السيدات والسادة
نود في البداية أن نرحب بكم ونشكركم على تلبيتكم دعوة المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لحضور هذه الندوة الصحفية التي نعقدها من أجل وضعكم في صورة ما جرى يوم الجمعة 15 يونيو 2007 حتى يكون الرأي العام محليا ودوليا على بينة من المحنة التي تجتازها الحقوق والحريات في بلادنا في الآونة الأخيرة
ففي إطار العمل الذي تقوم الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007 بكل من القصر الكبير وأكادير وبني ملال وكافة المعتقلين السياسيين دعت هذه الأخيرة لتنظيم يوم وطني للتضامن ... تنظم خلاله أشكال مختلفة من التظاهرات من ضمنها اعتصام مصحوب بإضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، وقفات جماعية في المدن، ووقفة مركزية بالرباط للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي أكادير والقصر الكبير وبني ملال وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب
وإذا كانت عدد من المناطق قد شهدت وقفات تمت في شروط عادية، ومناطق بلغت السلطات كتابيا المنظمين بالمنع، فإن مدينة الرباط شكلت استثناءا من حيث همجية القمع الذي ووجهت به، فبمجرد وصول ممثلي المنظمات المشكلة للهيئة الوطنية للتضامن، ومسؤولي ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لاحظوا أن هناك إنزالا قويا للقوات المساعدة. وحتى قبل أن تبدأ الوقفة، بدأ التدخل العنيف اتجاه الحضور بالإعتداء على رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونائبيها عبد الحميد أمين وعبد الإله بن عبد السلام وعدد من الأعضاء من الهيئة ومن أعضاء الفروع القريبة في الرباط، ليستمر الإعتداء والملاحقة في الأزقة القريبة من مكان الوقفة على عدد من المشاركين والمشاركات من ضمنهم نائب رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان النوحي محمد وعدد من مسؤولي وأعضاء فروع الجمعية إضافة إلى عشرات المصابين من المواطنين والمواطنات المارين بشارع محمد الخامس والذين لم نتمكن من التعرف عل هوياتهم
وبعد أن قام المناضلون والمناضلات بنقل بعض المصابين إلى مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في انتظار وصول سيارات الإسعاف، لاحقتهم القوات المساعدة واقتحمت العمارة التي يوجد بها مقر النقابة، وأشبعت الموجودين بها نساء ورجالا ضربا مبرحا ليتزايد عدد المصابين
وقد ظل المصابون بمستشفى ابن سينا إلى ما بعد منتصف الليل، تبين بعد ذلك حصول إصابتين بكسر لكل من خديجة نيطاسي من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط وتوفيق كنينة من فرع الجمعية بمدينة تيفلت.
السيدات والسادة
بعد هذا الجرد السريع لمجريات الاعتداء السافر الذي استهدف مدافعين عن حقوق الإنسان، والذي أثار استياء عموم الرأي العام محليا ودوليا، يود المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والذي اجتمع يوم 17 يونيو 2007 أن يطلعكم على ما توصل إليه من قرارات بخصوص ما وقع يوم الجمعة 15/06/2007 للخطورة الكبيرة التي اتسم بها الاعتداء في الوقت الذي يعتبر المغرب من المتبنين للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان
فالمكتب المركزي للجمعية أمام المعطيات التي وردت في بياناته وفي التصريحات التي أدلت بها رئيسة الجمعية ومسؤوليها يسجل ما يلي
أن هذا الإعتداء ليس بالجديد في مجال ضرب الحريات العامة ببلادنا، حيث شهدت الآونة الأخيرة جملة من انتهاك الحقوق والحريات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما شهدته مناطق بوعرفة شرق المغرب وحربيل بالقرب من مراكش والإعتداء الذي تعرضت له شغيلة الأبناك المنضوية في الفيدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد العام للشغالين، وما تعرض له نساء ورجال التعليم أمام مقر وزارة التربية الوطنية وما يتعرض له حاملو الشهادات المعطلين وخاصة المكفوفون من اعتداءات يومية، وكذلك المنع الذي طال الندوة الصحفية لجماعة العدل والإحسان وما يقابل به حزب الأمة من رفض لتسليمه وصل إيداع ملفه القانوني، والاعتداءات والاعتقالات والمحاكمات التي تمس عددا من النقابيين في مختلف المدن المغربية من ضمنها ما تعرض له نقابيو شركة كوكاكولا بالدار البيضاء وعائلاتهم والعمال الزراعيين بعدة مناطق
