الباعة المتجولون-الفراشة-
كانت ظاهرة عرض السلع على المواطنين خارج محلات تجارية مستقرة ذات عنوان تابث هو المتعارف عليه وكان الاستثناء هو ماكان يعرف بالاسواق الاسبوعية في البادية حيث كانت تقام الدكاكين المؤقتة والتي تنتهي بانتهاء اليوم.
غير ان ظاهرة البيع التجوالي كانت معروفة في المدن بشكل محتشم حيث كان بعض المواطنين يعرض بضاعته امام زبائن المقاهي او في الشارع العام دون ان يكون له مكان يعرض فيه بضاعته.
غير انه مع تنامي ظاهرة البطالة في صفوف الشباب وامام استمرار اغلاق المعامل وتخلي النقابات عن دورها في الدفاع عن مصالح الشغيلة اضطرت مجموعة من المواطنين الى استغلال الطرقات والازقة مكانا لعرض بضائعها بشكل جماعي مما وحد صفوفهم .
-عسى ان تكرهوا شيئا
ذلك هو الشعار الذي تعاملت به كل السلطات المحلية مع هذه الظاهرة حيث اصبحت الاتاوات تجمع لرجال السلطة المحليين من القوات المساعدة والمقدمين والشيوخ والقياد وحتى المسؤولين الكبار احيانا وكان كل شارع او مجموعة وماتدره على كل سلطة بل ان البلطجية انفسهم نصبوا انفسهم حماة لبعض الاسواق يجمعون منها الاتاوات لانفسهم وطبعا للسلطة الراعية نصيب في الغنيمة.
وقد حاولت السلطات والجماعات المحلية تاسيس اسواق نموذجية اسندت لجمعياتها التي تدور في فلكها غير ان الفساد والمحسوبية جعل مال تلك الاسواق الفشل وفي ذلك يقول الرفيق محجوب محفوظ
(الدولة تتحمل المسؤولية في انتشار الباعة المتجولين
عندما أعلنت الحكومة عن مبادرة محاربة الباعة المتجولين، والقيام بتنظيمهم من خلال خلق أسواق نموذجية، استحسنا الأمر خاصة أن عمالة البرنوصي بالدارالبيضاء خصص لها في عام 2005 دعم مالي لإنجاز هذا المشروع قدر بحوالي 345 مليون سنتيم، حيث عمل المسؤولون في ذلك الوقت على إنجاز سوقين نموذجيين هما سوق القدس وسوق منصور. غير أن الخطأ الذي ارتكب آنذاك أن السلطة لم تحص جميع الباعة المتجولين، إذ وأن البرنوصي لوحده يضم أزيد من 8000 من «الفراشة». وبالتالي فالأسواق التي تم إنجازها لم تستطع استيعاب جميع الباعة المتجولين، خصوصا وأن الطاقة الاستيعابية لكل سوق لا تتجاوز 200 بائع. ما أفشل العملية في نظري، هو أن من استفاد من محلات هذه الأسواق النموذجية لا علاقة له بالباعة المتجولين، وهذا بتواطؤ مع بعض رجال السلطة. فرغم أننا كباعة انخرطنا في العملية بحسن نية فقد تسلمنا المحلات وهي غير كاملة في التجهيز ولا يتوفر السوق على الماء والكهرباء. فالسلطات المحلية في البرنوصي لم تتبع مشروع الأسواق النموذجية بل تركته بيد السماسرة والمتاجرين بمصالح الباعة. ما حدث عندنا وفي عدد من المناطق، بحكم تتبعي للملف، جعلني أحكم على مبادرة الأسواق النموذجية بالفشل، وأعتبرها مجرد صيحة في واد عميق. لأن جل الأسواق التي تم إنشاؤها لم توضع وفق دراسة تشاركية بين السلط والمهنيين والمستفيدين من العملية، كما أن غالبية الأسواق التي تم إنجازها لا تتوفر على الشروط المتعارف عليها في الأسواق ولم تحترم دفتر التحملات. في اعتقادي وفي ظل الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه العديد من القطاعات الصناعية والاقتصادية، فإنه لا يمكن القضاء على ظاهرة الباعة المتجولين. لأن المعامل والشركات تغلق أبوابها يوميا، وبالتالي فإن جيوشا من العمال المطرودين يلجؤون للبيع غير المنظم من أجل كسب قوتهم اليومي. أنا شخصيا أحمل الدولة كامل المسؤولية في انتشار الباعة المتجولين، لأن الدولة إذا وفرت الشغل والسكن والصحة والتعليم، فإنها ستحل المشكل من جذوره. إن الحل الوحيد لمشكل الباعة المتجولين هو خلق فرص العمل للمواطنين، لأن غياب فرص العمل هي التي تجعل الظاهرة تنتشر ويجعل الشوارع والأزقة والدروب محتلة من طرف الفرّاشة والباعةالمتجولين.)
