الأرضية التأسيسية لحركة 20 فبراير

رياضي: Admin; عدد المساهمات : 3794
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

مساهمة رقم 1

الأرضية التأسيسية لحركة 20 فبراير

من طرف رياضي الأحد يوليو 03, 2011 4:54 am

مطالب الشعب المغربي – النقاط ال 20 الملحة :

2011 / 2 / 6

1 - تغيير نمط الحكم من ملكية تنفيذية الى ملكية برلمانية حيث كل السلطة و السيادة للشعب .

2- إلغاء الدستور الحالي الممنوح و استقالة الحكومة الحالية و حل مجلسي النواب و المستشارين.

3- تشكيل القوى السياسية و المدنية الوطنية الشريفة و النزيهة لحكومة وحدة وطنية مؤقتة لتسيير البلد خلال المرحلة الانتقالية .

4- انتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور شعبي و ديمقراطي ينص على سلطة الشعب و رمزية المؤسسة الملكية ، دستور ينص على انتخاب رئيس الوزراء من طرف الشعب انطلاقا من اغلبية برلمانية مسؤولة امام ممثلي الشعب و اناطة مهمة تشكيل حكومة مسؤولة امام البرلمان لرئيس الوزراء ، حكومة تدير الشأن السياسي العام و يمكن اقالتها بشكل جماعي ، مع احتفاظ الملكية برمزيتها التاريخية مع الغاء توصيفها بامارة المؤمنين و سحب القداسة عنها و نزع كل سلطة سياسية منها ، دستور يقر باللغة الامازيغية كلغة رسمية الى جانب اللغة العربية . و ينص على فصل السلط الثلاث التنفيذية و التشريعية و القضائية .

5- محاسبة كل مقترفي الجرائم الاقتصادية و السياسية عبر اعتقالهم و مصادرة اموالهم بالداخل و الخارج و تقديمهم للقضاء سواء كانوا عسكريين او مدنيين ، و اصدار مذكرات بحث دولية في حق من هم خارج التراب الوطني .

6-اطلاق سراح كافة السجناء السياسيين و معتقلي الرأي كيفما كانت انتماءاتهم و أيا كانت القضايا التي توبعوا و سجنوا لاجلها ، و اغلاق جميع المعتقلات السرية و تحسين اوضاع سجناء الحق العام .

7-الرفع من اجور العمال و المستخدمين و صغار ضباط الجيش و الجنود و تسوية و تحسين وضعية الموظفين الصغار .

8- الغاء الميثاق الاستعجالي و كذا الميثاق الوطني للتربية و التكوين و التراجع الفوري و النهائي عن خوصصة التعليم ، و الغاء قانون الارهاب و مدونة السير و قانون الشغل و قانون الاحزاب و قانون الصحافة و قانون الاضراب ، و تعميم التغطية الصحية المجانية للجميع و مصادرة الاراضي المستولى عليها من طرف مافيا العقار و المنتخبين الجماعيين و غيرهم و تهيئتها لتوفير السكن المجاني لابناء الشعب من محدودي الدخل و المعدمين و ساكنة الكهوف و الاحياء الهامشية و الصفيحية و المشردين .

9- الرفع من قيمة المنحة بالنسبة للطلبة و تعميمها و اضافة منحة رابعة لتلائم غلاء الاسعار و ارتفاع السومة الكرائية و اخراج ما يسمى بالحرس الجامعي من المؤسسات التعليمية .

10- احداث صندوق للرعاية الاجتماعية يوفر منحا شهرية للأسر ذات الدخل المحدود و للفقراء و المعدمين و الارامل و اليتامى و النساء المطلقات و المعوقين و ذوي السوابق العدلية ، و تخفيض الضرائب المباشرة و غير المباشرة و اعفاء المعوزين من الرسوم الادارية و سن ضريبة تصاعدية على الدخل بموازاة خفض اجور كبار موظفي الدولة و الوزراء و البرلمانيين و اخضاع ميزانيتي الجيش و القصر للتحديد و المساءلة البرلمانية.

11-احداث صندوق للتعويض عن البطالة يستفيد من منحه العاطلون عن العمل الذين يبحثون عن فرص شغل و لا يجدونها و العمال الذين تم طردهم سابقا و المعطلون من حاملي الشهادات ، مع ترسيم العمال و تمتيعهم بحقوقهم الشرعية .

12- تشغيل المعطلين حاملي الشهادات لسد الخصاص الحاصل في كافة القطاعات و بخاصة القطاعات الاجتماعية .

13- اعادة مصادرة الاراضي الفلاحية التي استولى عليها المعمرون الجدد و التي تم انتزاعها مؤخرا من الفلاحين الصغار سواء اراضي الجموع او الملكيات الخاصة ، و اعادة توزيعها على اصحابها من الفلاحين الصغار و الفلاحين بدون ارض و مدهم بكل ما يحتاجونه من مساعدات و منح بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للبلد، و كف مضايقات حراس الغابة للساكنة القروية و الغاء المحميات الغابوية غير الضرورية .

14- الرفع من الاجور و تخفيض اسعار المواد الاستهلاكية الاساسية و الأدوية ، و كذا الرفع من المعاشات و أجور المتقاعدين .

15- تطهير اجهزة الامن و المخابرات و الجمارك و الدرك و الجيش و القوات المساعدة من العناصر الاجرامية و الفاسدة و اعادة تاهيل عناصرها ممن لم يقترفوا جرائم تعذيب و قمع و اختلاس و رشوة و تطعيم هذه الاجهزة و اعادة تاطيرها لاحترام حقوق الانسان و الالتزام باحترام بروتوكول منع التعذيب و اعادة هيكلتها ، و تاطير عناصر الشرطة عبر تحديد مساطر التوقيف و الاعتقال و البحث و التحقيق لتوافق القواعد و المنهجيات الملبية لشرط احترام السلامة النفسية و الجسدية للمواطنين و عدم الحط من الكرامة الانسانية.

16- حل جميع المجالس و الهيئات و المنظمات و اللجان و الصناديق المشكلة من طرف الملك و تعويضها بمجالس عليا منتخبة داخل القطاعات او عبر الانتخاب الشعبي العام.

17- انشاء صندوق لدعم المهاجرين المغاربة بالخارج يقدم منحا لمن هم في وضعية صعبة ، و تشكيل مؤسسة لارجاع المهجرين ممن هم في وضع استغلال و امتهان للكرامة الى بلدهم و تمكينهم من المساعدات الضرورية القانونية و المادية .

18- الغاء خوصصة القطاعات الاستراتيجية فورا ، كالاتصالات و النقل و الماء و الكهرباء ، وبدء اعادة تأميم كل القطاعات و المؤسسات و المكاتب و الخدمات التي تمت خوصصتها او تخويل تدبيرها لشركات تابعة لجهات اجنبية.

