يتعرض العمل النقابي لحملة قمع هوجاء، لا سيما بالقطاع الخاص، قمع مباشر يتخذ بالدرجة الأولى شكل تلفيق التهم لتبرير الطرد و حتى الزج في السجن [ الفصل 288 من القانون الجنائي]، وهو ينضاف إلى كل سبل إضفاء الهشاشة على الشغل [ العمل المؤقت، والعقود محددة المدة، وشركات الوساطة، الخ] التي تجعل العمل النقابي مستحيلا و العامل مخيرا بين الخضوع لأبشع استغلال أو الطرد بطرق مقنعة. وعلاوة على هذا العدوان الطبقي، يتعرض المناضلون النقابيون لعسف البيروقراطية، سواء المتاجرة مباشرة بالنضالات، او المسايرة لسياسة أرباب العمل ودولتهم لقاء امتيازات مادية و تمثيل بعدد من المؤسسات. وقد كشفت رسالة القيادي (الانتفاعي) افرياط الى الكاتب العام لك.د.ش ( نص الرسالة بموقع www.kifah-nakabi.org) بعضا من أوجه التدخلات البيروقراطية الناسفة لنضالات الشغيلة. فيما يلي مقابلة مع المناضل النقابي نور الدين الرياضي، كاتب نقابة عمال كوكاكولا، الذي استهدفه رب العمل وبيروقراطية النقابات في آن واحد. تؤكد الوقائع المريرة التي يرويها المناضل الرياضي ان بناء نقابات عمالية حقيقية رهين بالنضال من اجل الحرية النقابية، الذي من مقوماته التضامن مع المناضلين المقموعين، و النضال من اجل سير عمل ديمقراطي حقيقي داخل النقابات. [ جريدة المناضل-ة]
المناضل-ة : ما هو سبب طردك من شركة "كوكا كولا" ومن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ؟
الرياضي : لفهم سبب الطرد بشكل واضح يجب أن أتحدث بداية عن السياق الذي جاء فيه، وهو أنه تزامن مع فترة انتعش فيها المكتب النقابي الذي أصبح يقوم بعمل جاد، وصار العامل بفضله يتمتع بعدد من الحقوق والإمتيازات التي كان محروما منها، وأصبح للعامل دور رئيسي بعدما كان موضوعا على الهامش، هذا التوجه الجديد في اشتغال المكتب النقابي لم يكن ليرضي لا الإتحاد المحلي ولا الإتحاد الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث كان هذا الأخير في السابق هو الذي يتولى تسيير المكتب النقابي، إلا أننا نحن مع التراكم الذي حققناه تخلصنا من هذه الوصاية وأصبحنا نعمل وفق ما تمليه علينا الظروف التي نعمل في ظلها، وتماشيا مع المصلحة العامة مغيبين المصالح الذاتية، وبناء عليه حققنا عدة مكاسب لصالح العمال حيث وقعنا على اتفاقية الترسيم والتي استفاد منها عمال الشركة المركزية للمشروبات الغازية على الصعيد الوطني، وأصبحنا نسهر على تطبيق مدونة الشغل تدريجيا حيث أسسنا لجنة حفظ الصحة والسلامة وخفضنا ساعات العمل من 48 إلى 44 ساعة ... وغير ذلك من المنجزات لصالح العامل، لكن الإتحاد الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لم يرقه الأمر، خصوصا وأن التوجه العام للكاتب العام للمكتب النقابي ليس هو التوجه العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث كانت تمارس علي عدة ضغوطات بهدف إجباري على الإنتماء لحزب المؤتمر الوطني الإتحادي، أو سيكون مصيري الطرد، وقد قدم لي هذا العرض عدة مرات وفي حوار مباشر مع أحد قيادي النقابة وهو ما لم أستسغه بتاتا، كما أن حزب المؤتمر الوطني الإتحادي يستغل مقر الكونفدرالية لأغراض انتخابية، مثلا في انتخابات سنة 2003 كل اللوائح أعدت في مقر الإتحاد الجهوي وفرض على العمال التسجيل في لائحة الحزب، فرفضي لأن أكون دمية في يد الأموي وأتباعه، هو سبب طردي وهو أساس المشكل مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فالصراع