بقاعة الجلسات رقم 8، بالمحكمة الابتدائية لعين السبع بالدارالبيضاء ، ثم يوم الإثنين الماضي 19 ماي2009 زوالا ، عرض ملف السكن العشوائي لدوار بيه على الوكيل العام، (محضر رقم 848 ش ف) حيث تم الاستماع إلى كل الأطراف المتهمة(15 متهما بينهم مستشار جماعي وخليفة قائد وشيخ ومقدم ومواطنون)، بالتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والنصب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 542و540من ق.ج، حسب ما جاء في الإستدعاء الذي توصل به المتهمون، وإلا أن المواطن داندان عبد الكبير توبع في حالة اعتقال، وحسب تصريح مجموعة من الدين اتصلنا بهم فان السلطات تحاول طي هدا الملف والتضحية بهدا الشخص ككبش فداء ،لأنه فعلا كان يتاجر في البناء العشوائي لكن تحت إمرة أحد رجال السلطة وأعوانه ولأنه قال الحقيقة حسب أحد المقربين له في مفوضية الشرطة وفي المحكمة ثم اعتقاله من أجل دلك ، وخوفا من أن يأخذ الملف منحى آخر كملف الهراويين بدأت ضغوطات على بعض السكان حسب قولهم من أجل تغيير أقوالهم وتبرأت الآخرين،بل هناك من يهددهم بنزع خيمهم وطردهم بعد الانتخابات الجماعية القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من العائلات بدوار ابويه القصديري، في جماعة عين السبع المحدود بطريق الرباط من الجهة الغربية وبالطريق السيار من الجهة الشرقية، على مبعدة بأمتار قليلة من السوق التجاري الممتاز ماكرو وحي من الفيلات ومجمع السكن الضحى، تعيش في ظروف لا إنسانية تحت خيم بلاستيكية مند تاريخ 22 شتنبر 2008، تاريخ تهديم بيوتهم العشوائية بدون سابق اندار، وإتلاف محتوياتهم المنزلية من طرف سلطات عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، "وعوض محاسبة المسؤولين عن تفريخ السكن العشوائي من رجالات السلطة وأعوانهم"، عوقب أناس لاحول ولا قوة لهم، متناسين هؤلاء بأن السكن اللائق حق من الحقوق التي يضمنها الدستور المغربي وينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن الحق في السكن الملائم هو احد المقومات الرئيسة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية , لما له من ارتباطات وثيقة بالحق في العمل والصحة والتعليم والبيئة وبمنظومة الحقوق الأخرى وذلك من منطلق الارتباط الوثيق لجميع الحقوق الإنسانية في العالم.
هده العائلات (كانت فيهم سيدة حامل وضعت حملها ولم تعود بسبب انعدام مكان يأويها وكذلك أطفال في وضعية صحية صعبة وامرأة مسنة لا معيل لها..(،مهددون في أي وقت لشتى أنواع المخاطر،الوضع جد مزري بالنسبة لعدد منهم، بحيث أن صورة هدا المشهد شبيهة بغزة أثناء العدوان الإسرائيلي،خيام هنا وهناك .
وفي لقاء لنا مع مجموعة من الساكنة أكدت لنا أن تفريخ البراريك وبيعها كان يتم بمباركة من رجالات السلطة وأعوانهم، وفي هدا الإطار تم استدعاء مجموعة من الساكنة من طرف الشرطة من اجل البحث في ملابسات القضية، وقد صارحنا أحدهم بأنه كان فعلا يتاجر بالسكن العشوائي تحت ضغط رجل السلطة ،الذي كان يأمره حسب قوله بذلك مقابل قدر مالي 500 درهم عن كل زريبة تبنى، كما أن بعض المنتخبين هم الآخرون يتاجرون في ذلك، وهو يتوفر على لائحة تضم مجموعة من البراريك التي تم إحداثها مؤخرا ولم يتم تهديمها لان أصحابها لهم صلة بلوبيات وسماسرة البناء العشوائي، ويقول بأن إحدى الجمعيات المحلية هي الأخرى تستعمل كغطاء في هده العملية بذليل أن هناك حيطان حديثة العهد لبيوت جديدة لم يتم تهديمها لان أصحابها أعضاء في الجمعية.
وفي الإطار نفسه أكدت لنا سيدة مطلقة وأم لطفلتين أنها اضطرت لتوقيف ابنتها عن الدراسة ،من اجل حراسة الخيمة البلاستيكية، مما يطرح أكثر من سؤال حول هدا الوضع المزري الذي يساهم في الهذر المدرسي في الوقت الذي تعلن فيه الدولة عن محاربتها له،كما صرحت لنا بأن ظروفها جد صعبة وازدادت أكثر بعد هدم بيتها.
بلال مبشور هو الآخر ضحية لهده العملية يحمل داخله الكثير من الحقائق ويتأسف لعدم وجود أناس يتسمون بالنزاهة ، لان لديه حقائق يمكن أن تسقط رؤوس متورطة في السكن العشوائي،ابنه مريض وفي حاجة إلى شهادة الاحتياج والسلطات ترفض منحه إياها بالرغم من انه يتوفر على البطاقة الوطنية التي تحمل عنوان بيته المهدم.
هدا الوضع يشبه ما حدث بالهراويين لدا يطالب السكان المتضررين محاسبة المتورطين الحقيقيين ،عوض التضحية بفئات فقيرة وتقديمها ككبش فداء بل حتى البلاستيك الذي يحتمون به من الأمطار تطالبهم بعض الجهات بنزعه .
المصدر: أطاك المغرب