منتدى يهتم بمستجدات العمل السياسي والنقابي محاولا رسم صورة مغايرة على ما عليه الوضع الان


السكان يفرضون إدراج ملف السكن ضمن جدول أعمال دورة مجلس مقاطعة سيدي مومن

شاطر
avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3792
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

السكان يفرضون إدراج ملف السكن ضمن جدول أعمال دورة مجلس مقاطعة سيدي مومن

مُساهمة من طرف رياضي في الثلاثاء يوليو 27, 2010 2:15 pm

السكان يفرضون إدراج ملف السكن ضمن جدول أعمال دورة مجلس مقاطعة سيدي مومن
حسن عربي

اضطر رئيس مقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء، المنتمي لحزب»البام»، تحت ضغط حضور عشرات من سكان سيدي مومن القديم وكريان الرحامنة والسكويلة، إلى تغيير مقر اجتماع مجلس المقاطعة في دورته العادية المنعقدة صبيحة يوم الثلاثاء الماضي، ونقله إلى قاعة أخرى أكثر اتساعا. ولم يقف الأمرعند هذا الحد، بل وتحت إلحاح السكان المتضررين من مشكل السكن، لم يجد الرئيس بدا من إدراج هذا المشكل في جدول أعمال الدورة، ولو بشكل غير مباشر، حيث أكد في كلمة له، على أن مشكل السكن «يحظى بإجماع كل أعضاء المجلس»، في محاولة منه لامتصاص غضب السكان المحتجين، خصوصا بعد ترديدهم لشعارات تجاوز صداها فضاء مقرالمقاطعة. وهذا مادفع ببعض أعضاء المجلس، إلى التعبير عن تضامنهم مع السكان، والمطالبة بتدبير ملف السكن بشكل شفاف قبل أن تتحول القاعة إلى فضاء للسب والشتم وتشابك بالأيادي بين بعض الأعضاء.
وكان مستشار جماعي قد أشار في مداخلته، أن هناك تعثرا واضحا يعتري ملف السكن، وأن مسألة إعادة إيواء ساكنة كريان الرحامنة، يجب أن تتم نهاية سنة 2010 كحد أقصى. لكن، يضيف المستشار الجماعي، لم تظهر بعد أي بوادر لذلك، وطالب في الوقت نفسه بمحاسبة الشركة المكلفة بالمشروع في إشارة إلى شركة العمران، كما أثيرت أيضا، الوضعية المزرية للطرق في سيدي مومن، ومشكل السكان مع شركة إدماج سكن، وطريقة تعويض ملاكي الأراضي بسيدي مومن.
وأمام الانتقادات الموجهة لرئيس المقاطعة حول طريقة تدبيره لملف السكن، وأمام المحتجين الذين كانوا يحاصرونه، خصوصا وأنه بنى حملته الانتخابية لاستمالة أصوات الناخبين على حله لمشكل السكن، على حد تعبير بعض المتضررين الذين حضروا أشغال هذه الدورة؛ اقترح الرئيس على الأعضاء إدراج نقطة تتعلق بالتصويت على ملتمس لتضامن مجلس المقاطعة مع سكان الكاريانات، مع توجيه رسالة إلى والي جهة الدار البيضاء، بوقف عملية تنفيذ قرارات الإفراغ في حق السكان. وللتملص نهائيا من هذا الملف، قال «إن مشكل السكن تتكلف به وزارة الإسكان من خلال برنامج مدن بدون صفيح» وأن المجلس لايقرر وإنما شريك في مشروع «ديال الحكومة». وقد خلفت هذه الأقوال ردود أفعال غاضبة من طرف السكان، الذين ردوا عليه بشعارات من قبيل «إلى شعرتو بالهزيمة، اعطيوا الشعب الكلمة»، «لا لا ثم لا، سيدي مومن في الدلالة»، «سوا اليوم سوا غدا البقع ولا بد».
وهكذا، شكلت النقطة المتعلقة بالسكن، النقطة الرئيسية في جدول أعمال هذه الدورة، قبل أن ينسحب السكان المتضررون، ويفسح المجال لأعضاء المجلس في التداول في باقي النقط المدرجة، والمتعلقة بالتصويت على تحويلات في الميزانية والتطهير السائل والمصادقة على ميثاق البيئة . هذا، وقد تميزت الشهور الأخيرة، بسلسلة من الوقفات الاحتجاجات، أمام مقرات مقاطعة سيدي مومن، شركة العمران، والمجلس الجماعي للدار البيضاء، شارك فيها آلاف من سكان الكريانات بسيدي مومن، سيدي البرنوصي ومناطق أخرى بالدار البيضاء، للمطالبة بالحق في السكن وتسليمهم مجموعة من الوثائق الإدارية (شهادة السكنى، شهادة الضعف، شهادة الاحتياج )، وتسريع عملية إعادة هيكلة بعض الأحياء السكنية، واستفادة العائلات المركبة، مع فتح تحقيق في التلاعبات التي شابت ملفات استفادة أشخاص بشكل غير قانوني. ومن ضمن المطالب الأساسية، لساكنة سيدي مومن،(كريان طوما، دوار اعريب، دوار بيطرا ولفيلية بأهل الغلام، دوار فكيك، دوار ابويه، كريان الرحامنة...) تمكينهم من بقع أرضية عوض شقق، لكون أغلبيتهم يعيشون ظروفا صعبة، وعاجزين عن توفير ثمن الشقق، في حين أن استفادتهم من بقع، ستفتح أمامهم إمكانية إدخال شريك معهم في البقعة يتكلف بكل المصاريف، كما تم ذلك في أحياء سكنية أخرى.
avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3792
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

