توصلت الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الانسان بالدار البيضاء الكبرى يومه الاثنين29 اكتوبر2012 بشكاية مباشرة من اربعة مواطنين ما زالوا يسكنون بالثكنة العسكرية بالدروة ببرشيد والمرفوعة ضدهم دعوى بارذلافراغ من طرف وزارة النقل والتجهيز بعد ان تنازل عامل برشيد عن شكاية مماثلة.
ويطالب هؤلاء المواطنون=
- محمد كروش متزوج 9ابناء له 3 ابناء متزوجون
- السالك عبدالله متزوج 2 ابناء معه اخت عازبة
- السعدي مبارك متزوج 5ابناء
...
...
-فريدة مرزق ارملة السيد محمد بن حماني2ابناء معها زوجةاخ الزوج
ويطالب هؤلاء المواطنون انهم من اجل تهديم دورهم تمكينهم من سومة كرائية.بقع ارضية لكل اسرة.عقد موقع يحدد المدة الزمنية للاستفادة من السكن
واننا اذ نطالب السلطات الوصية بتمكين هؤلاء المواطنين من حقهم في الاستفادة نطالبها بوقف كل التهديدات التي تطال هؤلاء المواطنين من اجل حقهم في سكن لائق وفق المعايير الدولية ونصوص القانون
برشيد : ساكنة الثكنة العسكرية ببلدية الدروة يواصلون احتجاجاتهم
صحيفة الخبر - مصطفى عفيف
الاثنين 9 ماي 2011
صحيفة الخبر : مازال سكان دور الصفيح بالثكنة العسكرية بالدروة البالغ عددهم 86 عائلة يواصلون احتجاجاتهم وكان أخرها وقفة احتجاجية أمام عمالة اقليم برشيد اليوم الاثنين 9 ماي ليتم استقبالهم من طرف مسوؤل الأول عن الإدارة الترابية بالعمالة
وقفة اليوم تأتي في سياق الوقفات الاحتجاجية التي نظموها يوم الاربعاء الماضي أمام الباب الرئيسي المؤدي إلى الكريان وكدا أمام مقر وزارة الداخلية، من اجل المطالبة بإيجاد حلول لمشاكلهم خاصة وأنهم لم يستفيدوا من البقع الأرضية رغم وعود العمران والسلطات المحلية على إمدادهم بالبقع الأرضية والتي هي حق لهم وليس امتياز، ،وقد صدحت حناجر المحتجين بشعارات تردد صداها عبر التكنة من قبيل ) هذا عار هذا عار سكان التكنة في خطر،كيف اليوم كيف غد البقعة ولابد( .وحسب تصريحات الساكنة " لصحيفة الخبر " فانهم راسلوا وزير الداخلية وعامل صاحب الجلالة على إقليم برشيد لكن دون جدوى كما أضافوا خلال تصريحاتهم أن اغلبهم عجزة وفقراء كم أنهم يطالبون من السيد وزير الداخلية التدخل لحل هذا المشكل،وللإشارة فان من بينهم جندي متقاعد قضى اغلب مدة خدمته دفاعا على الوحدة الترابية كجندي بأقاليمنا الصحراوية والتي قضى بها 23 سنة والذي صرح أن جل وثائقه تتضمن عنوان الثكنة وقد تم هدم مسكنه دون إخباره وكذا دون استفادته حيث إشعار بالضرورة التوجه نحو العمالة لأمر يهم ثم أقدمت السلطات المحلية على هدم بركته .
لتذكير فمشروع تجزئة المسيرة الذي تم إنجازه كي يستفيد منه سكان الحي الصفيحي «القشلة»، والذي يمتد على مساحة 72 هكتارا، موزعة على 2780 بقعة، لم يستفد منها السكان سوى من حوالي 2000 بقعة في الوقت الذي ما تزال فيه حوالي مائة أسرة محرومة من الاستفادة.
كما طالبت الأسر المتضررة، في هذا السياق، بالتدخل قصد ثني عامل برشيد عن قراره هدم المساكن المتبقية في كل من دوار «القشلة» ودوار الشلوح، بعد أن فرض على كل أسرة مركبة الاستفادة من بقعة واحدة لا تتجاوز مساحتها سبعون مترا مربعا، مع العلم أن العائلة الواحدة تتكون من أسرتين إلى أربع أسر على الأقل، تقطن دورا صفيحية مجزأة منذ ما يقارب أربعين سنة، وكلها أسر معوزة.
نواحي اقيم برشيد الدروة وبضبظ في احد دور الصفيح الثكنة العسكرية تقع انتهاكات وظلم وتهميش واستبداد وردع السكان هناك من طرف السلطات
مشروع يستفيد منه قاطنو الثكنة العسكرية ودوار الشلوح . .60 هكتار بتكلفة 145 مليون درهم لإعادة الإسكان ببلدية الدروة
محمد تامر نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 29 - 07 - 2010
بدأت صباح الاثنين 26 يوليوز 2010 عملية هدم الدور الصفيحية المتواجدة بالثكنة العسكرية، على أن يستمر الهدم ليشمل أيضا دوار الشلوح ببلدية الدروة.