19- تشكيل مجلس اعلى لتدبير انشاء البنيات التحتية و مدها و صيانتها و تعميمها على كافة مناطق التراب الوطني .

20- احترام حقوق الشعب المغربي في التجمع و التظاهر و التعبير و التنظيم و تحمل مسؤولية تبعات اي استخدام للقمع المنهجي (القمع ،الاختطاف ،التعذيب الترهيب ، التقتيل ) للنظام القائم بالمغرب مما قد يصدر أثناء مواجهته لاستمرار احتجاجات حركة التغيير السلمية .

رياضي

رياضي: Admin; عدد المساهمات : 3794
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

مساهمة رقم 2

رد: الأرضية التأسيسية لحركة 20 فبراير

من طرف رياضي الخميس أغسطس 25, 2011 3:39 pm

أحلا قيادي 20 فبراير: لن نسمح لأي طرف أن يستغلنا لأهداف تعارض أهداف الشعب المغربي وعلى "العدل" توضيح موقفها من الملكية كي تستمر في الحركة
أجرى الحوار :عزيز الدريوشيَ

الخميس 25 غشت 2011 - 10:01
Del.icio.us Facebook Google Twitter LinkedIn Viadeo

من مسيرات 20 فبراير بالبيضاء ت كود
من مسيرات 20 فبراير بالبيضاء ت كود
هشام أحلاََ واحد ممن وقعوا أول بيان يدعوا إلى التظاهر بالمغرب، كما أنه مؤسس أول صفحة تحمل اسم "مغاربة يتحاورون مباشرة مع الملكَ لتتمخض عنها" حركة 20 فبراير، "التي تواصل احتجاجاتها اليوم في المغرب..
ويعد هشام من الوجوه التي رفضت الحديث إلى الصحافة. وفي هذا الحوار يوضح الهدف من تأسيس الحركة.
وتساءل عن ما يقع حاليا في زواج شبه مستحيل بين اليسار والإسلاميين. وقال إنه يجب نخوض في نقاش جريء وعلاني لتوضيح الأمور، ومواقف العدل والإحسان.
وصرح أن الجماعة تحاول استغلال موقعها في الحركة للتفاوض به والمرور من العمل الدعوي إلى الفعل السياسي.
أوضح أن لا المشروع الدستوري ولا الخطاب وصل إلى مستوى تطلعاتنا، فعلى مستوى الشكل كان من الممكن أن نقبل بمبدأ التعيين لو أن الملك اختار أعضاء يحضون بإجماع ولو نسبي وهذا ما لم يحدث للأسف. ويساعدنا خبر تعيين المنوني مستشارا للملك على فهم لمن كان يصاغ الدستور ومن طرف من.
وأشار إلى أن أسامة الخلفيَ تعرض لحملات إعلامية واسعة بسبب الثغرات في بروفايله وتصريحاته، كما أن مواقفه غير المنسجمة تجعل الحركة تخسر نقاط كثيرة إعلاميا.

أنت واحد ممن وقعوا البيان التأسيسي لحركة عشرين فبراير أو كما كان إسمها في البداية "حركة حرية وديمقراطية الآن" بتاريخ 27/01/2011 تحدث لنا عن هذه البداية؟
فعلا هو التاريخ نفسه الذي وقعت فيه رفقة رشيد عنتيد وأحمد قطيب أول دعوة
للتظاهر في الشارع العام، لكن ذلك لم يكن بداية الفكرة بل تتويجا لها.
فبعد قيامنا بنقاشات موسعة داخل مجموعة افتراضية على الموقع الاجتماعي (الفايس بوك) سميناها "مغاربة يتحاورون مباشرة مع الملك" حول الوضعية الراهنة في المغرب في سياق الربيع الديمقراطي الذي عرفه العالم العربي ليوفر الظرف الموضوعي و الإشعاع الدولي الكافي لإسقاط الوسيط السياسي الذي فشل في دوره. ترددنا قليلا بسبب مضايقات الأجهزة الأمنية، لكنني قررت بمعية رشيد عنتيد أن نتحمل المسؤولية الشخصية لاطلاق المبادرة. وبالتالي صغنا بيانا تأسيسيا انطلاقا من الأفكار التي أفرزت من المجموعة السابقة وغيرنا إسمها إلى حركة حرية وًديمقراطية الآن وًسمينا منسقيها الثلاث. ثم بدأنا التعبئة المتواصلة على الفايسبوك وإصدار البيانات الناطقة باسم الحركة، إلى جانب لقاءات شخصية بين مديري المجموعة. كان ذلك مرهقا حقا.

كيف كنتم تنسقون على صفحة (الفايس بوك)؟
باستغلال المحادثات الآنية والرسائل الإلكترونية بين مسيري المجموعة، إلى جانب التصويت العددي والتعليقات إن كان الموضوع المناقش مهما، أما صياغة البيانات فكانت تتم من طرف المنسقين الثلاث. وقد كنا نحدد أوقات تواجد كل أحد منا في الفايسبوك حتى يستطيع الآخرون المغادرة.

طيب، كيف جاء الإعلان عن يوم 20 فبراير؟
بما أن البيان التأسيسي كتب يوم 27 يناير وأننا حددنا مدة شهر لتنضج الرؤى ويلتف الشباب حول المبادرة، فإن تاريخ التظاهر كان محددا في 27 فبراير. لكنه تزامن دون انتباهنا مع اعلان تأسيس الجمهورية الوهمية بالصحراء، فتداركنا الخطأ الذي استغله صحافة النظام لاتهامنا بالعمالة وغيرنا التاريخ إلى عشرين فبراير بطلب من أعضاء المجموعة.

الملاحظ أن البيان التأسيسيَ لم يضع أرضية واضحة المعالم فقط طالب بتنظيم تظاهرة عارمة من أجل مطالبة المؤسسة الملكية بإحداث التغييرات الضرورية ...
وهذا ما ثم بالفعل خلال ..؟
كل ما يهمنا أن المبادرة فجرت نقاشا وطنيا حول تلك الأرضية أسس لشكل المطالب الاستعجالية التي تبنتها الحركة بعد ذلك، ومطالبة المؤسسة الملكية بإحداث التغييرات هو لإحراج هذه السلطة لتتجاوز آليات اشتغال المخزن التقليدي، حيث أنها تبقى الماسك الأول والأخير بزمام القرارات. وهي المسؤولة عن ما يجري في المغرب منذ الاستقلال. وقد تبين فيما بعد أنها تعاملت بالأساليب نفسها.

