حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي بعيون الاخرين

حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي أقوى الأحزاب بالمغرب

مصطفى بوهو
2013 / 11 / 19


قد تبدو الفرضية/ العنوان أعلاه، بالنسبة للكثيرين- إن بالمغرب أو خارجه- متضمنة للكثير من الأنانية أو حتى النرجسية، وقد يكون صاحبها مخبولا أو مجنونا او لا يفقه شيئا في الأحزاب السياسية ولا بشؤونها الداخلية والخارجية ولا ما شاكل ...، خصوصا وأن الإعلام الداخلي والخارجي والنظام المغربي يصنف الحزب ضمن أصغر الأحزاب السياسية، فقط لكونه:
• غير ممثل في البرلمان والمؤسسات الدستورية، ارتباطا بنتائج الانتخابات المحصل عليها في أول تجربة يخوضها سنة 2007 بالنسبة للانتخابات التشريعية والتي كانت مزورة بامتياز أكثر مما كانت عليه كل التجارب الانتخابية السابقة، وسنة 2009 بالنسبة للانتخابات الجماعية التي حصد فيها الحزب بعض مقاعد جماعات قروية وحضرية في إطار التحالف الديمقراطي غير أنه اتخذ موقف المقاطعة في انتخابات 2011 السابقة لأوانها لكون الحزب متموقف من التعديلات الدستورية الأخيرة لسنة 2011، والتي قدم بشأنها مذكرة قوية تضمنت مطالبه الدستورية والقانونية، على غرار موقفه في كل التجارب الانتخابية السابقة بدءا من تاريخ تأسيسه قانونيا سنة 1993، تماما كما كان موقفه من أول دستور لسنة 1962 في إطار الحركة الاتحادية الأصيلة في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية آنذاك، والذي ترتبت عنه هجمة شرسة على قيادات الحزب المركزية والإقليمية حينها ولم ينج من الاعتقال إلا من رحم ربك؛
• واستحضارا لعدم استفادته ظلما وعدوانا من الدعم المالي الممنوح للأحزاب الأخرى خصوصا منها الممثلة في البرلمان منذ التأسيس المذكور؛
• وارتباطا بسلسلة القمع والتعتيم والمحاكمات السياسية والملاحقات والترصد في كل وقت وحين... التي تعرض ويتعرض لها يوميا مناضلوه ومناضلاته من قبل أجهزة الدولة المخابراتية وشبكة المقدمين والجواسيس العابرة للأحياء والدواوير؛
• وكونه لا يتوفر على جريدة ناطقة بلسان حاله، ولا بدعم مالي على غرار الدعم الممنوح للأحزاب عن الصحافة والمنشورات طبقا لقانون الأحزاب...
لكن الحقيقة ستثبت بعد التحليل- مع الأسف بالنسبة لهؤلاء- صحة الفرضية؛
1. من الناحية التنظيمية والمالية:
هو من الأحزاب المنظمة مركزيا ب: كتابة وطنية، ولجنة مركزية، ومجلس وطني، ومؤتمرات وطنية منتظمة، ومنظم إقليميا ب: كتابات إقليمية، وفروع محلية، وخلايا، ولجان قطاعية... ويتوفر على مقر مركزي، ومقرات إقليمية في أغلب الأقاليم التي يتواجد بها تنظيميا وقانونيا ونضاليا، ومن المرتقب أن تتشكل أجهزة جهوية في الأمد المنظور وبمقرات جهوية...
واجتماعاته منتظمة عموديا وأفقيا وبنصاب مكتمل في الغالب، إلا إذا كان عذر أحد الإخوة الأعضاء، في أحد الأجهزة المذكورة، قاهرا.
ومناضلوه مقتنعون ومؤمنون بالخط السياسي للحزب وبالمشروع المجتمعي الذي يريد تحقيقه على أرض الواقع: مجتمع متحرر وديمقراطي واشتراكي، تسوده الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وكل قيم حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا...، لذا فهم في الغالب - بحكم تشربهم للمبادئ الحزبية وللخط السياسي للحزب- مناضلون أشداء: مناضل ب 100 رجل، ويناضلون في المواقع التي يتواجدون بها سياسيا ونقابيا وحقوقيا وجمعويا، بكل ما أوتوا من قوة، وعلى أساس التواجد النضالي التمثيلي في المنظمات الجماهيرية التي يعملون بها، وبهيمنة فكرية متخلقة لا تسلطية عددية...
أما من الناحية المالية، فرغم عدم استفادة الحزب ظلما وعدوانا من الدعم المالي الممنوح للأحزاب السياسية وفق قانون الأحزاب ولا من الدعم الموجه لصحافتها ومنشوراتها، فإنه يتمتع باستقلالية مالية لا نظير لها، مصدرها جيوب مناضليه، طبعا على حساب قوت يوم أبنائهم ومتطلباتهم اليومية... (وبالمناسبة فقد ربح الحزب قضية الدعم المالي في المحكمة الإدارية بالرباط الصادر حكمها لفائدته بتاريخ 10/10/2013، وقد استأنفته الكتابة الوطنية لداعي عدم كفاية المبلغ المحكوم به لجبر الأضرار التي تسببت فيها الدولة للحزب)... كما أنه قد لجأ إلى الصحافة البديلة التي استجدت مع التطورات الإلكترونية العصرية وشبكة الأنترنت ذات الصيت الذائع في العالم...
وواجب إيجار المقرات الحزبية مؤدى في الغالب، وبعض المقرات الحزبية التي تشكو من صعوبات وبذمة المناضلين المؤجرين لها تراكم شهور من الإيجار بسبب أزماتهم التنظيمية والمالية في الغالب، فيعتبر هما مركزيا للحزب بأكمله، ارتباطا بنتائج اجتماع المجلس الوطني الأخير المنعقد في دورة استثنائية خاصة بالتنظيم والمالية، بتاريخ: 27 أكتوبر 2013 بالرباط...
