منتدى يهتم بمستجدات العمل السياسي والنقابي محاولا رسم صورة مغايرة على ما عليه الوضع الان


التجار والحرفيون دعامة مغرب المستقبل

شاطر
avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3794
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

رد: التجار والحرفيون دعامة مغرب المستقبل

مُساهمة من طرف رياضي في الجمعة مارس 21, 2014 10:29 am

نص التقرير الذي أعدته المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين عن وضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا



تعاني المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا بالمغرب و في مختلف المجالات الاقتصادية الصناعية والتجارية والخدماتية من مشاكل وإكراهات كبيرة تتمثل على الخصوص في عدم القدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية ومعايير ومتطلبات إدارة الجودة الشاملة الهادفة إلى تحسين وتطوير اداء المقاولة بصفة مستمرة والرفع من إنتاجيتها بأقل التكاليف والتأقلم مع الشروط التي تفرضها اليات وميكانزمات السوق فضلا عن ما تتسم به من الهشاشة والضعف في مواجهة المنافسة غير الشريفة والشرسة جدا من طرف المقاولات الأجنبية بفعل غياب آليات كافية لحماية المقاولات الوطنية وغياب الرقابة على السلع والبضائع والمنتجات المستوردة وخاصة من بعض البلدان كتركيا والصين … بحيث يتم حاليا اغراق السوق الوطنية وبشكل غير مسبوق بأنواع مختلفة من البضائع تكون في غالب الأحيان ارخص من السلع والمنتجات الوطنية.

ومن جانب اخر تقوم بعض الشركات الاجنبية بنهج اساليب ملتوية للظفر بالصفقات والمشاريع العمومية عبر اتباع أساليب حرق الأسعار والدخول في منافسة غير شريفة في المناقصات للحصول على المشاريع بأقل الأسعار وبأية طريقة همها تحقيق ارباح بكلفة اقل بمواصفات وجودة اقل وبأقل ما يمكن من اليد العاملة الرخيصة.


كما أن نسبة هامة من هذه الشركات الأجنبية المحظوظة والتي تتلقى دعما كبيرا وتستفيد من امتيازات وتسهيلات وقروض وتحفيزات سخية من جهات سياسية وإدارية وبنكية بعضها لم تستطيع مواصلة انجاز وتنفيذ المشاريع والوفاء بالتزاماتها اتجاه قطاعات وإدارات عمومية وتتخلى برهة وفي نصف الطريق عن اتمام العملية كما وقع لدى عدة قطاعات منها على سبيل الحصر مشروع الطريق السيار الرباط -البيضاء و بعد ان تكون مثقلة بالديون والأعباء المالية للبنوك وما يمكن ان يترتب عن ذلك من مشاكل وضياع مصالح الدولة والمواطنين.

فالمقاولات الوطنية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ظلت تواجه ومند سنوات مشاكل متراكمة ومزمنة، بسبب انخفاض وضعف و تراجع حجم مشاريع الاستثمارات التي كانت تطرحها القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والتي انخفضت بحوالي 50% عما كان عليه الوضع قبل حوالي ثلاثة سنوات وكذلك الحال انخفض حجم مشروعات البنية التحتية والمشاريع والاستثمارات التي تقوم بها الجماعات المحلية وشركات التدبير المفوض التي تعطل عنوة استثماراتها ضدا على دفتر التحملات وبتواطئ مع بعض مسؤولي الجماعات المحلية ومجالس المدن .

ومما زاد من تعميق أزمة المقاولات المغربية وخاصة منها الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا القرار الحكومي الأخير القاضي بالتقليص من ميزانية الاستثمار العمومي لسنة 2013 ب15 مليار درهم و هو القرار الذي ستكون له بلا شك على المدى القريب والمتوسط تأثيرات جد سلبية على المقاولة الوطنية بحيث ستضطر هذه الأخيرة على التضحية بالعمال والقيام بالتسريح الجماعي او التقليص من ساعات العمل للتخفيف من العجز المزمن الذي تعاني منه بسبب ثقل المنظومة الضريبية من جهة والركود الاقتصادي من جهة ثانية علاوة على المنافسة القوية للاقتصاد غير المهيكل والسلع المهربة التي يتهافت المواطنون على شرائها لكونها رخيصة رغم الشكوك التي تحوم حول جودتها.



و مما لاشك فيه أن الأزمة التي تعاني منها المقاولات الوطنية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا قد ازدادت استفحالا مع توقيع المغرب لعدد من اتفاقيات التبادل الحر خاصة مع تركيا التي ابرمت في 7 أبريل 2004 بأنقرة وما ترتب عنها من اختلال على المستوى التجاري وإغراق السوق الوطنية بالمواد والمنتجات التركية . فرغم ما تشكله هذه الاتفاقيات من خطورة وكذا انعكاساتها على قطاعات كبيرة من الاقتصاد المغربي خاصة ادا أخدنا بعين الاعتبار عدة تجارب لبعض الدول المماثلة على المستوى الاقتصادي. إذ أن اتفاقية التبادل الحر بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك على سبيل المثال لا الحصر والتي لم تكن قط متوازنة ولا عادلة كانت لها نتائج كارثية على المكسيك حيث تم تسجيل إفلاس 28 ألف مقاولة صغيرة ومتوسطة. وفقدان 1.8 مليون فرصة عمل.فان هده الاتفاقيات لم تجني منها بلادنا شيء يذكر.

