اعتقال 14شخصا في ملف معمل الإسمنت بسطات
تدخل عنيف للقوات العمومية لفك "الحصار" عن باب الشركة واستمرار الإضراب داخلها
سليمان الزياني الصباح : 27 - 01 - 2012
تحيل اليوم (الجمعة) عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد على النيابة العامة بابتدائية برشيد ثمانية أشخاص في ملف ما أضحى يعرف ب "الاعتصام المفتوح أمام المدخل الرئيسي لمعمل الإسمنت لافارج بجماعة الساحل أولاد حريز، بينما يحيل المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد صالح (ولاية الدار البيضاء) ستة أشخاص على وكيل الملك بالدار البيضاء لهم علاقة بالملف ذاته، واعتقلت العناصر سالفة الذكر بعد عصر يوم أول أمس (الأربعاء) 14 شخصا كانوا ضمن المحتجين أمام الباب الرئيسي لمعمل الاسمنت لافارج الذي تتقاسم حدوده عمالتا النواصر وبرشيد، وشلوا حركة المعاملات التجارية به.
ووفق معلومات، حصلت عليها "الصباح"، فإن أغلب الأشخاص الموجودين رهن تدابير الحراسة النظرية، شباب، استمعت إليهم فرقة خاصة في المرحلة الأولى بمقر المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد صالح (إقليم النواصر)، قبل إحالة ثمانية منهم على المركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد، واحتفظت بهم عناصر درك أولاد صالح بستة في انتظار إحالتهم اليوم (الجمعة) على النيابة العامة.
وركز المكلفون بمسطرة البحث التمهيدي مع الأشخاص المعتقلين على "أهداف الاعتصام، ومدى علاقته بالانتخابات الجماعية المقبلة، وغيرها من الأسئلة"، قبل أن تركز على قضايا "إحداث الشغب والفوضى، وعرقلة حرية العمل والتجمهر بدون رخصة".
ولجأ المسؤولون إلى استعمال القوة في تفريق المحتجين، إذ تدخلت القوات العمومية (درك ملكي وقوات مساعدة) بعنف واستعملت العصي والهروات، وهاجمت المحتجين خارج وداخل الوحدة الصناعية، وكبلت أيديهم بواسطة أحزمة بلاستيكية تستعمل لعجلات السيارات، ما تسبب في إصابات العمال والمواطنين، ولم يسلم مراسل صحفي من العنف ذاته رغم إبراز هويته المهنية.
وتدخلت القوات العمومية يوم أول أمس (الأربعاء) لتفريق اعتصام ما يزيد عن 300 مواطن من أبناء الدواوير المجاورة لمعمل الاسمنت "لافارج"، بعدما امتنع المحتجون عن العدول عن شل الحركة التجارية والسماح للشاحنات بولوج المعمل والخروج منه، إذ احتلوا البوابة الرئيسية للوحدة الصناعية، وحرموا حتى المستخدمين الموجودين بإدارة المؤسسة من الحصول على وجباتهم الغذائية، ما استدعى اللجوء إلى استعمال سيارات الدرك الملكي لتموين الأطر الإدارية بوجبة الغذاء حوالي الساعة الرابعة عصرا، بينما حاول المعتصمون سلك أسلوب آخر للمطالبة بحقوق يعتبرونها "مشروعة"، و حاولوا الاعتصام وسط السكة الحديدية، ما جعل حركة القطارات تتأخر لحوالي 15 دقيقة.
ولم تنجح عملية استعمال القوة في "استرجاع" الحركة التجارية للوحدة الصناعية، إذ رفض العمال الموجودون داخل المؤسسة شحن الشاحنات، وقرروا خوض إضراب عن العمل داخل المعمل، سيما بمصلحة الشحن، احتجاجا على اعتقال 14 شخصا من أبناء الدوار والتدخل العنيف للقوات العمومية، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، بينما وضع سكان متاريس من الأحجار وسط الطريق المؤدية إلى المعمل للغرض ذاته، في حين مازالت القوات العمومية ترابط إلى حدود ظهر يوم أمس (الخميس) أمام المدخل الرئيسي لمعمل الاسمنت لافارج.
