النهج الديمقراطي
الكتابة الوطنية
بيان:فساد الانتخابات من فساد النظام السياسي
قامت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي بتقييم أولي لمجريات ونتائج انتخابات 4 شتنبر الجماعية والجهوية وقررت إعلان ما يلي:
إن نسبة المشاركة المعلنة رسميا تقارب نسبة المشاركة الرسمية لسنة 2009 وهذا رغم كل الخطاب حول الدستور الجديد وانخراط الدولة في حملة المشاركة وتضييقها بقوة على كل دعوة لمقاطعة هذه الانتخابات.وإذا انطلقنا منها رغم كونها نسبة مخدومة ومشكوك فيها لكونها خرجت من العلبة السوداء لوزارة الداخلية،ومن أن عدد المسجلين المعلن (14,5 مليون وهو عدد غير مضبوط لحد الآن) وأخذا بعين الاعتبار الكتلة الناخبة في بلادنا أي مجموع المواطنين الذين يفوق سنهم 18 سنة وبتقدير عدد الأصوات الملغاة الذي لم يعلن لحد الآن فان نسبة المشاركة الفعلية هي حوالي 25 في المائة.
وتميزت الحملة الانتخابية بتشابه البرامج وباستعمال العنف اللفظي وحتى العنف المادي بدل التركيز على الرؤى والتصورات وبسيادة استعمال المال على نطاق واسع وشراء الذمم للتصويت بعد شراء المرشحين وبتجييش الأطفال من طرف أغلب الأحزاب،سواء بشكل مباشر أو من خلال دور الوسطاء وسماسرة الانتخابات ومسؤولي الجمعيات التنموية المستفيدة من المال العام.ولجأت قوى محافظة متسترة وراء الدين إلى استخدام الدين بالدعوة إلى التصويت لهذا الحزب أو ذاك باعتباره الأصلح من وجهة نظر الشريعة.وخلال يوم الاقتراع،استمرت بعض الأحزاب في خوض الحملة وتم الهجوم على مكاتب التصويت احتجاجا على الخروقات المتعددة التي شابت عملية التصويت.وإجمالا خلال جميع أطوار هذه المحطة هيمن الفساد الانتخابي بكل أشكاله وغابت السياسة بالمعنى النبيل للكلمة.
ولم تتحرك الدولة لضرب ووقف الفساد وتمترست فيما يسمى بالحياد السلبي وظل دور لجنة الإشراف على الانتخابات شكليا للغاية فيما وزارة الداخلية لعبت دور المشرف الفعلي بحيث تحكمت في إصدار القوانين وفي التقطيع واللوائح وإعلان النتائج وغيرها.
وخاض النهج الديمقراطي حملة نشطة وقوية لمقاطعة هذه المهزلة، انخرطت فيها جميع فروع النهج الديمقراطي متحدية المخزن وأدواته القمعية المختلفة التي لم تدخر جهدا في التضييق على تنظيمنا فاعتقلت أزيد من 100 مناضل(ة) وانتزعت وصادرت مناشيرنا وأعلامنا وغيرها من معدات الحملة.
وتحكمت الدولة تحكما مطلقا في الإعلام العمومي الممول من جيوب الشعب والذي شكل
بوقا للرأي الوحيد هو رأي المشاركة التي يتم تقديمها وكأنها ركنا من أركان المواطنة مركزا على نقد الأحزاب ومستفيضا في تحليل الصراعات العقيمة بين الأغلبية والمعارضة البرلمانية مع انه لا اختلاف بينهما،فكلاهما في خدمة النظام السياسي.
بناء على ما سبق فان الكتابة الوطنية:
1- تعتبر أن نتائج هذه الانتخابات باطلة وغير ديمقراطية ولا تعبر عن الإرادة الشعبية وتزيد من تمييع الحياة السياسية وإفسادها وتكرس تحكم المخزن في إطار تعددية مزيفة وممسوخة وتؤكد أن فساد الانتخابات هو من فساد النظام السياسي.
2- تؤكد على عزم النهج الديمقراطي على مواصلة النضال من أجل دستور ديمقراطي وانتخابات حرة ونزيهة تنظم على أساس التسجيل التلقائي لكل مواطن حامل للبطاقة الوطنية وتحت إشراف هيأة وطنية مستقلة، تفرز هيآت منتخبة بصلاحيات حقيقية بعيدا عن وصاية الداخلية.
3- تدين استعمال الدين في السياسة من أي طرف كان معتبرة أن العلمانية في إطار الديمقراطية هي الحل.
4- تدين القمع الذي تعرض له النهج الديمقراطي وكذا حرمانه من حقه في الإعلام العمومي للتعبير عن مواقفه وتوجه تحية اعتزاز لكافة أعضائه والمتعاطفين معه وكل من ساهم إلى جانبه في حملة المقاطعة ولكافة القوى السياسية والمدنية والمنابر الصحافية في الداخل والخارج التي عبرت عن تضامنها معنا.
5- تدعو كافة أعضاء وعضوات النهج الديمقراطي إلى مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب من أجل المزيد من الارتباط والتجدر وسط الطبقة العاملة وعموم الكادحين وهي القوى الأساسية في التغيير الديمقراطي ذي الأفق الاشتراكي والتي قاطعت هذه الانتخابات بكثافة وذلك بالعمل معها في أماكن العمل والأحياء الشعبية ومساعدتها على بناء تنظيماتها المستقلة للدفاع عن نفسها وفرض مطالبها الآنية والمستقبلية.
6)تدعو كافة القوى الديمقراطية وعلى رأسها القوى اليسارية إلى الوحدة وبناء جبهة عريضة ضد الفساد والاستبداد ومن اجل الديمقراطية.
الكتابة الوطنية
5 شتنبر 2015
............................................................................................................................
الموقع الالكتروني للنهج الديمقراطي:
www.annahjaddimocrati.orgالبريد الالكتروني:
kitabanahj@yahoo.fr المقر المركزي:زنقة الطيب لبصير،عمارة 12،رقم 3،أكدال.الرباط.المغرب
الهاتف والفاكس:0537682740
.......................
الكتابة الوطنية
الربــــــــــــاط في : 04/09/2015
رسالة مفتوحة
إلى : السيد وزيــــر الاتصـــال
وزارة الاتصـــال ،الربـــــاط
الموضوع: احتجاج على حرمان النهج الديمقراطي من الحق في استعمال الإعلام العمومي
تحيـــــــة وبعـــــد،
انه وفي اطار استمرار الدولة في سياستها الاعلامية الهادفة الى التضييق على كل الاراء المعارضة لها يتم حرمان النهج الديمقراطي من حقه في استعمال الاعلام العمومي من اجل التعبير عن رأيه السياسي وإبلاغه للرأي العام.
وتجسيدا لسياستها التي لا تؤمن بالتعدد والاختلاف والمنافية لقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان،تم إقصاء النهج الديمقراطي من حقه في استعمال الاعلام العمومي من اجل التعبير عن موقفه من الانتخابات المحلية والجهوية ليوم 4 شتنبر2015 وإبلاغ موقفه الداعي إلى مقاطعتها والى النضال من اجل التغيير الديمقراطي الى الرأي العام الوطني ايام الحملة الانتخابية.
ان حرمان النهج الديمقراطي من حقه في استعمال الاعلام العمومي للتعبير عن موقفه ورأيه من الانتخابات الجهوية والمحلية ليوم 4 شتنبر 2015 عكس باقي الاحزاب المشاركة ومن اجل التعبير عن رأيه في كل القضايا المرتبطة بتدبير الشأن العام يؤكد غياب أي إرادة حقيقية لدى الدولة من اجل القطع مع ممارستها المعادية للديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام قواعد الديمقراطية بما تقتضيه من تعددية واختلاف في الرأي.
ان حرمان النهج الديمقراطي من استعمال حقه في الاعلام العمومي قصد التعبير عن موقفه من انتخابات 4 شتنبر عكس ما وقع في الانتخابات التشريعية لسنة 2011 هو مؤشر على التراجعات التي تشهدها بلادنا في مجال الحقوق والحريات.
ان النهج الديمقراطي اذ يبلغكم احتجاجه الشديد عن حرمانه من حقه في استعمال الاعلام العمومي الممول من المال العام،يعتبر أن إقصاءه وباقي الاراء المعارضة من التعبير عن رأيهم هو سلوك لا ديمقراطي وانتهاك لحرية الرأي والتعبير.
الكاتب الوطني:
المصطفى براهمة
الموقع الالكتروني:
www.annahjaddimocrati.org // البريد الالكتروني:
kitabanahj@yahoo.frالعنوان :زنقة الطيب لبصير، عمارة 12، رقم 3، أكدال – الرباط المغرب // الهاتف والفاكس:0537682740
................................
الكتابة الوطنية
الربــــــــــــاط في : 04/09/2015
رسالة مفتوحة
إلى السيد وزير الداخلية
وزارة الداخلية، الربــــــــــاط
الموضوع: احتجاج على التضييق على النشاط السياسي للنهج الديمقراطي واعتقال وتعنيف أعضائه وعضواته ومصادرة منشوراته الداعية لمقاطعة الانتخابات خلال أيام الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية والجهوية ليوم 4 شتنبر 2015.
تحيـــــــة وبعـــــد،
ان النهج الديمقراطي كحزب سياسي مؤسس بصفة قانونية وانطلاقا من تحليله للوضع السياسي العام لبلادنا والظرفية التي ستجرى فيها الانتخابات المحلية والجهوية ليوم 4 شتنبر 2015 والقوانين المؤطرة لها قد قرر مقاطعتها والمشاركة في الحملة الانتخابية من اجل إبلاغ موقفه للمواطنين والمواطنات تحت شعار" لنقاطع انتخابات يوم 4 شتنبر 2015 ولنناضل من اجل التغيير الديمقراطي"
إلا انه وفي خرق سافر للقوانين المحلية والمنظمة للعملية الانتخابية على علاتها وفي مقدمتها الدستور والذي ينص في الفصل السادس منه على ان "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة .والجميع،أشخاص ذاتيين واعتبارين،بما فيهم السلطات العمومية،متساوون أمامه،وملزمون بالامتثال له...".وبدعوى التعليمات قامت مختلف أجهزة الأمن باعتقال أزيد من مائة من أعضاء وعضوات النهج الديمقراطي في مختلف المدن المغربية وتعنيفهم،وانتزاع بالقوة، ومصادرة ندءات التنظيم الوطنية والمحلية التي كانت معدة لتوزيع على المواطنين والموطنات خلال الأيام الحملة الانتخابية،ومصادرة أعداد من جريدة النهج الديمقراطي وغيرها من أدوات الحملة ومحاصرة مقرات النهج الديمقراطي في بعض المواقع، وذلك في إطار التضييق على حزبنا ومصادرة حقه في التعبير عن رأيه ومنعه من التواصل مع المواطنين والموطنات.
ان التضييق على نشاط حزبنا طوال ايام الحملة الانتخابية وقمع مناضليه وتعنيفيهم واعتقالهم من طرف مختلف الاجهزة الامنية للدولة مؤشر على غياب أي إرادة حقيقية لدى الدولة من اجل القطع مع ممارسة ماضيها في انتهاكات حقوق الانسان وبناء دولة الحق والقانون،ويكشف زيف خطاباتها حول الديمقراطية وحقوق الانسان ويؤكد صحة موقف حزبنا من الانتخابات المحلية والجهوية ليوم 4 شتنبر 2015
ان النهج الديمقراطي اذ يبلغكم احتجاجه الشديد على ما يتعرض له نشاطه السياسي من تضييق يحمل الدولة مسؤولية ما سيترتب عن استمرارها في ممارستها المنتهكة لقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان وانتهاكها للحقوق والحريات ومناهضة تطلعات شعبنا للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة.
الكاتب الوطني:
المصطفى براهمة
الموقع الالكتروني:
www.annahjaddimocrati.org // البريد الالكتروني:
kitabanahj@yahoo.frالعنوان :زنقة الطيب لبصير، عمارة 12، رقم 3، أكدال – الرباط المغرب // الهاتف والفاكس:0537682740
....................................
الكتابة الوطنية
الربــــــــــــاط في : 04/09/2015
رسالة مفتوحة
إلى: السيد وزير العدل والحريات
وزارة العدل والحريات،الربـــــــــاط
الموضوع: احتجاج على التضييق على النشاط السياسي للنهج الديمقراطي واعتقال وتعنيف أعضائه وعضواته ومصادرة منشوراته الداعية لمقاطعة الانتخابات خلال أيام الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية والجهوية ليوم 4 شتنبر 2015.
تحيـــــــة وبعـــــد،
إن النهج الديمقراطي كحزب سياسي مؤسس بصفة قانونية،وانطلاقا من تحليله للوضع السياسي العام لبلادنا والظرفية التي ستجرى فيها الانتخابات المحلية والجهوية ليوم 4 شتنبر 2015 والقوانين المؤطرة لها،قد قرر مقاطعتها والمشاركة في الحملة الانتخابية من اجل إبلاغ موقفه للمواطنين والمواطنات تحت شعار " لنقاطع انتخابات يوم 4 شتنبر 2015 ولنناضل من اجل التغيير الديمقراطي "
إلا انه وفي خرق سافر للقوانين المحلية والمنظمة للعملية الانتخابية على علاتها وفي مقدمتها الدستور والذي ينص في الفصل السادس منه على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة.والجميع،أشخاص ذاتيين واعتبارين،بما فيهم السلطات العمومية،متساوون أمامه،وملزمون بالامتثال له...".وبدعوى التعليمات قامت مختلف أجهزة الأمن باعتقال أزيد من مائة من أعضاء وعضوات النهج الديمقراطي في مختلف المناطق وتعنيفهم، وانتزاع بالقوة، ومصادرة نداءات التنظيم الوطنية والمحلية التي كانت معدة لتوزيع على المواطنين والموطنات خلال الأيام الحملة الانتخابية،ومصادرة أعداد من جريدة النهج الديمقراطي وغيرها من أدوات الحملة ومحاصرة مقرات النهج الديمقراطي في عدد من المواقع، وذلك في إطار التضييق على حزبنا ومصادرة حقه في التعبير عن رأيه ومنعه من التواصل مع المواطنين والموطنات.
إن التضييق على نشاط حزبنا طوال أيام الحملة الانتخابية وقمع مناضليه وتعنيفيهم واعتقالهم من طرف مختلف الأجهزة الأمنية للدولة مؤشر على غياب أي إرادة حقيقية لدى الدولة من اجل القطع مع ممارسة ماضيها في انتهاكات حقوق الإنسان وبناء دولة الحق والقانون،ويكشف زيف خطاباتها حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ويؤكد صحة موقف حزبنا من الانتخابات المحلية والجهوية ليوم 4 شتنبر 2015.
إن النهج الديمقراطي إذ يبلغكم احتجاجه الشديد على ما يتعرض له من تضييق يحمل الدولة مسؤولية ما سيترتب عن استمرارها في ممارستها المنتهكة لقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان وانتهاكها للحقوق والحريات ومناهضة تطلعات شعبنا للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة.
الكاتب الوطني:
المصطفى براهمة
الموقع الالكتروني:
www.annahjaddimocrati.org // البريد الالكتروني:
kitabanahj@yahoo.frالعنوان :زنقة الطيب لبصير، عمارة 12، رقم 3، أكدال – الرباط المغرب // الهاتف والفاكس:0537682740
