إن المؤتمر التأسيسي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان المنعقد بالرباط يوم السبت 27 مارس 2010 بقاعة المهدي بنبركة بالرباط تحث شعار: *من اجل مواطنة حقة في مغرب موحد وعادل* وبعد تحليله الوضع الحقوقي وطنيا ودوليا وإيمانه بضرورة تأسيس تنظيمي حقوقي جديد مستقل وشامل يعلن:
على المستوى الدولي:
ü يطالب المؤتمر بمراجعة وتحديث ميثاق الأمم من اجل ضمان حقوق الدول النامية، وذلك بإلغاء صلاحية حق النقض(الفيتو) التي تستخدم كورقة ضد حقوق العديد من الشعوب وبالأخص الشعب الفلسطيني.
يلح على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي باعتبارها سبيلا لضمان الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
ü يندد بالسياسة الاستيطانية المتوحشة التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد حق الشعب الفلسطيني وضد الأراضي المقدسة للشعوب الإسلامية مطالبا بفتح تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة من طرف القادة الصهاينة، معتبرا تقاعس المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية مسا خطيرا بالمعايير الدولية للعدالة الجنائية.
ü يجدد تضامنه اللامشروط مع كفاح الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه السياسية والدينية المشروعة.
ü يدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى سحب قواتها من العراق وإنهاءها للاحتلال وتمكينا للشعب العراقي من تقرير مصيره وتأكيدا لسيادته على أرضه وثرواته وكذا تدخله في شعوب المنطقة.
ü يعبر عن تضامنه مع سكان اشرف مطالبا القوات الدولية بحمايتهم مع مناشدته لكافة القوى السياسية والنقابية والحقوقية الانضمام للهيئة التضامنية المغربية معهم .
ü يطالب الأمم المتحدة ومختلف المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية للتدخل العاجل للضغط على الإدارة الأمريكية قصد حملها على الإسراع بإغلاق معتقل "غوانتاناموا" الرهيب.
ü يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتحرير المحتجزين الصحراويين بمخيمات الجزائر.
ü يلح على ضرورة الضغط على الدولة الجزائرية لإرجاع ممتلكات المغاربة المطرودين من الجزائر وتعويضهم عن كل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء هذا الطرد.
على المستوى الوطني:
فان المؤتمر أكد على استمرار الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان، رغم بعض المكتسبات الجزئية، مما يؤكد أن بلادنا وبعد أزيد من نصف قرن من الإعلان عن استقلال المغرب لم تتمكن بعد من بناء النظام الديمقراطي المنشود المستند إلى معايير دولة الحق والقانون ومجتمع حقوق الإنسان والمواطنة بكافة الحقوق.
وأن اختيار الرابطة لشعار المؤتمر يؤسس لمنهجية حقوقية جديدة تطالب بالحقوق مع الإيمان بالقيام بالواجبات تجاه الوطن وتوفير مقومات مغرب حقوق الإنسان والمواطنة العقيقية.
وبالنسبة للنزاع حول الصحراء،فان تعاطي الدولة المغربية والحكومات المتعاقبة زاد من تعقيد المشكل لذلك لا بد من التعاطي الجدي والشجاع لإيجاد حل نهائي للملف يضمن كرامة المغاربة وأراضيهم ويقطع الطريق على كل لوبيات الضغط الوطنية والدولية والمتاجرين بالقضية داخليا وخارجيا كما يؤكد على ضرورة تقرير مصير تلك المنطقة من المغرب لكن بمشاركة كل المغاربة في تحديد المصير .
وبالنسبة لسبتة ومليلية والجزر الشمالية المحتلة من طرف إسبانيا، يؤكد المؤتمر ضرورة العمل على تحريرها وإرجاعها للمغرب.
إن المؤتمر يؤكد بأن التزام المغرب الدستوري بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، ، تفرض عليه المصادقة على كافة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال ورفع التحفظات وملائمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات المصادق عليها واحترام حقوق الإنسان على ارض الواقع وهذا ما يستوجب بالخصوص المصادقة :
ü على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام.
ü المصادقة على اتفاقية روما بشأن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.
ü المصادقة على الاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بالحريات النقابية،
ü ورفع التحفظات عن اتفاقية حقوق الطفل
ü رفع التحفظات عن كافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
ü تفعيل الخطاب الملكي حول إلغاء التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ü دمقرطة الإطار القانوني لما سمي بديوان المظالم الذي ظل لحد الآن بدون دور إيجابي.
