المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير
تنسيقيتا حركة 20 فبراير بالرباط وسلا
"كفى من تلفيق التهم الزائفة: الحرية الفورية لمعتقلي 06 أبريل
وكافة معتقلي حركة 20 فبراير وجميع المعتقلين السياسيين"
تقرير حول قمع حركة 20 فبراير
يوم 06 أبريل 2014 بالدار البيضاء
منذ انطلاق حركة 20 فبراير وحملة القمع من طرف الدولة وأجهزتها متواصلة ضد أنشطتها ومناضليها ومناضلاتها عبر التدخلات القمعية العنيفة لتفريق العديد من التظاهرات والاعتداء على السلامة البدنية للعديد من المشاركين دون أي احترام لمقتضيات قانون الحريات العامة واعتقال العديد من مناضليها ومتابعتهم أمام المحاكم بتهم زائفة: إهانة موظفين عموميين، الاتجار في المخدرات، قانون الإرهاب، إهانة هيئات منظمة، العصيان... وغيرها من جرائم الحق العام.
وفي هذا الإطار، وأثناء مشاركتهم، في المسيرة السلمية، المنظمة بالدار البيضاء، يوم 06 أبريل 2014، من قبل نقابات كل من الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والتي دعت، ومعها العديد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، المواطنين والمواطنات للمساهمة فيها ودعمها، فوجئ مناضلو/ات حركة 20 فبراير، على الساعة الثانية عشرة زوالا، وهم يسيرون مرددين الشعارات، بشارع باريس، قرب مقهى لكوميدي، بتدخل عنيف لقوات الأمن، بزي مدني ورسمي؛ نتج عنه إصابات مختلفة في صفوف المتظاهرين، وأسفر عن اعتقال 11 منهم، من ضمنهم 10 مناضلين ينتمون إلى الحركة وتنظيمات أخرى؛ ويتعلق الأمر بـ:
الإسم الكامل
المهنة
ملاحظات
1. حمزة هدي
تلميذ
اعتقل مرتين: 19/04/2012 بتهمة العصيان وإهانة موظف عمومي وأدين بـ 3 أهشر حبسا نافذا 08/10/2013 بتهمة إهانة موظف عمومي
2. يوسف بوهلال
معطل
3. عبد اللطيف الصرصاري
معطل
4. فؤاد الباز
عامل
5. أيوب بوداد
طالب
6. عبد الحكيم صروخ
طالب
7. محمد الحراق
تلميذ
8. أعراص مصطفى
طالب
9. أمين لقبابي
مستخدم
10. عبد الغني زغمون
مستخدم
11. حميد علا
عامل
(*) جميعهم مناضلين بحركة 20 فبراير باستثناء الشاب حميد علا
أولا: الرواية الرسمية لأسباب التدخل الأمني وللاعتقالات حسب المحضر المنجز من طرف الشرطة القضائية:
فحسب محضر المعاينة والإيقاف المحرر من طرف ضابط الشرطة القضائية، رئيس قسم محاربة الجرائم المعلوماتية بفرقة الشرطة القضائية بأمن البيضاء أنفا فإنه:
<< ووصولا إلى شارع باريس على مستوى مقهى لاكوميدي، نعلم أن المسؤولين الأمنيين المكلفين بتغطية هاته المسيرة تلقوا إشعارا من بعض المنظمين لها من كون مجموعة أشخاص غرباء عن المنظمين ولا ينتمون للنقابات المشاركة ولم يحضروا الاجتماعات التحضيرية، دخلوا عنوة المسيرة المنظمة...