كما أن المناضلون الطليعيون هم من يؤدون واجب التنقل مركزيا وجهويا وإقليميا، ويؤدون واجب الماء والكهرباء للمقرات الحزبية، واشتراكات الحزب في التحالفات والتنسيقات التي تجري مع الأحزاب والمنظمات والنقابات الصديقة: مركزيا وإقليميا، والهاتف والأنترنت والاستقبالات...إلخ
ذلك ما لا يتوفر في أغلب الأحزاب المشاركة في البرلمان، لأنها ممولة من قبل الدولة من الناحية المالية، وقواعدها الحزبية مرتبطة بالفترات الانتخابية لا أقل ولا أكثر من الناحية التنظيمية، وتتسع دائرتها تارة وتضيق تارة أخرى، ولا تتورع عن شراء الذمم في هذه الفترات الانتخابية وكراء سماسرة ودجالين من أجل تزوير الانتخابات وإفسادها لصالحها؛
وانتظام مناضليها في هياكلها المركزية والجهوية والإقليمية انتظام انتهازي في الغالب سعيا وراء منصب أو موقع تنظيمي أو موقع مهني... ونتائج الانتخابات المحصل عليها مزورة ومرتبطة بفساد العمليات الانتخابية منذ أول تجربة لها في الستينيات إلى الآن من قبل النظام، ومن قبل بارونات الانتخابات والعصابات الملحقة بهم في كل التجارب لحد الساعة، حتى صارت الدولة عاجزة عن أي إصلاح في هذا المجال رغم الترسانة القانونية للنظام الانتخابي والاجتهادات الجارية في اتجاه الإصلاح..
ولا تجتمع تلك الأحزاب ضمن أجهزتها إلا ضمن أجندة مرتبطة بالانتخابات، أو وفق أجندة مطلوبة منها، ارتباطا بقضية الصحراء مثلا، أو بالقصر في حالة تعرضه لبعض ما من شأنه المس بهيبته محليا ودوليا، إلى آخره من الحملات التي تتحكم فيها أجهزة الدولة المربتطة مباشرة بالقصر.
2. من ناحية تواجده بالمنظمات الجماهيرية:
أ‌. عمل الحزب على تأسيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب سنة 1962، والتي كان لها الدور الفعال في تصليب عود هيئة الدفاع في المغرب، والنضال الحقوقي والقانوني والتشريعي في مجالات القضاء التي عرفت وتعرف الكثير من الفساد، خصوصا باستحضارنا للمحاكمات السياسية الجائرة والموجهة بالتعليمات المباشرة من القصر وذوي النفوذ من أل الجاه والسلطان والصولجان، في القضايا السياسية الكبرى التي عرفها المغرب في الستينيات والسبعينيات والثمانينات والتسعينيات... والتي كان عنوانها الأبرز: الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بكل تلاوينها: الاختطاف والاختفاء القسري، والقتل والاغتيال السياسي خارج نطاق القانون، والاعتقال السياسي، والتعذيب، والاغتصاب، والترحيل الفردي والجماعي...، وكان للجمعية الدور الأبرز في فضح هذه الأجواء التي تتم فيها الاعتقالات، ومساطر البحث والتحقيق، والمحاكمات، وصدور الأحكام بسنوات السجن بالجملة، وبالإعدامات التي كانت تنفذ بالمناسبة إلى حدود سنة 1993...
ب‌. والحزب من مؤسسي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سنة 1979، وعمل بها بقوة منذ التأسيس إلى حدود مؤتمرها السابع، وأدى مناضلوه ثمنا باهظا من الاعتقال السياسي والاختفاء القسري وكل أصناف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان... من التأسيس إلى ذلكم الحين.. وكانت أقوى الحملات التي شنتها الدولة على الحزب هي: فيما بعد 8 ماي 1983، ارتباطا بالمشكل الداخلي المفتعل بتاريخه في اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية آنذاك، وبقيت الجمعية قوية بهذا التواجد الحزبي الوازن والنضالي، حتى فتور هذا التواجد من المؤتمر 8 ثم التاسع ثم العاشر (وهو الأخير) إلى حد الآن، ارتباطا بأجندة ومواقف حزب النهج الديمقراطي الأكثر تسلطا عليها بفعل التجييش لمنخرطين لا علاقة لهم في الغالب لا من بعيد ولا من قريب بحقوق الإنسان، وبتجييش من يسمون: المستقلين- غير المستقلين طبعا-، لأن مناضلي الحزب خبروهم بالفعل: إن في مؤتمرات الجمعية، أو دورات اللجنة الإدارية أو المجلس الوطني، وامتداد ذلك مع الأسف في الجموعات العامة التنظيمية، على الخصوص، في الجهات والأقاليم والدوائر... ما أدى إلى تدني مستوى العمل الحقوقي في الجمعية، وبعده يوما عن يوم عن خدمة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا... وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد تعرض رئيسها بورزازات: مصطفى بوهو في خلال فترتين انتدابيتين له على رئاسة الفرع ل:
• استنطاق معمق من قبل السيد النائب العام لمحكمة الاستئناف بورزازت بأمر من السيد وزير العدل؛
• ولعدة محاولات استقطابه من قبل DST أو ما يعرف بدائرة الأمن الترابي بورزازت، أفشلها كلها ولم تفلح في استمالته ولو قيد أنملة- ولأول مرة يكشف هذا السر عبر هذه المقالة للقريب وللبعيد؛
كما تعرض الرئيس الحالي: أحمد أشهوض لاعتداء من قبل مجهولين في فترة انتدابية سابقة بمناسبة تبني الفرع ملفا مترتبا عن حركات التهريب بامحاميد الغزلان في شخص عباس السباعي ذي الارتباط مع عائلة واسعة في زاكورة وامحاميد الغزلان والصحراء وضمنهم ناس يؤمنون بالانفصال طبعا.
وقد صار مطروحا الآن على الحزب مراجعة تواجده داخل هذه الجمعية الحقوقية من عدمه، والتأسيس لبديل لو دعت الضرورة لذلك، رغم مرارة ترك الجمل وما حمل: تنظيميا وماليا ونضاليا وتاريخيا...
ت‌. وساهم الحزب مساهمة قوية وفعالة في تأسيس منتدى الحقيقة والانصاف سنة 1999، كهيئة مختصة في الدفاع عن قضايا ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، والذي يرجع له الفضل في في تحريك ملفات من هذا النوع بتنسيق خصوصا مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وهي المنظمات الحقوقية التي كانت وراء إحداث مجلس استشاري لحقوق الإنسان وملحقاته، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤخرا في سنة 2011.