رد: السكان يفرضون إدراج ملف السكن ضمن جدول أعمال دورة مجلس مقاطعة سيدي مومن

مُساهمة من طرف رياضي في الخميس أغسطس 12, 2010 12:23 pm

أحمد بريجة، رئيس مقاطعة سيدي مومن ونائب أول للعمدة: سماسرة الاحتجاجات يوظفون سكان الكاريان لخدمة أغراض خاصة

أحمد بريجة
جدد أحمد بريجة، رئيس مقاطعة سيدي مومن والنائب الأول لعمدة الدارالبيضاء موقفه المتمحور حول هوية من يحرك الاحتجاجات وعرقلة مشروع إيواء ساكنة الصفيح بالمدينة. وحدد هؤلاء في مجموعة من السماسرة مبرزا أن أغلب المحتجين لا علاقة لهم بساكنة الكاريانات. ولم يفت المسؤول الجماعي والبرلماني القول إن هناك مشاكل مع العمران بخصوص تأخر وتيرة الأشغال

* تشهد الدار البيضاء غليانا مرتبطا باحتجاج سكان الصفيح، بحجة عدم استفادتهم من مشاريع إعادة الإسكان. ما حقيقة الوضع باعتبارك رئيس مقاطعة سيدي مومن المعنية أكثر باحتجاج السكان، وباعتبارك كذلك النائب الأول لعمدة الدار البيضاء؟
** أعجبتني كلمة غليان، لأن هذا الغليان جاء عقب طرح ملف السكن الصفيحي بكل جرأة فوق الطاولة ونفض الغبار عنه. لأنه من الأفضل أن يكون غليان عوض أن يكون هناك صمت ينذر باستمرار السكن الصفيحي خاصة أن هناك كاريانات يتجاوز عمرها 80 عاما. فمنذ طرح الملف فوق الطاولة عقدنا العديد من جلسات الحوار علما أن ملف الصفيح هو ملف حكومي مرتبط بوزارة الإسكان. ونحن كمنتخبين وكسلطات محلية نقول انه يجب وضع حد للنزيف، لأنه لا يمكن معالجة إشكالية السكن الصفيحي بهدم البراريك في الوقت الذي تبنى فيه أخرى، فهذا الواقع غير مقبول وندد به جلالة الملك في خطابه حين قال «كل من ساهم في تنامي دور الصفيح يعتبر مجرما» سواء كان بائعا أو رجل سلطة أو مواطنا أو منتخبا. أما بخصوص الغليان الذي تتحدث عنه فأنا شخصيا أرجعه لغياب التواصل مع المواطنين، خاصة في الشق الذي يتعلق بالإدارات المسؤولة عن محاربة السكن الصفيحي.