ونفس الموقف كانت تقول به الجمعيات الحقوقية التي كانت تتابع ملف الاسواق النموذجية حيث جاء في احدى تصريحات الرفيق رياضي نور الدين
(فساد بعض رجال السلطة هو السبب في فشل الأسواق النموذجية
نحن كجمعية حقوقية نسجل انتشار ظاهرة الباعة المتجولين، ونحن نسميهم باعة مستقرين، لأنه عندما تعرض سلعتك ولسنوات في نفس المكان لم تعد بائعا متجولا بل مستقرا. والسلطة ترى هذا الوضع وتحميه وتستفيد منه. فهذه الظاهرة مرتبطة أساسا بإغلاق المعامل وفي ظل صمت الدولة وسيادة المحسوبية والرشوة. لأن انتشار الباعة المتجولين يتم بحماية السلطة وتواطئها، لأن بعض العناصر من رجال السلطة يستفيدون من تنامي هذه الظاهرة، لأنهم يغتنون من ورائها. فمثلا إذا أخذنا مقاطعة البرنوصي نجد أن الباعة المتجولين كانوا يوجدون في منطقة صغيرة. اليوم كل شوارع المقاطعة محتلة من طرف الباعة المتجولين، وهو ما اسميه احتلال الملك العمومي من طرف الدولة، لأن هذه الأخيرة هي المسؤولة عن تنامي ظاهرة الباعة المتجولين، فكل هؤلاء الباعة لو وجدوا فرص عمل قارة لما عرضوا سلعهم في الشوارع. لأن المواطن عندما يجد الفوضى في منطقة ما فإنه يمارس بدوره الفوضى. من خلال تتبعنا كجمعية لمبادرة الدولة للحد من ظاهرة الباعة المتجولين نرى أن جل المبادرات كان مصيرها الفشل، لأن من سيسهر على تجسيد هذه المبادرة على ارض الواقع ينخره الفساد. فالسبب الأول في فشل الأسواق النموذجية هو فساد بعض رجال السلطة الذين تلاعبوا في عملية إحصاء الباعة المتجولين. يجب علينا محاسبة بعض المسؤولين الذين كانوا معنيين بتنفيذ مخطط حل إشكالية الباعة المتجولين، وفشلوا في ذلك، نحن كجمعية حقوقية نرى أنه لحل ظاهرة الباعة المتجولين يجب إشراك المواطن في الموضوع فهو المعني بالدرجة الأولى، ويتعين فتح حوار مع المهنيين، خاصة الباعة المتجولين حول مكان السوق النموذجي وعدد المحلات التي يجب أن توجد به وبنياته التحتية. كما يجب قطع الطريق على بعض المسؤولين المحليين الذين يستفيدون من انتشار الباعة المتجولين ومحاسبتهم.)
ولم يكن العمل النقابي معروفا لدى هذه الفئات المهمشة ورفضت نقابة المستغفر -النقابة الوطنية للتجار والمهنيين -تبطيقهم واقتصرت على اصحاب الدكاكين.
وفي اطار تضامنها مع كل المتضررين تضامنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان -فرع البرنوصي -مع فراشة ساحةمسجد طارق الذي كان الباعة فيه يتعرضون للمنع على يد قائد المقاطعة 46 وكان من اول مظاهر التاطير اعتصام الباعة تحت لافتة تضامنية من فرع الجمعية ورغم الاستدعاءات التي ارادت بها السلطات المحلية والامنية تخويف الباعة والمتضامنين فقد اضطرت في الاخير الى فتح ابواب الحوار.
ولانخراط الرفيقين رياضي نورالدين والدليمي محمد في الاتحاد الجهوي للمنظمة الديموقراطية للشغل بالبيضاء فقد تم تنقيب هؤلاء الباعة داخل هذه النقابة وتشكيل مكتب نقابي خاص بهم تلاه مكتب اخر بباب مسجد طارق.
وقد حبذ الاخوة في الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الانسان بالدار البيضاء الكبرى فكرة تاسيس المنظمة الديموقراطية للتجار والحرفيين والتي اسندت امانتها لفؤاد الخطابي غير انه سرعان ما دب الخلاف بين مكونات هذه النقابة وتم طرد فؤاد الخطابي من طرف الحزب الاشتراكي والمنظمة الديموقراطية للشغل واصبحت عدة مكونات من داخل النقابة تدعي الشرعية وانها الممثل الوحيد للباعة.
وقد استمرت المكاتب النقابية في التنامي حيث تم تاسيس مكاتب نقابية بالمحمدية والحي الحسني وعين حرودة وتيط مليل والمضيق وتطوان.
وقد حاولت السلطات مرارا وتكرارا اجثتات العمل النقابي واعتقال اعضاءه كما حدث للاخوة بباب مسجد طارق واعتقال المتضامنين حيث تم اختطاف الرفيق رياضي نورالدين في وقفة تضامنية مع الزنقة 28و 39 وتعذيبه بشكل فظيع داخل احدى سيارات القوات المساعدة قبل اطلاق سراحه.
وقد اسست مكاتب جهة الدار البيضاء درءا للخلافات الناشبة بين مكونات المنظمة الديموقراطية للتجار والحرفيين مكتبا جهويا يتكون من الاخوة
-الكاتب العام محجوب المحفوظ
-نائبه سعيد العريش
-النائب الثاني عبد الكريم امرير
-امين المال اماد مصطفى
-نائبه عماد المحبوبي
-مقرر اطاسي محمد
-نائبه محمد بحري
-مستشارون عبدالله العريش -عدنان برجاني-رضواني محمد-عبد الحق الراوي-نوري بوشعيب-بادو عبد الرحيم-رضوان الفجيري-عبد الله الونخازي-زريزاق احمد.
وقد عرفت الاشكال التضامنية تطورا كبيرا خاصة حين اعتقال احد الباعة بالمضيق وبعض الباعة بالحي الحسني
ليتوج ذلك بالتنسيق الوطني الرائع ببني ملال
حيث تم خلال اللقاء تشكيل لجنة التنسيق الوطنية كقيادة وطنية مؤقتة أوكل إليها مهمة تدبير كل أشكال الاحتجاج والمبادرات الرامية لتوحيد صفوف " الفراشة "، وتشكلت من 8 أعضاء هم:
- مصطفى قشو ( بني ملال) ................... : منسقا وطنيا .
- فاطمة مكافح ( بني ملال ) ................... : نائبة 1 للمنسق الوطني .
- سعد الله الحنفي ( ابن كرير ) ................. : نائب 2 للمنسق الوطني .
- مصطفى أماد ( البرنوصي - البيضاء )...... : مكلفا بالمالية .
- المحجوب محفوظ ( البرنوصي – البيضاء ).. : نائبه .
- كريم امرير ( الدار البيضاء ) .............. : مقررا .
ونشرت العديد من المواقع الالكترونية والصحافةالورقية خبر اللقاء ومنذلك ماجاء في جريدة ملفات تادلة
(أعلن الباعة المتجولون والتجار على الأرصفة، يوم 13 شتنبر من كل سنة ’’يوما وطنيا لغضب الباعة المتجولين و التجار على الرصيف‘‘، للتعبير عن أهمية اللقاء الوطني الأول الذي انعقد أمس ببني ملال والذي تم خلاله تشكيل لجنة وطنية للتنسيق وهي أول لجنة يتم تشكيلها لهذه الفئة على الصعيد الوطني.
واحتضن مقر الاتحاد المغربي للشغل – التوجه الديمقراطي بمدينة بني ملال أمس السبت أشغال اللقاء الوطني الأول للباعة المتجولين والتجار على الرصيف لمناقشة أوضاعهم في مختلف المناطق و ’’تدارس سبل وآليات التنسيق الوطني في أفق خلق وحدة تضامنية لبناء و تصليب حركة الباعة المتجولين من أجل التصدي لكل المخططات الرامية لتجويعهم و تشتيت وحدتهم‘‘ حسب بلاغ توصلنا بنسخة منه.
وعرف اللقاء الوطني مشاركة ممثلين عن فئات الباعة المتجولين والتجار على الأرصفة من عدة مدن كالدارالبيضاء وابن جرير وتيزنيت وغيرها فيما أكد المنظمون أن عراقيل منعت عددا من ممثلي عدة مدن من الحضور لكنهم أكدوا مساندتهم للقاء الوطني الذي وعرف نقاشا عميقا تناول أوضاع هذه الفئة ومختلف الحلول التي اقترحتها الجهات المسؤولة والتي أكدوا أنها فشلت.
وحضر في افتتاح أشغال اليوم الوطني إلى جانب الباعة مناضلين من حركة 20 فبراير وممثلين عن عدد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرعي بني ملال والبرنوصي بالإضافة إلى الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب و الإتحاد المحلي لنقابات بني ملال التوجه الدمقراطي وحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي و حزب المؤثمر الوطني الإتحادي والنهج الديمقراطي وحزب التقدم والاشتراكية وجمعية إئتلاف الكرامة ببني ملال
واعتبر الباعة أن بروز هذه الفئة التي تعرف باسم <<الفرّاشة>> جاء ’’ نتيجة لإفلاس السياسات العمومية للدولة المغربية في الميادين الاجتماعية ( التشغيل ، التعليم ، السكن ..)‘‘ مشيرين إلى ’’ الفشل الذريع للبرامج والمبادرات التي يتم الترويج لها‘‘ حسب البيان الختامي للقاء الوطني.
وطالب المجتمعون في ختام لقائهم ’’الدولة المغربية بنهج سياسات عمومية تخدم مصالح الفئات الشعبية الفقيرة والمحرومة‘‘ كما طالبوا ’’الجهات المسؤولة والحكومة المغربية بفتح حوارات جادة مع ممثلي الباعة المتجولين عوض استغلال البلطجية والجمعيات المشبوهة والصفراء في الهجوم عليهم‘‘ حسب نص البيان.
ووجه المجتمعون الدعوة إلى كافة الباعة في مختلف المدن إلى ’’الانخراط الفعلي في اليوم الاحتجاجي الوطني " للفراشة " والمقرر يوم الأحد 12 أكتوبر 2014 ، وذلك بتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية بسائر المدن‘‘ كما دعوا إلى المشاركة في كل المظاهرات التي تدعو لها حركة 20 فبراير.)
- أحمد زوريزاق ( تيط مليل ) ................. : نائبا للمقرر.
- ياسين لحميني ( تيزنيت ) ................... : مستشارا.
