من طرف رياضي السبت يناير 07, 2012 3:14 am
ملكية يوليوز و حكومة الإسلام الحزبي المخزني
مدعاة للإنتفاضة
عبد السلام شاوش
الرباط مساء 3/1/2012
أولا : التقديم
1) يومه ثالث يناير / كانون الثاني تم تعيين الحكومة الثلاثين للمغرب بعد الاستقلال الشكلي يتقدم أعضاؤها السيد عبد الاله بنكيران أحد أعضاء الشبيبة الإسلامية المسؤولة على الاغتيال التنفيذي للشهيد عمر بنجلون مهندس التحليل الملموس للواقع الملموس في أفق بناء مجتمع متحرر و ديموقؤاطي
و اشتراكي وفق مطامح و مصالح و آمال جماهير الشعب الكادح .
2) عندما نذكر ملكية يوليوز فلأن تولي العرش من طرف الملك تحقق عند أواخر شهر يوليوز ، لأن الإطار الدستوري للعملية السياسية الجارية يومه تتم في إطار دستور فاتح يوليوز 2011 ، دون الإشارة إلى مآل ملكية يوليوز بفرنسا و لو أن هذا البلد لا زال يتحكم في القرار السياسي السيادي لوطننا و شعبنا
3) غير أن التدخل الهيمني لعدوة الشعوب أمريكا – واشنطن في شؤون شعوب العالم و منها الشأن المغربي ، جعل ذلك التدخل حاسما في التوجهات العامة و العمومية بشأن بلادنا و مجاوريها في منطقة الجنوب و الشرق ،( يرجى الاطلاع على مداخلة حزبنا في الذكرى 36 للشهيد عمر بنجلون بالرباط يوم21/12/2011 بمراجعة البريد الإلكتروني لحزب الطليعة )
4) بالتأكيد أن إطار هذه الحكومة الدستورية ، ستجد هيئتها في الرتبة الثالثة في التقرير و التوجيه بعد حكومة ملكية بالبلاط مشخصة في أعضاء الديوان الملكي بقيادة السيد علي الهمة كمهندس سياسي بعد إبعاد المستشار السابق محمد المعتصم الذي سبق له أن خاطب بنكيران بقوله : " و لسوف يعطيك ربك فترضى " و هو ما تحقق له ، و ذلك بمناسبة الإعداد لمشروع الدستور الممنوح إذ بادر المعتصم لإدخال تعديلات على المسودة "بالكولوار" ، عكس موقفه المتشنج من قوى اليسار و على رأسه حزب الطليعة و رمزه موحد اليسار عبد الرحمان بنعمرو البولشوفي بتعبير المعتصم المبعد عن المستشارية و من هنا كان واضحا أن البيجيدي كحزب إسلامي مرغوب فيه ليتولى الحكومة من طرف أولي أمرهم خاصة مع تطورات ما حدث في الدول العربية ببلوغ الحكومات من طرف أحزاب إسلامية و سلفية انتهازية في صنعة أمريكية متقنة .
ثم حكومة ثانية تتمثل في مجلس الوزراء و مجلس الأمن القومي من حيث تطبيق المادة الأخيرة من الفصل 71 من الدستور بشأن الاقتصاد و المالية و التوجهات الاستراتيجية و في التعيينات الكبرى لمسؤولي الدولة .
و قد باغث الملك رئيس الحكومة المعين بتحصين الهرم الملكي المخزني في السياسة الخارجية ، بتعيين سفراء وفق أجندات مضبوطة ، دوليا و داخليا ، كما هو محصن على مستوى ولاة و عمال الأقاليم ، وصناع القرار بالمصالح الخارجية للوزارات و الإدارات ، مما سيكرس بالملموس الاختناق العميق بين الإدارة المغربية تجاه المجتمع و المواطن و هو الوضع المأزوم الذي يذكر بعلاقة الإدارات الاستعمارية و الأهالي كما كان يطلق عليه آنذاك .