ü القطع مع سياسة التعتيم على أوضاع حقوق الإنسان سواء في الإعلام الرسمي أو على مستوى المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان(التعتيم مؤخرا على كارثة الفيضانات).
بالنسبة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بقمع النظام للمواطنين يلح المؤتمر على:
ü ضرورة جبر الضرر الجماعي للعديد من المناطق بالمغرب وكذا المعتقلين الغير السياسيين في أحداث سياسية ضحايا الترهيب المخزني من المواطنين والذين اعتقلوا دون معرفة أسباب اعتقالهم ضحايا الاعتقالات العشوائية خلال الإضرابات العامة التي عرفها المغرب آنذاك لذلك فالمؤتمر يعتبر أن نتائج أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة لم ترقى إلى الحد الأدنى لانتظارات الحقوقيين والضحايا لذلك يطالب المؤتمر بلجنة تقصي الحقائق حول كيفية تطبيق مقرارات هيئة الإنصاف والمصالحة وكذا عن حجم التعويضات المقدمة للضحايا وكذا عن الفئات التي لم تعوض من ضحايا الإرهاب القمعي في حق أشخاص لا يحملون قناعات سياسية والكشف عن لائحة المستفيدين من التعويضات والمبالغ المرصودة لكل ضحية تحث إشراف هيئة دولية.
ü توفير كافة الضمانات لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا.
ü تجريم الانتهاكات المرتبطة بنهب المال العام.
ü تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
بالنسبة لقضايا الإرهاب ومكافحة الإرهاب ببلادنا،
ü إدانة المؤتمر لكل عمل ارهابي يمس امن واستقرار المجتمع المغربي امنيا وفكريا.
ü مطالبة المؤتمر بالغاء قانون الارهاب.
ü التحقيق في الانتهاكات التي رافقت أحداث 16 ماي الإرهابية ومتابعة المسؤولين عنها وتعويض الضحايا وإرجاع المطرودين لعملهم.
بالنسبة لملف القضاء،
إن المؤتمر يعبر عن عميق استيائه لاستمرار مظاهر الفساد بشهادة الدولة المغربية كما يدين دوره في تصفية حسابات السلطة مع عدد من المنابر الصحافية والحقوقيين والنقابيين.
ويطالب المؤتمر في هذا المجال ب:
ü استقلال القضاء استقلالا فعليا.
ü السماح بالممارسة النقابية للقضاء.
ü التعويض عن السجن الخطأ ومدة الاعتقال لدى قاضي التحقيق بالنسبة للأبرياء.
بالنسبة لأوضاع السجون.
يسجل المؤتمر تدهورا في أوضاع السجناء وخصوصا المضايقات والتعسفات التي يعاني منها المعتقلون في إطار قضايا ذات طابع سياسي والتي أدت إلى عدد من الإضرابات عن الطعام.
يطالب المؤتمر ب:
ü محاربة الفساد الذي تعرفه السجون بالمغرب (انتشار الخمر والمخدرات والشدود).
ü بإنشاء وكالة مستقلة لتسيير السجون.
ü فتح الحوار مع الفعاليات الحقوقية وترك حرية اشتغال الجمعيات في الفضاء السجني.
بالنسبة لحقوق المرأة،
ü يلح المؤتمر على المساواة الكاملة وبالأخص في الحقوق الاقتصادية (الأجور-مناصب المسؤولية-التقاعد-استفادة السلاليات من أراضي الجموع-.....)
ü يرفض مظاهر الاستغلال التي تتعرض له النساء المغربيات:بالمعامل-الخادمات-السلاليات-القاصرات في الملاهي الليلية-الدعارة المنظمة.
ü يطالب الدولة المغربية باتخاذ إجراءات واضحة لحماية النساء المغربيات من الوقوع في شبكة التهجير من اجل الدعارة والفساد تحث مسميات الفن.
وبالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ü يسجل المؤتمر استمرار وتعمق الانتهاكات في هذا المجال، نتيجة النظام الاقتصادي السائد، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة وخاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل، واستمرار مسلسل الخوصصة، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية كما هو الشأن بالنسبة للانتهاكات المرتبطة بالقمع السياسي.
ü بشأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي انطلقت منذ ما يقرب من سنتين والتي قدمت كوصفة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، يسجل المؤتمر نتائجها الضعيفة لحد الآن باعتبار تراجع المغرب في سلم التنمية البشرية مما يبرز بأن بلادنا لازالت محتاجة إلى مقاربة جديدة في مجال التنمية تنسجم مع معايير حقوق الإنسان ويطالب بلجنة تحقيق في الأموال المبذرة في هذه المبادرة دون تحقيق أية نتيجة ملموسة.