إن هذا الوضع يناقض ما يصرح به المسؤولون ومن ضمنهم مسؤولو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذين يعتبرون ما يجري مجرد تجاوزات بسيطة لا تؤثر في مسار الانتقال الديمقراطي الذي يعرفه المغرب على حد قولهم
أن المسؤولين الذين لا يكلون من التصريح باحترام المغرب لحقوق الإنسان لا يجسدون ذلك على أرض الواقع في أبسط مظاهره، فالمعروف أن تفريق تظاهرة سلمية يستوجب إجراءات منصوص عليها قانونا إضافة إلى ضرورة تفريق المتظاهرين سلميا دون استعمال القوة فبالأحرى القوة المفرطة والوحشية. وهذا ما لم يحصل يوم 15/06/2007 رغم الطابع السلمي للوقفة
ولهذا يعلن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما يلي
اتخاذ قرار الالتجاء للقضاء في مواجهة "القوات المساعدة" في شخص مفتشها العام الجنرال حميدو العنيكري والذي برغم ضلوعه في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب منذ عقود وتضمينه ضمن لائحة الـ 45 المتوفر لدينا دلائل وقرائن حول تورطهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي نشرتها الجمعية في دجنبر سنة 2001، فإنه لازال يشغل مسؤوليات أمنية، ويمارس الانتهاكات دون محاسبة ولا عقاب
القيام بعدد من الإجراءات محليا ودوليا
على المستوى المحلي
مراسلة الوزير الأول ووزيري العدل والداخلية للتنبيه إلى خطورة ما جرى، وللتأكيد على ضرورة وقف جميع المتابعات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وضمنهم المتابعين بتهمة المس بالمقدسات، وهو ما عبرت عنه منظمة العفو الدولية نفسها من خلال الرسائل التي وجهتها للمسؤولين المغاربة والبيان الذي نشرته مطالبة فيه بإطلاق سراح المعتقلين دون قيد أو شرط وتبنتهم كمعتقلي رأي
جعل يوم 23 يونيو 2007 والذي نظمت فيه وقفة مركزية بمناسبة الذكرى 28 لتأسيس الجمعية فرصة للإحتجاج على ما تعرضت له من اعتداء
مراسلة الممثليات الديبلوماسية بالمغرب وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي لوضعه في صورة أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب على ضوء الإعتداء الذي تعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان
مراسلة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية والنسائية المغربية من أجل التضامن والتنديد بما جرى، ولاتخاذها الإجراءات الكفيلة للوقوف ضد انتهاكات حقوق الإنسان
تحرير عريضة للتنديد بما تعرفه أوضاع حقوق الإنسان للتوقيع من طرف الهيآت والمواطنات والمواطنين
على المستوى الدولي
توجيه مراسلات لمنظمة العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهيومان رايت وتش، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والمرصد الدولي للمدافعين عن حقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والإتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان لإثارة انتباههم إلى ما يجري بالمغرب بعد تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة ومطالبتهم بالتدخل لدى السلطات المغربية والضغط عليها من أجل احترام حقوق الإنسان
توجيه مراسلة إلى المجلس الأممي لحقوق الإنسان بجنيف لوضعه في صورة المغرب الذي يشغل عضوية مكتب هذا المجلس ولمطالبته باتخاذ الإجراءات الكفيلة بدفع المغرب للوفاء بالتزاماته الدولية
هذه السيدات والسادة أهم ما قامت وستقوم به الجمعية جراء الاعتداء الذي تعرضت له يوم 15 يونيه 2007 إلى جانب العديد من الهيئات الأخرى ولكم الكلمة
المكتب المركزي
الرباط في 26/06/2007