وفي نفس السياق وبناءا على المعطيات المتوفرة سجلت بلادنا عجزا بينا في المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي الذي وصل إلى ما يقارب 150 مليار درهم، وعجز مع الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى 18 مليار درهم، وعجز مع تركيا الذي وصل الآن إلى 5.2 مليار درهم وهو عجز في ارتفاع مستمر وعجز مع الدول العربية الثلاث في اطار اتفاقية أكاد ير مع تونس ومصر والأردن الذي وصل الى 3.6 مليار درهم.

الملاحظ اليوم أن المغرب لم يستفد بشكل جيد من هذه ألاتفاقيات ولم نسجل اية قيمة المضافة والحصيلة الآن هي غير مطمئنة فهناك عجز بارز في المبادلات التجارية للمغرب مع هذه الدول المعنية بهذه الاتفاقيات. بل انعكاساتها السلبية على المقاولة الوطنية وتفاقم العجز في الميزان التجاري مما أدى اﻟﻰ ﺧﻨﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وبالتالي الى شلل المقاولات الوطنية الصغرى والمتوسطة وإغلاق بعضها أ وانخفاض طاقتها الإنتاجية مما تسبب في اخر المطاف الى تدمير الاقتصاد الوطني وارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وما يصاحب ذلك من ماسي اجتماعية.

ان ما يقع اليوم بالمغرب من فوضى السوق وشرعنة اغراقه بالبضائع المستوردة أو حتى المهربة بدء يتهدد بشكل ملحوظ المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا في وجودها وديمومة إنتاجيتها وخدماتها وهو ما سيؤثر سلبا وبشكل مطلق على التشغيل وخلق فرص الشغل للعاطلين من شبيبتنا وعلى عملية النمو بشكل عام. فاليوم يتم اغراق السوق الوطنية بمنتجات وسلع وبضائع مختلفة في اطار اتفاقيات للتبادل الحر ورفع الحواجز الجمركية و في اطار ما سمي بسياسة الانفتاح وقدتم بالفعل فتح الباب على مصرعيه للإغراق التدريجي للسوق الوطنية بمواد مستوردة من الخارج وبأسعار اقل الى درجة ان نسبة كبيرة من التجار الصغار والمتوسطين يتم افقارهم و ودفعهم للإفلاس وإغلاق محلاتهم الصغيرة بسبب مزاحمة ومنافسة شرسة لشركة تركية مثال ” بيم” التي تبيع المواد الغذائية تم الترخيص لها باحتلال حتى الدروب والأزقة لمزاحمة “البقالة “المغاربة في المدن وغدا في البوادي تنبت فيها بشكل ملفت النظر دون مراعاة ما يمكن ان يسببه ذلك لهؤلاء التجار الصغار الدين يعدون بمئات الآلاف .

تزايد حدة هذه المشاكل أدت الى اغلاق العديد من الشركات والمشروعات الصغيرة التي لم تستطع مجاراة ما يحدث في السوق, كما انها أدت الى افلاس البعض الآخر أو تورط أصحابها في مشاكل مالية بسبب:

* الركود الاقتصادي والتجاري

* المنافسة غير المتكافئة والشرسة

*عدم القدرة على اداء القروض البنكية وفوائدها المرتفعة .

*ضعف القدرة الشرائية للمواطنين

* معانات الشركات والمقاولات الوطنية من تأخير الحصول على مستحقاتها وديونها على الدولة وبالتالي عدم قدرتها على سداد التزاماتها المالية اتجاه الأبناك المدينة.

* فشل كل البرامج الحكومية مثل برنامج « مساندة « وبرنامج « امتياز « ومقاولاتي ، من أجل مساعدة أصحاب المشاريع على إنشاء مقاولاتهم الصغرى أو المتوسطة ومواكبتهم في بناء مشاريعهم .لكن العكس هو ما يقع اليوم .فعدد كبير من المقاولين الشباب متابعون أمام المحاكم ومهددون بالسجن .مع الأسف ان اغلب المخططات والالتزامات و وتوصيات عشرات المؤتمرات والندوات لم تجد طريقها للحل والتنفيذ رغم الوعود الكثيرة من قبل المسئولين الحكوميين

فنحن اليوم امام غياب سياسة ورؤية حقيقة فعالة ومندمجة لتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة و تعزيز قدرتها التنافسية وقدرتها على الصمود امام التحديات المطروحة ولولوج الأسواق الخارجية . وأمام غياب ارادة فعلية في التخفيف من انعكاسات القروض البنكية والضرائب المختلفة التي تثقل كاهل المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا والتجار والحرفيين والمهنيين .

الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للمقاولات الصغرى والمتوسطة

فجدير بالذكر ان المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب وهي مقاولات تشعل أقل من 200 عامل ولها رقم مبيعات دون 75 مليون درهم وحتى الصغيرة منها جدا( تشغل عامل او عاملين على الأكثر) تحتل مكانة استراتيجية في عملية التنمية الوطنية كما تحتل مساحة هامة من النسيج الاقتصادي الوطني ب ما يقارب 95 في المائة من مجموع المقاولات الصناعية وتساهم بنسبة 40 في المائة من الانتاج و 40 في المائة من الاستثمار الوطني منها 30 في المائة في قطاع التجارة و 40 في المائة من قطاع الخدمات .كما أن المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا تشغل نسبة 60 % من اليد العاملة .و تنتشر هذه المقاولات عبر التراب الوطني وتتمركز خاصة في خط ما بين الدارالبيضاء – طنجة حيث تضم الدار البيضاء لوحدها 41 في المائة من المقاولات و توجد 9 في المائة بجهة طنجة- تطوان ونفس النسبة بجهة الرباط سلا و 9 بجهة مكناس -فاس وما يقارب 33 في المائة موزعة على باقي الجهات .

ورغم اهميتها وثقلها الاستراتيجي في عملية التنمية وفي التلاحم الاجتماعي وخلق فرص الشغل فأنها تظل هشة وضعيفة امام التحديات ولا تتوفر على الوسائل التي تمكنها من مواجهات الصدمات الاقتصادية والمالية الكبرى وليست لها القدرة على مواجهة المنافسة الشرسة وخاصة في غياب اجراءات حكومية مواكبة لها للتصدي للهزات الاقتصادية في عالم تطبعه قوانين وتأثيرات العولمة والنيوليبرالية المتوحشة .وحتى البنوك الوطنية لم تعد تثق في المقاولات الصغرى والمتوسطة وتبالغ كثيرا في الحصول على الضمانات مقابل الموافقة على منحها قروضا وبالمقابل تتعامل نفس البنوك بسخاء مع الشركات والمستثمرين الأجانب و تقدم لهم كافة التسهيلات الائتمانية المطلوبة.

لكنها تظل مع ذلك بعيدة عن كل البعد عن الاجتهاد والابتكار والتطور وتحديث الياتها وعقلنة تدبيرها وتطوير امكاناتها البشرية والتقنية بل لازالت تعاني من وجود اختلالات داخلية و من تقادم هياكلها وطرق تدبيرها و ضعف التأطير التقني والجودة هاجس البعض منها يظل الربح السريع و لا تولي الاهتمام الكافي بالعنصر البشري وتكوينه واحترام الحد الأدنى من القوانين المنظمة للشغل والعلاقات المهنية وهو ما يستوجب عاجلا مراجعة طرق تدبيرها وتسيرها وضرورة انخراطها الارادي في النسيج الاقتصادي الوطني بشكل أفضل مما هي عليه الآن.

بدائل للخروج من الأزمة المركبة ،فإيمانا من المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين بأهمية ودور المقاولات الصغرى والمتوسطة كمحرك حقيقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و كفاعل ضروري لتحقيق التنمية المستدامة.

وإدراكا منا بخطورة هذه الوضعية التي اضحت تهدد الشغيلة المغربية في استقرار الشغل نظرا لما تعاني منه المقاولات الصغرى والمتوسطة من منافسة شرسة تهددها بالإفلاس فضلا عن ثقل نظام ضريبي غير عادل .

ولتحقيق أهداف الخروج من هذه الدوامة والأزمة المقلقة التي تعاني منها المقاولة الوطنية لابد من التوفر على ارادة سياسية حقيقية للإصلاح وتأهيلها الفعلي وتقوية قدراتها التنافسية والتصديرية ومن تم القيام بالإجراءات الوقائية والتحفيزية والتدابير الادارية والقانونية لتطويرها في اتجاه خلق مناعة للاقتصاد الوطني .

لذلك ندعو الحكومة لتتحمل مسؤولياتها في اتخاذ ا كافة الوسائل والإجراءات الوقائية العاجلة لحماية الصناعة الوطنية والمحلية عبر :

* تقديم الدعم والتحفيز الكافي للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا و النهوض بأوضاعها من خلال وضع مجموعة من البرامج الممولة والمساعدة والمواكبة لها و تأمينها ضد المخاطر ودعمها للانخراط الجماعي في نظام للتامين الاجتماعي وإشراكها الفعلي في كل المخططات الاقتصادية والاجتماعية من خلال ممثليها الحقيقين والمنتخبين ديمقراطيا

* وضع آليات حمائية واضحة وشفافة وقانونية ضد الاستيراد غير المشروع المتمثل في الإغراق أو الاستيراد المكثف الذي يهدد بإلحاق الضرر بالإنتاج الوطني .

* العمل على تنشيط وانعاش السوق الوطنية بمقاربات اقتصادية وتجارية جديدة فعالة و القطع مع السياسات الترقيعية والارتجالية والبرامج التقليدية التي ابانت عن عدم جدوها وفشلها في تحريك العجلة الاقتصادية وفي اتخاذ قرارات حاسمة في حماية المنتوج الوطني .

* منح الأسبقية للشركات والمقاولات الوطنية وخاصة الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا في المشاريع العمومية حسب نوعية وحجم الصفقات

*عدم تأخير سداد الدفعات المستحقة للمقاولين من اجل اتمام تنفيذ المشاريع المبرمجة والتي اضحت مشكلة مزعجة وعلى الحكومة احترام التزاماتها اتجاه المقاولات الوطنية خاصة اننا نعيش ظاهرة خطيرة تتمثل في تأخير حصول المقاولين على مستحقاتهم المالية لفترات طويلة تصل في بعض الاحيان لأكثر من سنة او سنتين بسبب اساليب ادارية بيروقراطية وأحيانا الارتشاء مما يتسبب في تأخير الشركات في تسليم المشاريع وتحملهم غرامات تأخير كبيرة او دفعهم للإفلاس .

* ضرورة محاسبة الشركات التي تتأخر في إتمام تنفيذ المشاريع العمومية ولا تحترم مقتضيات مدونة الشغل , وتمتنع الحكومة على منحها مشاريع جديدة قبل ان تنتهي المشاريع التي بحوزتها, وأن يكون هناك تنسيق بين الوزارات والمؤسسات العمومية لمعرفة الشركات المقصرة في أعمالها ويتم تبادل المعلومات بهذا الصدد بين القطاعات الحكومية ضرورة ان يقدم أي مقاول يدخل في أي مشروع شهادة أو براءة ذمة بأنه ليس لديه أية مخالفات في تنفيذ المشاريع السابقة التي قام بتنفيذها وعدم مخالفة القوانين والقرارات المنظمة لقانون الشغل

* مراجعة النظام الضريبي على الشركات ونسبة الفوائد البنكية وأسعار الماء والكهرباء التي تزيد في اثقال كاهل المقاولات بأعباء مالية جديدة.

