عين حرودة: رددوا شعارات تطالب بحل المجلس البلدي لعين حرودة ورحيل رئيسه
حسن عربي 0 Comments
عشرات المواطنين يحتجون أمام مقر بلدية عين حرودة
أجمع المشاركون في وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية عين حرودة، مساء يوم الإثنين الماضي على ضرورة «حل المجلس البلدي ومتابعة كل المتورطين في الفساد المالي والإداري الذي تعرفه البلدية منذ سنوات»، مطالبين في الوقت نفسه، برحيل رئيس المجلس، عبد اللطيف الجيراري الذي رفعت ضده مجموعة من الشعارات ضمنها» الجيراري سير فحالك، الجماعة ماشي ديالك».
وكانت «اللجنة المحلية لمحاربة الفساد»، بتنسيق مع حركة 20 فبراير بعين حرودة، والشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بالدار البيضاء، قد دعت إلى تنظيم هذه الوقفة، احتجاجا على اتساع دائرة الفساد بالمنطقة واتخاذها أشكالا متعددة، مما تمخض عنه توسيع قاعدة المفسدين، في غياب الجهات المسؤولة التي أنيطت لها مسؤولية الزجر والعقاب.
وشكلت هذه الوقفة التي انخرط فيها، بالإضافة إلى ممثلي مجموعة من الجمعيات، وبعض الهيئات السياسية المحلية، عشرات من ساكنة المنطقة، الذين رفعوا عدة لافتات، طالبوا في بعضها بإيفاد لجنة من المجلس الجهوي للحسابات للتحقيق في الاختلاسات والتجاوزات التي تعرفها البلدية منذ سنوات، في إشارة إلى موضوع الصفقات المشبوهة وتراخيص البناء والتوظيفات وتشجيع البناء العشوائي والترامي على أراضي الدولة و..
ولم يخف المحتجون تذمرهم من انتشار الفساد بالمنطقة، ومن استغلال النفوذ من طرف بعض المسؤولين والمنتخبين، الذين يعرف الجميع تاريخهم، وكيف تحولوا في سنوات قليلة، من أشخاص عاديين إلى أشخاص يمتلكون عقارات وفيلات وثروات وحسابات بنكية، بعضها سجلت بأسماء زوجاتهم وأبنائهم، دون أن يجرؤ أحد على مساءلتهم ومحاسبتهم.
وبالرغم من المحاولات الرامية إلى إجهاض هذه الوقفة من خلال الاتصال ببعض المشاركين، لثنيهم عن المشاركة، أو زرع الرعب في نفوس الساكنة، من كون الوقفة قد تخرج عن مسارها وتتحول إلى أحداث شغب، فقد فند المشاركون كل هذه التكهنات وأثبتوا للجميع، مدى نضجهم وتحملهم للمسؤولية حيث مرت الوقفة الاحتجاجية في أجواء من المسؤولية وحسن التأطير والتنظيم.
وعموما، فقد كانت هذه الوقفة الاحتجاجية، بمثابة درس بليغ لكل المفسدين ومن يدور في فلكهم، يتمثل في أن السكان لن يتصالحوا مع ناهبي المال العام، وأن المسؤولية يجب أن تكون مقترنة مع المحاسبة، كما شكلت هذه الوقفة أيضا صرخة في وجوه كل من عبثوا في هذه المنطقة، وحولوا حياة أغلب سكانها إلى معاناة مستمرة.
وقد ردد المشاركون في هذه الوقفة، أغلبهم من الشباب عدة شعارات، ضمنها «كلشي غادي بالرشوة... كلشي جاي بالرشوة»، «الخروقات هاهي.. والسلطات فينا هي»، في إشارة إلى السلطات الإقليمية التي ماتزال إلى حد الآن، تتعامل بمنطق اللامبالاة بما يجري ببلدية عين حرودة، رغم أنها أدرى قبل أي شخص آخر بتفاصيل الفساد بها. أما السلطة المحلية في شخص باشا عين حرودة، فموقفها لايحتاج إلى توضيح، بعد أن أصبحت البلدية والباشوية وجهان لعملة واحدة. ويبدو أن هذا التماهي، هو مادفع في وقت سابق مجموعة من الجمعيات إلى رفع شكاية ضد الباشا ورئيس البلدية، حول تورطهما في البناء العشوائي، وهي الشكاية التي مايزال الرأي العام ينتظرتطوراتها بعد أن تم الاستماع في وقت سابق لمجموعة من الأشخاص لهم علاقة بالملف.
ومن ضمن الشعارات التي تم ترديدها، «الأراضي ديتوها» والساكنة همشتوها»، و»شي سكن فكتار.. وشي سكن وسط الغبار» و»شي تيبني ويعلي.. وشي في القصدير متلي».
ومن جهة أخرى، لم تعرف الوقفة الإحتجاجية أي تدخل من طرف السلطات المحلية أو عناصر الدرك الملكي أو القوات المساعدة، التي كانت ترابط بعيدا عن مكان الوقفة، باستثناء بعض الأشخاص بالزى المدني الذين كانوا يراقبون المشاركين.
وقد خلفت هذه الوقفة أصداء إيجابية لدى السكان، خصوص المتضررين منهم، حيث من المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة وقفات مماثلة، سيعبر فيها المتضررون عن مشاكلهم لإيجاد حلول لها، بعد أن بلغ السيل الزبى على حد تعبير بعضهم.