* من تقصد بالضبط؟
** أقصد وزارة الإسكان، ومؤسساتها التي خولت لها مهم محاربة السكن الصفيحي. ولا أنكر أننا كمنتخبين مسؤولون أيضا عن غياب التواصل مع السكان. بدليل أنه سبق لي أن عشت التجربة في كاريان طوما إذ في بداية العملية رفض السكان الترحيل، ودخلنا في سلسلة من جلسات الحوار مع السكان من أجل إقناعهم بقبول الترحيل، بعد ذلك قبل الجميع بالمشروع. أي أن المشكل الأساسي هو غياب التواصل مع السكان المعنيين. هذا لا يمنع أن هناك أشخاصا يوظفون هذه الاحتجاجات لمصالح شخصية، ولأسباب سياسيوية ومن أجل «التسمسير» ومعظمهم لا علاقة لهم بساكنة الكاريانات، هذه الأخيرة تعرف جيدا ما هي المشاريع التي أنجزتها الدولة من اجلهم. فالدولة وضعت لكل كاريان المنتوج السكني الذي يلائمه وفق دراسة مسبقة قامت بها مكاتب متخصصة، فمثلا كاريانات طوما والسكويلة وزارابة والرحامنة، وضعت الدولة لهم دراسة تقنية وعبأت لهم الرصيد العقاري من أجل ترحيل ساكنة هذه التجمعات الصفيحية، ففي كاريان طوما تم إحصاء 4000 براكة وأنجزت الدراسة على أساس 2000 بقعة أي أن كل براكتين في بقعة ، لكن عندما نجد أن 4000 براكة فيها 15 في المائة من العائلات المركبة مثلا هنا يطرح المشكل، خاصة أن 500 براكة لم تأخذها الدراسة بالاعتبار بسبب العائلات المركبة، وهنا يطرح المشكل بسبب عدم المطابقة ما بين عدد البراريك وتعبئة الرصيد العقاري الموجود. وكل هذه المشاكل ترتبط بالأساس بمشكل التواصل، هذا مع العلم أن المصاحبة الاجتماعية منصوص عليها في كناش التحملات.
* بما أن شركتي العمران وإدماج سكن هما الأليتين التقنيتين الرئيسيتين لمحاربة السكن غير اللائق، لماذا لا يوجه المحتجون نيران غضبهم إلى إدارة هاتين الشركتين عوض الاحتجاج أمام المقاطعة أو الولاية أو العمالة، ولماذا لا يحتجون أيضا على الأبناك التي لم تنخرط في دعم هذا الورش عكس ما تقوم به الأبناك من دعم مشاريع كبار رجال الأعمال فقط؟
** هذا صحيح، لأن المواكبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما جاء في كناش التحملات، هناك المواكبة المالية وهي أن المؤسسات المعنية عليها أن تساعد الموطنين في الحصول على قروض سواء من أجل اقتناء شقة أو من أجل عملية البناء بالنسبة للأشخاص الذين استفادوا من بقع ارضية. ثانيا المصاحبة الاجتماعية بالنسبة للأسر المركبة، وثالثا المواكبة التقنية من أجل إنجاز تصاميم البناء أو تغييرها أو من أجل الحصول على بعض الرخص التي يحتاجها المستفيدون من القطع الأرضية. فالمحتجون فيهم فئة لا تتجاوز في أحسن الأحوال 10 في المائة وهي بالفعل متضررة وتطالب بحقوقها، أو أن الحلول التي قدمتها لها الدولة لا تناسبها. لكن أؤكد أن الغالبية العظمى من المحتجين هم أشخاص لا علاقة لهم بالموضوع فمثلا الاحتجاجات الأخيرة التي كانت أمام مقاطعة سيدي مومن شارك فيها اشخاص من البرنوصي وعين السبع والحي الحسني ودرب السلطان.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قدمت اتهامات ولم تقدم معها أدلة

