الطليعة بين مقاطعة انتخابات 2011 والمشاركة في انتخابات 2016

حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي Parti de L' Avant-garde

Démocratique Socialiste اللجنة المركزية

Comité Central

بيــــــان

اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي

تقرر الدعوة إلى مقاطعة انتخابات 25 نونبر 2011

إن اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي المجتمعة بمقر الحزب بالرباط يومي 24 و25 شتنبر 2011 من أجل دراسة سمات ومتطلبات المرحلة واتخاذ موقف من انتخابات 25 نونبر 2011 التشريعية،بعد تقييمها للأوضاع التي ستمر فيها انتخابات 25 نونبر 2011 والتي من بينها:

دستور لم يتم إعداده بكيفية ديمقراطية ولا تتوفر فيه مقومات البناء الديمقراطي التي من بينها كون إرادة الشعب هي مصدر السلطات، وأن هذه الإرادة يجب أن تتجلى، في انتخابات حرة ونزيهة يسفر عنها برلمان حقيقي موسع الاختصاصات على المستوى التشريعي والرقابي، وفي حكومة منبثقة عن صناديق الاقتراع وموكول إليها رسم الإستراتيجية العامة للدولة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإدارة الشأن العام الذي يدخل في نطاقه تعيين ومراقبة الموظفين ورجال السلطة الكبار، حكومة تكون بدورها خاضعة، في مزاولة اختصاصاتها ومهامها لتوجيهات ومراقبة ومساءلة مجلس النواب، وفي قضاء تتوفر فيه، قانونيا وعمليا، كافة الضمانات ليكون مستقلا ونزيها.
وفي ظل قوانين، لا زالت، رغم المراجعات الجزئية التي قادت مسودات مشاريعها وزارة الداخلية ويقرها برلمان تشكل في نطاق مخطط مخدوم، ولوائح مغشوشة، وعزوف كبير، ونتائج مطبوخة، قوانين لا زالت، رغم الملاحظات الموضوعية التي قدمها الحزب، في نطاق تحالف اليسار الديمقراطي، على مسودات مراجعتها، تشتمل، على عتبة تعتبر، في ظل الظروف والشروط الحالية، وسيلة لإقصاء اليسار المناضل والمعارض، وعلى لوائح انتخابية تستبعد، بسبب عدم التسجيل التلقائي بها ارتكازا على البطاقة الوطنية، فئات واسعة من الشباب وباقي المواطنين، وعلى استمرار هيمنة وزارة الداخلية في الإشراف على العمليات الانتخابية وعلى تأسيس الأحزاب، وفي استمرار ربط دعم هذه الأخيرة ماليا بمشاركتها في الانتخابات، في ظل المتاجرة بالأصوات والغش والتزوير والعزوف الواسع، في غياب معيار موضوعي لتقدير مدى جماهيرية الأحزاب..
وفي ظل حراك اجتماعي واسع ومتصاعد، تتصدره حركة 20 فبراير التي لا زال النظام يتجاهل مطالبها التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من المطالب المشروعة للشعب المغربي.
وترى اللجنة المركزية للحزب، بناء على ما ذكر وغيره، بأن الشروط والظروف التي ستمر فيها انتخابات 25 نونبر 2011، لا يمكن أن ينتج عنها إلا مجلس نواب وحكومة لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يعبرا عن الإرادة الحقيقية للشعب المغربي،
وفي ظل استمرار النظام في مخططه لإرساء ديمقراطية الواجهة والاستهلاك، ولذلك:
فإن اللجنة المركزية:
بعد تحليلها للوضعية السياسية من كل جوانبها وما حملته 20 فبراير من آمال لكل الطبقات الشعبية وللشباب في مستقبل مشرق وواعد.
وبعد وقوفها على مناورات الطبقة الحاكمة في محاولة يائسة لإجهاض المد الجماهيري التواق إلى دولة ديمقراطية تقطع مع عقود من الفساد السياسي والاقتصادي ومع نهب الثروات والسطو على كل الخيرات.
تعتبر أن الخطوات التي قامت بها الطبقة الحاكمة منذ الإعلان عن الدستور وما رافقه من مناورات إلى الإعلان عن إجراء الانتخابات، لا ترمي قطعا إلى الاستجابة إلى مطالب الشعب المرفوعة في الشارع وإنما إلى إعادة نفس الشروط السابقة التي ملها الشعب مدركا خلفياتها ومراميها، سواء في الدساتير الموقعة أو في القوانين الانتخابية.
وتقرر:
الدعوة إلى مقاطعة انتخابات 25 نونبر 2011.
والتأكيد على ندائها الصادر في سنة 1982 والموجه إلى القوى الديمقراطية الملتزمة والرامي إلى تأسيس جبهة وطنية واسعة للنضال من أجل تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في إطار إستراتيجية واضحة وبناء على برنامج حد أدنى محدد وواضح.



اللجنة المركزية

الرباط في 25 شتنبر 2011



المقر المركزي – العمارة 54 الرقم 1 --- شارع المقاومة-- حي المحيط - الرباط –

الهاتف/ الفاكس: 0537.20.05.59 ---- البريد الالكتروني:pads.pads@gmail.com

بـيــــــــان



المجلس الوطني يقرر عدم تزكية انتخابات مغشوشة من بدايتها

ويدعو إلى مقاطعتها





إن المجلس الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي المنعقد بمقر الحزب بالرباط يوم 9 أكتوبر 2011، في دورة " الشهيد المهدي بن بركة" الاستثنائية، وبعد مناقشته سمات ومتطلبات المرحلة، والإعداد للمؤتمر الوطني السابع للحزب، وموضوع انتخابات مجلس النواب المحدد له تاريخ 25 نونبر 2011، أصدر البيان الآتي:

يرى المجلس أن انتخابات 25 نونبر 2011، لمجلس النواب لن تختلف في جوهرها، عن سابقاتها من حيث سمات الوضعية والنصوص القانونية ذات الصلة بها، والأجهزة الرسمية الموجهة والمشرفة عليها والهيئات السياسية المشاركة فيها:
ستمر هذه الانتخابات في وضعية تزداد تدهورا، سواء على المستوى الاقتصادي (عجز مالي – تصاعد في المديونية – ركود تجاري..) أو الاجتماعي (ارتفاع في نسبة البطالة وفي أسعار الحاجيات الأساسية واستمرار التدهور، كما وكيفا، في خدمات المصالح العمومية التعليمية والصحية، والمعيشية... ) أو الإداري (الرشوة، الاختلاس، استغلال النفوذ، المحسوبية، نهب المال العام..) ووزارة داخلية همها الوحيد تمرير مناورة الطبقة الحاكمة بأي ثمن، أو الإعلامي (إعلام انحيازي يخدم إستراتيجية الطبقة الحاكمة بدل المصلحة العامة للشعب الكادح.. ) أو القضائي (قضاء غير منصف وخاصة في القضايا ذات الطبيعة السياسية والاحتجاجية، وقضايا الصحافة..).
كما ستمر الانتخابات في ظل دستور فاتح يوليوز 2011 الذي لا تتوفر فيه مقومات البناء الديمقراطي الحقيقي سواء على مستوى الإعداد أو على مستوى المحتوى (استمرار هيمنة المؤسسة الملكية على السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية..).
كما ستحكم الانتخابات المقبلة قوانين أشرفت على وضع مسودتها الأولية، بعد تشاور شكلي مع الأحزاب، وزارة الداخلية التي لها تاريخ غير مشرف في قمع الحريات وتزييف الانتخابات، ووضعت مشاريعها حكومة غير منبثقة عن صناديق الاقتراع وتخرق أجهزتها القانون بدلا من أن تحميه وترفض تنفيذ الأحكام القضائية بدلا أن تعطي النموذج الحسن في الاستجابة لمنطوقها، وصادق على هذه المشاريع برلمان أفرزته لوائح مغشوشة، وصنعته أموال المرشحين الأعيان المدعمين، بصفة مباشرة وغير مباشرة، من الطبقة الحاكمة وحلفائها من الإقطاع والبورجوازية الهجينة ومن الأحزاب المصنوعة...
وسيخيم على الانتخابات المقبلة المزيد من عزوف الناخبين عن التصويت، وهو عزوف تتحمل المسؤولية الكبيرة فيه الطبقة الحاكمة،
كما سيصاحب انتخابات 25 نونبر استمرار، عدم تصفية ملف الاعتقال السياسي ومضايقة الصحافة المستقلة، بإنزال عقوبات حبسية وغرامات مالية تعجيزية، ومتابعة مناضلي حركة 20 فبراير بالتهديد، عبر البلطجية، وبالاعتقالات والمحاكمات، وضمنهم مناضلو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ووضع العراقيل، ضدا على الدستور، أمام القضاة في تكوين جمعية تحمي استقلالهم وتدافع عن مصالحهم المادية والمعنوية..
وستتم الانتخابات والحكم يحاول إعادة تجربة جبهة الدفاع عن المؤسسة الملكية الفاشلة في الستينات وذلك بالدفع نحو تشكيل قطب مكون من أحزاب متناقضة التوجهات,
وسيرافق انتخابات مجلس النواب استمرار انتفاضات وثورات الجماهير العربية، بما لها من انعكاسات على كافة المنطقة العربية، في توهجها وصمودها وتضحياتها، مطيحة بالأنظمة الدكتاتورية المستبدة والفاسدة، وجالبة السخط والإدانة والمواجهة على باقي الأنظمة المتشابهة، ومنتجة كافة أنواع الدعم والمساندة معها من طرف القوى الديمقراطية والتقدمية وضمنها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي؛
إن الأمل الوحيد للخروج من هذه الدوامة هو الحراك الجماهيري الذي تقوده حركة 20 فبراير ويسبقه ويتزامن معه حراك اجتماعي واسع يتخذ مظهر وقفات ومسيرات احتجاجية شعبية وعمالية مطالبة بحقوقها المشروعة، وهي الحقوق التي لا زال النظام السياسي المغربي غير مستجيب لأغلبيتها...
أمام كل ذلك وغيره فإن المجلس الوطني للحزب لن يزكي انتخابات مغشوشة من بدايتها ولن تحقق للشعب طموحاته تسير في نفس اتجاه الانتخابات التي سبقتها، سواء على مستوى الدوافع، أو على مستوى الأهداف. ولذلك لا يسعه، إلا تثمين وتزكية قرار اللجنة المركزية الداعي إلى مقاطعة انتخابات مجلس النواب المحدد له تاريخ 25 نونبر 2011 ويدعو كافة المواطنين والمواطنات إلى إفشال المناورة السياسية الجديدة للطبقة الحاكمة والتأكيد على العمل من أجل إقامة جبهة وطنية للنضال الديمقراطي



الرباط: 9 أكتوبر2011

المجلــس الوطنــي



المقر المركزي – العمارة 54 الرقم 1 --- شارع المقاومة-- حي المحيط --- الرباط

الهاتف/ الفاكس: 0537.20.05.59 البريد الالكتروني: pads.pads@gmail.com

تـــحالـــف اليسار الديمقراطي

بيـــان



تحالف اليسار الديمقراطي يؤكد على مواقفه من الوضعية المتدهورة

وأسبابها وعلى مطالبه ونضالاته من أجل إنهائها وإقامة البديل الديمقراطي الحقيقي لها.





انعقد، يوم الأحد 14 غشت 2011 بمقر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، اجتماعا ضم المكاتب السياسية لتحالف اليسار الديمقراطي، وهو التحالف الذي يضم حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
وبعد دراسة المجتمعين، لمستجدات الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجماهيرية، وسبل تقوية التحالف تنظيميا وجماهيريا ونضاليا، أصدروا البيان التالي:
لا زال النظام المغربي بعيدا عن أي إرادة حقيقية ترمي إلى إصلاح دستوري وسياسي عميق يؤسس لإرساء ملكية برلمانية وإلى إنهاء كافة مظاهر الاستبداد والفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري والقضائي والإعلامي...:
فدستور فاتح يوليوز 2011، لم تتوفر فيه، كما أثبت ذلك التحالف من خلال تقاريره وبياناته وتحاليله، المقومات الديمقراطية الحقيقية، سواء على مستوى إعداد مشروعه أو على مستوى محتواه، أو على مستوى حجم المشاركة في الاستفتاء عليه أو على مستوى صدق الأرقام الرسمية المتعلقة بالتصويت لصالحه...
كما أن المقومات الديمقراطية لا تنحصر فقط في الضمانات الدستورية والقانونية، رغم أهميتها، وإنما يجب أن تتعدى ذلك، حتى لا تبقى حبرا على ورق، إلى ممارسات وتصرفات وإجراءات عملية وملموسة من طرف النظام وأجهزته، ممارسات يجب أن تتجلى، من بين ما تتجلى، في إنهاء كافة أنواع الفساد بما في ذلك وضع حد لنهب المال العام وللإفلات من العقاب، ولعدم سيادة القانون، وتحقيق قضاء مستقل ونزيه وقادر على حماية الحقوق والحريات، والقطع مع كافة التقاليد والمظاهر والطقوس المخزنية وعلى رأسها حفلة الولاء...
ويسجل التحالف بأن الشروط التي ستمر فيها انتخابات مجلس النواب، بغض النظر عن إجرائها في وقتها أو قبله، لن تختلف، في عمقها، عن التي مرت بها الانتخابات التي سبقتها والتي من بينها، على وجه المثال:
إجراؤها في ظل دستور جديد لا تتوفر فيه، كسابقه، مقومات الديمقراطية الحقيقية.
عزوف عن المشاركة سيكون أكبر من الذي عرفته الانتخابات السابقة والاستفتاء على دستور فاتح يوليو 2011.
عدم المراجعة الشاملة للوائح الانتخابية تحت إشراف هيئة وطنية مستقلة للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية وعلى أساس أن يكون التسجيل بها تلقائيا لجميع من يتوفرون على بطاقة التعريف الوطنية وعلى شروط الأهلية للانتخاب.
الإبقاء على عتبة الحصول على 6% من الأصوات المعبر عنها كشرط للمشاركة في توزيع المقاعد على الأحزاب المشاركة وهو شرط، لا يمكن، أمام العزوف الواسع المنتظر للمشاركة وعدم وجود ضمانات كافية، قانونية وعملية، لحياد السلطة حيادا ايجابيا والمناورات التي تحيط بالتقطيع الانتخابي والإكثار من مكاتب التصويت، إلا أن يستفيد من هذه العتبة، أعيان وسماسرة وتجار الانتخابات، وأن تعتبر خطة مقصودة ومبيتة ترمي إلى الحيلولة دون وصول للأحزاب الديمقراطية والتقدمية المناضلة إلى مجلس النواب بمقاعد وازنة...
أمام كل ذلك وغيره فإن تحالف اليسار الديمقراطي سيتخذ الموقف المناسب الذي يخدم استمرار وتقوية النضال الديمقراطي، وهو موقف لن يتم بمعزل عن تطلعات ورغبات الشعب المغربي في الحرية والديمقراطية والعيش الكريم، وعن المواقف والمطالب المشروعة لحركة 20 فبراير.