وتأتي عملية الهدم في إطار المجهودات التي تبذلها السلطات المحلية بتنسيق مع وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية للقضاء على دور الصفيح بالمدن عبر البرنامج الوطني (مدن بدون صفيح) وعن طريق عقدة المدينة المبرمة بين الوزارة والولاية والمجلس البلدي سنة 2006 والقاضية بإعلان مدينة الدروة بدون صفيح في أفق 2009. ولهذه الغاية عهد لشركة التهيئة العمران بسطات لإنجاز أشغال تجهيز هذه العملية على وعاء عقاري من الملك العام للدولة والذي تم إعادة ترتيبه مؤخرا إلى الملك الخاص.
عملية الهدم هذه تمت بعد اتفاق مع الساكنة، حيث أن كل من أخرج أمتعته وحاجاته وسلم مسكنه للجرافة يعتبر مسجلا في لائحة الذين ستجرى لهم القرعة للحصول على رقم بقعة بتجزئة المسيرة الموجودة غير بعيد من الثكنة العسكرية والتي تبلغ مساحة البقعة الواحدة 70 متر مربع لبناء منزل من طابقين، بعد تسليم مبلغ 15 ألف درهم تسلم له وثائق أولية تخول له المشاركة في عملية القرعة التي ستنطلق على بعد 15 يوما تقريبا حسب ما أكدته للجريدة مصلحة التعمير بعمالة برشيد. وقد لمست الجريدة التي حضرت اليوم الأول لعملية الهدم إقبال العديد من السكان على إفراغ دورهم الصفيحية حيث تمت إزالة القصدير والخشب الذي كان يستعمل في جميع البيوت ولم تترك الجدران للجرافات بعد أن تقوم بتصويرها.
هذا وقد أطلق على مشروع إيواء قاطني الثكنة العسكرية ودوار الشلوح ببلدية الدروة مشروع المسيرة ويشمل على 1885 بقعة مساحة الواحدة 70 متر مربع وضعيته القانونية في طور الترتيب مساحته الإجمالية 60 هكتارا ذات الرسم العقار ي TF35608/C وهي الأخرى في طور الاقتناء وتضم 30 مرفقا عموميا. أما قيمة المشروع فهي 145 مليون درهم، وتدعمه الدولة ب 50 مليون درهم من ميزانيتها وتؤكد مصلحة التعمير بالعمالة أن الدراسات الخاصة بهذا المشروع قد تقدمت بنسبة مائة في المائة في التطهير ? والطرق ? والماء الصالح للشرب ? والكهرباء ? والإنارة العمومية، وبنفس النسبة تمت الأشغال بما في ذلك عميلة التأريف، كما تم التسليم المؤقت للمشروع.
وفي نفس السياق فإن الثكنة العسكرية تتكون من بلوك A وعدد قاطنيه 786 وبلوك B وعدد قاطنيه 891 ليصبح العدد الإجمالي لسكان الثكنة العسكرية 1677 وهو ما أكدته عملية التحيين المنجزة ما بين 16/03/2009 و30/04/2009. إلا أن أحد أعضاء مجلس بلدية الدروة الحالي أكد للجريدة أن عدد القاطنين المنتمين للثكنة العسكرية أصلا هو 397 يضم عسكريين ? متقاعدين من الخدمة العسكرية ? أرامل بعض العسكريين أما الباقي فقد ولجوا هذا الدوار عن طريق الشراء، كما أن هناك بعض المحلات التجارية تحولت إلى مساكن. وحول وجود مشاكل في عملية مشروع المسيرة أكد نفس المتحدث أن هناك سكان جدد لم تشملهم عملية الإحصاء وتقدموا بطلباتهم للعمالة من أجل إضافة أسمائهم للاستفادة كباقي السكان. كما أن هناك من لم يشملهم الإحصاء لعدم وجودهم ساعة الإحصاء وهو أيضا تقدموا بطلباتهم إلى عامل عمالة برشيد لنفس الغرض يضيف المتحدث.
وللإشارة فإن عملية الهدم حضرها كل من ممثل عن مؤسسة العمران، ومندوبية وزارة الإسكان، والمكتب الوطني للكهرباء، والدرك الملكي، والوقاية المدنية، والقوات المساعدة، وطبعا السلطات المحلية المتمثلة في قائد دائرة الدروة.
ملفات سلطة الملاءمة ببرشيد في الميزان
الأربعاء, 17 أغسطس 2011 15:29
أرسل لصديقك طباعة صيغة PDF
اعتقال حارس سيارات في نزاع بسيط رغم حصوله على شهادة طبية تثبت العجز وتنازل غريمه
تنطلق، غدا (الخميس)، محاكمة شاب بسيط، اسمه نور الدين الباجي، كان يقطن بالثكنة العسكرية (بلدية الدروة)، قبل هدم منزله قبل أيام، في إطار مشروع المسيرة لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح. يعمل الباجي حارسا للسيارات والدراجات النارية والعادية بالساحة المقابلة لبلدية وباشوية الدروة، وجاءت محاكمته بعدما أمرت النيابة العامة بابتدائية برشيد بإيداعه السجن
المحلي بالمدينة، في ملف ابتدأ بنزاع بسيط بينه وبين مواطن آخر، كان من نتائجه ضرب وجرح في حالة غضب.
فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للدروة (إقليم برشيد) بحثا تمهيديا في الموضوع، وسارت المسطرة بشكل عاد وقانوني، لكن سرعان ما أخذت القضية مسارا آخر، عند مسطرة التقديم، ولجأ ممثل الحق العام إلى «سلطة الحلول»، وغابت من الملف شهادة طبية للضحية، بينما أدلى نور الدين الباجي، بشهادة طبية تثبت مدة عجز عن العمل، بالإضافة إلى تنازل من الضحية، وكان يظن أن المسطرة لن تأخذ بعدا آخر، ولم يراوده شك في احتمال وجود «ضغوطات» لاعتقاله، سيما أن قضايا مماثلة قدمت فيها تنازلات، وأفرج عن «المتهم» أثناء مسطرة التقديم أمام وكيل الملك بابتدائية برشيد، لكن قضية الباجي أخذت مجرى آخر، ووضعت عمل سلطة الملاءمة في «الميزان»، وطرحت عدة علامات استفهام عن الكيفية التي يطبق فيها القانون ببرشيد، ومدى وجود «معايير وفصول قانونية» لدى ممثل الحق العام من عدمها، إذ قرر اعتقال الباجي، وإحالته على هيأة القضاء الجالس لجلسة يوم غد (الخميس).
جاء ملف نور الدين الباجي، وهو مواطن يتحدر من أسرة معوزة ورب أسرة ومعيل لوالدته وإخوته، ليطرح علامات استفهام في ملف خلف ردود فعل متباينة، خصوصا بسبب اعتقاله في زمن تعرف فيه الدروة «غليانا» وسط شرائح مختلفة من المواطنين، وقرر مغاربة يقطنون بكندا وأوربا ودول أخرى «تبليغ» ما جرى للباجي إلى جهات مختلفة، وربطوا اعتقاله رغم حصوله على تنازل وتوفره على شهادة طبية، بينما خصمه لم يدل بها، بنضالاته مع سكان الثكنة العسكرية ودوار الشلوح، ودفاعه عن «حق مشروع في سكن لائق»، في إطار عملية إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بالمنطقة، ووصلت رسائله إلى جهات عليا.
عمل النيابة العامة وقراراتها لا يمكن «مناقشتها»، لاعتبارات كثيرة، خصوصا إذا كانت سلطة الملاءمة لا تحاسب على «أخطائها»، لكن طرح تساؤلات أمر مشروع، إذ اعتقلت مواطنا فقيرا لا حول له ولا قوة في ملف بسيط جدا، بينما تترك مسؤولين آخرين في ملفات كثيرة، وتعرف قضاياهم مسطرة «تجرجير»، بين الضابطة القضائية والنيابة العامة، ورهينة «بداية البحث وتعميقه واستكماله»، بل في أحيان أخرى حفظ مسطرته «لانعدام أدلة كافية». وتساءل متتبعون عن مدى تطبيق النيابة العامة للمسطرة ذاتها التي خصت بها رئيس المجلس البلدي للدروة (إقليم برشيد) ومن معه بخصوص شهادة العزوبة، (تطبيقها) مع عون سلطة بسيط في حال منحه شهادة عزوبة لسيدة مطلقة ولها ابنة.
أسئلة كثيرة وعلامات استفهام عديدة، ومفارقات غريبة أبرزتها قضيتا نور الدين الباجي، في ملف الضرب والجرح، ورضوان درويش، رئيس المجلس البلدي في ملف منح شهادة عزوبة لسيدة مطلقة، ولأن حدس الباجي ربما أخبره قبل شهور مضت بوجود أشياء في المستقبل ضده، فانه قرر خلال عيد مضى اقتناء بذلة شبيهة بالزي الرسمي للدرك الملكي لابنه البكر، وتركه يلبسها، وكان يرافقه، ربما رغبة منه في زرع بذور المواطنة الحقيقية في نفس ابنه، وحرص الابن في سن رشده على إبلاغ ما جرى لوالده إلى الأجيال المقبلة، بخصوص سير قضيته، لكن الطفل الصغير، مازال متشبثا بالأمل وينتظر «الإفراج» عن والده، الذي اعتقلته سلطة الملاءمة، وربما تصحح أخطاءها هيأة القضاء الجالس، غدا (الخميس)، وتعيد المسطرة القانونية إلى سكتها الصحيحة.
سليمان الزياني (سطات)
بوعزيزيون مغاربة... : لمخاصي.. احترق وهو يصيح "عاش الملك"
الاثنين, 09 يوليو 2012
شعر بالإهانة بعد إقصائه من الاستفادة من بقعة أرضية
بداية شهر فبراير الماضي، ظهر فيدو صادم، يظهر فيه عبد القادر لمخاصي، جندي سابق، وهو يضرم النار في جسده، أمام عمالة برشيد، يصرخ من شدة الألم، بينما تغطي جسده النحيل ألسنة اللهب، يتأفف من ضياعه وضياع مستقبله، ولا يأبه لاستجداء المحيطين به، منهم من يذرف الدموع، وآخرون مصدومون لهول الموقف، والقسم الثالث يطالبه بالسكون في مكانه في انتظار سيارة الإسعاف.
أقدم لمخاصي، البالغ من العمر أربعين سنة، صباح ثاني أيام شهر فبراير الماضي ، على إضرام النار في جسده أمام مقر عمالة برشيد، فهو كان يقيم بالحي الحسني بالمدينة ذاتها، منذ سنة 1992، وهو تاريخ مغادرته للثكنة العسكرية بالدروة، ويقول البعض إنه جندي تم طرده من سلك الجندية بعد حكم صادر في حقه عن المحكمة العسكرية، التي أدانته بست سنوات سجنا نافذا لارتكابه أعمالا خطيرة.
قال وألسنة النار تغطي حسده "ملكنا محمد السادس..ملكنا شاب كيبغينا وكيموت علينا.. أنتوما اللي مخربقين البرمة.. مليكم حتى حاجة.. أنتوما هوما اللي مخربقينها.."، يضيف بصوت متقطع، يئن حينا، ويصرح أحيانا أخرى "يله دابا صافي تفكيتوا.. شوفو المواطنين .. بحال هكذا غادي يطرا ليكم.. العامل جيت لعندو باش يستقلني قال ليهم مايدخلش عندي.. حشرة"!!. فقد كان الجندي السابق دائم التردد على مصالح عمالة برشيد من أجل الاستفادة من السكن الاجتماعي بعد أن بلغ إلى علمه أن صهره قد استفاد من ذلك، في إطار برنامج محاربة دور الصفيح، والذي كان يسكن معه في وقت سابق بالثكنة العسكرية ذاتها، دون أن يبلغ مراده، إذ تبين بعد دراسة ملفه من طرف مصالح العمالة، أنه ليس له الحق في الاستفادة من مشروع السكن الاجتماعي المسيرة بالدروة، فما كان منه إلا أن توجه صباح 2 فبراير إلى مقر عمالة برشيد حاملا قنينة بنزين صغيرة قصد الاحتجاج، بغية إثارة انتباه المسؤولين، وحين لم يهتم لأمره أحد، صب البنزين على جسده وأضرم فيه النار، ليتم نقله إلى مستشفى الرازي بالمدينة ذاتها، قبل ان ينقل على وجه السرعة إلى مصلحة الحروق بمستشفى ابن رشد بالبيضاء من أجل تلقي العلاجات الضرورية بسبب خطورة الحروق التي أصيب بها، وما هي إلا بضعة أيام حتى ووري جثمانه الثرى متأثرا بجروحه.
تؤكد عائلة عبد القادر لمخاصي أن السبب الذي جعل عبد القادر يضرم النار في جسده هو شعوره بالمهانة، إثر إقصائه من البقع الأرضية المخصصة لإسكان قاطني دور الصفيح بـ"القشلة" التابعة لجماعة الدروة الواقعة تحت نفوذ تراب إقليم برشيد، مؤكدين أنه دخل في أكثر من مرحلة في اعتصام للاحتجاج على إقصائه من الاستفادة من البقعة، كان آخرها اعتصامه في رمضان الماضي، دون جدوى، حيث تفاءل خيرا بالوعود التي قدمها له عامل الإقليم واستبشر بقرب حل مشكلته، لكنه ظل ذهابا وجيئة يمني النفس ببقعة أرضية يضمن من خلالها تأمين مسكن لزوجته وابنه وابنته، قبل أن يتخذ قرار إضرام النار في جسده.
أكدت مصادر طبية لموقع "لكم" وفاة الجندي المتقاعد عبد القادر لمخاصي الذي كان قد أضرم النار في جسده الأربعاء 01 فبراير أمام مقر عمالة إقليم برشيد، لينضاف في خلال أسبوع إلى الضحية السابق الجندي المتقاعد الذي كان قد أحرق نفسه في إحدى جلسات المحكمة الإبتدائية بمدينة قلعة السراغنة.
وحسب مصادر الموقع فإن السبب الذي دفع بالضحية إلى حرق ذاته هو شعوره بالحكرة، حيث تم إقصائه من بقعة أرضية كانت مخصصة لإسكان قاطني دور الصفيح بـ"القشلة" التابعة لجماعة الدروة الواقعة تحت نفوذ تراب إقليم برشيد، وسبق للضحية ان دخل في اعتصام للإحتجاج على إقصائه من الإستفادة من البقعة، كان آخرها اعتصامه في رمضان المنصرم امام عمالة برشيد.