بالدرجة الأولى هو سياسي على توجهات سياسية لا علاقة لها بما هو نقابي ، حيث أن قيادي النقابة لا يدخرون جهدا في إقصاء كل من ليست له علاقة بحزب المؤتمر من النقابة ، بل بلغ بهم الأمر أنهم لما رأوا تطور عمل المكتب النقابي قاموا بتوظيف أحد المنتمين لحزب المؤتمر داخل الشركة وكلفوه بمهمة تأطير المناديب اللامنتمين داخل الشركة من أجل نزع الشرعية الموجودة لدى المكتب النقابي، من هنا جاء التآمر على المكتب النقابي ككل وعلي بصفة خاصة، ليتم طردي بتاريخ 14 ماي 2007 وذلك تتويجا للتنسيق الذي تم في الكواليس بين الإدارة والنقابة، حيث أنه لولا مؤازرة النقابة للشركة لما تم طردي، وهو ما شكل محاولة لضرب العمل النقابي، فالطرد هو نقابي بإمتياز أي (صادر عن النقابة) لأنه لا يمكن للشركة أن تقدم على طرد فرد يتمسك به العمال، لذلك احتاجت الشركة لمتآمر من خارج الميدان ليسهل عليها عملها، وينبغي أن أضيف كذلك أن فكرة طردي من النقابة لم تكن وليدة تلك اللحظة، بل كانت فقط مسألة وقت حيث سبق لأحد قياديها أن صرح لإحدى الجرائد الوطنية أنه منذ حوالي سنة ونصف كانت هناك رغبة في طردي، أما بخصوص طردي من العمل فلم تكن هذه المرة هي الأولى بل سبق للشركة أن هددتني بالطرد خلال سنة 2003 ، وفي ذات السنة تعرضت للطرد لأنني تدخلت للدفاع عن عشرة عمال كانت الشركة تنوي طردهم، لكن تشبت العمال بي أرغم الإدارة على التراجع عن هذا القرار. ومباشرة بعد هذا الطرد التعسفي شكلت النقابة داخل الشركة مكتبا صمم على مقاسها، بهدف استجداء الإدارة والحصول على المعونة منها فأقل ما يمكن أن يقال عن هؤلاء هو أنهم جماعة من المرتزقة
المناضل-ة : سبق للإتحاد المحلي أن اتهمك بأنك السبب في تأجيج الصراع الإجتماعي داخل الشركة؟
الرياضي : كي أوضح الموضوع جيدا، لا بد أن أعود لأستشهد قليلا بالماضي حيث كانت الشركة تمارس نوعا من القمع على العمال ولم تكن تستجيب للملف المطلبي للشغيلة ، وعندما دخلت النقابة كشريك أصبحنا نلمس بعض ردود الأفعال من طرف الشركة ، وهو ما أثر سلبا على الملفات المطلبية التي كانت تقدم للشركة كل سنة ، والتي استطاع من خلالها المكتب النقابي أن يجعل الشركة تعترف بممثلي العمال كشريك، إذ أصبح العامل داخل الشركة سيد نفسه ويساهم في القرارات التي تتخذها النقابة، وهذا كله راجع إلى المجهود الكبير الذي قام به المكتب النقابي في تأطير العمال وتوعيتهم، وقد تجسد كل ذلك في الطعن في مشروعية مناديب العمال الذين تحركهم الشركة لخدمة مصالحها ضدا على الملف المطلبي للعمال، فشل الإدارة في تمرير مخططها جعلها تسلك طرقا استفزازية وانتقامية ضد العمال، الأمر الذي كان سببت في ضرب السلم الإجتماعي داخل الشركة، وهو ما دفع المكتب النقابي بقرار من الجمع العام الدخول في إضراب مفتوح بسبب توقف الملف المطلبي المناضل-ة : النقابة ترى بأنك تحاول استغلال منصبك ككاتب عام كورقة ضغط لخدمة مصالحك الشخصية ما ردك؟