... بناء عليه ومن أجل التأكد من ذلك وفي إطار المهام الموكولة لنا للحفاظ على السير العادي للمسيرة والتزام جدولها واحترام برنامجها المتفق عليه، نعاين بالفعل تواجد مجموعة من الأشخاص يصل عددهم إلى حوالي 150 شخصا لا ينتمون إلى النقابات المشاركة وقد نظموا مسيرة غير مرخصة داخل مسيرة مرخص لها ويرددون هتافات وشعارات مخالفة لتلك التي ينادون بها المشاركين الرسميين بالمسيرة، حيث تتدخل العناصر الأمنية بقيادة مسؤول عنها حاملا الشارة الرسمية موجهين لهم الإنذارات القانونية المنصوص عليها بقانون الحريات العامة وتشعرهم بضرورة مغادرة المسيرة وبأن ليس لهم الحق في المشاركة بها، إلا أنهم لا يأبهون بذلك ويصرون على البقاء عنوة ويشرعون في ترديد بشعارات مخلة بالأمن العام مستعملين العصي التي كانت مثبتة بها بعد اللافتات والأعلام الملونة ضد العناصر الأمنية المرافقة لنا، والذين كانوا يتقدمون هذه المسيرة، من بينهم من كان يرتدي زيه الرسمي والآخرون مدنيون، ورغم ذلك استمرت مطالبتهم بالمغادرة وبإلحاح دائم من طرف المنظمين للمسيرة المرخص لهم، إلا أنهم لا يمتثلون ويصرون على البقاء عنوة ويرفعون من وثيرة الشعارات التي يرددونها بطريقة عنيفة ومستفزة ويشرعون في دفع العناصر الأمنية وتعريضهم للعنف من أجل متابعة السير...
... يتابع عناصر الشرطة تدخلهم لإبعاد أولئك الأشخاص إلا أنهم يواجهون من طرفهم بالعنف والعصيان ملحين ومصرين على البقاء حيث نشاهد أحد عناصر الشرطة مصاب والدم ينزف من معصم يده وآخر مصاب على كتفه، حيث يتبين لنا أن مقاومة أولئك الأشخاص للشرطة وتعريضهم للعنف تسببت في إراقة الدم لبعضهم وإحداث فوضى وهلع في صفوف المشاركين في المسيرة والمرخص لهم كما تسبب في الذعر والهلع للأشخاص المتواجدين على جنبات الرصيف وأصحاب المحلات التجارية التي كانت إلى غاية تلك اللحظة مستمرة في عملها التجاري، إلا أنه بسبب أولئك الأشخاص والاختلال في النظام الذي حدث، سارعوا إلى إغلاق محلاتهم خوفا على ممتلكاتهم...
... نطلب تعزيزات أمنية إضافية إلى العناصر الأمنية المتوفرة ونقوم بتفريقهم وإيقاف الرافضين منهم مغادرة المكان...>>
ومن أجل الإثبات، تم الاستماع في محاضر إلى شكايات خمس عناصر من أمن البيضاء أكدوا في تصريحاتهم أن مجموعة من الأشخاص اقتحموا السير المنظم للمسيرة وأخذت مكانها بين المتظاهرين المرخص لهم، وأنهم وتنفيذا للتعليمات، وبهدف عدم عرقلة السير العادي للمسيرة، تدخلوا من أجل إخراجهم من المسيرة، إلا أنهم قاموا بترديد شعارات تحمل عبارات السب والشتم ثم تطور الأمر بعدها إلى استعمال العنف في حق رجال الشرطة، حيث وجهوا لهم الضرب والجرح واللكمات لبعضهم في الوجه". (توقيت الأحداث حسب المحضر تم ما بين الساعة الواحدة والنصف زوالا والثانية والنصف زوالا).
كما تم الاستماع إلى تصريحات أربعة من أعوان السلطة كشهود (3 مقدمين وشيخ) أكدوا في تصريحاتهم أنهم شاهدوا مجموعة من الأشخاص يقومون باستعمال العنف في حق رجال الشرطة، كما تم إنجاز محاضر لتصريحات منسوبة للمعتقلين.
تصريحات منسوبة لتسعة منهم في محاضر غير موقعة، تم تضمينها اعترافات بتعنيف رجال الأمن ومقاومتهم من طرفهم.
وتصريحين منسوبين لاثنان منهما في محاضر موقعة نفى فيها مقاومتهما وتعنيفهما لعناصر الأمن.
ثانيا: مرحلة الاستنطاق أمام نائب وكيل الملك بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء.
بتاريخ 08/04/2014 على الساعة الواحدة زوالا تقريبا، تم الاستماع إلى المعتقلين مؤازرين بدفاعهم من طرف نائب وكيل الملك، حيث أكدوا جميعا في التصريحات المثبتة في محاضر استنطاقهم على مشاركتهم في مسيرة 06 أبريل المنظمة من طرف النقابات بالدار البيضاء، باستثناء حميد علا الذي صرح بأنه كان يقوم بتصوير المظاهرة ولم يشارك فيها، وأنكروا كلهم تعريضهم عناصر الشرطة للعنف، ونفوا التصريحات المنسوبة إليهم في محاضر الشرطة القضائية؛ فيما صرح البعض منهم بأنه جرى تعنيفه من قبل الأمن بعد إيقافه، بل وصرح حمزة هدي بأنه بالإضافة إلى العنف الذي تعرض له تم البصق على وجهه من طرف أحد عناصر الأمن.
وعلى هذا الأساس تقدم الدفاع بطلب يرمي إلى تعميق البحث، والاستماع إلى لائحة أدلى بها لشهود عاينوا تدخل قوات الأمن والظروف التي تم فيها إيقاف المعتقلين؛ غير أن وكيل الملك قرر، بعلة أن أجوبة المتهمين لم تدحض التهم الموجهة إليهم متابعة تسعة منهم في حالة اعتقال، بجنحة تنظيم تظاهرة بالطريق العمومي دون تصريح، والعنف ضد موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم ترتب عنه إراقة دم، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 11 و14 من ظهير 15/11/1958 بشأن التجمعات العمومية و267 من القانون الجنائي، في حين قرر متابعة اثنين منهم، هما القبابي أمين وفؤاد الباز بنفس التهم في حالة سراح، وعرضهم جميعا على المحكمة لجلسة 08/04/2014.
ثالثا: الجلسة الأولى أمام المحكمة:
تم تقديم المتابعين أمام المحكمة مساء يوم 08/04/2014، وتم منع عائلات المعتقلين وأصدقائهم وبعض المنتدبين عن الهيئات الحقوقية والنقابية من الولوج إلى المحكمة.
وتنصب لمؤازرتهم العديد من المحامين والتمسوا مهلة لإعداد الدفاع وتقدموا بملتمسات أولية منها طلب استدعاء لائحة شهود النفي وممثلي الهيئات النقابية المنظمة بمسيرة 06 أبريل وكافة المصرحين المستمع إليهم بمحاضر الضابطة القضائية. وأرجأت المحكمة البث في هذه الملتمسات إلى حين تحقيق الدعوى وقررت تأجيل الملف إلى 15/04/2014.
وتقدمت هيئة الدفاع بطلب السراح للمتابعين التسعة في حالة اعتقال، إلا أن المحكمة وبعد التأمل في الملتمس قررت رفض الطلب.
رابعا: معطيات لنفي الوقائع المنسوبة إلى المتابعين.
1. لقد تم تبرير التدخل الأمني بعلة أن المسؤولين بعلة أن المسؤولين الأمنيين المكلفين بتغطية المسيرة تلقوا إشعارات من بعض المنظمين لها بكون مجموعة من الأشخاص الغرباء دخلوا عنوة للمسيرة المنظمة، وأنهم طلبوا تدخلهم من أجل إجبارهم على المغادرة.
وهو الأمر الذي تنفيه الهيئات المنظمة من خلال تصريحات صادرة عن عناصر قيادية بهذه التنظيمات ومن خلال البيان المشترك الصادر عن النقابات المنظمة الثلاث والذي يدين التدخل الأمني ويطالب بإطلاق سراح المعتقلين.
2. إن التسجيل العنيف للحظة التدخل الأمني عبر فيديو، يبين أن هذا التدخل وعكس ما ورد في محاضر الشرطة قد تم بشكل عنيف ومباغت وبدون سابق إنذار.
3. إن جميع شهادات الحاضرين من المشاركين في المسيرة الذين عاينوا الأحداث ولحظة إيقاف النشطاء تبرئ المتابعين من تهمة تعنيف رجال الأمن ومقاومتهم.
4. لم يتم الإستماع في محاضر الشرطة القضائية إلى أي شخص من المنظمين.
5. إن جميع المستمع إليهم كشهود حول التهم المنسوبة للمتابعين هم أعوان السلطة.
6. إن الأسئلة التي تم توجيهها للمتابعين تمحورت حول حركة 20 فبراير، وليس حول التهم المنسوبة إليهم.
7. إنه وعكس ما ورد في محضر المعاينة، فإن اعتقال جميع المتابعين قد تم قبل الساعة الثانية عشرة وخمسة عشرة دقيقة.
خامسا: الخروقات القانونية المسجلة
ــ خرق مقتضيات الفصل 19 من ظهير 15/11/1958: ذلك أن تدخل قوات الأمن تم بشكل مفاجئ وبدون أي سابق إنذار.
ــ خرق مقتضيات الفصل 57 من قانون المسطرة الجنائية، (والذي ينص على أنه يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بحالة التلبس بجنحة أو جناية أن يخبر بها النيابة العامة فورا وأن ينتقل في الحال إلى مكان ارتكابها لإجراء المعاينات المفيدة) بحيث أن السيد وكيل الملك لم يتم إخباره إلا بعد إيقاف المتابعين.
ــ خرق مقتضيات الفصل 66 من قانون المسطرة الجنائية والذي ينص على ضرورة إشعار كل شخص تم القبض عليه بدواعي اعتقاله وحقه في تنصيب محام وحقه في التزام الصمت.
ــ خرق مقتضيات الفصل 24 من قانون المسطرة الجنائية، والذي ينص على أنه "... يقرأ المصرح تصريحاته أو تتلى عليه، ويشار إلى ذلك بالمحضر تم يدون ضابط الشرطة القضائية الإضافات ...
يتضمن المحضر كذلك الإشارة إلى رفض التوقيع أو الإبصام أو عدم استطاعته، مع بيان أسباب ذلك" بحيث أن اثنين من المتابعين أجبرا على التوقيع دون أن تتلى عليهم تصريحاتهم.
في حين أن التسعة الباقين لم يتم بتاتا الاستماع إليهم وأنه ورد في المحضر أنهم رفضوا التوقيع دون توضيح الأسباب.
ــ خرق مقتضيات الفصل 67 من قانون المسطرة الجنائية والذي ينص على أنه "يقوم ضابط الشرطة القضائية بإشعار عائلة المحتجز فور اتخاذ قرار وضعه تحت الحراسة النظرية".
ذلك أنه لم يتم إشعار عائلات المتابعين بإيقافهم ووضعهم تحت الحراسة النظرية.
ــ خرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة الجنائية والذي ينص على أن كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب بقوة الشيء المقضى به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية.
حيث رفضت النيابة العامة إرجاع المسطرة إلى الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث بالاستماع إلى شهود اللائحة المدلى بها من طرف الدفاع، ومتابعة الجميع في حالة سراح.
سادسا: المواقف
ــ إننا نعتبر أن التهمة الموجهة للمتابعين والمعتقلين هي تهم ملفقة لا أساس لها من الصحة والواقع.
ــ أن دواعي الاعتقال والمتابعة هي بسبب نشاطهم في حركة 20 فبراير.
ــ إن اعتقال السيد حميد علا هو بسبب قيامه بتصوير العنف الذي ارتكبه رجال الأمن في حق المشاركين في مسيرة 06 أبريل من النشطاء لحظة التدخل والإيقاف ومحاولة استعمال اعتقاله لتمويه على دواعي متابعة مناضلي حركة 20 فبراير الأخرين.
ــ إننا نعتبر أن المعتقلين والمتابعين هم أبرياء من التهم المنسوبة إليهم.
ــ إن الاعتقال والمتابعة تم لأسباب سياسية ويدخل في إطار استمرار حملة القمع المسلط على حركة 20 فبراير ومناضليها.
ــ إننا نعتبر هذه المتابعات والاعتقالات في حق مناضلي حركة 20 فبراير هي انتهاك سافر لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي تؤكد عدم وفاء الدولة المغربية بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
تنسيقيتا حركة 20 فبراير بالرباط وسلا
المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير
تصريح صحفي
السيدات والسادة
كانت مدينة الدار البيضاء يوم 06 أبريل 2014 على موعد مع المسيرة الوطنية الاحتجاجية التي دعت إلى تنظيمها المركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل. ومن خلال نداءات المركزيات النقابية المنظمة، تم توجيه دعوة المشاركة في المسيرة إلى عموم المواطنات والمواطنين بسائر فئاتهم. وقد تجاوب مع هذا النداء العديد من القوى السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والنسائية والجمعوية الأخرى، وكذا حركة 20 فبراير التي تعودت منذ 20 فبراير 2011 على الخروج إلى الشارع، بشكل مستقل أو ضمن التظاهرات المنظمة من طرف مختلف القوى الشعبية والديمقراطية لإسماع صوتها المناهض للاستبداد والظلم والقهر والفساد والمنادي إلى مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان للجميع.
وحوالي الساعة العاشرة صباحا، انطلقت المسيرة من ساحة النصر لتسلك المسار المحدد سلفا. وقد شارك في هذه المسيرة العمالية والشعبية، المنظمة وفقا للقوانين الجاري بها العمل، عشرات الآلاف من العاملات والعمال والموظفين/ات والمستخدمين/ات ومن الفئات الشعبية الأخرى جاءوا "للدفاع عن القدرة الشرائية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية". وقد شاركت حركة 20 فبراير كالعادة بأعلامها الخاصة ولافتاتها وشعاراتها المتميزة ضد الاستبداد والفساد ومن أجل مغرب الديمقراطية.
وقد ظلت قوات الأمن تمارس المراقبة اللصيقة لمناضلي الحركة. وفجأة وفي منتصف المسيرة بشارع باريس ودون سابق إشعار تدخلت قوات الأمن بشكل عنيف ضد مناضلي/ات حركة 20 فبراير لتسلب منهم أعلامهم ولافتاتهم ومكبرات الصوت، ولتقوم باعتقال عشوائي وتعسفي للعديد منهم (أنظر فيديو المسيرة)، لينتهي الأمر بـ 11 منهم داخل ولاية الأمن بالدار البيضاء. وقد تم الاحتفاظ بهم طيلة يومين من 06 إلى 08 أبريل دون إخبار عائلاتهم ومع رفض الإدلاء بأي معلومات لدفاعهم ولعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، قياديين بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وفي يوم الثلاثاء 08 أبريل بعد 48 ساعة من الاعتقال تحت؛ الحراسة لنظرية حيث تعرض بعضهم للتعنيف، تم تقديمهم لوكيل الملك ثم للمحكمة الابتدائية بعين السبع، 9 منهم في حالة اعتقال و02 في حالة سراح مؤقت، وبتهم ملفقة تعاكس تماما الوقائع التي شهدها الجميع: العنف ضد موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم ترتب عنه إراقة دم، تنظيم تظاهرة بالطريق العمومي دون تصريح. في حين أن ما وقع هو إهانة مسيرة بكاملها منظمة بشكل قانوني وممارسة العنف ضد جزء من المشاركين فيها.
وفي اليوم نفسه، انطلقت المحاكمة أمام حشود من المناضلين/ات جاءوا للتضامن مع المعتقلين الفبرايريين؛ وللإشارة فقد مرت المحاكمة في جلسة شبه مغلقة حيث حرم المناضلون/ات الذين جاءوا لمتابعة المحاكمة من حضور الجلسة. وقد أجلت المحاكمة إلى يوم الثلاثاء 15 أبريل مع رفض تمتيع المعتقلين التسعة بالسراح المؤقت.
السيدات والسادة،
إن معتقلي 06 أبريل ينضافون إلى عشرات المعتقلين من مناضلي حركة 20 فبراير وإلى مئات المعتقلين السياسيين الآخرين: عمال، معطلون، طلبة، مدافعون عن حقوق الإنسان، ضحايا قمع النضالات الاجتماعية، نشطاء صحراويون، معتقلون إسلاميون؛ وبهذا يمكن القول إن الاعتقال السياسي أصبح يشمل المئات في بلادنا، ناهيك عن العديد من المتابعات في حالة سراح؛ ومع ذلك إن السلطات وكذا الهيئات التابعة لها ينكرون وجود الاعتقال السياسي ببلادنا ويعملون على تغليف الاعتقال السياسي بتهم الحق العام. ولكن هذه الحيلة لم تعد تنطلي على أحد.
خلال هذه الندوة الصحفية (التي نعقدها تحت شعار "كفى من تلفيق التهم الزائفة: الحرية الفورية لمعتقلي 06 أبريل وكافة معتقلي حركة 20 فبراير وجميع المعتقلين السياسيين" سيتم تقديم تقرير حول اعتقالات 06 أبريل وحول الجوانب القانونية والقضائية المرتبطة بهذا الموضوع. كما سيتم الاستماع لبعض الشهادات من طرف بعض الضحايا المباشرين لهذه الاعتقالات ولعائلاتهم أو أصدقائهم، وذلك بهدف فضح الانتهاكات المرتبطة بالاعتقال التعسفي والحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي وبتسخير القضاء للانتقام من الحركة.
ونحن نعتبر أن هذه الندوة الصحفية بمثابة لحظة لتكثيف وتقوية الحملة من أجل إطلاق سراح جميع معتقلي 06 أبريل وإلغاء المتابعات ضدهم ومن أجل إطلاق سراح كافة معتقلي الحركة والكشف عن الحقيقة بشأن شهدائها ومن أجل الحرية لجميع المعتقلين السياسيين ببلادنا.
هذه الندوة هي كذلك مناسبة لتبليغ كل من يهمه الأمر أن حركة 20 فبراير مازالت تشكل الأمل الديمقراطي للشعب المغربي، باعتبار أنها جاءت بهدف تخليص البلاد من الاستبداد والظلم والقهر والفساد ومن أجل مغرب الديمقراطية الذي يضمن لسائر المواطنين/ات الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
إن حركة 20 فبراير ستستمر في تحدي الحواجز والقمع وذلك بالبناء الذاتي كحركة جماهيرية شعبية، تعددية وموحدة ووحدوية، مكافحة وسلمية، ديمقراطية ومستقلة، إلى أن تتمكن من إسقاط الاستبداد والفساد وبناء مغرب الديمقراطية.
أما برنامجنا النضالي المستعجل، فيتضمن بعد هذه الندوة الصحفية:
ــ تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية يومه الإثنين 14 أبريل على الساعة السابعة مساء أمام البرلمان؛
ــ تنظيم قافلة للدار البيضاء يوم الثلاثاء 15 أبريل لحضور المحاكمة والمطالبة بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي 06 أبريل؛
ــ تنظيم أنشطة نضالية في عدد من المدن للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ببلادنا؛
ــ مراسلة المنظمات الدولية من أجل تكثيف التضامن؛
ــ المشاركة في اليوم النضالي الوطني 39 لحركة 20 فبراير ــ الأحد 20 أبريل ــ المنظم بمختلف المناطق. تحت شعار "الحرية الفورية لمعتقلي حركة 20 فبراير ولكافة المعتقلين السياسيين"؛
ــ المشاركة القوية لحركة 20 فبراير في تظاهرات فاتح ماي المقبل لتأكيد المطالبة بالحرية الفورية للمعتقلين السياسيين ومن أجل دعم الطبقة العاملة في النضال من أجل التصدي للهجوم على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة؛
المجد والخلود لشهداء الشعب المغربي.
الحرية الفورية لمعتقلي 06 أبريل وجميـع المعتقليــن السياسييــن
عــــاش الشعــــــب
مواقف بعض المسؤولين النقابيين بشأن
مناضلي حركة 20 فبراير المعتقلين
من وسط مسيرة 06 أبريل
1/ مقتطف من بيان صادر يوم 09 أبريل 2014 (3 أيام بعد المسيرة) عن قيادات المركزيات النقابية الثلاث (ا.م.ش، كدش، فدش)
<< تدين الاعتقال التعسفي الذي تعرض له بعض الشباب من داخل المسيرة، مما يطرح مجددا: سؤال الحريات، وتطالب بإطلاق سراحهم. معتبرة أن هذا الاعتقال يفتقد إلى الحد الأدنى للمعنى السياسي ببلادنا التي هي في غنى عن مثل هذه الإجراءات المشدودة إلى الماضي الأليم، والتي تتعارض والسياق العام الدولي والوطني الراهن>>.
2/ مقتطف من بيان أصدره أعضاء الأمانة الوطنية الثلاث للاتحاد المغربي للشغل (خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي) المنتسبين للتوجه الديمقراطي داخل ا.م.ش
<< نستنكر بشدة الاعتقال التعسفي ومن وسط المسيرة لعدد من مناضلي حركة 20 فبراير من مدن مختلفة كانوا يتظاهرون بشكل سلمي ويعبرون عن آرائهم من خلال شعاراتهم، ولا يزال 9 منهم معتقلين لدى الشرطة بالدار البيضاء. ونحن بالمناسبة، إذ نطالب بإطلاق سراحهم فورا، نأمل أن تتخذ المركزيات المنظمة للمسيرة موقفًا للتنديد بهذا العمل البوليسي الشنيع الذي تطاول بالعنف على حرية شباب 20 فبراير وعلى حرمة المسيرة وكرامة سائر المشاركين/ات فيها>>.
3/ مقتطف بالفرنسية (الأصل) وترجمته بالعربية من استجواب لعضوة الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل أمال العمري مع إذاعة "راديو لوكس" يوم 07 أبريل.
Extrait de l’Entretien de Radiolux avec Mme Amal Amri
Membre du Secrétariat National UMT le 07-04-2014
Question : Amal AMRI, pour vous c’était une bonne idée que d’inviter à cette manifestation le Mouvement du 20 février ?
Réponse : Il y a une partie de nos jeunes qui sont dans le M20F ; le M20F pour nous, tant que les slogans demandent la dignité, la liberté, ça ne nous dérange pas ; bien au contraire, ils sont encadrés chez nous.
Maintenant, je profite aussi de cette occasion pour parler des quelques jeunes qui ont été arrêtés ; et franchement ça ne fait pas honneur à notre pays. Il faudrait quand même qu’on retrouve la liberté d’expression ; ça ce n’est pas normal ; c’est un mouvement où les foules ont fait montre d’une grande discipline ; il n’y a pas eu de vandalisme ; il n’y a pas eu une bouteille en plastique qui a été jetée ; je crois que c’est une marche réussie selon tous les paramètres qu’on peut utiliser ;…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترجمة لمقتطف من استجواب للسيدة أمال العمري
عضوة الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل مع إذاعة "راديو لوكس"
يوم الإثنين 07 أبريل غداة مسيرة 06 أبريل 2014
سؤال: أمال العمري، بالنسبة إليك، هل كانت دعوة حركة 20 فبراير لهذه المسيرة فكرة جيدة؟
الجواب: إن جزءا من شبابنا يوجد داخل حركة 20 فبراير؛ وبالنسبة إلينا، فإن حركة 20 فبراير، مادامت شعاراتها تطالب بالكرامة والحرية، فهي لا تقلقنا؛ على العكس إنهم مؤطرون عندنا.
والآن، فإنني أنتهز كذلك هذه الفرصة للكلام عن بعض الشباب الذين تم اعتقالهم؛ وبصراحة فإن هذا لا يشرف بلادنا. لابد أن نحترم حرية التعبير، هذا غير عادي؛ إن الجماهير أبدت انضباطا كبيرا خلال تحركاتها؛ لم يكن هناك (vandalisme) سلوكات تخريبية؛ لم يتم الرشق بقنينات من البلاستيك؛ أعتقد أن المسيرة كانت ناجحة بكل المعايير المعتمدة.
بيان تأسيسي:
.....................
بدعوة من فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالدار البيضاء اجتمعت مجموعة من الهيئات السياسية و
النقابية و الجمعوية و بعض عائلات المعتقلين و فعاليات يوم الاتنين 14 ابريل 2014 إبتداء من الساعة السابعة مساء بمقر الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء.و بعد إستعراض ضروف إعتقال مجموعة من المناضلين المشاركين في مسيرة 6 ابريل العمالية تم تاسيس لجنة للتضامن تحت إسم : " لجنة 6 ابريل للتضامن مع المعتقلين السياسيين "، من أجل النضال حتى إطلاق سراح (معتقلي مسيرة 6 ابريل) و تقديم كافة أشكال الدعم الماضي و المعنوي لهم و لعائلاتهم.
- اللجنة -
https://www.facebook.com/photo.php?v=1480638188817499&set=vb.100006139951611&type=2&theater