تحالف اليسار الديمقراطي

الرباط في 14 غشت 2011

حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي

الأمانة العامة





بــــلاغ إخــــبـــــاري

حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي يطلب، قضائيا، الحكم بإيقاف تنفيذ المرسوم

المتضمن إجراء انتخابات مجلس النواب في 25 نونبر 2011



إن الأمانة العامة لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إذ تذكر ببيان الحزب المؤرخ في 5 / 11 / 2011 والمتضمن الطعن قضائيا بالإلغاء ضد مرسوم 19 / 10 / 2011 المشتمل على تحديد تاريخ 25 نونبر2011 لإجراء انتخابات مجلس النواب وعلى تعيين آجالات الترشيح والحملة الانتخابية.

تخبر بأن دفاع الحزب تقدم يومه بطلب إلى محكمة النقض ( الغرفة الإدارية ) يرمي إلى إصدار أمر قضائي بإيقاف تنفيذ المرسوم المطعون فيه بالإلغاء .

ومن المعلوم أن طلب إيقاف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء يفصل فيه على وجه السرعة وقبل البث في طلب الإلغاء .



الأمانة العامة

الرباط في 10 نونبر 2011











العمارة 54 الرقم 1 – شارع المقاومة – حي المحيط – الرباط –

الهاتف / الفاكس 0537202559

البريد الإلكتروني : pads.pads@gmail.com

حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي PARTI DE L’AVANT-GARDE
DEMOCRATIQUE SOCIALSTE
SECRETARIAT NATIONALE
الكتابة الوطنية



بيــــــان
حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي يدين الاعتداء
على حقه في طبع نداء المقاطعة
ويحتفظ بحقه في مقاضاة الدولة المغربية ومشاركيها في الاعتداء

تعلن الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي إلى الرأي العام ما يلي:
- لقد اتفقت مع إحدى مطابع الرباط من أجل طبع نداء يدعو إلى مقاطعة انتخابات مجلس النواب المحدد لها تاريخ 25 نونبر 2011؛ إلا أن السلطة المحلية بالرباط تدخلت، عبر التهديد والوعيد، لدى أصحاب المطبعة للامتناع عن طبع النداء، الأمر الذي دفعهم إلى عدم تنفيذ الاتفاق.
- ونتيجة للتدخل المذكور وما أسفر عنه، فإن الكتابة الوطنية للحزب:
- تسجل بأن تدخل السلطة المشار إليه يعتبر:

- خرقا لمقتضيات الدستور الذي يضمن حق الأحزاب في ممارسة أنشطتها بحرية، وحق المعارضة في الحياة السياسية وفي حرية الرأي والتعبير وفي المساهمة في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين، وهي الخروقات التي تؤكدها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي التزم بها المغرب، دستوريا واتفاقيا، والتي يعاقب عليها طبقا للدستور والقوانين الجاري بها العمل، وتتحمل الدولة المغربية طبقا للقانون، المسؤولية المدنية الكاملة عنها، بالإضافة إلى المسؤولية الأخلاقية.

- أمام الخرق المذكور، وفي نطاق المراسلة المؤرخة في 01/11/2011 والتي سبق للحزب أن توصل بها من وزارة الداخلية والتي موضوعها " إحداث لجنة لتلقي ومعالجة الشكايات المتعلقة بسير العملية الانتخابية يترأسها الوالي المفتش العام للإدارة الترابية والذي، حسب المراسلة يمكن الاتصال به على الرقم الهاتفي 0537668808، في هذا النطاق حاول الحزب، عبر هذا الرقم تبليغ الخرق المذكور إلا أن جرس الهاتف ظل يرن بدون جدوى...

- إن الخرق المذكور يؤكد من جديد أن المس بسيادة القانون، لا زالت، كالعهد السابق، مستمرة، وستبقى كذلك ما دامت العديد من رموز النظام المخزني متربعة في أعلى درجات المسؤوليات الأمنية والسلطوية والبرلمان الحالي المطعون فيه، مع الحكومة المنبثقة عنه، متخليا عن مراقبتهم ومحاسبتهم ومساءلتهم، والقضاء عاجزا عن متابعتهم ومعاقبتهم..

- إن الكتابة الوطنية، في الوقت الذي تحتفظ بحق الحزب في مقاضاة الدولة المغربية ومشاركيها، تؤكد من جديد، بأن مختلف الاعتداءات والمضايقات والمناورات لن تثنيه عن المشاركة الواسعة والمتنوعة، عبر مناضليه والمتعاطفين معه، في حملة الدعوة إلى مقاطعة انتخاب مجلس النواب يوم 25 نونبر 2011.

الكتابة الوطنية
الرباط في: 15/11/2011


المقر المركزي – العمارة 54 الرقم 1 --- شارع المقاومة-- حي المحيط - الرباط –
الهاتف/ الفاكس: 0537.20.05.59 ---- البريد الالكتروني:pads.pads@gmail.com



--

الكتابة الوطنية
شارع المقاومة العمارة 54 الرقم 1
حي المحيط بالرباط -- المغرب
هاتف / فاكس: 00212.537.20.05.59

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع جهة فاس

عدد : 011 / 140 في 18/11/2011

بيان
المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة فاس يسجل عدم التزام السلطات الأمنية بالحياد أثناء الحملة الانتخابية البرلمانية ، و يطالب بتوفير مناخ ديمقراطي ، وذلك بضمان حرية الرأي والحق الفعلي في التعبير و التظاهر السلمي دون أي تمييز كما هو المنصوص عليها في المواثيق الدولية


توصل المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة فاس بتقارير من فروعه بالجهة تشير إلى ممارسة التضييق و التهديد على المناضلين و المناضلات الذين قاموا في إطار ممارستهم حقهم في التعبير عبر توزيع نداءات مقاطعة انتخابات البرلمانية ليوم 25 نونبر 2011 .

و حسب ما يتوفر عليه من معلومات موثوق منها فإن هذه الإجراءات الأمنية تمت بجل المناطق التابعة للمجال الجغرافي لجهة فاس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، و على سبيل الذكر :

- صفرو : تم استدعاء و استنطاق مصطفي الخياي رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو و نائبه رضا كورا من طرف الشرطة بصفور قبل انطلاق الحملة . و في يوم 17/11/2011 أقدمت السلطة الأمنية بصفرو باستفزاز و مضايقة شبيبة حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي أثناء توزيعهم نداءات المقاطعة .

- تاونات : تم استدعاء أعضاء لجنة دعم حركة 20 فبراير بتاونات(عزيز اتباتو الكاتب العام للاتحاد المحلي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بتاونات، رشيد لبوكوري الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات ، حسن السلاسي أستاذ التعليم الثانوي ، محمد الكعدي سائق سيارة أجرة) من طرف الشرطة القضائية مساء يوم الخميس 17/11/2011 وتم استنطاقهم يوم الجمعة 18/11/2011 صباحا .

- بني وليد : تم استدعاء و استنطاق المواطن سعيد بوزيان ، رئيس فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع بني وليد مساء يوم الخميس 17/11/2011 من طرف مصالح الدرك ببني وليد.

- قرية بامحمد: تم استدعاء و استنطاق يوم الجمعية 18/11/2011 المواطن السليماني احميدة مناضل بحزب اليسار الاشتراكي و عضو بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإدارة الدرك بقرية بامحمد .

- بولمان : تم استنطاق يوم 18/11/2011 مساءا بإدارة الدرك ببولمان المناضلين:حميد بوغلالة رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببولمان وأمين المال للمكتب الجهوي للجمعية،السبعاوي محمد عضو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع بولمان ،الغوم احمد و محمد بلكميمي أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

- فاس : تم اعتقال بدون أدنى سند قانوني و استنطاق بولاية الأمن بفاس المواطنين : محمد شويبة عضو الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة الدذيموقراطي الاشتراكي،على الكنوني و عبد المالك الخيدر وسليمان عبد القادر مناضلين بحزب الطليعة الدذيموقراطي الاشتراكي .
و تأتي هذا الإجراء الأمنية التي شهدتها العديد من المناطق المغربية على خلفية إقدام لجن دعم حركة 20 فبراير و مناضلي بعض التيارات السياسية المقاطعة للانتخابات على توزيع نداء المقاطعة ودعوة المواطنات و المواطنين للمشاركة في المسيرة الشعبية الوطنية التي دعت إليها حركة 20 فبراير .و ارتباطا بنفس الموضوع ، فقد أقدمت السلطة الأمنية بفاس على قرصنة و استحواذ على نداءات المقاطعة من شركة النقل بفاس CTM بعثتها الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي لفروعها بفاس و صفرو و بولمان و ميسور و وطاط الحاج و قرية بامحمد و غفساي وتاونات و ...

و بناءا عليه ، فإن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة فاس ،وانسجاما مع مواقفه والتزاماته بالعمل على رصد و مواكبة و فضح انتهاكات حقوق الإنسان و الوقوف بجانب الضحايا ، فإنه يعتبر تزامن هذه الاجراءات الأمنية في هذه الظرفية الدقيقة بمثابة انطلاق رسمي لحملة التضييق و مصادرة حرية الرأي و التعبير من طرف السلطات الأمنية ،و الذي يثبت مرة أخرى عدم حيادها في عملية الانتخابات البرلمانية و تزكيتها و وقوفها لصالح جانب على حساب الأخر، و يعلن للرأي العام البيان التالي :

- تضامنه المطلق مع جميع الحركات الاحتجاجية السلمية ،و في مقدمتها حركة 20 فبراير من أجل الحرية و الكرامة والعدالة الاجتماعية و الديمقراطية و حقوق الإنسان ،و الطلبة و الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ، و كل الإطارات الجماهيرية الشعبية التواقة للحرية و الكرامة و المناهضة لكل أشكال الفساد ، و مؤكدا مشروعية حقهم في التعبير عن رأيهم .

- إدانته الشديدة للمضايقات و الاعتقللات التي تعرض لها مناضلي و مناضلات حركة 20 فبراير و مناضلو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و النقابات و مناضلو و مناضلات حزب الطليعة الدذيموقراطي الاشتراكي و النهج الديمقراطي و حزب اليسار الاشتراكي ،و يعتبرها انتهاكا علانية للحريات العامة و تملص مفضوح للمغرب عن التزاماته في احترام و إعمال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة باحترام وضمان حرية الرأي و التعبير والتظاهر.

- مطالبته باتخاذ كل التدابير و الاجراءات الضرورية لتوفير مناخ ديمقراطي فعلي ، وذلك بضمان حرية الرأي والحق في التعبير و التظاهر دون أي تمييز كما جاءت في المواثيق الدولية ، و الإفراج الفوري على جميع المعتقلين السياسيين و في مقدمتهم الطلبة ومناضلي و مناضلات حركة 20 فبراير ، ومحاكمة المسؤولين عن جرائم القتل في حق مناضلي 20 فبراير .

- يدعو جميع عضوات و أعضاء فروعه بالجهة إلى الانخراط المسؤول و المكثف في المسيرة الوطنية التي دعت إليها حركة 20 فبراير .
عن المكتب الجهوي

النهج الديمقراطي الدار البيضاء: 12 نونبر 2011

اللجنة الوطنية للعمل النقابي

بلاغ

اطلعت اللجنة الوطنية للعمل النقابي للنهج الديمقراطي على بيان المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد يوم 29 أكتوبر 2011 بالدار البيضاء يتضمن عنوانه دعوة باسم المجلس الوطني للطبقة العاملة المغربية إلى مناصرة ومساندة المرشحين الديمقراطيين التقدميين من الأحزاب المساندة للكونفدرالية الدبمقرطية للشغل، وجاء في نصه "... فإن المجلس الوطني وبدون تسجيل أي تحفظ : ... 5- يدعو الطبقة العاملة إلى مناصرة ومساندة المرشحين الديمقراطيين التقدميين من الأحزاب المساندة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ..." وإذ نؤكد على تشبثنا باستقلالية القرار الكونفدرالي، فإننا نجد أنفسنا مجبرين على تقديم بعض التوضيحات حول مضامين هذا البيان المرتبطة بموقف مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي داخل هذه المركزية النقابية من الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011 :

· إن موقف النهج الديمقراطي الداعي إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر2011 معروف لدى الرأي العام ؛ وقد عبر عنه مناضلوه داخل الأجهزة المركزية للكنفدرالية الديموقراطية للشغل، سواء في المكتب التنفيذي أو المجلس الوطني مثلهم مثل مناضلي حزب الطليعة الديموقراطي الإشتراكي والحزب الإشتراكي الموحد .

· نستغرب لهذا الإًصرار على استصدار قرار باسم إجماع غير موجود، وخاصة في قضية خلافية مثل الانتخابات؛

· لم يستحضر البيان الأحزاب المساندة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والتي تقاطع هذه الانتخابات ؛

· إن الموقع الطبيعي للحركة النقابية المغربية هو الاصطفاف إلى جانب الشعب المغربي الذي اختار مقاطعة الانتخابات المخزنية واسقاط الاستبداد والفساد والذي أحد وسائله النضال البطولي لحركة 20 فبراير، كما أن المسار النضالي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المتمثل في:الانسحاب من مجلس المستشارين، الاضراب العام، مقاطعة الاستفتاء ... يفرض اتخاذ مواقف متناغمة ومنسجمة معه، خاصة لحظة تصاعد نضالات الشعب المغربي . كما أن عليها أن تكون ضمن طليعة المواجهة مع الاستبداد المخزني عوض دعم لعبة مخزنية لا طائل من ورائها وتهدف فقط إلى إجهاض نضال الشعب المغربي؛

· إن اللحظة التاريخية تدعو الإطارات الجماهيرية والتنظيمات السياسية الديمقراطية وكل الديمقراطيات والديمقراطيين إلى توحيد جهودهم وصفوفهم لمواجهة الاستبداد ومن أجل الديمقراطية والحرية والعيش الكريم.



اللجنة الوطنية للعمل النقابي

حزب النهج الديمقراطي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
تازة تازة

بـــــــيـــــــان

عقدت لجنة التنسيق المحلي بتازة لحزبي النهج الديمقراطي و الطليعة الديمقراطي الاشتراكي اجتماعا استتنائيا ، على إثر التوصل بقرار إلغاء الترخيص باستعمال قاعة لمياء الدنى - ميموزا سابقا - ، علما ، أنه تم منح الترخيص ،كتابة ، باستعمال هاته القاعة ، بناء على الطلب المقدم يوم الخميس 17نونبر2011 للمجلس البلدي بتازة .
و بعد الوقوف على هذا القرار الخطير في مصادرة الحق في استعمال القاعات العمومية التابعة للدولة ، و الذي نصت عليه المادة 31 من القانون التنظيمي للأحزاب "يمكن للاحزاب السياسية في إطار تنظيم أنشطتها أن تستفيد من استعمال القاعات العمومية التابعة للدولة". و بطبيعة الحال ، بصفة مجانية ، و على قدم المساواة .
وبناء عليه ، فإننا في لجنة التنسيق المحلي ، نعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي :
1-تأكيدنا على أن قرار المجلس البلدي يدخل في إطار التضييق و مصادرة حقنا في تنظيم التجمع الجماهيري لشرح موقفنا الداعي إلى مقاطعة انتخابات 25 نونبر 2011 ، و الذي كان من المقرر تنظيمه يوم الأربعاء 23 نونبر 2011 بقاعة ميموزا بتأطير من قيادة حزبينا .
-2 إدانتنا لهذا القرار و تحميلنا المسؤولية الكاملة للمجلس البلدي في مصادرة حقنا في استعمال القاعة التي هي ملك للشعب .
-3 شجبنا لكل أشكال التضييق و الاعتقالات التي تطال مناضلينا و طنيا لمنعهم من توزيع نداءات المقاطعة و منع التجمعات لشرح موقف حزبينا من مهزلة انتخابات 25 نونبر 2011 .
-4 تضامننا المبدئي و اللامشروط مع الرفيقة سارة سوجار و مع كل ضحايا القمع و الاعتقال .
-5 اعتزازنا بالصمود البطولي لرفاقنا أمام مختلف أشكال القمع و الحصار.
-6 دعوتنا لكل مناضلي حزبينا إلى المزيد من التنسيق و النضال من أجل بناء جبهة وطنية للنضال من أجل الديمقراطية .
7-دعمنا التام لمختلف صيغ النضال الذي تخوضه حركة 20 فبراير ا لصامدة في سبيل إقرار مطالبها المشروعة و العادلة.
عاش حزب النهج الديمقراطي عاش حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
عن لجنة التنسيق المحلي بتازة.
.....................

الطليعــة الديمقراطــي الاشتراكــي

الكتابــة الوطنيــة





بيـــــــان

انتخابات 25 نونبر باطلة، وتكرس الفساد والاستبداد

ولا تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب المغربي





عقدت الكتابة الوطنية للحزب يوم 26 نونبر 2011، اجتماعا استثنائيا، تدارست فيه الأجواء العامة التي مرت فيها الانتخابات التشريعية الحالية، وتناولت بالتحليل والتقييم كل مراحل العملية الانتخابية، بدءا بصدور المرسوم المتضمن لإجرائها، إلى غاية الإعلان عن النتائج الجزئية، وبناءا على المعطيات الأولية التي تجمعت لديها، أصدرت الكتابة الوطنية البيان التالي :

- يتوجه حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي إلى كافة المواطنات والمواطنين، والى شباب حركة 20 فبراير والى الأحزاب السياسية المقاطعة لمهزلة الانتخابات، بالتحية العالية والتهنئة على نجاح حملة مقاطعة الانتخابات الباطلة ، ويحيي صمود وثبات هذه القوى رغم حملة القمع والتضليل ..

- يؤكد الحزب (وكما سبق أن عبر عن ذلك في بياناته السابقة) أن انتخابات 25 نونبر لم تختلف في جوهرها عن سابقاتها من حيث سمات الوضعية العامة، والنصوص القانونية ذات الصلة بها، والأجهزة الرسمية الموجهة والمشرفة عليها، والهيئات السياسية المشاركة فيها، والنتائج المعلن عنها، ومن حيث واقع الفساد والاستبداد المتحكم فيها، ويتبين ذلك من خلا ل الخروقات البارزة التالية :

1- بطلان المرسوم المتضمن لإجراء انتخابات 25 نونبر 2011 ، الذي سبق للحزب أن طعن فيه بالإلغاء قضائيا أمام محكمة النقض، وطلب إيقاف تنفيذه بالإلغاء على وجه السرعة، إلا أنه ولغاية تاريخ الاقتراع لم يبت في الطعن وفي طلب الإيقاف.

2- عدم حياد الدولة التي وظفت مؤسساتها وأجهزتها، وأعوان السلطة، ووفرت الوسائل المادية واللوجستيكية، من أجل التعبير عن الرأي الواحد من الانتخابات، وهو المشاركة، والدعاية له عبر وسائل الإعلام، ومن خلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي من المفروض فيه، كهيئة حقوقية أن يظل محايدا، إلا أنه دعا في بيان له إلى المشاركة المكثفة في الاقتراع ، وطالب السلطات بتسهيل عملية نقل الناخبين والناخبات نحو مكاتب التصويت يوم الاقتراع ..

3- انتهاك الدولة للحق في التعبير عن الرأي المخالف للمشاركة في الانتخابات، حيث منعت الأحزاب الداعية للمقاطعة من طبع وتوزيع النداء الداعي للمقاطعة، ومن إقامة المهرجانات والأنشطة، ومن الدعاية للمقاطعة في وسائل الإعلام العمومية، ومن الاستفادة من الدعم لتمويل حملاتها، اسوة بباقي الأحزاب المشاركة، ومارست كل أساليب التضييق عليها، كمحاصرة مقراتها، وممارسة العنف الجسدي والمعنوي، على الداعين للمقاطعة، واستدعائهم إلى مخافر الشرطة، واستنطاقهم واعتقالهم، وتحرير محاضر ضدهم، وقد وصل عدد ضحايا الحزب من هذه الانتهاكات إلى ما يقارب 100 مناضل ومناضلة، كما وصل العنف إلى حدود محاولة التصفية الجسدية كما حدث مع عضوة الكتابة الوطنية بالدار البيضاء الأخت سارة سوجار ..

4- فساد انتخابات 25 نونبر التي عرفت العديد من الخروقات في جميع مراحلها، نورد بعضها انطلاقا من المعطيات الأولية التالية:

- عدد الشكايات الذي يفوق ما تم التصريح به رسميا في 489 شكاية.

- قبول ترشيحات المعروفين بفسادهم

- هيمنة لوبيات المال والفساد

- توزيع المال وشراء الذمم

- اعتماد التصويت بالوكالة

- عدم توصل العديد من الناخبين بالإشعارات المحددة لمكان تصويتهم

5 - عدم مصداقية نسبة المشاركة المعلن عنها رسميا في 45 % ، فإذا اعتمدنا الكتلة الناخبة الحقيقية التي تفوق 24 مليون، والإقبال الحقيقي على مكاتب التصويت فان النسبة الحقيقية للمشاركة لا يمكنها أن تتجاوز 25 % .

إن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي كان وما يزال يناضل، بجانب الجماهير الشعبية وممثليها المخلصين، من أجل ديمقراطية حقيقية من الشعب والى الشعب، ومن أجل القضاء على الاستغلال والفساد والاستبداد والإفلات من العقاب وعدم سيادة القانون، ومن أجل استقلال القضاء، لا يسعه إلا أن يؤكد، مرة أخرى أخرى، بأن بناء الديمقراطية الحقة، لا يمكنه أن يمر إلا عبر:

+ إصلاحات سياسية ودستورية حقيقية يكون فيها الشعب هو مصدر السلطات

+ إخراج الجماهير الشعبية من اليأس والإحباط بتنظيمها وتعبئتها، وتحقيق مطالبها المشروعة.

+ الإنصات لنبض الشارع، والاستجابة لمطالب حركة 20 فبراير والقوى المدعمة لها، بدل الالتفاف عليها، واحتوائها بالمناورات وبممارسة القمع والتضليل والتعتيم..

+ توحيد قوى اليسار، وتأسيس جبهة وطنية واسعة للنضال من أجل تحقيق الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.





الكتابة الوطنية

الرباط في : 26 / 11 / 2011

حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
الشبيبة الطليعية
المكتب الوطني

بيــــــان

الشبيبة الطليعية تحيي الشعب المغربي وقواه الحية على نجاح مقاطعة انتخابات 25 نونبر، المهزلة السياسية التي أعادت إنتاج نفس النهج المخزني، وتتشبث بالنضال في إطار حركة 20 فبراير إلى غاية تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة

عقد المكتب الوطني يوم 27 نونبر2011 اجتماعه العادي، استحضر فيه الوضع السياسي العام وما شاب انتخابات 25 نونبر من خروقات إعدادا وتنزيلا، أفرغها من كل محتوى ديمقراطي حيث سجل المكتب الوطني للشبيبة الطليعية ما يلي:

ـ افتقاد العملية الانتخابية للشرعية الدستورية باعتبارها انتخابات سابقة لأوانها دون اللجوء لمسطرة حل البرلمان كما هو منصوص عليه دستوريا وفقا لأحكام الفصل 176 والفصل 51 الذي أحال إليه هذا الأخير.
ـ حرمان حق الجالية المغربية من المشاركة في الانتخابات ترشيحا وتصويتا، ضدا على ما نص عليه الدستور المطعون في شرعيته.

ـ الاعتماد على ذات اللوائح الانتخابية المطعون في صدقيتها من قبل القوى الحية بما فيها المشاركة في هذه العملية الانتخابية، وعدم اعتماد لوائح جديدة مستخرجة من سجل الإدارة العامة للأمن الوطني بعد تحيينها على ضوء الأهلية الانتخابية الحقيقية.

ـ التضييق على القوى المقاطعة للعملية الانتخابية، وعدم السماح لها بالتعبير عن دواعي مقاطعتها لهذه العملية في وسائل الإعلام العمومية إسوة بباقي الأحزاب المشاركة فيها.

ـ نهج أسلوب الترهيب ضد القوى المقاطعة للانتخابات، عبر الاعتقالات التعسفية، ودبج محاضر استماع للمناضلين، والاعتداء عليهم بمخافر الشرطة القضائية، بالإضافة إلى تسخير البلطجية للاعتداء على مناضلينا أمام مرأى الأجهزة الأمنية، وما تعرضت له الرفيقة سارة سوجار عضوة اللجنة الوطنية للشبيبة الطليعية نموذج صارخ على ذلك.

ـ اللجوء إلى حجز نداءات المقاطعة والخاصة بالأحزاب المقاطعة وحرمانها من التواصل مع المواطنين لشرح دواعي موقفها، وهو ما يتناقض ومبدأ حرية الرأي والتعبير المكفول دستوريا وقانونيا، وعبر المواثيق الدولية ذات الصلة والمصادق عليها من طرف الدولة المغربية.

ـ تلاعب وزارة الداخلية بأرقام المشاركة حيث ثم الرفع من نسبة المشاركة ل 45%.
ـ استمرار ظاهرة بيع وشراء الذمم بتزكية من طرف السلطات الإدارية.
وبناء على ذلك، اعتبر المكتب الوطني للشبيبة الطليعية أن هذه الانتخابات:
ـ لا تختلف عن سابقاتها وأنه لا تغيير يذكر ونفس النهج القديم يتجدد بأساليب جديدة.
ـ إعطاء المشروعية للقوى الظلامية والرجعية للتنفيس عنه وتوهيم الشعب المغربي بوهم التغيير.

ـ حظيت بمقاطعة واسعة للشعب المغربي وهو ما يفقد مجلس النواب الجديد أي أساس لتمثيل الشعب المغربي.
وعلى ضوء ذلك:

1. يهنئ المكتب الوطني للشبيبة الطليعية الشعب المغربي وقواه الحية المقاطعة لهذه الانتخابات، على نجاح المقاطعة الواعية لهذه المهزلة الانتخابية.

2. يدعو جميع المواطنين خاصة منهم الشباب والقوى الحية للشعب المغربي إلى استحضار أهمية العمل المشترك، وإلى تقوية وتدعيم جبهة حركة 20 فبراير، لاستمرار النضال في إطارها إلى غاية تحقيق جميع مطالبها العادلة والمشروعة.

المكتب الوطني
27/11/2011



--

الكتابة الوطنية
شارع المقاومة العمارة 54 الرقم 1
حي المحيط بالرباط -- المغرب
هاتف / فاكس: 00212.537.20.05.59

حـــــزب الطليعـــــة الديمقراطـــــي الاشتراكـــــي

الــــكتــابــــة الــوطـــنيـــة









كلمة الكتابة الوطنية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السابع

لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي

يوم الجمعة 30 مارس 2012 بسينما الملكي بالرباط







السيدات والسادة ممثلي الأحزاب السياسية والنقابية والحقوقية والاجتماعية والثقافية.

الرفاق والرفيقات بالأحزاب الحليفة والصديقة.

الإخوة والأخوات المناضلين والمناضلات بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

ضيوفنا الأعزاء
أيها الحضور الكريم،

ينعقد المؤتمر الوطني السابع لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي تحت شعار: " بالنضال المستمر تتحقق سلطة الشعب " وفي سياق تاريخي، دولي وداخلي يتسم بعدة مظاهر:

فاليوم، 30 مارس، هو يوم الأرض، الذي تؤكد فيه الشعوب المكافحة، كل سنة وفي سائر أقطار المعمور، مساندتها للشعب الفلسطيني في كفاحه المرير ضد الكيان الصهيوني المغتصب لأرضه وذلك من أجل تحريرها منه وتقرير مصيره على أرضه المحتلة وعاصمتها القدس.
ولابد، في هذه الذكرى المؤلمة، من استحضار الدعم الكبير والغير المشروط الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون للكيان الصهيوني، سواء على المستوى السياسي والاقتصادي أو على المستوى العسكري والتكنولوجي، وذلك من أجل تمكينها من الاستمرار في اغتصاب الأراضي الفلسطينية المحتلة وشن حروب عدوانية على أراضي عربية مجاورة واحتلالها.
إن الهدف من هذا الدعم الضخم والمتنوع هو إبقاء الكيان الصهيوني، الخارج عن الشرعية الدولية، قويا وبعيدا عن أية محاسبة أو إدانة أو عقاب، والمزيد من إضعاف العالم العربي، سياسيا واقتصاديا وعسكريا، لضمان الاستمرار في استغلال ثرواته وإبقائه سوقا واسعة لتصريف منتجاته.
إن حزب الطليعة الذي يربط بين وجود الصهيونية والامبريالية ودورهما التاريخي والحالي في العدوان على حقوق الشعوب، ليؤكد من جديد، مع باقي القوى التقدمية والديمقراطية المناضلة، الاستمرار في التوعية والتعبئة ومناهضة هذا العدوان لمواجهته. حتى إنهائه وإسقاط هذا المشروع الذي يرتكز عليه.
ويتزامن مؤتمرنا مع وصول أزمة الرأسمالية العالمية إلى مستوى غير مسبوق المؤذن بنهايتها وليس بنهاية التاريخ كما يزعم منظروها. وإن هذه الأزمة الرأسمالية، البنيوية، والتي تسارعت في الصعود، منذ سنة 2008، لم تعد تقتصر مظاهرها، على الركود الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة، وإغلاق المعامل والشركات والتسريحات الجماعية للعمال وضيق منافذ الشغل بل تعدت ذلك بشكل كبير وخطير لتصل إلى تهديد كيانات الدول كوجود وشعوب وتاريخ وحضارة مبتدئة بواقع الدول الرأسمالية نفسها.
وإذا كان هذا هو حال الوضع، في الدول الصناعية الكبرى فعلينا أن نتصور هول الكارثة الحالية والمستقبلية على الدول المتخلفة والتابعة لمراكز الهيمنة في الغرب وضمنها المغرب، إن أزمة الرأسمالية العالمية وتداعياتها الخطيرة على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لا يمكن معالجتها، كما أثبت التاريخ ذلك، بالحلول الترقيعية ولا بالحروب الاستعمارية واحتلال أراضي الغير، مثل ما حدث ويحدث في أفغانستان والعراق، ولا باستغلال الدول المتخلفة الغنية بالثروات المعدنية والنفطية وبالأيدي العاملة الرخيصة. إن الحل الجذري والدائم لمختلف أزمات الشعوب المادية والمعنوية، هو الاشتراكية، التي تعني في جوهرها التوزيع العادل للثروة، وهذا ما يؤكد عليه حزبنا، فكريا ونضاليا، في مختلف الظروف والمناسبات.

وينعقد مؤتمر حزبنا في ظل مسلسل الربيع العربي والمغاربي الذي انطلق مع بداية سنة 2011 ولا زال مستمرا وصامدا، مع اختلاف في الوسائل والدرجات، وشاملا كل المنطقة ومحققا انتصارات متوالية على الاستبداد والفساد ومسقطا أنظمة وأخرى في الطريق، ومعلنا دخول الشعوب العربية في مرحلة الثورة العارمة والهادفة والقائمة على الكفاح المستمر الذي لا رجعة فيه والتضحيات الجسام التي لا حدود لها وذلك كله من أجل تحقيق سلطتها على مقدراتها ومصيرها، وهو الطريق الوحيد من أجل الوصول إلى الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية ...، وبهذه المناسبة يؤكد حزبنا من جديد على حق الشعب السوري وباقي الشعوب العربية الشقيقة في تقرير مصيرها وفي مقاومة العدوان على كرامتها وفي النضال والكفاح بكافة الوسائل المشروعة، ويدين المجازر وكافة أنواع القمع التي تتعرض لها كما يؤكد رفضه في نفس الوقت أي تدخل أجنبي مغرض يخدم إستراتيجية وخطط الامبريالية وحلفائها بالمنطقة، إن مثل هذا التدخل أو محاولته أو الإعداد له، مدان بدوره، سواء كان غربيا عن طريق حلف "النيتو"، أو عربيا بواسطة الأنظمة الرجعية المستبدة لأنه لا يستهدف حماية شعوب المنطقة المناضلة من أجل الحرية والكرامة، ولا مساعدتها على الوصول إلى الديمقراطية، وإنما تأمين استمرار حماية مصالحه الاقتصادية والسياسية بالمنطقة بعد سقوط الأنظمة الموالية له وما تبقى منها والأمثلة الحديثة في هذا الخصوص نراها ونعاينها بأفغانستان والعراق وليبيا ..

كما يرفض الحزب، ومعه القوى الديمقراطية التقدمية أن يكون البديل للاستبداد السياسي والسلطوي، هو الاستبداد التكفيري المناهض لحرية الرأي والتعبير والعقيدة والمستغل للدين من أجل تحقيق أغراض سياسية ومصالح فئوية وذاتية.

وفي المغرب:

فإن مؤتمرنا ينعقد في ظل تطورات مهمة وكاشفة انطلقت مع بداية سنة 2011 ومست الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولا زالت تداعياتها، على كافة المستويات، مسترسلة..

وكان أهم حدث عرفه المغرب سنة 2011، هو حركة 20 فبراير التي انطلقت، في تقارب زمني، مع انتفاضات وثورات عارمة بالعالم العربي مطالبة بإنهاء الاستبداد والفساد وبإقامة مجتمع الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية ومقدمة من أجل تحقيق ذلك التضحيات الجسام، ومثبتة، من ناحية أخرى، بأن جماهير الوطن العربي لا يجمع بينها، في الكفاح المشترك، التاريخ واللغة والثقافة والدين والجوار فقط، ولا تشابه في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فقط، وإنما، بالإضافة إلى ذلك، يوحد بينها، في النضال والتضامن والتعاون، رغبة جارفة في بناء مجتمع عربي موحد، اقتصاديا وسياسيا، وديمقراطي وخال من أي نوع من أنواع الاستغلال.

إن حركة لها مثل هذه المنطلقات والمطالب والآفاق ويقودها شباب قوي العزيمة، واضح الرؤى، ومتشبع بالأمل والطموح والسند الشعبي، لا يمكن، إلا أن تلقى التأييد والدعم التام من حزبنا ومن القوى الوطنية الديمقراطية المناضلة وأن ينخرط في وقفاتها ومسيراتها، مناضلو ومناضلات حزبنا، ومناضلو ومناضلات التنظيمات الديمقراطية المكافحة. وأن تواجه بالتآمر من طرف القوى الانهزامية والانتهازية، ومن قبل النظام الذي استخدم كافة الوسائل لتقزيمها وإضعافها، وعزلها وإنهائها، انطلاقا من قمعها بالعنف، الذي وصل، أحيانا، إلى حد القتل ومرورا بالاعتقالات والمحاكمات وإصدار الأحكام القاسية، وانتهاء بالتظاهر بالاستجابة إلى بعض مطالب الحركة التي من بينها مجلس تأسيسي منتخب لوضع دستور ديمقراطي ومعاقبة مرتكبي الجرائم السياسية والاقتصادية والإفراج عن كافة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، وتحسين شروط العمل والأجور والتعويضات والتأمينات الاجتماعية الخاصة بالعمال والموظفين الصغار والجنود وصغار الضباط واستعادة الأراضي الفلاحية المنهوبة وتطهير أجهزة الأمن والمخابرات والجمارك والدرك والجيش والقوات المساعدة من العناصر الإجرامية وتأميم جميع القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية والحيوية في خدمة عموم الشعب.

فهل كانت الاستجابة تامة وصادقة، إن العكس هو الصحيح سواء على مستوى المسألة الدستورية أو المسألة الانتخابية أو موضوع الفساد أو القضايا الاجتماعية الملحة.

ففيما يخص المسألة الدستورية: فإن من بين ما سجله الحزب في هذا الخصوص:

إن لجنة مراجعة الدستور كانت معينة واستشارية.

وعلى مستوى محتوى الدستور، فقد ظلت أسس ومقومات الملكية البرلمانية مغيبة عنه، حيث بقيت المؤسسة الملكية، من خلاله، مهيمنة، تعيينا وتقريرا وتوجيها، على الحقل الديني والعسكري والأمني والسلطوي والقضائي، وعلى المجال الاقتصادي الاستراتيجي، كما لم يستجب إلى تضمين مشروع الدستور العديد من المطالب الجوهرية التي لا غنى عنها في البناء الديمقراطي الحقيقي، مثل كون الشعب هو مصدر السلطات، والفصل الحقيقي بين السلط وعدم جواز الجمع بين السلطة والثروة...، إن هذا التغييب وعدم الاستجابة كان من بين الأسباب الأساسية التي دفعت حزبنا، وتحالف اليسار الديمقراطي وحركة 20 فبراير، وكل القوى الديمقراطية المناضلة، إلى الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء وكانت الاستجابة واسعة وتكذب ما زعمته الداخلية من كون نسبة المشاركة وصلت إلى 74%، الأمر الذي يعني أن هناك عزوفا كبيرا ليس فقط بالمشاركة في استفتاء فاتح يوليوز 2011 وفي انتخابات 25 نونبر من نفس السنة، وإنما أيضا في التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة. وتتحمل الدولة المسؤولية الكبرى عن هذا العزوف الضخم والمتصاعد وذلك بسبب استمرارها في المناورة والتزييف والغش والتضليل الأمر الذي أدى إلى فقدان الثقة في وعودها وفي قوانينها البعيدة التطبيق في العديد من الحالات.

إن حزبنا يؤكد من جديد بأن المسألة الدستورية لا زالت مطروحة، وأنه سيستمر في النضال، مع القوى الديمقراطية، من أجل تحقيق دستور ديمقراطي في إعداده وفي محتواه...
وترتبط المسألة الدستورية بالمسألة الانتخابية، فلا ديمقراطية بدون انتخابات حرة ونزيهة، ولا ديمقراطية في غياب برلمان يعبر عن إرادة الشعب ويشرع ويراقب ويحاسب لمصلحة الشعب..
إن حزبنا ليؤكد من جديد بأن انتخابات 25 نونبر 2011، لا تعبر بأي حال من الأحوال عن إرادة الشعب سواء على مستوى الإعداد القانوني لها أو على مستوى نسبة المشاركة أو على مستوى النتائج:
فقد تقدم حزبنا في نطاق تحالف اليسار الديمقراطي وأثناء إعداد مسودة مشروع القانون الذي يحكم مراجعة اللوائح العامة للانتخابات بعدة مقترحات في مقدمتها التسجيل التلقائي بها لكل من يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية على أساس أن هذا التسجيل التلقائي سيرفع من حجم الكتلة الناخبة، وضمنها فئات الشباب والطلبة والموظفين والمثقفين، لكن الاقتراح رفض لأنه في غير صالح النظام
كما تقدم حزبنا، مع حلفائه في تحالف اليسار الديمقراطي، بمناسبة إعداد مسودة مشروع مراجعة مدونة الانتخابات ومسودة مشروع مراجعة قانون النظام الأساسي لمجلس النواب بعدة مقترحات كان في مقدمتها تشكيل هيئة وطنية مستقلة للإشراف على جميع العمليات الانتخابية على أن توضع أجهزة السلطة المركزية والمحلية تحت تصرف الهيئة وتوجيهاتها، وباقتراح إلغاء العتبة، على اعتبار أن شروط تطبيقها، ومن بينها عزوف فئات كبيرة من الناخبين عن المشاركة في التصويت يسهل للمرشحين الأعيان وسماسرة شراء الأصوات التحكم في النتائج عن طريق التحكم في الأقلية المشاركة..
وقد ظل الاقتراحان المذكوران، مع اقتراحات أخرى، بدون استجابة، الأمر الذي كان من جملة الأسباب التي دفعت الحزب إلى الدعوة إلى مقاطعة انتخابات 25 نونبر 2011، هذه الانتخابات الغير المشروعة في تاريخها وحملتها ونتائجها وما بني على هذه النتائج من تشكيل للحكومة لأنها أجريت قبل أوانها الذي هو سنة 2012 وبدون أن يسبق إجراءها حل البرلمان، كما تنص على ذلك مقتضيات الدستور.
ولا بد من الوقوف قليلا عند هذه الحكومة الحالية التي أفرزتها صناديق اقتراع نونبر 2011 من حيث طبيعتها ومدى قدرتها، في نطاق ما يخول لها الدستور من صلاحيات، على التقرير في المناصب العليا الحساسة والإستراتيجية وفي إدارة الشأن العام الداخلي والخارجي، فهي حكومة لا يتوفر الحزب الذي يقودها على أغلبية فيها وفي البرلمان، ومكوناتها غير منسجمة توجها وموقفا، والعديد من أعضائها سبق لهم، أو لأحزابهم، المقربة من النظام، المشاركة في حكومات سابقة فاشلة على كل المستويات وسيعمل بجانبها، بنفس الصلاحيات تقريبا، ما يسمى بحكومة الظل التابعة للقصر وفي ظل موازين قوى لصالح هذا الأخير، إن حكومة بهذه المواصفات لن يكون في استطاعتها حتى لو رغبت في ذلك أن تتغلب على الأوضاع المتدهورة والفساد المستشري في ميدان القضاء والشغل والتعليم والصحة والسكن..؟ وبالتالي:
فلن يكون في استطاعة هذه الحكومة أن تنفذ، خلال آجال محددة ومعقولة، توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وأن تصفي ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعلى رأسها ملفات المختطفين، مثل ملف الشهيد المهدي بن بركة ومحمد كرينة ومحمد العبدي وملف المناضل الحسين المانوزي وأمثالهم كثيرون، وملف الوفيات تحت التعذيب بمراكز الشرطة والسلطة، مثل ملف المناضل عبد اللطيف زروال ومثيله بالمئات..؟
ولن يكون في قدرة حكومة انتخابات 25 نونبر حتى لو أرادت ذلك، أن تضع حدا للإفلات من العقاب بتقديم رموز جرائم الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي إلى المحاكمة بعد أن تقيل العديد منهم من مراكز المسؤولية وتسترد لميزانية الدولة ما نهبوه من أموال؟ إننا نتمنى استطاعتها ذلك ولكن الواقع الفاسد لا يتغير بالمتمنيات والأحلام والوعود والرغبات..
ويرى حزبنا، عن حق وبصيرة بأن الفساد لا يمكن القضاء عليه بنشر أسماء المستفيدين من رخص النقل بالطرق، فإن ذلك في حد ذاته غير كاف بل سيصبح نوعا من التضليل إذا لم يتبعه التنفيذ العاجل ولم يكن شاملا.
ويقتضي التنفيذ العاجل الإلغاء الفوري لجميع الرخص، واسترجاع ما حققه أصحابها من أموال وتوقيع الجزاءات على المانحين والممنوحين لأن منح هذه الرخص، خارج قانون ينظمها ويضع شروط ومقابل إعطائها، يعتبر إثراء بدون سبب يمنعه القانون ويرمي إلى شراء الولاءات والذمم وإفساد للحياة السياسية والاجتماعية والأخلاقية وضربا لقواعد المنافسات المشروعة وعرقلة للتنمية الاقتصادية.
وتقتضي الشمولية الكشف عن أصحاب رخص الامتيازات في كافة مرافق الدولة، وأن يتلو الإعلان الإلغاء واسترجاع المنافع المحققة طبقا لما هو مطلوب بالنسبة لرخص النقل، بل يجب أن يتعدى الأمر ذلك ليشمل الفساد القضاء على الاحتكار والرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والزبونية والتهرب الضريبي والموظفين الأشباح...







أيها السيدات والسادة،
لقد كان موقف حزبنا واضحا من الخروقات التي أصابت وتصيب حقوق الإنسان وسيادة القانون واستقلال القضاء، ولذلك نددنا ولا نزال نندد بما لحق الأحزاب التي منعت من التأسيس والتي حلت، بعد التأسيس وذلك كله بدون حق ولا قانون كما أدنا ولا نزال ندين ما أصاب ويصيب مناضلات ومناضلي حركة 20 فبراير وباقي الحركات الاجتماعية من قمع واعتقالات ومحاكمات في سائر ربوع المغرب قبل وبعد تنصيب الحكومة الحالية ..
كما شجبنا، ولا نزال نشجب ما تعرضت وتتعرض له الطبقة العاملة من تسريحات جماعية وفردية ومن حرمان لحقوقها القانونية والدولية، وما أصاب ويصيب الصحافة المستقلة الملتزمة، في شخص مدرائها ومحرريها من مضايقات وأحكام قاسية وغرامات وتعويضات باهظة لا يمكن إلا أن تؤدي إلى إفلاسها.
أيها الحضور الكريم،
لقد كان موقف حزبنا من قضية وحدتنا الترابية واستكمالها واضحا:
فعلى إسبانيا أن تدرك تمام الإدراك، بأن مستقبل علاقتها مع الشعب المغربي، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، مرتبط أشد الارتباط بتسليمها بأحقية المغرب في استرجاع لسبتة ومليلية والجزر الجعفرية.
وعلى الإخوة في الجزائر أن يعرفوا بأن بناء الوحدة المغاربية على أسس متينة من التعاون والتضامن في الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي يمر تصفية ملف الصحراء في نطاق المحافظة على وحدة المغرب الترابية
وعلى الإخوة في البوليزاريو أن يفهموا، أن تقرير مصير جماهير الصحراء بالجنوب مرتبط أشد الارتباط بمصير إخوانهم في الشمال، الأمر الذي يقتضي انخراط الجميع في النضال المشترك وفي كافة ربوع المغرب من أجل أن يقرر الشعب المغربي برمته، من طنجة إلى الكويرة، مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وفي نطاق جهوية متعاونة ومتضامنة ومتكافئة وديمقراطية ومعززة للوحدة الترابية الوطنية.



أيها السيدات والسادة،

ستظل اختياراتنا وأهدافنا وخططنا وبرامجنا، مجرد تمنيات ورغبات إذا لم يصاحبها نضال مستمر لتحقيق سلطة الشعب، وهذا هو الذي دفعنا إلى جعل شعار مؤتمرنا الوطني السابع: " بالنضال المستمر تتحقق سلطة الشعب". ونعني بالنضال، النضال الوحدوي القائم:

على جبهة وطنية للنضال الديمقراطي على أساس برنامج حد أدنى.

وعلى تقوية تحالف اليسار الديمقراطي تنظيما وجماهيريا ليسير متدرجا، عبر النضال المشترك، نحو الاندماج التام.
وعلى تقوية وحدة اليسار المناضل لتحقيق الأهداف المشتركة القائمة على البناء الديمقراطي والاشتراكي.



مرة أخرى تحية صادقة للجميع والسلام عليكم.



الكتابة الوطنية

حـــــزب الطليعـــــة الديمقراطـــــي الاشتراكـــــي

المؤتمر الوطني السابع





البيان العام للمؤتمر الوطني السابع





تحت شعار " بالنضال المستمر تتحقق سلطة الشعب " عقد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي مؤتمره الوطني السابع أيام 30 و31 مارس وفاتح أبريل 2012 في سياق إقليمي ودولي مليء بالتحديات والمخاطر التي تفرض على قوى اليسار صياغة أجوبة واضحة، واتخاذ مواقف حازمة تستجيب لانتظارات الجماهير وتطلعاتها المشروعة في الحرية والعدالة والمساواة ، وفي أفق التغيير الجذري المنشود للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتأزمة لولوج عصر الحداثة والتطور الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والرقي الحضاري،



إن اختيار حزب الطليعة لهذا الشعار يؤكد وعيه بطبيعة المرحلة وملابساتها ، و يعكس رفضه لأنصاف الحلول المشبوهة التي عرقلت باستمرار المسيرة الكفاحية لشعبنا وقواه الحية نحو الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية والتحرر الكامل من قيود الاستغلال والاستعباد...



إن المؤتمر وقد خصص معظم أشغاله للدراسة الموضوعية والتحليل العميق للوضع الوطني في كافة أبعاده ، وفي مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وبعد استحضاره لغياب الإرادة الحقيقية للإصلاح الشامل لدى الطبقة الحاكمة ، كما تجلى ذلك بوضوح فيما عرفته بلادنا خلال السنة المنصرمة من مناورة كبرى تكللت بتمرير دستور لا يستجيب لانتظارات الشعب المغربي وتطلعاته المشروعة في إقامة ديمقراطية حقيقية ، وتحويل النظام السياسي من ملكية تنفيذية مخزنية إلى ملكية برلمانية يملك فيها الملك ولا يحكم ، وبإجراء انتخابات نيابية متحكم في نتائجها وفاقدة لشروط المصداقية والمشروعية الشعبية نظرا لإقصاء ما لا يقل عن ثلث الهيئة الناخبة من المشاركة فيها يؤكد ما يلي :



1: إن المسألة الديمقراطية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تبقى مطروحة ، بل وتشكل محور نضال شعبنا وقواه التقدمية في السنوات القادمة حتى يتحقق هدف بناء دولة مدنية و ديمقراطية بدءا بوضع دستور ديمقراطي يكرس السيادة الكاملة للشعب ويضمن فصلا حقيقيا للسلط ، وتوزيعا عادلا للثروة ، وحياد الإعلام العمومي ، وإزاحة العراقيل المقيدة للحريات الفردية والجماعية ، ومنع استغلال الدين لأغراض سياسية ، وتقنين وترشيد الحكامة الأمنية ، و كف التدخل المباشر أو الغير المباشر للدولة في صياغة الخريطة السياسية ، ووضع الشروط القانونية والتنظيمية والعملية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تضمن التعبير الحر والمشاركة الواعية لكافة المواطنين والمواطنات في الحياة السياسية.



2 - إن الإصلاح الديمقراطي الشامل الذي كافح من أجله شعبنا طيلة عقود يظل الإطار الأمثل لحماية الوحدة الترابية ، والحسم النهائي لملف الصحراء المغربية ، واسترجاع باقي أجزاء التراب الوطني المغتصبة ، وتقليص الفوارق الجهوية والطبقية ، وتوفير مقومات المواطنة الكاملة والعيش الكريم لكل أبناء شعبنا ، وتعبئة الموارد والطاقات الوطنية لمواجهة تحديات العولمة ، ومواكبة الإيقاع السريع للتحولات العلمية والتكنولوجية.



3 – إن إعادة الاعتبار للأمازيغية كلغة وطنية رسمية تقتضي إعطاؤها المكانة التي تستحقها من خلال تفعيل بنود الدستور المتعلقة بها على شكل قوانين ومراسيم تطبيقية وتوفير الوسائل اللازمة لتنميتها وتطورها.



4- إن البرنامج الحكومي المليء بالوعود يندرج في سياق الاختيارات المخزنية ، ولا يختلف في الجوهر عن برامج الحكومات السابقة ، ويتناقض حتى مع البرامج الانتخابية لمكونات الأغلبية الحكومية ، ولا يرقى بالتالي إلى ما تتطلبه المرحلة من إجراءات فعالة قادرة على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية وإيقاف نزيف المالية العمومية. هذا البرنامج وبالرغم مما صاحبه من دعاية مكثفة لا يتضمن حتى الإجراءات الكفيلة بوضع حد للفساد واقتصاد الريع ونهب المؤسسات العمومية والثروة الوطنية من طرف اللوبيات المعششة في دواليب الدولة المخزنية.



5- إن مظاهر الأزمة المجتمعية ومؤشراتها المقلقة كما تتجلى في المراتب المخجلة والصادمة التي يحتلها المغرب في الترتيب الدولي للتنمية البشرية والمساواة بين الجنسين والشفافية ومناخ الأعمال وحرية الصحافة والتنافسية الاقتصادية، وكما يكشف عنها الخصاص المهول في المرافق الاجتماعية من تعليم، وصحة، وسكن، ونقل، تستدعي وضع إستراتيجية طموحة وشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تتحمل الدولة مسؤولية صياغتها وتعبئة الموارد اللازمة لتمويلها والسهر على تنفيذ مشاريعها بحكمة وعقلانية في إطار التكامل الخلاق والتفاعل الإيجابي بين المخططات القطاعية وبين المؤسسات العمومية والمقاولات الخاصة .



6- إن تعرية حركة 20 فبراير لحقيقة ما كان يسمى بالعهد الجديد قد جعل الطبقة الحاكمة تبادر إلى التحرك بسرعة مستعملة كل ما تتوفر عليه من وسائل الترغيب والترهيب والمناورة لإضعاف الحراك الشعبي وإيقافه . وإذا كانت قد نجحت في تحييد فئات واسعة من الطبقة الوسطى فإنها فشلت بالرجوع بالمشهد السياسي إلى ما قبل 20 فبراير. وفي هذا الإطار يدين المؤتمر كل أشكال القمع الذي استهدف ولا يزال الاحتجاجات الجماهيرية وفي مقدمتها حركة 20 فبراير ، و يدعو القوى الحية لدعمها ومساندتها، ويطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين ، والاستجابة الفورية للمطالب المشروعة للمأجورين والكادحين والمعطلين وكافة المتضررين من الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية للطبقة الحاكمة.



7- إن طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يمكن أن يتم بدون كشف الحقيقة حول المختطفين وفي مقدمتهم الشهيد المهدي بن بركة ، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات ، ووضع حد لكافة أشكال خرق حقوق المواطنين التي لا زالت مستمرة ومكافحة التمييز ضد المرأة ، ومتابعة كافة المسؤولين عن الجرائم الاقتصادية باعتبارها شكلا من أشكال خرق حقوق الشعب الاقتصادية والاجتماعية.





8- إن المؤتمر بعد وقوفه على حقيقة ما يجري في العالم العربي من انتفاضات غير مسبوقة ضد أنظمة الفساد والاستبداد أطاحت لحد الآن بقلاع كبرى للدكتاتورية ولا زالت تكافح شعوب أقطار أخرى من أجل نفس الهدف ، ينبه إلا أنه وبالرغم من المكاسب التي تحققت ، فإن طريق الانتقال إلى المجتمع الحداثي الديمقراطي المتقدم في العالم العربي لا زال طويلا ومعقدا بسبب التأخر التاريخي للبنيات الاجتماعية ، وثقل الموروث الثقافي وتدخل المراكز الامبريالية بقوة في الصراع للحفاظ على مصالحها ، انطلاقا من هذه الحقيقة يدعو المؤتمر قوى اليسار العربي إلى تكوين جبهة يسارية قادرة على تجديد المشروع الديمقراطي الاشتراكي وتعرية الأوهام التي تنشرها قوى الرجعية والتخلف .



9- في هذا السياق يجدد المؤتمر دعم حزب الطليعة ومساندته المطلقة لكفاح الشعوب العربية في فلسطين والعراق وسوريا والبحرين وفي باقي الأقطار الأخرى ويدعو بالخصوص قوى التحرر والتقدم في المنطقة المغاربية إلى إعادة الاعتبار للنضال الوحدوي والكفاح المشترك في أفق بناء الاتحاد المغاربي على أسس شعبية وديمقراطية، وتجاوز عوائق الوحدة ، والتصدي للمخططات الامبريالية المعادية لمصالح ومطامح الشعوب المغاربية ، وتدشين عهد جديد من التعاون والتضامن والتكامل بين الأقطار الخمسة.



10- إن المؤتمر بعد تشخيصه لطبيعة الأزمة المالية والاقتصادية التي تنخر اقتصاد المراكز الامبريالية في الغرب ومضاعفاتها الحتمية على شعوب العالم وخاصة شعوب البلدان النامية ، وبعد استحضاره لما يعيشه العالم من ارتفاع في حدة التوتر والصراع نتيجة التوجهات الامبريالية الساعية إلى تحميل أعباء الأزمة للطبقات الشعبية يؤكد أنه لا خلاص للإنسانية من ويلات الحروب والصراعات الدامية إلا بتجاوز النظام الرأسمالي القائم على الاستغلال الطبقي ونهب ثروات الشعوب المستضعفة. ويدعو كافة قوى اليسار في العالم إلى إحياء تقاليد الكفاح الأممي من أجل نظام عالمي جديد يقوم على مبادئ التعاون والتضامن والمساواة بين الدول والشعوب.

11 – إن المؤتمر بعد استحضاره لدور المهاجرين المغاربة بالخارج ومعاناتهم من كل أنواع التهميش والإقصاء والعنصرية يطالب المنظمات الحقوقية و قوى اليسار الأروبي بالوقوف إلى جانبهم والدفاع عن كرامتهم ، ويشيد بالنضالات التي تخوضها جمعيات المهاجرين سواء للدفاع عن مصالح المهاجرين أو لدعم نضالات الشعب المغربي في مواجهة الدولة المخزنية.

12 – يؤكد المؤتمر حرص حزب الطليعة وإصراره على الاستمرار في النضال ضمن تحالف اليسار الديمقراطي ومع كل القوى الديمقراطية والتقدمية في إطار جبهة واسعة للنضال من أجل تحقيق التغيير الديمقراطي الشامل مهما كلفه ذلك من تضحيات إلى أن تتحقق مطالب شعبنا وطموحاته في التحرير والديمقراطية والاشتراكية.



وختاما يعبر المؤتمر عن تقديره الكبير للدور الذي لعبه الأخ أحمد بنجلون في حياة حزبنا ويتمنى له الشفاء العاجل ، ويشيد بالحضور المتميز لقوى اليسار المغربي والدولي لجلسته الافتتاحية وينوه بدور الشبيبة الطليعية والقطاع النسائي الطليعي في إنجاح المؤتمر والمجد والخلود لشهداء الشعب المغربي الأبرار.





المؤتمر الوطني السابع المنعقد أيام 30 و31 مارس وفاتح أبريل 2012

بالهرهورة – ضواحي مدينة الرباط

المؤتمر السابع لحزب الطليعة :
قنطرة عبور من الضفة اليسرى إلى الضفة اليمنى
بعد أن أسدل الستار عن أشغال المؤتمر الأخير لحزبنا ) نتمنى ألا يكون المؤتمر الآخِر. كسر الخاء(، يمكن المناقشة كما
تعودنا في الأيام الخوالي.
الوثائق المعروضة على المؤتمر ؛ خاصة المقررين السياسي و التنظيمي و خطاب الافتتاح و ما تخلله من رسائل
مشفرة ، ما سمي ب "التقرير العام" الذي أعده و ألقاه الكاتب العام بالنيابة عبد الرحمن بنعمر في الجلسة العامة الأولى و
كذا تصريحاته لبعض الجرائد خلال الأسابيع الأخيرة ؛ تفيد بكل وضوح أن رهان المؤتمر كان أمرين متلازمين :
الأول هو تبني شعار الملكية البرلمانية و تسويغه بشعار آخر كي تستقيم الأشياء و هو الدولة الوطنية الديمقراطية ،
مع الاحتفاظ الشكلي على الأفق الاستراتيجي المتمثل في بلوغ المجتمع الاشتراكي على المدى البعيد ، طبعا في ظل الملكية
البرلمانية .
الدولة الوطنية الديمقراطية ، هذا المفهوم المستعاد من أرشيف نسيه الجميع ، نفظ عنه الغبار فجأة ليشكل قطب الرحى
في التقرير الذي رقي إلى مقرر سياسي .
و أما " الهدف الستراتيجي المرحلي المستعجل " ، أي الملكية البرلمانية ، فإن تحقيقه مشروط بتوحيد و تجميع شتات
اليسار في الحزب الاشتراكي الكبير القادم بحول الله بعد اندماج مكونات التحالف .
الأمر الثاني المراهن عليه في المؤتمر هو انتزاع موقف القبول بالاندماج مع حزبي المؤتمر و الاشتراكي الموحد
" الإعداد التنظيمي لمرحلة الاندماج " ، ذلك ما صرح به قائدنا بنعمر أكثر من مرة لبعض الصحف الوطنية بلغة
قطعية لا لبس فيها و بصيغة الأمر المقضي و المحسوم ، و هو ما يشكل تأثيرا و توجيها استباقيا للمؤتمر و تطويعا له .
ما أشبه اليوم بالبارحة.
وقائع المؤتمر أطوارالعبور
فبعد ثلاث سنوات من اغتيال الشهيد عمر بنجلون و قع الانحراف في الاتحاد الاشتراكي ؛ و بعد ثلاث سنوات من
الغياب الاضطراري لشقيقه أحمد بسبب المرض الذي أقعده ، يعاد السيناريو نفسه في حزب الطليعة . هل هي مجرد
مصادفة أم هو مكر التاريخ و غدر الزمن ؟
في أحد اجتماعات اللجنة التنفيذية للتحالف ، و إثر إلحاح من الأمين العام للاشتراكي الموحد حول الموقف من
الاندماج و المدة المرتقبة لتحققه ، رد بوطوالة أن تقديره هو" أربع سنوات ". كان ذلك بعد انتخابات 7002
و بعد مرض أحمد بنجلون .
أعاد مجاهد الكرة بعد انتخابات 7002 الجماعية ، وجاء الرد مرة أخرى على لسان بوطوالة نفسه ، بأن أفق
الاندماج هو " 00 سنوات إلى 01 سنة كأبعد تقدير" . لقد مدد المسافة الزمنية هذه المرة، و السبب هو أن الكتابة الوطنية،
بعد الاعتراض على قصة الأربع سنوات، ناقشت بصفة رسمية و مسئولة موضوع الاندماج، و أجمع الحاضرون و بدون
استثناء أن شروط الاندماج غير متوفرة بالبث و المطلق في الأمد المنظور. و المحاضر موجودة لكل غاية مفيدة .
و قد أحيل الموضوع على اللجنة المركزية استعدادا لندوة مشتركة للتحالف، و كان الاتجاه العام هو عدم نضوج
الشروط، و الإخوة الحاضرون في الاجتماع و في الندوة المشتركة لابد أنهم يستحضرون أطوار المناقشة في المحطات
الثلاثة.
معنى هذا أن الرفيقين العزيزين بوطوالة و بنعمر يغردان خارج السرب ، و لا يقيمان أي اعتبار لقرارات الكتابة
الوطنية و اللجنة المركزية . أكثر من هذا ، لا يمل رباعي قيادي في الحزب و لا يكل من ترديد و تأكيد أن المناضلين لا
يفهمون و ينقصهم التكوين . و هو أمر يؤشر على استحكام عقلية بيروقراطية عنترية تحتقر و تستصغر الطاقات التي يزخر
2 على 4
بها الحزب . هذا ما سمح للنقيب بنعمر أن يصرح للجرائد أكثر من مرة ، و قبل أن يقرر أي جهاز حزبي ذلك ، أن الحزب
بصدد الإعداد التنظيمي لمرحلة الاندماج ، و كأنه يستعجله لغرض لا نعرفه .
فعلا سيكون من الصعب على أي كان فهم ما هو مضمر عند الغير ، الذي يعتبر نفسه الوصي الأبدي على الحزب و
أعضاء الحزب . إليكم مثال عن المضمر :
تم تأجيل موعد المؤتمر بدعوى عدم جمع "الفلوس " و هو مبرر لم يكن مقنعا ، مما اضطر اليزيد أن يقول " حتى
يدوز هادشي باش نعرفو راسنا مرجلينا" . يقصد حتى تهدأ عاصفة 70 فبراير و يمر الدستور و الانتخابات . و لكن المبرر
المقدم أمام اللجنة المركزية ل "تقرر " التأجيل هو عدم تنفيذ الكتابات الإقليمية لقرار استخلاص الموارد المالية الضرورية
لتغطية نفقات المؤتمر. هكذا و بقدرة القادر أصبحت الكتابات الاقليمية هي المذنب . ما معنى انتظار أن تتضح الأمور ؟ .
الجواب هو أن سقف الملكية البرلمانية الحاضنة للدولة الوطنية الديمقراطية ما كان ليمر بيسر و لا بعسر كشعار في مرحلة
أوج مسيرات 70 فبراير، شعار كان قد ورد في مشروع التقرير السياسي
مؤشرات التحول
شتان ما بين المؤتمرين السادس و السابع. ففي الأول، حيث لم يكن ربيع و لا مسيرات و لا مظاهرات و لا سقوط
رؤساء، استشهد أحمد في جلسة الافتتاح بالآية الكريمة من الكتاب المبين، نقلا عن أحد المشايخ الغاربة و مذكرا بالمناسبة،
و هي: "إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها و جعلوا أعزة أهلها أذلة. و كذلك يفعلون " . صدق الله العظيم . ولا داعي للمزيد
.
أما في المؤتمر الأخير ، و أتناء تقديم بوطوالة لفقرات الجلسة الافتتاحية قال : " أننا و رغم نصف قرن من النضال و
التضحيات لم نستطع أصلاح الملكية " و أكد ذلك في اللجنة السياسية بمركب الهرورة باتمارة. إنه يختزل بشكل مضلل و
إصلاح الملكية". و لماذا إذا كل « مغلوط رهان الحزب و حركة التحرير و اليسار المغربي و غيرهم طيلة نصف قرن في
هذا الذي كتب في التقريرين السياسي و التنظيمي و البيان الختامي. أم أن رفيقنا الأعز علِيّاً نسي أمهات تراثنا الفكري الذي
كان و لا يزال يلقنه للغير ؟.
مرة أخرى و في اجتماع للهيئة التنفيذية للتحالف ، بعد 70 فبراير و قبل 2 مارس ، حيث أخبر مجاهد و لعزيز أن
السقف الأعلى لحزبيهما هو الملكية البرلمانية و لا شيء سواها ، و أن 70 فبراير أقصى ما يمكن توقعه منها هو تحقيق
بعض المطالب السياسية ، استعار أخونا بنعمر هذه القناعة إلى الحزب و دافع عنها بشراسة لم نعهدها فيه ، دافع عنها كأنها
شرط وجود ، و وجد القبول من طرف أغلب أعضاء الكتابة الوطنية ، مما فرض عرض الأمر على اللجنة
المركزية حيث كان الرأي الغالب فيها هو رفض تبني هذا الشعار، و التشبث بالنظام الديمقراطي و باقي الأنظومة الحزبية
، دون تحديد تسمية لهذا النظام .
و على إثر دعوة الحزب للإدلاء برأيه أمام لجنتي المنوني و المعتصم ، اجتمع المجلس الوطني ، و كان لا مفر من
تقديم أجوبة و مقترحات محددة على أساس أن ورش صياغة دستور جديد أصبح مفتوحا "للمفاوضة " تحت ضغط الشارع
و ضغط ما وقع في تونس و مصر و الضغط الخارجي و ضغط الصعود الملفت للرجعية الظلامية . هكذا و تحت هذه
الظرفية قبل المجلس الوطني بشعار و مطلب الملكية البرلمانية، هذا القبول فهمه البعض على أنه شيكا على بياض و
استعملوه أسوأ استعمال لتغيير اتجاه الحزب .
على هامش الاجتماعات حيث يتحرر النقاش من الشكليات ، أجمل عبد الرحمان بنحيدة الأمر كما يلي :
نقيم الحجة على النظام من خلال إظهار حسن النية و المبادرة الإيجابية بتقديم مطلب الملكية البرلمانية و ما يؤثثها من
لواحق في هذه الأجواء ، و هي فرصة أمام المخزن ، إن التقطها كان أحسن ، و إن رفض و ناور و عجز عن الاستجابة
لنبض الشارع و هو الاحتمال المرجح ، صار شعار " ارحل " هو البديل الذي لا مناص منه .
الجلسة الأولى: التقرير العام.
كما لاحظ أغلب المتدخلين ، فإن ما قُدم على أنه التقرير العام باسم اللجنة المركزية ، لم يكن كذلك بأي وجه من الوجوه
؛ لا تحليل و لا روح و لا شمولية ، بل جزئي و وصفي و غاية في البساطة ، عبارة عن كرونلوجيا اجتماعات التجمع و
التحالف و فقرة عن التنظيم بما يخدم الفقرتين الأوليين ، ألفه الرفيق بنعمر بمفرده و لم يضف و لا ملاحظة واحدة مما
3 على 4
اقترحه أعضاء الكتابة الوطنية حسب إفادة البعض منهم ، إن شكل و مضمون التقرير يشهدان على ذلك و لا حاجة لإفادة
أحد . دعك من هذا ، فالمهم هو استنطاق المضمون غير المكتوب و هو :
أن كل ما يشغل بال كاتب التقرير فردا كان أو مجموعة شيء واحد و لا شيء سواه، و هو الاندماج، أما التجمع و
التحالف فهما مجرد محطات على الطريق. هذا ما يفسر تأكيدات بنعمر الانفرادية للصحافة الوطنية بأن حزبنا اليوم بصدد
الإعداد التنظيمي لمرحلة الاندماج. بلغة خشنة نحن بصدد التحضير لشيء لم يطاوعني القلم لكتابته. و لست أدري كيف لا
يستشعر من لهم غيرة على هذا الحزب خطورة ما قيل و ما مورس وما يحضر له.
الجلسة العامة الثانية
تم تمرير الملكية البرلمانية إلى البيان الختامي بالحيلة و المراوغة، إليكم أطوارها:
في المرحلة الأخيرة من أشغال اللجنة السياسية، تُليَ التقرير الذي سيقدم أمام الجلسة العامة. من بين الخلاصات، حصل
اعتراض واضح على م.ب و اختلاف على العلمانية، ولما اتضح لليزيد أن م.ب لن تمر خاطب بوطوالة في شبه نجوى قائلا
: " حَيّدها وخليها للبيان العام" ، حصلت اعتراضات من جديد ملحة على حذف الملكية البرلمانية و العلمانية و الأمازيغية
من جميع وثائق المؤتمر، اعتمد هذا التوجه و على أساسه انتهى اجتماع اللجنة.
و مع ذلك جاء ذكر النقاط الثلاث بما يخالف رأي اللجنة ألسياسية مرة أخرى اعتراضات و احتجاجات واسعة على ما
قدمه المقرر و ارتبكت رئاسة المؤتمر، فكانت شهادة منسق اللجنة السياسة لمباركي بأن ما قرأه السباعي لم يعكس بكل
صدق ما قررته اللجنة.
كانت النزاهة الفكرية و النضالية تقتضي إخبار الجلسة العامة بتوصية اللجنة السياسية لحذف النقط الخلافية الثلاث أو
الأربع من الوثائق النهائية، أو على الأقل القول أن هناك رأيين. و للمؤتمر واسع النظر. للمرة الثالثة انقسم المتدخلون في
الجلسة العامة إلى مدافعين و معارضين في القضايا الأربع : م.ب و العلمانية و الاندماج و الأمازيغية. رأيان واضحان في
كل واحدة من هذه المسائل، و هي سياسية بامتياز و ليست تحاليل و لا مجرد كلام غير ذي قيمة.
كان على رئيس المؤتمر و هو سيد العارفين، أن يبث في كل مسألة على حدة، من خلال ملاحظة الاتجاه العام
للمناقشات، أو عرضها على التصويت إن بدا تكافؤ و توازن الرأيين. و هي نقطة نظام المسطرية التي قدمتها بعد أن حاول
المتوكل بإصرار غريب منعي من الكلام ،أنا الذي لم أتدخل و لو مرة واحدة طيلة أشغال المؤتمر، حدث هذا بعد طرح
رئيس الجلسة )المتوكل( مشروع المقرر السياسي مع تقرير اللجنة المعنية للمصادقة، هكذا بصفة إجمالية (en vrac)
متجاهلا تجاهلا تاما أجواء المناقشات و المواقف المحددة و المعبر عنها بدقة. و قد نبهت في نقطة نظام تلك، أن على
الرئاسة طرح مسألتي الملكية البرلمانية و العلمانية للتصويت أو أن تعطي خلاصة على ضوء تقديرها للاتجاه العام في
المسألتين موضوع الاختلاف حتى يغادر الجميع و هم على بينة من أمرهم. تقاطرت الاعتراضات من القاعة محتجة على
الرئاسة و مزكية مسطرة الوضوح بل حذف نقط الخلاف من الوثيقة، وقعت الرئاسة في مطب، أنقذها اليزيد مرة أخرى
باقتراح لا يقل دهاء و مراوغة، و هو رفع نقط الخلاف الثلاث) م.ب و العلمانية و الأمازيغية( و إحالتها على المجلس
الوطني ليقرر فيها بعد تنظيم ندوة في كل موضوع ، زاعما أن الأمازيغية وحدها ستستهلك وقتا طويلا من المناقشة إذا أردنا
البث فيها و في النقط الأخرى حالا. قال هذا و هو يعلم مثله مثل رئيس المؤتمر و كل الحاضرين أن حصة المناقشة انتهت
و استنفذت و لا يجوز فتحها من جديد بأي حال من الأحوال.
كان إقحام الأمازيغية بهذه الصيغة من طرف اليزيد تخويفا و تعجيزا و تعويما، علما أنها لم تكن بنفس إلحاحية النقط
الأخرى، و هو ما نبهت إليه في حينه، أي التعويم و تجريد المؤتمر من سلطته لإحالتها على المجلس الوطني و ربح
الوقت الكافي لعملية الترويض.
و هكذا كان. فقد صادق المؤتمر على إحالة النقط الخلافية على المجلس الوطني ليبث فيها بعد الندوات. المنطق و
الأخلاق النضالية يقتضيان إذن احترام إرادة المؤتمر بتعليق و سحب هذه النقط من كل وثائق المؤتمر إلى حين البث النهائي
فيها.
لنر إن كانت القيادة ستحتكم للديمقراطية و تتقيد بهذا القرار و تنضبط له.
جاء الخرق و عدم الانضباط و المراوغة حالا و مسرعا، في احتقار سافر لذكاء المناضلين و بعزم عجيب في تمرير
المراد مهما حصل و بكل الطرق.
4 على 4
فبعد الاستماع إلى مشروع البيان الختامي، الذي لم تطلع عليه اللجنة السياسية و لم تقل فيه كلمتها كما كان مقررا في
جدول أعمالها ، اتضح أن بوطوالة تعامل مع قرار الإحالة المشار إليه أعلاه كأنه لم يكن nul et non avenu) ( . رئاسة
المؤتمر تظاهرت بالبلادة و بعدم الانتباه لهذا التناقض الذي سيجرنا إلى حكاية الناسخ و المنسوخ. إذ كيف يقرر شيء في
المقرر السياسي و يعلن في البيان ما يناقضه. أي عبث أكثر من هذا ؟.
علما أن بعض المتدخلين في مناقشة البيان، لاحظوا هذا التناقض/المقلب، ذكّروا بقرار الإحالة المشار إليه أعلاه، و
طالبوا بحذف النقط المحالة على المجلس الوطني و خاصة الملكية البرلمانية من البيان ليحصل الانسجام بين القرارين و
بين الوثيقتين، أي البيان و المقرر السياسي.
بعد توالي أكثر من عشر أعضاء على الميكرفون في مناقشة البيان، طلبت من رئيس المؤتمر تسجيلي في قائمة
المتدخلين، رفض رفضا قاطعا بدعوى أن اللائحة أغلقت. و قد أغلقها فعلا لما وقفت أمامه لأطلب التسجيل.
ترى هل كان رفيقي المحترم سيفعل نفس الشيء لو أن الطلب جاء من بعضهم ؟ .
و بعد ، لماذا حصل ما حصل ؟
ما حصل كان بسبب الثقة المطلقة و غير المشروطة للقواعد الحزبية و المناضلات و المناضلين في قيادتهم.
الثقة المطلقة تعني الاقتناع التام بقدرة و كفاءة و إخلاص و نزاهة و حسن طوية القيادة موضوع الثقة. و أما الثقة غير
المشروطة فتعني عدم الاعتراض و لا التشكيك و لا الرفض و لا المجادلة في القيادة و في كل ما يصدر عنها مهما فعلت و
قالت و مهما قررت و مهما سلكت و تصرفت و حتى إن أخطأت أو تقاعست أو هرمت، فكل ما يصدر عن الشيخ هو
الصواب و الحقيقة و الأمر المطاع، و ما على المريد سوى الطاعة و التنفيذ، و إلا طرد من الطائفة. و أما التشكك المنظم،
فقد ذهب مع أصحابه، و الشق الثاني من المركزية الديمقراطية، قد أصبح مسخا تحول بدوره إلى مركزية.
هكذا تحولت قيادتنا، و وضعت نفسها موضع التقديس و التنزيه. و بدأ الحزب يضعف و يضعف، و اللوم يقع دائما
على القواعد و الأجهزة الإقليمية و المحلية و الوظيفية.
أما مواضيع العمل الجماهيري الحقوقي و النقابي و النسائي و التنظيم الشبيبي و الانتخابات و الإعلام وتوسيع القاعدة
الحزبية الخ ..... فقد أعود إليها في مناسبات أخرى.
هل يتسع صدر القيادة و داعميها لهذه الانتقادات و الاختلافات ؟ ذلك ما ستكشف عنه الأسابيع ألمقبلة علما أنني مدرك
لكثرة " الخصومات" التي نسجتها حول نفسي.
محمد العمراني
10\4\2012

على مسؤوليتي 16
انتخابات 7 أكتوبر بين الناخب و الأحزاب
بعد مصادقة مجلس الحكومة على مرسوم التقطيع الانتخابي الذي أعدته وزارة الداخلية لانتخابات سابع اكتوبر من سنة 2016 و بوعد القبول به من طرف احزاب الأغلبية و المعارضة البرلمانية و تحفظ احزاب فدرالية اليسار ، نجد بأن لا شيء تغير على مستوى هذا التقطيع ، لأنه لا زال يكرس التحكم و السيطرة و الهيمنة بشكل كبير في عملية توزيع المقاعد على الدوائر ، حيث لم يتم احترام التوازنات الديمغرافية بين الدوائر و لا الاعتبارات الجغرافية و لا المكونات الثقافية و الاجتماعية و لا الأسس الديمقراطية في التوزيع ، و ذلك في تناقض تام مع المعايير الدولية كما هو وارد عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE ) ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (UNCHR ) ، بعد هذا كله انطلقت الأحزاب المغربية التي صنعها النظام المخزني منذ بداية الاستقلال الشكلي ، لمواجهة أحزاب اليسار ، في الإعداد لهذه الانتخابات في معزل تام عن تطلعات الجماهير الشعبية المرتبطة بتحسين ظروفها الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية ، بل انشغلت في البحث عن المرشح الذي يضمن الفوز حتى و إن كان من دوي السوابق أو مطلوب لذى القضاء في قضايا الفساد و نهب المال العام ، أي البحث عن الوجه الانتخابي من الأعيان أصحاب << الشكارة >> كما يسمونهم أو من بين الاقطاعيين الجدد الذين استولوا على اراضي الدولة او الأراضي السلالية ، أي "الماركة المسجلة "، دون أي تقدير لمشاعر الناخب و الناخبة و دون اعتبار الروابط الاجتماعية و الأولويات التي تهم البلاد ، ودون اعتبار المكون الثقافي و الأخلاقي و السياسيي و الديمقراطي لهذا المرشح أو ذاك ، فما أصبح يهم هذه الأحزاب هو الفوز بالمقعد فقط ، بغض النظر عن الشخص المرشح ، و هو ما يعني بأن هذه الأحزاب أصبحت تسعى جاهدة من أجل الرتب المتقدمة في الانتخابات ، كي تتحكم و ليس من أجل البناء و تقدم البلاد ، ولا من أجل ترسيخ المبادئ الديمقراطية و الأخلاق السياسية و لا من اجل قدسية الانتماء الحزبي ، لا تعنيها انتظارات المواطنين و المواطنات. إذن فالعلاقة بين الناخب و الناخبة هي علاقة بيع و شراء للأصوات ، علاقة مبنية على استغلال الفقر و التخلف و استغلال النفوذ و الركوب على الأمية لدى اغلبية الناخبين و الناخبات . و هي ليست علاقة التي من بين اهدافها ترسيخ مبادئ الديمقراطية الحقة و حسن تدبير شأن الاقتصاد الوطني و تدبير الثروات الوطنية البرية و البحرية حتى تكون في خدمة الجماهير . فالتسابق نحو استقطاب وكلاء اللوائح يجري دون اعتبارات سياسية و لا ديمقراطية داخلية و لا انتماءات جغرافية بل تسابق يحكمه الفوز بالمقعد فقط ، مما يؤكد مضي البلاد نحو الإفلاس السياسي النهائي و الاتجاه نحو الطائفية و نحو الأمية السياسية . و هذا مؤشر من المؤشرات التي تؤكد تخلف نسبة 53 °/° من الشباب عن المشاركة في العمل السياسي و هو مؤشر أيضا ينذر بارتفاع نسبة العزوف عن التصويت بدون حتى الدعوة إلى المقاطعة . لأن شروطها وضعها النظام السياسي بالبلاد منذ أن اخذ يفبرك أحزابا تقوم بدور تكريس الميوعة السياسية و إجهاض مبادرات احزاب اليسار في التكوين الثقافي و السياسي للمواطنين و المواطنات حتى يكونوا في مستوى الممارسة السياسية و النقابية بشكل يؤهل البلاد إلى ركوب قافلة النمو و التقدم و تحصينها من التطرف الديني و من العنف و الانحراف .
إن هذه العلاقة بين الأحزاب المخزنية في المغرب و الناخب ، التي لا تنبني على مبادئ نبيلة و لا على قيم سياسية و أخلاقية بل مبنية على سلطة المال و استغلال الدين و تحكم الأعيان و أباطرة التهريب على حساب برنامج تنموية ذات الأوليات الاجتماعية و الثقافية و المقاصد الاقتصادية ، من شأن هذه العلاقة بين الناخب و هذه الأحزاب أن تجعل البلاد تسقط في قبضة لوبيات الفساد و نهب المال العام و تصبح مرشحة إلى الفئوية المؤدية إلى التشرذم و التطرف الديني و العرقي و إضعاف الدولة لتكون جاهزة لاستعمار شامل اقتصادي ومالي و ثقافي و بالتالي إلى الطائفية الذي تسعى إليه الإمبريالية /الصهيونية و حلفائها في الداخل و في الخارج في إطار مخططها المعروف بالشرق الأوسط الكبير .
البدالي صافي الدين
القلعة

على مسؤوليتي 15
كنت قد توقفت في هذا الركن عند رقم 14 أي بعد انتخابات 4 شتنبر 2015 ،حيث خلصت في مقالتي << على مسؤوليتي 14 >> أن منهجية المخزن لم تتغير وأن كل الأحزاب التي أسسها النظام لا تعترف بالديمقراطية بل لا تفهمها إطلاقا ، لأنهم أسسوا من أجل الهيمنة و من أجل تمرير برنامج لا يعلمون منه إلا الجانب الإجرائي . و لم تكن هيمنتهم من نتاج الديمقراطية الحقة بل من إبداع الذئاب التي لا تكون وراء الغنم أو أمامها إلا لتفترسها. فهي أحزاب في أحشائها الفساد الانتخابي لأنها تعودت على شراء الأصوات مستغلة الأمية و الفقر و مآسي الناس في ذلك ، و معتمدة على مخططات وزارة الداخلية التي أخذت تطور أساليب التزوير ، من تزوير النتائج بعد الفرز إلى اعتماد تقنيات قبل الفرز مثل التحكم في اللوائح الانتخابية و في الكتلة المرشحة للمشاركة حتى لا تنفلت منها الأمور >> و الآن و منذ سنة و نصف تقريبا و الدوائر الحكومية تحضر للانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2016 ، و ذلك بإجراء عدة مشاورات مع الأحزاب المشكلة للأغلبية و أحزاب المعارضة البرلمانية من أجل سن قوانين انتخابية جديدة ، إلا أنه و بعد إغلاق باب التشاور و نوافذه لم تكن النتائج مغايرة في جوهرها لما سبق في الانتخابات السابقة على المستوى السياسي و الديمقراطي والتقني /الإجرائي .
على المستوى السياسي :
1 ـ ظل التقطيع الانتخابي يشكل عاملا اساسيا في توجيه الانتخابات و ليس آلية تقنية فقط ، فهو يخضع لشروط التحكم في الخريطة السياسية و في النتائج الانتخابية بامتياز كأن يتم رسم حدود بعض الدوائر بطريقة تؤدي إلى جمع الأصوات الموالية لحزب معين أو لمرشح معين مرغوب فيه أو توزيع أصوات المرشح أو الحزب غير المرغوب فيهما على دوائر أخرى , و هذا ما جعل الدول الديمقراطية تسند عملية التقطيع الانتخابي لهيئة مستقلة عن الحكومة و عن البرلمان كما هو الشأن في كندا و في ابريطانيا و استراليا و جنوب افريقيو غيرهم من الدول التي تسعى إلى تطوير الأداء الديمقراطي و إلى ضمان الحقوق الديمقراطية لكل مواطن و لكل حزب دون أي تمييز . إلا انه في المغرب يعتبر التقطيع الانتخابي من اختصاص السلطة التنظيمية وفي حالة الجماعات المحلية يتم التقطيع بواسطة مرسوم الوزير الأول باقتراح من وزير الداخلية. و ذلك رغم مطالبة احزاب اليسار بإسناد العملية الانتخابية بدءا من اللوائح الانتخابية إلى التقطيع إل هيئة مستقلة تتمتع بصلاحيات واسعة تشريعا و قانونا . و هكذا نجد إضافة عدة دوائر انتخابية في هده المرحلة دون الارتكاز على المعايير العلمية و لا على المقومات الاجتماعية و دون استحضار الحاجة لأية إضافة ، بل كان ذلك خاضع إلى سياسة التحكم التي يطغى عليها هاجس صنع الأغلبية حتى لا يفرزها الشعب بإرادته لا بإرادة النظام المخزني الذي ظل يبدع من أجل صنع الأغلبية البرلمانية منذ الاستقلال عبر جميع الانتخابات الجماعية و البرلمانية و عبر جميع الاستفتاءات التي عرفها المغرب .
2 ـ إن التسجيلات في اللوائح الانتخابية طغت عليها الحزبية الضيقة و سلطة رئيس اللجنة الادارية الذي هو رئيس الجماعة الترابية , ففي غياب هيئة مستقلة لإعداد اللوائح الانتخابية و فق تصور علمي يهدف إلى تأسيس نظام ديمقراطي حقيقي تكون فيه إرادة الشعب هي العليا في تقرير مصيره السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي تظل هذه اللوائح تخضع هي الأخرى إلى نظرية التحكم في النتائج و في المسار الانتخابي ككل . و بناء عليه فإن اللوائح الانتخابية ظلت و لا تزالت تعرف غموضا من حيث عدد المسجلين بالوسطين القروي و الحضري و من حيث منهجية إعدادها ، لأن العدد الحقيقي المؤهل للتصويت يتجاوز 15702592 ناخب و ناخبة . و الملاحظ حسب الإحصاءات الرسمية فإن الناخبين موزعين بنسبة 45°/° بالوسط القروي و 55 °/° بالوسط الحضري و نفس النسب تتعلق بنسبة النساء و الرجال أي أن الناخبات تشكل 45°/° و الناخبون يشكلون و 55 °/° . و يشكل الشباب 30 °/° . إن هذه الأرقام تعكس بالملموس مدى العزوف عن التسجيل و كذلك المزاجية و التلاعب في هذه اللوائح من طرف السلطات المحلية و الإقليمية و المنتخبين .
يتبع
صافي الدين البدالي
القلعة

على مسؤوليتي 14 : انتخابات 4 شتنبر 2015 و ما بعدها

يكاد يصل المسلسل الانتخابي إلى نهايته بعد انتخاب أعضاء الغرف المهنية ثم انتخاب المجالس الجماعية و الجهوية و مجالس العملات و الأقاليم . لقد مر المسلسل كما أريد له من حيث كتابة السيناريو و الإخراج و الانتاج و من حيث توزيع الأدوار . لكنه لم يخرج عن نطاق المسلسلات السابقة التي عرفت مقاربة التحكم المخزنية في وضع الخريطة السياسية و تنصيب الحزب الوافد في قمة الهرم التمثيلي بدءا من الجماعات المحلية و المجالس الإقليمية و الغرف المهنية إلى الغرفة الثانية ، التي تعتبر ، صمام الأمان للقرارات التي تخدم الطبقة المسيطرة و المستفيدة من خيرات البلاد . لم يتغير شيء إذن على المستوى السياسي أو الديمقراطي باستثناء التغيير الطفيف على مستوى الممثلين من حيث تغيير الأدوار و الأماكن و توزيعها.
فعلى المستوى السياسي عرفت هذه الانتخابات تقدم الحزب الوافد أي حزب الجرار باحتلاله الرتبة الأزلى من حيث عدد الأصوات التي حصل عليها و الجماعات و الغرف التي فاز بها .
لكن كيف استطاع تحقيق هذه النتيجة ؟
إنه باستحضار المسلسلات الانتخابية السابقة في بلادنا ، نجد أن هذه النتيجة هي لازمة في السياسة المخزنية ، و مرتبطة بالأحزاب التي يصنعها النظام لتكون الحامل الأمين لاختياراته السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية . و هنا يجب التذكير بأول ، حزب بعد الحركة الشعبية التي اسس تحت الطلب المخزي سنة 1958 ضدا على الامتداد الجماهيري المطالب بالتغيير , حزب جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية LE Fdic لرضى اكديرة في أوائل الستينات . هذا الحزب الذي مع ظهوره لأول مرة في الأوراق فاز بالأغلبية في جميع المؤسسات. لقد كان دوره هو الحيلولة دون اتساع رقعة نفوذ الأحزاب الوطنية ، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، حزب الاستقلال و الحزب الشيوعي المغربي ( التقدم و الاشتراكية ) و احتواء الأعيان و الإقطاعيين الجدد كحزام صلب للنظام المخزني . و في منتصف السبعينات أي في الانتخابات الجماعية و التشريعية التي جرت سنتي 1976 و 1977 ، تشكل حزب الأحرار من المرشحين اللا منتمين والذي ترأسه صهر الملك أحمد عصمان ،و هو حزب أيضا جاء به النظام لضرب الحزام الجماهيري القوي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و يعيد تجميع الأعيان في البوادي و المدن و القبائل تحت سقف إيديولوجية الهيمنة و المصلحة الشخصية . ثم بعده طلع على الشعب المغربي في ماي 1983 حزب الاتحاد الدستوري ترأسه الوزير الأول الراحل المعطي بعبيد و هو أيضا أحد أصهار الملك . و فاز هذا الحزب بعد شهر من الإعلان عنه بالأغلبية الساحقة في الجماعات و المجالس الإقليمية و البرلمان و الغرفة الثانية و الغرف المهنية ،ومنه تشكلت الحكومة التي ستنفذ توصيات صندوق النقد الدولي باعتماد سياسة التقويم الهيكلي الذي سيصيب الطبقات الشعبية في قوتها و في تعليمها و في علاجها، بعد الأزمة الاقتصادية و المالية التي وقع فيها المغرب ، كما عرفت بداية هذه الحكومة مظاهرات اندلعت في أنحاء المغرب ووجهت بالرصاص و بالاختطاف و بالمحاكمات الصورية .
إن منهجية المخزن لم تتغير . و لذلك فإن حزب الجرار لم يخرج عن السياق. و أن بعض أعضائه يعرفون ذلك جيدا. و لقد كان معم نقاش قبل ظهورهم في هذا الحزب حول المقاربة العلمية لبناء الصف الديمقراطي للأحزاب التقدمية في المغرب. فهذا الحزب أسسه صديق الملك و هي ماركة مسجلة لا يمكن تداولها بسهولة ، و هو حزب سيفوز بالأغلبية البرلمانية و تشكل منه الحكومة الذي ستقوم بالدور الذي قامت حكومة المعطي بوعبيد في الثمانينات من القرن الماضي على مستوى التقويم الهيكلي الذي اوصت به مؤخرا المؤسسات المالية الدائنة . و هو حزب أيضا سيقوم بدور التطبيع مع الكيان الصهيوني و مع كل القوى اليمينية في حوض البحر الأبيض المتوسط .
أما على المستوى الديمقراطي ،فإن كل هذه الأحزاب التي أسسها النظام لا تعترف بالديمقراطية بل لا تفهمها إطلاقا ، لأنهم أسسوا من أجل الهيمنة و من أجل برنامج لا يعلمون منه إلا الجانب الإجرائي . و لم تكن هيمنتهم من نتاج الديمقراطية الحقة بل من إبداع الذئاب التي لا تكون وراء الغنم أو أمامها إلا لتفترسها. فهي أحزاب في أحشائها الفساد الانتخابي لأنها تعودت على شراء الأصوات مستغلة الأمية و الفقر و مآسي الناس في ذلك ، و معتمدة على مخططات وزارة الداخلية التي أخذت تطور أساليب التزوير ، من تزوير النتائج بعد الفرز إلى اعتماد تقنيات قبل الفرز مثل التحكم في اللوائح الانتخابية و في الكتلة المرشحة للمشاركة حتى لا تنفلت منها ألأمور حيث، يوجد حوالي 24 مليون شخصا يحق لهم التصويت بينما لا تتوفر للوائح الانتخابية إلا على 14 مليون فقط ، التقطيع الانتخابي الذي يحقق الأغلبية المرجوة ، "ترييف" المدن بإلحاق دواوير بها لتشكيل كتلة ناخبة طيعة و تقزيم حجم النخبة المثقفة و اليسار . إن هذه الانتخابات كسابقاتها تميزت بالتحكم في الخريطة السياسية و اللوائح الانتخابية و في التقطيع الانتخابي و شراء الأصوات و الهرولة من أجل المصلحة الخاصة ، مصلحة أحيانا فوق مصلحة الحزب . إنها أصبحت ريعا اقتصاديا لأن الدولة تشجع على ذلك و تريده من خلال التستر على الفساد و نهب المال العام والإفلات من المسائلة و العقاب و من خلال رواتب خيالية و اعتبارها في التقاعد . كما أن هذه الانتخابات عرفت ضعف المشاركة الشيء الذي جعل آليات الداخلية تتحرك تحت جنح الظلام للرفع من نسبة المشاركة.
و إذا كانت المشاركة تعتبر مقياسا للنزاهة و حرية الرأي فإنها أيضا المقياس الحقيقي لتوفر الانتخابات على المصداقية ، فإن وزارة الداخلية استعملت عصاها السحرية لترتفع نسبة المشاركة من 36 % إلى حدود الساعة الخامسة مساء إلى 53% و هو ما يؤكد مستوى التزوير في أخر لحظة . و بالرغم من ذلك توجد تساؤلات قوية حول نسبة المشاركة التي أعلنتها الدولة المغربية ست ساعات بعد إغلاق مراكز الاقتراع ، علما أن الوسائل التقنية والرقمية الحالية توفر معطيات على مدار الساعة.
و كخلاصة لما سبق فإن هذه الانتخابات هي كسابقاتها شكلا و مضمونا حتى لا يعتقد البعض بأنها نقلة نوعية بل هي نقلة متخلفة و رجعية .
البدالي صافي الدين
القلعة