دعوة
تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البرنوصي فرع البيضاء فرع المحمدية فرع برشيد اليوم العالمي للمرأة 8 مارس '' تحت شعار '' لاتحرر للمجتمع بدون تحرر المرأة
ويتضامن هذا الملتقى شهادات لنساء ضحايا إنتهاك الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
يوم الأحد 9 مارس 2014 على الساعة العاشر صباحاً بالخزانة البلدية بالبرنوصي
بيان 8 مارس 2014
نساء المغرب ضد الحصار على غزة نساء
تحت شعار "نساء المغرب ضد الحصار على غزة"، تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب شعوب العالم، اليوم العالمي لحقوق المرأة، الذي يتزامن هذا العام مع قرار الائتلاف العالمي لنساء العالم ضد الحصار على غزة، إحياؤه تضامنا مع الشعب الفلسطيني المحاصر؛ وذلك استجابة لنداء نساء غزة، من أجل التحرك العاجل ضد الحصار المضروب على الشعب الفلسطيني، والذي يتعرض بسببه، لكل أنواع الانتهاكات والاعتداءات.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تستحضر السياق العام الذي يحل فيه 8 مارس هذه السنة، المتسم على المستوى الدولي والإقليمي ب:
- ارتفاع حجم المخاطر التي أصبحت تهدد حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق النساء بصفة خاصة، في ظل تسييد قيم وسياسات نظام العولمة الليبيرالية، ذات الآثار الكارثية على شعوب العالم، نتيجة الأزمة البنيوية المرتبطة بطبيعة المنظومة الاقتصادية والمالية التي تتم معالجتها على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي انتزعتها النساء بتضحيات جسام؛ فضلا عن اتساع نظام الهيمنة الإمبريالية والعسكرة والتدخل في الشؤون الداخلية للشعوب ومصادرة حقها في تقرير المصير. وهو ما انعكست نتائجه بقوة على أحوال النساء، بسبب هشاشة وضعهن جراء التمييز الجاري ضدهن؛ مما دفع بفئات عريضة منهن إلى المساهمة بشكل وازن في الحركات الاحتجاجية التي يشهدها العالم.
- ازدياد حدة المخاطر الناتجة عن تداعيات الوضع الدولي، على المنطقة العربية والمغاربية والإفريقية، خاصة عندما تنضاف إليها إفرازات الوضع العام المتميز بصعود قوى تكفيرية معادية لحقوق الإنسان ولحقوق المرأة على وجه الخصوص، وما يواكبها من انتهاكات جسيمة لحقوق المرأة، طالت في العديد من الحالات حقها في الحياة.
فإنها، على المستوى المحلي تسجل بأن أهم القضايا ذات الصلة بحقوق المرأة لازالت عالقة، وهو ما يتمثل في:
- رغم تنصيص الدستور المغربي على سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، وعلى المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، إلا أنه اشترط عدم تعارض ذلك مع الهوية والثوابت الوطنية والتشريعية الإسلامية، مما أفرغ هذا التنصيص من محتواه؛ فيما لم يتم رفع جميع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
- لازالت ثقافة التمييز تشكل الإطار العام لمجمل القوانين الداخلية مثل قانون الأسرة والقانون الجنائي، وفي مختلف مناحي الحياة العامة، لاسيما في مجال التعليم والإعلام والثقافة السائدة.
- بالرغم من إعلان الدولة المغربية عن المصادقة على البرتوكول الاختياري، المتعلق باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، غير أنها لم تستكمل بعد الإجراءات المسطرية المتعلقة بها، لدى الأمين للأمم المتحدة.
- إن التعديل الجزئي الذي أدخل على القانون الجنائي، بحذف الفقرة 2 من الفصل 475 القاضي بعدم متابعة مغتصب الفتاة القاصر في حالة زواجه من ضحيته، فإن هذا التعديل رغم إيجابيته يبقى معزولا ضمن نسق فلسفي وقانوني مبني على التمييز وعلى إلغاء الشخصية المستقلة للمرأة.
- وفي ما يهم تنزيل المقتضى الدستوري المتعلق بإحداث "هيأة المناصفة ومناهضة التمييز"، فإن العملية لا زالت تراوح مكانها، منذ الإعلان عن تشكيل لجنة علمية لوضع نظام تشكيل الهيأة، وطلب تلقي مقترحات الهيئات النسائية و الحقوقية.
- أما مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة الذي أعلنت عنه الحكومة، فقد أثار موجة انتقادات من طرف الهيئات النسائية و الحقوقية نظرا لاقصائه للمرجعية الكونية لحقوق الإنسان، وابتعاده عن المقاربة الشمولية للعنف ضد المرأة، فضلا عن عدم اعتماده للمنهجية التشاركية التي تفترض أشراك الهيئات النسائية والحقوقية من أجل الاستفادة من خبراتها وتجاربها في مجال العنف ضد المرأة.
وعلى مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: إذا كانت الانتهاكات حقوق الإنسان في هذا المجال تشكل نقطة تقاطع بين المواطنين والمواطنات عموما، إلا أنها أشد وطأة على النساء بسبب هشاشة أوضاعهن. فهن الأكثر عرضة للطرد من العمل، وللتسريحات الجماعية من المؤسسات المشغلة التي تشكل فيها اليد العاملة النسائية الأغلبية؛ هذا فضلا عن والاستغلال والاضطهاد الذي تعاني منه عاملات وعمال البيوت في غياب أي حماية قانونية، والعزلة والاضطهاد في القرى وفي أحزمة الفقر بالمدن الكبرى، مما فجر موجات من الغضب الشعبي تجسدت في الحركات الاحتجاجية والمسيرات الشعبية التي شهدت مشاركة مكثفة للنساء، بل وتصدرت النساء بعضها ضد التهميش، ومن أجل الحق في الماء والسكن وفي استغلال الأرض والحق في التنمية.
وفي نفس السياق، ما فتئ المغرب يسجل تواتر حالات الولادات في الشارع وفي بهو المستشفيات، في ظروف تهدد صحة وحياة الأمهات والمواليد، الأمر الذي يجعل مطلب الحق في الأمومة يطرح مقرونا بالحق في الحياة.
أما في مجال الحقوق الثقافية، فإن تهميش اللغة الأمازيغية، كان ولازال له الأثر البالغ على حقوق المرأة الأمازيغية، وخاصة في المجال الصحي أو في حالة التقاضي أمام المحاكم وفي مجمل مستويات الحياة.
و بخصوص الهجرة واللجوء فإن الدولة ما انفكت تنتهك الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق المهاجرين والمهاجرات، وخاصة ما يتصل منها بالاستغلال الجنسي والاتجار في البشر.
وبناء على ما سبق، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ تؤكد أن لا ديمقراطية بدون إقرار حقوق الإنسان في شموليتها، وخاصة الحق في المساواة بين المرأة والرجل في كل المجالات، تجدد مطالبتها للدولة المغربية، ب:
إقرار دستور ديمقراطي علماني ينص على:
- سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات الوطنية، بدون قيد أو شرط؛
- الرفع الكلي لجميع صيغ التحفظات والتعليقات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
- ملاءمة القوانين المحلية مع مقتضيات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومن ضمنها اتفاقية القضاء؛
- الإسراع باستكمال الإجراءات المسطرية المتعلقة بالتصديق على البرتوكول الاختياري، الخاص باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة؛
- إصدار قانون- إطار للقضاء على العنف ضد المرأة، يعتمد المقاربة الشمولية للعنف، ويستند للمرجعية الكونية لحقوق الإنسان.
احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، وهذا يقتضي:
- ضمان مجانية وجودة الخدمات الاجتماعية وخاصة في مجال الصحة والتعليم والسكن اللائق؛
- ضمان حقوق النساء العاملات وحمايتها من شطط أرباب العمل؛
- الإسراع في إخراج قانون يضمن حقوق عاملات البيوت؛
- تغيير المناهج التعليمية في اتجاه التربية على المساواة بين الجنسين؛
- تحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام؛
- إحداث هيئة وطنية للمناصفة مستقلة وفق" إعلان باريس".
ورهاننا من أجل تحقيق هذه المطالب هو نضالاتنا المشتركة في إطار حركة نسائية ديمقراطية، ذات طابع كفاحي وجماهيري، منخرطة في الزخم النضالي الجماهيري، الذي أطلقت ديناميته حركة 20 فبراير.
المكتب المركزي