هل يعني أن مطالب الحركة كانت غير واضحة في تقديم البديل ...؟
أنت تقصد أنها لم تقدم تصورا بديلا دقيقا و مفصلا، وهل الحركات الشبابية في كل من مصر، وتونس، وسوريا، واليمين، قد قدمت البديل للمجتمعي الذي تريد؟ عشرين فبراير ليست تنظيما سياسيا يقدم تصورات نابعة عن مرجعيات أو أدبيات محددة بل هي سياق مستمر ومتجدد يشكل مزيجا لمختلف مكونات الشعب المغربي في إطار تحقيق الحرية و الكرامة والعدالة الاجتماعية، كما أنها لا تتوفر على تنظيم، أو زعامة، أو برنامج سياسي محدد حتى تتمكن من تقديم مقترحات ملموسة وهذا عائق في طريق تدقيق المطالب، والمواقف، وتحصينها و تمرير تصوراتنا السياسية إلى داخل المؤسسات بشكل ديمقراطي.
لكنها تشتغل في أفق مبادئ وقيم لا بد منها حتى نضع بلادنا على سكة الديمقراطية كالفصل الواضح بين السلط، وعدم الجمع بين السلطة والثروة، وإنهاء الاستفراد بالقرار، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإرجاع المواطنة بمفاهيمها الكونية الكاملة للمغاربة.

طيب. لنتحدث عن التيارات التي أعلنت انضمامها للحركة صف لنا البداية والتيارات التي كانت سباقة لتوضيح مواقفها ؟
باستثناء انضمام تيارات يسارية معدودة على رؤوس الأصابع وجمعيات حقوقية، فقد انتظرت غالبية التنظيمات البارزة إشارة وزير الاتصال قبل أن تبدأ التطبيل للحركة وادعاء دعمها.
ووصلت الشعبوية ببعض الأحزاب إلى تمثيل مسرحيات انشقاق حتى لا تضع كل البيض في سلة واحدة و لتلعب على جهتين، إذ بمجرد أن فشلت محاولة المهاجمة والإفشال في المهد، سرعان ما ركبت الأحزاب الفاسدة الموجة بالتموقع، إلى جانب الحركة، و لم يكن ذلك غير تكتيك مرحلي أتى بإيعاز من النظام لتحسين صورته لدى حلفائه ولمحاولة احتواء الحراك المجتمعي وهو ما أفشله الشباب بإصرارهم على الصراع من أجل استقلالية الحركة. إنني لا أجد وصفا غير التناقض الوقح بين مواقف هذه الأحزاب داخل الحركة ومضمون مقترحاتها ومواقفها الرسمية. وعلى العموم فنحن لم نكن ننتظر إضافة من الأحزاب، ونعتبرها ثقلا زائدا وإلا لما لجئنا إلى التظاهر في الشارع.
أما بالنسبة للعدل والإحسان فقد أعلنت رسميا عن مشاركة شبيبتها فقط ومواقفها تحتاج إلى خوض نقاش علني لأنها تدعوا إلى التوجس.

)مقاطعاً( لنترك العدل والإحسان ونتحدث عن اليسار ؟
لقد كان مناضلو فضاء البيضاء للحوار اليساري أول من وجهوا لنا دعوة كشباب عشرين فبراير للقاء سمي لقاء الأمل في موضوع "الشباب، الحركات الاحتجاجية ومطالب التغيير" عن طريق دعوات شخصية لمؤسسي الحركة، وأشير هنا إلى أن تحالف اليسار الديمقراطي و اليسار من داخل الجامعات هو الحليف الطبيعي للحركة وأكبر الداعمين لها ويتجانسان على مستوى المواقف...

طيب لنترك اليسار ونتحدث عن العدل والإحسان وإنزالها القوي في عدد من المسيرات ...ماذا عن هذا ؟
سأكون واضحا معك. العدل والإحسان يجب أن يخاض حولها نقاش جريء وعلني لتوضيح الأمور، وإن لم تصدر توضيحات حول تصريحات مرشدهم ياسين المصورة التي يعلن فيها علانية معارضته لنظام الملكية، فإنها تكون قد انحرفت عن مطالب الحركة الأصلية.
لا يجب أن نوفر غطاء الاشتغال لأي تنظيم يعتبر نفسه ذكيا كفاية لاستعمالنا قنطرة لأهداف تعارض أهداف الشعب المغربي وأقصد الملكية البرلمانية والخيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه. ونحن كشباب مستقلين سنتحلى بالمسؤولية والجرأة لصد أي محاولة لتغييب الهوية الحقيقية للحركة، ومستعدون حاليا لفك الارتباط علانية بأي تنظيم يحاول جرنا إلى إيديولوجيات خاصة لذا أتمنى ألا يعتقد أحد أنه يمارس الوصاية علينا لأن كوننا شبابا لا يعني أننا قاصرون سياسيا.

إذن صحيح أن العدل والإحسان تبنت مطالب الحركة وانخرطت بقوة في جميع التنسيقات في "إنزال" في المغرب والخارج كيف قرأت هذا ؟.
هذا ما يروج له في الآونة الأخيرة من يريدون خنق عشرين فبراير، صحيح أن العدل والإحسان لاعب أساسي في الحركة، لكنها لا تصل أبدا إلى درجة السيطرة. أما كيف أرى هذا؟ فالجماعة تحاول استغلال موقعها في الحركة للتفاوض به والمرور من العمل الدعوي إلى الفعل السياسي وهذا طبيعي، خصوصا أنها وجدت فرصة تاريخية للخروج إلى الشارع. لكنني لا أظن أن ذلك سيتم إن لم يقوموا بمراجعات عميقة وحقيقية في شكل النظام السياسي الذي يطمحون إليه.

مشروع الدستور والخطاب الملكيَ في 9 مارس ..كانت للحركة نفس الواقف التي عبر عليها العدل والإحسان واليسار في المغرب كيف قرأت هذا ؟
بكل بساطة لأن لا المشروع ولا الخطاب وصل إلى مستوى تطلعاتنا، فعلى مستوى الشكل كان من الممكن أن نقبل بمبدأ التعيين لو أن الملك اختار أعضاء يحضون باجماع ولو نسبي وهذا ما لم يحدث للأسف، ويساعدنا خبر تعيين المنوني مستشارا للملك على فهم لمن كان يصاغ الدستور ومن طرف من. أما على مستوى المضمون فهو يقبل قراءات متعددة سيحسم فيها ميزان القوى الذي ستفرزه الانتخابات التشريعية القادمة، ومدى قدرة الفاعلين السياسيين في البرلمان ومجلس الحكومة، خصوصا رئيسها، على ممارسة صلاحياتهم كاملة دون تنازل لأحد. كما لا ننسى عائق القوانين التنظيمية التي تركها الدستور الحالي في قاعة الانتظار. وعلى العموم فالدستور الحالي فيه تقدم طفيف بالمقارنة بالسابق.