* على ذكر اللاوضوح، نلاحظ أن من يقود هذه الحركات الاحتجاجية طرفين متناقضين أيديولوجيا فهم محسوبون على النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الانسان والطليعة من جهة وبعض الأطراف المحسوبين على العدالة والتنمية من جهة أخرى، ما الذي جعل هذين التيارين المتناقضين يتوحدان؟
** أنا شخصيا جلست مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الولاية، وكنا نريد وضع خطة للعمل لكن للأسف لم ينجح الحوار، فنحن وبكل شفافية قلنا لهم إذا كانت لديكم وثائق تثبت أن هناك براريك تم بنائها فقدموها لنا،و إذا كان هناك اشخاص استفادوا من عملية الإسكان مرتين فحددوهم لنا، وإذا استفاد من برنامج السكن المخصص لساكنة الصفيح أشخاص لا علاقة لهم بالمنطقة أو بأحياء الصفيح فدلونا عليهم كي يأخذ القانون مجراه الطبيعي. لكن للأسف الشديد لم يقدموا أي دليل أو حجة، كل ما هناك هو اتهامات مجانية لا دليل لها ولا حجة تعززها. في اعتقادي أن سبب كل هذه الاحتجاجات هو وجود شخص يريد أن يأخذ أكثر من حقه. فمثلا هناك شخص يسكن معه ولده في براكة لا تتجاوز مساحتها 20 متر مربع، والدولة قدمت له شقة مساحتها 60 متر مربع بثمن 10 ملايين سنتيم، لكنه يريد أن يستفيد هو وابنه بشقة خاصة لكل واحد. لكن عندما تم رفض طلبه أقام الدنيا وأقعدها وأشعل فتيل هاته الاحتجاجات. أي أن هناك أشخاصا يريدون أكثر من حقهم بدون وجه حق. وهنا السؤال: كيف يقبل المرء أن يسكن مع ابيه في براكة مساحتها 20 مترا ويرفض السكن مع والده في شقة ذات 60 مترا؟ إنها مفارقة.

* وما دخل العدالة والتنمية في الموضوع رغم أنهم يشاركون في تسيير شؤون جماعة الدارالبيضاء وفي المقاطعة؟
** لا أقول بأن كل أعضاء العدالة والتنمية يشاركون في هذه الاحتجاجات، لأن هذا الحزب شريك لنا في تسيير المقاطعة، لكن أقول بعض العناصر المحسوبة على العدالة والتنمية، هي التي تشعل الفتنة وتشارك في وقفات احتجاجية أمام مقاطعة سيدي مومن.

* هل هو استعداد لمحطة 2012 ورغبة الإسلاميين في التموقع في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
** لا أعتقد ذلك، لأن حزب العدالة التنمية أكبر من ذلك، ربما هي شطحات انفرادية لا تهم التنظيم، لأن الجميع يعرف من سيستفيد من شقة ومن خصصت له الدولة قطعة أرضية، والكل يعرف ذلك منذ أكثر من 3 سنوات،

* ما هي المعايير التي تم اعتمادها لمنح الشقة والمعايير لمن سيستفيد من البقعة الأرضية؟
** المعايير حددتها الدراسات التقنية التي قامت بها العمران في بداية هذه المشاريع، وهي دراسة أخذت في اعتبارها محدودية الرصيد العقاري، فالدولة لا ترفض أن يستفيد الجميع من البقع، لكن للأسف الشديد الوعاء العقاري المتوفر غير كافي لاحتضان واحتواء جميع دور الصفيح الموجودة بالمنطقة. لكن عمق الفلسفة السكنية هو أن يصبح الجميع مالكا لسكن لائق ينتشله من مآسي السكن الصفيحي. ويصبح مالكا لعقار أو لشقة.