ü يسجل المؤتمر استمرار المضاربات العقارية مما يشجع البناء العشوائي وانتشار الفقر استحالة التوفر على شقة حتى من الموظفين والعمال نظرا للمضاربات التي تساهم فيها حتى الدولة المغربية بواسطة مؤسسة العمران باثمنتها الصاروخية.
ü ويؤكد المؤتمر على إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية واحترام المؤتمر ضرورة إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية ومتابعة المجرمين الاقتصاديين الذين يثبت تقرير المجلس الأعلى للحسابات تورطهم.
ü ويؤكد النسبة للحق في الشغل يطالب المؤتمر بتحمل الدولة لمسؤوليتها في تشغيل الشباب بكل فئاتهم وكذا التعويض عن فقدان الشغل وعن العطالة.
وبالنسبة لحقوق العمال.
إن المؤتمر يعـبــر عن استنكاره للانتهاكات الخطيرة التي تطالها، ويطالب بإرجاع كل المطرودين لأسباب نقابية وسياسية (سعيد النافعي النقابي بالسكك الحديدية-سبع الليل النقابي والحقوقي المطرود من وزارة التربية والتعليم-الرياضي بالقطاع الخاص وغيرهم في كل التنظيمات النقابية المناضلة.
اما عن مدونة الشغل فيجب مراجعة ما تتضمنه من سلبيات جوهرية متعلقة بمرونة التشغيل ومرونة الأجور وتهميش دور النقابة على مستوى المقاولة، والتي اعتبرت فرصة سانحة بالنسبة لجل المشغلين للإجهاز على حقوق العمال وحتى على مقتضيات المدونة نفسها.
كل هذا يحصل بدراية تامة من كافة السلطات التي لم تقم بأي إجراء لردع المسؤولين عن انتهاك قوانين الشغل’ بل إنها تطبع مع خرق مقتضيات قوانين الشغل التي أصبحت تتعامل معها كمجرد توصيات تسعى إلى تطبيقها تدريجيا وفقا لاستعدادات المشغلين.
لذا فإن المؤتمر ينادي إلى احترام حقوق العمال كمكون أساسي لحقوق الإنسان، وهو ما يتطلب :
ü مصادقة المغرب على الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها الاتفاقيات 87 و141 و151 و168.
ü ملائمة قوانين الشغل المحلية مع القانون الدولي للشغل وهو ما يتطلب مراجعة تشريعات الشغل ومن ضمنها مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية في اتجاه دمقرطتها وضمان استقرار العمل وتوفير الأجر العادل والضمانات الاجتماعية التي توفر العيش الكريم.
ü احترام الحريات النقابية وحق الإضراب على المستوى القانوني، وذلك عبر إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، وسائر المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية وإعادة الاعتبار لجميع ضحايا الفصل 288 من القانون الجنائي بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه وذلك بموجب عفو شامل.
ü التخلي عن محاولة فرض قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب يكون هدفه تكبيل الحق الدستوري في الإضراب.
ü جعل حد للانتهاكات الصارخة لقوانين الشغل التي يقوم بها جل المشغلين والناتجة بالخصوص عن عدم تحمل السلطات لمسؤولياتها في هذا الشأن.
ü احترام القانون بشأن السن ألأدنى لتشغيل الأطفال (15 سنة).
ü التأسيس لحوار اجتماعي يشمل جميع الأطراف الممثلة للعمال .
وبالنسبة للحقوق الاجتماعية
يسجل المؤتمر أن أوضاع هذه الحقوق مازالت متردية وهو ما تجسد بالخصوص في:
ü محنة الحق في التعليم: بارتباط مع معاناة التعليم العمومي وما يعرفه من مشاكل عديدة من ضمنها الاكتظاظ وقلة الأساتذة والإمكانيات ناهيك عن ضعف مردوديته بالنسبة للتأهيل للتشغيل والآثار السلبية التي خلفتها المغادرة الطوعية من خصاص، وعن مشاكل المناهج والمقررات وضعف البنيات التحتية وكذا العمل بمخططات مفروضة من المؤسسات المالية الدولية لا تزيد الأمور إلا فشلا كالمخطط الاستعجالي على سبيل المثل ويطالب بحل جذري لمشكلة التحاق الزوجات بأزواجهم واعتماد معايير الشفافية والمصداقية في كل أمور تسييرية لهذه الفئة من المجتمع.
