المؤتمر الوطني الأول للمنظمة الديمقراطية للتعليم
4. يونيو 2010 - 10:21 | éditeur e-joussour
البيان العام
إن المؤتمر الوطني الأول للمنظمة الديمقراطية للتعليم العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل المنعقد بالمركز الوطني للتكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط يومي السبت والأحد 29 و 30 ماي 2010 تحت شعار: "نضال مستمر من أجل :التعليم للجميع، والدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية". وبعد الاستماع إلى الكلمة التوجيهية للكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل الأخ علي لطفي التي حيى فيها رجال ونساء التعليم القلب النابض للعملية التربوية والتعليمية على المجهودات الخيرة التي يبذلونها من أجل تربية وتنشئة وتعليم وإعداد الأجيال لهدا الوطن بالرغم من كل الصعاب والتحديات التي تواجههم في أداء رسالتهم التربوية والمعرفية والعلمية والاجتماعية والإنسانية، كما أكد على العلاقة الجدلية بين التعليم والتنمية التي تعتبر سر نهضة الأمم وتقدمها العلمي والتكنولوجي والاقتصادي والتنموي. ووقف على الهوة والاختلالات والنواقص التي تعتري هذه العلاقة والمتمثلة في غياب التنسيق والتكامل بين السياسة التعليمية ومتطلبات التنمية المعاصرة، ونوعية التعليم في المدرسة ولعل هذا الخلل هو الذي رفع من معدلات البطالة والفقر والمرض.
كما أشار إلى أن النظام التعليمي بالمغرب يعاني من أزمة عميقة بنيوية وهيكلية مزمنة سببها عدة عوامل متداخلة ومعقدة أدت إلى تدني المستوى التعليمي بشكل خطير، مما كانت له آثار وانعكاسات جد سلبية على العديد من المجالات الحيوية والتنموية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهو ما أكدته العديد من التقارير الوطنية والدولية مما يحول دون تحقيق وبلوغ أهداف الألفية للتنمية. كما نبه الكاتب العام إلى المنزلق الخطير الذي تتجه فيه السياسة التعليمية الحالية الرامية إلى دعم وتقوية التعليم الخاص في مختلف مراحله على حساب المدرسة العمومية، وهو ما يؤدي إلى الاستغلال التجاري للمنظومة التعليمية ببلادنا وإثقال كاهل الأسر والضغط على قدرتهم الشرائية الضعيفة أصلا.
وبعد الاستماع إلى العرض الهام والقيم الذي قدمته الكاتبة العامة للمنظمة الديمقراطية للتعليم الأستاذة فاطنة أفيد باسم اللجنة التحضيرية والذي تناولت فيه مجمل القضايا التي تستأثر باهتمام الأسرة التعليمية بأبعادها التربوية والمعرفية والثقافية والاجتماعية في ظل فشل الإصلاحات المتوالية التي عرفتها السياسة التعليمية بالمغرب آخرها عشرية الميثاق الوطني للتربية والتكوين التي تعرف سنتها الأخيرة واستمرار نفس الاختلالات البنيوية التي طبعت المنظومة التعليمية منذ الاستقلال إلى اليوم والمحاولات الترقيعية التي تلجأ إليها الحكومات من حين لآخر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من قبيل المخطط الاستعجالي على سبيل المثال لا الحصر، كما تطرقت فيه للأوضاع المتوترة التي تعيشها الأسرة التعليمية بسبب تدني أوضاعها المادية والمعيشية والمهنية والمعنوية وعدم الاهتمام بتكوينها الأساسي والمستمر.
وقد أخذت إشكالية المسألة التعليمية حيزا هاما من نقاشات المؤتمرين والمؤتمرات حيث وقفوا بالدرس والتحليل والتقييم على كل الاختلالات الكبرى التي تعرفها المنظومة التعليمية والمتمثلة أساسا في:
نمطية النظام التعليمي بالمغرب، وغياب منظومة متكاملة تلبي الاحتياجات المتعددة لسوق الشغل والحاجيات الضرورية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للوطن ولبناء وإثراء الثقافة الوطنية العربية والأمازيغية كمشروع حضاري لمغرب القرن الحادي والعشرين.
تضارب المناهج وضعف المضمون والمحتوى، وتقادم منهجية وأسلوب التعليم القائم على حشد المعلومات والتلقين والاعتماد على الحفظ والاسترجاع، وفقر محتوى برامج التكوين التعليمي وقصوره عن الحاجات المعرفية والعلمية والاجتماعية والثقافية، حيث ظلت المنظومة التعليمية مبنية على استراتيجية تذكر المعرفة وليس إنتاج المعرفة وإهمال التطبيق والتحليل والتركيب والتقييم.
ضعف الاستثمار في التعليم وتدني نسبة تمويل المنظومة التعليمية ومعالجة اختلالاتها بأساليب ترقيعية وإهمال المكتبات والمختبرات والوسائل البيداغوجية والمعلوماتية الحديثة.
ضعف مردودية النظام التعليمي وارتفاع معدلات الرسوب والهدر المدرسي في مواصلة التحصيل الدراسي والعلمي نتيجة العوامل الاجتماعية وصعوبة الولوج وتردي وتدني ظروف العمل بالمؤسسات التعليمية وغياب الوسائل الضرورية والبيداغوجية والتعليمية وضعف تحفيز المادي والمعنوي للأساتذة.
قصورا لإشراف التربوي الذي يأخذ في غالب الأحيان بعملية التفتيش والمساءلة والمحاسبة والمفاجأة، بدل التأطير والتكوين المستمر والمصاحبة على معالجة الصعوبات البيداغوجية والتعليمية للأساتذة حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم في أحسن الظروف.
إسناد مسؤولية الإدارة التعليمية الى أشخاص غير مؤهلين وغير متخصصين في المجال التربوي، مما ينجم عنه آثار سلبية على العملية التعليمية سواء في التخطيط أو الوجيه أو التنظيم والتسيير.
تعدد وتضارب القرارات الإدارية والقوانين المنظمة لآلية التعليم وعدم استقرارها، مما يخلق ارتباك في تدبير المنظومة ومرد وديتها إضافة إلى تداخل الاختصاصات بين الإدارة التعليمية وكذلك بعض الجهات الأخرى كوزارة الداخلية وبعض الوزارات التي أسندت لها مسؤولية التكوين بمعاهدها ومدارسها الخاصة، كالتكوين المهني والصحة والفلاحة والسياحة والشبيبة والرياضة.
وفي نفس السياق صادق المؤتمر على التوجهات العامة الهادفة إلى إصلاح المنظومة التعليمية بناءا على شعار التعليم للجميع من خلال إعمال عدالة اجتماعية وضمان الحق في التعليم المجاني بالجودة المطلوبة ودعم المدرسة العمومية وتطوير الخطط والمناهج والبرامج وجعلها تتلاءم مع التطورات العلمية المتسارعة وثورة المعلومات وتأهيل الأسرة التعليمية وتدريبها ومدها بالوسائل الضرورية الملائمة وطرق التربية والتعليم الحديثة وإشراكها في بلورة المخططات والمناهج التربوية والتقويم وتشجيع البحث العلمي إضافة إلى ضرورة توفير التمويل الكافي وبناء المدارس والمعاهد والكليات الكفيلة باستيعاب الأجيال الحالية والمستقبلية مع الحرص على مراقبة القطاع التعليمي الخاص وملائمة برامجه مع الاسترتيجية الوطنية في المجال التربوي والتعليمي وفرض احترام حقوق الأساتذة الممارسين يهدا القطاع والقضاء على كل أشكال التمييز والإقصاء والتهميش وإشراك الآباء وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالحقل التعليمي ودعم النقابات التعليمية لتلعب دورها في إرساء أسس تعليم شعبي ديمقراطي.
كما يطالب المؤتمر ب:
• وضع إطار قانوني وتنظيمي جديد خاص وموحد للشغيلة التعليمية بالقطاع العام مستقل عن الوظيفة العمومية يضم كل الممارسين للتربية والتعليم والتكوين حسب مراحل التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي والعالي والتكوين المهني ويتضمن مسالك التوظيف والتكوين والترقي المهني والأجور والتعويضات مراعاة لخصوصية المهنة التعليمية وظروف أماكن العمل.
• فتح حوار جاد ومسؤول مع منظمتنا النقابية في احترام تام للحقوق والحريات النقابية.
• إرجاع كافة المطرودين من الأسرة التعليمية إلى عملهم وعلى رأسهم الأستاذ إبراهيم سبع الليل والتراجع عن القرار التعسفي المتخذ في حق الأستاذ جلال لعناية. كما يعبر عن تضامنه مع الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية المناضل سعيد نافعي والمناضل نور الدين الرياضي ويطالب بإرجاعهم الى عملهم وتسوية أوضاعهم المادية والمعنوية.
كما يجدد المؤتمر تضامنه المطلق مع المعطلين حاملي الشهادات الجامعية وتضامنه اللامشروط مع الأسر المضربة عن الطعام من أجل حقهم في التجمع الأسري.
ويعلن عن تشبته بالوحدة الترابية للوطن والمطالبة باسترجاع سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما داعيا إلى مواجهة كل أشكال التفكيك والانفصال من أجل تحقيق وحدة مغاربية للشعوب.
ويعلن عن تضامنه مع نضالات الطبقة العاملة المغربية والمغاربية والدولية من أجل احترام الحقوق والحريات النقابية وعلى رأسها الحق في الإضراب.
كما يعلن دعمه اللامشروط لنضالات كل الشعوب التواقة للحرية والاستقلال والديمقراطية، وفي مقدمتها الشعبين الفلسطيني والعراقي.
وبعد مصادقة المؤتمرات والمؤتمرين بالأغلبية الساحقة على التقريرين الأدبي والمالي ومشاريع المقررات المتعلقة بالنظام الأساسي للنقابة والملف المطلبي ومشروع التوجهات العامة وإصلاح المنظومة التعليمية، تم انتخاب مجلس وطني ومكتب وطني وتجديد الثقة في الأستاذة فاطنة أفيد ككاتبة عامة للمنظمة الديمقراطية للتعليم. واختتمت أشغال المؤتمر بإعلان المنظمة الديمقراطية للتعليم بتشبثها المبدئي بمواقفها الثابتة إزاء الحفاظ على المقومات التاريخية للمدرسة العمومية، وصون كافة حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية، ودعوتها لمختلف مكونات الصف النقابي التعليمي إلى توحيد كلمته ومواقفه وبلورة برنامج نضالي موحد من أجل التصدي الحازم والمسؤول للمؤامرات التي تحاك ضد منظومة التعليم العمومي وضد الأسرة التعليمية ومكتسباتها التاريخية، وحقها في العيش الكريم وضمان الحق في التعليم والتربية للجميع تجسيدا لشعار المؤتمر الوطني الأول.
المؤتمر الوطني
الرباط في 30 ماي 2010
4. يونيو 2010 - 10:21 | éditeur e-joussour
البيان العام
إن المؤتمر الوطني الأول للمنظمة الديمقراطية للتعليم العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل المنعقد بالمركز الوطني للتكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط يومي السبت والأحد 29 و 30 ماي 2010 تحت شعار: "نضال مستمر من أجل :التعليم للجميع، والدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية". وبعد الاستماع إلى الكلمة التوجيهية للكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل الأخ علي لطفي التي حيى فيها رجال ونساء التعليم القلب النابض للعملية التربوية والتعليمية على المجهودات الخيرة التي يبذلونها من أجل تربية وتنشئة وتعليم وإعداد الأجيال لهدا الوطن بالرغم من كل الصعاب والتحديات التي تواجههم في أداء رسالتهم التربوية والمعرفية والعلمية والاجتماعية والإنسانية، كما أكد على العلاقة الجدلية بين التعليم والتنمية التي تعتبر سر نهضة الأمم وتقدمها العلمي والتكنولوجي والاقتصادي والتنموي. ووقف على الهوة والاختلالات والنواقص التي تعتري هذه العلاقة والمتمثلة في غياب التنسيق والتكامل بين السياسة التعليمية ومتطلبات التنمية المعاصرة، ونوعية التعليم في المدرسة ولعل هذا الخلل هو الذي رفع من معدلات البطالة والفقر والمرض.
كما أشار إلى أن النظام التعليمي بالمغرب يعاني من أزمة عميقة بنيوية وهيكلية مزمنة سببها عدة عوامل متداخلة ومعقدة أدت إلى تدني المستوى التعليمي بشكل خطير، مما كانت له آثار وانعكاسات جد سلبية على العديد من المجالات الحيوية والتنموية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهو ما أكدته العديد من التقارير الوطنية والدولية مما يحول دون تحقيق وبلوغ أهداف الألفية للتنمية. كما نبه الكاتب العام إلى المنزلق الخطير الذي تتجه فيه السياسة التعليمية الحالية الرامية إلى دعم وتقوية التعليم الخاص في مختلف مراحله على حساب المدرسة العمومية، وهو ما يؤدي إلى الاستغلال التجاري للمنظومة التعليمية ببلادنا وإثقال كاهل الأسر والضغط على قدرتهم الشرائية الضعيفة أصلا.
وبعد الاستماع إلى العرض الهام والقيم الذي قدمته الكاتبة العامة للمنظمة الديمقراطية للتعليم الأستاذة فاطنة أفيد باسم اللجنة التحضيرية والذي تناولت فيه مجمل القضايا التي تستأثر باهتمام الأسرة التعليمية بأبعادها التربوية والمعرفية والثقافية والاجتماعية في ظل فشل الإصلاحات المتوالية التي عرفتها السياسة التعليمية بالمغرب آخرها عشرية الميثاق الوطني للتربية والتكوين التي تعرف سنتها الأخيرة واستمرار نفس الاختلالات البنيوية التي طبعت المنظومة التعليمية منذ الاستقلال إلى اليوم والمحاولات الترقيعية التي تلجأ إليها الحكومات من حين لآخر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من قبيل المخطط الاستعجالي على سبيل المثال لا الحصر، كما تطرقت فيه للأوضاع المتوترة التي تعيشها الأسرة التعليمية بسبب تدني أوضاعها المادية والمعيشية والمهنية والمعنوية وعدم الاهتمام بتكوينها الأساسي والمستمر.
وقد أخذت إشكالية المسألة التعليمية حيزا هاما من نقاشات المؤتمرين والمؤتمرات حيث وقفوا بالدرس والتحليل والتقييم على كل الاختلالات الكبرى التي تعرفها المنظومة التعليمية والمتمثلة أساسا في:
نمطية النظام التعليمي بالمغرب، وغياب منظومة متكاملة تلبي الاحتياجات المتعددة لسوق الشغل والحاجيات الضرورية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للوطن ولبناء وإثراء الثقافة الوطنية العربية والأمازيغية كمشروع حضاري لمغرب القرن الحادي والعشرين.
تضارب المناهج وضعف المضمون والمحتوى، وتقادم منهجية وأسلوب التعليم القائم على حشد المعلومات والتلقين والاعتماد على الحفظ والاسترجاع، وفقر محتوى برامج التكوين التعليمي وقصوره عن الحاجات المعرفية والعلمية والاجتماعية والثقافية، حيث ظلت المنظومة التعليمية مبنية على استراتيجية تذكر المعرفة وليس إنتاج المعرفة وإهمال التطبيق والتحليل والتركيب والتقييم.
ضعف الاستثمار في التعليم وتدني نسبة تمويل المنظومة التعليمية ومعالجة اختلالاتها بأساليب ترقيعية وإهمال المكتبات والمختبرات والوسائل البيداغوجية والمعلوماتية الحديثة.
ضعف مردودية النظام التعليمي وارتفاع معدلات الرسوب والهدر المدرسي في مواصلة التحصيل الدراسي والعلمي نتيجة العوامل الاجتماعية وصعوبة الولوج وتردي وتدني ظروف العمل بالمؤسسات التعليمية وغياب الوسائل الضرورية والبيداغوجية والتعليمية وضعف تحفيز المادي والمعنوي للأساتذة.
قصورا لإشراف التربوي الذي يأخذ في غالب الأحيان بعملية التفتيش والمساءلة والمحاسبة والمفاجأة، بدل التأطير والتكوين المستمر والمصاحبة على معالجة الصعوبات البيداغوجية والتعليمية للأساتذة حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم في أحسن الظروف.
إسناد مسؤولية الإدارة التعليمية الى أشخاص غير مؤهلين وغير متخصصين في المجال التربوي، مما ينجم عنه آثار سلبية على العملية التعليمية سواء في التخطيط أو الوجيه أو التنظيم والتسيير.
تعدد وتضارب القرارات الإدارية والقوانين المنظمة لآلية التعليم وعدم استقرارها، مما يخلق ارتباك في تدبير المنظومة ومرد وديتها إضافة إلى تداخل الاختصاصات بين الإدارة التعليمية وكذلك بعض الجهات الأخرى كوزارة الداخلية وبعض الوزارات التي أسندت لها مسؤولية التكوين بمعاهدها ومدارسها الخاصة، كالتكوين المهني والصحة والفلاحة والسياحة والشبيبة والرياضة.
وفي نفس السياق صادق المؤتمر على التوجهات العامة الهادفة إلى إصلاح المنظومة التعليمية بناءا على شعار التعليم للجميع من خلال إعمال عدالة اجتماعية وضمان الحق في التعليم المجاني بالجودة المطلوبة ودعم المدرسة العمومية وتطوير الخطط والمناهج والبرامج وجعلها تتلاءم مع التطورات العلمية المتسارعة وثورة المعلومات وتأهيل الأسرة التعليمية وتدريبها ومدها بالوسائل الضرورية الملائمة وطرق التربية والتعليم الحديثة وإشراكها في بلورة المخططات والمناهج التربوية والتقويم وتشجيع البحث العلمي إضافة إلى ضرورة توفير التمويل الكافي وبناء المدارس والمعاهد والكليات الكفيلة باستيعاب الأجيال الحالية والمستقبلية مع الحرص على مراقبة القطاع التعليمي الخاص وملائمة برامجه مع الاسترتيجية الوطنية في المجال التربوي والتعليمي وفرض احترام حقوق الأساتذة الممارسين يهدا القطاع والقضاء على كل أشكال التمييز والإقصاء والتهميش وإشراك الآباء وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالحقل التعليمي ودعم النقابات التعليمية لتلعب دورها في إرساء أسس تعليم شعبي ديمقراطي.
كما يطالب المؤتمر ب:
• وضع إطار قانوني وتنظيمي جديد خاص وموحد للشغيلة التعليمية بالقطاع العام مستقل عن الوظيفة العمومية يضم كل الممارسين للتربية والتعليم والتكوين حسب مراحل التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي والعالي والتكوين المهني ويتضمن مسالك التوظيف والتكوين والترقي المهني والأجور والتعويضات مراعاة لخصوصية المهنة التعليمية وظروف أماكن العمل.
• فتح حوار جاد ومسؤول مع منظمتنا النقابية في احترام تام للحقوق والحريات النقابية.
• إرجاع كافة المطرودين من الأسرة التعليمية إلى عملهم وعلى رأسهم الأستاذ إبراهيم سبع الليل والتراجع عن القرار التعسفي المتخذ في حق الأستاذ جلال لعناية. كما يعبر عن تضامنه مع الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية المناضل سعيد نافعي والمناضل نور الدين الرياضي ويطالب بإرجاعهم الى عملهم وتسوية أوضاعهم المادية والمعنوية.
كما يجدد المؤتمر تضامنه المطلق مع المعطلين حاملي الشهادات الجامعية وتضامنه اللامشروط مع الأسر المضربة عن الطعام من أجل حقهم في التجمع الأسري.
ويعلن عن تشبته بالوحدة الترابية للوطن والمطالبة باسترجاع سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما داعيا إلى مواجهة كل أشكال التفكيك والانفصال من أجل تحقيق وحدة مغاربية للشعوب.
ويعلن عن تضامنه مع نضالات الطبقة العاملة المغربية والمغاربية والدولية من أجل احترام الحقوق والحريات النقابية وعلى رأسها الحق في الإضراب.
كما يعلن دعمه اللامشروط لنضالات كل الشعوب التواقة للحرية والاستقلال والديمقراطية، وفي مقدمتها الشعبين الفلسطيني والعراقي.
وبعد مصادقة المؤتمرات والمؤتمرين بالأغلبية الساحقة على التقريرين الأدبي والمالي ومشاريع المقررات المتعلقة بالنظام الأساسي للنقابة والملف المطلبي ومشروع التوجهات العامة وإصلاح المنظومة التعليمية، تم انتخاب مجلس وطني ومكتب وطني وتجديد الثقة في الأستاذة فاطنة أفيد ككاتبة عامة للمنظمة الديمقراطية للتعليم. واختتمت أشغال المؤتمر بإعلان المنظمة الديمقراطية للتعليم بتشبثها المبدئي بمواقفها الثابتة إزاء الحفاظ على المقومات التاريخية للمدرسة العمومية، وصون كافة حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية، ودعوتها لمختلف مكونات الصف النقابي التعليمي إلى توحيد كلمته ومواقفه وبلورة برنامج نضالي موحد من أجل التصدي الحازم والمسؤول للمؤامرات التي تحاك ضد منظومة التعليم العمومي وضد الأسرة التعليمية ومكتسباتها التاريخية، وحقها في العيش الكريم وضمان الحق في التعليم والتربية للجميع تجسيدا لشعار المؤتمر الوطني الأول.
المؤتمر الوطني
الرباط في 30 ماي 2010