حسن عربي 0 Comments
عشرات المواطنين يحتجون أمام مقر بلدية عين حرودة
أجمع المشاركون في وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية عين حرودة، مساء يوم الإثنين الماضي على ضرورة «حل المجلس البلدي ومتابعة كل المتورطين في الفساد المالي والإداري الذي تعرفه البلدية منذ سنوات»، مطالبين في الوقت نفسه، برحيل رئيس المجلس، عبد اللطيف الجيراري الذي رفعت ضده مجموعة من الشعارات ضمنها» الجيراري سير فحالك، الجماعة ماشي ديالك».
وكانت «اللجنة المحلية لمحاربة الفساد»، بتنسيق مع حركة 20 فبراير بعين حرودة، والشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بالدار البيضاء، قد دعت إلى تنظيم هذه الوقفة، احتجاجا على اتساع دائرة الفساد بالمنطقة واتخاذها أشكالا متعددة، مما تمخض عنه توسيع قاعدة المفسدين، في غياب الجهات المسؤولة التي أنيطت لها مسؤولية الزجر والعقاب.
وشكلت هذه الوقفة التي انخرط فيها، بالإضافة إلى ممثلي مجموعة من الجمعيات، وبعض الهيئات السياسية المحلية، عشرات من ساكنة المنطقة، الذين رفعوا عدة لافتات، طالبوا في بعضها بإيفاد لجنة من المجلس الجهوي للحسابات للتحقيق في الاختلاسات والتجاوزات التي تعرفها البلدية منذ سنوات، في إشارة إلى موضوع الصفقات المشبوهة وتراخيص البناء والتوظيفات وتشجيع البناء العشوائي والترامي على أراضي الدولة و..
ولم يخف المحتجون تذمرهم من انتشار الفساد بالمنطقة، ومن استغلال النفوذ من طرف بعض المسؤولين والمنتخبين، الذين يعرف الجميع تاريخهم، وكيف تحولوا في سنوات قليلة، من أشخاص عاديين إلى أشخاص يمتلكون عقارات وفيلات وثروات وحسابات بنكية، بعضها سجلت بأسماء زوجاتهم وأبنائهم، دون أن يجرؤ أحد على مساءلتهم ومحاسبتهم.
وبالرغم من المحاولات الرامية إلى إجهاض هذه الوقفة من خلال الاتصال ببعض المشاركين، لثنيهم عن المشاركة، أو زرع الرعب في نفوس الساكنة، من كون الوقفة قد تخرج عن مسارها وتتحول إلى أحداث شغب، فقد فند المشاركون كل هذه التكهنات وأثبتوا للجميع، مدى نضجهم وتحملهم للمسؤولية حيث مرت الوقفة الاحتجاجية في أجواء من المسؤولية وحسن التأطير والتنظيم.
وعموما، فقد كانت هذه الوقفة الاحتجاجية، بمثابة درس بليغ لكل المفسدين ومن يدور في فلكهم، يتمثل في أن السكان لن يتصالحوا مع ناهبي المال العام، وأن المسؤولية يجب أن تكون مقترنة مع المحاسبة، كما شكلت هذه الوقفة أيضا صرخة في وجوه كل من عبثوا في هذه المنطقة، وحولوا حياة أغلب سكانها إلى معاناة مستمرة.
وقد ردد المشاركون في هذه الوقفة، أغلبهم من الشباب عدة شعارات، ضمنها «كلشي غادي بالرشوة... كلشي جاي بالرشوة»، «الخروقات هاهي.. والسلطات فينا هي»، في إشارة إلى السلطات الإقليمية التي ماتزال إلى حد الآن، تتعامل بمنطق اللامبالاة بما يجري ببلدية عين حرودة، رغم أنها أدرى قبل أي شخص آخر بتفاصيل الفساد بها. أما السلطة المحلية في شخص باشا عين حرودة، فموقفها لايحتاج إلى توضيح، بعد أن أصبحت البلدية والباشوية وجهان لعملة واحدة. ويبدو أن هذا التماهي، هو مادفع في وقت سابق مجموعة من الجمعيات إلى رفع شكاية ضد الباشا ورئيس البلدية، حول تورطهما في البناء العشوائي، وهي الشكاية التي مايزال الرأي العام ينتظرتطوراتها بعد أن تم الاستماع في وقت سابق لمجموعة من الأشخاص لهم علاقة بالملف.
ومن ضمن الشعارات التي تم ترديدها، «الأراضي ديتوها» والساكنة همشتوها»، و»شي سكن فكتار.. وشي سكن وسط الغبار» و»شي تيبني ويعلي.. وشي في القصدير متلي».
ومن جهة أخرى، لم تعرف الوقفة الإحتجاجية أي تدخل من طرف السلطات المحلية أو عناصر الدرك الملكي أو القوات المساعدة، التي كانت ترابط بعيدا عن مكان الوقفة، باستثناء بعض الأشخاص بالزى المدني الذين كانوا يراقبون المشاركين.
وقد خلفت هذه الوقفة أصداء إيجابية لدى السكان، خصوص المتضررين منهم، حيث من المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة وقفات مماثلة، سيعبر فيها المتضررون عن مشاكلهم لإيجاد حلول لها، بعد أن بلغ السيل الزبى على حد تعبير بعضهم.