و عليه فوجود ثلاث حكومات تتنافى في ما بينها من حيث المهام و الاختصاص و الإمكانات و التجاوب
و التنفيذ سيعقد المطلوب إنجازا و تواصلا و انتاجا . خاصة و أن أحزاب المعارضة لم ترق بعد إلى مستوى تشكيل حكومات الظل كما هو متعارف عليه في الديموقراطيات الليبرالية مصدر النماذج ، و ذلك بطعم كمين ، لتمكين هذه المعارضة رئاسة لجنة نيابية مما سيتصارع على رئاستها ثلاثي المعارضة بمجلس النواب .
ثانيا : الهيكلة المخزنية لمؤسسات الدولة :
1) أعضاء الحكومة المعينة بعدد 31 فرد بينهم، خمسة أشخاص لا علاقة لهم مباشرة بحزب من الأحزاب المشكلة للحكومة و يتعلق الأمر على الخصوص
أ- بالقاضي الضحاك أمين الحكومة لدى الملك، و البلاط الملكي سيصطدم بالضرورة مع وزارة الشؤون العامة و الحكامة ، و لو كانت هذه الأخيرة في درجة أقل من حيث التنسيق فيما بين القطاعات الحكومية ، كما أن الرابط و المحاور بين مجلس الحكومة و مجلس الوزراء قد تتعارض مهامه مع مهام التواصل السياسي بالوساطة بين رئيس الحكومة و رئيس الدولة، و لن يكون ذلك الوسيط غير علي الهمة .
ب - و ماهي الرتبة العسكرية للسيد بنكيران و ما عدد فيالقه التي هي لديه ( كما قال الفقيد جوزيف دوكلتشيفيلي بخصوص البابا خلال الحرب العالمية الثانية ) حتى يتحكم في الجيش المغربي
و قيادته في الدفاع الوطني ، و هل يجرؤ على ذلك و هو يعلم من هو القائد العام للقوات المسلحة ؟و العلبة السوداء ماديا لهذا الجهاز ؟ كما هو الشأن تماما بالنسبة للأوقاف و أموالها غير المضبوطة ثم الشؤون الإسلامية و الإمارة وفق ما ورد في الدستور نفسه للمؤمنين الذين يتوزعون بين المسلمين و اليهود و ربما النصارى و حتى غيرهم .
يذكر أن وزير الأوقاف الخارج و المعين من جديد في منصبه ناور خلال حملة الدستور بتسخير الزاوية البوتشيشية التي هو أحد أعمدتها كما فعل مع بعض علماء الدين ، و لعل إبقاءه سيكون و بالا على من احتجوا ضده، كما أن بنكيران الذي لا حول له بهذا الشأن لا بد و أن يصطدم معه بشأن حركة التوحيد إلا إذا حسم الخلاف بمجلس الأمن القومي دينيا و عسكريا و أمنيا مع تعيين الشرقي اضريس مناوئا داخليا لوزير الداخلية الأمازيغي من الحركة الشعبية الدي سبق له أن تدخل خارج القانون لإنقاد ولديه من السجن بعد اقترافهما لجريمة ، علما ان أمازيغيين سبق لهم أن تولوا مسؤولية هذه الوزارة منذ الخمسينات أو قبلها بدعوى التوازن مع أهل فاس و نفوذهم الاقتصادي و الاجتماعي و التعليمي الذي ثم تأزيمه منذ عزالدين العراقي الذي عوقب اجتماعيا عند وفاته المغمورة و لم يشفع له حتى تاريخه الذي قضاه في حزب الاستقلال لما تنصل منه و استظل بظل ملكية مارس
ج - و من الصدف أن يتولى صهر علال و سليف عباس الفاسيين بالتزاوج ، وزارة التربية الوطنية بهذا الخصوص يلاحظ أن حزب الاستقلال وزر باسمه : ابن صفرو ( معزوز ) و مراكشي و فاسيين و تطواني غير أن القاسم بينهم أنهم متزوجون من أسر فاسية و هم أصهار عباس إلا ابن أخ الدويري صديق شباط. أما قيوح السوسي المولد فلموقعه في الحزب ماليا ، و لأن العمراني له نفوذ أسري بالحزب و صديق حميم لنزار بركة.
د - غير أنه من المؤسف أن يسجل ليس فقط عودة أمبراطورية آل عباس الفاسي و لكن كذلك الخنوع للمال باستوزار شخص مستواه التعليمي ضعيف ولم يشفع له سوى ثراؤه : السيد قيوح
كما هو الشأن بالنسبة لسهيل الذي لولا اسماعيل العلوي لذهب لما يستحقه، نتيجة ما ثبت في حقه داخل مؤسسة القرض العقاري و السياحي ، و ذلك بفضل القرابة السياسية، كما هو الشأن بالنسبة للسيد الصبيحي ابن أخت اسماعيل العلوي. فأية حكامة و شفافية أو موضوعية إن لم تكن هذه الحكومة أسرية بالطبيعة؟.
يذكر بالضرورة أنه بالنسبة لحزب الاستقلال الذي يتذمر أعضاؤه كما لاحظنا، لا زال يعتمد الخلية المركزية للحفدة و الأسرة و المجموعة المتمحورة حول بعض موقعي وثيقة المطالبة بالاستقلال الشكلي بتاريخ 11 يناير 1944 و غيرهم بالحزب مجرد درجة ثانية كما عرف ذلك زمن اليونان القديم .
و إذا كان حزب التقدم و الاشتراكية قد عرف انتفاضة نضالية يسارية بقيادة سعيد السعدي الذي كان الوحيد صاحب برنامج ذي نفحة يسارية بشأن حقوق المرأة في حكومة اليوسفي ، فإن المترجم بن عبد الله لا يستحق أي تعليق أو مجادلة بشأن ما قام به متمحورا حول داته .
و عموما فاستوزار عناصر قادمين من الفلاحة إنما تحكم فيه السيد الهمة و مجموعته
و أنه بخصوص التشبت بالرميد للعدلية من طرف الداودي فلخوف هدا الأخير من تغيير منصبه أو فقده، ثم من طرف الرباح فلأنه مدين لجطو الوزير الأول السابق و لحمايته. كما أنه تلقى الرسالة بتعيين بنكيران بميدلت موطن عضو حزبهم المدان .
ثالثا مؤثرات الملامح المخزنية
من رمزيات السياسة المخزنية للدولة العلوية نسجل حسب فهمنا المتواضع ما يلي :
1) التواري الملكي بمجرد تشكيل مؤسسات منها :
أ- المجلس الإقتصادي والاجتماعي برئاسة شكيب بنموسى ابن دار المخزن المتمرس و بعضوية المعتصم التابع للبيجيدي المتابع قضائيا من أجل المنسوب إليه ببلدية سلا و هو بدون صفة وفق شرطيات المجلس المذكور
ب - المجلس الوطني لحقوق الإنسان كخطاب موجه للرأي العام الدولي، في محاولة للتطابق مع المعايير الدولية ( باريس ) بهيكلة من منحدري اليسار و إبعاد الجمعيات الحقوقية بدعوى سبقية مشاركتها في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أو بدعوى أن المرحلة لم تعد لمعارك حقوق الإنسان و إنما لإعادة الهيكلة السياسية الحزبية ...
ج - استقبال بنكيران بقرية ميدلت ذات الجو البارد بما يذكر ما أغضب الملك بالمنطقة شتاء السنة ما قبل تاريخ التعيين أو سنتين عندما أقال عامل خنيفرة بالمناسبة ، ثم إن بلدية هذه المدينة أو القرية شهدت محاكمة عضو البيجيدي و قد تم تصويره متلبس برشوة
و كان بالامكان إنجاز الاستقبال بمكناس أين تورط بلكورة أو سلا أين يحاكم المعتصم غير أن الرسالة المشفرة لن تصل و الحالة أنه بالمجلس الاقتصادي كمؤسسة استوزارية تحت ضغط بنكيران كما فعل هذا الأخير في خطابه بتمارة بشأن الدولة المدنية أو الطابع الإسلامي ، وفق أوضحناه قبله في مخاطبة المستشار السابق المعتصم مع زعيم الإسلام الحزبي المخزني .
د- استقبال و تعيين الحكومة بتواركة فهو قصر دار المخزن، كتتويج لعدد من الترويضات السياسية منها :
بشأن السيد مصطفى الرميد : التحفظ عليه أعلن و بلغ من طرف حكومة البلاط ليدرك الرميد و من معه انه دخل دار المخزن ( كما فعل الملك الحسن مع أيت إيدر رفقة بوعبيد عبد الرحيم ) و ليعلم أن صاحب القرار و القاضي الأول هو الملك.
و في الباقي فالملك هو الذي يعين الوزراء و غير ه إنما يقترح ، ثم إن الجميع إنما هم خدام الدولة العلوية
و في جميع الأحوال فالملك لا يحاور خلافا لما زعم بنكيران واهما، أنه لن يحاور أحدا بالهرم الملكي و أنه على علاقة مباشرة مع الملك بشأن تشكيل الحكومة
و كما قال الشاعر :
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا و يأتيك بالأخبار ما لم تزود
قبل أن يقف المهتمون للتقييم و التقويم بقول الشاعر :
لكل شيء إدا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان
و عليه فالثلاثة الأشهر الأولى بدءا من أول اجتماع للحكومة سيتبين الفائز أو الخاسر من حيث أصالة السيد علي الهمة و أصالة السيد بنكيران أما الحداثة فغالبا ما سيتم حمايتها من طرف اليسار الحقيقي
رابعا : تناقضات التشكيلة الوزارية
موضوعيا استفرد حزب الإسلام الحزبي البيجيدي ب 12 مقعد حكومي بنسبة 37,50 % من 31 مقعد و له نيابيا 27,08 %
و الاستقلال : 21,87 % ( 6 وزاراء + رئيس مجلس النواب الذي عليه تساؤلات بشأن المال العام لوزارة التجهيز و له نيابيا 15,18 %
حزب التقدم 12,50 % بأربع مقاعد حكومية ( بما في ذلك رد الاعتبار لبنعبد الله الوزير السفير السابق نتيجة صراع الزوجات و مع ذلك تولى منصب عمومي في ظل دستور 2011 ؟و له نيابيا : 4,5 %
الحركة الشعبية 12,50 % بأربعة مقاعد حكومية ، رغم الفرق بينه ( 32 مقعد نيابي ) بنسبة 7,34 % من مجموع مقاعد مجلس النواب و بين حزب التقدم الذي مجرد 18 مقعد بمجلس النواب بنسبة 4 % علما أن هذا الترتيب مأخوذ على تصريح الناطق الرسمي باسمي الحكومة الخلفي لتلفزة ميدي سات مباشرة بعد تعيين الحكومة عصر 3/1/2012 مع ملاحظة ان نسبة الوزراء غير الحزبيين 15,62 % تفوق كل من الحزبين الأخيرين
من هنا يتأكد أن الأطراف الثلاثة صاحبة القرار الحكومي هي : البيجيدي و الاستقلال و غير المتحزبين بإمرة المخزن و يبقى كل من حزب التقدم و الحركة الشعبية في موقع هامشي و لا يدافعون إلا عن القطاعات التي يدبرونها .
خامسا : حكومة جرأة أم صنيعة مخزنية
هكذا يتأكد بالملموس أن المشهد الحزبي و التمثيلية النيابية كما هو الشأن بالنسبة لتشكيل الحكومة ،أنجز وفق مخطط ودراسة دقيقة تراعي الظرف الداخلي و الوضع العام الإقليمي و الدولي سياسيا و اقتصاديا وقد تحقق المرغوب فيه وفق معطيات نلمسها من خلال :
1) منذ أواخر التسعينات علمنا أن سفارة أمريكا – واشنطن أشعرت قيادة الخطيب و من كان معه من القيادة الحالية للبيجيدي ، بان أمريكا لا ترى مانعا من تدبيرهم شؤون حكومة المغرب ، و كان ذلك تحت تأثير مخلفات الصراع الدموي بالجزائر بين الطغمة العسكرية و حركة الفيس و باقي الفيالق ، فضلا عن انفجارات روما و باقي أروبا، وقت كان السيد الرميد عضوا أو مرافعا عن العدل و الإحسان قبل قيامه بمهمة دفاعية بروما ، قبل أن يلتحق بالبيجيدي فيما بعد، و في نفس الوقت ابتعد الحاتمي عن الدفاع في القضايا الحقوقية.
2) إن ملف اختطاف الرئيس المهدي بنبركة لا زال مفتوحا ما دام أنه لم يثبت واقعا و قانونا أنه قتل، مما يتعين الكشف عنه و عن مكان احتجازه ، فكذلك ملف الشهيد عمر بنجلون الذي ثم اغتياله ظهر 18/12/1975 بالبيضاء من طرف الإرهابي مطيع و النعماني و المنفذين المباشرين غير أنه يجب على باقي خلية الشبيبة الإسلامية آنذاك عبد الإله بنكيران و محمد يتيم و عبد الله باها ، عليهم الكشف عن حقيقة ما وقع بعلمهم و هذه من مسؤولية مصطفى الرميد إلا إذا تحزب و ذاب و أنكر و جار و هو المعين على رأس وزارة العدل و الحريات .
3) إن قضية الشهيد عمر قضية حزب الطليعة و اليسار المغربي لن يتم طمسها بمجرد زيارة مجاملة يوم إحياء الذكرى بالذات ، إنها مناورة فاشلة أو هزلية كالتضامن مع الفنانة لطيفة أحرار أو مسرحية زيارة كابلان لأرسلان و الانسحاب الذي يريحنا من حركة 20فبراير ، لقد انقضى زمن الفتح في فتح أو بيع آيات الله بثمن قليل ، و لله الحكم بيننا و بين المتمخزنين و مستغلي الإسلام
سادسا
لقد ثم فعلا بناء حكومي بإرادة ملكية مهيئ له من طرف حكومة الهرم الملكي و ليس وفق مخطط رئيس الحكومة و أمانة إسلام حزبه و أسندت له و لها عشر مهام تتمحور حول أبواب هيكلة منها :
- محور اقتصادي موزع بين : البيجيدي و الاستقلال
- محور اجتماعي موزع بين التقدم و الحركة و الاستقلال و البيجيدي مع إقصاء واضح للمرأة انتقاما من البيجيدي ضد مدونة المرأة ، كما سيتأكد مع عقوبة الإعدام من طرف
- محور سياسي : لا يتقرر بشأنه إلا من طرف حكومة الهرم الملكي
- محور سيادي : و هل يجرؤ احد على توجهات حكومة الهرم الملكي
- محور الهوية و الثقافة : و تتولاه عمليا الحكومة الثانية وفق التصفيف قبله
و في انتظار التقديم الرسمي للبرنامج الحكومي و علاقته بدستور 2011 نؤجل قراءتنا النقدية إلى حينه. منوهين إلى ما أعلنه رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ، من أن المغرب لا يشكل حالة استثناء مما يعرفه العالم العربي وفعاليات جماهير الشعب الكادح به إد المستقبل مفتوح على جميع الاحتمالات. أما بالنسبة للمعارضة البرلمانية فإن وضعها أكثر غموضا من حيث الدستور و الممارسة البرلمانية و بالخصوص بالنسبة لمعارضة مجلس النواب عدا انتفاعيتها ،هدا دون إثارة ممارسات الكولسة الحكومية و النيابية و البرلمانية أو علاقة الحكومات الثلاث المذكورة في قراءتنا
سابعا : التحكم المخزني في صناعة المشهد الحزبي
كثر القيل و القال و الصياغة المدادية حول الحزب الكبير و الحزب الصغير و أوسطهما ، و هو حكم قيمة يعتمد الاستقرار الوضعي رغبة في استقرار دار المخزن و استقرار الحكم بينما الديموقراطية صيرورة تحولية بالطبيعة سواء بالانتخابات أو بالثورات .
و من المعلوم أنه لوكنا أمام منظومة انتخابية كقياس تخضع عملياتها للنزاهة و الشفافية في احترام تام و مطلق للقاعدة الناخبة لقلبت النتائج و لو نسبيا .غير أنه بالمغرب فالنسق الانتخابي يتحكم فيه بتقطيع الدوائر لصالح المرغوب في فوزه و بنمط الاقتراع الذي يقصي و يهمش القوى المراد إقصاؤها ، سواء بالتزوير المباشر أو التزوير بالتفويض و لو في ظرفية اقتصادية و اجتماعية و سياسية مختلفة تلائم ظرفيات ملكية يوليوز المغربية المطلوب تحويلها فورا إلى ملكية نيابية بعيدا عن تأثيرات مصالح البلاط و الهرم الملكي المخزني ، لكن وبصفة خاصة عناصر الطبقة المسيطرة على الاقتصاد و مؤثراته و هم من المؤلفة قلوبهم كما يحدث حاليا في ظل الحكومة الحالية من خلال السيد عبد الكريم غلاب رئيس مجلس النواب الدي كان يتعين التحقيق معه في ملفات وزارة النقل و التجهيز والسيد عباس الفاسي في ملف ضحايا النجاة ،
فهل سيجرؤ بنكيران على المراقبة و المحاسبة القبلية و البعدية تطبيقا للقاعدة الدستورية بالمراقبة في الموضوع و الجنائية التي لا تتقادم ، مع إطلاق اليد للمجلس الأعلى للحسابات و عدم تعطيل مساطره بالمتابعة، أم سيسلك مسلك سلفه الأسبق اليوسفي الدي لم يجرؤ على متابعة ناهبي المال العام.
فعبر استغلال إمكانيات الدولة تقوى هذا الحزب أو غيره و للجماهير الشعبية أن تقدر و تحكم بنفسها، رغم أن الأحياء التي ألفت حماية المناضلين المتظاهرين خلال السبعينات والتمانينات، أصبحت اليوم مرتعا لمشتري الدمم الانتخابية وللمؤامرات ضد القوات الشعبية،وضحية للاستغلال الديني وشبكات الباعة المتجولين الممولين من طرف الاسلام الحزبي.
الآن و بعد دستور يوليوز 2011الدي دستر تعسفيا الليبرالية المتوحشة نظرا للظرفية العالمية دون مراعاة أوضاع جماهير الشعب الكادح ، و بالنظر للوضع المأزوم للمواطن، فإنه يتم قتل معركة النضال لديه لفائدة المصلحة الآنية اليومية للتغذية و حل إشكال المعالجة اليومية و هي الاستنتاجات المترتبة على سنوات الهيمنة المخزنية للدولة لتطويع المواطنات و المواطنين .
ثم إن قوة الحزب تتجسد في فعالياته ذات المصداقية بتنظيم حزبي محكم و إشعاعه النضالي الديموقراطي الوطني و تضحياته داخليا ثم قوة تأثيره دوليا ، في أممية الاشتراكية العلمية التي لا علاقة لها بأممية بشعارات أحزاب الديموقراطية الاجتماعية التي أصبح شغلها الشاغل هو تدبير اقتصاد ليبرالي متوحش مقابل مصالح الوزراء و البرلمانيين و أعضاء الدواوين و التوظيف الحزبي ، إنها أقصى درجات الانتهازية الحزبية على حساب جماهير الشعب الكادح المثقف و المتعلم و العامل الصناعي و الفلاحي دون نسيان لأسر المعطلين و الذين يتم تعطيلهم.
فالدولة العلوية و الحالة هاته إنما تكرس الطبقية الاجتماعية – الاقتصادية – السياسية بواسطة الحزبية بظل الملكية التنفيذية التي تحكمت بقوة عند تشكيل هذه الحكومة التي لن تكون منتجة و سنرى ذلك بالتأكيد
أمام مطالب حركة 20فبراير اليسارية المناضلة . وكان من الضرورة الحزبية أن يتراجع الاتحاد للمعارضة مع امتيازاته المؤسساتية لمحاولة التأثير في الحركة الجماهيرية التي لن تنسى تعاطف أحد أعضائه مع الاسلام الحزبي، فكوفئ باستوزاره. كما تم إنجاحه في اقتراع 25/11/2011 رفقة زميليه بفاس وجرادة .
إذن لا يمكن القول بأن هذا حزب كبير و ذاك صغير ، ما دام صنع أغلبية برلمانية و ثانية حكومية هي من هندسة وتنفيد الطبقة الحاكمة كما ثبت في الاقتراع المدكور و حكومة 3/1/2012 و المهانة التي عرفتها المسطرة الديمقراطية لتشكيل الحكومة .
لذلك قلنا إن دستورعام 2011 هو تكريس مخزني لملكية تنفيذية و قد أكدته التحاليل الدولية لمؤسسات متخصصة صنفت المغرب في المرتبة 119 من 193 دولة عضو بالأمم المتحدة ( قبيل التنصيب الرسمي لدولة فلسطين ) وبدلك يكون المغرب دولة استبدادية و لا ديموقراطية بناء على خمس متغيرات كما هو معلن عنه في التقرير الأممي الرسمي المدكور
ثامنا : على اليسار تصعيد معركة النضال الجماهيري
نحن كيسار ، نتمنى التوفيق لكل من يتولى المسؤولية ، لإنجاز برامجه على أن تكون في صالح جماهير شعبنا ، لكن الاختبار الأول يرتبط بالإرادة والقدرة على المعالجة الموضوعية والعادلة لملف الرئيس المهدي بنبركة الذي تآمر عليه من تلاعب بحقوق القوات الشعبية وغيره.ثم الملف القضائي للشهيد عمر بنجلون عبر استقدام الإرهابي عبد الكريم مطيع لمحاكمته و من معه من المتورطين في اغتياله. ثم العمل على إقرار استقلال و سيادة الشعب المغربي تجاه الإمبريالية وضد الاستبداد السياسي والاقتصادي للطبقة الحاكمة.
مع دلك وحتى وإن كتب لهده الحكومة الاستمرار في مهامها لخمس سنوات كاملة،فإنه وانسجاما مع مرجعيتها الرجعية لن تعمل سوى على تكبيل تطور قوى ووسائل الانتاج وخنق علاقات الانتاج المتوترة أصلا عبر إغراقها في مركزية سياسية مغلفة بلبوس ديني،وجهوية مميعة.
إنها مرحلة حاسمة بالنسبة لليسار المناضل، لتاجيج النضال الجماهيري المنظم، لنسف خطط النظام في فرض سلم اجتماعي على يد حكومة الاسلام الحزبي المخزني،وفضح عجزه البنيوي على تلبية المطالب العادلة والمشروعة لجماهير شعبنا الكادح،وإجباره من جهة أخرى على الاستجابة الحقيقية و الصريحة لها دونما تأخير أو التفاف مرة أخرى.
يجب الإقرار بوجود حزبين فقط من اليسار أو ثلاثة يتبنون مرجعية الاشتراكية العلمية وغيرهم من خانة المجموعة الحزبية المتفرعة إما تتبنى الاجتماعية الديمقراطية بغطاء الاشتراكية غير محددة المعالم، وإما (أنها أو غيرها ) تحن للماضي النضالي الاشتراكي لكنها تمارس برغماتية المقاعد النيابية والحكومية كالانخراط في المجموعة الثمانية الليبرالية الممغربة من مجموعة الثمانية الكبار في الاقتصاد العالمي.