ü محنة الحق في الصحة بارتباط مع مشاكل الصحة العمومية وضعف نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO ) والعراقيل أمام تطبيقه واستمرار الفساد والرشوة وغياب روح المسؤولية لدى مسيري هذا القطاع .
ü محنة فئات واسعة من المواطنين في مجال السكن وقمع حركاتهم الاحتجاجية.
ü انتشار الفقر المدقع بالنسبة لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين.
ü العراقيل أمام إعمال حقوق الأشخاص المعاقين والحق في البيئة السليمة.
ü معاناة الحق في الحياة الكريمة نتيجة للعوامل السابقة ونظرا للارتفاع الذي عرفته أثمان المواد والخدمات الأساسية بالنسبة لمعيشة عموم المواطنات والمواطنين، في ظل جمود الأجور والمداخيل.
وبالنسبة للحقوق الثقافية
يسجل المؤتمر التدهور الحاصل بالنسبة لهذا الصنف من الحقوق نتيجة عوامل عدة من بينها عامل الأمية وضعف الإمكانيات المخصصة من طرف الدولة للنهوض بالثقافة والفنون ولضعف اهتمام الحركة الديمقراطية عامة والحقوقية خاصة بهذا المجال.
لذا فإن المؤتمر يطالب بـ:
ü تقوية البنية التحتية الثقافية والرفع من الاعتمادات المخصصة للمجال الثقافي.
ü جعل حد للتعامل الانتقائي والتمييزي مع الجمعيات الثقافية ولمحاصرة الجمعيات الثقافية الجادة خاصة في مجال استعمال القاعات العمومية.
ü تحمل الدولة لمسؤولياتها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وذلك بإيلاء أهمية كبرى للتربية على حقوق والإنسان الكونية في المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام بالخصوص.
بالنسبة للحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية.
يطالب المؤتمر مجددا في هذا المجال بدءا بـ:
ü إعطاء اللغة الأمازيغية مكانتها اللائقة بها كلغة وطنية في مناحي الحياة الاجتماعية، خاصة على مستوى التعليم ووسائل الإعلام الرسمية.
ü توفير الحماية الدستورية والقانونية للغة الأمازيغية.
إن المؤتمر إذ يندد بالانتهاكات التي تعرفها حقوق الطفل والمتمثلة في :
ü حرمان فئة واسعة من الحق في التعليم مع تشغيلهم خارج نطاق القانون.
ü ممارسة العنف ضدهم.
ü استغلالهم الجنسي.
ü حرمان العديد منهم من مقومات الحياة الكريمة.
يطالب المؤتمر ب:
ü بضمان حقوق الطفل، قانونا وواقعا، في الصحة والعيش الكريم والتعليم والتربية والحماية من العنف والاستغلال الاقتصادي والجنسي وهو ما يتطلب ملاءمة التشريع المغربي مع اتفاقية حقوق الطفل
بالنسبة لقضايا الهجرة.
إن المؤتمر يسجل أن مآسي المهاجرين من أصل مغربي، بالبلدان الغربية خاصة، تتفاقم نتيجة العطالة والاضطهاد العنصري والربط التعسفي بين الهجرة والتطرف الديني والإرهاب.
وإن المؤتمر يستنكر الإجراءات التي تضيق الخناق على المهاجرين المغاربة بالخارج مثل قانون ساركوزي العنصري.
ويسجل المؤتمر كذلك مآسي الهجرة غير النظامية للمغاربة نحو الخارج وللأفارقة من جنوب الصحراء المضطرين إلى العبور أو الاستقرار بالمغرب.
ويطالب المؤتمر بـ:
تحمل الدولة مسؤوليتها في حماية حقوق المهاجرين المغاربة بالخارج والاعتناء بقضاياهم وتمكينهم من الحق في المشاركة السياسية في بلدهم المغرب.
نهج سياسة اقتصادية واجتماعية تضع حدا لأوضاع الفقر والبطالة واليأس التي تكون وراء الهجرة.
ضمان احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين ببلادنا وخصوصا الأفارقة جنوب الصحراء الذين يوجدون في وضعية غير نظامية، وذلك طبقا لما ورد في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتحقيق في كل أشكال التمييز والاعتداءات التي تطالهم وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
ملائمة التشريعات والقوانين الوطنية ذات الصلة مع الاتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين، ومن بينها القانون 02.03 المتعلق بإقامة ودخول الأجانب والهجرة غير المشروعة.