بعد أن شاعت أخبار حول تبني أحزاب اليسار جميع شباب حركة 20 فبراير ودخول العدل الإحسان على الخط من أجل تقسيم الحركة وطنياً تحدث لنا عن تلك المرحلة ...؟
للأسف ليس لي علم بهاته الأخبار، وإن كانت صحيحة فالظاهر أنها مشاريع فشلت على كل حال لأن الحركة ما زالت موجودة.

طيب. وماذا تقول عن تصريح من مسؤول حزبي رسمي عن اعتزام دخول أسامة الخلفيَ من اجل الترشح في الانتخابات التشريعية المقبلةَ تحدث لنا عن أسامة هذا وما رأيك في الأصوات التي نادت بطرده من الحركة ؟
(يضحك) أسامة تكلف بمهمة قراءة البيان التأسيسي للحركة في فيديو لإعطائها إشعاعا أكثر، وقد نجح ذلك. لكنه تعرض لحملات إعلامية واسعة بسبب الثغرات في بروفايله وتصريحاته، كما أن مواقفه غير المنسجمة تجعل الحركة تخسر نقاط كثيرة إعلاميا. زد على ذلك الممارسات والعلاقات الشخصية التي لن أنشر غسيلها هنا. لذلك لا أجد بدا من تثمين قرار تنسيقية الرباط وتأييده. كما أن هذه الأطراف هي التي حاولت إقحامه في مسألة الانتخابات التي لم تحسم فيها الحركة وطنيا.

هشام أحلا، أحد قادة 20 فبراير
هشام أحلا، أحد قادة 20 فبراير

هل يعني هذا من أراد أن يستغل الحركة وينخرط في أي حزب ويترشح
له جميع الصلاحيات ؟
أرض الله واسعة ومن شاء أن يتحزب فليفعل، شرط ألا يفرض مواقفه على الحركة أو أن ينضبط لقراراتها الصادرة، وأن لا يستغل تسمية الحركة في مشاريعه الانتخابية

بعد خروج الدستور إلى أرض الواقع لاحظ المتتبعون كيف أن الحركة لم تحافظ على سقف مطالبها التي قلت بل صارت حركة راديكالية واستمرت في الوقفات الكلاسيكية العادية ...؟
يجب أن تعرف أن الناطق الرسمي باسم الحركة ومواقفها هي بياناتها المكتوبة، وإن كانت قد حدثت بعض الانزلاقات ورفعت شعارات حول الملك مثلا لأن هذا هو المرادف الشائع هنا عن الراديكالي،ة فإنني أرجع ذلك إلى أن بعض المناضلين وقعوا في الفخ الذي قضى بتحويل النقاش حول الفساد والاستبداد إلى نقاش حول الملك ومشروعيته وربطوا رفض نتائج الدستور بمجابهة الملك وهذا خطأ كبير.
لذلك فلا أظن أن الحركة أصبحت راديكالية على الإطلاق. وبالنسبة لقضية الوقفات فلا أظن أن لدينا بديلا عن ذلك في إطار شكل الحركة الحالي.

لما كان رفض تأسيس حزب سياسي يجمع كل أطياف الحركة في سابقة لهذا الزواج بين اليسار وبين العدل والإحسان. بعد تلقي بيوم بعد الدستور واحد إشارة من كريم التازي بعد أن أعلن انسحابه من الحركة ؟
)يبتسم( أنا لا أستطيع تصور شكل هذا الحزب وأعتقد باستحالته، مع العلم أنه يمكن تشكيل كتلة سياسية تاريخية إن كانت التحالفات واضحة ووقعت تنازلات كبيرة من الطرفين، لكنني شخصيا أستبعد ذلك لأنه سيفقد هذه التنظيمات هويتها و طبيعة مشروعها الذي بنيت عليه. وهذا السؤال يجب طرحه عليهم.

)مقاطعاً( على من سنطرح هذا السؤال بعد أن كانت تصريحات إعلامية واضحة للمطالبة من طرف ممن دعموا الحركة يطالبون بتأسيس حزب سياسي؟
لقد قلتها الآن بنفسك، فهم لا يتعدون كونهم داعمين لنا إن كانوا فعلا كذلك. الحركة واضحة الآن في تمسكها بمطالبها التي يأطرها شعار التغيير وما دامت الدولة لم تستجب لها فإننا سنرفض أي انخراط من طرفنا.

وفي الأيام الأخيرة الجميع لاحظ كيف أن الحركة صارت تنظم أنشطة الإفطار العلني.. وفي الدار البيضاء أصدرت بيانا تخبر فيه الرأي العام أن الحركة ستنظم خلال شهر رمضان دوري في كرة القدم ...هل الحركة صارت جمعية بعد مطالب سياسية أم ماذا؟
يا أخي نحن نتظاهر كل أسبوع منذ تاريخ عشرين فبراير في جميع ربوع المملكة والمطالب السياسية لازالت في مقدمة مطالبنا، ولا أعرف حيثيات الإعلان عن دوري لكرة القدم، لكنه يمكن أن يوظف كوسيط ناجع في التعبئة والتواصل وتقوية العلاقات بين الفاعلين في الحركة، علما أن العلاقات القوية مهمة في العمل النضالي بالخصوص.

لكن هذا يعني النزول من سقف مطالبها السياسية والغوص في مطالب اجتماعية؟
مطالبنا سياسية واجتماعية في آن واحد، وربما برز الجانب السياسي مؤخرا لأن الوسط السياسي كان ساخنا بالأحداث المتتالية. وهذا يدل على أن أزمة الدولة كامنة على جميع المستويات.

طيب. لنحكي قليلاً عن مستقبل حركة 20 فبراير بزواج مستحيل إن صح التعبير بين اليسار والإسلاميين في المستقبل. كيف تقرأ هذا الزواج في حركة احتجاجية تزعج النظام اليوم...؟
للحركة الآن هوامش كثيرة للمناورة، لكن الإشكال يبقى العوائق الذاتية التي تعرقل سرعة اتحاد القرارات وضبط مصادرها وأهدافها. ومن الطبيعي أن الحركة يجب أن تغير شكلها الآن لأن الظروف الموضوعية قد تغيرت. ثم إن حركة تتكون من خلايا متفرقة تشتغل بشكل مستقل وتصدر قراراتها عبر جموع عامة مفتوحة للعموم، لعب دورا أساسيا في تأطير العمل الميداني وفتح مجال المشاركة الفعالة لشرائح أكبر من المجتمع، لكنه ساهم في الوقت نفسه في خلق ثغرات دفعت بعض الأطراف إلى محاولة تغييب الهوية الحقيقية للحركة ومهدت الطريق لتسرب خصومها إليها.

وماذا عن هذا الانصهار الحركة في.. ؟
هذا الانصهار البطيء مع بعض الأحزاب المتخندقة مع جيوب الفساد أو تنظيمات ذات إيديولوجيات خاصة بها، يظهر جليا في التغييرات المقصودة التي طرأت على البيان التأسيسي لحركة 20 فبراير وفي التحول الواضح لطبيعة الخطاب الموظف بعد ذلك.

بدآ بإضافة بعض المطالب التي لم يأت بها الشباب المستقل في الأصل، مرورا برفع شعارات تتعارض مع مبدأ الواقعية السياسية الذي كان المنهج المتبع في بلورة تصورات الشباب في البدأ، وصولا إلا العبثية في التعامل مع المستجدات والمتغيرات السياسية مما مكن الدولة على وجه الخصوص من استغلال هذه الهلامية لضرب شعبية الحركة و استغلال هفواتها ضدها.

وإذا كانت المنهجية الديمقراطية التي قطعنا التزاما على أنفسنا وعلى الشعب المغربي أن نشتغل بواسطتها تحتم علينا الاشتغال من داخل المؤسسات القائمة- باعتبارها واقعا سياسيا يجب تغييره أو البناء على أنقاضه في حالة رفضه- عبر وسطاء يمررون طموحات الشعب إلى ماسكي زمام السلطة. وحيث أن الوسطاء المتمثلين في الأحزاب السياسية القائمة لا تستطيع القيام بهذا الدور وبرهنت على ذلك في طريقة تعاملها مع اللجنة التي وضعت الدستور الحالي، وطبيعة موقفها من هذه الأخيرة، والمقترحات التي لا ترقى إلى الطموحات التي عبر عنها الحراك المجتمعي الحالي. فإنه من مسؤوليتنا التاريخية أن نتحلى بالجرأة والقدرة اللازمة للقيام بهذا الدور، وأن لا نترك الفراغ السلبي الذي ملأه أعداء التغيير وضيعوا فرصة تاريخية لإرساء دولة الحق و القانون.

الأرضية التأسيسية لحركة 20 فبراير 3218533-4605821

الأرضية التأسيسية لحركة 20 فبراير 3218533-4605821

رياضي

رياضي: Admin; عدد المساهمات : 3794
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

مساهمة رقم 3

رد: الأرضية التأسيسية لحركة 20 فبراير

من طرف رياضي الأربعاء ديسمبر 28, 2011 8:48 am

هامش على متن فتح الله أرسلان

نشرت جريدة"أخبار اليوم"عدد:632(السبت/الأحد:24-25دجنبر)حوارا مع الأستاذ فتح الله أرسلان الناطق الرسمي باسم جماعة العدل و الإحسان،عقب تداعيات بيان الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة نفسها أعلن توقيف نشاط منتسبي الجماعة داخل حركة 20 فبراير،هذا البيان الذي حفل

بجملة متناقضات و مناطق لبس و فراغات،لم تمّكن المراقب للمشهد السياسي من استكناه الأسباب الحقيقية لحدث بمثل هذه الأهمية،الذي استطاع أن يغطي على حدثين فارقين آخرين:انتخاب رئيس مجلس النواب و مؤتمر الحزب الاشتراكي الموحد.

و قد أملت أن تكون إجابات ذ.أرسلان في مستوى شعاري:الوضوح و المسؤولية اللذين ترفعهما الجماعة...و لكن خاب ظني،،،بحيث لم أجده إلا سالكا منهج الهروب إلى الأمام و المصادرة على المطلوب و الابتعاد عن الوضوح.

و بعيدا عن خطابات التخوين البئيسة التي طالت الجماعة ممن كانوا يتربصون في المنعطف منتظرين مثل هذه المبادرات ليشهروا في وجهها اتهامات متهافتة من قبيل:صفقة مع المخزن/عمالة لأمريكا/تبادل أدوار مع حزب العدالة و التنتمية،،،أحببت أن أناقش بعضا مما جاء في الحوار خصوصا ما له علاقة بمقولة"التسقيف"التي حان الوقت لإخراجها من ظلال اللبس إلى منطقة النقاش الصريح المسؤول.

يقول ذ.أرسلان:"...لكن آخرين أصروا على بسط هيمنتهم على الحركة،و صبغها بألوانهم الإيديولوجية،و قلت آخرين لأنني لا أعمم،فقد وجدنا في باقي المكونات من هيئات و شباب مستقل نعم الشركاء،و قد راهنا على عامل الزمن لتعالج هذه العراقيل،لكن لم يزدد الأمر إلا تفاقما"

أستغرب مثل هذا الكلام غير الواضح بتاتا،،،من هذه الأطراف التي سعت إلى الهيمنة؟؟..و من تلك التي كانت نعم الشركاء؟؟ و أين تتجلى الهيمنة؟؟ و قد كانت كل القرارات تنبثق عن الجموع العامة التي كان حضور نشطاء الجماعة لافتا فيها،،حتى على مستوى الشعارات لم يسبق أن رفعت شعارات إيديولوجية إلا ما كان من انزلاقات هامشية عابرة من الأطراف كلها:الإسلامية و اليسارية و الأمازيغية...و احتراما لذكاء القارئ لا نعتقد أن طرفا يساريا ما مهما بلغت قوته قادر على الهيمنة على حركة تساهم فيها الجماعة بقوة عددها و لوجيستيكها،،و الجميع يعلم أن هناك تنسيقيات كانت الهيمنة فيها للجماعة واضحة،،كما كانت هناك مواقع بلغ التنسيق فيها بين الجماعة و أطراف يسارية أخرى حد عقد لقاءات تشاورية و تنسيقية خارج الجموع العامة.

يقول ذ.أرسلان:"...لأن الحركة بسقفها المفروض و وتيرتها وصلت إلى أقصى ما يمكن أن تحقق،و كان لزاما مراجعة أساليبها و وتيرتها،و هذا ما كان يطرحه شبابنا و كل من نشترك معهم هذا التقييم،و لكن ووجهنا بحرب شرسة".

حرب؟؟؟...من شنّ هذه الحرب؟؟،،هنا ينبغي التوقف مليّا فيما يخص مراجعة الأساليب،،،لا يمكن لمراقب موضوعي من داخل الحراك أو من خارجه إلاّ أن يتفق أنّ ثمة تراجعا في أداء الحركة و في حجم التجاوب الشعبي مع المسيرات لأسباب ذاتية و موضوعية،و لكن على ذ.أرسلان أن يعترف كذلك أنّ شباب العدل و الإحسان لم يثيروا هذا الموضوع البتة،،و أنا شاهد على أنّها كانت ضد توقيف المسيرات مرحليا لحين فتح نقاش داخلي يفرز آليات و استراتيجيات جديدة لاستعادة المبادرة و استرجاع الزخم الذي كان،،،ثمّ لو صح أنّ الجماعة كانت ترى هذا الرأي، ألم يكن من الأجدى نقاشه مع الشركاء سواء داخل المجلس الوطني للدعم(الممثلة فيه الجماعة في أعلى هيئة تقريرية و هي لجنة المتابعة،و التي لم تكلف نفسها عناء إخبارها بقرارها حتى بعد صدوره احتراما للتعاقدات التي وقعت عليها بشكل رسمي في البيان التأسيسي للمجلس)أو داخل الجموع العامة للحركة وفاء لتعاقداتها مع الأطراف الأخرى بما فيهم المستقلون،عوض الانفراد بقرار فوقي فرض من الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة على نشطائها قبل شركائها،و الدليل هو حالة الارتباك التي كانت بادية على وجوه مناضلي الجماعة حال توصلهم بالقرار وسط المسيرات مساء الأحد 18 دجنبر،فإذا كنا لا نملك إلا احترام خيارات الجماعة و قراراتها(مع أن المنطقي كان هو انسحابها من مجلس الدعم حيث التمثيلية السياسية،أما داخل الحركة فالانتماء شخصي حصرا،ألم يكن حريا والحالة هاته الانسحاب من مجلس الدعم و ترك الحرية للأفراد فيما يخص المساهمة داخل الحركة كما فعلت على الأقل الأطراف التي ننعتها بالإصلاحية و غير المتفقة مع مطالب الحركة و أشكالها النضالية) ،فإنّنا بالقدر نفسه لا نستسيغ آليات تنزيل القرار في علاقتها بالشركاء السياسيين في إطار مجلس الدعم أو الشركاء الميدانيين في إطار حركة 20 فبراير، مما يجعل أي تنسيق مستقبلي تخيم عليه ظلال اللاثقة.

يقول ذ.أرسلان:"...لكنّ الذي حصل أنّ بعض الأطراف سعت بكل إصرار إلى فرض سقف محدد و مسيج و مكبل للحركة،بالقدر الذي يجعلها لا تتجاوز دور ضبط و كبح الشارع و تنفيس الغضب الشعبي"

سأحاول ان أكون أكثر وضوحا من ذ.أرسلان،الذي لم يشأ أن يفصح عن ماهية هذا "السقف"، حتى يترك لسفنه خط الرجعة سالكا إذا ما قررت الجماعة يوما ما تبني هذا السقف نفسه،،الذي هو الملكية البرلمانية،،و كل نبيه يعلم أن هذا "السقف"ما هو إلا خيار على الدرجة نفسها من الجرأة مع خيار "الجمهورية"،و اختيار شكل النظام السياسي في إطار ديموقراطي لا يقوم على المفاضلة بينهما، بل يقوم على الإمكان الموضوعي و على حساب التكلفة و الشرط التاريخي و الثقافي(و بالمقارنة نجد أن كل الملكيات البرلمانية ديموقراطية بينما ليست كل الجمهوريات ديموقراطية، سنعود لهذا الموضوع لاحقا)،أما السقف المتجاوز للملكية البرلمانية(و بالتالي للجمهورية الديموقراطية، ما دام كلا النظامين يرتكزان على الآليات و القيم و القواعد الأساس نفسها،و لا يختلفان إلا من حيث الأبعاد السيميائية و الرمزية و البروتوكولية) فلن يكون إلا سقفا غير ديموقراطي و شموليا يجد أفقه في الدولة الدينية حيث الدعوة تقود الدولة أو في ديكتاتورية البروليتاريا /الحزب الواحد.

كما أنّ على المرء أن يكون عادلا و منصفا،،فالأطراف المناضلة من أجل ملكية برلمانية هي من تنازلت،و ليس الأطراف الأخرى،باعتبار أنّ الأرضية التأسيسية للحركة نادت بالملكية البرلمانية،و حفاظا على العمل المشترك تمت التضحية بهذا المطلب لصالح مطلب مفتوح على كل الاحتمالات، و لا يحدد أفقا و هو" مطلب الدستور الديموقراطي"،و الذي في اعتقادي الشخصي كان من عوامل عدم وضوح العرض السياسي لدى الأطراف المعارضة في الشارع، مما أفقدها المبادرة و جعل جهودها مشتتة خصوصا إبان معركة مقاطعة الدستور،حيث لم نستطع أن نقدم عرضا دستوريا واضحا أمام العرض الذي قدمه القصر و الذي كرّس الملكية التنفيذية رغم الهوامش التي فتحها مقارنة مع الدستور السابق.(استطاع الائتلاف من أجل ملكية برلمانية أن يصوغ عرضا مضادا و لكن حفاظا على وحدة الحركة لم يسع لجعل الحركة تتبناه).

و في إطار الوضوح نوّد فهم طبيعة النظام السياسي الذي تريده الجماعة-و شركاؤها في مطلب الدستور الديموقراطي-،،الذي لا يجب أن يكون أمام رفض مطلب الملكية البرلمانية سوى الخيار "الجمهوري"،،و هنا يلزم غير قليل من الصبر لفهم الفراغات في خطاب الجماعة،فأرسلان يقول في تصريح سابق ل"أخبار اليوم" إنّ الجماعة لا مشكل لها مع الملكية البرلمانية بل ما يهمها هو المحتوى الديموقراطي،ليعقب عليه مرشد الجماعة في شريط فيديو يسخر فيه من الحكم الوراثي(إلا إذا كان المرشد يقيم فاصلا بين الملك و الحكم )،،تصرح نادية ياسين في حوارها الشهير مع"الأسبوعية" أنّ النظام الجمهوري هو الأقرب لروح الإسلام،ثم تتدارك بعد الضجة لكي لا تحمل الجماعة وزر تصريحها فتعلن أنّ هذا رأيها باعتبارها أكاديمية و ليست سياسية(أية أكاديمية في حكم القيمة هذا و التاريخ الإسلامي كله قبل الاستعمار لم يعرف و لو نظاما سياسيا واحدا يختار فيه الشعب حاكميه،باستثناء فترات قصيرة من الخلافة الراشدة حيث حل أهل الحل و العقد محل الأمة في الاختيار،لكن هذا ليس بمستغرب من "أكاديمية"تقول في الحوار نفسه إنّ علينا أن نستفيد من إرثنا المنفتح و تقدم ابن رشد نموذجا،هذا النموذج الذي يرفضه ذ.عبد السلام ياسين لصالح نموذج الغزالي،و كأني بنادية لم تقرأ كتاب محنة العقل المسلم للسيد الوالد الذي تفتخر بانتمائها لمدرسته المنهاجية)،لقد دعا ذ.عبد السلام ياسين ذات سبعينيات الملك الراحل إلى التوبة العمرية(لا التخلي عن الحكم الوراثي باعتبار أن العلة التأسيسية لحكم عمر بن عبد العزيز كانت وراثة أموية عضوضا)،و عاد و نحن على مشارف الألفية الثالثة ليدعو ابنه محمدا السادس إلى إعادة الأموال المنهوبة(لا التخلي عن الحكم و التنازل عن العرش لصالح الأمة تختار من تراه الأصلح)،،لم تخاطب الجماعة في تاريخها الملك إلا بمنطق معارض لا يتجاوز سقف "النصيحة"المستمد من إرث"الفقه السلطاني"الذي يؤطر علاقة الحاكم بالسلطان ، أو في أحسن الأحوال من تجربة"العلماء الناصحين"الذين كانوا لا يرون حاجة لتغيير الحكام خوفا على وحدة الأمة و الأرض و اتقاء "الفتنة"و "التنازع".

و يبقى هذا النقاش فقط لتوضيح المواقف لأننا بعيدين في هذه اللحظة عن تقرير شكل النظام السياسي حتى يتحدث البعض عن "التسقيف"و كأن إمكان التغيير كان ممكنا لولا "جبن"و "تخاذل" أنصار"الملكية البرلمانية"،و الحال أننا نحتاج لقدر غير يسير من التواضع،لنقر أن ميزان القوى و إن عرف بعض التململ مع بداية الربيع المغربي(إسقاط برنامج تونسةالمغرب و مخطط تهميش السياسي لصالح مفهوم للتنمية الاقتصادية يعتمد التكنقرطة)،فإن النظام استطاع أن يسترجع المبادرة و يدخلنا في مأزق رد الفعل(الدستور و الانتخابات السابقة لأوانها و فوز العدالة و التنمية).

لقد كنا الوحيدين في إطار ائتلاف الملكية البرلمانية من نظم نقاشات عمومية بمشاركة من يتموقعون على يمين الملكية البرلمانية(العدالة و التنمية-الاتحاد الاشتراكي-التقدم و الاشتراكية) و من يتموقعون على يسارها(العدل و الإحسان-النهج الديموقراطي)،و كنا حريصين على استمرار النقاش و مأسسته،، و طرحنا مقترح تطوير نقاش بين الإسلاميين و العلمانيين يلامس كل القضايا الشائكة بما فيها حدود الدولة المدنية و إشكالات الحريات العامة و الفردية ،على أمل الوصول لوثيقة مماثلة لميثاق 18 أكتوبر بين القوى التونسية المعارضة لبنعلي،،لكن للأمانة التاريخية فأغلب الأطراف بما فيها الجماعة لم تشأ الخوض في مثل هكذا نقاش خوفا من تفجير العمل المشترك،و كان طبيعيا أن تظهر التناقضات لاحقا التي تم الهروب من نقاشها،،رغم أن التجربة التاريخية تعطينا إمكانيات للعمل المشترك ميدانيا مع استمرار الصراع الفكري و الإيديولوجي،لكننا في المغرب للأسف اخترنا الطريق السهل الذي يمر إما من التنسيق الميداني و ممارسة سياسة دفن النعامة رأسها في الرمال بخصوص التناقضات الإيديولوجية، أو جعل هذه التناقضات هي التناقض الأساس مما يطيل في عمر الاستبداد.

إن الذين يتهمون مكونات الائتلاف من أجل ملكية برلمانية ب"تسقيف "أفق الحراك،مما يشي باتهام مبطن بانعدام الجرأة،او ممارسة المساومات على حساب الحركة،يجب ان يجيبونا عن من الإطار الذي فتح نقاشا عموميا جريئا في علاقة الملكية التنفيذبة الحالية بالاقتصاد الوطني و الريع و الفساد،و سمينا الأشياء بمسمياتها سواء فيما يخص الشركات المرتبطة بالقصر أو الدائرة في فلك المقربين منه،و لم نختبئ وراء العبارات المسكوكة من قبل "المخزن"أو"النظام الجبري"أو"الكمبرادور،،ليقيننا أن مغرب ما بعد 20 فبراير يقتضي الجرأة في النقاش و الوضوح في صياغة العبارة السياسية.

إنّ الجماعة تتكلم و كأنّها كانت تروم التصعيد من داخل الحركة و تجاوز "سقف" الشعارات المرفوعة و تطوير الآليات في اتجاه أكثر راديكالية،،و الذي عاش الحراك من الداخل يعرف تمام المعرفة أنّ الجماعة كانت ضد رفع شعارات تمس بالنظام أو بالملك،و بأنّها كانت ضد تحويل المسيرات إلى اعتصامات مفتوحة(مثال طنجة غير بعيد زمنيا)،بل إنّها كانت ضد تغيير مجرى المسيرات نحو البؤر السكانية الملتهبة(مسيرة سيدي مومن بالبيضاء نموذجا حيث وقف شباب الجماعة ضد توجيه المسيرة صوب أحياء الصفيح)،،لقد كان أداؤها قمة في "الإصلاحية"،،فلماذا التدثر الآن بخطاب"ثوري"،،،و هنا أنا لا أنتقد خيارات الجماعة داخل الحراك،لأنّ الواقع الموضوعي لم يكن يحتمل مغامرات "ثورنجية"،إنّما ما أعيبه انتقاد الجماعة لأفق هي من ساهمت في تكريسه ودافعت عنه بشراسة أحيانا.

يقول ذ.أرسلان:"..الذي سنفعله سنحتفظ به لأنفسنا،و لمّا انخرطنا في حركة 20 فبراير،قمنا بذلك عن طريق شبابنا و هو جزء من مكونات جماعتنا،لكن بقي جزء كبير من تنظيمنا يشتغل خارج يافطة الحركة الشبابية،فقد بقينا ملتزمين بنضالاتنا في الجامعات و داخل القطاعات العمالية...) و هي لازمة كررها و باقي قيادة الجماعة في غير ما حوار،،و هذا كلام لا يحتاج قارئه لاستكناه طبيعة التعالي فيه و نفحة الفوقية...و كأنّني بالجماعة تحضرنا لحدث جلل ،ستفاجئ به شعبا ليس في نظرها إلاّ قطيعا لا يشرك في صناعة قرار تطبخه الجماعة،لا أدري أعلى نار هادئة ام في طنجرة ضغظ...نتمنى صادقين أن لا يكون مصيره كمصير وعود سابقة أخلفت(2006) حتى لا تتضرر مصداقية الجماعة.

ثم كيف يدعو شبابكم الشعب المغربي للمشاركة في المسيرات،فيما أنتم تقرون أنّ جزءا كبيرا من تنظيمكم كان يشتغل خارج يافطة الحركة الشبابية(نتمنى أن لا يكون قولكم هذا مجرد تغطية عن انكشاف حقيقة القوة العددية للجماعة و حجم قدرتها التأطيرية في الشارع)،،،و عن أية قطاع عمالي أو طلابي تتحدثون؟؟،،و أنتم لم تستطيعوا مواجهة حتى البيروقراطية النقابية المتنفذة،و التي كانت من أسباب محاصرة زخم الحراك الشعبي حين دخلت في تواطئات أسفرت عن اتفاقات بئيسة في أوج الحراك مما لجّم مشاركة العمال و المأجورين،،و أية نضالات طلابية؟؟و الكل يعلم أنّ الاتحاد الوطني لطلبة المغرب كان خارج سياق ربيع الثورات العربية،،بل إنّ من أسباب ضعف امتداد الحراك أفقيا هو غياب الإسناد العمالي و الطلابي،،و للأسف فأطراف من اليسار المتنفذ نقابيا لم يشأ المغامرة بمواقعه و توافقاته المصلحية مع البيروقراطية النقابية،،و جماعة العدل و الإحسان لم تشأ(أو لم تستطع) أن تدفع بواجهتها الطلابية المسيطرة على"تعاضديات"الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في اتجاه تعضيد حركة الشارع...في هذه المرة لم يكن لكل معركة جماهيرية صداها لا في الجامعة و لا في المعامل و أماكن الإنتاج إلا ما ندر،،،

في تقديري الشخصي أن الجماعة و بعد 10 أشهر من الحضور في الشارع وجدت نفسها في وضعية صعبة خصوصا بعد فوز العدالة و التنمية بالانتخابات،،باعتبار أن خيار المشاركة السياسية أصبح أكثر إغراء للمتعاطفين مع التيار الإسلامي،كما استطاع أن يوجد حالة من الأمل لدى شرائح واسعة من الرأي العام(نقر بأنّه أمل عابر لأنّه قائم على اللحظة الانفعالية )،و هنا أصبح استمرار الجماعة في الحراك الحالي بصيغته الراهنة لا يخدم أجندتها الاستقطابية ،فضلا عن تكلفته المرتفعة التي يستفيد منها سياسيا طرف إسلامي آخر منافس على الهيمنة على الصوت الإسلامي(هنا لا بد من إعادة النظر في اعتبار جماعة العدل و الإحسان أقوى فصيل إسلامي بالنظر لقوة حركة التوحيد و الإصلاح و أذرعها السياسية و الحقوقية و النقابية و الجمعوية)،كما أن المراهنة على التصعيد من داخل الحراك أصبح صعبا باعتبار حالة الانحسار التي يعرفها الحراك(انحسار ظرفي تعرفه كل الحراكات و مببررات استعادة الزخم ما زالت موجودة و ربما ستكون أقوى في المستقبل القريب)،،و بالتالي لم يكن أمام الجماعة من خيار إلا توقيف مساهمتها ظنا منها أن الحركة في طريقها إلى الفشل،،ففضلت الانسحاب من السفينة قبل غرقها،،حتى إذا كان الفشل فليتحمل اليسار مسؤوليته،،و حتى يتم ربط تراجع أعداد المشاركين في المسيرات(الطبيعي بعد حالة الإنهاك سواء انسحبت الجماعة أو لم تنسحب) بعدم مشاركة الجماعة.

أقدر أن الجماعة و من خلال بيانها و تصريحات قيادتها وجدت نفسها في حالة دفاع لا في حالة هجوم كما تدعي بالنظر إلى بحثها الدؤوب عن مببرات لهذه الخطوات،،مبررات متناقضة و متعارضة،فمرة مرتبطة باستنفاد الحراك لممكناته،،و مرة مرتبطة بأطراف لا تسميها منها من "يسقف"و منها من "يساوم"ومنها من "يؤدلج"و مرة لأن الحراك ليس إلا تنفيسا عن الغضب،و الأغرب هو اعتبار الانسحاب من الشارع ضربة للنظام،يحتاج المرء لعبقرية خارقة لفهم هذه المعادلة،التي تشبه في طرافتها بيان الاتحاد الاشتراكي القائل إن الشعب اختار الاتحاد الاشتراكي في المعارضة(لم نعرف انتخابات يختار فيها الناخبون المعارضة لا الحكومة)،،إنه زمن الارتباك و العجز عن مصارحة الذات بضرورة القيام بالنقد الذاتي و المراجعات المطلوبة قبل فوات الأوان،،أما حركة 20 فبراير فانبثقت من حاجة مجتمعية(شبيبية أساسا)في سياق مساعد،،و لا زالت مبررات استمرارها قائمة و تراجعها مرحليا لا يعني استنفادها لممكناتها،بل الأمر يرجع لقدرة النظام على الالتفاف على مطالبها و استرجاعه للمبادرة ،و لا يضيرنا في شيئ الاعتراف للخصم بنجاح مناوراته،،و لكن تأجيل المشاكل عبر المسكنات الظرفية عوض حلها لن يسهم إلا في عودة الحركة بزخم أقوى.

عضو سكرتارية الائتلاف من أجل ملكية برلمانية الآن

رياضي

رياضي: Admin; عدد المساهمات : 3794
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

مساهمة رقم 4

رد: الأرضية التأسيسية لحركة 20 فبراير

من طرف رياضي السبت يوليو 14, 2012 6:36 am

الأرضية التأسيسية لحركة 20 فبراير 314884_380993068628538_1881053408_n

مواضيع مماثلة

» مسيرة البرنوصي 25 مارس 2012 لحركة 20 فبراير
» يونس بلخديم شاعر حركة 20 فبراير
» نقد مجموعة غريبة تُعرقل ''حركة 20 فبراير''
» في لقاء جمع باعة متجولين مع «الوطن الآن»، دولة «الفرّاشة» العظمى ترفع راية العصيان ضد الحكومة
» مناضلو الشبكة الجهوية ومناضلو 20 فبرايرفي توزيع دعوات 20 فبراير بالبرنوصي

منتدى الرياضي للعمل النقابي

الأرضية التأسيسية لحركة 20 فبراير

الأرضية التأسيسية لحركة 20 فبراير

رد: الأرضية التأسيسية لحركة 20 فبراير

رد: الأرضية التأسيسية لحركة 20 فبراير

رد: الأرضية التأسيسية لحركة 20 فبراير

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة