من طرف رياضي الخميس فبراير 17, 2011 4:24 am
تنزيل الملف المرفق الأصلي
الخيرية الإسلامية البيضاء في :17/01/2011
عين الشق
الموضوع : الملف المطلبي للنزيل
بسم الله الرحمن الرحيم :
نحن الموقعين أسفله نزلاء الخيرية الإسلامية بعين الشق نطالب بتنفيذ الملف المطلبي تماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية للتدخل من أجل تسوية وضعية المؤسسة و نزلائها وتنفيذ مطالبنا العادلة و المشروعة وهي كالتالي :
تفعيل و أجرأة الوعود التي تلقاها النزلاء غداة الزيارة الملكية وتعهدات عدة أطراف بتنفيذها خلال الحوارات و التواصل مع النزلاء تم فتح نقاش تواصلي بين النزلاء لتفعيل هدا الملف المطلبي كما يجب وتضمينه المطالب المشروعة لمختلف النزلاء.
فتح تحقيق نزيه تماشيا مع التوجيهات الملكية حول الخبرة الحسابية التي أمر بها صاحب الجلالة.
تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق و الوقوف على مدى تنفيذ التعليمات الملكية.
حل المكتب المسير الحالي باعتباره استمرارا للمكتب المسير السابق ونخص بالذكر (محمد امجيد,محمد البر كاوي,عبد اللطيف بنمليح,عائشة العلوي) .
إرجاع مدرسة الرازي الابتدائية و الإعدادية .
إصلاح كلي للمؤسسة لإيواء النزلاء الجدد.
الاستغناء عن الإدارة الحالية و فتح الباب لأناس دو خبرة في المجال التربوي.
فتح تحقيق حول البروتوكول الذي تم توقيعه في القصر الملكي بالبيضاء يوم21 يوليو 2006 الذي يتعلق بمحاربة الهشاشة في جهة الدار البيضاء أمام صاحب الجلالة و الذي وقعت عليه الجمعية التي يترأسها فاضل السقاط و المبالغ المالية التي تسلمتها الجمعية.
التدخل العاجل للمسؤولين عن الشأن الاجتماعي طبقا للفصل 26 من القانون 14.05 الذي يمنع أي جمعية من تسيير أي مؤسسة بدون رخصة أو صفة قانونية.
فتح تحقيق يتضمن الخمس سنوات التي باشرت فيها جمعية غير مرخص لها بتسيير الخيرية و التصرف في أموالها طبقا للقانون 14.05 الذي أمر به صاحب الجلالة .
حل اللجنة المكلفة بإدماج النزلاء على اعتبار أنها لاتضم ممثلي النزلاء تبعا للقانون 14.05 الذي ينص على إشراك النزلاء في وضع الحلول داخل المجلس الإداري المخول له باتخاذ القرارات التي تهم المؤسسة و النزلاء. مع العلم أن هده اللجنة أغلب أعضائها من السلطة كما أنها تلجأ إلى طرق غير قانونية في فرض حلولها.
تشكيل لجنة للمتابعة و لفتح حوار جدي مع النزلاء تضم التعاون الوطني ,عمالة عين الشق ,وزارة التنمية الاجتماعية ,وزارة التشغيل ,مجلس المدينة ومجلس الجهة ,تحت إشراف الوزارة الوصية وولاية جهة الدار البيضاء الكبرى.
رفع دعوى قضائية لتحديد المسؤولية والمطالبة بالتعويض لفائدة النزلاء الذين أصيبوا بأمراض نفسية و معانات اجتماعية و توقف في مشوارهم الدراسي و التكوين نتيجة 20 سنة من إهمال المؤسسة من طرف مكاتب الجمعية الدين تحملوا المسؤولية خلال هده السنوات بشكل مباشر ودعوة الدولة لتحمل مسؤوليتها كمالكة للعقار ووصية على الميتم.
توفير السكن للنزلاء على اعتبار أن السكن هو المطلب الأساسي وراء عدم مغادرة عدد كبير من النزلاء المؤسسة و اندماجهم في الوسط الاجتماعي.
التشغيل بالوظيفة العمومية و بالقطاع الشبه العمومي وبالمناصب الشاغرة بالجماعات المحلية.
منح رخص نقل لفائدة المعاقين و المرضى نفسيا وكذلك بالنسبة للأشخاص الذين يعانون صعوبة في الاندماج و الذين يعانون من عطالة طويلة الأمد .
توفير دكاكين جماعية بالإضافة إلى منحة المغادرة و يمكن تعزيزها بهبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالنسبة لحاملي مشاريع التشغيل الذاتي .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته