في سنة 2007، أنجزت المندوبية السامية للتخطيط دراسة حول الباعة المتجولين بمدينة الدار البيضاء، خلصت فيها إلى أن عدد الباعة المتجولين في هذه الجهة يصل إلى 128 ألف بائع متجول، أي حوالي 10 في المائة من مجموع السكان النشيطين، هذه الدراسة جاءت في سياق انشغال عمومي بخطورة ظاهرة الباعة المتجولين إذ منذ سنوات والدولة تبحث عن حلول للقضاء على هذه الظاهرة أو الحد من انتشارها، لكن دون جدوى، خاصة أن العديد من شوارع العاصمة الاقتصادية أصبحت محتلة من طرف جيوش الباعة المتجولين. الأمر لم يعد مقتصرا على الدار البيضاء فقط، بل أصبحت هذه الظاهرة رياضة جماعية تمارس في مختلف الشوارع الرئيسية للمدن الكبرى. وحتى الخطة الاستعجالية التي خصصت لها حكومة إدريس جطو 10 ملايير سنتيم لبناء الأسواق النموذجية لم تعط أكلها، أو كما وصفها بعض المهنيين «مكفاهم فيل زادوهم فيلة»، خصوصا بعد أن تناسلت الحكايات عن فشل هذه الأسواق النموذجية. «الوطن الآن» فتحت ملف الباعة المتجولين من خلال عرضه على أنظار الباعة أنفسهم لمعرفة الأسباب التي جعلت معظم مبادرات الدولة للحد من الظاهرة تصطدم بالفشل
الباعة المتجولون أبرياء من التهمة
جميع الاتهامات التي تلصق بالباعة المتجولين هي اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، فهناك من يقول إن الباعة المتجولين يروجون سلعا منتهية الصلاحية وتضر بالمستهلك أو إن الأسواق العشوائية هي مرتع للجريمة وانتشار المخدرات. فمن خلال تجربتي جل هذه الاتهامات باطلة، لأن السلطة هي المسؤولة عن حفظ أمن المواطنين في كل مكان. والسلطة تميز بين بائعي المخدرات وبين الباعة المتجولين، وهي تتحمل المسؤولية في انتشار المظاهر السلبية داخل أسواق الباعة المتجولين. لأن «الفراشة» لا يمكن أن يتاجروا في الممنوع أو يهددوا حياة المواطنين لأنهم يبحثون ببساطة عن قوت يومهم. نحن كباعة عندما نبلغ بأصحاب السوابق الذين يتاجرون في المخدرات أو يسرقون المواطنين، لكن السلطة لا تتدخل ولا تقوم بواجبها. في اعتقادي المشروع الذي أعلنت عنه حكومة إدريس جطو لتنظيم الباعة المتجولين في أسواق نموذجية هي مبادرة مهمة وفكرة جميلة، لكن المشكل في هذا المشروع أن السلطة لم تشرك ذوي الاختصاص والمهنيين والمعنيين بالأمر كي تنجح المشروع. لاسيما وأن غالبية الذين استفادوا من هذه الأسواق لا علاقة لهم بالباعة المتجولين. فمثلا في سوق التشارك النموذجي نجد أن المستفيدين إما بعض المقربين من رجال السلطة أو منتخبين أو موظفين لا علاقة لهم بالباعة. هؤلاء المستفيدون الدخلاء على القطاع أعادوا بيع محلاتهم بأثمنة خيالية مع العلم بأن الالتزام الذي يوقع عليه المستفيد في أول مرة ينص على «أن لا أقدم على تفويت المحل التجاري أو التنازل عنه لفائدة الغير». من خلال تجربتي أعتقد أن القضاء على ظاهرة الباعة المتجولين يتطلب خلق فرص العمل وإنجاز أسواق نموذجية حقيقة تتوفر على جميع المقومات وبشراكة مع المهنيين والمعنيين بالموضوع. لأن السلطة تتحمل المسؤولية في انتشار الباعة المتجولين، كما أنها تستفيد من وجودهم. فالعديد من رجال السلطة أصبح لهم دخل شهري قار يوفره لهم الباعة المتجولون للتغاضي عنهم وتركهم في أماكنهم. زد على ذلك أن بعض رجال السلطة يتواطؤون ويتلاعبون في عملية توزيع محلات الأسواق النموذجية. نحن لا نرفض الأسواق النموذجية، بل مستعدون للانخراط في العملية بكل صدق ومسؤولية، لأنه في ظرف سنة يمكن حل مشكل الباعة المتجولين، لكن بشرط إشراك المعنيين بالأمر، كما نطلب من السلطة تتبع ملف الأسواق النموذجية بكل جدية ومسؤولية.
عبدون الغليمي (أمين تجار السمك في سوق سيدي مومن القديم بالبيضاء)
الباعة المتجولون غير مسؤولين عن تفشي الجريمة والسرقة
الأسواق النموذجية مشروع جيد لم يكتب له النجاح، لأن متابعته من طرف السلطة وطريقة معالجته لم تكن في المستوى وشابتها أخطاء كثيرة. عندما ظهرت الأسواق النموذجية كان الهدف أن يستفيد منها الباعة المتجولون. لكن الملاحظ أن غالبية الذين استفادوا أشخاص لا علاقة لهم بالباعة المتجولين منهم موظفون ورجال سلطة أو نجد شخصا واحدا استفاد من 5 محلات تجارية. أي أن الباعة البسطاء لم يستطيعوا الاستفادة من محلات الأسواق النموذجية إما بسبب وجود شروط تعجيزية أو بسبب غلاء رسوم الربط بالماء والكهرباء. الأمر الذي يجعل هؤلاء الباعة يظلون في الشارع بل ويعرضون سلعهم في محيط السوق النموذجي الأمر الذي ينعكس سلبا على الرواج داخل هذا الأخير. لتجاوز كل هذا المعيقات على الدولة أن تفتح نقاشا جديا مع المهنيين ومع الباعة المتجولين، وأن تسهر على احترام القانون واستفادة المعنيين بالمشروع. الباعة المتجولون غير مسؤولين عن تفشي الجريمة والسرقة، لأن أي شيء عشوائي يمكن أن تنتشر فيه الجريمة، غياب السلطة وسيادة الفوضى يفتح الباب على مصراعيه أمام جميع الظواهر السلبية. فكيف يعقل أن يتم إحداث سوق نموذجي وبعد مدة يصبح هذا السوق يعيش في فوضى وتجوبه الجرذان وتنتشر به الأزبال؟ السلطة مسؤولة عن مراقبة الأسواق النموذجية والعشوائية على حد سواء، لأن هذا هو واجبها.
حسن الدحاني (عضو النقابة الوطنية للتجار والمهنيين)
الدولة مطالبة بالبحث عن بديل معقول للباعة المتجولين
الدولة يجب عليها أن توقف نزيف طرد العمال من المصانع. لأنه كلما تشرد العمال كلما ازدادت ظاهرة الباعة المتجولين. فحتى مؤسسات القروض الصغرى تتحمل المسؤولية. فعندما تمنح هذه المؤسسات قروضا بمبلغ 3000 درهم فإن المستفيد من القرض لن يحدث مشروعا، بل سيتوجه لمنطقة كراج علال أو درب عمر وسيقتني بضاعة من هناك ويعرضها في إحدى الأسواق العشوائية. أما بخصوص احتلال الملك العمومي، فالسلطة هي التي تتحمل المسؤولية، لأن هناك أسواقا عشوائية يزيد عمرها عن 17 سنة وتعقد تحت أنظار السلطات المحلية. من خلال تجربتي، فإن الحكومات المتعاقبة فشلت في تدبير ملف الباعة المتجولين، الدليل على ذلك وهو أن مشروع الأسواق النموذجية الذي انطلق في عهد إدريس جطو مازال يراوح مكانه ويعرف مشاكل بنيوية ولم يستطع القضاء على ظاهرة الباعة المتجولين. فعملية إنجاز هذه الأسواق النموذجية إما أنها لم تراع الظروف الاجتماعية والمادية للباعة المتجولين، أو أن هذه الأسواق لم توجد في أماكن استراتيجية. هناك من يقول أن الباعة المتجولين لا يؤدون الضرائب ولا ينعشون الاقتصاد الوطني، بينما في أرض الواقع نجد أن أسواق الباعة المتجولين هي التي تحرك عجلة الاقتصاد. فزيارة بسيطة لدرب عمر أو كراج علال تجد أصحاب الفراشات هم الذين يحركون الرواج التجاري في مختلف مناطق وأسواق المغرب. وأبسط بائع يقتني يوميا أو أسبوعيا 2000 درهم من البضائع المختلفة الأحجام والأشكال. زد على كل هذا أن الأسواق العشوائية أو أسواق الباعة المتجولين تساهم في السلم الاجتماعي، لاسيما وأن من يقصدها هم البسطاء من المواطنين الذين لا يستطيعون اقتناء بضائع غالية من المحلات التجارية الكبرى. وردا على من يدعي أن أسواق الباعة المتجولين مرتع للإجرام وتروج فيها المخدرات، فإني أقول: هل يعقل لشاب حاصل على الإجازة يتاجر في الملابس الجاهزة أن يبيع الحشيش؟ المخدرات أو السرقة توجد في جميع الأماكن، بل أصبحت المخدرات تباع أمام المدارس وليست مقتصرة فقط على المناطق التي يوجد فيها الباعة المتجولون. في نظري حل هذه الإشكالية بيد الدولة، لكن عدم القضاء على الظاهرة له تفسير واحد هو أن السلطة لها المصلحة في بقاء الباعة المتجولين وتناسلهم...
محمد الزغار (عضو المكتب التنفيذي للتجار والحرفيين بالمغرب)
الدولة تتحمل المسؤولية في انتشار الباعة المتجولين
عندما أعلنت الحكومة عن مبادرة محاربة الباعة المتجولين، والقيام بتنظيمهم من خلال خلق أسواق نموذجية، استحسنا الأمر خاصة أن عمالة البرنوصي بالدارالبيضاء خصص لها في عام 2005 دعم مالي لإنجاز هذا المشروع قدر بحوالي 345 مليون سنتيم، حيث عمل المسؤولون في ذلك الوقت على إنجاز سوقين نموذجيين هما سوق القدس وسوق منصور. غير أن الخطأ الذي ارتكب آنذاك أن السلطة لم تحص جميع الباعة المتجولين، إذ وأن البرنوصي لوحده يضم أزيد من 8000 من «الفراشة». وبالتالي فالأسواق التي تم إنجازها لم تستطع استيعاب جميع الباعة المتجولين، خصوصا وأن الطاقة الاستيعابية لكل سوق لا تتجاوز 200 بائع. ما أفشل العملية في نظري، هو أن من استفاد من محلات هذه الأسواق النموذجية لا علاقة له بالباعة المتجولين، وهذا بتواطؤ مع بعض رجال السلطة. فرغم أننا كباعة انخرطنا في العملية بحسن نية فقد تسلمنا المحلات وهي غير كاملة في التجهيز ولا يتوفر السوق على الماء والكهرباء. فالسلطات المحلية في البرنوصي لم تتبع مشروع الأسواق النموذجية بل تركته بيد السماسرة والمتاجرين بمصالح الباعة. ما حدث عندنا وفي عدد من المناطق، بحكم تتبعي للملف، جعلني أحكم على مبادرة الأسواق النموذجية بالفشل، وأعتبرها مجرد صيحة في واد عميق. لأن جل الأسواق التي تم إنشاؤها لم توضع وفق دراسة تشاركية بين السلط والمهنيين والمستفيدين من العملية، كما أن غالبية الأسواق التي تم إنجازها لا تتوفر على الشروط المتعارف عليها في الأسواق ولم تحترم دفتر التحملات. في اعتقادي وفي ظل الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه العديد من القطاعات الصناعية والاقتصادية، فإنه لا يمكن القضاء على ظاهرة الباعة المتجولين. لأن المعامل والشركات تغلق أبوابها يوميا، وبالتالي فإن جيوشا من العمال المطرودين يلجؤون للبيع غير المنظم من أجل كسب قوتهم اليومي. أنا شخصيا أحمل الدولة كامل المسؤولية في انتشار الباعة المتجولين، لأن الدولة إذا وفرت الشغل والسكن والصحة والتعليم، فإنها ستحل المشكل من جذوره. إن الحل الوحيد لمشكل الباعة المتجولين هو خلق فرص العمل للمواطنين، لأن غياب فرص العمل هي التي تجعل الظاهرة تنتشر ويجعل الشوارع والأزقة والدروب محتلة من طرف الفرّاشة والباعة
المتجولين.
محفوظ المحجوب (كاتب فرع النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالبرنوصي)
فساد بعض رجال السلطة هو السبب في فشل الأسواق النموذجية
نحن كجمعية حقوقية نسجل انتشار ظاهرة الباعة المتجولين، ونحن نسميهم باعة مستقرين، لأنه عندما تعرض سلعتك ولسنوات في نفس المكان لم تعد بائعا متجولا بل مستقرا. والسلطة ترى هذا الوضع وتحميه وتستفيد منه. فهذه الظاهرة مرتبطة أساسا بإغلاق المعامل وفي ظل صمت الدولة وسيادة المحسوبية والرشوة. لأن انتشار الباعة المتجولين يتم بحماية السلطة وتواطئها، لأن بعض العناصر من رجال السلطة يستفيدون من تنامي هذه الظاهرة، لأنهم يغتنون من ورائها. فمثلا إذا أخذنا مقاطعة البرنوصي نجد أن الباعة المتجولين كانوا يوجدون في منطقة صغيرة. اليوم كل شوارع المقاطعة محتلة من طرف الباعة المتجولين، وهو ما اسميه احتلال الملك العمومي من طرف الدولة، لأن هذه الأخيرة هي المسؤولة عن تنامي ظاهرة الباعة المتجولين، فكل هؤلاء الباعة لو وجدوا فرص عمل قارة لما عرضوا سلعهم في الشوارع. لأن المواطن عندما يجد الفوضى في منطقة ما فإنه يمارس بدوره الفوضى. من خلال تتبعنا كجمعية لمبادرة الدولة للحد من ظاهرة الباعة المتجولين نرى أن جل المبادرات كان مصيرها الفشل، لأن من سيسهر على تجسيد هذه المبادرة على ارض الواقع ينخره الفساد. فالسبب الأول في فشل الأسواق النموذجية هو فساد بعض رجال السلطة الذين تلاعبوا في عملية إحصاء الباعة المتجولين. يجب علينا محاسبة بعض المسؤولين الذين كانوا معنيين بتنفيذ مخطط حل إشكالية الباعة المتجولين، وفشلوا في ذلك، نحن كجمعية حقوقية نرى أنه لحل ظاهرة الباعة المتجولين يجب إشراك المواطن في الموضوع فهو المعني بالدرجة الأولى، ويتعين فتح حوار مع المهنيين، خاصة الباعة المتجولين حول مكان السوق النموذجي وعدد المحلات التي يجب أن توجد به وبنياته التحتية. كما يجب قطع الطريق على بعض المسؤولين المحليين الذين يستفيدون من انتشار الباعة المتجولين ومحاسبتهم.
نور الدين الرياضي (عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي)
إعداد يوسف خطيب - عدسة الصولدي
إذا اعتمادنا لغة الأرقام للكمّ الهائل من المقالات الصحفية التي غطّت خلال السنين الأخيرة بين مُناصر ومُعارض ظروف مزاولة الباعة المتجولين وعدد الوقفات الاحتجاجية لهذه الفئة و الفئات المتضررة عبر ربوع المملكة، فيجب علينا الإقرار بأن مشكلة الباعة المتجولين قد أصبحت تُعدّ في المغرب ظاهرة اجتماعية واقتصادية بكل المقاييس. إذ وصلت هذه إلى مستوى المرض المستعصي الذي يحتّم علينا الإسراع في علاجه والتصدي له بالنقاش والمداولة لجميع الفاعلين من أجل اعتماد الطريقة المثلى للحد ممّا هو سلبي من الظاهرة, وتكريس ما هو إيجابي، بعيدا عن كل سياسة تعبوية فارغة من حسّ المصلحة العامّة لكافة التجار و الحرفيين على اختلاف مستوياتهم و تعدد مشاربهم وتخصصاتهم.
ومن هذا المنطلق، فإن موقف المنظمة باعتبارها المتبني لقضية "الباعة المتجولين" من هذه الإشكالية واضح في معالمه بحيث أنه يهدف إلى تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية وترسيخ الوحدة والتضامن بين صفوف جميع فئات التجار والحرفيين،لأن الظاهرة ليست وليدة ذاتها أو نتيجة اختيارات فردية وإنما أنجبتها مجموعة من المحدّدات الاجتماعية والاقتصادية والتي لم تستطع لحد الآن أن تسايرها القوانين والأنظمة الوطنية. فالتداخل للوازعَين الاقتصادي والاجتماعي في نشأة "التجارة الرصيفية" يجعل منها ممارسة مشروعة تستدعي من السلطة التشريعية الانكباب العاجل لوضع إطار قانوني من شأنه أن:
فأمام فشل سياسة الكرّ والمُصادَرة الممنهجة من طرف السلطة المحلية كحلّ للأزمة وفشل الإضرابات المتكرّرة التي أبانت عن عبثيتها وقصورها وعدم فعاليّتها، فإننا كمنظمة نقابية ديمقراطية مستقلة نحبّذ الخيار العلمي والنّقدي والتّشاوري، أوّلا، كوسيلة لفكّ خيوط الأزمة الحالية المفتعلة ونعلن استعداد المنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين لتعزيز جوانب التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات المختصة من جماعات وسلطات محلية وهيآت حكومية ومنظمات غير الحكومية وجمعيات مهنية ومؤسسات مالية، كما نعبّر عن استعدادنا للمساهمة الفعالة في وضع مخطط استعجالي مندمج لإعادة هيكلة القطاع التجاري والحرفي ولإدماج الباعة المتجوّلين داخل منظومة القطاع الاقتصادي المهيكل بشكل يكفل تسخير قدرات هذه الشريحة وتوظيف خدماتها المقدّمة والمتنوّعة لِما من شأنه خدمة المجتمع والمصلحة العامة .
