7 | 12.09.2009 محمد فجري | المغربية
تعرضت امرأة مقيمة بالزنقة 12 بحي سيدي مومن القديم، في الدارالبيضاء، في حدود الثالثة من ظهر يوم الأربعاء المنصرم، لاعتداء من طرف عون سلطة بالمقاطعة 70 بسيدي مومن، إثر تنفيذه، رفقة عدد من أفراد السلطة المحلية، عملية هدم جزئية لمنزلها، دون سابق إنذار.
ونفذت عملية الهدم بعنف من طرف عناصر القوات المساعدة، ورجال الأمن، ما نتج عنه إصابة المرأة بجروح عميقة في الرأس، منحت لها على إثرها شهادة طبية حددت مدة العجز في 22 يوما، ما خلف استياء عميقا لدى سكان الحي، الذين استنكروا الاعتداء.
ووجد رجال الوقاية المدنية صعوبة في نقل الضحية إلى سيارة الإسعاف، نظرا لضيق المكان، الذي تقيم فيه رفقة عائلتها، وغياب منافذ تؤمن نقلها خارج المنزل، ما اضطرهم إلى حملها عبر سقف البيت، مستعينين بسلم خشبي.
وأكد شهود عاينوا الحادث أن صاحبة المنزل، التي تدعى صفية، تعرضت للتعنيف والضرب، إضافة إلى طفل صغير، كما اعتقل، تزامنا مع عملية الهدم، خمسة أشخاص من عائلتها، بينهم محام، حينما احتجوا على طريقة تعامل السلطات مع الضحية، ما أحدث هلعا في صفوف الذين حضروا الحادث.
وقالت ابنة الضحية لـ "المغربية"، إن "المنزل اقتحم بطريقة هوليودية، وروع رجال الأمن كل من في المنزل، وعبثوا بمحتوياته، واعتدوا على والدتي، لا لشيء، سوى لأننا أدخلنا بعض التعديلات البسيطة على المنزل، حتى يستوعب كل أفراد الأسرة، الذين يتجاوزون العشرة، ويقيمون في غرفة واحدة".
وأضافت الابنة أن "رجال الأمن تعاملوا باحتقار كبير معي ومع وأختي، إضافة إلى والدتي، مستغلين وجودنا وحدنا في المنزل، ليوجهوا لنا كلمات نابية، وعبارات تحط من الكرامة الإنسانية".
وتساءلت ابنة الضحية "أليس من حقنا، نحن كذلك، التوفر على مسكن لائق، يحفظ الكرامة؟ أليس من حقنا أن نعامل معاملة البشر من طرف من يفترض أنهم وجدوا لخدمتنا وحمايتنا؟".
يشار إلى أن هذا هو ثاني اعتداء تتعرض له هذه المرأة من طرف السلطات المحلية بالمنطقة، وهي تقيم، رفقة عائلة مكونة من أكثر من 10 أشخاص، يسكنون منزلا من غرفة واحدة. كما توجد بحي سيدي مومن عائلات كثيرة تقيم في بيوت تفتقر إلى أدنى شروط الحياة الكريمة، وتقابل مشاكلها وهمومها بجفاء ولامبالاة من قبل المسؤولين.
تعرضت امرأة مقيمة بالزنقة 12 بحي سيدي مومن القديم، في الدارالبيضاء، في حدود الثالثة من ظهر يوم الأربعاء المنصرم، لاعتداء من طرف عون سلطة بالمقاطعة 70 بسيدي مومن، إثر تنفيذه، رفقة عدد من أفراد السلطة المحلية، عملية هدم جزئية لمنزلها، دون سابق إنذار.
ونفذت عملية الهدم بعنف من طرف عناصر القوات المساعدة، ورجال الأمن، ما نتج عنه إصابة المرأة بجروح عميقة في الرأس، منحت لها على إثرها شهادة طبية حددت مدة العجز في 22 يوما، ما خلف استياء عميقا لدى سكان الحي، الذين استنكروا الاعتداء.
ووجد رجال الوقاية المدنية صعوبة في نقل الضحية إلى سيارة الإسعاف، نظرا لضيق المكان، الذي تقيم فيه رفقة عائلتها، وغياب منافذ تؤمن نقلها خارج المنزل، ما اضطرهم إلى حملها عبر سقف البيت، مستعينين بسلم خشبي.
وأكد شهود عاينوا الحادث أن صاحبة المنزل، التي تدعى صفية، تعرضت للتعنيف والضرب، إضافة إلى طفل صغير، كما اعتقل، تزامنا مع عملية الهدم، خمسة أشخاص من عائلتها، بينهم محام، حينما احتجوا على طريقة تعامل السلطات مع الضحية، ما أحدث هلعا في صفوف الذين حضروا الحادث.
وقالت ابنة الضحية لـ "المغربية"، إن "المنزل اقتحم بطريقة هوليودية، وروع رجال الأمن كل من في المنزل، وعبثوا بمحتوياته، واعتدوا على والدتي، لا لشيء، سوى لأننا أدخلنا بعض التعديلات البسيطة على المنزل، حتى يستوعب كل أفراد الأسرة، الذين يتجاوزون العشرة، ويقيمون في غرفة واحدة".
وأضافت الابنة أن "رجال الأمن تعاملوا باحتقار كبير معي ومع وأختي، إضافة إلى والدتي، مستغلين وجودنا وحدنا في المنزل، ليوجهوا لنا كلمات نابية، وعبارات تحط من الكرامة الإنسانية".
وتساءلت ابنة الضحية "أليس من حقنا، نحن كذلك، التوفر على مسكن لائق، يحفظ الكرامة؟ أليس من حقنا أن نعامل معاملة البشر من طرف من يفترض أنهم وجدوا لخدمتنا وحمايتنا؟".
يشار إلى أن هذا هو ثاني اعتداء تتعرض له هذه المرأة من طرف السلطات المحلية بالمنطقة، وهي تقيم، رفقة عائلة مكونة من أكثر من 10 أشخاص، يسكنون منزلا من غرفة واحدة. كما توجد بحي سيدي مومن عائلات كثيرة تقيم في بيوت تفتقر إلى أدنى شروط الحياة الكريمة، وتقابل مشاكلها وهمومها بجفاء ولامبالاة من قبل المسؤولين.