* ما سبب صحوة السلطات العمومية اليوم لمحاربة الصفيح؟
** أعتقد أن الأمر مرتبط بأولويات مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمدينة الدار البيضاء، فمن أهم أولويات هذا المخطط هو السكن غير اللائق والذي يشمل 92 ألف أسرة تقريبا، هناك كذلك أولوية تقوية البنيات التحتية وإنجاز التجهيزات الأساسية لتواكب نسبة النمو التي تعرفها الدار البيضاء، وهناك أخيرا مشاريع القرب. كل هذا يندرج ضمن لائحة طويلة من الأولويات يأتي في مقدمتها مشكل السكن غير اللائق. فالدار البيضاء كمدينة ميتروبولية كبيرة حان الوقت كي تصبح مدينة بدون صفيح. لأن البيضاء لها دور تنافسي دولي ودور وطني في المساهمة في التنمية ببلادنا خاصة أن المدينة بدأت تسطر مشاريع تنموية كبرى مهيكلة كالمارينا والمجمع المالي العالمي ....، هذه الحركية تتطلب القضاء على دو الصفيح كي يحس المواطن البيضاوي أنه عصب التنمية المحلية.

* لا أحد ينكر التعثر الذي يعرفه الملف، علما أن الدار البيضاء عرفت تاريخا أسود مع المؤسسات التابعة لوزارة الإسكان، اليوم المسؤولون يعيدون الكرة مع نفس المؤسسة وهي العمران، ألم يستفيد المسؤولون من التجارب السابقة؟
** المشكل الذي لدينا مع العمران هو مشكل وتيرة الأشغال، نحن نطالب بتسريع الوثيرة وبالالتزام بالتاريخ الذي تم تحديده، سواء أمام صاحب الجلالة أو أمام الحكومة والرأي العام إذ تم تسطير تاريخ 2012 كموعد لإعلان منطقة سيدي مومن منطقة بدون صفيح، ضعف وثيرة إنجاز الأشغال تجعلنا ننبه إلى ضرورة إعادة النظر في الوسائل المادية والبشرية، المسخرة للمشاريع السكنية المخصصة لساكنة دور الصفيح. هناك كذلك نقطة مهمة وهي أن المواطن لا يعرف الأبناك أو شركة العمران كل ما يعرفه هو القايد ورئيس المقاطعة، وأبعد تقدير ممكن أن يقصد العامل.

* البعض يقول إن وزارة الإسكان بحكم أنها استقلالية والعمران تابعة للوزارة، وبما أن حزب الاستقلال في المعارضة بالبلدية وبأن هناك خصومة ما بين حزب الاستقلال وبين الأغلبية المسيرة للدار البيضاء، فالوزير الاستقلالي احجيرة أعطى التعليمات من أجل إفشال بريق الأغلبية المسيرة للدار البيضاء كي لا تحسب عليها حسنة محاربة الصفيح. ما هو ردك؟
** إذا كانت الوزارة المعنية قد أعلنت عن مخطط تم التوقيع عليه، فأعتقد أن الوزارة ملزمة بالالتزام به، وحزب الاستقلال رغم أنه في المعارضة بالبيضاء فإننا كأغلبية لا نحاول إقصائه. فأهم المشاريع المهيكلة تنجز في مقاطعات يترأسها الاستقلاليون. خذ مثلا لا كورنيش أو شارع المسيرة الخضراء. لا أعتقد أن الفكرة التي تحدثت عنها صحيحة لأن مقاطعة أنفا والمعاريف التي يسيرها حزب الاستقلال هي مقاطعات تحتضن أحياء صفيحية بدورها وتحتاج لحل هذه الإشكالية كذلك. إن مشكل السكن الصفيحي هو مشكل وطني يجب أن لا يخضع لمنطق الحسابات الضيقة، لأن هدف الجميع هو القضاء على جميع التجمعات الصفيحية بعيدا عن السياسة السياسوية.

* التركيز على هدم البراريك وترحيل السكان جعل السلطات تتناسي الخدمات الرئيسية بالمشاريع السكنية المخصصة لايواء هؤلاء السكان من مدارس ومرافق وإنارة ونقل وأمن في حي سلام أهل الغلام والهراويين والرحمة..؟
** هذا هو المشكل، لأن غياب الخدمات الرئيسية والأساسية هي التي لا تشجع المواطنين كي ينخرطوا في المشاريع، وهذا الأمر غير مرتبط بشركة العمران لوحدها بل مرتبط بجميع المتدخلين العموميين المعنيين بهذه المشاريع كمشكل النقل ومشكل الماء والكهرباء وغياب مرافق صحية وتعليمية وترفيهية. فمثلا نحن كبرلمانيين عن المنطقة ساءلنا وزيرة الطاقة حول غياب الإنارة بهذه الأحياء كسلام 1 وسلام 2 وردت علينا داخل البرلمان بأن الإنارة بهذه الأحياء تصل إلى 75 في المائة وهذا أمر غير صحيح وأرقامها خاطئة. وفي يوم الثلاثاء القادم (يقصد 22 يونيو 2010 لأن الحوار أجري يوم 18 يونيو 2010 - المحرر) هناك اجتماع بمكتب والي البيضاء من أجل تفعيل الاتفاقية المبرمة ما بين المكتب الوطني للكهرباء ومجلس مدينة الدار البيضاء والتي تصل قيمتها المالية 9 مليار سنتيم تدفع منها ثلاثة ملايير في كل سنة. عموما أن هناك مجموعة من المشاكل لا ترتبط بصفة مباشرة بشركة العمران، لكن باعتبار أن هذه الأخيرة هي المنسق الرئيسي للمشروع فإنها تتحمل المسؤولية في مراسلة جميع القطاعات للوفاء بالتزاماتها. كما أننا كمنتخبين نتحمل جزء من المسؤولية إلى جانب شركة العمران لأن مجلس المدينة هو الذي وقع العقدة مع المكتب الوطني للكهرباء بخصوص الإنارة العمومية وهو الذي يشرف على قطاع للنقل من خلال تفويت التدبير المفوض.
avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3792
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

رد: السكان يفرضون إدراج ملف السكن ضمن جدول أعمال دورة مجلس مقاطعة سيدي مومن

مُساهمة من طرف رياضي في الخميس أغسطس 12, 2010 5:13 pm

<TABLE id=table63 width="100%" border=0>

<TR>
<td>
مسؤول مغربي محلي يعترف بتقصير الأحزاب السياسية في تأطير شباب سيدي مومن

<TABLE border=0>

<TR>
<td><TABLE width=380 border=0>

<TR>
<td align=middle></TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE>
الدار البيضاء: عمر جاري
اعترف مسؤول محلي في بلدية حي سيدي مومن في الدار البيضاء بتقصير الأحزاب السياسية في تأطير شباب المنطقة، الذي يعاني فراغا كبيرا على كل المستويات مما يجعل من السهل اختراقه من طرف التيارات المتطرفة.
وقال أحمد بريجة، رئيس البلدية، ان الأحزاب السياسية لا وجود لها في الأحياء الصفيحية التي توجد داخل تراب البلدية، ولا تتوفر على مقرات لفروعها، ويقتصر حضورها فقط في المناسبات الانتخابية، قبل أن يستدرك قائلا «نشترك في تحمل المسؤوليات، سواء كنا أحزابا أو دولة أو بلديات».
وأشار بريجة الى أن محدودية الامكانيات المادية لبلديته تجعل تدخلها في المجالات الثقافية والاجتماعية جد ضعيف، كما أن محدودية دخل السكان لا تشجعهم على ارسال أبنائهم الى المدارس، واذا حالف الحظ البعض فانه سرعان ما ينقطع عن الدراسة ليتلقفه الشارع. وكشف بريجة في حديث لـ«الشرق الأوسط» ان ميزانية تسيير البلدية تصل سنويا حوالي 50 مليون درهم (حوالي 10 ملايين دولار) تمتص منها أجور الموظفين وفواتير الماء والكهرباء والهاتف (حوالي 30 مليون درهم). وقال ان الباقي لا يكفي الجماعة للقيام بدورها كاملا في ما يخص تدخلها في المجالات الثقافية والاجتماعية، وتكتفي بتقديم منح بسيطة للجمعيات التي تنشط في هذه المجالات والتي لا تتعدى سنويا 2000 درهم (حوالي 200 دولار لكل جمعية).
ولفت بريجة الى أن بلدية سيدي مومن التي أحدثت عام 1983 تبلغ مساحتها 11 كلم مربع، ويقطنها طبقا لاحصاء عام 1994 حوالي 170 ألف نسمة، أكثر من الثلث يقطنون في الأحياء الصحيفية التي تعد أبرزها أحياء «طوما» و«الرحامنة» و«زرابا»، فضلا عن وجود ما وصفه بـ«جيوب صفيحية صغيرة» تضم حوالي 150 كوخا، أو «براكة» كما يسميها المغاربة.
وتعاني هذه التجمعات من غياب بنيات تحتية أساسية، اذ لا تتوفر على الانارة العمومية، والماء الصالح للشرب، ويكتفي السكان باقتناء حاجياتهم من ماء السبيل (السقايات العمومية)، كما أن انعدام طرق واسعة لا يمكن رجال الأمن من القيام بعملهم فيما يخص ضمان الأمن وسلامة المرور والحيلولة دون استفحال الجريمة.
واعتبر بريجة أن الضرورة أصبحت تستلزم محاربة الأحياء الصفيحية وتحويل سكانها الى اقامات تتوفر على كل شروط الحياة الأساسية، مشيرا الى وجود دراسة جاهزة تتطلب فقط توفير وسائل تمويلها.
ودعا بريجة السلطات العمومية الى المساهمة في المشاريع التي تعتزم جماعته القيام بها من خلال الترخيص ببناء عمارات جديدة واعطاء كل التسهيلات الضرورية للمستثمرين العقاريين.
يشار الى أن جماعة سيدي مومن يمثلها في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المغربي) خمسة نواب، اثنان منهم ينتميان لحزب العدالة والتنمية الأصولي.
</TD></TR></TABLE>
avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3792
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

رد: السكان يفرضون إدراج ملف السكن ضمن جدول أعمال دورة مجلس مقاطعة سيدي مومن

مُساهمة من طرف رياضي في الخميس أغسطس 12, 2010 5:28 pm


الكتابات الحائطية تنذر بحرب شرسة على العدالة والتنمية في المستقبل




محمد علال الفجري.مرايا بريس.الرباط

الأحد 04 يوليو 2010



أكدت مصادر صحفية متطابقة أن حيطان المؤسسات العمومية من مدارس وغيرها بأحد أحياء الدار البيضاء،أشرقت عليها شمس أول أمس وهي مذيلة بكتابات وشعارات بذيئة تسب وتقدح في حزب العدالة والتنمية المغربي،هذا وقد فتحت الجهات الأمنية تحقيقا قضائيا لمعرفة من وراء هذه الكتابات التي وصفت حزب الإسلاميين ب-حزب الإرهابيين-والمنافقين وعملاء الإستعمار-وأكدت ذات المصادر أن الكتابات تم تدبيجها بطريقة فنية عن طريق استعمال البخاخات التي يستعملها الشبان المهووسين بالهيب الهوب والراب،من جهته صرح عبد الغني المرجاني الكاتب المحلي لحزب الإسلاميين بحي سيدي مومن الذي شهد هذه العملية،أن مجهولين عمدوا ليلة الجمعة الماضية إلى كتابة عبارات بذيئة تسب حزب العدالة والتنمية بستة مواقع بشارع الحسن اليوسي،هذا ويرجح أن قضية الكتابات الحائطية المسيئة لحزب الإسلاميين لا يمكن أن تكون صادرة عن شبان بطريقة عفوية،ورجحت مصادرنا أن حرب الكتابات الحائطية هي جزء من حرب ستفتح على حزب المصباح مستقبلا من جهات لها مصلحة في ذلك،ومعروفة بمواجهتها الشديدة لحزب الخطيب،هذا وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية تجندت صباح يوم الجمعة لمحو تلك الكتابات من حيطان المؤسسات التي توجد في الحي الذي يقطنه انتحاريو 16 ماي والذي يرأسه ويمثله النائب البرلماني أحمد بريجة عن حزب الأصالة والمعاصرة

    الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أكتوبر 23, 2017 6:08 pm