وعرفت الوحدة الصناعية "لافارج" طيلة أسابيع حركة احتجاجية لما يزيد عن 350 مواطنا من أبناء الدواوير المجاورة، وتميزت بشكل تصعيدي، ولجأ المحتجون إلى الاعتصام أمام المدخل الرئيسي للوحدة الصناعية، وشلوا حركتها التجارية، رغبة منهم في استجابة مسؤولي الشركة إلى مطالب يعتبرونها "مشروعة"، منها " ترسيم العمال المؤقتين والاستغناء عن شركات الوساطة والمناولة، واحترام قانون الشغل دون تمييز، والاستفادة من المطعم على غرار باقي الأطر الإدارية، واستفادة أبناء المنطقة من فرص للشغل بدل الاعتماد على غير قاطنين بالمنطقة"، بالإضافة إلى مطالب أخرى تهم السكان المجاورين للمصنع.
واستدعت الحركة الاحتجاجية تدخل محمد فنيد، عامل إقليم برشيد وعقد عدة لقاءات مع الأطراف المعنية بالملف، كانت من نتائجها الاقتراب من تطويق "الأزمة" بخلق خلية للتتبع، وجعلت مسؤول الإدارة الترابية بإقليم برشيد يتوصل مع المعنيين إلى "حلول توافقية" تهم بالأساس "مقترحات عملية"، منها تمويل مشاريع تنموية ومبادرات جمعوية، وخلق تعاونيات مدرة للدخل ومساعدتها لإدماج أبناء المنطقة في الحياة النشيطة."، لكن سرعان ما عاد المحتجون إلى أسلوب الاعتصام وشل الحركة التجارية للوحدة الصناعية، ما كبد شركة "لافارج"، حسب مصدر قريب من مسؤول بها، "خسائر مادية فادحة، تقدر بملايين السنتيمات". واستغرب المصدر ذاته تهرب المحتجين من "الحوار" رغم أن المؤسسة لعبت دورا مهما في القضاء على مظاهر البطالة بتشغيلها عددا مهما من أبناء المنطقة، وفكت العزلة عن مجموعة من الدواوير من خلال تقديمها دعما ماديا إلى الجماعات المحلية، فضلا عن "احترام حرفي لبنود مدونة الشغل"، بينما يتشبت أبناء المنطقة بما يعتبرونه "مطالب مشروعة".
تدخل عنيف للقوات العمومية لفك "الحصار" عن باب الشركة واستمرار الإضراب داخلها
سليمان الزياني الصباح : 27 - 01 - 2012
تحيل اليوم (الجمعة) عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد على النيابة العامة بابتدائية برشيد ثمانية أشخاص في ملف ما أضحى يعرف ب "الاعتصام المفتوح أمام المدخل الرئيسي لمعمل الإسمنت لافارج بجماعة الساحل أولاد حريز، بينما يحيل المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد صالح (ولاية الدار البيضاء) ستة أشخاص على وكيل الملك بالدار البيضاء لهم علاقة بالملف ذاته، واعتقلت العناصر سالفة الذكر بعد عصر يوم أول أمس (الأربعاء) 14 شخصا كانوا ضمن المحتجين أمام الباب الرئيسي لمعمل الاسمنت لافارج الذي تتقاسم حدوده عمالتا النواصر وبرشيد، وشلوا حركة المعاملات التجارية به.
ووفق معلومات، حصلت عليها "الصباح"، فإن أغلب الأشخاص الموجودين رهن تدابير الحراسة النظرية، شباب، استمعت إليهم فرقة خاصة في المرحلة الأولى بمقر المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد صالح (إقليم النواصر)، قبل إحالة ثمانية منهم على المركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد، واحتفظت بهم عناصر درك أولاد صالح بستة في انتظار إحالتهم اليوم (الجمعة) على النيابة العامة.
وركز المكلفون بمسطرة البحث التمهيدي مع الأشخاص المعتقلين على "أهداف الاعتصام، ومدى علاقته بالانتخابات الجماعية المقبلة، وغيرها من الأسئلة"، قبل أن تركز على قضايا "إحداث الشغب والفوضى، وعرقلة حرية العمل والتجمهر بدون رخصة".
ولجأ المسؤولون إلى استعمال القوة في تفريق المحتجين، إذ تدخلت القوات العمومية (درك ملكي وقوات مساعدة) بعنف واستعملت العصي والهروات، وهاجمت المحتجين خارج وداخل الوحدة الصناعية، وكبلت أيديهم بواسطة أحزمة بلاستيكية تستعمل لعجلات السيارات، ما تسبب في إصابات العمال والمواطنين، ولم يسلم مراسل صحفي من العنف ذاته رغم إبراز هويته المهنية.
وتدخلت القوات العمومية يوم أول أمس (الأربعاء) لتفريق اعتصام ما يزيد عن 300 مواطن من أبناء الدواوير المجاورة لمعمل الاسمنت "لافارج"، بعدما امتنع المحتجون عن العدول عن شل الحركة التجارية والسماح للشاحنات بولوج المعمل والخروج منه، إذ احتلوا البوابة الرئيسية للوحدة الصناعية، وحرموا حتى المستخدمين الموجودين بإدارة المؤسسة من الحصول على وجباتهم الغذائية، ما استدعى اللجوء إلى استعمال سيارات الدرك الملكي لتموين الأطر الإدارية بوجبة الغذاء حوالي الساعة الرابعة عصرا، بينما حاول المعتصمون سلك أسلوب آخر للمطالبة بحقوق يعتبرونها "مشروعة"، و حاولوا الاعتصام وسط السكة الحديدية، ما جعل حركة القطارات تتأخر لحوالي 15 دقيقة.
ولم تنجح عملية استعمال القوة في "استرجاع" الحركة التجارية للوحدة الصناعية، إذ رفض العمال الموجودون داخل المؤسسة شحن الشاحنات، وقرروا خوض إضراب عن العمل داخل المعمل، سيما بمصلحة الشحن، احتجاجا على اعتقال 14 شخصا من أبناء الدوار والتدخل العنيف للقوات العمومية، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، بينما وضع سكان متاريس من الأحجار وسط الطريق المؤدية إلى المعمل للغرض ذاته، في حين مازالت القوات العمومية ترابط إلى حدود ظهر يوم أمس (الخميس) أمام المدخل الرئيسي لمعمل الاسمنت لافارج.
وعرفت الوحدة الصناعية "لافارج" طيلة أسابيع حركة احتجاجية لما يزيد عن 350 مواطنا من أبناء الدواوير المجاورة، وتميزت بشكل تصعيدي، ولجأ المحتجون إلى الاعتصام أمام المدخل الرئيسي للوحدة الصناعية، وشلوا حركتها التجارية، رغبة منهم في استجابة مسؤولي الشركة إلى مطالب يعتبرونها "مشروعة"، منها " ترسيم العمال المؤقتين والاستغناء عن شركات الوساطة والمناولة، واحترام قانون الشغل دون تمييز، والاستفادة من المطعم على غرار باقي الأطر الإدارية، واستفادة أبناء المنطقة من فرص للشغل بدل الاعتماد على غير قاطنين بالمنطقة"، بالإضافة إلى مطالب أخرى تهم السكان المجاورين للمصنع.
واستدعت الحركة الاحتجاجية تدخل محمد فنيد، عامل إقليم برشيد وعقد عدة لقاءات مع الأطراف المعنية بالملف، كانت من نتائجها الاقتراب من تطويق "الأزمة" بخلق خلية للتتبع، وجعلت مسؤول الإدارة الترابية بإقليم برشيد يتوصل مع المعنيين إلى "حلول توافقية" تهم بالأساس "مقترحات عملية"، منها تمويل مشاريع تنموية ومبادرات جمعوية، وخلق تعاونيات مدرة للدخل ومساعدتها لإدماج أبناء المنطقة في الحياة النشيطة."، لكن سرعان ما عاد المحتجون إلى أسلوب الاعتصام وشل الحركة التجارية للوحدة الصناعية، ما كبد شركة "لافارج"، حسب مصدر قريب من مسؤول بها، "خسائر مادية فادحة، تقدر بملايين السنتيمات". واستغرب المصدر ذاته تهرب المحتجين من "الحوار" رغم أن المؤسسة لعبت دورا مهما في القضاء على مظاهر البطالة بتشغيلها عددا مهما من أبناء المنطقة، وفكت العزلة عن مجموعة من الدواوير من خلال تقديمها دعما ماديا إلى الجماعات المحلية، فضلا عن "احترام حرفي لبنود مدونة الشغل"، بينما يتشبت أبناء المنطقة بما يعتبرونه "مطالب مشروعة".