*وضع نظام جديد عادل ومنصف وشفاف لتوزيع المشاريع العمومية على الشركات والمقاولات الوطنية بعيدا عن نظام المناقصات الغير العادل المعمول به اليوم في ظل المنافسة الشديدة من قبل الشركات الاجنبية التي لها حق المشاركة والتي تجعل مقاولاتنا غير قادرة على مواجهة قوة منافستها.

خلاصة

ان النسيج الاقتصادي الوطني يعاني من مشاكل لا حصر لها أدخل بدورها المقاولات الصغرى والمتوسطة في نفق مظلم من الصعوبة بمكان الخروج منه في ظل الاختيارات المتبعة وبالتالي فالوضع الحالي يفرض بالضرورة :

* الاسراع بمراجعة اتفاقيات التبادل الحر مع تركيا ومحاربة التهريب وتهريب العملة والإعفاءات الضريبية وإدماج الاقتصاد غير المهيكل في منظومة جديدة فعالة متضامنة وعادلة للاقتصاد الوطني القادر على خلق فرص شغل قارة ولائقة والعمل على تقييم كل الاتفاقيات المبرمة في اطار التبادل الحر وبناء استراتيجية وطنية للحد من العجز في المبادلات التجارية.

*وضع سياسة وطنية اقتصادية ومالية وتجارية مندمجة متضامنة واجتماعية وفعالة من خلال القيام بتشخيص الاختلالات والمشاكل والمعوقات التي تعاني منها المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا والتجار والحرفيين واتخاذ كل التدابير والإصلاحات الضرورية لتجاوزها والرفع من قدرتها على المنافسة وفي خلقها لمناصب الشغل وضمان حضور المنتجات الوطنية ذات الجودة العالية في السوق الوطنية والخارجية من خلال وضع استراتيجية وطنية للتصدير تتحمل فيها الدولة المسؤولية الأولى والرئيسية بما يسمح بحماية النسيج الصناعي المحلي.

* تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الموجهة للمقاولة وتأهيلها عبر تحفيزات جبائية وتقديم برامج تكوينية للمقاولين والمشرفين على التدبير الاداري والمالي والإنتاجي ومصالح الجودة وتعزيز قابلية تطبيق التدابير المتخذة وتوجيهها نحو خلق الثروات وفرص الشغل

* تحسين تنافسية وقدرة المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال الاستثمار والتمويل والبحث عن آليات تواكب التطور التكنولوجي وشروط التجارة العالمية والبيئية والصحية .

* اعادة النظر في القوانين المرتبطة بالتجارة بالجملة وبالتقسيط وحماية المنتجات الوطنية وتشجيعها وخاصة المواد الغذائية المغربية والملابس وأتأت وأدوات التجهيز المنزلي من المنافسة الخارجية

* إيجاد حلول سريعة خاصة بالقوانين المتعلقة بالقروض والفوائد البنكية وتيسيرها والعمل على إخراجها لحيز التنفيذ في اقرب الآجال

* تخفيض الضريبة على المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا و على التجار الصغار والمتوسطين والحرفيين والمهنيين أو إعفائهم حسب الحالات وتمكين الشركات الوطنية من ولوج الصفقات العمومية بنسبة 50 في المائة .

*تحقيق شعار “استهلاك ما هو صنع محلي” من اجل حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والمالية العمومية وعلى الشغل اللائق واستقراره عبر تقوية قدرات عرض الاقتصاد المغربي وتنافسيته، مع العمل على حث المغاربة على استهلاك المنتجات والمواد المحلية من أجل التقليص من الواردات و وعدم الاستمرار في الاعتماد على الخارج وهو ما يستدعي تطوير وتوفير الانتاج الوطني وتحسين جودته وجعل عرض منتجاتنا يستجيب لحاجيات المواطنين كما وكيفا .
avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3794
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

رد: التجار والحرفيون دعامة مغرب المستقبل

مُساهمة من طرف رياضي في الجمعة مارس 21, 2014 10:34 am

الصحراء نيوز - الرباط

يعلن المكتب التنفيذي باسم الأمين العام و مسؤول الإعلام والاتصال لرأي العام والمنابر الإعلامية على كون المنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين هي نقابة مستقلة عن أي لون سياسي أو نقابي أخر ولها قانونها الأساسي ورمزها وشعارها الخاص بها .كما أن أهداف المنظمة تختلف جوهريا مع أي فصيل أخر يعمل على تحقيق مصالح الأجراء او الشغيلة .