ث‌. وللحزب دور كبير في تأسيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، والتي لم يعترف لها بصفتها القانونية وطنيا لحد الساعة، وهي الجمعية المتخصصة في الدفاع عن الحق في الشغل بالنسبة لمنخرطيها الحاصلين على الشهادات العليا، وفي إطار هذا التأسيس تعرض رفيقنا محمد شرار، وهو عضو الكتابة الوطنية للحزب بورزازات حاليا، للاعتقال فضلا عن الاعتقال الذي تعرض له أيام الحملة الانتخابية من أجل مقاطعة انتخابات 1997؛
ج‌. تأسيس مناضلين حزبيين لمرصد العدالة بتاريخ: 9 أكتوبر 2010 استهدافا ل:
• العمل على فضح الفساد المستشري وسط العدالة؛
• تقوية العمل المشترك من اجل الدفاع عن استقلال القضاء باعتباره بوابة أساسية لمقومات دولة الحق والقانون؛
• متابعة وضعية العدالة بالمغرب من خلال رصد القوانين التي تنظمها ومتابعة مدى ملاءمتها مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة؛
• التصدي للخروقات التي تعرقل السير العادي للعدالة وتحول دون استقلال القضاء.
وليس كرد فعل مباشر للفتور المسجل في العمل داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كما قد توهم البعض.
ح‌. والحزب هو ضمن المؤسسين الأساسيين للرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة سنة 1993، وناضل من أجل عقد مؤتمرها التأسيسي بالدار البيضاء والذي تم منعه من قبل الدولة رغبة منها في عرقلة التأسيس مهما كان الثمن، وعمل على تأسيس الكتابات الإقليمية في مختلف الأقاليم اعتمادا على إمكانيات المناضلين وعلاقاتهم الذاتية، وضمنوا ذلك أساسا بتعبئة زوجاتهم وصداقاتهم بل وأقربائهم... غير أنه لا يتناطح عنزان الآن، بكون الرابطة قد ابتعدت عن الحزب أيما ابتعاد، وصارت مواقفها وبعض علاقاتها الداخلية والخارجية - رغم ما يبدو عليها من تقدمية- منساقة وراء طموحات لا أول لها ولا آخر... ولا داعي لقلب المواجع استحضارا لعلاقاتنا الطيبة مع الكثير من الصديقات الحزبيات وغير الحزبيات في الرابطة؛ وصار لزاما على الحزب تأسيس إطار بديل يكون ذرعا قويا له في العمل النسائي.
خ‌. وهو من مؤسسي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سنة 1979، وعمل بها منذ ذلك الحين إلى حد الآن، وهو مؤمن كما سبقت الإشارة بالتواجد التمثيلي بهيمنة فكرية متخلقة لا تسلطية عددية، ومناضلوه متواجدون بهياكلها المركزية والجهوية والإقليمية، ويعملون بكامل التجرد بها خدمة لقضايا الطبقة العاملة، إيمانا منهم بأن الحزب إنما هو حزب الطبقة العاملة، وهي المؤهلة بأن تناضل من أجل التحرر والديمقراطية والاشتراكية- كما قال عمر بن جلون... ويؤدون ثمن نضالهم تاريخيا في هذه النقابة العتيدة والمناضلة والصامدة: إن بالتوقيف أو الطرد من العمل، أو بالمحاكمات المستندة في الغالب للفصل 288 (مجموعة القانون الجنائي)، أو للمطاردة والتهديد... أو ما شاكل؛
ونسوق على سبيل المثال ما تعرض له المناضلون الطليعيون في هذا الإطار من هجوم على حرياتهم والتضييق عليها حتى المس بشخصياتهم المعنوية في إطار اشتغالهم المهني:
• فقد اعتقل الأخ عبد المجيد بومليك بما هو الكاتب الإقليمي للحزب بورزازات وزاكورة وتنغير وعضو مكتب الاتحاد المحلي للكدش بورزازات، بمعية الأخ عمر أوبوهو، بما هو الكاتب الإقليمي للاتحاد المحلي للكدش، والكاتب الإقليمي أيضا للحزب الاشتراكي الموحد بورزازات وثلاث مناضلين آخرين/ على خلفية الأحداث التي نتجت عن التصعيد النضالي داخل الاتحاد المحلي من أجل المطالبة بالحقوق الشغلية لفائدة الطبقة العاملة التي شنت عليها حرب لا هوادة فيها بالطرد التعسفي والتضييق على الحريات النقابية والحرمان من الحقوق الشغلية والحق في الإضراب...في كل من بلير وكرم بلاص، ودار الضيف، وشالوكا... ووار كاز، ومناجم إيمني، ومناجم بوازار...
• كما تعرض الأخ عبد المجيد بومليك للمتابعة القضائية بعد موقف مقاطعة الحزب لانتخابات2011، ونفذ منها بجلده، إذ صدر في حقه حكم البراءة في المحكمتين: الابتدائية والاستئناف بورزازت؛
• كما تعرض الأخ محمد مودود بما هو عضو الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بورزازت وزاكورة وتنغير، وعضو مكتب الاتحاد المحلس للكدش أيضا، للعديد من المحاكمات على خلفية تزعمه للحركة النقابية بفندق بلير خصوصا، حيث كان مستخدما قبل تسوية ملفه الإداري بتوصية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وصار موظفا بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ولازالت إحدى محاكماته جارية وأجلت جلستها الثانية ليوم 7 نونبر 2013 مناقشة ملفه لجلسة ثالثة إلى تاريخ لاحق..