الرياضي : إذا صح هذا الكلام هل يعقل أن يشارك آلاف العمال في احتجاج دعا له شخص واحد؟ الأمر أكبر من ذلك، لأنه إذا كنت أتلاعب بمصالح الشغيلة فالقاعدة لن تسايرني في الخطوات التي نتخذها، وأنا مستعد لأن نجري استفتاء داخل الشركة لمعرفة من في صف المكتب النقابي ومن ضده، كما أنه خلال الإضرابات كانت الصحافة حاضرة ونقلت بكل موضوعية التلاحم بين المكتب النقابي والقاعدة، وكل هذا يفند طرح بأنني أريد السيطرة على النقابة أو خدمة مصالح شخصية، كل ما هناك أن سبب تأزم العلاقة هو أن النقابة أرادت استقطابي للتوجه المسيطر عليها، الأمر الذي رفضته مما زاد من تعميق الأزمة بل لقد تجاوز الأمر هذا الحد لدرجة أن النقابة قامت عبر جهازها المحلي بعدة محاولات لتقزيم دور المكتب والحد من قوته ، الإدارة الجديدة حاولت أن تضرب المكاسب المحصل عليها ومن بينها حق التفرغ النقابي الذي أستفيد منه منذ سنة 2003 ، وذلك بإيعاز من الجهاز المحلي الذي دخل على الخط كذلك بقوله أن التفرغ النقابي غير موجود في القطاع الخاص، الجميع يعلم أن المكتسبات التي حققناها داخل شركة –كوكا كولا-أصبح يضرب بها المثل.
المناضل-ة : لم يقتصر الأمر على طردك من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بل حتى من الإتحاد المغربي من الشغل ما تفسيركم لذلك؟
الرياضي : الإتحاد المغربي للشغل تآمر بدوره على ملفي رغم الوعود التي سبق أن تلقيتها من مسؤولين لهم وزنهم في الإتحاد، وتجلت هذه الوعود في أن قضيتي ستكون على رأس مفاوضات مسؤوليه مع الإدارة ، لكن الكرم الحاتمي لهذه الأخيرة جعلهم يتنصلون من وعودهم لي وطووا ملفي للأبد، لدرجة أنني ممنوع من الولوج إلى مقر الإتحاد المغربي للشغل .
المناضل-ة : لقد تمت متابعتك وفقا للفصل 288 من القانون الجنائي وهو فصل سبق لاتفاق 30 أبريل 2003 بين الحكومة والباطرونا والقيادات النقابية إلغاءه. ما هو تعليقكم كمناضل نقابي وحقوقي على متابعتكم بفصل اتفق منذ سنوات على إلغاءه؟ الرياضي : تتوالى عبر السنين محاكمات العمال والعاملات بالفصل 288 من القانون الجنائي. و لا يقتصر الأمر على تحطيم التنظيم النقابي وسجن مناضلي طبقتنا، بل يؤدي إلى طردهم من العمل وبالتالي تشريدهم. و غالبا ما تؤدي حالة الحركة النقابية، التي أفرغتها البيروقراطيات من كفاحيتها و من روح التضامن، إلى ترك ضحايا الفصل 288 لمصيرهم، لقد جعلت الدولة البرجوازية من الفصل 288 أداة فعالة لاجتثاث النقابة في القطاع الخاص، إن نسبة مهمة من الاحكام بمقتضى هذا الفصل يتابع أصحابها بالحبس موقوف التنفيذ، وهذا يكفي البرجوازية لأنها تكون قد حطمت المقاومة العمالية، وللأسف هذا الفصل وفصول أخرى كثيرة ألغيت على الورق فقط لكنها لم تلغى على أرض الواقع ولم تلغى على مستوى التطبيق، ولتبين هذه النقطة أكثر أعطي على سبيل المثال هو أن مدونة الشغل تنص على أن مندوب العمال لايمكن للشركة طرده دون استشارة مفتش الشغل، وهو ما لم يحدث في حالتي فالإدارة ضربت عرض الحائط كل ذلك وكذلك القضاء، ومطلبي الأساس ليس هو التعويض بل الرجوع إلى العمل، لو كنت أريد التعويض لاتجهت صوب الإدارة التي لا ربما يدها أسخى من يد القضاء، وأتمنى أن ينصفني القضاء في مرحلة الإستئناف، لتدارك هزالة الحكم الإبتدائي. وأناشد عبر هذا المنبر، كل الهيئات والمنظمات الحقوقية والسياسية والنقابية الوطنية والدولية لمساندتي من أجل العودة إلى عملي. المناضل-ة : كيف هو الآن واقع العمل النقابي داخل الشركة، وهل الإدارة راضية على المكتب الجديد ؟
الرياضي : الإدارة حاليا استغلت ضعف العمل النقابي وعادت من جديد إلى سياسة القمع، وأصبحت ترغم المكتب الجديد على أن يوقع معها اتفاقيات تفتقد للسند القانوني، ولازالت كذلك تماطل في عملية ترسيم اخر فوج متبقي، إضافة إلى التنقيلات العشوائية للعمال حسب رغبات القائمين على الشركة في محاولة لهدم ما تحقق للعمال، وإسكات صوت النقابيين.
المناضل-ة : ما هو سبب طردك من شركة "كوكا كولا" ومن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ؟
الرياضي : لفهم سبب الطرد بشكل واضح يجب أن أتحدث بداية عن السياق الذي جاء فيه، وهو أنه تزامن مع فترة انتعش فيها المكتب النقابي الذي أصبح يقوم بعمل جاد، وصار العامل بفضله يتمتع بعدد من الحقوق والإمتيازات التي كان محروما منها، وأصبح للعامل دور رئيسي بعدما كان موضوعا على الهامش، هذا التوجه الجديد في اشتغال المكتب النقابي لم يكن ليرضي لا الإتحاد المحلي ولا الإتحاد الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث كان هذا الأخير في السابق هو الذي يتولى تسيير المكتب النقابي، إلا أننا نحن مع التراكم الذي حققناه تخلصنا من هذه الوصاية وأصبحنا نعمل وفق ما تمليه علينا الظروف التي نعمل في ظلها، وتماشيا مع المصلحة العامة مغيبين المصالح الذاتية، وبناء عليه حققنا عدة مكاسب لصالح العمال حيث وقعنا على اتفاقية الترسيم والتي استفاد منها عمال الشركة المركزية للمشروبات الغازية على الصعيد الوطني، وأصبحنا نسهر على تطبيق مدونة الشغل تدريجيا حيث أسسنا لجنة حفظ الصحة والسلامة وخفضنا ساعات العمل من 48 إلى 44 ساعة ... وغير ذلك من المنجزات لصالح العامل، لكن الإتحاد الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لم يرقه الأمر، خصوصا وأن التوجه العام للكاتب العام للمكتب النقابي ليس هو التوجه العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث كانت تمارس علي عدة ضغوطات بهدف إجباري على الإنتماء لحزب المؤتمر الوطني الإتحادي، أو سيكون مصيري الطرد، وقد قدم لي هذا العرض عدة مرات وفي حوار مباشر مع أحد قيادي النقابة وهو ما لم أستسغه بتاتا، كما أن حزب المؤتمر الوطني الإتحادي يستغل مقر الكونفدرالية لأغراض انتخابية، مثلا في انتخابات سنة 2003 كل اللوائح أعدت في مقر الإتحاد الجهوي وفرض على العمال التسجيل في لائحة الحزب، فرفضي لأن أكون دمية في يد الأموي وأتباعه، هو سبب طردي وهو أساس المشكل مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فالصراع بالدرجة الأولى هو سياسي على توجهات سياسية لا علاقة لها بما هو نقابي ، حيث أن قيادي النقابة لا يدخرون جهدا في إقصاء كل من ليست له علاقة بحزب المؤتمر من النقابة ، بل بلغ بهم الأمر أنهم لما رأوا تطور عمل المكتب النقابي قاموا بتوظيف أحد المنتمين لحزب المؤتمر داخل الشركة وكلفوه بمهمة تأطير المناديب اللامنتمين داخل الشركة من أجل نزع الشرعية الموجودة لدى المكتب النقابي، من هنا جاء التآمر على المكتب النقابي ككل وعلي بصفة خاصة، ليتم طردي بتاريخ 14 ماي 2007 وذلك تتويجا للتنسيق الذي تم في الكواليس بين الإدارة والنقابة، حيث أنه لولا مؤازرة النقابة للشركة لما تم طردي، وهو ما شكل محاولة لضرب العمل النقابي، فالطرد هو نقابي بإمتياز أي (صادر عن النقابة) لأنه لا يمكن للشركة أن تقدم على طرد فرد يتمسك به العمال، لذلك احتاجت الشركة لمتآمر من خارج الميدان ليسهل عليها عملها، وينبغي أن أضيف كذلك أن فكرة طردي من النقابة لم تكن وليدة تلك اللحظة، بل كانت فقط مسألة وقت حيث سبق لأحد قياديها أن صرح لإحدى الجرائد الوطنية أنه منذ حوالي سنة ونصف كانت هناك رغبة في طردي، أما بخصوص طردي من العمل فلم تكن هذه المرة هي الأولى بل سبق للشركة أن هددتني بالطرد خلال سنة 2003 ، وفي ذات السنة تعرضت للطرد لأنني تدخلت للدفاع عن عشرة عمال كانت الشركة تنوي طردهم، لكن تشبت العمال بي أرغم الإدارة على التراجع عن هذا القرار. ومباشرة بعد هذا الطرد التعسفي شكلت النقابة داخل الشركة مكتبا صمم على مقاسها، بهدف استجداء الإدارة والحصول على المعونة منها فأقل ما يمكن أن يقال عن هؤلاء هو أنهم جماعة من المرتزقة
المناضل-ة : سبق للإتحاد المحلي أن اتهمك بأنك السبب في تأجيج الصراع الإجتماعي داخل الشركة؟
الرياضي : كي أوضح الموضوع جيدا، لا بد أن أعود لأستشهد قليلا بالماضي حيث كانت الشركة تمارس نوعا من القمع على العمال ولم تكن تستجيب للملف المطلبي للشغيلة ، وعندما دخلت النقابة كشريك أصبحنا نلمس بعض ردود الأفعال من طرف الشركة ، وهو ما أثر سلبا على الملفات المطلبية التي كانت تقدم للشركة كل سنة ، والتي استطاع من خلالها المكتب النقابي أن يجعل الشركة تعترف بممثلي العمال كشريك، إذ أصبح العامل داخل الشركة سيد نفسه ويساهم في القرارات التي تتخذها النقابة، وهذا كله راجع إلى المجهود الكبير الذي قام به المكتب النقابي في تأطير العمال وتوعيتهم، وقد تجسد كل ذلك في الطعن في مشروعية مناديب العمال الذين تحركهم الشركة لخدمة مصالحها ضدا على الملف المطلبي للعمال، فشل الإدارة في تمرير مخططها جعلها تسلك طرقا استفزازية وانتقامية ضد العمال، الأمر الذي كان سببت في ضرب السلم الإجتماعي داخل الشركة، وهو ما دفع المكتب النقابي بقرار من الجمع العام الدخول في إضراب مفتوح بسبب توقف الملف المطلبي المناضل-ة : النقابة ترى بأنك تحاول استغلال منصبك ككاتب عام كورقة ضغط لخدمة مصالحك الشخصية ما ردك؟
الرياضي : إذا صح هذا الكلام هل يعقل أن يشارك آلاف العمال في احتجاج دعا له شخص واحد؟ الأمر أكبر من ذلك، لأنه إذا كنت أتلاعب بمصالح الشغيلة فالقاعدة لن تسايرني في الخطوات التي نتخذها، وأنا مستعد لأن نجري استفتاء داخل الشركة لمعرفة من في صف المكتب النقابي ومن ضده، كما أنه خلال الإضرابات كانت الصحافة حاضرة ونقلت بكل موضوعية التلاحم بين المكتب النقابي والقاعدة، وكل هذا يفند طرح بأنني أريد السيطرة على النقابة أو خدمة مصالح شخصية، كل ما هناك أن سبب تأزم العلاقة هو أن النقابة أرادت استقطابي للتوجه المسيطر عليها، الأمر الذي رفضته مما زاد من تعميق الأزمة بل لقد تجاوز الأمر هذا الحد لدرجة أن النقابة قامت عبر جهازها المحلي بعدة محاولات لتقزيم دور المكتب والحد من قوته ، الإدارة الجديدة حاولت أن تضرب المكاسب المحصل عليها ومن بينها حق التفرغ النقابي الذي أستفيد منه منذ سنة 2003 ، وذلك بإيعاز من الجهاز المحلي الذي دخل على الخط كذلك بقوله أن التفرغ النقابي غير موجود في القطاع الخاص، الجميع يعلم أن المكتسبات التي حققناها داخل شركة –كوكا كولا-أصبح يضرب بها المثل.
المناضل-ة : لم يقتصر الأمر على طردك من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بل حتى من الإتحاد المغربي من الشغل ما تفسيركم لذلك؟
الرياضي : الإتحاد المغربي للشغل تآمر بدوره على ملفي رغم الوعود التي سبق أن تلقيتها من مسؤولين لهم وزنهم في الإتحاد، وتجلت هذه الوعود في أن قضيتي ستكون على رأس مفاوضات مسؤوليه مع الإدارة ، لكن الكرم الحاتمي لهذه الأخيرة جعلهم يتنصلون من وعودهم لي وطووا ملفي للأبد، لدرجة أنني ممنوع من الولوج إلى مقر الإتحاد المغربي للشغل .
المناضل-ة : لقد تمت متابعتك وفقا للفصل 288 من القانون الجنائي وهو فصل سبق لاتفاق 30 أبريل 2003 بين الحكومة والباطرونا والقيادات النقابية إلغاءه. ما هو تعليقكم كمناضل نقابي وحقوقي على متابعتكم بفصل اتفق منذ سنوات على إلغاءه؟ الرياضي : تتوالى عبر السنين محاكمات العمال والعاملات بالفصل 288 من القانون الجنائي. و لا يقتصر الأمر على تحطيم التنظيم النقابي وسجن مناضلي طبقتنا، بل يؤدي إلى طردهم من العمل وبالتالي تشريدهم. و غالبا ما تؤدي حالة الحركة النقابية، التي أفرغتها البيروقراطيات من كفاحيتها و من روح التضامن، إلى ترك ضحايا الفصل 288 لمصيرهم، لقد جعلت الدولة البرجوازية من الفصل 288 أداة فعالة لاجتثاث النقابة في القطاع الخاص، إن نسبة مهمة من الاحكام بمقتضى هذا الفصل يتابع أصحابها بالحبس موقوف التنفيذ، وهذا يكفي البرجوازية لأنها تكون قد حطمت المقاومة العمالية، وللأسف هذا الفصل وفصول أخرى كثيرة ألغيت على الورق فقط لكنها لم تلغى على أرض الواقع ولم تلغى على مستوى التطبيق، ولتبين هذه النقطة أكثر أعطي على سبيل المثال هو أن مدونة الشغل تنص على أن مندوب العمال لايمكن للشركة طرده دون استشارة مفتش الشغل، وهو ما لم يحدث في حالتي فالإدارة ضربت عرض الحائط كل ذلك وكذلك القضاء، ومطلبي الأساس ليس هو التعويض بل الرجوع إلى العمل، لو كنت أريد التعويض لاتجهت صوب الإدارة التي لا ربما يدها أسخى من يد القضاء، وأتمنى أن ينصفني القضاء في مرحلة الإستئناف، لتدارك هزالة الحكم الإبتدائي. وأناشد عبر هذا المنبر، كل الهيئات والمنظمات الحقوقية والسياسية والنقابية الوطنية والدولية لمساندتي من أجل العودة إلى عملي. المناضل-ة : كيف هو الآن واقع العمل النقابي داخل الشركة، وهل الإدارة راضية على المكتب الجديد ؟
الرياضي : الإدارة حاليا استغلت ضعف العمل النقابي وعادت من جديد إلى سياسة القمع، وأصبحت ترغم المكتب الجديد على أن يوقع معها اتفاقيات تفتقد للسند القانوني، ولازالت كذلك تماطل في عملية ترسيم اخر فوج متبقي، إضافة إلى التنقيلات العشوائية للعمال حسب رغبات القائمين على الشركة في محاولة لهدم ما تحقق للعمال، وإسكات صوت النقابيين.