كما أن المقر هي مسالة إمكانيات وقت وإجراءات فقط ومساهمة بسيطة من الرفاق في المنظمة الديمقراطية للشغل بحكم توفرها على المقر المتواجد بباب الأحد الرباط

أما من حيث المؤسسات فهي قائمة ولها استقلالية تامة وديمقراطية ووحدوية ونضالية هدفها الأساسي خدمة مصالح التجار والحرفيين لا الأجراء و الشغيلة

ويؤكد المكتب التنفيذي والأمانة العامة بحكم التفويض الصادر عن المؤتمر الاستثنائي بتاريخ 08 نونبر 2012 بالرباط حقه في الدفاع عن المنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين الفتية وعن أهدافها وانه له الحق باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية من اجل الحفاظ عن حقوقها ومصالحها المادية والمعنوية . كما فوض المؤتمر لمكتب التنفيذي مهمة الإشراف والتسيير شؤون المنظمة والسهر على اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثاني - نسخة من محضر المؤتمر الوطني الاستثنائي –

لذالك ثم مراسلة كل من السيد رئيس الحكومة بطلب مؤرخ بتاريخ 29/مارس 2013 قصد استفسار و فتح تحقيق في الطلبات التي تتوصل بها رئاسة الحكومة باسم المنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين ومطالبته بفتح تحقيق عاجل في الخروقات التي تصدر عن أشخاص فاقدي الصفة في التحدث باسمها و مراسلات والطلبات التي تتوصل بها رئاسة الحكومة او أي جهة حكومة اخرى وتقديمهم للعدالة بتهمة التزوير وانتحال صفة .

كما قدم المكتب التنفيذي في شخص الأمين العام طلبا لسيد والي جهة الرباط – سلا-زمور-زعير وعامل عمالة الرباط في اليوم ذاته من اجل توضيح وطعن في اشغال المؤتمر23 مارس 2013 بالرباط . مؤكدا ان المنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين هي نقابة مستقلة وذات الشخصية المعنوية ، وان ما جرى بمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية لشغل لاعلاقة للمنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين به .بل هي عملية لسطو والتدليس على سيادتكم وعلى النقابة من جهات أخرى كما ان جهات معينة تطمح في تغير النهج الذي ارتضاه مناضلين المنظمة بعدم الخروج في المظاهرات لشارع العام وعدم المشاركة او مؤازرة أي تنظيم كان في التظاهر ولأي هدف لايخدم مصلحة الوطن والفئة التي تمثلها من تجار وحرفيين .

كما انه لم يسبق للامين العام والمكتب التنفيذي للمنظمة أو مسول الإعلام ولاتصال بمراسلتكم في أي باب وان كل المراسلات التي توصلتم بها لم تصدر عن هيئتنا "نموذج طلبات تعرض علا معرض تمارة للباعة المتجولين الصادر بجريدة المساء بتاريخ 16 يناير 2013 " كما انه يتم استغلال بعض المسؤولين بعمالتكم قصد تمرير أهداف فئة وتنظيم معين بحسب المحسوبية والزبونية .



كما تم التاكيد على مجموعة من الخروقات التي شابتها أشغال المؤتمر وعلى رأسها:

- غياب الديمقراطية والاستقلالية والنزاهة والشفافية والظروف غير السليمة لانعقاده واستغلال المقر وخرق الواضح للقانون الاساسي في جميع بنوده واهمها الاهداف والعضوية والتفويض الذي خوله الموتمر الاستتنائي للمكتب التنفيدي تحضير وسهر على الموتمر القادم .

- تدخل الواضح لنقابة المنظمة الديمقراطية للشغل في أشغال المؤتمر غير سليم من اجل السيطرة والسطو عليها وضمها لنقابتهم أي انها قامت بتجيش والإنزال وغياب المؤتمرين المبطقين من طرف المكتب التنفيذي او اللجنة التحضيرية التي لنا حق الاشراف عليها لم يصدرا أي بطاقة لحد اليوم باسم المنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين المحدد شكلها ورمزها وشعارها

- لم يصدر المؤتمر عن المكتب التنفيذي او عن اللجنة التحضيرية له حسب التاريخ والمكان - نسخة من محضر اجتماع المكتب التنفيدي 001/13بتاريخ 31 يناير 2013 بتزنيت

- تزوير في الوثائق والطلبات التي تقدم باسم النقابة المنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين و السطو على أرشيفها والمراسلات التي ترد عليها بل التزوير في الطلبات التي تقدم للحكومة من اجل التمويل والسفريات نموذج طلب قدم لرئاسة الحكومة باسم منسق دولي ليست له الصفة لدالك وهو ألان في بعثة لتونس من اجل المشاركة في منتدى الاجتماعي العالمي الذي يتخد شعار الكرامة بتونس من 26مارس 213 الى 30 منه.

لدى يطالب المكتب التنفيذي في شخص الامين العام فتح تحقيق من اجل تحري الصواب وبحث العلاقة التي تربط المنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين بأي نقابة أخرى وإنها نقابة مستقلة ووحدوية وديمقراطية وأنها في خدمة الوطن والتجار والحرفيين

وانه تسليم أي وثيقة أو اعتراف سيخول لنا حق المتابعة القانونية والقضائية

كما ان المكتب التنفيذي قرر احالة ملف كاتب الاقليمي لتزنييت ونائب الامين العام الاول السيد توفيق اذبكريم على اللجنة التاديبية من اجل النظر في الخرقات الخطيرة التي اقترفها والتي تمس بمصالح واهداف المنظمة وتسخيرها من اجل تحقيق اهداف شخصية كما انه محط متابعة قانونية وقضائية بتهمة التزوير وانتحال صفة مسؤول دولي باسم المنظمة ومراسلات التي قام بها في هذا الشان .

كما تسقط عنه العضوية بالاقالة من المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين الذي له كامل الصلاحية بحكم التفويض الذي اقره المؤتمر الاستثنائي حق في المتابعة القضائية حالة تورطه فيما نسب اليه بحكم حمله شعار ورمز نقابة اخرى وعدم الالتزام بالقانون الاساسي للمنظمة .

عن المكتب التنفيذي

الامين العام سعيد الهركاوي

مسؤول الاعلام والاتصال ذ عثمان بذاز


avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3794
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

رد: التجار والحرفيون دعامة مغرب المستقبل

مُساهمة من طرف رياضي في الجمعة مارس 21, 2014 10:41 am

مؤتمر المنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين باسفي تحت شعار "التجار والحرفيين دعامة المستقبل
المسائية العربية / آسفي تغطية : يوسف بوغنيمي – عدسة عثمان بداز

تحت شعار" التجار والحرفيين دعامة المستقبل " عقدت المنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين المؤتمر الأول لمدينة أسفي ودلك يوم السبت 30 يوليوز على الساعة الرابعة بدار الشباب السانية.وقد عرف اللقاء حضور مكثف لمجموعة من الفعاليات النقابية والسياسية وجمعيات المجتمع المدني والمهتمين إضافة إلى حضور لافت للحرفيين والتجار.




وقد قام بتنشيط أطوار اللقاء كل من المنسق الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين السيد يوسف بداز والسيد جمال خاردي الكاتب العام للمنظمة والأمين العام السيد فؤاد الخطابي أما دور التنسيق فكان للسيد نور الدين تيليجي . في مستهل اللقاء ألقى المنسق الإقليمي السيد يوسف بداز كلمته مرحبا بالحضور الوازن لمختلف الحساسيات والفعاليات الحاضرة من اجل تسليط الضوء على فئة اجتماعية تساهم في تحريك دواليب عجلة الاقتصاد الوطني ألا و هي فئة التجار والحرفيين هده الأخيرة التي ظلت تعاني في صمت جراء حقوقها المهضومة وأساليب الإقصاء والتهميش التي تعاني منها ,ودعا الى إعادة الاعتبار للتجار والحرفيين وهو الشيء الذي لن يتأتى إلا عبر العمل و التكتل المنظم والواعي و بنهج بأساليب ديمقراطية تتيح لنا كتجار وحرفيين نيل حقوقنا والدفاع عن مكتسباتنا . اما تدخل الكاتب العام للمنظمة جمال خاردي فقد جاء على شكل عرض مبسط استهله بكون المنظمة تحتفل بمرور سنة ونيف على ميلادها الذي انطلق مند 10 يونيو 2010 ثم ليعرج على إستراتيجية المنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين في العمل وظروف ودواعي التأسيس ,الاهداف والتطلعات... وأردف قائلا بان الأوضاع التي تعيشها طبقة التجار والحرفيين اليوم هي نتيجة حتمية لغياب تمثيلية حقيقية لها وان العديد من الحرف تفقد مع مرور الأيام وتطرق للوضعية السوسيواقتصادية لهده الطبقة وأكد أن الفرق بين المنظمة وباقي التنظيمات النقابية والمهنية الأخرى يتمثل في منهجية العمل وبأننا نقابة مهنية مستقلة عن أي لون سياسي أو فكر حركي وأننا مجموعة من الناس الخط الناظم بيننا يتمثل في خلق إطار حقيقي الهدف من ورائه تحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية والدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لمنتسبي المنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين من بينها خلق بطاقة مهنية وإطار مهني وإيجاد صيغة قانونية من اجل الاستفادة من التغطية الصحية وتأهيل العمل الحرفي وخلق تجارة مهيكلة كل دلك يلن يتحقق الا من خلال اعتماد مبادئ ذهبية للمنظمة وهي نهج آليات للعمل تعتمد "التشارك ’ التنسيق والحوار". وفي معرض حديث الأمين العام للمنظمة السيد فؤاد الخطابي أكد أن دور المنظمة هو المساهمة في التكوين وتكريس الاحترام وتحسين الخدمات والمساهمة في وضع البرامج انطلاقا من كوننا قوة اقتراحيه حقيقية نسعى لمعالجة الاختلالات التي يعيشها القطاع والسعي إلى تخليق الحياة العامة موازاة مع التوجهات العامة لدستور يوليوز 2011 وكدلك نتطلع للمساهمة في الارتقاء بالقدرات التدبيرية والإنتاجية والخدماتية للتجار والحرفيين من خلال تنظيم ندوات ومحاضرات ومؤتمرات ودورات للتكوين المستمر في مختلف المجالات المرتبطة بمجالات اشتغالها ومواكبة المستجدات الاقتصادية وعلم التدبير المقاولاتي لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة وتنمية الاقتصاد الوطني والتعريف بمنتوجه من خلال تنظيم معارض ومهرجانات. واكد على ان فئة التجار والحرفيين هم ممولون أساسيون لخزينة الدولة المغربية من خلال الضرائب التي يؤدونها واستطرد نحن الحرفيون من نعمل على جلب الملايين من السياح الأجانب عن طريق منتجات الصناعة التقليدية وأننا شموع نحترق لنضيء الآخرين على حد تعبير الأمين العام ... وفي الأخير تم فتح باب النقاش و التي أغنته مجموعة من الجمعيات الحاضرة حيث كان العنوان الأبرز هو " سوق كاوكي" الذي تم وصفه من قبل احد المتدخلين بأنه مركب تجاري بما تحمله الكلمة من معنى نظرا لحجم العائلات التي تعتبره مصدر قوتها الأساس وكدا فرص الشغل الذي يوفرها لمئات الشباب وأردف آخر قائلا نحن نمثل فئة "الفراشة " ونؤكد بان سوق كاوكي يكرس بجلاء التهميش الذي تعرفه مدينة أسفي وخاصة المنطقة الجنوبية ونقر بان منظر السوق يخدش شعورنا كمواطنين لكونه يقع على مساحة جغرافية تتوسط مدرستين ابتدائيتين , إعدادية وثانوية ونادى آخر بضرورة التعجيل بفتح قنوات التواصل مع هؤلاء الشباب الفراشة وإخراج مشروع المركب التجاري الى حيز الوجود وفق معايير ترضي كافة الأطراف . وعلى هامش فعاليات هذا المؤتمر تمت المصادقة على لائحة المكتب الإقليمي للمنظمة على الشكل التالي :
الصفة النقابية و الاسم الكامل الكاتب الاقليمي / يوسف بداز
ـ نائب الكاتب الاقليمي / نورالدين تليجي
ـ مقرر / سعيد الهركاوي
ـ أمين المال /محمد كيسمي
ـ نائب الأمين المال / محمد الحافظي
ـ مستشار ة / بوطويل فاطمة
ـ مستشار / محمد كيني مستشارة فاطمة/ ازلماد
ـ مستشار / نورالدين دريوش وفي الختام تم رفع برقية ولاء واخلاص لعاهل البلاد الملك محمد السادس بمناسبة دكرى عيد العرش المجيد.

avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3794
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

رد: التجار والحرفيون دعامة مغرب المستقبل

مُساهمة من طرف رياضي في الجمعة مارس 21, 2014 10:46 am

هوية بريس - متابعة

السبت 06 يوليوز 2013م

أصدرت المنظمة الديمقراطية للشغل للتجار والحرفيين المكتب الإقليمي بمراكش بيانا تضامنيا مع جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة ضد قرار إغلاق مقراتها (دور القرآن)، جاء فيه:

"على إثر قرار إغلاق دور القرآن بمدينة مراكش بدعوى أنها لا تخضع للشروط القانونية، وأنها تمارس أنشطة ليست من اختصاصها، نعلن تضامننا المطلق مع جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش، ونطالب من السلطات الوصية على القطاع أن تتراجع عن هذا القرار التعسفي في حق دور القرآن، وفتح دوار جاد ومسؤول مع ممثلي الجمعية قبل تطبيقه، وتفادي كل احتقان اجتماعي لا تحمد عقباه".



وفي المقابل وجهت الجمعية من خلالها صفحتها في "الفايسبوك" شكرها الجزيل للمنظمة الديمقراطية للشغل للتجار والحرفيين متمثلة في المكتب الاقليمي بمراكش على تضامنهم معها في محنة إغلاق دور القرآن الكريم على إثر القرار الجائر الصادر عن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.


avatar
رياضي
Admin

عدد المساهمات : 3794
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

رد: التجار والحرفيون دعامة مغرب المستقبل

مُساهمة من طرف رياضي في الجمعة فبراير 06, 2015 6:46 am


مراكش تحتضن اشغال المؤتمر الوطني الثالث للمنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين


حميد حنصالي – تحت شعار”التاجر والمهني يد في يد من أجل غد أفضل ” عقدت المنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين و المقاولات الصغرى و المتوسطة العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل ،مؤتمرها الوطني الثالث وذلك صباح الاربعاء 4 فبراير 2015 بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات جنان الحارثي بمراكش.

هذا وقد عرف اللقاء حضورا مكثفا لمجموعة من الفعاليات النقابية والسياسية وجمعيات المجتمع المدني والمهتمين إضافة إلى حضور لافت للحرفيين والتجار.. وفي مستهل اشغال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء ألقت السيدة سعيدة واعزيز با سم اللجنة التحضيرية كلمة، رحبت من خلالها بالحضور الوازن لمختلف الحساسيات والفعاليات كما سلطت الضوء على فئة اجتماعية تساهم في تحريك دواليب عجلة الاقتصاد الوطني التي ظلت تعاني في صمت جراء حقوقها المهضومة وأساليب الإقصاء والتهميش التي تعاني منها ,ودعت الى إعادة الاعتبار للتجار والحرفيين والمقاولين وهو الشيء الذي لن يتأتى تضيف واعزيز ، إلا عبر العمل و التكتل المنظم والواعي بنهج أساليب ديمقراطية تتيح لنا كتجار وحرفيين نيل حقوقنا والدفاع عن مكتسباتنا ..

اما تدخل المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالمناسبة فقد جاء على شكل عرض قيم أكد من خلاله ذ عبد الله علالي على إستراتيجية المنظمة الديمقراطية للشغل في العمل النقابي ,الاهداف والتطلعات.في سياق متسم بالاستمرار في الركود الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي.. وأردف قائلا بان الأوضاع التي تعيشها طبقة التجار والحرفيين اليوم هي نتيجة حتمية لغياب تمثيلية حقيقية لها وتطرق المتحدث للوضعية السوسيواقتصادية لهذه الطبقة وأكد باننا مجموعة من الناس الخط الناظم بيننا يتمثل في خلق إطار حقيقي الهدف من ورائه تحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية والدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لمنتسبي المنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين من بينها خلق بطاقة مهنية وإطار مهني وإيجاد صيغة قانونية من اجل الاستفادة من التغطية الصحية وتأهيل العمل الحرفي وخلق تجارة مهيكلة والتعجيل باخراج قانون التغطية الصحية… كل ذلك لن يتحقق الا من خلال نهج آليات للعمل تعتمد “التشارك ‘ التنسيق والحوار”.

وفي معرض حديث السيد العربي بوقنطير الكاتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للشغل بجهة مراكش أكد أن دور المنظمة هو المساهمة في التكوين وتكريس الاحترام وتحسين الخدمات والمساهمة في وضع البرامج انطلاقا من كوننا قوة اقتراحيه حقيقية نسعى لمعالجة الاختلالات التي يعيشها القطاع والسعي إلى تخليق الحياة العامة موازاة مع التوجهات العامة لدستور يوليوز 2011 وكذلك نتطلع يضيف العربي بوقنطير، للمساهمة في الارتقاء بالقدرات التدبيرية والإنتاجية والخدماتية للتجار والحرفيين من خلال تنظيم ندوات ومحاضرات ومؤتمرات ودورات للتكوين المستمر في مختلف المجالات المرتبطة بمجالات اشتغالها ومواكبة المستجدات الاقتصادية لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة وتنمية الاقتصاد الوطني والتعريف بمنتوجه من خلال تنظيم معارض ومهرجانات. واشار إلى ان فئة التجار والحرفيين هم ممولون أساسيون لخزينة الدولة المغربية من خلال الضرائب التي يؤدونها واستطرد نحن الحرفيون من نعمل على جلب الملايين من السياح الأجانب عن طريق منتجات الصناعة التقليدية وأننا شموع نحترق لنضيء الآخرين على حد تعبيره وركز على مراجعة القوانين وتحيينها قصد تاهيل اوضاع التجار والحرفيين وجعل هذه الفئة تستفيد من الانخراط في صناديق التقاعد …

وفي الأخير تم فتح باب النقاش و التي أغنته مجموعة من الجمعيات الحاضرة ..وعلى هامش فعاليات هذا اللقاء الوطني تمت المصادقة على لائحة المكتب الوطني وانتخاب الاخ مصطفى براجي كاتبا وطنيا للمنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين و المقاولات الصغرى و المتوسطة.









براجي المصطفى كاتبا عاما للمنظمة الديمقراطية للتجار و الحرفيين و المقاولات الصغرى و المتوسطة



انعقد يوم الأربعاء 4 يناير 2015 بغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بمراكش لقاءا تنظيميا للمنظمة الديمقراطية للتجارو الحرفيين و المقاولات الصغرى و المتوسطة أشرف عليه المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل و قام بالإعداد اللوجسيكي لهذه المحطة المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للشغل بجهة مراكش تانسيفت الحوز و لقد عرف هذا اللقاء مداخلة للجنة التحضيرية في شخض الأخ المصطفى براجي الذي افتتح اللقاء بإلقاء الضوء على



الوضع التي تعيشه فئة التجار و الحرفيين و المقاولات الصغرى و المتوسطة






.



و بعده مباشرة أعطت مسيرة الجلسة الإفتتاحية الأخت سعيدة ولد عزيز عضو الكلمة للأخ عبدالله علالي عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الذي سلط الضوء على الأوضاع السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية على المستوى الدولي و الوطني و علاقته بالموضوع كما قام بتشخيص وضعية هذه الفئات مبرزا مجموعة من الإشكالات و الإكراهات التي تتخبط فيها و مشيرا إلى الدور الفعال الذي تلعبه في الإقتصاد الوطني كما طرح مجموعة من البدائل التي يمكن للحكومة اتباعها.



و في نفس السياق تناول الأخ العربي بوقنطر الكاتب الجهوي للمنظمة بجهة مراكش تانسيفت الحوز الكلمة حيث أشار إلى الإختلالات و النقائص التي تعترض طريق التجارو الحرفيين و المقاولات الصغرى و المتوسطة على المستوى الجهوي معتبرا رغم أن مراكش هي قلب السياحة بالمغرب فإن طموح هذه الفئات مازال لم يتحقق.



و بعد الجلسة الإفتتاحية انخرط المشاركين في الجلسة التنظيمية التي عرفت في البداية إلقاء عرض مفصل حول الوضعية و المطالب من طرف الأخ بنسام الملولي الذي فتح شهية النقاش على مصراعيه أمام المؤتمرين و أثمر عدة مقترحات و رسم عدة مطالب تتمحور حول المطالبة بالتغطية الصحية و الإدماج في صناديق التقاعد و إعادة النظر في دور غرف التجارة و الصناعة و الخدمات و إرساء مدونة التجارة عادلة ومنصفة و مراجعة الوعاء الضريبي خاصة الجزافي منه في اتجاه العدالة الضريبية و تحيين القوانين المنظمة للحرف و التجارة و العدالة في الإستفاذة من الصفقات العمومية دون جعلها حكرا على الكبرى و جعل الحرفي و المهني و التاجر في قلب التنمية



المحلية للجماعات الترابية.









كما كانت مناسبة لهيكلة المنظمة الديمقراطية للتجار و الحرفيين و المقاولات الصغرى و المتوسطة بإنتخاب مجلس وطني و مكتب وطني يرأسه الكاتب العام مصطفى براجي.



و لقد جاءت تشكيلة المكتب الوطني على الشكل التالي:



الكاتب العام: المصطفى براجي



نواب الكاتب العام: بنسالم الملولي و محجوب أمدجار



أمين المال: قاضي حسان



نواب أمين المال: أحمد لبضراوي و عبدالغني بدهاج



المقررة: شكري كريمة



نواب المقرر: عبداللطيف قربال و بوحية أحمد



المستشارون مكلفون بمهمة: أمزيلد محمد، زروالي محمد، محمد الإدريسي، فطيش عبدالجبار، الغوات خالد، العوني محمد، شمناوي كمال، رشيد الأبحال، الحسين الحمداني، المعزوزي نور الدين، رشيد أكتوم، وهراني عباس، ايد بكريم توفيق.



تغطية: بوشتى بوزيان












    الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء يوليو 17, 2018 3:49 am