• كما تعرض ويتعرض الأخ أحمد اشهوض بما هو عضو الكتابة الإقليمية للحزب، وعضو مكتب الاتحاد المحلي للكدش بورزازت، ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للكثير من الملاحقات إن بالشارع العمومي أو حتى بقرب منزله بحي تابونت- جماعة ترميكت، او خلال أسفاره وتنقلاته؛
• كما تعرض الأخوان عبد المجيد بومليك بما هو مدير مؤسسة تعليمية تأهيلية، وأحمد أشهوض بما هو مدير لمؤسسة تعليمية ابتدائية، للكثير من الشطط الإداري بسبب تقارير مغلوطة تبلغ السلطات العاملية على الخصوص من قبل الأجهزة المخابراتية، حيث تم استفسار الأخ عبد المجيد بومليك في سابقة خطيرة لا مثيل لها من قبل السيد وزير التربية الوطنية شخصيا، بمعية الأخ عمر ابوهو كما هو مشار إلى صفاته أعلاه فضلا عن كونه مدير مؤسسة تعليمية ابتدائية على خلفية تقارير مغلوطة سجلت عليهما عدم تواجدهما بمقرات عملهما؛ وكاد أن يوجه لهما استفسار آخر من قبل النيابة الإقليمية هذه المرة بمعية الأخ أحمد أشهوض مؤخرا ودائما بناء على تقارير مغلوطة تتوصل بها السلطات العاملية بالإقليم وعلى خلفية ملف كونفدرالي آخر محسوب على الحزب الاشتراكي الموحد تجري محاكمته بمراكش؛
والحزب بورزازت لا يشك - ولو قيد أنملة- بأن مناضليه إنما يتعرضون لما يتعرضون له بأوامر عليا من قبل وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات أساسا، ويحمل الدولة كامل المسؤولية في أي مس بأمانهم الشخصي والجسدي وبحرياتهم العامة، بما فيها حرياتهم النقابية والسياسية والجمعوية...
د‌. كما أن العديد من التنظيمات النقابية بالمغرب، والتي يهيمن عليها مناضلون نقابيون حزبيون قد عادت إلى الاتحاد المغربي للشغل، كما هو الشأن في مدينتي: قلعة السراغنة وكلميم وغيرهما، ولا زالوا يناضلون نقابيا في إطار التنظيمات الرسمية الحالية للاتحاد.
ذ‌. كما أسس الحزب ذرعا شبابيا وتربويا شبيبيا له تمثل في جمعية التنمية التربوية للشباب المعروفة اختصارا ب ADEJ، دون أن ننسى مساهماته الفعالة في هذا المجال في تاسيس جمعية مواهب، وجمعية الشعلة... دون ذكر الجمعيات ذات البعد الإقليمي التي ساهم مناضلو حزب الطليعة في تأسيسها، وجمعيات الأحياء والتعاونيات والتعاضديات... إلخ؛
ر‌. كما أن للحزب مشاركة فعالة وقوية في إرساء دعائم حركة 20 فبراير بدءا من سنة 2011، وساهمت شبيبته خصوصا في نضالاتها وبقوة منذ بدايات الحركة لحد الآن، هذه الحركة التي كان لها الفضل الكبير في إبراز المغرب ضمن دول العالم العربي، التي شهدت ما يسمى إعلاميا بالربيع العربي، والذي اتسمت تجربته مغربيا بالكثير من التميز والحضارية رغم حالات الاستشهادات، والاعتقالات السياسية المسجلة في إطار الحركة، والتي يطالب الحزب بالإفراج الفوري عنها دون أي تأخير، وجبر ضرر العائلات التي فقدت ذويها في إطار الحركة...

ز‌. تحالفات الحزب:
إن التحالف السياسي القوي الذي أسس له الحزب إنما هو في إطار تحالف اليسار الديمقراطي مع كل من حزبي: المؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد، حيث دخل معهما أول تجربة فريدة في المغرب ضمن الانتخابات التشريعية والجماعية المذكورتين، وتنسيق المواقف في العديد من القضايا: الدستورية والانتخابية وغيرها، وصدرت عنه عدة بيانات بمواقف موحدة، ودخل بدءا من 17/03/2013 في أفق مشروع سياسي جديد وأهم على مستوى العالمين: العربي والإقريقي، يرتقي بتحالف اليسار الديمقراطي نحو "فيدرالية اليسار الديمقراطي" الذي قدمت من أجل إرسائه لحد الساعة:
• ورقــة سياسيــة من أجل أفق واضح و موحد للنضال الديمقراطي؛
• ومشروع نظام أساسي للفيدرالية؛
ونوقشت هاتين الورقيتين على مستوى كل جهات المغرب خلال شهر يونيو 2013، وقد تم إغناؤهما بالكثير من الملاحظات والتعديلات والإضافات رفعت إلى الهيئة التنفيذية للتحالف، ولازال النقاش جاريا على هذا المستوى من أجل أجرأة الفيدرالية على أرض الواقع.
وفي مستوى أقل أسس الحزب بمعية نفس الأحزاب، بالإضافة إلى حزب النهج الديمقراطي ما يسمى: تجمع اليسار الديمقراطي، وذلك أيام كان الحديث عن التحالف الاستراتيجي بين الطليعة والنهج، في زمن شهد على الخصوص التنازل الديمقراطي من قبل الطليعة لفائدة النهج عن رئاسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد الفترة الانتدابية الأخيرة للنقيب الأستاذ عبد الرحمان بنعمرو... وقد فتر العمل في إطاره لأسباب عديدة أهمها الخلافات بين الحزبين بشأن: قضية الصحراء، والانتخابات... وخصوصا استحواذ النهج الكلي ،حاليا، في سابقة خطيرة على مستوى المغرب، على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعمله بكل ما أوتي من قوة من أجل إقصاء الحزب من أجهزتها المركزية وتحجيم تمثيليته فيها ما أمكن- خصوصا بمناسبة انعقاد المؤتمرين الوطنيين للجمعية: التاسع سنة 2009، والعاشر سنة 2012، حيث صار يطرح على الحزب خلال المؤتمر الأخير، بكل صفاقة ووقاحة، تمثيليته ب: كوطا+ Bonus/ وما عسانا نقول سوى: إذا أوكلت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة.. وكل ذلك كرد فعل على ما أسموه إقصاءهم من رئاسة منتدى الحقيقة والإنصاف في الفترة الانتدابية الثالثة للمناضل الطليعي محمد الصبار على رئاسته بإرادة قوية من منخرطي المنتدى وليس منة من أحد، وقد صار بكل جدارة واستحقاق أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تبعا لذلك، وساهم مساهمة فعالة في وضع الظهير المؤسس له بخلفية جمعوية واضحة المعالم – استنادا إلى مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية بشكل تقريبي بما سمح به الهامش التشريعي للنظام السياسي السائد بالمغرب في فترة شهدت تصعيد النضال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي من قبل حركة 20 فبراير سنة 2011.
