في الدلالة»، «سوا اليوم سوا غدا البقع ولا بد».
وهكذا، شكلت النقطة المتعلقة بالسكن، النقطة الرئيسية في جدول أعمال هذه الدورة، قبل أن ينسحب السكان المتضررون، ويفسح المجال لأعضاء المجلس في التداول في باقي النقط المدرجة، والمتعلقة بالتصويت على تحويلات في الميزانية والتطهير السائل والمصادقة على ميثاق البيئة . هذا، وقد تميزت الشهور الأخيرة، بسلسلة من الوقفات الاحتجاجات، أمام مقرات مقاطعة سيدي مومن، شركة العمران، والمجلس الجماعي للدار البيضاء، شارك فيها آلاف من سكان الكريانات بسيدي مومن، سيدي البرنوصي ومناطق أخرى بالدار البيضاء، للمطالبة بالحق في السكن وتسليمهم مجموعة من الوثائق الإدارية (شهادة السكنى، شهادة الضعف، شهادة الاحتياج )، وتسريع عملية إعادة هيكلة بعض الأحياء السكنية، واستفادة العائلات المركبة، مع فتح تحقيق في التلاعبات التي شابت ملفات استفادة أشخاص بشكل غير قانوني. ومن ضمن المطالب الأساسية، لساكنة سيدي مومن،(كريان طوما، دوار اعريب، دوار بيطرا ولفيلية بأهل الغلام، دوار فكيك، دوار ابويه، كريان الرحامنة...) تمكينهم من بقع أرضية عوض شقق، لكون أغلبيتهم يعيشون ظروفا صعبة، وعاجزين عن توفير ثمن الشقق، في حين أن استفادتهم من بقع، ستفتح أمامهم إمكانية إدخال شريك معهم في البقعة يتكلف بكل المصاريف، كما تم ذلك في أحياء سكنية أخرى.
حسن عربي
اضطر رئيس مقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء، المنتمي لحزب»البام»، تحت ضغط حضور عشرات من سكان سيدي مومن القديم وكريان الرحامنة والسكويلة، إلى تغيير مقر اجتماع مجلس المقاطعة في دورته العادية المنعقدة صبيحة يوم الثلاثاء الماضي، ونقله إلى قاعة أخرى أكثر اتساعا. ولم يقف الأمرعند هذا الحد، بل وتحت إلحاح السكان المتضررين من مشكل السكن، لم يجد الرئيس بدا من إدراج هذا المشكل في جدول أعمال الدورة، ولو بشكل غير مباشر، حيث أكد في كلمة له، على أن مشكل السكن «يحظى بإجماع كل أعضاء المجلس»، في محاولة منه لامتصاص غضب السكان المحتجين، خصوصا بعد ترديدهم لشعارات تجاوز صداها فضاء مقرالمقاطعة. وهذا مادفع ببعض أعضاء المجلس، إلى التعبير عن تضامنهم مع السكان، والمطالبة بتدبير ملف السكن بشكل شفاف قبل أن تتحول القاعة إلى فضاء للسب والشتم وتشابك بالأيادي بين بعض الأعضاء.
وكان مستشار جماعي قد أشار في مداخلته، أن هناك تعثرا واضحا يعتري ملف السكن، وأن مسألة إعادة إيواء ساكنة كريان الرحامنة، يجب أن تتم نهاية سنة 2010 كحد أقصى. لكن، يضيف المستشار الجماعي، لم تظهر بعد أي بوادر لذلك، وطالب في الوقت نفسه بمحاسبة الشركة المكلفة بالمشروع في إشارة إلى شركة العمران، كما أثيرت أيضا، الوضعية المزرية للطرق في سيدي مومن، ومشكل السكان مع شركة إدماج سكن، وطريقة تعويض ملاكي الأراضي بسيدي مومن.
وأمام الانتقادات الموجهة لرئيس المقاطعة حول طريقة تدبيره لملف السكن، وأمام المحتجين الذين كانوا يحاصرونه، خصوصا وأنه بنى حملته الانتخابية لاستمالة أصوات الناخبين على حله لمشكل السكن، على حد تعبير بعض المتضررين الذين حضروا أشغال هذه الدورة؛ اقترح الرئيس على الأعضاء إدراج نقطة تتعلق بالتصويت على ملتمس لتضامن مجلس المقاطعة مع سكان الكاريانات، مع توجيه رسالة إلى والي جهة الدار البيضاء، بوقف عملية تنفيذ قرارات الإفراغ في حق السكان. وللتملص نهائيا من هذا الملف، قال «إن مشكل السكن تتكلف به وزارة الإسكان من خلال برنامج مدن بدون صفيح» وأن المجلس لايقرر وإنما شريك في مشروع «ديال الحكومة». وقد خلفت هذه الأقوال ردود أفعال غاضبة من طرف السكان، الذين ردوا عليه بشعارات من قبيل «إلى شعرتو بالهزيمة، اعطيوا الشعب الكلمة»، «لا لا ثم لا، سيدي مومن في الدلالة»، «سوا اليوم سوا غدا البقع ولا بد».
وهكذا، شكلت النقطة المتعلقة بالسكن، النقطة الرئيسية في جدول أعمال هذه الدورة، قبل أن ينسحب السكان المتضررون، ويفسح المجال لأعضاء المجلس في التداول في باقي النقط المدرجة، والمتعلقة بالتصويت على تحويلات في الميزانية والتطهير السائل والمصادقة على ميثاق البيئة . هذا، وقد تميزت الشهور الأخيرة، بسلسلة من الوقفات الاحتجاجات، أمام مقرات مقاطعة سيدي مومن، شركة العمران، والمجلس الجماعي للدار البيضاء، شارك فيها آلاف من سكان الكريانات بسيدي مومن، سيدي البرنوصي ومناطق أخرى بالدار البيضاء، للمطالبة بالحق في السكن وتسليمهم مجموعة من الوثائق الإدارية (شهادة السكنى، شهادة الضعف، شهادة الاحتياج )، وتسريع عملية إعادة هيكلة بعض الأحياء السكنية، واستفادة العائلات المركبة، مع فتح تحقيق في التلاعبات التي شابت ملفات استفادة أشخاص بشكل غير قانوني. ومن ضمن المطالب الأساسية، لساكنة سيدي مومن،(كريان طوما، دوار اعريب، دوار بيطرا ولفيلية بأهل الغلام، دوار فكيك، دوار ابويه، كريان الرحامنة...) تمكينهم من بقع أرضية عوض شقق، لكون أغلبيتهم يعيشون ظروفا صعبة، وعاجزين عن توفير ثمن الشقق، في حين أن استفادتهم من بقع، ستفتح أمامهم إمكانية إدخال شريك معهم في البقعة يتكلف بكل المصاريف، كما تم ذلك في أحياء سكنية أخرى.
</TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE>