تجمع عدد من أعضاء "لجنة التضامن مع معتقلي ملف السكن بسيدي مومن" بالدارالبيضاء، بمشاركة عدد من سكان حي سيدي مومن الصفيحي، صباح أمس الأربعاء، أمام سجن عكاشة بالبيضاء، للتضامن مع ثلاثة من أعضاء فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، متابعين أمام المحكمة نفسها.
ويتعلق الأمر بنورالدين الرياضي، من مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي، ومحمد الدليمي، منسق الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بجهة الدارالبيضاء الكبرى، وعبدون لغليمي، إلى جانب خمسة أعضاء آخرين، على خلفية تضامنهم مع سكان سيدي مومن، من أجل حقهم في السكن، والمطالبة بعدم تشريد عائلات جراء أوامر بالإفراغ قامت بها السلطات المحلية، الذين جرت متابعتهم من أجل تخريب ممتلكات الدولة، والاعتداء على عون سلطة.
وطالب المحتجون، خلال الوقفة، بتحسين وضعية المعتقلين داخل السجن، وبتجميعهم داخل زنزانة واحدة، وتحقيق شروط الكرامة الإنسانية، كما رددوا شعارات من قبيل "من أجلنا اعتقلوا، من أجلهم نناضل"، ورفعوا لافتات كتب عليها "لجنة التضامن مع معتقلي ملف السكن تطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين"، و"السكن حق مشروع لكل المواطنين".
وستنظم لجنة التضامن مع المعتقلين مهرجانا تضامنيا، غدا الجمعة، في سيدي مومن والبرنوصي، وكذا ندوة صحفية، لإخبار "الرأي العام الوطني والدولي بمستجدات هذا الملف وتطوراته".
وراسلت لجنة التضامن كلا من محمد الطيب الناصري، وزير العدل، وحفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومدير سجن عكاشة بالدارالبيضاء، والوكيل العام للملك بالبيضاء، ووكيل الملك بابتدائية عين السبع، من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وضمان شروط المحاكمة العادلة لهم.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء أمر باعتقال نور الدين الرياضي، ومحمد الدليمي، وعبدون الغليمي، من داخل المحكمة.
وذكرت مصادر حقوقية أن اعتقال الناشطين الحقوقيين جاء على خلفية تعبيرهم عن تضامنهم السلمي مع ناشطين آخرين، اعتقلوا من طرف أمن حي أناسي، بعد مساندتهم لأحد سكان الحي الصفيحي "جردة علال"، في سيدي مومن بالدارالبيضاء، بعد تمزيق خيمة بلاستيكية اتخذها مسكنا رفقة عائلته، إثر هدم منزله الصفيحي، ومع مواطن آخر، هدم منزله، وألقي به في الشارع.
ويتعلق الأمر بنورالدين الرياضي، من مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي، ومحمد الدليمي، منسق الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بجهة الدارالبيضاء الكبرى، وعبدون لغليمي، إلى جانب خمسة أعضاء آخرين، على خلفية تضامنهم مع سكان سيدي مومن، من أجل حقهم في السكن، والمطالبة بعدم تشريد عائلات جراء أوامر بالإفراغ قامت بها السلطات المحلية، الذين جرت متابعتهم من أجل تخريب ممتلكات الدولة، والاعتداء على عون سلطة.
وطالب المحتجون، خلال الوقفة، بتحسين وضعية المعتقلين داخل السجن، وبتجميعهم داخل زنزانة واحدة، وتحقيق شروط الكرامة الإنسانية، كما رددوا شعارات من قبيل "من أجلنا اعتقلوا، من أجلهم نناضل"، ورفعوا لافتات كتب عليها "لجنة التضامن مع معتقلي ملف السكن تطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين"، و"السكن حق مشروع لكل المواطنين".
وستنظم لجنة التضامن مع المعتقلين مهرجانا تضامنيا، غدا الجمعة، في سيدي مومن والبرنوصي، وكذا ندوة صحفية، لإخبار "الرأي العام الوطني والدولي بمستجدات هذا الملف وتطوراته".
وراسلت لجنة التضامن كلا من محمد الطيب الناصري، وزير العدل، وحفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومدير سجن عكاشة بالدارالبيضاء، والوكيل العام للملك بالبيضاء، ووكيل الملك بابتدائية عين السبع، من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وضمان شروط المحاكمة العادلة لهم.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء أمر باعتقال نور الدين الرياضي، ومحمد الدليمي، وعبدون الغليمي، من داخل المحكمة.
وذكرت مصادر حقوقية أن اعتقال الناشطين الحقوقيين جاء على خلفية تعبيرهم عن تضامنهم السلمي مع ناشطين آخرين، اعتقلوا من طرف أمن حي أناسي، بعد مساندتهم لأحد سكان الحي الصفيحي "جردة علال"، في سيدي مومن بالدارالبيضاء، بعد تمزيق خيمة بلاستيكية اتخذها مسكنا رفقة عائلته، إثر هدم منزله الصفيحي، ومع مواطن آخر، هدم منزله، وألقي به في الشارع.