هذا طبعا دون الحديث عن التحالفات والتنسيقات الظرفية التي تنعقد في الأقاليم ما بين الحزب والأحزاب المذكورة على الخصوص بما فيها النهج الديمقراطي والمنظمات الجماهيرية المذكورة أعلاه وغيرها حسب الموضوع والظرفية.
من أجل ذلك دفع الحزب ثمنا باهظا في فاتورة الاستشهاد والاختطاف والاغتيال السياسي في إطار الجرائم السياسية المرتكبة من طرف النظام السياسي ضده بكل أجهزته القمعية والتسلطية المتجبرة، والتي كان أغلبها بالمناسبة مؤسسا من أجل ضرب الحزب ومناضليه تحت الحزام وفوقه بدون هوادة، ولا يخفى على أحد في المغرب وخارجه القضايا الشائكة لحد الآن لكل من: المهدي بن بركة، وعمر بنجلون، وشيخ العرب/ سيدي أحمد أكوليز، ومحمد كرينة، وعمر دهكون، ومحمد بنونة، وابراهيم التزنيتي... واللائحة طويلة، والتي عسر على أذرع النظام الحقوقية: المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وضمنه هيئة التحكيم بشأن التعويض عن الضرر الفردي على الخصوص لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهيئة الإنصاف والمصالحة، التي تبنت مقاربة أوسع في مجال كشف الحقيقة، وجبر الضرر الفردي والجماعي، واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية والتربوية والإعلامية... من أجل تفادي عدم التكرار... ثم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط... ولحد الآن لم يتسن لهذه الملفات الشائكة ضمن الكثير غيرها إيجاد الطريق السليم نحو المعالجة النهائية وإيجاد تخريجة منصفة لها، مما يبقي ملف الانتهاكات الجسيمة مفتوحا حتى إشعار آخر؛
ولا أعتقد أن هناك أي حزب في المغرب ساهم بهذه القوة في تأسيس الإطارات الجماهيرية التقدمية والديمقراطية من النوع الوازن المشار إليه، والتي لها التأثير الكبير في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية والنسائية والإعلامية بالمغرب... ولا قدم حجم وعدد الشهداء الذين قدمهم الحزب، ولا ساهم في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والحقوقي والنسائي والإعلامي بالمغرب ومن خارج المؤسسات الدستورية طبعا... وعليه استحق حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي أن ينال وسام الحزب الأقوى بالمغرب أحب من أحب وكره من كره... ولمناضليه الحق في الافتخار بذلك رغم ما يعرف عليهم من تواضع حد الضيم، والهوان في الكثير من الحالات مع الأسف...

ملحوظة لا علاقة لها بما سبق:
ورد في بيـــــان الكتابة الوطنية للحزب بتاريخ 5 مارس 2011 بشأن إحداث "المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان" أن هذا المجلس لن يكون أحسن من سابقيه على مستوى الاختصاص والتنفيذ حيث وقفت الكتابة الوطنية، في اجتماعها الأخير، على ما أعلنته وسائل الإعلام، عن تأسيس لمجلس حقوقي جديد أطلق عليه "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" يرأسه السيد إدريس اليازمي وأمينه السيد محمد الصبار، الذي لا تربطه بالحزب أية علاقة تنظيمية." وهو البيان الذي سجل موقف الحزب بشأن هذا التأسيسP
وما يهم فيما ذكر هو عبارة: "..وأمينه السيد محمد الصبار، الذي لا تربطه بالحزب أية علاقة تنظيمية" التي تضع الحد الفاصل بين الحزب وأحد مناضليه الأشداء: محمد الصبار، والذي لا يمكن أن يكون إلا طليعيا حتى النخاع لحد الآن، رغم تهم التخوين والانبطاح والوقوع في أحضان المخزن التي تعرض لها من قبل أعدائه وبعض اصدقائهم/ وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند؛
ولن نتحدث ولو ببنت شفة عن عدد من الأشخاص الذين كانوا بالحزب وغادروه سواء إلى أحزاب أخرى أو لمجرد ترك العمل الحزبي نهائيا: عن طيب خاطر، أو بتوقيف، أو بطرد، أو بخلفيات انتهازية أو ما شاكل من الخلفيات، ولا يسعنا أن نقول سوى أن: مسيرة القطار لا زالت في الطريق، فمن شاء فليركب، ومن شاء فلينزل.. ولا يظلم ربك أحدا
- See more at: http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?aid=387715#sthash.R2JNuFxa.dpuf

[color=#66ccff][/color]
المؤتمر السابع لحزب الطليعة : قنطرة عبور من الضفة اليسرى إلى الضفة
اليمنى بعد أن أسدل الستار عن أشغال المؤتمر الأخير لحزبنا ) نتمنى ألا
يكون المؤتمر الآخِر. كسر الخاء(، يمكن المناقشة كما تعودنا في الأيام
الخوالي. الوثائق المعروضة على المؤتمر ؛ خاصة المقررين السياسي و
التنظيمي و خطاب الافتتاح و ما تخلله من رسائل مشفرة ، ما سمي ب "التقرير
العام" الذي أعده و ألقاه الكاتب العام بالنيابة عبد الرحمن بنعمر في
الجلسة العامة الأولى و كذا تصريحاته لبعض الجرائد خلال الأسابيع الأخيرة
؛ تفيد بكل وضوح أن رهان المؤتمر كان أمرين متلازمين : الأول هو تبني
شعار الملكية البرلمانية و تسويغه بشعار آخر كي تستقيم الأشياء و هو
الدولة الوطنية الديمقراطية ، مع الاحتفاظ الشكلي على الأفق الاستراتيجي
المتمثل في بلوغ المجتمع الاشتراكي على المدى البعيد ، طبعا في ظل
الملكية البرلمانية . الدولة الوطنية الديمقراطية ، هذا المفهوم المستعاد
من أرشيف نسيه الجميع ، نفظ عنه الغبار فجأة ليشكل قطب الرحى في التقرير
الذي رقي إلى مقرر سياسي . و أما " الهدف الستراتيجي المرحلي المستعجل "
، أي الملكية البرلمانية ، فإن تحقيقه مشروط بتوحيد و تجميع شتات اليسار
في الحزب الاشتراكي الكبير القادم بحول الله بعد اندماج مكونات التحالف .
الأمر الثاني المراهن عليه في المؤتمر هو انتزاع موقف القبول بالاندماج
مع حزبي المؤتمر و الاشتراكي الموحد " الإعداد التنظيمي لمرحلة الاندماج
" ، ذلك ما صرح به قائدنا بنعمر أكثر من مرة لبعض الصحف الوطنية بلغة
قطعية لا لبس فيها و بصيغة الأمر المقضي و المحسوم ، و هو ما يشكل تأثيرا
و توجيها استباقيا للمؤتمر و تطويعا له . ما أشبه اليوم بالبارحة. وقائع
المؤتمر أطوارالعبور فبعد ثلاث سنوات من اغتيال الشهيد عمر بنجلون و قع
الانحراف في الاتحاد الاشتراكي ؛ و بعد ثلاث سنوات من الغياب الاضطراري
لشقيقه أحمد بسبب المرض الذي أقعده ، يعاد السيناريو نفسه في حزب الطليعة
. هل هي مجرد مصادفة أم هو مكر التاريخ و غدر الزمن ؟ في أحد اجتماعات
اللجنة التنفيذية للتحالف ، و إثر إلحاح من الأمين العام للاشتراكي
الموحد حول الموقف من الاندماج و المدة المرتقبة لتحققه ، رد بوطوالة أن
تقديره هو" أربع سنوات ". كان ذلك بعد انتخابات 2007 و بعد مرض أحمد
بنجلون . أعاد مجاهد الكرة بعد انتخابات 2007 الجماعية ، وجاء الرد مرة
أخرى على لسان بوطوالة نفسه ، بأن أفق الاندماج هو " 00 سنوات إلى 01 سنة
كأبعد تقدير" . لقد مدد المسافة الزمنية هذه المرة، و السبب هو أن
الكتابة الوطنية، بعد الاعتراض على قصة الأربع سنوات، ناقشت بصفة رسمية و
مسئولة موضوع الاندماج، و أجمع الحاضرون و بدون استثناء أن شروط الاندماج
غير متوفرة بالبث و المطلق في الأمد المنظور. و المحاضر موجودة لكل غاية
مفيدة . و قد أحيل الموضوع على اللجنة المركزية استعدادا لندوة مشتركة
للتحالف، و كان الاتجاه العام هو عدم نضوج الشروط، و الإخوة الحاضرون في
الاجتماع و في الندوة المشتركة لابد أنهم يستحضرون أطوار المناقشة في
المحطات الثلاثة. معنى هذا أن الرفيقين العزيزين بوطوالة و بنعمر يغردان
خارج السرب ، و لا يقيمان أي اعتبار لقرارات الكتابة الوطنية و اللجنة
المركزية . أكثر من هذا ، لا يمل رباعي قيادي في الحزب و لا يكل من ترديد
و تأكيد أن المناضلين لا يفهمون و ينقصهم التكوين . و هو أمر يؤشر على
استحكام عقلية بيروقراطية عنترية تحتقر و تستصغر الطاقات التي يزخر 2 على
4 بها الحزب . هذا ما سمح للنقيب بنعمر أن يصرح للجرائد أكثر من مرة ، و
قبل أن يقرر أي جهاز حزبي ذلك ، أن الحزب بصدد الإعداد التنظيمي لمرحلة
الاندماج ، و كأنه يستعجله لغرض لا نعرفه . فعلا سيكون من الصعب على أي
كان فهم ما هو مضمر عند الغير ، الذي يعتبر نفسه الوصي الأبدي على الحزب
و أعضاء الحزب . إليكم مثال عن المضمر : تم تأجيل موعد المؤتمر بدعوى عدم
جمع "الفلوس " و هو مبرر لم يكن مقنعا ، مما اضطر اليزيد أن يقول " حتى
يدوز هادشي باش نعرفو راسنا مرجلينا" . يقصد حتى تهدأ عاصفة 20 فبراير و
يمر الدستور و الانتخابات . و لكن المبرر المقدم أمام اللجنة المركزية ل
"تقرر " التأجيل هو عدم تنفيذ الكتابات الإقليمية لقرار استخلاص الموارد
المالية الضرورية لتغطية نفقات المؤتمر. هكذا و بقدرة القادر أصبحت
الكتابات الاقليمية هي المذنب . ما معنى انتظار أن تتضح الأمور ؟ .
الجواب هو أن سقف الملكية البرلمانية الحاضنة للدولة الوطنية الديمقراطية
ما كان ليمر بيسر و لا بعسر كشعار في مرحلة أوج مسيرات20 فبراير، شعار
كان قد ورد في مشروع التقرير السياسي مؤشرات التحول شتان ما بين
المؤتمرين السادس و السابع. ففي الأول، حيث لم يكن ربيع و لا مسيرات و لا
مظاهرات و لا سقوط رؤساء، استشهد أحمد في جلسة الافتتاح بالآية الكريمة
من الكتاب المبين، نقلا عن أحد المشايخ الغاربة و مذكرا بالمناسبة، و هي:
"إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها و جعلوا أعزة أهلها أذلة. و كذلك
يفعلون " . صدق الله العظيم . ولا داعي للمزيد . أما في المؤتمر الأخير ،
و أتناء تقديم بوطوالة لفقرات الجلسة الافتتاحية قال : " أننا و رغم نصف
قرن من النضال و التضحيات لم نستطع أصلاح الملكية " و أكد ذلك في اللجنة
السياسية بمركب الهرورة باتمارة. إنه يختزل بشكل مضلل و إصلاح الملكية".
و لماذا إذا كل « مغلوط رهان الحزب و حركة التحرير و اليسار المغربي و
غيرهم طيلة نصف قرن في هذا الذي كتب في التقريرين السياسي و التنظيمي و
البيان الختامي. أم أن رفيقنا الأعز علِيّاً نسي أمهات تراثنا الفكري
الذي كان و لا يزال يلقنه للغير ؟. مرة أخرى و في اجتماع للهيئة
التنفيذية للتحالف ، بعد 20 فبراير و قبل 2 مارس ، حيث أخبر مجاهد و
لعزيز أن السقف الأعلى لحزبيهما هو الملكية البرلمانية و لا شيء سواها ،
و أن 20فبراير أقصى ما يمكن توقعه منها هو تحقيق بعض المطالب السياسية ،
استعار أخونا بنعمر هذه القناعة إلى الحزب و دافع عنها بشراسة لم نعهدها
فيه ، دافع عنها كأنها شرط وجود ، و وجد القبول من طرف أغلب أعضاء
الكتابة الوطنية ، مما فرض عرض الأمر على اللجنة المركزية حيث كان الرأي
الغالب فيها هو رفض تبني هذا الشعار، و التشبث بالنظام الديمقراطي و باقي
الأنظومة الحزبية ، دون تحديد تسمية لهذا النظام . و على إثر دعوة الحزب
للإدلاء برأيه أمام لجنتي المنوني و المعتصم ، اجتمع المجلس الوطني ، و
كان لا مفر من تقديم أجوبة و مقترحات محددة على أساس أن ورش صياغة دستور
جديد أصبح مفتوحا "للمفاوضة " تحت ضغط الشارع و ضغط ما وقع في تونس و مصر
و الضغط الخارجي و ضغط الصعود الملفت للرجعية الظلامية . هكذا و تحت هذه
الظرفية قبل المجلس الوطني بشعار و مطلب الملكية البرلمانية، هذا القبول
فهمه البعض على أنه شيكا على بياض و استعملوه أسوأ استعمال لتغيير اتجاه
الحزب . على هامش الاجتماعات حيث يتحرر النقاش من الشكليات ، أجمل عبد
الرحمان بنحيدة الأمر كما يلي : نقيم الحجة على النظام من خلال إظهار حسن
النية و المبادرة الإيجابية بتقديم مطلب الملكية البرلمانية و ما يؤثثها
من لواحق في هذه الأجواء ، و هي فرصة أمام المخزن ، إن التقطها كان أحسن
، و إن رفض و ناور و عجز عن الاستجابة لنبض الشارع و هو الاحتمال المرجح
، صار شعار " ارحل " هو البديل الذي لا مناص منه . الجلسة الأولى:
التقرير العام. كما لاحظ أغلب المتدخلين ، فإن ما قُدم على أنه التقرير
العام باسم اللجنة المركزية ، لم يكن كذلك بأي وجه من الوجوه ؛ لا تحليل
و لا روح و لا شمولية ، بل جزئي و وصفي و غاية في البساطة ، عبارة عن
كرونلوجيا اجتماعات التجمع و التحالف و فقرة عن التنظيم بما يخدم
الفقرتين الأوليين ، ألفه الرفيق بنعمر بمفرده و لم يضف و لا ملاحظة
واحدة مما 3 على 4 اقترحه أعضاء الكتابة الوطنية حسب إفادة البعض منهم ،
إن شكل و مضمون التقرير يشهدان على ذلك و لا حاجة لإفادة أحد . دعك من
هذا ، فالمهم هو استنطاق المضمون غير المكتوب و هو : أن كل ما يشغل بال
كاتب التقرير فردا كان أو مجموعة شيء واحد و لا شيء سواه، و هو الاندماج،
أما التجمع و التحالف فهما مجرد محطات على الطريق. هذا ما يفسر تأكيدات
بنعمر الانفرادية للصحافة الوطنية بأن حزبنا اليوم بصدد الإعداد التنظيمي
لمرحلة الاندماج. بلغة خشنة نحن بصدد التحضير لشيء لم يطاوعني القلم
لكتابته. و لست أدري كيف لا يستشعر من لهم غيرة على هذا الحزب خطورة ما
قيل و ما مورس وما يحضر له. الجلسة العامة الثانية تم تمرير الملكية
البرلمانية إلى البيان الختامي بالحيلة و المراوغة، إليكم أطوارها: في
المرحلة الأخيرة من أشغال اللجنة السياسية، تُليَ التقرير الذي سيقدم
أمام الجلسة العامة. من بين الخلاصات، حصل اعتراض واضح على م.ب و اختلاف
على العلمانية، ولما اتضح لليزيد أن م.ب لن تمر خاطب بوطوالة في شبه نجوى
قائلا : " حَيّدها وخليها للبيان العام" ، حصلت اعتراضات من جديد ملحة
على حذف الملكية البرلمانية و العلمانية و الأمازيغية من جميع وثائق
المؤتمر، اعتمد هذا التوجه و على أساسه انتهى اجتماع اللجنة. و مع ذلك
جاء ذكر النقاط الثلاث بما يخالف رأي اللجنة ألسياسية مرة أخرى اعتراضات
و احتجاجات واسعة على ما قدمه المقرر و ارتبكت رئاسة المؤتمر، فكانت
شهادة منسق اللجنة السياسة لمباركي بأن ما قرأه السباعي لم يعكس بكل صدق
ما قررته اللجنة. كانت النزاهة الفكرية و النضالية تقتضي إخبار الجلسة
العامة بتوصية اللجنة السياسية لحذف النقط الخلافية الثلاث أو الأربع من
الوثائق النهائية، أو على الأقل القول أن هناك رأيين. و للمؤتمر واسع
النظر. للمرة الثالثة انقسم المتدخلون في الجلسة العامة إلى مدافعين و
معارضين في القضايا الأربع : م.ب و العلمانية و الاندماج و الأمازيغية.
رأيان واضحان في كل واحدة من هذه المسائل، و هي سياسية بامتياز و ليست
تحاليل و لا مجرد كلام غير ذي قيمة. كان على رئيس المؤتمر و هو سيد
العارفين، أن يبث في كل مسألة على حدة، من خلال ملاحظة الاتجاه العام
للمناقشات، أو عرضها على التصويت إن بدا تكافؤ و توازن الرأيين. و هي
نقطة نظام المسطرية التي قدمتها بعد أن حاول المتوكل بإصرار غريب منعي من
الكلام ،أنا الذي لم أتدخل و لو مرة واحدة طيلة أشغال المؤتمر، حدث هذا
بعد طرح رئيس الجلسة )المتوكل( مشروع المقرر السياسي مع تقرير اللجنة
المعنية للمصادقة، هكذا بصفة إجمالية (en vrac) متجاهلا تجاهلا تاما
أجواء المناقشات و المواقف المحددة و المعبر عنها بدقة. و قد نبهت في
نقطة نظام تلك، أن على الرئاسة طرح مسألتي الملكية البرلمانية و
العلمانية للتصويت أو أن تعطي خلاصة على ضوء تقديرها للاتجاه العام في
المسألتين موضوع الاختلاف حتى يغادر الجميع و هم على بينة من أمرهم.
تقاطرت الاعتراضات من القاعة محتجة على الرئاسة و مزكية مسطرة الوضوح بل
حذف نقط الخلاف من الوثيقة، وقعت الرئاسة في مطب، أنقذها اليزيد مرة أخرى
باقتراح لا يقل دهاء و مراوغة، و هو رفع نقط الخلاف الثلاث) م.ب و
العلمانية و الأمازيغية( و إحالتها على المجلس الوطني ليقرر فيها بعد
تنظيم ندوة في كل موضوع ، زاعما أن الأمازيغية وحدها ستستهلك وقتا طويلا
من المناقشة إذا أردنا البث فيها و في النقط الأخرى حالا. قال هذا و هو
يعلم مثله مثل رئيس المؤتمر و كل الحاضرين أن حصة المناقشة انتهت و
استنفذت و لا يجوز فتحها من جديد بأي حال من الأحوال. كان إقحام
الأمازيغية بهذه الصيغة من طرف اليزيد تخويفا و تعجيزا و تعويما، علما
أنها لم تكن بنفس إلحاحية النقط الأخرى، و هو ما نبهت إليه في حينه، أي
التعويم و تجريد المؤتمر من سلطته لإحالتها على المجلس الوطني و ربح
الوقت الكافي لعملية الترويض. و هكذا كان. فقد صادق المؤتمر على إحالة
النقط الخلافية على المجلس الوطني ليبث فيها بعد الندوات. المنطق و
الأخلاق النضالية يقتضيان إذن احترام إرادة المؤتمر بتعليق و سحب هذه
النقط من كل وثائق المؤتمر إلى حين البث النهائي فيها. لنر إن كانت
القيادة ستحتكم للديمقراطية و تتقيد بهذا القرار و تنضبط له. جاء الخرق و
عدم الانضباط و المراوغة حالا و مسرعا، في احتقار سافر لذكاء المناضلين و
بعزم عجيب في تمرير المراد مهما حصل و بكل الطرق. 4 على 4 فبعد الاستماع
إلى مشروع البيان الختامي، الذي لم تطلع عليه اللجنة السياسية و لم تقل
فيه كلمتها كما كان مقررا في جدول أعمالها ، اتضح أن بوطوالة تعامل مع
قرار الإحالة المشار إليه أعلاه كأنه لم يكن nul et non avenu) ( . رئاسة
المؤتمر تظاهرت بالبلادة و بعدم الانتباه لهذا التناقض الذي سيجرنا إلى
حكاية الناسخ و المنسوخ. إذ كيف يقرر شيء في المقرر السياسي و يعلن في
البيان ما يناقضه. أي عبث أكثر من هذا ؟. علما أن بعض المتدخلين في
مناقشة البيان، لاحظوا هذا التناقض/المقلب، ذكّروا بقرار الإحالة المشار
إليه أعلاه، و طالبوا بحذف النقط المحالة على المجلس الوطني و خاصة
الملكية البرلمانية من البيان ليحصل الانسجام بين القرارين و بين
الوثيقتين، أي البيان و المقرر السياسي. بعد توالي أكثر من عشر أعضاء على
الميكرفون في مناقشة البيان، طلبت من رئيس المؤتمر تسجيلي في قائمة
المتدخلين، رفض رفضا قاطعا بدعوى أن اللائحة أغلقت. و قد أغلقها فعلا لما
وقفت أمامه لأطلب التسجيل. ترى هل كان رفيقي المحترم سيفعل نفس الشيء لو
أن الطلب جاء من بعضهم ؟ . و بعد ، لماذا حصل ما حصل ؟ ما حصل كان بسبب
الثقة المطلقة و غير المشروطة للقواعد الحزبية و المناضلات و المناضلين
في قيادتهم. الثقة المطلقة تعني الاقتناع التام بقدرة و كفاءة و إخلاص و
نزاهة و حسن طوية القيادة موضوع الثقة. و أما الثقة غير المشروطة فتعني
عدم الاعتراض و لا التشكيك و لا الرفض و لا المجادلة في القيادة و في كل
ما يصدر عنها مهما فعلت و قالت و مهما قررت و مهما سلكت و تصرفت و حتى إن
أخطأت أو تقاعست أو هرمت، فكل ما يصدر عن الشيخ هو الصواب و الحقيقة و
الأمر المطاع، و ما على المريد سوى الطاعة و التنفيذ، و إلا طرد من
الطائفة. و أما التشكك المنظم، فقد ذهب مع أصحابه، و الشق الثاني من
المركزية الديمقراطية، قد أصبح مسخا تحول بدوره إلى مركزية. هكذا تحولت
قيادتنا، و وضعت نفسها موضع التقديس و التنزيه. و بدأ الحزب يضعف و يضعف،
و اللوم يقع دائما على القواعد و الأجهزة الإقليمية و المحلية و
الوظيفية. أما مواضيع العمل الجماهيري الحقوقي و النقابي و النسائي و
التنظيم الشبيبي و الانتخابات و الإعلام وتوسيع القاعدة الحزبية الخ
..... فقد أعود إليها في مناسبات أخرى. هل يتسع صدر القيادة و داعميها
لهذه الانتقادات و الاختلافات ؟ ذلك ما ستكشف عنه الأسابيع ألمقبلة علما
أنني مدرك لكثرة " الخصومات" التي نسجتها حول نفسي. محمد العمراني
10\4\2012