كانت ظاهرة عرض السلع على المواطنين خارج محلات تجارية مستقرة ذات عنوان تابث هو المتعارف عليه وكان الاستثناء هو ماكان يعرف بالاسواق الاسبوعية في البادية حيث كانت تقام الدكاكين المؤقتة والتي تنتهي بانتهاء اليوم.
غير ان ظاهرة البيع التجوالي كانت معروفة في المدن بشكل محتشم حيث كان بعض المواطنين يعرض بضاعته امام زبائن المقاهي او في الشارع العام دون ان يكون له مكان يعرض فيه بضاعته.
غير انه مع تنامي ظاهرة البطالة في صفوف الشباب وامام استمرار اغلاق المعامل وتخلي النقابات عن دورها في الدفاع عن مصالح الشغيلة اضطرت مجموعة من المواطنين الى استغلال الطرقات والازقة مكانا لعرض بضائعها بشكل جماعي مما وحد صفوفهم .
-عسى ان تكرهوا شيئا
ذلك هو الشعار الذي تعاملت به كل السلطات المحلية مع هذه الظاهرة حيث اصبحت الاتاوات تجمع لرجال السلطة المحليين من القوات المساعدة والمقدمين والشيوخ والقياد وحتى المسؤولين الكبار احيانا وكان كل شارع او مجموعة وماتدره على كل سلطة بل ان البلطجية انفسهم نصبوا انفسهم حماة لبعض الاسواق يجمعون منها الاتاوات لانفسهم وطبعا للسلطة الراعية نصيب في الغنيمة.
وقد حاولت السلطات والجماعات المحلية تاسيس اسواق نموذجية اسندت لجمعياتها التي تدور في فلكها غير ان الفساد والمحسوبية جعل مال تلك الاسواق الفشل وفي ذلك يقول الرفيق محجوب محفوظ
(الدولة تتحمل المسؤولية في انتشار الباعة المتجولين
عندما أعلنت الحكومة عن مبادرة محاربة الباعة المتجولين، والقيام بتنظيمهم من خلال خلق أسواق نموذجية، استحسنا الأمر خاصة أن عمالة البرنوصي بالدارالبيضاء خصص لها في عام 2005 دعم مالي لإنجاز هذا المشروع قدر بحوالي 345 مليون سنتيم، حيث عمل المسؤولون في ذلك الوقت على إنجاز سوقين نموذجيين هما سوق القدس وسوق منصور. غير أن الخطأ الذي ارتكب آنذاك أن السلطة لم تحص جميع الباعة المتجولين، إذ وأن البرنوصي لوحده يضم أزيد من 8000 من «الفراشة». وبالتالي فالأسواق التي تم إنجازها لم تستطع استيعاب جميع الباعة المتجولين، خصوصا وأن الطاقة الاستيعابية لكل سوق لا تتجاوز 200 بائع. ما أفشل العملية في نظري، هو أن من استفاد من محلات هذه الأسواق النموذجية لا علاقة له بالباعة المتجولين، وهذا بتواطؤ مع بعض رجال السلطة. فرغم أننا كباعة انخرطنا في العملية بحسن نية فقد تسلمنا المحلات وهي غير كاملة في التجهيز ولا يتوفر السوق على الماء والكهرباء. فالسلطات المحلية في البرنوصي لم تتبع مشروع الأسواق النموذجية بل تركته بيد السماسرة والمتاجرين بمصالح الباعة. ما حدث عندنا وفي عدد من المناطق، بحكم تتبعي للملف، جعلني أحكم على مبادرة الأسواق النموذجية بالفشل، وأعتبرها مجرد صيحة في واد عميق. لأن جل الأسواق التي تم إنشاؤها لم توضع وفق دراسة تشاركية بين السلط والمهنيين والمستفيدين من العملية، كما أن غالبية الأسواق التي تم إنجازها لا تتوفر على الشروط المتعارف عليها في الأسواق ولم تحترم دفتر التحملات. في اعتقادي وفي ظل الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه العديد من القطاعات الصناعية والاقتصادية، فإنه لا يمكن القضاء على ظاهرة الباعة المتجولين. لأن المعامل والشركات تغلق أبوابها يوميا، وبالتالي فإن جيوشا من العمال المطرودين يلجؤون للبيع غير المنظم من أجل كسب قوتهم اليومي. أنا شخصيا أحمل الدولة كامل المسؤولية في انتشار الباعة المتجولين، لأن الدولة إذا وفرت الشغل والسكن والصحة والتعليم، فإنها ستحل المشكل من جذوره. إن الحل الوحيد لمشكل الباعة المتجولين هو خلق فرص العمل للمواطنين، لأن غياب فرص العمل هي التي تجعل الظاهرة تنتشر ويجعل الشوارع والأزقة والدروب محتلة من طرف الفرّاشة والباعةالمتجولين.)
ونفس الموقف كانت تقول به الجمعيات الحقوقية التي كانت تتابع ملف الاسواق النموذجية حيث جاء في احدى تصريحات الرفيق رياضي نور الدين
(فساد بعض رجال السلطة هو السبب في فشل الأسواق النموذجية
نحن كجمعية حقوقية نسجل انتشار ظاهرة الباعة المتجولين، ونحن نسميهم باعة مستقرين، لأنه عندما تعرض سلعتك ولسنوات في نفس المكان لم تعد بائعا متجولا بل مستقرا. والسلطة ترى هذا الوضع وتحميه وتستفيد منه. فهذه الظاهرة مرتبطة أساسا بإغلاق المعامل وفي ظل صمت الدولة وسيادة المحسوبية والرشوة. لأن انتشار الباعة المتجولين يتم بحماية السلطة وتواطئها، لأن بعض العناصر من رجال السلطة يستفيدون من تنامي هذه الظاهرة، لأنهم يغتنون من ورائها. فمثلا إذا أخذنا مقاطعة البرنوصي نجد أن الباعة المتجولين كانوا يوجدون في منطقة صغيرة. اليوم كل شوارع المقاطعة محتلة من طرف الباعة المتجولين، وهو ما اسميه احتلال الملك العمومي من طرف الدولة، لأن هذه الأخيرة هي المسؤولة عن تنامي ظاهرة الباعة المتجولين، فكل هؤلاء الباعة لو وجدوا فرص عمل قارة لما عرضوا سلعهم في الشوارع. لأن المواطن عندما يجد الفوضى في منطقة ما فإنه يمارس بدوره الفوضى. من خلال تتبعنا كجمعية لمبادرة الدولة للحد من ظاهرة الباعة المتجولين نرى أن جل المبادرات كان مصيرها الفشل، لأن من سيسهر على تجسيد هذه المبادرة على ارض الواقع ينخره الفساد. فالسبب الأول في فشل الأسواق النموذجية هو فساد بعض رجال السلطة الذين تلاعبوا في عملية إحصاء الباعة المتجولين. يجب علينا محاسبة بعض المسؤولين الذين كانوا معنيين بتنفيذ مخطط حل إشكالية الباعة المتجولين، وفشلوا في ذلك، نحن كجمعية حقوقية نرى أنه لحل ظاهرة الباعة المتجولين يجب إشراك المواطن في الموضوع فهو المعني بالدرجة الأولى، ويتعين فتح حوار مع المهنيين، خاصة الباعة المتجولين حول مكان السوق النموذجي وعدد المحلات التي يجب أن توجد به وبنياته التحتية. كما يجب قطع الطريق على بعض المسؤولين المحليين الذين يستفيدون من انتشار الباعة المتجولين ومحاسبتهم.)
ولم يكن العمل النقابي معروفا لدى هذه الفئات المهمشة ورفضت نقابة المستغفر -النقابة الوطنية للتجار والمهنيين -تبطيقهم واقتصرت على اصحاب الدكاكين.
وفي اطار تضامنها مع كل المتضررين تضامنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان -فرع البرنوصي -مع فراشة ساحةمسجد طارق الذي كان الباعة فيه يتعرضون للمنع على يد قائد المقاطعة 46 وكان من اول مظاهر التاطير اعتصام الباعة تحت لافتة تضامنية من فرع الجمعية ورغم الاستدعاءات التي ارادت بها السلطات المحلية والامنية تخويف الباعة والمتضامنين فقد اضطرت في الاخير الى فتح ابواب الحوار.
ولانخراط الرفيقين رياضي نورالدين والدليمي محمد في الاتحاد الجهوي للمنظمة الديموقراطية للشغل بالبيضاء فقد تم تنقيب هؤلاء الباعة داخل هذه النقابة وتشكيل مكتب نقابي خاص بهم تلاه مكتب اخر بباب مسجد طارق.
وقد حبذ الاخوة في الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الانسان بالدار البيضاء الكبرى فكرة تاسيس المنظمة الديموقراطية للتجار والحرفيين والتي اسندت امانتها لفؤاد الخطابي غير انه سرعان ما دب الخلاف بين مكونات هذه النقابة وتم طرد فؤاد الخطابي من طرف الحزب الاشتراكي والمنظمة الديموقراطية للشغل واصبحت عدة مكونات من داخل النقابة تدعي الشرعية وانها الممثل الوحيد للباعة.
وقد استمرت المكاتب النقابية في التنامي حيث تم تاسيس مكاتب نقابية بالمحمدية والحي الحسني وعين حرودة وتيط مليل والمضيق وتطوان.
وقد حاولت السلطات مرارا وتكرارا اجثتات العمل النقابي واعتقال اعضاءه كما حدث للاخوة بباب مسجد طارق واعتقال المتضامنين حيث تم اختطاف الرفيق رياضي نورالدين في وقفة تضامنية مع الزنقة 28و 39 وتعذيبه بشكل فظيع داخل احدى سيارات القوات المساعدة قبل اطلاق سراحه.
وقد اسست مكاتب جهة الدار البيضاء درءا للخلافات الناشبة بين مكونات المنظمة الديموقراطية للتجار والحرفيين مكتبا جهويا يتكون من الاخوة
-الكاتب العام محجوب المحفوظ
-نائبه سعيد العريش
-النائب الثاني عبد الكريم امرير
-امين المال اماد مصطفى
-نائبه عماد المحبوبي
-مقرر اطاسي محمد
-نائبه محمد بحري
-مستشارون عبدالله العريش -عدنان برجاني-رضواني محمد-عبد الحق الراوي-نوري بوشعيب-بادو عبد الرحيم-رضوان الفجيري-عبد الله الونخازي-زريزاق احمد.
وقد عرفت الاشكال التضامنية تطورا كبيرا خاصة حين اعتقال احد الباعة بالمضيق وبعض الباعة بالحي الحسني
ليتوج ذلك بالتنسيق الوطني الرائع ببني ملال
حيث تم خلال اللقاء تشكيل لجنة التنسيق الوطنية كقيادة وطنية مؤقتة أوكل إليها مهمة تدبير كل أشكال الاحتجاج والمبادرات الرامية لتوحيد صفوف " الفراشة "، وتشكلت من 8 أعضاء هم:
- مصطفى قشو ( بني ملال) ................... : منسقا وطنيا .
- فاطمة مكافح ( بني ملال ) ................... : نائبة 1 للمنسق الوطني .
- سعد الله الحنفي ( ابن كرير ) ................. : نائب 2 للمنسق الوطني .
- مصطفى أماد ( البرنوصي - البيضاء )...... : مكلفا بالمالية .
- المحجوب محفوظ ( البرنوصي – البيضاء ).. : نائبه .
- كريم امرير ( الدار البيضاء ) .............. : مقررا .
ونشرت العديد من المواقع الالكترونية والصحافةالورقية خبر اللقاء ومنذلك ماجاء في جريدة ملفات تادلة
(أعلن الباعة المتجولون والتجار على الأرصفة، يوم 13 شتنبر من كل سنة ’’يوما وطنيا لغضب الباعة المتجولين و التجار على الرصيف‘‘، للتعبير عن أهمية اللقاء الوطني الأول الذي انعقد أمس ببني ملال والذي تم خلاله تشكيل لجنة وطنية للتنسيق وهي أول لجنة يتم تشكيلها لهذه الفئة على الصعيد الوطني.
واحتضن مقر الاتحاد المغربي للشغل – التوجه الديمقراطي بمدينة بني ملال أمس السبت أشغال اللقاء الوطني الأول للباعة المتجولين والتجار على الرصيف لمناقشة أوضاعهم في مختلف المناطق و ’’تدارس سبل وآليات التنسيق الوطني في أفق خلق وحدة تضامنية لبناء و تصليب حركة الباعة المتجولين من أجل التصدي لكل المخططات الرامية لتجويعهم و تشتيت وحدتهم‘‘ حسب بلاغ توصلنا بنسخة منه.
وعرف اللقاء الوطني مشاركة ممثلين عن فئات الباعة المتجولين والتجار على الأرصفة من عدة مدن كالدارالبيضاء وابن جرير وتيزنيت وغيرها فيما أكد المنظمون أن عراقيل منعت عددا من ممثلي عدة مدن من الحضور لكنهم أكدوا مساندتهم للقاء الوطني الذي وعرف نقاشا عميقا تناول أوضاع هذه الفئة ومختلف الحلول التي اقترحتها الجهات المسؤولة والتي أكدوا أنها فشلت.
وحضر في افتتاح أشغال اليوم الوطني إلى جانب الباعة مناضلين من حركة 20 فبراير وممثلين عن عدد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرعي بني ملال والبرنوصي بالإضافة إلى الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب و الإتحاد المحلي لنقابات بني ملال التوجه الدمقراطي وحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي و حزب المؤثمر الوطني الإتحادي والنهج الديمقراطي وحزب التقدم والاشتراكية وجمعية إئتلاف الكرامة ببني ملال
واعتبر الباعة أن بروز هذه الفئة التي تعرف باسم <<الفرّاشة>> جاء ’’ نتيجة لإفلاس السياسات العمومية للدولة المغربية في الميادين الاجتماعية ( التشغيل ، التعليم ، السكن ..)‘‘ مشيرين إلى ’’ الفشل الذريع للبرامج والمبادرات التي يتم الترويج لها‘‘ حسب البيان الختامي للقاء الوطني.
وطالب المجتمعون في ختام لقائهم ’’الدولة المغربية بنهج سياسات عمومية تخدم مصالح الفئات الشعبية الفقيرة والمحرومة‘‘ كما طالبوا ’’الجهات المسؤولة والحكومة المغربية بفتح حوارات جادة مع ممثلي الباعة المتجولين عوض استغلال البلطجية والجمعيات المشبوهة والصفراء في الهجوم عليهم‘‘ حسب نص البيان.
ووجه المجتمعون الدعوة إلى كافة الباعة في مختلف المدن إلى ’’الانخراط الفعلي في اليوم الاحتجاجي الوطني " للفراشة " والمقرر يوم الأحد 12 أكتوبر 2014 ، وذلك بتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية بسائر المدن‘‘ كما دعوا إلى المشاركة في كل المظاهرات التي تدعو لها حركة 20 فبراير.)
- أحمد زوريزاق ( تيط مليل ) ................. : نائبا للمقرر.
- ياسين لحميني ( تيزنيت ) ................... : مستشارا.