وأضافت نفس المصادر ان عدم التجاوب مع مطالب الجندي المتقاعد هو الذي دفعه إلى حرق ذاته، حيث سبق لعامل الإقليم ان وعده بحل مشكلته، لكن طال انتظاره ولم يستفيد من بقعة للسكن كما وعده عامل الإقليم مما دفعه الى حرق الذات احتجاجا.
---
ويطالب هؤلاء المواطنون=
- محمد كروش متزوج 9ابناء له 3 ابناء متزوجون
- السالك عبدالله متزوج 2 ابناء معه اخت عازبة
- السعدي مبارك متزوج 5ابناء
...
...
-فريدة مرزق ارملة السيد محمد بن حماني2ابناء معها زوجةاخ الزوج
ويطالب هؤلاء المواطنون انهم من اجل تهديم دورهم تمكينهم من سومة كرائية.بقع ارضية لكل اسرة.عقد موقع يحدد المدة الزمنية للاستفادة من السكن
واننا اذ نطالب السلطات الوصية بتمكين هؤلاء المواطنين من حقهم في الاستفادة نطالبها بوقف كل التهديدات التي تطال هؤلاء المواطنين من اجل حقهم في سكن لائق وفق المعايير الدولية ونصوص القانون
برشيد : ساكنة الثكنة العسكرية ببلدية الدروة يواصلون احتجاجاتهم
صحيفة الخبر - مصطفى عفيف
الاثنين 9 ماي 2011
صحيفة الخبر : مازال سكان دور الصفيح بالثكنة العسكرية بالدروة البالغ عددهم 86 عائلة يواصلون احتجاجاتهم وكان أخرها وقفة احتجاجية أمام عمالة اقليم برشيد اليوم الاثنين 9 ماي ليتم استقبالهم من طرف مسوؤل الأول عن الإدارة الترابية بالعمالة
وقفة اليوم تأتي في سياق الوقفات الاحتجاجية التي نظموها يوم الاربعاء الماضي أمام الباب الرئيسي المؤدي إلى الكريان وكدا أمام مقر وزارة الداخلية، من اجل المطالبة بإيجاد حلول لمشاكلهم خاصة وأنهم لم يستفيدوا من البقع الأرضية رغم وعود العمران والسلطات المحلية على إمدادهم بالبقع الأرضية والتي هي حق لهم وليس امتياز، ،وقد صدحت حناجر المحتجين بشعارات تردد صداها عبر التكنة من قبيل ) هذا عار هذا عار سكان التكنة في خطر،كيف اليوم كيف غد البقعة ولابد( .وحسب تصريحات الساكنة " لصحيفة الخبر " فانهم راسلوا وزير الداخلية وعامل صاحب الجلالة على إقليم برشيد لكن دون جدوى كما أضافوا خلال تصريحاتهم أن اغلبهم عجزة وفقراء كم أنهم يطالبون من السيد وزير الداخلية التدخل لحل هذا المشكل،وللإشارة فان من بينهم جندي متقاعد قضى اغلب مدة خدمته دفاعا على الوحدة الترابية كجندي بأقاليمنا الصحراوية والتي قضى بها 23 سنة والذي صرح أن جل وثائقه تتضمن عنوان الثكنة وقد تم هدم مسكنه دون إخباره وكذا دون استفادته حيث إشعار بالضرورة التوجه نحو العمالة لأمر يهم ثم أقدمت السلطات المحلية على هدم بركته .
لتذكير فمشروع تجزئة المسيرة الذي تم إنجازه كي يستفيد منه سكان الحي الصفيحي «القشلة»، والذي يمتد على مساحة 72 هكتارا، موزعة على 2780 بقعة، لم يستفد منها السكان سوى من حوالي 2000 بقعة في الوقت الذي ما تزال فيه حوالي مائة أسرة محرومة من الاستفادة.
كما طالبت الأسر المتضررة، في هذا السياق، بالتدخل قصد ثني عامل برشيد عن قراره هدم المساكن المتبقية في كل من دوار «القشلة» ودوار الشلوح، بعد أن فرض على كل أسرة مركبة الاستفادة من بقعة واحدة لا تتجاوز مساحتها سبعون مترا مربعا، مع العلم أن العائلة الواحدة تتكون من أسرتين إلى أربع أسر على الأقل، تقطن دورا صفيحية مجزأة منذ ما يقارب أربعين سنة، وكلها أسر معوزة.
نواحي اقيم برشيد الدروة وبضبظ في احد دور الصفيح الثكنة العسكرية تقع انتهاكات وظلم وتهميش واستبداد وردع السكان هناك من طرف السلطات
مشروع يستفيد منه قاطنو الثكنة العسكرية ودوار الشلوح . .60 هكتار بتكلفة 145 مليون درهم لإعادة الإسكان ببلدية الدروة
محمد تامر نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 29 - 07 - 2010
بدأت صباح الاثنين 26 يوليوز 2010 عملية هدم الدور الصفيحية المتواجدة بالثكنة العسكرية، على أن يستمر الهدم ليشمل أيضا دوار الشلوح ببلدية الدروة.
وتأتي عملية الهدم في إطار المجهودات التي تبذلها السلطات المحلية بتنسيق مع وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية للقضاء على دور الصفيح بالمدن عبر البرنامج الوطني (مدن بدون صفيح) وعن طريق عقدة المدينة المبرمة بين الوزارة والولاية والمجلس البلدي سنة 2006 والقاضية بإعلان مدينة الدروة بدون صفيح في أفق 2009. ولهذه الغاية عهد لشركة التهيئة العمران بسطات لإنجاز أشغال تجهيز هذه العملية على وعاء عقاري من الملك العام للدولة والذي تم إعادة ترتيبه مؤخرا إلى الملك الخاص.
عملية الهدم هذه تمت بعد اتفاق مع الساكنة، حيث أن كل من أخرج أمتعته وحاجاته وسلم مسكنه للجرافة يعتبر مسجلا في لائحة الذين ستجرى لهم القرعة للحصول على رقم بقعة بتجزئة المسيرة الموجودة غير بعيد من الثكنة العسكرية والتي تبلغ مساحة البقعة الواحدة 70 متر مربع لبناء منزل من طابقين، بعد تسليم مبلغ 15 ألف درهم تسلم له وثائق أولية تخول له المشاركة في عملية القرعة التي ستنطلق على بعد 15 يوما تقريبا حسب ما أكدته للجريدة مصلحة التعمير بعمالة برشيد. وقد لمست الجريدة التي حضرت اليوم الأول لعملية الهدم إقبال العديد من السكان على إفراغ دورهم الصفيحية حيث تمت إزالة القصدير والخشب الذي كان يستعمل في جميع البيوت ولم تترك الجدران للجرافات بعد أن تقوم بتصويرها.
هذا وقد أطلق على مشروع إيواء قاطني الثكنة العسكرية ودوار الشلوح ببلدية الدروة مشروع المسيرة ويشمل على 1885 بقعة مساحة الواحدة 70 متر مربع وضعيته القانونية في طور الترتيب مساحته الإجمالية 60 هكتارا ذات الرسم العقار ي TF35608/C وهي الأخرى في طور الاقتناء وتضم 30 مرفقا عموميا. أما قيمة المشروع فهي 145 مليون درهم، وتدعمه الدولة ب 50 مليون درهم من ميزانيتها وتؤكد مصلحة التعمير بالعمالة أن الدراسات الخاصة بهذا المشروع قد تقدمت بنسبة مائة في المائة في التطهير ? والطرق ? والماء الصالح للشرب ? والكهرباء ? والإنارة العمومية، وبنفس النسبة تمت الأشغال بما في ذلك عميلة التأريف، كما تم التسليم المؤقت للمشروع.
وفي نفس السياق فإن الثكنة العسكرية تتكون من بلوك A وعدد قاطنيه 786 وبلوك B وعدد قاطنيه 891 ليصبح العدد الإجمالي لسكان الثكنة العسكرية 1677 وهو ما أكدته عملية التحيين المنجزة ما بين 16/03/2009 و30/04/2009. إلا أن أحد أعضاء مجلس بلدية الدروة الحالي أكد للجريدة أن عدد القاطنين المنتمين للثكنة العسكرية أصلا هو 397 يضم عسكريين ? متقاعدين من الخدمة العسكرية ? أرامل بعض العسكريين أما الباقي فقد ولجوا هذا الدوار عن طريق الشراء، كما أن هناك بعض المحلات التجارية تحولت إلى مساكن. وحول وجود مشاكل في عملية مشروع المسيرة أكد نفس المتحدث أن هناك سكان جدد لم تشملهم عملية الإحصاء وتقدموا بطلباتهم للعمالة من أجل إضافة أسمائهم للاستفادة كباقي السكان. كما أن هناك من لم يشملهم الإحصاء لعدم وجودهم ساعة الإحصاء وهو أيضا تقدموا بطلباتهم إلى عامل عمالة برشيد لنفس الغرض يضيف المتحدث.
وللإشارة فإن عملية الهدم حضرها كل من ممثل عن مؤسسة العمران، ومندوبية وزارة الإسكان، والمكتب الوطني للكهرباء، والدرك الملكي، والوقاية المدنية، والقوات المساعدة، وطبعا السلطات المحلية المتمثلة في قائد دائرة الدروة.
ملفات سلطة الملاءمة ببرشيد في الميزان
الأربعاء, 17 أغسطس 2011 15:29
أرسل لصديقك طباعة صيغة PDF
اعتقال حارس سيارات في نزاع بسيط رغم حصوله على شهادة طبية تثبت العجز وتنازل غريمه
تنطلق، غدا (الخميس)، محاكمة شاب بسيط، اسمه نور الدين الباجي، كان يقطن بالثكنة العسكرية (بلدية الدروة)، قبل هدم منزله قبل أيام، في إطار مشروع المسيرة لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح. يعمل الباجي حارسا للسيارات والدراجات النارية والعادية بالساحة المقابلة لبلدية وباشوية الدروة، وجاءت محاكمته بعدما أمرت النيابة العامة بابتدائية برشيد بإيداعه السجن
المحلي بالمدينة، في ملف ابتدأ بنزاع بسيط بينه وبين مواطن آخر، كان من نتائجه ضرب وجرح في حالة غضب.
فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للدروة (إقليم برشيد) بحثا تمهيديا في الموضوع، وسارت المسطرة بشكل عاد وقانوني، لكن سرعان ما أخذت القضية مسارا آخر، عند مسطرة التقديم، ولجأ ممثل الحق العام إلى «سلطة الحلول»، وغابت من الملف شهادة طبية للضحية، بينما أدلى نور الدين الباجي، بشهادة طبية تثبت مدة عجز عن العمل، بالإضافة إلى تنازل من الضحية، وكان يظن أن المسطرة لن تأخذ بعدا آخر، ولم يراوده شك في احتمال وجود «ضغوطات» لاعتقاله، سيما أن قضايا مماثلة قدمت فيها تنازلات، وأفرج عن «المتهم» أثناء مسطرة التقديم أمام وكيل الملك بابتدائية برشيد، لكن قضية الباجي أخذت مجرى آخر، ووضعت عمل سلطة الملاءمة في «الميزان»، وطرحت عدة علامات استفهام عن الكيفية التي يطبق فيها القانون ببرشيد، ومدى وجود «معايير وفصول قانونية» لدى ممثل الحق العام من عدمها، إذ قرر اعتقال الباجي، وإحالته على هيأة القضاء الجالس لجلسة يوم غد (الخميس).
جاء ملف نور الدين الباجي، وهو مواطن يتحدر من أسرة معوزة ورب أسرة ومعيل لوالدته وإخوته، ليطرح علامات استفهام في ملف خلف ردود فعل متباينة، خصوصا بسبب اعتقاله في زمن تعرف فيه الدروة «غليانا» وسط شرائح مختلفة من المواطنين، وقرر مغاربة يقطنون بكندا وأوربا ودول أخرى «تبليغ» ما جرى للباجي إلى جهات مختلفة، وربطوا اعتقاله رغم حصوله على تنازل وتوفره على شهادة طبية، بينما خصمه لم يدل بها، بنضالاته مع سكان الثكنة العسكرية ودوار الشلوح، ودفاعه عن «حق مشروع في سكن لائق»، في إطار عملية إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بالمنطقة، ووصلت رسائله إلى جهات عليا.
عمل النيابة العامة وقراراتها لا يمكن «مناقشتها»، لاعتبارات كثيرة، خصوصا إذا كانت سلطة الملاءمة لا تحاسب على «أخطائها»، لكن طرح تساؤلات أمر مشروع، إذ اعتقلت مواطنا فقيرا لا حول له ولا قوة في ملف بسيط جدا، بينما تترك مسؤولين آخرين في ملفات كثيرة، وتعرف قضاياهم مسطرة «تجرجير»، بين الضابطة القضائية والنيابة العامة، ورهينة «بداية البحث وتعميقه واستكماله»، بل في أحيان أخرى حفظ مسطرته «لانعدام أدلة كافية». وتساءل متتبعون عن مدى تطبيق النيابة العامة للمسطرة ذاتها التي خصت بها رئيس المجلس البلدي للدروة (إقليم برشيد) ومن معه بخصوص شهادة العزوبة، (تطبيقها) مع عون سلطة بسيط في حال منحه شهادة عزوبة لسيدة مطلقة ولها ابنة.
أسئلة كثيرة وعلامات استفهام عديدة، ومفارقات غريبة أبرزتها قضيتا نور الدين الباجي، في ملف الضرب والجرح، ورضوان درويش، رئيس المجلس البلدي في ملف منح شهادة عزوبة لسيدة مطلقة، ولأن حدس الباجي ربما أخبره قبل شهور مضت بوجود أشياء في المستقبل ضده، فانه قرر خلال عيد مضى اقتناء بذلة شبيهة بالزي الرسمي للدرك الملكي لابنه البكر، وتركه يلبسها، وكان يرافقه، ربما رغبة منه في زرع بذور المواطنة الحقيقية في نفس ابنه، وحرص الابن في سن رشده على إبلاغ ما جرى لوالده إلى الأجيال المقبلة، بخصوص سير قضيته، لكن الطفل الصغير، مازال متشبثا بالأمل وينتظر «الإفراج» عن والده، الذي اعتقلته سلطة الملاءمة، وربما تصحح أخطاءها هيأة القضاء الجالس، غدا (الخميس)، وتعيد المسطرة القانونية إلى سكتها الصحيحة.
سليمان الزياني (سطات)
بوعزيزيون مغاربة... : لمخاصي.. احترق وهو يصيح "عاش الملك"
الاثنين, 09 يوليو 2012
شعر بالإهانة بعد إقصائه من الاستفادة من بقعة أرضية
بداية شهر فبراير الماضي، ظهر فيدو صادم، يظهر فيه عبد القادر لمخاصي، جندي سابق، وهو يضرم النار في جسده، أمام عمالة برشيد، يصرخ من شدة الألم، بينما تغطي جسده النحيل ألسنة اللهب، يتأفف من ضياعه وضياع مستقبله، ولا يأبه لاستجداء المحيطين به، منهم من يذرف الدموع، وآخرون مصدومون لهول الموقف، والقسم الثالث يطالبه بالسكون في مكانه في انتظار سيارة الإسعاف.
أقدم لمخاصي، البالغ من العمر أربعين سنة، صباح ثاني أيام شهر فبراير الماضي ، على إضرام النار في جسده أمام مقر عمالة برشيد، فهو كان يقيم بالحي الحسني بالمدينة ذاتها، منذ سنة 1992، وهو تاريخ مغادرته للثكنة العسكرية بالدروة، ويقول البعض إنه جندي تم طرده من سلك الجندية بعد حكم صادر في حقه عن المحكمة العسكرية، التي أدانته بست سنوات سجنا نافذا لارتكابه أعمالا خطيرة.
قال وألسنة النار تغطي حسده "ملكنا محمد السادس..ملكنا شاب كيبغينا وكيموت علينا.. أنتوما اللي مخربقين البرمة.. مليكم حتى حاجة.. أنتوما هوما اللي مخربقينها.."، يضيف بصوت متقطع، يئن حينا، ويصرح أحيانا أخرى "يله دابا صافي تفكيتوا.. شوفو المواطنين .. بحال هكذا غادي يطرا ليكم.. العامل جيت لعندو باش يستقلني قال ليهم مايدخلش عندي.. حشرة"!!. فقد كان الجندي السابق دائم التردد على مصالح عمالة برشيد من أجل الاستفادة من السكن الاجتماعي بعد أن بلغ إلى علمه أن صهره قد استفاد من ذلك، في إطار برنامج محاربة دور الصفيح، والذي كان يسكن معه في وقت سابق بالثكنة العسكرية ذاتها، دون أن يبلغ مراده، إذ تبين بعد دراسة ملفه من طرف مصالح العمالة، أنه ليس له الحق في الاستفادة من مشروع السكن الاجتماعي المسيرة بالدروة، فما كان منه إلا أن توجه صباح 2 فبراير إلى مقر عمالة برشيد حاملا قنينة بنزين صغيرة قصد الاحتجاج، بغية إثارة انتباه المسؤولين، وحين لم يهتم لأمره أحد، صب البنزين على جسده وأضرم فيه النار، ليتم نقله إلى مستشفى الرازي بالمدينة ذاتها، قبل ان ينقل على وجه السرعة إلى مصلحة الحروق بمستشفى ابن رشد بالبيضاء من أجل تلقي العلاجات الضرورية بسبب خطورة الحروق التي أصيب بها، وما هي إلا بضعة أيام حتى ووري جثمانه الثرى متأثرا بجروحه.
تؤكد عائلة عبد القادر لمخاصي أن السبب الذي جعل عبد القادر يضرم النار في جسده هو شعوره بالمهانة، إثر إقصائه من البقع الأرضية المخصصة لإسكان قاطني دور الصفيح بـ"القشلة" التابعة لجماعة الدروة الواقعة تحت نفوذ تراب إقليم برشيد، مؤكدين أنه دخل في أكثر من مرحلة في اعتصام للاحتجاج على إقصائه من الاستفادة من البقعة، كان آخرها اعتصامه في رمضان الماضي، دون جدوى، حيث تفاءل خيرا بالوعود التي قدمها له عامل الإقليم واستبشر بقرب حل مشكلته، لكنه ظل ذهابا وجيئة يمني النفس ببقعة أرضية يضمن من خلالها تأمين مسكن لزوجته وابنه وابنته، قبل أن يتخذ قرار إضرام النار في جسده.
أكدت مصادر طبية لموقع "لكم" وفاة الجندي المتقاعد عبد القادر لمخاصي الذي كان قد أضرم النار في جسده الأربعاء 01 فبراير أمام مقر عمالة إقليم برشيد، لينضاف في خلال أسبوع إلى الضحية السابق الجندي المتقاعد الذي كان قد أحرق نفسه في إحدى جلسات المحكمة الإبتدائية بمدينة قلعة السراغنة.
وحسب مصادر الموقع فإن السبب الذي دفع بالضحية إلى حرق ذاته هو شعوره بالحكرة، حيث تم إقصائه من بقعة أرضية كانت مخصصة لإسكان قاطني دور الصفيح بـ"القشلة" التابعة لجماعة الدروة الواقعة تحت نفوذ تراب إقليم برشيد، وسبق للضحية ان دخل في اعتصام للإحتجاج على إقصائه من الإستفادة من البقعة، كان آخرها اعتصامه في رمضان المنصرم امام عمالة برشيد.
وأضافت نفس المصادر ان عدم التجاوب مع مطالب الجندي المتقاعد هو الذي دفعه إلى حرق ذاته، حيث سبق لعامل الإقليم ان وعده بحل مشكلته، لكن طال انتظاره ولم يستفيد من بقعة للسكن كما وعده عامل الإقليم مما دفعه الى حرق الذات احتجاجا.
---
