مواقف احزاب ونقابات وجمعيات من مراجعة الدستور

رياضي: Admin; عدد المساهمات : 3794
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

مساهمة رقم 51

رد: مواقف احزاب ونقابات وجمعيات من مراجعة الدستور

من طرف رياضي الإثنين يونيو 20, 2011 5:31 pm

بعد خطاب 9 مارس وما خلفه من ردود افعال متباينة حول مدى جديته في العبور بالوطن والشعب الى ضفة الديمقراطية دون المرور بأية تجربة من تجارب الوطن العربي، ليشكل المغرب استثناء حقيقيا في تحقيق التغيير الديمقراطي بأقل التكاليف، رغم ما صاحب ذلك من أجواء التهليل والمديح للقوى المخزنية بأحزابها واعلامها من جهة، وما خلفه من أجواء التوجس والحدر من أشباه الديمقراطيين واليساريين، من جهة أخرى، وفيما استمرت حركة عشرين فبراير في تنفيد برامجها النضالية رغم القمع والتضليل و قدمت ثلة من الشهداء ينضافون الى قافلة شهداء الشعب المغربي، اختار حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي ومعه بعض القوى المناضلة أن يتخرط بشكل ايجابي في التقاش السياسي الذي دعى اليه الملك وشكل لهذا الغرض ألية سياسية للتشاور والمساهمة في اعداد مشوع لدستور جديد، تعامل معها الحزب بكل ايجابية رغم اغراقها بأغلبية حزبية مخزنية الجديد منها والقديم، وقدم مذكرة متقدمة وشجاعة للقطع مع دولة الاستبداد المخزني والحكم الفردي المطلق، والتأسيس للدولة الديمقراطية الحداثية التي تعتبر الشعب مصدرا للسلطة، هذه المبادرة التي غلبت مصلحة الوطن والشعب، تاركة جنب الحائط حملةالتخوين البئيسة التي شنت ضده، وسعت الى ايجاد صيغة تضفي على اللجنة المعينة صبغة المشروعية الديمقراطية ونوع من السلطة التأسيسية، حيث تم الإتفاق داخل اللجنة على عرض المسودة للنقاش العمومي قبل عرضها للإستفتاء، وهي ألية من بين الأليات الضرورية في أي استفتاء ديمقراطي حسب المعايير الدولية، إلا أن اللجنة اختارت أن تضرب عرض الحائط بذلك الإتفاق، وجنحت الى الأساليب المخزنية العتيقة بفرض الأمر الواقع معتقدة بأن ممثل الحزب الرفيق عبد الرحمان بنعمرو قد ألف الكراسي الوثيرة اثناء مجالستها وأننا سنقبل بالعرض المخزني كيف ما كان بالنظر الى الحفاوة والمجاملة التي حظي به الحزب، الشيئ الدي أغاض بغض أشباه اليساريين، وأمام كل ذلك ما كان من الحزب ومعه جزب المؤتمر الوطني الاتحادي حليفه في تحالف اليسار الديمقراطي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلا الانسحاب ورفض التواطئ والالتفاف على مطالب الشعب بقيادة حركة 20 فبراير، وبعد ذلك جاء خطاب 17 يونيو لينسخ ما جاء في الخطاب السابق من خلال طرح مشروع الدستور الممنوح والدعوة للتصويت لصالحه، ليعيدنا ذلك الى نقطة الصفر، فرغم ما جاء في ديباجة المشروع من نقط ايجابية شكلت دوما مطالب أساسية للحركة الديمقراطية والحقوقية والنقابية خاصة ما يتعلق بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة والحقوق اللغوية والثقافية غيرها من الحقوق، فإنها لا تعدوا أن تكون محاولة لاستقطاب نخب جديدة للتربع في مناصب مؤسسات استشارية قديمة وجديدة ومغازلة مكشوفة للقوى الرجعية والظلامية لتمكينها من سلطة الإفتاء، في تناقض صارخ مع شعار دولة الحداثة المفترى عليها، في حين تم إغراء دعاة المناصب من أشباه الديمقراطيين والانتهازيين وخدام المخزن المستعدين على الدوام لتلميع الوجه القبيح للأستبداد المخزني، كما لمعت صورته في طبخة الانصاف والمصالحة، على حساب ثلة من الشهداء الدين سقطوا في ساحة الشرف أو سقطوا بسبب جور وقسوة الجلادين، ودون الكشف عن مصير الشهيد المهدي بن بركة عريس الشهداء. أما هرم السلطة فقد بقي في شخص الملك كرئيس للدولة دبجت في تسعة عشر فصلا عوض فصل واحد طالبت الحركة بإسقاطته، الفصل 19، فكان لها ذلك.

لقد شكل مطلب الملكية البرلمانية كما حدده الإئثلاف المغربي في مطالبه، خارطة للطريق اجتمعت حوله أزيد من ثلاثون هيئة وطنية سياسية وحقوقية ونقابية وجمعوية ومن ضمنها حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي، وشخصيات قانونية وحقوقية وعلمية ومهنية، للعبور نحو الديمقراطية الحقيقية رغبة وحرصا من الجميع في تجنيب الوطن والشعب سكة المجهول، إلا أن الطبقة الحاكمة اختارت غير ذلك، وانحازت إلى صف الطغاة من المستبدين والمفسدين وتجار الدين، لتقوي التحالف الرجعي والظلامي وتغري المتسلقين والمنبطحين الجدد، ضدا على إرادة التحالف الشعبي الديمقراطي وتطلعات شبابه في بناء مغرب الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، وأمام كل ذلك لا يمكن لحزب الطليعة ومعه رفاقه في التحالف وجميع القوى الديمقراطية الوطنية المناضلة وحركة 20 فبراير المجيدة، إلا أن يقاطعوا الدستور الممنوح بنسخته المغربية الأولى والتي يجب أن تكون هي الأخيرة، فربيع الديمقراطية المغربي لن يتوقف حتى تتحقق الديمقراطية من الشعب وإلى الشعب.

يوسف بوسيطا

منتدى الرياضي للعمل النقابي

مواقف احزاب ونقابات وجمعيات من مراجعة الدستور

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة