بيان المنظمة الديمقراطية للإتصالات:
كفى إستهتارا بالطبقة العاملة : لقد سئمنا و فقدنا الأمل في الوعود الحكومية العرقوبية و مشاركتنا كمنظمة ديمقراطية للإتصالات هي دليل على تدمرنا من الوضعية التي آلت إليها الأمور بقطاع إتصالات المغرب و انعدا...
...م الحلول على المدى القريب و البعيد ...
المنظمة الديمقراطية للإتصالات تدعو:
كافة الشغيلة الإتصالاتية إلى المشاركة في المسيرة الوطنية الشعبية التي دعت إليها المنظمة الديمقراطية للشغل صبيحة يوم الأحد 11 نونبر 2012 بالرباط
الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة وفق ما يخوله لها دستور 2011 في ما يجري و يدور بقطاع الإتصالات بدل نهجها سياسة الصمت و تجاهلها الملتبس لما ألت إليه أوضاع الشغيلة الإتصالاتية المهضومة في حقوقها و المهانة في كرامتها ...
عاشت كفاحات و نضالات الطبقة العاملة التواقة إلى التحرر من جبروت الرأسمالية المتوحّشة و الإنعتاق من نير الإستغلال الطبقي للفئات المستضعفة داخل مجتمعنا التي سئمت العيش داخل الوضعية الحالية في ظل الفساد و الإستبداد و التفاوتات الإجتماعية الصارخة و الفوارق في الأجور ووسط بيئة ّسم بضرب الحقوق الأساسية للعمال و الإجهاز على مكتسباتهم و التضييق على الحريات النقابية بشكل يدعو إلى الدهشة و الإستغراب و التساؤل عن طبيعة المنهجية التدبيرية التي تسير على هديها بلادنا في ظل الحكومة الحالية ..
نصّ البيان :
كلنا يتذكر المحطات النضالية الهامة التي خاضتها الشغيلة الإتصالاتية المناضلة صيف السنة الماضية توجت ب 10 أيام من الإضرابات بمشاركة المنظمة الديمقراطية للإتصالات ، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، لكن فشل النقابات ذات التمثيلية داخل قطاع الإتصالات ( في الولاية الحالية التي شارفت على إنتهاء مدتها) في تحقيق مكاسب تتناسب و حجم التضحيات لهو دوس على تلك النضالات و احتقار للشغيلة الإتصالاتية التي اختلط عليها الحابل بالنابل جراء تعامل إدارة إتصالات المغرب مع الموارد البشرية و نهجها أسلوبا إنتقاميا من خلال ما يسمى بالمغادرة الطوعية : إذ لجأت الإدارة إلى ضرب الحريات النقابية بشكل غير مفهوم و لم يسبق له مثيلا حتى في الدول القرسطوية إذ بدأت تستغل فرصة هده المغادرة للضغط على الشغيلة نفسيا و حرمانها من أبسط حقوقها في الترقية و الإلتفاف على المكتسبات الي حققتها النضالات السابقة مند عهد عمر بن جلون و أحمد الزايدي رحمهما الله : إن وضعية العاملات و العاملين بقطاع إتصالات المغرب لا تبشر بالخير لا سيما أمام صمت الجهات المعنية من حكومة ونقابات وصحافة مكتوبة و مقروءة ومرئية ...
لهده الأسباب فإن المنظمة الديمقراطية للإتصالات التي لعبت دورا محوريا في الربيع الإتصالاتي ، رغم حداثة تأسيسها سنة 2009 لتعتبر أن نزع الإختيارية عن المغادرة الطوعية وتلبيسها جلباب التسريح المقنًع عبر كمٌ مهول من الضغوطات السافرة هو عمل إرهابي وتدليس فاضح لكل التصريحات والخطابات المعسولة المتبجح بها كما
أن محاربة إدارة إتصالات المغرب للعمل النقابي والسعي للتضييق عليه إلى حدٌ استئصاله من المشهد الإتصالاتي هو جريمة مجتمعية وسلب صريح لأحد أهم الحقوق المجتمعية المنصوص عليها في التشريع الوطني وكل قوانين العالم والتي لايمكن السكوت عنها أو مداراتها من طرف حماة الفساد الإداري بالمغرب.