سن سياسة للهجرة تتجاوز المقاربة الأمنية الحالية، قائمة على احترام حقوق الإنسان، والتخلي عن كل اتفاقيات الإرجاع التي وقع عليها المغرب، والتي بموجبها يتم ترحيل كل الموطنين المغاربة والأفارقة الذين دخلوا إلى التراب الأوروبي عبر المغرب.
على المستوى الدولي:
ü يطالب المؤتمر بمراجعة وتحديث ميثاق الأمم من اجل ضمان حقوق الدول النامية، وذلك بإلغاء صلاحية حق النقض(الفيتو) التي تستخدم كورقة ضد حقوق العديد من الشعوب وبالأخص الشعب الفلسطيني.
يلح على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي باعتبارها سبيلا لضمان الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
ü يندد بالسياسة الاستيطانية المتوحشة التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد حق الشعب الفلسطيني وضد الأراضي المقدسة للشعوب الإسلامية مطالبا بفتح تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة من طرف القادة الصهاينة، معتبرا تقاعس المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية مسا خطيرا بالمعايير الدولية للعدالة الجنائية.
ü يجدد تضامنه اللامشروط مع كفاح الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه السياسية والدينية المشروعة.
ü يدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى سحب قواتها من العراق وإنهاءها للاحتلال وتمكينا للشعب العراقي من تقرير مصيره وتأكيدا لسيادته على أرضه وثرواته وكذا تدخله في شعوب المنطقة.
ü يعبر عن تضامنه مع سكان اشرف مطالبا القوات الدولية بحمايتهم مع مناشدته لكافة القوى السياسية والنقابية والحقوقية الانضمام للهيئة التضامنية المغربية معهم .
ü يطالب الأمم المتحدة ومختلف المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية للتدخل العاجل للضغط على الإدارة الأمريكية قصد حملها على الإسراع بإغلاق معتقل "غوانتاناموا" الرهيب.
ü يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتحرير المحتجزين الصحراويين بمخيمات الجزائر.
ü يلح على ضرورة الضغط على الدولة الجزائرية لإرجاع ممتلكات المغاربة المطرودين من الجزائر وتعويضهم عن كل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء هذا الطرد.
على المستوى الوطني:
فان المؤتمر أكد على استمرار الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان، رغم بعض المكتسبات الجزئية، مما يؤكد أن بلادنا وبعد أزيد من نصف قرن من الإعلان عن استقلال المغرب لم تتمكن بعد من بناء النظام الديمقراطي المنشود المستند إلى معايير دولة الحق والقانون ومجتمع حقوق الإنسان والمواطنة بكافة الحقوق.
وأن اختيار الرابطة لشعار المؤتمر يؤسس لمنهجية حقوقية جديدة تطالب بالحقوق مع الإيمان بالقيام بالواجبات تجاه الوطن وتوفير مقومات مغرب حقوق الإنسان والمواطنة العقيقية.
وبالنسبة للنزاع حول الصحراء،فان تعاطي الدولة المغربية والحكومات المتعاقبة زاد من تعقيد المشكل لذلك لا بد من التعاطي الجدي والشجاع لإيجاد حل نهائي للملف يضمن كرامة المغاربة وأراضيهم ويقطع الطريق على كل لوبيات الضغط الوطنية والدولية والمتاجرين بالقضية داخليا وخارجيا كما يؤكد على ضرورة تقرير مصير تلك المنطقة من المغرب لكن بمشاركة كل المغاربة في تحديد المصير .
وبالنسبة لسبتة ومليلية والجزر الشمالية المحتلة من طرف إسبانيا، يؤكد المؤتمر ضرورة العمل على تحريرها وإرجاعها للمغرب.
إن المؤتمر يؤكد بأن التزام المغرب الدستوري بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، ، تفرض عليه المصادقة على كافة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال ورفع التحفظات وملائمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات المصادق عليها واحترام حقوق الإنسان على ارض الواقع وهذا ما يستوجب بالخصوص المصادقة :
ü على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام.
ü المصادقة على اتفاقية روما بشأن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.
ü المصادقة على الاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بالحريات النقابية،
ü ورفع التحفظات عن اتفاقية حقوق الطفل
ü رفع التحفظات عن كافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
ü تفعيل الخطاب الملكي حول إلغاء التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ü دمقرطة الإطار القانوني لما سمي بديوان المظالم الذي ظل لحد الآن بدون دور إيجابي.
ü القطع مع سياسة التعتيم على أوضاع حقوق الإنسان سواء في الإعلام الرسمي أو على مستوى المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان(التعتيم مؤخرا على كارثة الفيضانات).
بالنسبة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بقمع النظام للمواطنين يلح المؤتمر على:
ü ضرورة جبر الضرر الجماعي للعديد من المناطق بالمغرب وكذا المعتقلين الغير السياسيين في أحداث سياسية ضحايا الترهيب المخزني من المواطنين والذين اعتقلوا دون معرفة أسباب اعتقالهم ضحايا الاعتقالات العشوائية خلال الإضرابات العامة التي عرفها المغرب آنذاك لذلك فالمؤتمر يعتبر أن نتائج أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة لم ترقى إلى الحد الأدنى لانتظارات الحقوقيين والضحايا لذلك يطالب المؤتمر بلجنة تقصي الحقائق حول كيفية تطبيق مقرارات هيئة الإنصاف والمصالحة وكذا عن حجم التعويضات المقدمة للضحايا وكذا عن الفئات التي لم تعوض من ضحايا الإرهاب القمعي في حق أشخاص لا يحملون قناعات سياسية والكشف عن لائحة المستفيدين من التعويضات والمبالغ المرصودة لكل ضحية تحث إشراف هيئة دولية.
ü توفير كافة الضمانات لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا.
ü تجريم الانتهاكات المرتبطة بنهب المال العام.
ü تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
بالنسبة لقضايا الإرهاب ومكافحة الإرهاب ببلادنا،
ü إدانة المؤتمر لكل عمل ارهابي يمس امن واستقرار المجتمع المغربي امنيا وفكريا.
ü مطالبة المؤتمر بالغاء قانون الارهاب.
ü التحقيق في الانتهاكات التي رافقت أحداث 16 ماي الإرهابية ومتابعة المسؤولين عنها وتعويض الضحايا وإرجاع المطرودين لعملهم.
بالنسبة لملف القضاء،
إن المؤتمر يعبر عن عميق استيائه لاستمرار مظاهر الفساد بشهادة الدولة المغربية كما يدين دوره في تصفية حسابات السلطة مع عدد من المنابر الصحافية والحقوقيين والنقابيين.
ويطالب المؤتمر في هذا المجال ب:
ü استقلال القضاء استقلالا فعليا.
ü السماح بالممارسة النقابية للقضاء.
ü التعويض عن السجن الخطأ ومدة الاعتقال لدى قاضي التحقيق بالنسبة للأبرياء.
بالنسبة لأوضاع السجون.
يسجل المؤتمر تدهورا في أوضاع السجناء وخصوصا المضايقات والتعسفات التي يعاني منها المعتقلون في إطار قضايا ذات طابع سياسي والتي أدت إلى عدد من الإضرابات عن الطعام.
يطالب المؤتمر ب:
ü محاربة الفساد الذي تعرفه السجون بالمغرب (انتشار الخمر والمخدرات والشدود).
ü بإنشاء وكالة مستقلة لتسيير السجون.
ü فتح الحوار مع الفعاليات الحقوقية وترك حرية اشتغال الجمعيات في الفضاء السجني.
بالنسبة لحقوق المرأة،
ü يلح المؤتمر على المساواة الكاملة وبالأخص في الحقوق الاقتصادية (الأجور-مناصب المسؤولية-التقاعد-استفادة السلاليات من أراضي الجموع-.....)
ü يرفض مظاهر الاستغلال التي تتعرض له النساء المغربيات:بالمعامل-الخادمات-السلاليات-القاصرات في الملاهي الليلية-الدعارة المنظمة.
ü يطالب الدولة المغربية باتخاذ إجراءات واضحة لحماية النساء المغربيات من الوقوع في شبكة التهجير من اجل الدعارة والفساد تحث مسميات الفن.
وبالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ü يسجل المؤتمر استمرار وتعمق الانتهاكات في هذا المجال، نتيجة النظام الاقتصادي السائد، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة وخاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل، واستمرار مسلسل الخوصصة، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية كما هو الشأن بالنسبة للانتهاكات المرتبطة بالقمع السياسي.
ü بشأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي انطلقت منذ ما يقرب من سنتين والتي قدمت كوصفة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، يسجل المؤتمر نتائجها الضعيفة لحد الآن باعتبار تراجع المغرب في سلم التنمية البشرية مما يبرز بأن بلادنا لازالت محتاجة إلى مقاربة جديدة في مجال التنمية تنسجم مع معايير حقوق الإنسان ويطالب بلجنة تحقيق في الأموال المبذرة في هذه المبادرة دون تحقيق أية نتيجة ملموسة.