من جهة أخرى ، تعبر المنظمة الديمقراطية للإتصالات أن انتهاج الإدارة لأساليب الإرهاب النفسي واتّباع مخطًط التنقيلات التعسفية المباشرة في حق الشغيلة وفي حق المناضلين النقابيين بدون أي سند قانوني أو موضوعي إضافة إلى إنتهاكها الصارخ لكل أدبيات التدبير الإداري الدي لا يحترم حتى مقتضيات و إجراءات ومساطر المؤسسة ليعتبر منزلقا خطيرا وتوجها استبداديا في عالم الشغل بالمغرب، كما أن إجهازها على حق الترقية وتجميدها للوضعية النظامية للشغيلة منذ سنة 2004 هو اعتداء وحرمان على أحد أهمّ الحقوق والمكتسبات التي بموجبها تم تفويت القطاع للخوصصة "المشؤومة" من جهة كما أنّه انتهاك يصعب إيجاده حتى عند المقاولات غير المهيكلة من جهة أخرى ،فما بالك بصرح اقتصادي وطني وقارٌي كاتصالات المغرب.
و عليه ، ولهذه الأسباب و الممارسات المسلطة على رقاب الإتصالاتيين و المهدّدة لاستقرارهم الوظيفي ، فإننا في المنظمة الديمقراطية للإتصالات المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل
نعتبر أن صمت الدولة المغربية والجهات الحكومية ذات الإختصاص في التغطية عن هكذا إنتهاكات عبر تجاهل مراسلات النقابات ومطالبها وعدم التدخل أو الرد عليها قد يجعل منها شريكا لهذه الهجمة على الحقوق والحريات الشغلية كما نطالب الحكومة المغربية باعتبارها شريكا في رأسمال الشركة وطرفا ذو رقابة عليها ووصيا على عملية خوصصة القطاعات العمومية وشبه العمومية بالتدخل الفوري و الحازم للحد من هذه الإنتهاكات التي فاحت رائحتها عبر أرجاء المغرب و خارجه ...
وقد نستغل حدت المنظمة الديقراطية للشغل تنظيمها مسيرة وطنية شعبية بمدينة الرباط صبيحة يوم الأحد 11 نونبر 2011 تحت شعار " سئمنا" لندعو الشغيلة الإتصالاتية الصامدة إلى المشاركة المكثفة و المسؤولة في هذا الحدت المهم تعبيرا عن احتجاجها و رفضها لما آلت إليه الأمور بالقطاع وتأكيدا منها على ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها و لنقول جميعا :
سئمنا من التعسفات و الشطط الإداري في حق الشغيلة ،
سئمنا من ضرب الحريات النقابية و التضييق على العمل النقابي ،
سئمنا من مضايقة مناضلي المنظمة الديمقراطية للإتصالات ،
كفى استهتارا بمستقبل الشغيلة والإجهاز على مكتسباتها ،
سئمنا من الصمت الحكومي الواضح و غير المبرر في تعاطيه مع الوضعية الإتصالاتية الحرجة ،
كفى تجاهلا لحقوق الشغيلة و تهميش دورها الرائد الذي جعل من مؤسسة إتصالات المغرب فاعلا وازنا
عاشت كفاحات و نضالات الطبقة العاملة التواقة إلى التحرر من جبروت الرأسمالية المتوحّشة و الإنعتاق من نير الإستغلال الطبقي للفئات المستضعفة داخل مجتمعنا التي سئمت العيش داخل الوضعية الحالية في ظل الفساد و الإستبداد و التفاوتات الإجتماعية الصارخة و الفوارق في الأجور ووسط بيئة ّسم بضرب الحقوق الأساسية للعمال و الإجهاز على مكتسباتهم و التضييق على الحريات النقابية بشكل يدعو إلى الدهشة و الإستغراب و التساؤل عن طبيعة المنهجية التدبيرية التي تسير على هديها بلادنا في ظل الحكومة الحالية ..
عاشت المنظمة الديمقراطية للإتصالات ،
عاشت المنظمة الديمقراطية للشغل ،
ديمقراطية، وحدوية، تقدمية ومستقلة
الرباط ، في : 05 نونبر 2012
المكتب الوطني
دعوة التجار والحرفيين للمشاركة الواسعة والمكثفة في المسيرة الوطنية الشعبية ليوم الأحد 11 نونبر 2012 انطلاقا من ساحة باب الأحد ابتدءا من الساعة العاشرة صباحا
التشبث بالمنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين
كنقابة مستقلة، ديمقراطية ووحدوية لكافة التجار والحرفيين
عقد المؤتمر الوطني الثاني نهاية شهر دجنبر 2012
انعقد بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعا للمكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية ...
لتجار للحرفيين تدارس فيه العديد من المستجدات التي تهم التجار والحرفيين على الصعيد الوطني وكذا المشاكل التي تتخبط فيها هذه الفئة المتمثلة في:
- تغييب مشروع قانون المالية الذي أعدته الحكومة لإجراءات عملية تهم تحسين وضعية التجار الصغار والحرفيين وتعزيز تنافسيتهم وتنمية ترويج وتسويق المنتوج الداخلي.
- التضييقات والحملات التي تقوم بها السلطات المحلية بما فيها استعمال العنف في التدخلات ضد بعض التجار غير مهيكلين بدل لغة الحوار والبحث عن حلول وبدائل من شأنها تنظيم مهنتهم.
- تحويل والسطو على العديد من المشاريع المعدة لهيكلة القطاع من طرف لوبيات الفساد واللوبيات العقارية.
- انحياز الحكومة لفائدة لوبيات رؤوس الأموال وتغييب المنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين من طاولة الحوار.
- الفشل الذريع الذي عرفته بعض المشاريع الحكومية لإقلاع المقاولة والنصب على المستفيدين منها بتعريضهم للإفلاس والمتابعة من طرف الأبناك من أجل استرجاع الديون.
- غياب الإرادة السياسية في التنزيل الديمقراطية للدستور من أجل إقرار تمثيلية حقيقية لفئة التجار والحرفيين بدل إعطاء الصفة الانفرادية لتنظيم بعينه وهو ما يتنافى مع مبادئ المساواة ودولة الحق والقانون، التي تعد أحد مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة.
وفي معرض تدارسه للأوضاع التنظيمية يعلن المكتب التنفيذي ما يلي:
- تشبثه بالمنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين كنقابة مستقلة، ديمقراطية ووحدوية لكافة التجار والحرفيين بعيدا عن كل أشكال الاسترزاق والوصولية والتطفل على القطاع.
- يعلن عن عزمه لعقد المؤتمر الوطني الثاني نهاية شهر دجنبر 2012، وعقد اجتماع للجنة التحضيرية بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط سيعلن عن تاريخه لاحقا.
كما يدعو المكتب التنفيذي كافة التجار والحرفيين في مختلف ربوع الوطن للمشاركة الواسعة والمكثفة في المسيرة الوطنية الشعبية التي دعت إليها المركزية النقابية المنظمة الديمقراطية للشغل يوم الأحد 11 نونبر 2012 انطلاقا من ساحة باب الأحد ابتدءا من الساعة العاشرة صباحا، احتجاجا على:
- السياسات الحكومية اللاشعبية والمس بكرامة التجار والحرفيين وحقهم في العيش الكريم ؛
- غياب العدالة الضريبية والتوزيع العادل لثمرات النمو وللخيرات الوطنية
- الحكرة والتهميش والاحتقار وقيود الاستغلال والاستبداد ؛
- كل أشكال الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي؛
- مختلف مظاهر العنف واستعمال القوة والقمع ضد الباعة المتجولين والتراجع عن كافة التزامات الهيئات الحكومية والمجالس المنتخية عن وعودها بإنشاء أسواق نموذجية كحل لهذه الظاهرة.
- الفساد وهدر المال العام ونهب الثروات الوطنية ومظاهر الريع السياسي والنقابي ...
Zone de Texte: 21، شارع جزيرة العرب، باب الأحد، الرباط. الهاتف: 05 37 20 15 01 الفاكس 05 37 70 17 44 06 61 70 94 57 – 06 64 84 49 21 حرر بالرباط، في 2 أكتوبر 2012
المكتب التنفيذي
[Pin It]
الرباط - عادل الزبيري
في سابقة هي الأولى نوعها رفع المئات من المتظاهرين في العاصمة المغربية الرباط شعار "الشعب يريد إسقاط الحكومة"، وشعار "ارحل" في وجه عبدالإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية، التي يقودها لأول مرة الإسلاميون، وذلك في مسيرة جابت الشارعين الرئيسين في الرباط.
ورفعت المسيرة شعاراً رئيسياً هو "سئمنا" ضد الحكومة وضد الإقصاء الاجتماعي والبطالة وضد غلاء الأسعار، واتهم المحتجون الحكومة بعدم الاستجابة للمطالب العاجلة للشارع المغربي والانخراط في اتخاذ قرارات لا تتواءم مع رأي الشارع.
واستعمل المحتجون "الصافرات" للاحتجاج بالقرب من البرلمان المغربي في شارع محمد الخامس في قلب العاصمة، وشاركت في المسيرة تنسيقيات العاطلين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية، بالإضافة إلى تنسيقية للمهاجرين غير الشرعيين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وتنسيقيات للممرضين، هذا ودعت لتنظيم المسيرة المنظمة الديمقراطية للشغل وهي مركزية نقابية يسارية.
وفي تصريح لـ"العربية"، أكد محمد النحيلي، القيادي في المنظمة الديمقراطية للشغل اليسارية التي نظمت المسيرة، أن الشارع المغربي سئم من السياسات التي وصفها بغير الشعبية، ومن كل الاختيارات المملاة من طرف المؤسسات الضاغطة الأجنبية، ليشدد على أن مسيرة الرباط هي للمطالبة باعتماد مقاربة اجتماعية جديدة، وعدم تحميل أزمة الأغنياء للفقراء.
الحكومة تفتقد للقرار الفعلي
نقابيون مغاربة يتظاهرون في الشارع
نقابيون مغاربة يتظاهرون في الشارع
وأضاف النجيلي أن الحكومة فشلت منذ تعيينها، حيث إن هناك العديد من النواقص فهي تفتقد للقرار الفعلي، لتمارس تنفيذ إجراءات مملاة عليها، من قبيل قمع الحركات الاحتجاجية، والسطو على الحق في الإضراب، وتجويع الأسر وتشريدهم.
وتشدد المركزية النقابية على أن المغرب يمر بأزمة اجتماعية غير مسبوقة، تحتاج إلى خريطة طريقة واضحة المعالم من قبل الحكومة المغربية لترسيخ ما يسمى بالسلم الاجتماعي، والتوقف عن ضرب القدرة الشرائية للمواطنين وفتح الباب أمام العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات المغربية للحصول على وظائف.
ويرى مراقبون في المغرب أن هذه المسيرة أتت لتعلن عن تصعيد مرتقب مع النقابات، خصوصاً بعد الكشف عن مشروع موازنة العام المقبل لا يتوفر على أية إجراءات اجتماعية تساعد على التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمحدودة الدخل، بحسب النقابات.
وذلك بالإضافة إلى دخول ما يُسمى الحوار الاجتماعي ما بين النقابات والحكومة النفق المسدود، وعزم الحكومة الزيادة في الضرائب في سياسة جديدة، من المرجح أن ترفع من الاحتجاجات الاجتماعية في العام الثاني لأول حكومة أتت بعد الربيع العربي وبعد الدستور الجديد للمغرب.
متظاهرون في المغرب يطالبون حكومة بنكيران بالرحيل
المحتجون طالبوا بمعالجة استفحال البطالة وغلاء الأسعار والتهميش الاجتماعي