ü يسجل المؤتمر استمرار المضاربات العقارية مما يشجع البناء العشوائي وانتشار الفقر استحالة التوفر على شقة حتى من الموظفين والعمال نظرا للمضاربات التي تساهم فيها حتى الدولة المغربية بواسطة مؤسسة العمران باثمنتها الصاروخية.
ü ويؤكد المؤتمر على إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية واحترام المؤتمر ضرورة إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية ومتابعة المجرمين الاقتصاديين الذين يثبت تقرير المجلس الأعلى للحسابات تورطهم.
ü ويؤكد النسبة للحق في الشغل يطالب المؤتمر بتحمل الدولة لمسؤوليتها في تشغيل الشباب بكل فئاتهم وكذا التعويض عن فقدان الشغل وعن العطالة.
وبالنسبة لحقوق العمال.
إن المؤتمر يعـبــر عن استنكاره للانتهاكات الخطيرة التي تطالها، ويطالب بإرجاع كل المطرودين لأسباب نقابية وسياسية (سعيد النافعي النقابي بالسكك الحديدية-سبع الليل النقابي والحقوقي المطرود من وزارة التربية والتعليم-الرياضي بالقطاع الخاص وغيرهم في كل التنظيمات النقابية المناضلة.
اما عن مدونة الشغل فيجب مراجعة ما تتضمنه من سلبيات جوهرية متعلقة بمرونة التشغيل ومرونة الأجور وتهميش دور النقابة على مستوى المقاولة، والتي اعتبرت فرصة سانحة بالنسبة لجل المشغلين للإجهاز على حقوق العمال وحتى على مقتضيات المدونة نفسها.
كل هذا يحصل بدراية تامة من كافة السلطات التي لم تقم بأي إجراء لردع المسؤولين عن انتهاك قوانين الشغل’ بل إنها تطبع مع خرق مقتضيات قوانين الشغل التي أصبحت تتعامل معها كمجرد توصيات تسعى إلى تطبيقها تدريجيا وفقا لاستعدادات المشغلين.
لذا فإن المؤتمر ينادي إلى احترام حقوق العمال كمكون أساسي لحقوق الإنسان، وهو ما يتطلب :
ü مصادقة المغرب على الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها الاتفاقيات 87 و141 و151 و168.
ü ملائمة قوانين الشغل المحلية مع القانون الدولي للشغل وهو ما يتطلب مراجعة تشريعات الشغل ومن ضمنها مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية في اتجاه دمقرطتها وضمان استقرار العمل وتوفير الأجر العادل والضمانات الاجتماعية التي توفر العيش الكريم.
ü احترام الحريات النقابية وحق الإضراب على المستوى القانوني، وذلك عبر إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، وسائر المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية وإعادة الاعتبار لجميع ضحايا الفصل 288 من القانون الجنائي بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه وذلك بموجب عفو شامل.
ü التخلي عن محاولة فرض قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب يكون هدفه تكبيل الحق الدستوري في الإضراب.
ü جعل حد للانتهاكات الصارخة لقوانين الشغل التي يقوم بها جل المشغلين والناتجة بالخصوص عن عدم تحمل السلطات لمسؤولياتها في هذا الشأن.
ü احترام القانون بشأن السن ألأدنى لتشغيل الأطفال (15 سنة).
ü التأسيس لحوار اجتماعي يشمل جميع الأطراف الممثلة للعمال .
وبالنسبة للحقوق الاجتماعية
يسجل المؤتمر أن أوضاع هذه الحقوق مازالت متردية وهو ما تجسد بالخصوص في:
ü محنة الحق في التعليم: بارتباط مع معاناة التعليم العمومي وما يعرفه من مشاكل عديدة من ضمنها الاكتظاظ وقلة الأساتذة والإمكانيات ناهيك عن ضعف مردوديته بالنسبة للتأهيل للتشغيل والآثار السلبية التي خلفتها المغادرة الطوعية من خصاص، وعن مشاكل المناهج والمقررات وضعف البنيات التحتية وكذا العمل بمخططات مفروضة من المؤسسات المالية الدولية لا تزيد الأمور إلا فشلا كالمخطط الاستعجالي على سبيل المثل ويطالب بحل جذري لمشكلة التحاق الزوجات بأزواجهم واعتماد معايير الشفافية والمصداقية في كل أمور تسييرية لهذه الفئة من المجتمع.
ü محنة الحق في الصحة بارتباط مع مشاكل الصحة العمومية وضعف نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO ) والعراقيل أمام تطبيقه واستمرار الفساد والرشوة وغياب روح المسؤولية لدى مسيري هذا القطاع .
ü محنة فئات واسعة من المواطنين في مجال السكن وقمع حركاتهم الاحتجاجية.
ü انتشار الفقر المدقع بالنسبة لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين.
ü العراقيل أمام إعمال حقوق الأشخاص المعاقين والحق في البيئة السليمة.
ü معاناة الحق في الحياة الكريمة نتيجة للعوامل السابقة ونظرا للارتفاع الذي عرفته أثمان المواد والخدمات الأساسية بالنسبة لمعيشة عموم المواطنات والمواطنين، في ظل جمود الأجور والمداخيل.
وبالنسبة للحقوق الثقافية
يسجل المؤتمر التدهور الحاصل بالنسبة لهذا الصنف من الحقوق نتيجة عوامل عدة من بينها عامل الأمية وضعف الإمكانيات المخصصة من طرف الدولة للنهوض بالثقافة والفنون ولضعف اهتمام الحركة الديمقراطية عامة والحقوقية خاصة بهذا المجال.
لذا فإن المؤتمر يطالب بـ:
ü تقوية البنية التحتية الثقافية والرفع من الاعتمادات المخصصة للمجال الثقافي.
ü جعل حد للتعامل الانتقائي والتمييزي مع الجمعيات الثقافية ولمحاصرة الجمعيات الثقافية الجادة خاصة في مجال استعمال القاعات العمومية.
ü تحمل الدولة لمسؤولياتها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وذلك بإيلاء أهمية كبرى للتربية على حقوق والإنسان الكونية في المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام بالخصوص.
بالنسبة للحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية.
يطالب المؤتمر مجددا في هذا المجال بدءا بـ:
ü إعطاء اللغة الأمازيغية مكانتها اللائقة بها كلغة وطنية في مناحي الحياة الاجتماعية، خاصة على مستوى التعليم ووسائل الإعلام الرسمية.
ü توفير الحماية الدستورية والقانونية للغة الأمازيغية.
إن المؤتمر إذ يندد بالانتهاكات التي تعرفها حقوق الطفل والمتمثلة في :
ü حرمان فئة واسعة من الحق في التعليم مع تشغيلهم خارج نطاق القانون.
ü ممارسة العنف ضدهم.
ü استغلالهم الجنسي.
ü حرمان العديد منهم من مقومات الحياة الكريمة.
يطالب المؤتمر ب:
ü بضمان حقوق الطفل، قانونا وواقعا، في الصحة والعيش الكريم والتعليم والتربية والحماية من العنف والاستغلال الاقتصادي والجنسي وهو ما يتطلب ملاءمة التشريع المغربي مع اتفاقية حقوق الطفل
بالنسبة لقضايا الهجرة.
إن المؤتمر يسجل أن مآسي المهاجرين من أصل مغربي، بالبلدان الغربية خاصة، تتفاقم نتيجة العطالة والاضطهاد العنصري والربط التعسفي بين الهجرة والتطرف الديني والإرهاب.
وإن المؤتمر يستنكر الإجراءات التي تضيق الخناق على المهاجرين المغاربة بالخارج مثل قانون ساركوزي العنصري.
ويسجل المؤتمر كذلك مآسي الهجرة غير النظامية للمغاربة نحو الخارج وللأفارقة من جنوب الصحراء المضطرين إلى العبور أو الاستقرار بالمغرب.
ويطالب المؤتمر بـ:
تحمل الدولة مسؤوليتها في حماية حقوق المهاجرين المغاربة بالخارج والاعتناء بقضاياهم وتمكينهم من الحق في المشاركة السياسية في بلدهم المغرب.
نهج سياسة اقتصادية واجتماعية تضع حدا لأوضاع الفقر والبطالة واليأس التي تكون وراء الهجرة.
ضمان احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين ببلادنا وخصوصا الأفارقة جنوب الصحراء الذين يوجدون في وضعية غير نظامية، وذلك طبقا لما ورد في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتحقيق في كل أشكال التمييز والاعتداءات التي تطالهم وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
ملائمة التشريعات والقوانين الوطنية ذات الصلة مع الاتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين، ومن بينها القانون 02.03 المتعلق بإقامة ودخول الأجانب والهجرة غير المشروعة.
سن سياسة للهجرة تتجاوز المقاربة الأمنية الحالية، قائمة على احترام حقوق الإنسان، والتخلي عن كل اتفاقيات الإرجاع التي وقع عليها المغرب، والتي بموجبها يتم ترحيل كل الموطنين المغاربة والأفارقة الذين دخلوا إلى التراب الأوروبي عبر المغرب.
